هفتمین وعده ارزانی سیب‌زمینی در ۲ ماه!/ تخفیف‌های غیرواقعی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای فریب مشتری/ جزئیات حضور ۷۸ انبوه‌ساز زیرمجموعه بانک‌ها در حوزه مسکن

به گزارش حلقه وصل،‌ آغاز تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ بدون مجوز خودروساز فرانسوی، نگرانی‌هایی را بابت اقدام حقوقی علیه ایران خودرو پدید آورده، این در حالی است که یک مقام مسوول در ایران خودرو می‌گوید قرار نیست اتفاق بدی در این ماجرا رخ بدهد.

دنیای اقتصاد نوشته است: سیاست‌های دستوری با در نظر گرفتن اهدافی همچون ارتقای صنعت خودرو، پی‌درپی از سوی مسوولان صنعتی کشور صادر می‌شوند بدون اینکه تبعات فاجعه‌بار آنها مورد بررسی قرار بگیرد. سیاست‌هایی که بدون در نظر گرفتن منافع بنگاه‌ها به‌طور مقطعی و با صرف هزینه زیاد تحمیل می‌شوند.

آن‌طور که مشخص است کاهش هزینه تولید، هدف نهایی تمامی شرکت‌های خودروساز مطرح دنیاست؛ این در شرایطی است که تحمیل هزینه به خودروسازی ایران روالی عادی برای بسیاری از دولت‌ها شده است.از اجبار خودروسازان برای احداث سایت‌های تولیدی در کشورهای مختلف از ونزوئلا گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری و تشویق به پیش‌فروش خودرو برای تامین نقدینگی.

هر چند دو خودروساز بزرگ کشور به‌دلیل دولتی بودن مجبور به اجرای سیاست‌های دستوری هستند، اما آنطور که مشخص است در اجرای این سیاست‌ها همیشه منافع بنگاه‌ها نادیده گرفته شده است.

این روزها نیز موضوع داخلی‌سازی در صنعت خودرو به‌عنوان یکی از راهکارهای برون‌رفت از مشکلات فعلی مورد توجه سیاست‌گذاران این صنعت قرار گرفته است.این مساله در شرایطی است که در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ نیز همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های صنعت خودرو موضوع داخلی‌سازی به بسیاری از خودروسازان دیکته شد. در آن زمان شاهد بودیم که صنعت خودرو مشابه این تحریم‌ها را تجربه کرد و در آن سال‌ها نیز علاوه‌بر خروج برخی شرکای خارجی از صنعت خودرو کشور و کاهش تیراژ، تامین مواد اولیه مورد استفاده در خطوط تولید قطعه‌سازان با مشکل همراه بود.

در شرایطی که چالش پیش آمده در هر دو دوره تحریم عواقب یکسانی- که همان کاهش تیراژ تولید است- برای شرکت‌های خودروساز داشته اما برای برون‌رفت از این چالش مشترک راه‌حل‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. راه‌حل‌هایی که در دور اول تحریم‌ها چندان نتوانست وضعیت تولید را در خطوط تولید خودروسازان بهبود ببخشد. حال در دور جدید تحریم‌ها مسوولان وزارت صمت به‌دنبال آن هستند تا به کمک اهرم داخلی‌سازی، سنگ تحریم‌ها را از پیش پای خودروسازان بردارند.

توجه به این راهکار شکل عملی هم به خود گرفته به‌طوری که در ابتدای هفته جاری شاهد امضای ۷۴۰ میلیارد تومانی قرارداد میان شرکت‌های تامین‌کننده دو خودروساز بزرگ کشور و قطعه‌سازان بودیم. طبق گفته مسوولان وزارت صمت این حجم از قراردادهای منعقد شده گام اول است و تا پایان سال پنج مرحله دیگر از امضای این قراردادها برای افزایش عمق داخلی‌سازی، برگزار خواهد شد.

بی‌تردید این اتفاق نیز در راستای همان نگاه دستوری اتفاق افتاده و وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان به شرکت‌های خودروساز دستور داده تا مسیر تامین بخشی از قطعات مورد نیاز خود را تغییر داده و به جای تامین از شرکت‌های خارجی و مسیر واردات، قطعات خود را از مسیر داخلی و قطعه‌سازان وطنی تامین کنند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان چنانچه این موضوع راهکار مناسبی از لحاظ صرفه‌جویی در هزینه‌ها و همچنین صرفه‌جویی ارزی محسوب می‌شد، به‌طور حتم پیش‌تر شرکت‌های خودروساز خود به تکاپو می‌افتادند و این مسیر را جایگزین واردات می‌کردند.

با توجه به این مساله که سیاست‌های پیشین دستوری در بخش‌هایی مانند قیمت‌گذاری، نتوانسته وضعیت شرکت‌های خودروساز را بهبود ببخشد و تنها نتیجه آن ثبت زیان‌های سنگین در صورت‌های مالی این شرکت‌ها بوده است حال این سوال مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های دستوری در بخش استفاده از توان داخلی برای تولید قطعات می‌تواند کمک حال خودروسازان در گذر از پیچ تحریم‌ها باشد یا اینکه این اقدام وزارتخانه ‌تنها باری روی دوش خودروسازان بوده و نمی‌تواند اهداف تعریف شده را محقق کند؟

بخشی از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی حرکت به سمت داخلی‌سازی می‌تواند خودروسازان را از وضعیت فعلی نجات دهد، هر چند آنها برای این مساله شروطی مانند کاهش هزینه تمام شده قائل هستند. در مقابل هستند کارشناسانی که این دست اقدامات را نه‌تنها کمک حال خودروسازان نمی‌دانند؛ بلکه معتقدند داخلی‌سازی باری بر دوش آنها خواهد بود.

نمایندگان این تفکر استدلال می‌کنند که چنانچه این دست اقدامات از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر بود، پیش‌تر و بدون اینکه از سوی مسوولان وزارتخانه به خودروسازان تکلیف شود، در دستور کار آنها قرار می‌گرفت. در مقابل برخی دیگر نیز معتقدند که اجرای داخلی‌سازی می‌تواند به توانمندی خودروسازان کمک قابل‌توجهی کند حال آنکه این طرح در زمان مناسبی اجرا نشده و تنها هزینه خودروسازان را افزایش خواهد داد. در هر صورت باید این نکته را مورد تایید قرار داد که نبود برنامه‌ریزی و همچنین استراتژی مشخص نه‌تنها داخلی‌سازی را هیچ‌گاه محقق نخواهد کرد؛ بلکه تنها هزینه خودروساز را در این زمینه افزایش می‌دهد.

نگاهی به قراردادهایی که بعد از امضای برجام میان خودروسازان داخلی و شرکای بین‌المللی آنها برای تولید محصولات جدید منعقد شد، به‌خوبی تاثیر سیاست‌های دستوری را نمایش می‌دهد.در زمانی که قراردادهای ذکر شده میان خودروسازان و شرکای فرانسوی به امضا رسید، وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو چند شرط را برای شرکای شرکت‌های خودروساز در نظر گرفت. یکی از این شرط‌ها افزایش عمق داخلی‌سازی بود.همچنین مشارکت قطعه‌سازان ایرانی و پیوستن آنان به زنجیره تامین جهانی شرکای خارجی از جمله سرفصل‌های مهم این قراردادها بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش بود در کنار تولید محصولات مشترک، عمق تولید داخل آنها را افزایش دهد. در این قراردادها پیش‌بینی شده بود که تولید این محصولات از ۴۰ درصد داخلی‌سازی آغاز شود و هر سال افزایش یابد.فارغ از اینکه این قراردادها به‌دلیل خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام ناکام ماند، اما شاهد بودیم طی مدتی که این خودروها در خطوط تولید خودروسازان حضور داشت، خبری از داخلی‌سازی قطعات به میزان ذکر شده محقق نشد. دلیل این مساله را باید در نبود استراتژی و برنامه در سطح کلان و همچنین آماده نبودن زیرساخت‌های لازم در شرکت‌های قطعه‌ساز برای تولید قطعات محصولات پسا برجامی، جست‌وجو کرد.

بنابراین مشاهده می‌شود در شرایطی که ایده وزارتخانه برای درگیر کردن قطعه‌سازان در پروژه تولید محصولات پسابرجامی در کلام ایده مطلوبی محسوب می‌شد، اما به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در عمل با مشکل مواجه شد. چنانچه تولید این خودروها در خطوط تولید خودروسازان ادامه پیدا می‌کرد، باز هم وضعیت بومی‌سازی قطعات این محصولات با آنچه در قراردادها پیش‌بینی شده بود فاصله زیادی داشت.تجربه این مساله گویای این است که نمی‌توان عمق داخلی‌سازی را با سیاست‌های دستوری افزایش داد و چنانچه بخواهیم قدم در این مسیر بگذاریم در گام اول نیازمند برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و استراتژی مشخص در این زمینه هستیم.

افزایش عمق داخلی‌سازی با توجه به وضعیت فعلی که صنعت خودرو با آن دست به گریبان است، از سوی برخی کارشناسان از جمله حسن کریمی‌سنجری، سیاست درستی تلقی می‌شود.کریمی‌سنجری در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تصمیم‌گیری در حوزه صنعت تابع دو مولفه است. مولفه اول، در حوزه مباحث استراتژیک قرار می‌گیرد و مولفه دیگر در این زمینه مربوط به بحث‌های اقتصادی است.این کارشناس معتقد است در شرایط فعلی، داخلی‌سازی قطعاتی که به‌دلیل تحریم‌ها امکان واردات آنها با مشکل روبه‌رو است با توجه به مولفه‌های استراتژیک، توجیه پذیر است. هرچند که این اتفاق از مولفه اقتصادی پیروی نمی‌کند.کریمی‌سنجری می‌گوید در شرایط حاضر حیات و ممات شرکت‌های خودروساز در خطر است از این رو تلاش برای افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات می‌تواند راهکاری استراتژیک برای برون‌رفت از این شرایط محسوب شود.

