به گزارش حلقه وصل، ۵۰۰ عضو هیئت علمی بسیجی دانشگاه تهران طی نامه‌ای ضمن حمایت از برنامه‌های اعلامی و انقلابی آیت‌الله رئیسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، آمادگی خود را برای ارائه هرگونه کمک علمی و معنوی در استمرار این حرکت انقلابی اعلام کردند.
در این نامه خطاب به آیت‌الله رئیسی آمده است: احتراماً ضمن تبریک دهه ولایت و عید غدیر خم، بدین وسیله ضمن اعلام حمایت از اقدامات انقلابی و مدبرانه شما که نوید اجرای فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد (۱۰/۲/۱۳۸۰) و اجرایی شدن برنامه سند تحول قضائی را در اذهان تداعی می‌نماید، حمایت نموده و آمادگی خود را برای کمک‌های علمی و معنوی در استمرار این حرکت انقلابی و انجام مطالبات فوق اعلام داشته رجاء واثق داریم با ادامه این حرکت، دست نااهلان و نامحرمان، فارغ از هرگونه وابستگی سیاسی یا فامیلی به اصحاب قدرت، از نظام اسلامی قطع گردد؛ در این راستا و به منظور ادامه این مسیر توجه حضرتعالی را به موارد زیر جلب می نماییم:
۱. حمایت از اصلاحات انقلابی در قوه قضائیهبسیج اساتید دانشگاه تهران از اقدامات انقلابی جنابعالی در قوه قضائیه نظیر برخورد با برخی افراد نفوذی و فاسد در حوزه ریاست و برکناری عده ای از قضات متخلف و همچنین محاکمه برخی مفسدین دانه درشت و در مقابل انتصاب افراد صالح، انقلابی، جوان و معتقد به صیانت ازخون شهدا در برخی مناصب و برخی موضع گیری ها و وعده ها که امید را به جامعه به ویژه نیروهای انقلابی برگردانده است حمایت می کند؛
۲.لزوم رعایت تناسب احکام صادره با جرائم ارتکابی و بازدارنده بودن آنبا توجه به قرارداشتن کشورمان در یک جنگ تمام عیار اقتصادی، لازم است مجازات ستون پنجم دشمن در یک چنین کارزار همه جانبه ای متناسب با بزرگی جرمشان باشد.
بدون شک حکم افرادی که به بیت المال و سرمایه های کلان اقتصادی کشور دست اندازی کرده و علاوه بر فساد اقتصادی، مردم را به نظام برآمده از خون صدها هزار شهید بدبین کرده اند اشدّ مجازات است؛ همانطور که در جنگ نظامی، با افرادی که از پشت به نیروهای خودی حمله کرده و راه را برای ورود دشمن هموار می کنند همین گونه رفتار می شود و به چوبه دار سپرده می شوند، دست اندازی به سرمایه های مادی و معنوی نظام در جنگ اقتصادی نیز رفتاری نیست که با برگرداندن اصل مال و جریمه و چند سال حبس، آثار آن مرتفع شود و چنین اختلاس هائی علاوه بر ایجاد ناامنی در محیط اقتصادی کشور، مردم را که پشتوانه عظیم این انقلاب اند، نسبت به نظام دلسرد و راه را برای غلبه دشمن هموار می کند.
۳. لزوم برخورد قاطع با صاحب منصبان و آقازاده های فاسدهمانطور که فساد چنین افرادی، به دلیل وابستگی شان به حکومت، زیانبارتر است و به شدت بر اعتماد عمومی به نظام تأثیر می گذارد مقابله و مبارزه قانونی شما با این افراد و گروه ها آثار مثبت و اصلاحی مضاعفی را به ارمغان می آورد زیرا القای فساد تمامی مسئولین، یکی از محوری ترین اهداف دشمن در هجوم نرم افزاری به ایران اسلامی است و فساد برخی صاحب منصبان و آقازاده ها، چنین بستری را برای هجوم دشمن فراهم می کند و چه بسا حکمت توصیه مقام معظم رهبری در حکم انتصاب حضرتعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه، مبنی بر این که: "در برخورد قضائی ملاحظه این و آن را نکنید" همین مطلب باشد.
