درخواست توکلی از مسئولان دستگاه قضا

به گزارش حلقه وصل، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت از مسئولان دستگاه قضا خواست که به جای کارگران هفت‌تپه، اول سراغ خائنانی بروند که ارز و طلا و کارخانه‌های ملت را به تاراج داده‌اند.

متن یادداشت توکلی در این باره به این شرح است:

کمتر کسی تا امروز مرا اهل مدح و ثنای قدرتمندان شمرده است ولی بر خودم واجب می‌دانم که در تکریم خدمتگزاران درست‌کردار، حتی اگر صدبار هم درستی ببینم، از تکرار تکریم خسته نشوم. پرواضح است که انجام این وظیفه، مانع انجام وظیفه نقد منصفانه اشتباهات نخواهد بود. حجت‌الاسلام رئیسی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

روز  یکشنبه ۹۸/۶/۱۷ آقای رئیسی یک باب دیگر به سوی عدالت گشود. این درِ تازه، دستور ایشان به رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی به پرونده‌های کارگران هفت تپه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است که در مرحله بدوی به مجازات های بسیار سخت منجر شده است.

داستان چه بود؟

سازمان خصوصی سازی نیشکر هفت تپه را به ثمن بخس به دو نفر نااهل، در واقع می‌بخشد. به اصطلاح خریداران، با فروش شکر موجود در انبار، مدتی کارخانه را می‌چرخانند، وام ارزی از صندوق توسعه ملی و وام ریالی از بانک‌ها مرهم به زخم‌های کارخانه نمی‌گذارد.

از همه بدتر، برای ماه‌های متمادی حقوق و دستمزد کارگران را نمی‌پردازند. متاسفانه در طی این مدت صدا از کسی بلند نمی‌شود؛ نه سازمان خصوصی‌سازی که قانون را در واگذاری رعایت نکرده و به وظیفه نظارتی خویش عمل نکرده، اعتراضی می‌کند، نه وزارت اطلاعات این چپاول‌ها را تعقیب می‌نماید، نه استانداری تکانی به خود می‌دهد، نه دادستان و مدعی‌العموم وارد می‌شوند و نه کس دیگری به داد می‌رسد.

اگر هم اینها که اسم بردم کاری کرده باشند، کارگران و مردم نه خبری می‌شنوند و نه اثری می‌بینند. بعد ۳۰۰۰ کارگر مظلومی که ماه‌های متمادی حقوقشان داده نشده و تحرک مؤثری از مسئولان ذیربط استان و مرکز ندیده­‌اند، چه باید بکنند؟ وقتی گفتگو، گله و شکایت اثری نمی‌کند، چه چاره‌ای جز تجمع در برابر دستگاه‌های مسئول و تظاهرات در خیابان باقی می‌ماند؟

میگویند این تجمع و راهپیمایی باید جواز داشته باشد چون قانون اساسی مقرر کرده تجمع و راهپیمایی تنها اگر مخل مبانی اسلام و نظم عمومی نباشد، مجاز است و اینکار کنترل می‌خواهد. ولی کارگران هفت‌تپه جواز نداشتند! این ادعا از نظر حقوقی درست است ولی شما کی جواز داده‌اید که مردم امیدوار به گرفتن جواز باشند و به شما رجوع کنند؟ چرا انتظار دارید ظلم تحمل شود؟

اعتراض مظلوم دستور مؤکد اسلام است نه مخل مبانی آن. برای مظلوم نه‌تنها اینکار مجاز است بلکه در مواقعی واجب است آن هم همراه با فریاد به بدگویی! قرآن ناسزاگویی را از مظلوم نه‌تنها پذیرفتنی، بلکه دوست‌داشتنی می‌خواند(لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ: خداوند بانگ برداشتن به بدزبانی را دوست ندارد مگر [از] کسی که بر او ستم رفته باشد. سوره نساء آیه ۱۴۸)

مقابله با ستم و تلاش برای احقاق حق واجب دینی است. طبق فتوای امام خمینی رحمه الله علیه، اگر نهی از منکر فردی تأثیر نداشته باشد و به شکل جمعی احتمالا مؤثر باشد، یارگیری برای اقدام جمعی واجب است. می‌ماند نظم عمومی که کارگران معمولا دو کار را در تظاهراتشان رعایت می‌کنند: در پلاکاردها و شعارهایشان پیوستگی خویش با رهبری و نظام را تصریح می‌کنند و نظم را خودشان برقرار می‌نمایند تا بهانه برای مقابله با خویش را فراهم نسازند.

نظم تظاهرات کارگری به میزان زیادی به واکنش مسئولان مورد اعتراض و پلیس بستگی دارد. انصاف و تدبیر بسیار کارساز است. گفته می‌شود برخی از افراد شرکت‌کننده تمایلات کمونیستی داشته‌اند. خب داشته باشند، مگر در قوانین ما اعتقاد به مارکسیسم جرم‌انگاری شده است؟ اگر خدای ناخواسته بحث جاسوسی یا وطن فروشی یا همکاری با گروه های ضد انقلاب مطرح بوده است لااقل متن حکم را منتشر کنید تا مردم بدانند و به ناحق نظام متهم نشود؟ البته اگر چنین اتهاماتی هم ثابت شده باشد باز این محکومیت ها غیرعادلانه است.

اساسا وقتی طرز مدیریت اقتصادی دولت‌ها در سی سال اخیر چنان بوده است که برخلاف اسلام، نابرابری تشدید شده و در کنار فقر و حاشیه نشینی ۱۱ میلیون هموطن، باستی‌هیلزها ساخته می‌شود، دلتان می‌خواهد مارکسیسم رشد نکند و اسلام ناب محمدی رشد کند؟ اول بروید سراغ خائنان یقه سفیدی که با به تاراج دادن ارز و طلا و کارخانه های ملت خیانت کرده اند و دست از کارگران بردارید.

حتی اگر در تجمعات و تظاهرات تظلم‌خواهانه کارگری جرمی هم واقع شده باشد، حکومت تا می‌شود باید نادیده بگیرد و در موارد ضروری برای تعقیب، از سخت‌گیری بپرهیزد. مقصود، صدور حکم متفاوت بین غنی و فقیر در ارتکاب جرم واحد با شرایط یکسان نیست، بلکه دقت در درک تفاوت‌های واقعی است و اولویت در رسیدگی.

آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درست گفت که کارگران حتی اگر درتجمع حق‌طلبانه‌شان جرمی هم واقع شود باز با چپاول‌کنندگان اموال عمومی متفاوت‌اند. رئیسی می‌خواهد این تفاوت در اقدامات قضایی درک و رعایت شود و این مبارک است.

البته این سختگیری غیرعادلانه منحصر به کارگران و تنها در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نیست. سال‌هاست که فعالان عرصه عدالتخ‌واهی و رسانه و کسانی که در سیاست و تحزب فعال هستند، در شعبه‌های مختلف تهران و شهرستان‌ها، از این سخت‌گیری‌ها زخم برداشته‌اند.

باز همین جا تذکر دهم که نقد در این زمینه که به شرط حیات، بررسی آن را به آینده نزدیک وامی‌گذارم، چیزی از گناه کسانی که به ملت خویش پشت می‌کنند و به دشمنان سواری می‌دهند، نمی‌کاهد و از ارزش احکام قاطعانه و در عین حال، عادلانه قضات شریف کم نمی نماید.