البته این کارشناس خودرو برای موثر واقع شدن این مساله معتقد است باید در کنار نهضت داخلی‌سازی قطعات، نهضت کاهش قیمت تمام شده نیز مورد توجه قرار گیرد و به موازات نهضت داخلی سازی، عملیاتی شود.کریمی‌سنجری می‌گوید برای تحقق نهضت کاهش قیمت تمام شده باید پروسه‌های مرتبط با خرید قطعه توسط خودروسازان اصلاح شود.

وی درباره اینکه آیا این اقدام می‌تواند کمکی به خودروساز کند، می‌گوید قطعا این مسیر، مسیر راحتی برای خودروسازان نیست. بی‌شک برای خودروسازان راحت‌تر است که قطعات را وارد کنند. در مسیر داخلی‌سازی خودروسازان باید پا به پای قطعه‌سازان حرکت کنند و این امکان وجود دارد که در برخی قطعات، قطعه‌ساز در تامین با مشکلاتی مواجه شود.  این کارشناس هشدار می‌دهد که وزارت صمت چنانچه می‌خواهد اهداف مورد نظر را محقق کند باید با نظارت دقیق اجازه ندهد که قطعات مورد نیاز به جای تولید در داخل از مسیر دیگری غیر از ‌شرکت‌های تامین‌کننده قطعات خودروسازان وارد کشور شوند.

در شرایطی که کریمی‌سنجری معتقد است نهضت کاهش هزینه قیمت تمام شده باید پا به پای نهضت داخلی‌سازی حرکت کند، دیگر کارشناس خودرویی یعنی فربد زاوه معتقد است کاهش هزینه‌ها به هیچ وجه در قراردادهای منعقد شده مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین امکان تحقق ندارد.

فربد زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: بحث داخلی‌سازی نمی‌تواند کمک حال خودروسازان باشد و در شرایط فعلی تنها باری بر دوش خودروسازان خواهد بود. این کارشناس دلیل این مساله را در مباحث اقتصادی و همچنین مسائل مرتبط با بحث تیراژ می‌داند و می‌گوید داخلی‌سازی در شرایط فعلی هزینه‌ خودروسازان را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که این افزایش هزینه منجر به افزایش کیفیت نمی‌شود و کیفیت در جهت عکس هزینه‌ها حرکت کرده و سقوط می‌کند.زاوه مشکل تامین نقدینگی برای اجرای پروژه‌های داخلی‌سازی را چالش دیگر می‌داند و تاکید می‌کند در شرایط حاضر خودروسازان نمی‌توانند سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند. از طرف دیگر سیستم بانکی نیز نمی‌تواند تسهیلات لازم را فراهم کند، بنابراین داخلی‌سازی در حد حرف باقی خواهد ماند و چنانچه عملیاتی شود با اهداف موردنظر وزارتخانه فاصله زیادی خواهد داشت.

دنیای اقتصاد نوشته است: آغاز تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ بدون مجوز خودروساز فرانسوی، نگرانی‌هایی را بابت اقدام حقوقی علیه ایران خودرو پدید آورده، این در حالی است که یک مقام مسوول در ایران خودرو می‌گوید قرار نیست اتفاق بدی در این ماجرا رخ بدهد. وی همچنین تاکید می‌کند که ممکن است ایران خودرو داخلی‌سازی و تولید پژو ۲۰۰۸ را نیز کلید بزند.

ایران خودرو هفته گذشته خط تولید پژو ۳۰۱ را افتتاح کرد تا ساخت آزمایشی آن کلید بخورد. آن طور که مسوولان این شرکت اعلام کردند، تولید پژو ۳۰۱ بدون حضور پژویی‌ها انجام می‌شود، چه آنکه در حال حاضر داخلی‌سازی این خودرو به بالای ۶۰ درصد رسیده و تا پایان سال نیز به ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به آنکه مسوولان پژو به مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرده‌اند این شرکت حق ندارد ۳۰۱ را بدون مجوز تولید کند، احتمال می‌رود خودروساز فرانسوی علیه آبی‌های جاده مخصوص (بابت تولید بدون مجوز برند پژو) اقدام حقوقی انجام دهد. آن‌طور که مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرده، مسوولان پژو در جلسه‌ای مشترک با وی هشدار داده‌اند چون پژو از ایران رفته، ۳۰۱ نباید توسط ایران خودرو تولید شود.

این در حالی است که یک مقام مسوول در ایران‌خودرو به «دنیای‌اقتصاد» گفت: خطری در این مورد ایران خودرو را تهدید نمی‌کند؛ زیرا ما طبق قرارداد عمل کرده‌ایم و تازه از پژو بابت خروج یک طرفه از قرارداد همکاری مشترک شاکی هستیم. وی با بیان اینکه بابت تولید پژو ۳۰۱ حتی حق رویالیته نیز به طرف فرانسوی پرداخت نخواهد شد، تاکید کرد: پژو باید طبق قرارداد با ایران خودرو، تولید ۳۰۱ را در ایران راه‌اندازی می‌کرد، ولی به‌خاطر تحریم‌ها رفت؛ بنابراین ما خود این محصول را تولید خواهیم کرد.

این مقام مسوول همچنین در پاسخ به این پرسش که قیمت پژو ۳۰۱ چقدر خواهد بود، گفت: این محصول اردیبهشت سال آینده روانه بازار می‌شود؛ بنابراین باید تا آن زمان صبر کرد و دید هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده چقدر از آب در خواهد آمد.

اما تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ در حالی کلید خورده که ایران خودرو پیش‌تر تولید مدل ۲۰۰۸ را آغاز کرده است. اینکه تولید پژو ۲۰۰۸ پس از اتمام تعهدات ایران خودرو ادامه خواهد داشت یا نه، موضوعی است که ظاهرا ایران خودرویی‌ها هنوز تصمیم قطعی در مورد آن نگرفته‌اند. به گفته مقام مسوول در ایران خودرو، ۴۰ درصد از قطعات پژو ۳۰۱ و ۲۰۰۸ مشترک است، ولی فعلا تصمیمی جدی و قطعی در مورد تولید مدل ۲۰۰۸ پس از اتمام تعهدات این خودرو اتخاذ نشده است. وی گفت: تا به امروز ۱۳ هزار دستگاه پژو ۲۰۰۸ ثبت‌نامی تحویل مشتریان شده و تنها سه هزار دستگاه دیگر باقی مانده است که آنها را نیز تحویل خواهیم داد. این مقام مسوول تاکید کرد:شاید پس از اتمام تعهدات و البته آغاز تولید انبوه پژو ۳۰۱، داخلی‌سازی و تولید ۲۰۰۸ را نیز در دستور کار قرار دهیم.

پژو ۲۰۰۸ جزو محصولات قید شده در قرارداد همکاری مشترک ایران خودرو و پژو به شمار می‌رود که ۱۶ هزار دستگاه از آن پیش‌فروش شده است. 

فرهیختگان نوشته است:‌نگاهی به سری زمانی بخش مسکن و ساختمان در ایران نشان می‌دهد این بخش به جهت عدم کاربست ابزارهای مالیاتی، همواره مأوای سرمایه‌های سرگردانی است که به قصد بورس‌بازی به آن روی می‌آورند و باعث ایجاد تقاضای سوداگرانه در این بازار می‌شوند، چنانکه مطابق سرشماری‌های رسمی مرکز آمار ایران و داده‌های آماری بانک مرکزی، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بیش از هفت میلیون واحد مسکونی (بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه) به موجودی مسکن کشور افزوده شده، با این حال فقط 2.4 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. به عبارت دیگر، طی 10 سال اخیر از کل تقاضای بازار مسکن، 66 درصد آن جزء تقاضای سرمایه‌ای و فقط 24 درصد معاملات مربوط به تقاضای مصرفی بوده است. اختصاص 66 درصد از تقاضای بازار مسکن به تقاضای سرمایه‌ای از این منظر مهم است که اولا در بازه دو سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده و ثانیا در نبود ابزارهای مالیاتی، اشخاص حقیقی و مهم‌تر از آن، شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی با هدف کسب سود نامتعارف به این بازار وارد می‌شوند که با انواع و اقسام روش‌ها می‌توانند این بازار را دچار تلاطم کنند؛ همان تلاطمی که موجب شده قیمت مسکن در شهر تهران طی یک سال اخیر 104 درصد افزایش یابد. این سفته‌بازی گرچه سودهای قابل‌توجهی را در کوتاه‌مدت برای دلالان بازار مسکن و زمین فراهم کرده، اما حالا این پدیده علاوه‌بر ایجاد موج‌های قیمتی خارج از توان و قدرت خرید خانوارها، موجب قفل شدن صنعت ساخت‌وساز نیز شده است.

در این میان سوالی که طی سال‌های اخیر همواره دغدغه مردم و بسیاری از کارشناسان بوده و البته همواره بدون پاسخ مانده، این است که بازیگران قدرتمند بورس‌بازی و دلالی بازار مسکن چه گروه‌ها یا چه کسانی هستند. این سوال زمانی دارای اهمیت می‌شود که بدانیم ایران جزء معدود کشورهایی است که ابزار مالیاتی مناسبی برای کنترل سوداگری در بخش مسکن ندارد. به عبارت دیگر، عدم طراحی ابزارهای مالیاتی و کم‌توجهی به نقش مالیات در بخش سیاستگذاری مسکن همواره این شائبه را به وجود می‌آورد که چه گروه‌های ذی‌نفع قدرتمندی در سوداگری بازار مسکن و زمین فعالیت می‌کنند که سال‌ها سیاستگذار بخش مسکن در ایران از طراحی و ایجاد ابزارهای مالیاتی امتناع یا نسبت به آن سهل‌انگاری کرده است. در این زمینه به جهت اینکه سوداگری در بخش مسکن نسبت به بخش‌های مولد اقتصاد از سود بالایی برخوردار است، این استدلال وجود دارد که بانک‌ها همواره نقدینگی بالایی را در بخش سوداگری مسکن صرف می‌کنند و به این جهت از ذی‌نفعان قدرتمند بازار مسکن و زمین هستند. در این زمینه «فرهیختگان» بررسی نسبتا جامعی از فعالیت‌های بانک‌ها در بازار مسکن و املاک انجام داده که نتایج آن قابل‌تامل است، به‌طوریکه بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ 1- در صورت‌های مالی هیچ‌یک از بانک‌ها آثاری از سرمایه‌گذاری در بخش املاک دیده نمی‌شود، 2- بانک‌هایی همانند بانک مسکن و بانک شهر که عملکرد آنها در سیاستگذاری بخش مسکن موثر است، در فقدان قانون تعارض منافع، خود انبوه‌ساز بخش مسکن هستند، 3- بانک‌های کشور شرکت‌های زیادی در حوزه ساخت‌وساز، پروژه‌های عمرانی و مستغلات و مسکن دارند که «فرهیختگان» از بررسی وضعیت 17 بانک کشور به ۷۸ شرکت انبوه‌ساز یا فعال در حوزه مستغلات رسیده است و 4- برخی از سیاسیون حوزه شهرسازی و مسکن کشور عضو هیات‌مدیره شرکت‌های بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی کشور هستند.