۴. لزوم برخورد با مسببان اصلی مشکلات اقتصادیهمانگونه که مستحضرید، برخورد با عوامل اصلی در مبارزه با فساد اقتصادی، مقدم بر دیگر حلقه های فساد می باشد، همانگونه که در موضوع حیف و میل ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در اوج جنگ ارزی در نیمه اول سال ۹۷ باید چنین می شد. رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانی عمومی در این باره فرمودند: "همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالیکه تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است. ( ۲۲/۵ ۱۳۹۷)" ازآنجاکه در این مقولات سبب، اقوی از مباشر است، باید با متولیان این قبیل امور در هیئت دولت، بانک مرکزی، وزارت صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و ... به ویژه مسئولانی که بر ادامه کار متخلفان اصرار داشته و دارند برخورد بدون اغماض صورت گیرد.
۵.لزوم اجرای کیفرهای اسلامی و حکم حکومتی رهبریاقدامات انقلابی شما در اجرای کیفرهای اسلامی و حدود الهی، اقدامی قانونی و در راستای اهداف اصلی انقلاب است و به تعبیر حضرت امام ره از دلایل ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه همین اجرای حدود و کیفرهای اسلامی است (کتاب ولایت فقیه امام خمینی ره، ص ۲۵). از سوی دیگر انتظار می رود در دوره جدید، اقدامات انقلابی از قبیل اجرای کیفر آتش زدن کالاهای قاچاق طبق فرمان حکومتی مقام معظم رهبری در (۱۱/۵ ۱۳۹۵) نیز جدی تر اجرا شود و همانطور که معظم له فرمودند "در موضوع قاچاق، بنده به مسئولین گفته ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تن وزن آن است، وارد کشور می کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید، ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی ..." ازاین رو لازم است این کیفرها بدون هرگونه ملاحظه غیر اسلامی برطبق قانون و آئین نامه های مربوطه بیشتر اجرا و عملی گردد.
۶. لزوم اجرای قوانین مقابله با فسادابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی شما به عنوان رئیس قوه قضائیه که بعد از بیش از ۴۰ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ شده و طبق آن ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران موظفند حداکثر ظرف ۳ ماه آتی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان‌شان را به قوه قضائیه اعلام کنند مورد حمایت و مطالبه استادان بسیجی دانشگاه تهران و شایسته تقدیر است؛ پیشگیری و مقابله با فساد در مسئولین قوای مختلف بالاخص نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در نهمین گروه مذکور در آئین نامه صریحاً ذکر شده اند از اقدامات انقلابی حضرتعالی است که اگر تا انتها اجرائی شود از نقاط درخشان و بی بدیل دوران ریاست شماست؛ زیرا یکی از بزرگترین خطراتی که کشور را تهدید می کند ورود فساد به مجلس و نهاد قانونگذار است.
مجلسی که دولت تعیین می کند، بودجه کشور را تصویب می کند و بالاخره، ناظر به همه دستگاه ها است. مجلسی که حضرت امام ره فرمودند "در رأس امور است". بدون تردید، مجلسی با این همه اختیارات، اگر دچار فساد شود، کشور را فاسد خواهد کرد. اگر در بین نمایندگان، افرادی ولو اندک وجود داشته باشند که سرمایه آنها بعد از پایان دوره نمایندگی، قابل مقایسه با شروع دوره نباشد، برخورد با چنین افرادی باعث خوش بینی مردم به نظام می شود.
۷. لزوم برخورد انقلابی با مظالم اداریبسیج اساتید دانشگاه تهران از جنابعالی انتظار دارد در خصوص مقابله با مظالم اداری بالاخص موارد مورد تصریح و تاکید مقام معظم رهبری همچون مظالم مطرح در بورسیه دانشجویان، حذف اساتید انقلابی یا جذب نیروهای فاقد صلاحیت، حذف یا تضعیف مراکز انقلابی بالاخص در دانشگاه ها اقداماتی انقلابی صورت گیرد و اجرای قاطع آرای محاکم و دیوان عدالت اداری در اسرع زمان صورت پذیرد.
در پایان بسیج اساتید دانشگاه تهران با بیش از ۵۰۰ عضو هیئت علمی بسیجی ضمن حمایت مؤکد از برنامه های اعلامی و انقلابی حضرتعالی در ماه های گذشته و نیز اعلام آمادگی برای ارائه هرگونه کمک علمی و معنوی در استمرار این حرکت انقلابی، انتظار دارد اقدامات لازم و قاطع جهت اجرایی شدن فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد (۱۰/۲/۱۳۸۰) و نیز برنامه سند تحول قضائی توسط قوه محترم قضائیه صورت گیرد.
