اگر اطلاعات «حریم خصوصی»، از سوی کسانی که طبق انواع پروتکلها و قواعد محدودکننده، متصدی حوزه «ارتباطات» شدهاند، دستاویز تسویه حساب سیاسی یا خاموشی منتقدان قرار گیرد، تبعات خطرناکی در پی دارد.
کاهش ۱۷ درصدی بازدیدهای کل کانالهای تلگرامی بعد از حذف تلگرام طلایی و هاتگرام حاکی از آن است که کاربران از طریق این دو اپلیکیشن به تلگرام متصل میشدند.
بیتوجهی وزیر به موضوع حمایت از پیامرسانهای داخلی تا جایی پیش رفته است که در روزهای اخیر، پیامرسان ایرانی آی گپ مجبور به واگذاری این پیامرسان به مجموعهای دیگر شد که محمدرسول کاظمی بنیانگذار این پیامرسان در رشتهتوییتهایی توضیحاتی درباره این واگذاری انجام داد. وی در یکی از توییتهای خود به عدمحمایت دولت از این پیامرسان اشاره کرده و نوشته است: «آی گپ برخلاف همه هجمه رسانهها نه وام گرفت نه حمایت دولتی شد و تا ابتدای مهر سال 97 یک و نیم میلیون کاربر فعال را بدون هیچ تبلیغاتی سرویس دهی کرد».
خبرنگاران اصرار داشتند سرورها در ساختمان LCT وزارت ارتباطات در اتوبان کردستان است و میخواهند از آنجا بازدید کنند، اما پاسخ مسئولان وزارتخانه منفی بود و خبرنگاران را به آن ساختمان راه ندادند.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت متأسفانه کمترین حمایتی از شبکههای داخلی نشده و سرورهای تلگرام، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است؛ در صورتی که میتوانستند آنها را به پیامرسانهای داخلی بدهند.
بعد از آنکه آقای ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات اعلام کرد که تلگرام طلایی و هاتگرام مجوز دارد و قانونی است، تمام معادلههای مجهول درباره تلگرام حل شد. هرچند وزیر اطلاعات بعدها سخنان منسوب به خود را تکذیب کرد اما تقریباً همه آگاهان عرصه مجازی میدانستند که دولت نمیخواهد از تلگرام دل بکند و اگر دستور قضایی بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه نبود شاید دولت هیچگاه به سمت مسدودسازی تلگرام نمیرفت. معاون وزارت ارتباطات نیز دوروز پیش مطالبی بیان کرد که واکنشی به سخنان دبیر کارگروه مصادیق مجرمانه بود.