بررسی وبسایت 6 بانک شامل بانک‌های حکمت، سینا، انصار، آینده و کارآفرین نشان می‌دهد هرکدام از بانک‌ها دارای یک شرکت در حوزه ساخت‌وساز هستند. بر این اساس در زیرمجموعه بانک انصار هلدینگ ایرانیان اطلس دیده می‌شود مهم‌ترین پروژه‌اش، «اطلس‌مال» است. در زیرمجموعه بانک حکمت شرکت توسعه عمران حکمت ایرانیان و در زیرمجموعه بانک سینا نیز شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن در حوزه املاک و مستغلات فعالیت دارند.

شرکت‌های داده‌ورزی سداد، پارس‌تکنولوژی سداد، پرداخت الکترونیک سداد، چاپ و نشر بانک ملی ایران، کارگزاری بانک ملی ایران، صرافی ملی ایران، توسعه سرمایه پیشگامان پویا، هلدینگ توسعه ملی و گروه شرکت‌های مدیریت طرح و توسعه آینده پویا ازجمله شرکت‌های بزرگ بانک ملی ایران هستند. طبق صورت مالی هلدینگ توسعه ملی، این هلدینگ 69 شرکت بورسی و غیربورسی دارد. شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا دیگر شرکت وابسته به بانک ملی است که شرکت (شامل هشت شرکت مدیریتی، 18 شرکت غیرمدیریتی و هشت شرکت وکالتی) در زیرمجموعه خود دارد. بر این اساس، بانک ملی در سهام غیربانکی خود، سهام 110 شرکت را دارد که از این تعداد در بهار 97، 6 شرکت و در اسفندماه سال 97 تعداد پنج شرکت این بانک در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات فعالیت داشته‌اند. قابل ذکر است مطابق صورت مالی هلدینگ توسعه ملی، پنج شرکت فعال این هلدینگ در حوزه انبوه‌سازی حدود 17.15 درصد از کل سهام غیربانکی توسعه ملی را شامل می‌شوند که پس از شرکت‌های حوزه پتروشیمی با ارزش 23 درصد و شرکت‌های واسطه‌گری با 17.39 درصد، شرکت‌های انبوه‌سازی دومین سهام باارزش هلدینگ توسعه ملی است.

گروه مالی بانک مسکن، شرکت ناواکو، خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن و شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن ازجمله چهار شرکت بزرگ بانک مسکن هستند که گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن با نماد بورسی «ثمسکن» در سال 97 دارای 35 شرکت بوده که تعداد 20 شرکت از آنها در حوزه مسکن، مستغلات و انبوه‌سازی فعال هستند. البته قابل ذکر است تعداد شرکت‌های حوزه انبوه‌سازی بانک مسکن در ابتدای سال گذشته 21 شرکت بوده که در پایان سال به 20 شرکت رسیده است. طبق آنچه درصورت مالی هلدینگ گروه سرمایه‌گذاری مسکن بانک مسکن آمده، این گروه یکی از بزرگ‌ترین فعالان صنعت ساختمان و انبوه‌سازی در کشور بوده که شرکت‌های آن در 28 استان و 36 شهر کشور گسترده شده است. همچنین در زمینه ساخت‌وساز این گروه تاکنون حدود ۶۵ هزار واحد مسکونی در قالب حدود ۳۷۰ پروژه و ۶۶ پروژه تجاری با زیربنای ۳۲۸ هزار مترمربع تکمیل کرده است. به‌عبارت دیگر، این آمارها نشان می‌دهد هلدینگ بانک مسکن ازجمله انبوه‌سازانی است که می‌تواند در عملکرد بازار مسکن موثر باشد. همچنین طبق آمار رتبه‌بندی 500 شرکت برتر ایران، این شرکت در سال مالی 96 با فروش 468 میلیارد تومان، رتبه 147 شرکت‌های برتر کشور قرار گرفته است.

این بانک 19 شرکت بزرگ دارد که شرکت سرمایه‌گذاری اقتصادنوین نیز در دل خود 35 شرکت دارد. طبق صورت مالی سال 96، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصادنوین، بانک اقتصادنوین پنج شرکت در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات دارد که ازجمله آنها می‌توان به شرکت‌های سرمایه‌گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان، مدیریت سرمایه و ساخت فرآیند آرین‌سازه و پارس‌مسکن تهران اشاره کرد. همچنین طبق آمارهای منتشرشده در وبسایت این شرکت‌ها، پروژه مسکونی مرواریدشهر، پروژه مسکونی کامرانیه، پروژه مجتمع فرهنگی-تجاری پارک‌مال سهیل، پروژه کیانپارس اهواز، مرکز تجارت ایران‌زمین شیراز، پروژه مسکونی شمشک، پروژه مسکونی نیاوران، پروژه مسکونی سعادت‌آباد و پروژه برج آسمان ونک تنها برخی از پروژه‌های انبوه‌سازی شرکت‌های این بانک هستند.

بانک دی 15 شرکت زیرمجموعه خود دارد که هلدینگ گروه توسعه دیدار ایرانیان، خود دارای پنج شرکت است. همچنین در همین گروه توسعه دیدار ایرانیان، دو شرکت «عمران مسکن‌آباد دی و شرکت توسعه دنیای شهر کهن در زمینه ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی فعالیت می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سهام غیربانکی بانک رفاه 11 شرکت وجود دارد که دو شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس و شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران یا مپسا در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات فعالیت می‌کنند. ازجمله فعالیت‌های اشاره‌شده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران یا مپسا در وبسایت این شرکت، می‌توان به اجرای 1100 واحدی فاز 3 مسکن مهر پرند و اجرای مسکن مهر 5400 واحدی فاز 5 پرند و همچنین پروژه مسکونی 200 واحدی کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر در بندر ماهشهر (وابسته به بانک رفاه) اشاره کرد.

طبق آخرین اطلاعات، بانک پاسارگاد دارای 49 شرکت در حوزه‌های مختلف اقتصادی است که هشت شرکت از این مجموعه شامل: «شرکت‌های توسعه انبوه‌سازی پاسارگاد، مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد، ساختمان شهرسازی هشتم، مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین، مدبران‌ساخت آریان، تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد، سامان‌ساخت آریان و شرکت لیزینگ پاسارگاد (یکی از فعالیت‌های این شرکت تامین، مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی است)» در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات فعالیت می‌کنند. قابل ذکر است اطلاعات شفافی از فعالیت این شرکت‌ها در سامانه کدال وجود ندارد.

بانک شهر در قالب چهار هلدینگ بزرگ اقتصادی شامل هلدینگ ساختمانی و عمرانی (دارای 6 شرکت)، هلدینگ مالی و اقتصادی (متشکل از 10 شرکت)، هلدینگ فناوری اطلاعات (متشکل از 3 شرکت) و هلدینگ صنایع و معادن و انرژی (متشکل از 4 شرکت) درمجموع 23 شرکت دارد. در این بین، هلدینگ ساختمانی و عمرانی این بانک شامل 6 شرکت مسکن و ساختمان جهان، شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه، شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار، شرکت نوسازان شهر تهران، شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش و گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه است. طبق آنچه در وبسایت بانک شهر آمده، علاوه‌بر انبوه‌سازی، این شرکت‌ها خرید و فروش، واردات و صادرات تمامی کالاهای مجاز مرتبط ساختمانی و بهداشتی و سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی را انجام می‌دهند.

در سهام غیربانکی بانک تجارت نام 21 شرکت دیده می‌شود که 15 شرکت آن در زیرمجموعه هلدینگ سرمایه‌گذاری و ساختمانی بانک تجارت بوده و 6 شرکت دیگر شامل کارگزاری بورس، صرافی، شرکت زفتا، آهوان (شرکت مسافرتی)، توسعه تجارت ایرانیان و تدبیرگران فردای امید هستند. اما فعالیت اصلی شرکت‌های بانک تجارت در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات، در هلدینگ سرمایه‌گذاری و ساختمانی بانک تجارت تجمیع شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از بین 15 شرکت این هلدینگ، شرکت‌های پتکین، عمرانی تجارت، ساختمانی و عمرانی عامری، گلزار تجارت فردا، پردیس گلستان تجارت، مدیریت ساخت تجارت، عمران و مسکن‌سازان استان یزد، زیست‌خاور و شرکت شهر صنعتی البرز در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات فعالیت می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک ملت درمجموع و در قالب دو هلدینگ بهساز مشارکت‌های ملت (10 شرکت) و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملت (6 شرکت) 16 شرکت دارد. از میان شرکت‌های بانک ملت، دو شرکت بنیان مرصوص بهساز و شرکت خانه‌سازی ایرداک در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات فعالیت می‌کنند. همچنین مجتمع مسکونی اندیشه، مجتمع مسکونی فجر ایل‌گلی، مجتمع مسکونی کوی لاله (تراکتورسازی)، مجتمع مسکونی زعفرانیه مخابرات (پیام)، مجتمع مسکونی صدف، مجتمع مسکونی استاد شهریار، مجتمع مسکونی ولیعصر و مجتمع مسکونی ونک ازجمله پروژه‌های شرکت بنیان مرصوص بهساز است.

این بانک هفت شرکت بزرگ دارد که در زیرمجموعه هلدینگ نگین گردشگری ایرانیان، 17 شرکت بورسی دیده می‌شود. ازمجموع 17 شرکت بورسی این هلدینگ، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران در حوزه انبوه‌سازی فعالیت دارد. همچنین از دیگر شرکت‌های غیربورسی هلدینگ نگین گردشگری که در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات فعالیت دارند، می‌توان به شرکت‌های توسعه خدمات ساختمانی پارس‌کیمیا و سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی پارس میکا کیش اشاره کرد. قابل ذکر است میزان سرمایه‌گذاری حوزه املاک هلدینگ مذکور در سال 96 بیش از 428 میلیارد تومان بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک دولتی سپه با 33 شرکت زیرمجموعه خود (عمدتا در قالب گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید)، یک گروه فعال به نام «سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه» دارد که این مجموعه شامل پنج شرکت سپه‌ساختمان امید، درگاه ضامن، پتروساحل امید قشم، سپه‌ساختمان خراسان و احداث نگهداری آزادراه مراغه است. بنابراین تعداد شرکت‌های فعال این بانک در حوزه ساخت‌وساز عملا دو شرکت سپه‌ساختمان امید و سپه‌ساختمان خراسان هستند.

در زیرمجموعه سهام غیربانکی بانک صادرات لیست 9 شرکت دیده می‌شود که چهار شرکت توسعه سپهر ماندگار خراسان، توسعه سپهر تهران، توسعه سپهر فارس و توسعه اوج سپهر اصفهان در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات فعالیت می‌کنند. طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی این بانک، شرکت‌های مذکور در صف واگذاری هستند.

همان‌طور که گفته شد، ازمجموع 23 شرکت بانک شهر وابسته به شهرداری‌های کلانشهرهای کشور، 6 شرکت در حوزه انبوه‌سازی، مستغلات و پروژه‌های عمرانی فعالیت می‌کنند. تعدد شرکت‌های ساختمانی بانک شهر از این منظر دارای اهمیت است که به جهت وابستگی این بانک به شهرداری‌های بزرگ کشور، این شرکت‌ها از رانت اطلاعاتی حوزه مسکن، طرح‌های جامع و تفصیلی شهری برخوردار هستند و این امر علاوه‌بر اینکه خلاف قانون بر زمین مانده «تعارض منافع» است، می‌تواند زمینه‌ساز بورس‌بازی این شرکت‌ها در حوزه زمین و مسکن را نیز فراهم کند. این ادعا زمانی قابل باورتر می‌شود که زیرمجموعه‌های بانک شهر چند سالی است صورت مالی خود را در سامانه کدال‌بورس ایران ارائه نمی‌دهند. همچنین در معرفی شرکت‌های وابسته به بانک شهر، تهاتر املاک، خرید و فروش املاک و رفع معارض و اخذ مجوزهای لازم به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های این شرکت‌ها آمده است که همین می‌تواند زمینه‌ساز برخی تخلفات را فراهم کند. در اهمیت شرکت‌های انبوه‌ساز یا فعال در حوزه املاک و پروژه‌های عمرانی همین‌قدر کافی است که بدانیم طبق اطلاعات وبسایت شرکت شهر آتیه توانسته از سال 86 تا 97 درمجموع 120 پروژه بزرگ به ارزش مالی ۲۵ هزار میلیارد تومان اجرا کند.

بررسی اطلاعات و صورت مالی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها بسیار پیچیده و زمانبر است، اما کمی جست‌وجو در صورت مالی و وبسایت برخی بانک‌ها نشان می‌دهد در زیرمجموعه بسیاری از شرکت‌های وابسته به بانک‌های کشور به‌ویژه در بانک‌های خصوصی، افراد سیاسی‌ای به چشم می‌خورند که سال‌ها در حوزه کلان و سیاستگذاری حوزه مسکن و شهرسازی فعالیت داشته‌اند. برای مثال بررسی صورت مالی شرکت‌های انبوه‌ساز بانک پاسارگاد نشان می‌دهد علی عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی) دولت اصلاحات در دو شرکت توسعه انبوه‌سازی پاسارگاد و شرکت ساختمان شهرسازی هشتم رئیس هیات‌مدیره و در شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد، نایب‌رئیس هیات‌مدیره است. همچنین اسماعیل دوستی، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر چهارم شهر تهران (دارای مسئولیت در سال‌های 92 تا 96) نیز در شرکت ساختمان شهرسازی هشتم عضو هیات‌مدیره است. بر این اساس اگرچه «فرهیختگان» بررسی جامعی درمورد دیگر شرکت‌های بانک‌های کشور انجام نداده، اما به‌جرات می‌توان گفت در هیات‌مدیره شرکت‌های دیگر نیز می‌توان جای پای سیاسیون دیگری را پیدا کرد که به‌خوبی می‌دانند بانک‌ها چگونه در بازار آشفته مسکن در ایران، گلیم خود را از آب بیرون بکشند.

کیهان نوشته است: یک تولیدکننده و قطعه ساز خودرو با افشای پشت پرده قراردادهای تولید قطعه، تصریح کرد: راهبردی که چهار سال پیش برای تولید قطعات خودرو تدوین شد، وابستگی بسیاری به خارج از کشور داشت و قرار بود خارجی‌ها طرف‌های داخلی خود را انتخاب کنند!

سید حسن خباز در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه ماهیت ضد استکباری انقلاب اسلامی در بخش صنعتی و اقتصادی کشور نهادینه نشده است، گفت: نباید هرگاه فشار بر کشور باشد، از تولید داخلی استفاده کنیم و هرگاه تحریم‌ها کاهش یافت از شرکت‌های خارجی دعوت و تولیدکنندگان داخلی را فراموش کنیم.

وی افزود: در بسیاری از بخش‌های صنعت، سراغ تولید مواد اولیه و ساخت قطعاتی که ارزبری دارند، نرفته‌ایم.

این قطعه‌ساز با بیان اینکه امیدواریم اتکا به قطعه‌سازان داخلی تداوم داشته باشد، تصریح کرد: باید مشخص شود تا کنون برای ساخت هر خودروی داخلی چقدر ارز از کشور خارج شده است.

خباز ادامه داد: قهرمان ملی برای ما کسی است که ارزبری را کاهش دهد و طراحی صنعتی را بداند.

وی گفت: بخش صنعت با بسیاری از بخشنامه‌های دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت مشکل دارد.

این قطعه ساز افزود: راهبردی که چهار سال پیش برای تولید قطعات خودرو تدوین شد، وابستگی بسیاری به خارج از کشور داشت و قرار بود خارجی‌ها طرف‌های داخلی خود را انتخاب کنند.

خباز خاطرنشان کرد: این نگاه موجب شد شرکت‌های مختلف خودروسازی که وارد ایران شده بودند با یک نگاه ارباب خود، کار را رها کنند و بروند.

وی گفت: سیاست‌های ما در بخش صنعت همگن نیست و به عنوان نمونه برای تولید ای.بی.اس نخستین محموله پلی کربنات را با قیمت 20 تومان برای هر کیلو خریداری کرده‌ایم اما به دلیل عرضه آن در بورس برای خرید دومین محموله کیلویی 36 تومان پرداخت کردیم.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در قراردادها با شرکت ساپکو و خودروسازان هیچ بندی برای جبران خسارت دیرکرد پرداخت آنها به قطعه سازان دیده نشده است.

خباز افزود: به کیفیت خودروها ایراد می‌گیریم اما به کیفیت اجرای دستورالعمل‌های فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی ایراد نمی‌گیریم.

وی ادامه داد: فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی دستور داد بازرسی از دفاتر واحدهای تولیدی مختلف نباید بیشتر از یک سال از آخرین لیست بیمه شان باشد، اما سازمان تأمین اجتماعی به بهانه‌های مختلف همه خریدها را بررسی و آنها را مشمول بیمه می‌کند.

این تولیدکننده عنوان کرد: زمانی که قطعه ساز نتوانسته به مدت 9 ماه پول خود را از خودروساز بگیرد، دیگر نمی‌تواند کالاهای خود را ترخیص کند.

خباز گفت: بانکی که زیر نظر بانک مرکزی است چرا برای خرید دین ساپکو شش تا هشت درصد کارمزد می‌گیرد یا 20 درصد پولی که می‌خواهند به قطعه ساز بدهند، سپرده می‌کنند.

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت هم در این برنامه تلویزیونی اظهار کرد: بیش از هزار و 200 واحد قطعه سازی خودرو و 15 هزار کارگاه کوچک که به این صنعت کمک می‌کنند، در کشور وجود دارد.

وی افزود: بر اساس آمار پایان سال 97، 20 درصد این واحدها غیرفعال بوده‌اند اما امروز برخی از آنها به چرخه تولید بازگشته و ظرفیت خوبی دارند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت با بیان اینکه هدف اصلی تحریم‌ها در صنعت، حوزه خودرو است، تأکید کرد: در نمایشگاه اخیر 32 قرارداد برای ساخت 35 قطعه خودرو با قطعه سازان داخلی بسته شد که باید بر اساس زمان بندی، این قطعه‌ها را تحویل دهند.

مقیمی گفت: ارزش قراردادهای بسته شده میان قطعه سازان و دو خودروساز بزرگ کشور 740 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: این قراردادها تا پایان سال 98 موجب کاهش ارزبری 20 میلیون یورویی و در سال 99 موجب کاهش ارزبری 85 میلیون یورویی در صنعت خودرو خواهد شد.

تعادل درباره رسوب کالا در گمرکات گزارش داده است:   در روزهای گذشته در خبرها آمده بود که طبق 13 مصوبه میان وزارت صمت، ‌بانک مرکزی و گمرک به نمایندگی از وزارت اقتصاد و دیگر سازمان‌های مربوطه مقرر شده است که بخشی از کالاهای رسوب شده در بنادر و مناطق آزاد ویژه اقتصادی که متروکه شده است، برای فروش به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شود. همچنین مصوبات مذکور توسط نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت درمان، بانک مرکزی، گمرک، سازمان ملی استاندارد تایید و با امضای فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به استحضار رییس‌جمهور رسیده است. (به این ترتیب این مصوبات بین دستگاهی بوده و نظر هیات دولت را ندارد)

به گزارش «تعادل»، همچنین طبق اخبار موجود براساس آخرین آمار، حدود 104 هزار کانتینر کالا در بنادر دپو شده که از این تعداد کانتینر موجود در مناطق مختلف 30 تا 40 هزار کانتینر گروه 4 و رسته 6 گروه 2 کالایی هستند -گروه 4 و رسته 6 گروه دو کالایی از جمله کالاهایی هستند که مشابه آن در داخل کشور تولید شده و به همین علت ورود آنها به کشور ممنوع شد- که هیچ گونه مجوز ثبت سفارش برای آنها صادر نشده و مهلت ماندگاری آنها نیز در مناطق و گمرکات به اتمام رسیده و براساس قانون امور گمرکی کالای متروکه قلمداد شده و باید در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار بگیرد.

سوالی که برای بسیاری مطرح شد این بود که مشخص نیست که چرا وزیر اقتصاد مجوز فروش داخلی 40 هزار کانتینر کالاهای مشابه تولید داخل را که از سوی هیات وزیران ممنوع شده تایید کرده است.

نکته دیگر ابهام‌آلود آن بود که گویی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عملا به مفری برای ورود کالاهای ممنوعه و دور زدن قانون تبدیل شده است، و سوال این بود که در سال مزین به نام رونق تولید داخل، چرا 30 تا 40 هزار کانتینر کالا ممنوعه دولتی از طریق این سازمان باید در کشور توزیع شود؟این‌ها مواردی بود که گمرک ایران به آن واکنش نشان داده و روز گذشته در گزارشی مطرح کرده است: وفق دستور ریاست‌جمهوری مقرر شده برای رفع مشکلات و ترخیص سریع کالا، کمیته‌ای به ریاست وزیر اقتصاد و با شرکت نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تشکیل شود و متعاقب بازدید به‌عمل‌آمده از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس به همراه نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد و ضمن استماع توضیحات فعالان اقتصادی، صاحبان و واردکنندگان کالاها به این اماکن، در ارتباط با مشکلات موجود مواردی در جلسه فی‌مابین دستگاه‌های مزبور در 12 بند مصوب شد.مطابق مفاد بند 6 مصوبات صدرالاشاره مقرر شده نسبت به واگذاری کالاهایی که جزو اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانونی این اقلام سپری شده است به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شده و مرجع مذکور نسبت به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح گسترده اقدام کند.دراین گزارش وجود 40 هزار کانتینر حاوی کالای گروه 4 (کالاهایی که مشابه داخلی دارند)، تکذیب شده و آمده است: با وجود اینکه در رسانه‌های مختلف اعلام شده تعداد ٤٠٠٠٠ دستگاه کانتینر حاوی کالای گروه ٤ به سازمان اموال تملیکی ارجاع شده است، اما ضمن تکذیب این خبر اعلام می‌دارد: اولاً- با عنایت به اینکه نسبت به اظهار کالاهایی که جزو اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده به‌دلیل عدم وجود مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نشده است از تعداد این کانتینرها اطلاعاتی در دست نبوده و دوماً- با توجه به اینکه اکثر این کانتینرها در مناطق ویژه و آزاد و در بنادر کشور دپو شده است مقرر شده وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به استخراج فهرست این کالاها متضمن نوع کالا و تعداد دقیق آنها اقدام و متعاقباً وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران، نسبت به تعیین گروه‌های کالایی مربوطه اقدام لازم را معمول کنند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن مشخص و در قانون و مصوبات مربوطه تصریح شده است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر، صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکنند، کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. کالاهایی که در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی پس از انقضای مهلت‌های اعطایی توسط سازمان‌های مذکور، مهلت منقضی اعلام می‌شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌شوند.

آنچه درخصوص تعیین تکلیف کالاهای اشاره شده و واگذاری آنها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مفاد بند 6 مصوبه اشاره شده تصریح شده «رعایت مقررات مربوطه» توسط مرجع مذکور است. مستند به مفاد بند 2 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، کلیه اموالی که تحت توقیف یا سرپرستی یا مدیریت دولتی درآمده یا به هر نحو به تصرف دولت در می‌آید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نموده، باید توجه داشت فروش کلیه این کالاها منوط به حکم قضایی یا قانون است، علاوه بر اینکه گمرکات اجرایی کشور در زمان تنظیم اظهارنامه متروکه و اعلام آن به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به بررسی ارزش و سایر مشخصات کالا اقدام می‌کنند، باید توجه داشت که کلیه کالاهای مشمول، برای ارزیابی و تعیین ارزش به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.

نهایتاً می‌توان اشاره کرد: فروش داخلی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برای کالاهایی که تولید داخل مشابه ندارند با رعایت ملاحظات و مقررات مربوطه، فروش به شرط صادرات برای کالاهایی که دارای تولید داخل مشابه هستند در جهت صیانت از تولید داخلی، امحاء و انهدام کالاهایی که غیر استاندارد و غیربهداشتی هستند، از روش‌های تعیین تکلیف کالاهای مشمول قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که هنگام تعیین تکلیف این کالاها با توجه به تصریح صورت پذیرفته در متن بند 6 مصوبات اشاره شده با عنوان «رعایت مقررات مربوطه» و تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی قطعاً و یقیناً ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

تعادل نوشته است:  7000 هزار میلیارد تومان اموال دولتی موضوعی است که سخن گفتن درباره آن تقریبا یکسال است در میان مسوولان دولتی باب شده است؛ اینکه بخشی از این اموال بلااستفاده مانده و قابلیت مولدسازی دارد. موضوعی که از ابتدای طرح این موضوع برای بسیاری از کارشناسان نگران‌کننده به نظر می‌آمد این بود که نکند این اموال مانند شرکت‌های دولتی نقد شده و صرف امور جاری شود. موضوعی که گرچه دژپسند گفته بود دولت هم روی آن حساسیت دارد و بنا را بر آن گذاشته که این اموال را در جهت پروژه‌های عمرانی به‌کار برد ولی نوبخت روز گذشته از هزینه‌کرد بخشی از اموال مازاد دولتی در قالب پاداش به بازنشستگان خبر داده است. با این تفاسیر دیگر نمی‌توان بر این قبیل استفاده از اموال مازاد دولتی نام «مولدسازی»، گذاشت.

به گزارش «تعادل»، روز گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت پاداش بازنشستگان از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی خبر داد.نوبخت، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که به منظور پرداخت به‌موقع پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و با استناد به بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و آیین‌نامه اجرایی آن، مقتضی است تمهیدات لازم برای فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه، مطابق قوانین و مقررات مربوطه انجام و پرداخت پاداش مذکور از این محل مورد اقدام قرار گیرد.طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، نوبخت این بخشنامه را به همه دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرده است.

۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی موضوعی است که بارها آن را از زبان فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی شنیده‌ایم. او پیش از آنکه حتی از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد بارها به بزرگی این عدد اشاره کرده و مطرح کرده بود که این رقم بزرگ قابلیت مولدسازی و ایجاد درآمد برای دولت را دارد. به این معنا که دولت می‌تواند بخشی از این اموال را که بلااستفاده مانده اهرم کند و به با درآمدزایی از آن به منابع درآمدی جدیدی دست باید. دژپسند به موارد پیش‌بینی شده درباره استفاده از این اموال هم اشاره و بیان کرده بود که دولت در نظر دارد بخشی از این اموال را که امکان‌پذیر است با مشارکت بخش خصوصی فعال و بخشی دیگر را هم واگذار کند؛ اقدامی که وی از آن به عنوان «مولدسازی اموال دولتی» یاد می‌کند.

گرچه دژپسند از عدد ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومانی اموال دولتی خبر داده است ولی پیگیری «تعادل» از مدیر دفتر اموال دولتی حاکی از آن بود که این عدد کمتر از میزانی است که وزیر اعلام کرده و دفتر اموال دولتی در آخرین ویرایش به عدد 5000 هزار میلیارد تومان رسیده بود. هرچند که پیش‌بینی می‌شد با توجه به شناسایی نشدن بخشی از این اموال، با شناسایی مجدد عدد آن بزرگ‌تر شود. اموال مازاد دولت شامل ساختمان‌ها، پارک‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و حتی مراتع و برخی مناطق حفاظت شده در اختیار دولت می‌شود. کارشناسان این حرف دولت را تایید می‌کنند که بخشی از اموال دولتی بلااستفاده مانده و به این ترتیب بی‌استفاده گذاشتن آنها به نحوی تلف کردن منابع هم تلقی می‌شود. به ویژه در شرایطی که دولت به علت تنگنای مالی عملا اتمام بسیاری از پروژه‌های عمرانی را در حالت تعلیق نگه داشته است. اما نکته اینجاست که همه آنچه از آن به عنوان اموال دولتی یاد می‌شود قابلیت استفاده یا واگذاری در جهت افزایش درآمد دولت را ندارد. مثلا اینکه بخشی از این اموال مربوط به ساختمان‌های وزارتخانه‌ها و بطور کلی دستگاه‌های اجرایی است و بخش مهمی از آنها هم مثلا متعلق به مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی است که دولت با استفاده از آنها وظایف حکمرانی خود را انجام می‌دهد. بنابراین همه این 5000 هزار میلیارد تومان قابلیت استفاده در جهت درآمدزایی ندارند و اصلا مشخص نیست که دقیقا چه میزان از این اموال قابلیت اهرم شدن دارد؟ به این ترتیب دولت پیش از آنکه برآورد دقیقی از جزییات اموال خود داشته باشد برای هزینه کردن آن برنامه‌ریزی کرده است.

اما نکته مهم‌تر نحوه استفاده کردن از این منابع است. کارشناسان پیش‌تر همواره در موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب خصوصی‌سازی این انتقاد را مطرح می‌کردند که چرا دولت باید بخشی از منابع ملی را در قالب خصوصی‌سازی واگذار کرده و آن را در بودجه خرج کند؟ دولت عملا با این کار منابع ملی را به ضرر نسل‌های آینده هزینه می‌کند. این در حالی است که اگر مثلا این منابع صرف اموری می‌شد که عواید آن برای نسل‌های بعد هم باقی می‌ماند، مثلا صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد، پلی ساخته می‌شد، جاده‌ای به راه می‌افتاد یا مدرسه‌ای بازگشایی می‌شد، توجیهی وجود داشت. با این حال بررسی وضعیت بودجه عمرانی در تمامی سال‌هایی که خصوصی‌سازی صورت گرفت نشان می‌دهد که در قریب به اتفاق این سال‌ها، بودجه عمرانی آنطور که در قانون بودجه پیش‌بینی شده است محقق نشده و به این ترتیب در هر سال با قرار گرفتن دولت در تنگنای مالی برای تامین هزینه‌های جاری خود، اولین مفری که برای رهایی از وضعیت کمبود منابع برگزیده است، همین بخش بودجه عمرانی بوده است.

حالا هم با توجه به مطرح شدن موضوع اموال دولتی و تصمیم دولت مبنی بر فروش یا استفاده از آنها، این نکته مطرح شده که دولت با آن چطور رفتار خواهد کرد؟ آنها را مانند شرکت‌های دولتی فروخته و خرج مخارج جاری خود خواهد کرد یا تصمیمی دیگر برای آن دارد. بسیاری از کارشناسان از خرج اموال دولتی و مصرف آن در بودجه جاری به عنوان حیف و میل یاد می‌کنند.

این موضوعی بود که خبرنگار تعادل، پیش از شروع سال جاری از وزیر اقتصاد پرسید. دژپسند که دفتر اموال دولتی متبوع وزارتخانه وی کار می‌کند توضیح داده بود هیچ اشکالی ندارد اگر اموال دولتی که واگذار می‌شوند در پروژه‌های عمرانی صرف شوند که از عواید آن‌ همگان بهره می‌برند.

وی چنین اظهار کرده بود: «اگر قرار باشد منابع حاصل از مولدسازی اموال دولتی صرف طرح‌های عمرانی شود، برای آیندگان خواهد ماند. وقتی بخواهیم از منابع آن دارایی برای ساختن یک دارایی دیگر استفاده کنیم به معنی حیف و میل نیست.

 ما اکنون در حال ساختن سدی هستیم که چند سال پشت خط قرار گرفته است. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از نظر منابع آبی شرایط خاصی دارد. حالا فرض کنید که سد ساخته بشود و آب مورد نیاز مردم مناطق مختلف تنظیم شود و آب در مزرعه جریان یابد و عملکرد درهکتار ما افزایش یابد. این بهتر است یا دارایی راکد مانده؟»

او در پاسخ به این سوال که آیا قطعیتی وجود دارد که منابع دارایی‌ها در بودجه صرف امور جاری نشود؟ هم پاسخ داده بود: «این سیاستی است که دولت اتخاذ کرده است و قرار است منابع واگذاری‌ها در مسیر درست به‌کار رود.»

همانطور که گفته شد از ابتدای امر موضوع استفاده از منابع حاصل از اموال دولتی با عنوان مولدسازی از سوی مسوولان امر مطرح شد. حالا و با گذر حدود یک‌سال از مطرح کردن این موضوع با وجود وعده‌های از پیش مطرح شده مبنی بر استفاده از منابع مالی حاصل از این اموال، اکنون نوبخت خبر می‌دهد که علی‌الحساب بخشی از این منابع در جهت ارایه پاداش به بازنشستگان خرج می‌شود. اقدامی که حداقل دیگر نمی‌توان عنوان «مولدسازی اموال دولتی»، به آن داد.

این روزنامه حامی دولت درباره بازار مسکن گزارش داده است: درحالی که براساس اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، قیمت مسکن در مناطق 1، 5، ۲۲، ۱۲ و7 بین ۸ تا ۱۸ درصد کاهش یافته است، اما نتایج گزارش میدانی روزنامه «تعادل» و گفت‌وگو با مشاوران املاک فعال در 5 منطقه تهران (شمالی، غربی، مرکزی، شرقی و جنوبی) ادعای مصطفی قلی‌خسروی را رد می‌کند.

براساس این گزارش، بازار مسکن در رکود عمیقی فرو رفته است، رکودی که جسارت کاهش قیمت را از صاحبان املاک گرفته و مانع از افت قیمت‌ها شده است، اگرچه به گفته آنها قیمت‌ها دو سه ماهی است که تقریبا ثابت مانده و رشد خاصی نداشته است.

اگرچه رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که قیمت‌ها کاهش یافته است، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک چندی پیش در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرد که قیمت مسکن تا پایان شهریور سال جاری، تنها در املاک بالای 150 متر و لوکس کاهش می‌یابد و افت محسوس قیمت در واحدهای مصرفی از نیمه دوم سال جاری آغاز می‌شود.اظهارات مشاوران املاک مناطق مختلف تهران و گفته‌های نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نشان می‌دهد که اظهارات منتشر شده درباره کاهش قیمت مسکن در برخی مناطق تهران بیشتر از اینکه واقعی باشد، گامی برای ایجاد موج کاهشی در قیمت مسکن است تا شاید از این طریق بازار جان تازه‌ای بگیرد اگرچه تا زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود نیابند نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها کاهش یابند.دراین میان و با توجه به اهمیت بازار کنونی مسکن به عنوان بازاری پیشرو درحوزه اقتصاد، روزنامه تعادل گزارشی از وضعیت بخش خرید و فروش و روند قیمتی تهیه کرده است.

یکی از فعالان بخش مسکن که در منطقه پاسداران دفتر مشاور املاک دارد، با تکذیب کاهش قیمت مسکن در بازار خرید و فروش می‌گوید: طی ماه‌های اخیر صاحبخانه‌ای قیمت فایل پیشنهادی خود را کاهش نداده است و قیمت‌ها در دوسه ماهه گذشته ثابت بوده‌اند.

محمد ابراهیم رضایی ادامه می‌دهد: چند معامله محدودی هم که در ماه‌های گذشته انجام شده مربوط به واحدهایی بوده است که از همان ابتدا قیمت پیشنهادی کمی داشته‌اند و صاحب ملک به هر دلیل قیمت ملک خود را کمتر از قیمت متوسط منطقه زده است.به گفته این مشاور املاک، دلیل رکود در بازار مسکن این است که فروشنده منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها است و خریدار هم پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، برهمین اساس معامله‌ای در بازار انجام نمی‌شود.رضایی اظهار می‌کند: البته تعداد محدودی فروشنده وجود داشته‌اند که قیمت‌های پیشنهادی خود را کاهش داده‌اند اما این موضوع انگشت شمار بوده است.این فعال بازار مسکن اضافه می‌کند: قیمت هرمتر مربع در منطقه پاسداران بطور متوسط برای واحدهای نوساز 35 میلیون تومان است اگرچه واحدهایی با قیمت هر مترمربع 80 میلیون تومان هم پیدا می‌شود.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه امیرآباد شمالی درباره وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن به «تعادل» می‌گوید: قیمت‌ها در منطقه امیرآباد طی دوسه ماه گذشته ثابت بوده و صاحب ملکی قیمت پیشنهادی خود را کاهش نداده است.او ادامه می‌دهد: صاحبان املاک، تمایلی برای کاهش قیمت مسکن ندارند و در ماه‌های اخیر صاحبخانه‌ای قیمت فایل پیشنهادی خود را کم نکرده است.این فعال بازار مسکن ادامه می‌دهد: قیمت متوسط هر مترمربع از یک واحد مسکونی نوساز در منطقه امیرآباد 27 میلیون تومان است.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه سعادت آباد درباره وضعیت بازار مسکن به «تعادل» می‌گوید: این بازار در رکود مطلق به سر می‌برد و خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمی‌شود.او ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار خرید و فروش به‌شدت افزایش یافته است، قیمت‌های پیشنهادی غیرکارشناسی است و هر صاحبخانه‌ای قیمتی را برای واحد مسکونی خود ارایه می‌دهد.

به گفته این فعال بازار مسکن، قیمت متوسط هر مترمربع مسکن در این منطقه بسیار متفاوت است و نمی‌توان قیمت متوسطی را برای این منطقه اعلام کرد و بسته به شرایط هر محله، قیمت‌ها متفاوت است.

این مشاور املاک بیان می‌کند: 3 روز پیش یکی از فایل‌های ارایه شده به دفتر مشاور املاک را در فضای مجازی تبلیغ کردم اما هنوز هیچ خریداری تماس نگرفته است.

یکی از مشاوران املاکی که در منطقه تهرانپارس دفتر دارد، درباره کاهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر به «تعادل» می‌گوید: قیمت‌ها کاهشی نداشته اما ثابت مانده و بازار در رکود عمیقی فرو رفته است و تا زمانی که اقتصاد کلان کشور بهبود نیابد بازار رونق نمی‌گیرد.

او اظهار می‌کند: طی یک‌سال گذشته، قیمت مصالح رشد داشته و هزینه صدور جواز هم سه برابر شده است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که واحدهای مسکونی نوساز ارایه شده در بازار، با کاهش قیمت مواجه شوند.

این فعال بازار مسکن ادامه می‌دهد: زمانی که بازار مسکن در رکود فرو می‌رود، تمایل برای خرید و فروش و ساخت و ساز دراین بخش کاهش می‌یابد و سرمایه‌ها به سمت سایر بازارها حرکت می‌کند.

او بیان می‌کند: طی ماه‌های اخیر، صاحب ملکی برای کاهش قیمت پیشنهادی خود به این دفتر مشاور املاک مراجعه نکرده است اگرچه به صورت استثنا گاهی شاهد افت قیمت از سوی فروشنده برای توافق با خریدار بوده‌ایم.

به گفته این مشاور املاک فعال در منطقه تهرانپارس، تعداد فایل‌های پیشنهادی در بخش خرید و فروش مسکن طی ماه‌های گذشته روند کاهشی داشته است و وضعیت بازار اجاره هم مناسب نیست و بسیاری از مستأجران این منطقه برای اجاره مسکن به شهر جدید پردیس رفته‌اند.

او اظهار می‌کند: قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بهترین محله‌های منطقه تهرانپارس بالای 30 میلیون و در محله‌های معمولی، قیمت‌ها نهایتا 25 میلیون تومان است.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه مشیریه با اشاره به اینکه قیمت‌ها در یکی دوماه گذشته تقریبا ثابت مانده است، به «تعادل» می‌گوید: اگرچه طی یک‌سال گذشته، قیمت مسکن روند رو به رشدی را تجربه کرده است اما در یکی دوماه گذشته و به دلیل نبود کشش در بازار، قیمت‌ها تقریبا ثابت شده است.او ادامه می‌دهد: طی یکی دو ماه اخیر و با وجود کاهش حجم معاملات، ‌صاحب ملکی برای کاهش قیمت پیشنهادی خود پیش قدم نشده است و افتی در این زمینه رخ نداده است.به گفته این فعال بازار مسکن، قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی نوساز در منطقه مشیریه بین 7.5 میلیون تا 12.5 میلیون تومان است.

طی یکی دو ماه اخیر برخی سایت‌ها همگام با اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران از روند نزولی قیمت مسکن در دست کم ۹ منطقه از تهران خبر دادند، آنها با اتکا به آمار رسمی قیمت مسکن در خردادماه ۱۳۹۸ از کاهش قیمت در سه منطقه ۱۴، ۱۵ و ۲۰ به ترتیب ۳.۶، ۲.۲ و ۰.۷ درصد نسبت به اردیبهشت ماه خبر دادند.

جوان نوشته است: رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نوسانات قیمتی سیب‌زمینی در بازار گفت: سیاست اعمال عوارض صادرات سیب‌زمینی در دستور کار است و بر اساس آمار تولید و برداشت، قیمت این محصول در ۱۵ روز آینده کاهش می‌یابد.  «عباس تابش» با اشاره به نوسان‌های قیمتی سیب‌زمینی در بازار گفت: سیاست اعمال عوارض صادرات سیب‌زمینی در دستور کار است و بر اساس آمار تولید و برداشت، قیمت این محصول در ۱۵ روز آینده کاهش می‌یابد. تابش گفت: بر اساس آمار تولید ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و طی برداشت‌های این محصول کشاورزی در ۱۵ روز آینده، قیمت سیب‌زمینی متعادل خواهد شد. این همان وعده‌ای است که دست‌کم از ابتدای امسال پنج‌بار دیگر تکرار شده‌است و طنز تلخ آنجایی است که صادرات سیب‌زمینی به شکل خام و چیپس سودهای کلانی را به جیب رانت‌خواران می‌ریزد. از ابتدای امسال برای پنجمین بار وعده ارزانی سیب‌زمینی تکرار شد. ۵ خرداد امسال رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران گفته بود: با عرضه سیب‌زمینی گرگان تا هفته آینده، کمبود این محصول در بازار برطرف می‌شود و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. «اسدالله کارگر» گفته بود: در حال حاضر سیب‌زمینی نو مورد نیاز کشور از استان‌های جنوبی تأمین می‌شود که بازار را به شکل کامل پوشش نداده، اما با ورود سیب زمینی از گرگان قیمت این محصول به‌زودی متعادل می‌شود.

وی اظهارداشت: عدم ثبات قیمت در محصولات کشاورزی ناشی از نوسان میزان تولید در فصول مختلف، وضعیت آب و هوایی و شرایط تولید است که در نرخ‌گذاری این محصولات تأثیر بسزایی دارد. اما این اتفاق رخ نداد و در ۶ تیر ماه رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی دوباره همین موضوع را دستمایه اطلاع‌رسانی کرد و گفت: قیمت کنونی سیب‌زمینی تا ۱۵ روز دیگر به احتمال فراوان کاهش می‌یابد. اکبر فتحی نیز گفته بود: نوسان موجود در قیمت سیب‌زمینی را ناشی از فصل خاص برداشت و توزیع این محصول کشاورزی اعلام و اضافه کرد: همزمان نبودن عرضه و تقاضای سیب‌زمینی در ماه‌های خرداد و تیر به طور معمول همه ساله موجب افزایش قیمت می‌شود. وی اظهار داشت: فاصله زمانی استان‌های سردسیر مثل آذربایجان شرقی و استان‌های گرمسیر برای برداشت سیب‌زمینی، به طور طبیعی فاصله زمانی بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند که همین امر باعث افزایش قیمت‌ها شده‌است.

فتحی قیمت کنونی هر کیلوگرم سیب‌زمینی در آذربایجان شرقی را ۹ تا ۱۰ هزار تومان اعلام و یادآوری کرد: بر اساس تجربیات سال‌های قبل تا دو هفته دیگر قیمت این محصول تعدیل شده و به نرخ روزهای گذشته باز خواهد گشت.

وی پیش بینی کرد با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای سیب زمینی، قیمت این محصول طی ۱۵ روز آینده به حدود ۳ هزار تومان کاهش پیدا کند، اما قیمت‌ها کاهش نیافت که هیچ، کیفیت سیب‌زمینی عرضه شده در سراسر کشور به شدت پایین آمد.

۱۰ تیرماه بار دیگر مسئولی جدید در این باره اظهارنظر کرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت سیب‌زمینی تا هفت روز آینده کاهش می‌یابد. حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات نظام توزیع و عدم همکاری میادین میوه و تره‌بار گفت: خط اعتباری برای جمع‌آوری سیب‌زمینی و عرضه مستقیم آن به مصرف‌کننده در نظر گرفته شده و قیمت این محصول تا هفته آینده کاهش می‌یابد. حتماً مردم موافق با نگارنده است که این وعده هم مانند وعده خوبان بود که هزار وعده‌اش وفا نکند! با این حال بار دیگر یک مسئول خوب دیگر در ۲۳ تیر ماه پیدا شد و دوباره از قیمت سیب‌زمینی‌های گران سخن گفت. حسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره باررا وادار کرد که در این باره واکنش نشان دهد و از این‌رو از کاهش چشمگیر نرخ سیب‌زمینی در هفته‌های آینده خبر داد و گفت: عرضه انبوه سیب‌زمینی در اواسط مرداد از همدان، کرمانشاه، عجب‌شیر و اردبیل منجر به شکسته‌شدن قیمت محصول در بازار خواهد شد. وی با اشاره به اینکه نرخ سیب‌زمینی تا اواسط مرداد تغییر محسوسی نخواهد داشت، افزود: اگرچه بخشی از سیب‌زمینی اصفهان وارد بازار شده‌است، اما تا زمانی‌که عرضه سیب‌زمینی به انبوه نرسد، قیمت در همین حد باقی خواهد ماند.

صابری درباره اینکه آیا وضع عوارض صادراتی بر صادرات سیب‌زمینی، تغییری بر قیمت محصول ایجاد خواهد کرد، بیان کرد: این مسئله نمی‌تواند بر قیمت سیب‌زمینی در بازار تأثیرگذار باشد و به عبارت دیگر تا زمانی‌که اتفاقی در عرضه رخ ندهد، قیمت تغییری نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی را در میدان مرکزی بارفروشان ۵ تا ۷ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون جز سیب‌زمینی، بازار سایر محصولات از شرایط متعادلی برخوردار است.

وی با بیان اینکه سالانه ۵ میلیون تن سیب‌زمینی در کشور تولید می‌شود، افزود: با احتساب تولید داخل، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیب‌زمینی مازاد داریم که بخشی از این میزان با کسر میزان صنایع تبدیلی و بذر مصرفی باید به بازارهای هدف صادر شود.

صابری در پایان کاهش تولید و سطح زیر کشت سیب‌زمینی را یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت در بازار اعلام کرد و گفت: اگرچه آمار دقیقی از میزان تولید، سطح زیر کشت و سرانه مصرف نداریم، اما در برخی سال‌ها تولید محصول به قدری بالا می‌رود که برداشت آن برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد و در مقابل یک سالی به حدی تولید کاهش می‌یابد که مصرف‌کنندگان به سبب کمبود عرضه مجبورند با قیمت‌های بالا اقدام به خرید محصول کنند.

همین مسئول ۴ روز بعد در ۲۸ تیرماه گفت: در روزهای آتی با عرضه سیب‌زمینی همدان، عجب‌شیر، اصفهان و... بازار به تعادل می‌رسد.

صابری با انتقاد از افزایش مجدد قیمت سیب‌زمینی در خرده‌فروشی بیان کرد: با وجود افت نسبی قیمت در عمده‌فروشی، دستگاه‌های نظارتی باید نظارت خود در بازار را افزایش دهند تا اجحافی در حق مصرف‌کنندگان صورت نگیرد.

به نظر می‌رسد این وعده‌ها نه فقط به دلیل کمبود سیب‌زمینی که وجود سودهای زیاد و اختلاف قیمتی است که یارانه‌های تخصیص در این حوزه را از آن خود می‌کنند. به عبارت بهتر کنترل قیمت سیب‌زمینی بیش از آنکه نتیجه کمبود سیب زمینی باشد، محصول ناتوانی دولت در نحوه تخصیص یارانه‌ها و برخورد نامناسب با کاسبان این عرصه است. در صادرات سیب‌زمینی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در عمل از یارانه‌های عمومی استفاده می‌شود که عده‌ای معدود از آن سود می‌برند.

سیب‌زمینی و روغن یارانه‌ای در حالی برای تولید و صادرات چیپس استفاده می‌شود که دولت این تسهیلات و یارانه‌ها را برای حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی پرداخت کرده تا این کالاها با قیمت کمتری به دست آن‌ها برسد علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در این ارتباط گفته‌بود: یکی از بازارهای بزرگ صادرات چیپس و اسنک کشور عراق است، اما این کشور تعرفه واردات این محصولات را به منظور حمایت از تولید داخل خود حدوداً چهار برابر بالا برده‌است، زیرا عربستان سعودی در این کشور کارخانه احداث کرده‌است.

وی افزوده بود: عراق درحال حاضر برای واردات یک محموله ۵ هزار دلاری ۴ هزار دلار تعرفه می‌گیرد، در حالی که این رقم در گذشته هزار دلار بوده‌است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که علاوه بر سوداگران اکنون دولت عراق هم از این اختلاف قیمت بهره می‌برد، زیرا همچنان صادرات چیپس و پفک به کشور عراق ادامه دارد و به گفته این فعال اقتصادی صادرات سیب‌زمینی به عراق با وجود این افزایش تعرفه، هنوز برای کشورمان دارای مزیت صادراتی است، زیرا قیمت سیب‌زمینی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار ارزان است. شریعتی گفت: در افغانستان نیز چند کارخانه بزرگ چیس خریداری شده‌است و این کشور یکی از بازارهای خوب صادراتی برای ایران به حساب می‌آید، اما این کشور تولید سیب‌زمینی مناسبی ندارد و از پاکستان سیب‌زمینی برای تولید وارد می‌شود.

جوان نوشته است:‌   رفتار فروشگاه‌های زنجیره‌ای با مردم در ارائه تخفیفات صوری و برگزاری قرعه‌کشی هفتگی در رسانه ملی شبیه داستان پینوکیو و سکه‌های طلایش است. روباه مکار و گربه نره که چشم طمع به تنها سکه پینوکیو داشتند، او را فریب داده و با کاشتن سکه در خاک، وعده دادند که درختی از سکه‌های طلا رشد می‌کند. پینوکیو سکه با ارزشش را داد، اما در آخر همان یک سکه را نیز از دست داد. بی‌آنکه بتواند مایحتاج خانواده دونفره خود و پدر ژپتو را تأمین کند.

سال‌هاست مصرف‌کنندگان از گرانفروشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر می‌دهند و دستگاه‌های نظارتی که وظیفه برخورد با متخلفان و گرانفروشان را دارند، سکوت کرده و دور از فضای رسانه‌ای فقط در حال تشکیل پرونده هستند و از توبیخ، پلمپ و جریمه هیچ خبری نیست. فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل ماهیتی که دارند، در صورت رعایت ضوابط و محاسبه سود منطقی و متعادل می‌توانند در تنظیم و تعدیل قیمت در بازار تأثیر قابل‌توجهی داشته باشند، اما در سال‌های اخیر برخی با سودجویی و سوءاستفاده از اعتماد مردم، کالایشان را تا ۳۰۰ درصد گران‌تر فروختند یا با عرضه کالاهای تقلبی سودهای کلانی به جیب زده‌اند.

در سال‌های اخیر با رشد انواع فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور و تخفیفات ۱۰ تا ۳۵ درصدی که در این فروشگاه‌ها رایج شده، بعضاً مشاهده می‌شود که قیمت روی کالا با قیمتی که در فاکتور، حتی با تخفیف درج می‌شود گران‌تر است. به‌عبارت دیگر با مقایسه این دو قیمت می‌توان به میزان گرانفروشی این مجموعه‌های تجاری پی برد. گزارشات سازمان بازرسی از برخی استان‌ها از جمله مازندران، حاکی از آن است که در برخی کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای درصد سود عمده و خرده‌فروشی مصوب کمیسیون هیئت عالی نظارت رعایت نمی‌شود و اعمال سود عامل و سود متعلقه به فروشگاه‌ها باعث افزایش قیمت کالاها نسبت به نرخ بازار معمولی شده است.

در هفته‌های اخیر انتشار خبر توزیع برنج‌های تقلبی در یک فروشگاه زنجیره‌ای در تهران جار و جنجال به راه انداخت. در بررسی‌های انجام شده توسط مرکز گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی در یکی از فروشگاه‌ها مشخص شد دو برند «برنج چاپار» و «برنج هاشمی کریمی» مخلوطی از برنج پاکستانی و ایرانی، ۷۰ درصد آن برنج پاکستانی و ۳۰ درصد برنج ایرانی است. این کیسه‌های برنج که تحت عنوان برنج درجه یک ایرانی به قیمت هر کیلو ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسیدند، تقلبی بوده و با بررسی سازمان‌های نظارتی غش در معامله در این فروشگاه‌ها به اثبات رسید.

غش در معامله یعنی گول زدن یا فریب مشتری به این معنا که صاحب کالا جنس معیوب خود را به‌عنوان سالم عرضه کند و به‌نوعی قالب مشتری کند. آنچه برای تاجران، صنعتگران، پیشه‌وران، کشاورزان و در حوزه کسب و کار مهم به نظر می‌آید امانت‌داری و دوری از هرگونه خیانت و خلاف آنچه ظاهر جنس است به شمار می‌رود. تاجری که صداقت و امانت را پیشه و روش خود قرار دهد، سعادت و زیادت و برکت در مال و همچنین پایه علو درجات و امیدواری را برای خود به ارمغان خواهد آورد.

اگر جنس ایراد کاملاً واضحی دارد که به صورت عادی قابل فهم است، اگر توسط فروشنده ابراز نشود، غش نیست حتی اگر مشتری در آینده از آن مطلع شود، خیار غبن یا عیب خواهد داشت.

همچنین در یک سال اخیر با افزایش قیمت ارز و گرانی قیمت کالاها تبانی برخی از این فروشگاه‌ها با تولیدکنندگان افزایش یافته و قیمت مندرج روی کالایی که قرار است در این فروشگاه‌ها عرضه شود گران‌تر از قیمت درج شده بر کالایی است که در خرده‌فروشی و سایر مغازه‌ها به فروش می‌رسد.

به گفته فعالان بازار، خریدهای کلان و عمده دارای تخفیف‌های ویژه و ریزش قیمت است و کارخانه‌های تولیدی درصدی تخفیف را برای خریدهای عمده در نظر می‌گیرند که فروشنده بتواند علاوه بر محاسبه سود خود، تخفیف‌هایی را نیز به مشتریان بدهد. اما اتفاقات اخیر و تفاوت قیمت یک کالا در فروشگاه و مغازه‌های خرده‌فروشی یا تفاوت قیمت روی کالا و فاکتور فروشگاه از واقعیت دیگری حکایت دارد.

در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت تولیدکنندگان قیمت سفارشات خریداران عمده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با هماهنگی قبلی، بیشتر از قیمت واقعی درج می‌کنند که هنگام فروش در ظاهر به مشتری تخفیف داده شود، اما در اصل نه‌تن‌ها تخفیفی داده نشده، بلکه برخی محصولات را گران‌تر از حد معمول به فروش رسانده‌اند. علاوه بر این در این فروشگاه‌ها اغلب لوازم بهداشتی فاقد قیمت روی کالا هستند و مسئولان فروشگاه در توجیه مشتریان اعلام می‌کنند که این کالاها صادراتی است و قیمت داخلی روی آن درج نمی‌شود.

همچنین برخی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای جذب مشتری بیشتر، از جیب مردم با قرعه‌کشی در صدا و سیما به مردم جایزه می‌دهند. طی روزهای اخیر یکی از خوانندگان روزنامه جوان در تماس با ما از تداوم این تخلفات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داده و ضمن ارسال فاکتور خرید و آدرس این فروشگاه خواستار برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی شده و توصیه کرده هنگام خرید، قیمت درج در فاکتور را با قیمت روی کالاها کنترل کنید. براساس فاکتور ارسالی خواننده روزنامه جوان، در ۹ قلم خرید در چهار مورد قیمت فروش که در فاکتور آمده بالاتر از قیمت درج شده روی کالا است.

به‌عنوان مثال، مایع دستشویی قیمت روی کالا ۸۲ هزار و ۷۲۰ ریال مبلغ فاکتور ۱۰۳ هزار و ۴۰۰ ریال، دستمال کاغذی قیمت روی کالا ۹۰ هزار ریال مبلغ فاکتور ۱۰۵ هزار ریال، سس فرانسوی قیمت روی کالا ۶۹ هزار ریال مبلغ فاکتور مبلغ فاکتور ۸۹ هزار ریال، جالب اینجاست که این کالاها با ۳۵درصد تخفیف به فروش می‌رسد. همچنین آدامس سون‌ایکس قیمت روی کالا ۳۶ هزار ریال مبلغ فاکتور ۵۵ هزار ریال بود. این فروشگاه که در اطراف تهران بوده در پاسخ به اعتراض وی نسبت به گرانفروشی، اعلام می‌کند که هر روز کلی کالا به تهران مرجوع می‌کنند تا تغییر قیمت بدهند.

از آنجایی که این کالاها در انبار بوده و قیمتشان گران شده باید با قیمت جدید عرضه شود تا زیانی متوجه فروشگاه نشود. البته خواننده روزنامه جوان به اداره صنعت و معدن استان نیز شکایت کرده و بازرس آنجا هم تأیید کرده که به دفعات این اتفاق افتاده و در حال تنظیم پرونده و ارسال به تعزیرات هستند! از سال ۸۴ تاکنون تخلفات محرز فروشگاه‌های زنجیره‌ای علنی شده، اما هیچ برخورد قاطعی از سوی مراجع نظارتی صورت نگرفته است. سازمان تعزیرات که خود را کنار کشیده و رسیدگی به تخلفات آن‌ها را به سازمان صمت استان‌ها واگذار کرده و در برخی از موارد نیز این سازمان موضوع را به سازمان حمایت ارجاع می‌دهد و در همین رفت و آمدها موضوع تخلف و شکایت به فراموشی سپرده می‌شود.