اقتدار پلیس، ضامن حقوق شهروندی

حلقه وصل: پرسش قسمت دوم از فصل سیزدهم مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» از سه تن از اساتید دانشگاه این بود که «ایده دانشگاه برای بهبود رابطه پلیس و شهروندان چیست؟» در این برنامه دکتر احمد نادری، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر بیژن عباسی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران و دکتر بهرام بیات استاد دانشگاه عالی دفاع ملی حضور داشتند.

سری جدید مجله تصویری علوم‌انسانی «زاویه» با سردبیری و اجرای حبیب‌الله رحیم‌پور‌‌ازغدی، چهارشنبه هرهفته از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

* اقتدار پلیس و حقوق شهروندان رابطه‌ای دوسویه دارد. ازیک‌سو، حفظ اقتدار پلیس نه‌تنها نباید موجب خدشه‌دارشدن حقوق شهروندان شود، بلکه باید ضامن حسن ‌اجرای آن باشد و از دیگرسو، حفظ حقوق شهروندان نیز نباید موجب کاهش اقتدار پلیس شود. بااین‌حال بخشی از بازنمایی‌های رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و اعتراض‌ها به عملکرد پلیس، گاه توانسته آنچنان بر پلیس فشار بیاورد که در مواردی منجر‌به انفعال آنان شود. صحنه‌هایی از عدم تمکین در برابر پلیس و حتی زدوخورد با مأموران، به‌‌شدت اقتدار پلیس را در ذهن شهروندان خدشه‌دار می‌کند. از طرف دیگر مواردی از اعمال قانون از سوی مأموران پلیس مقابل شهروندان نیز، ضلع حقوق شهروندی را زیر سوال می‌برد. در این قسمت از برنامه می‌کوشیم با بررسی ابعاد جامعه‌شناختی، حقوقی و انتظامی این مساله، نشان دهیم استادان دانشگاه چه تبیینی از این وضعیت دارند و به این پرسش چه پاسخی می‌دهند که دانشگاه برای بهبود رابطه پلیس و شهروندان چه ایده‌ای دارند. در این میزگرد برای بررسی این سوال، سه وجه ماجرا را درنظر گرفته‌ایم: «سیاستگذاری اجتماعی و جامعه‌شناسی جرم»، «پلیس‌گری» و «حقوق شهروندی». در ماه‌های اخیر در مواردی دیده شد که در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی از درگیری‌های پرتنش بین شهروندان و پلیس دست‌به‌دست می‌شود. گاه مأمور قانونی پلیس راهور به‌دست شهروندی مورد ضرب‌و‌شتم قرار می‌گرفت و گاه به‌عکس، انجام وظیفه قانونی پلیس منجر به بروز خشونت‌های گاه نامتعارف از سوی پلیس می‌شد. این پرسش پیش می‌آید که آیا رابطه پلیس و شهروندان تبدیل به رابطه‌ای پرتنش شده است؟
بیات: رابطه مردم و پلیس را حداقل در دو دهه اخیر رو به توسعه و پیشرفت می‌بینم. مصادیقی که شما فرمودید هم وارد است؛ اما [این مصادیق مربوط به] بخش بسیار ناچیزی از افراد جامعه است. در سال‌ها و دهه‌های گذشته هم برخی مواقع درگیری و برخورد -به‌واسطه ماهیت کار پلیسی که تامین نظم و امنیت عمومی است- پیش می‌آمد. منتها اتفاقی که [اخیرا] افتاده [این است که] فضا و نظام کنش تغییر یافته و از فضای واقعی به فضای مجازی گسترش پیدا کرده است. بازنمایی این امر مقداری بیشتر شده و این تصور را به‌وجود آورده است که در سال‌های اخیر این تنش بیشتر شده است. وقتی بین اتفاقات مقایسه ‌کرده و آمار تطبیقی این نوع برخوردها و درگیری‌ها را مقایسه می‌کنم، تقریبا این چیزی عادی است. منتها عرض کردم آن چیزی که بیشتر خودنمایی می‌کند، بحث بازنمایی است که به مقوله فضای مجازی برمی‌گردد. قرائن و شواهدی ارائه می‌شود که هرچه [طی زمان] جلوتر می‌آییم، فضا لطافت بیشتری پیدا می‌کند و از آن بحث خشن‌بودن به‌نوعی به‌سمت یک منطق [حرکت می‌کند و] یک هم‌فهمی دوگانه بین پلیس و جامعه شکل می‌گیرد.

نادری: در زمینه سیاستگذاری اجتماعی ما جاهایی را اشتباه رفته‌ایم یا درواقع پلیس را در برخوردها به‌عنوان حلقه آخر درنظر گرفته‌ایم و باید این را اصلاح کرد. پلیس عهده‌دار «خشونت مشروع» است. ما بحثی در جامعه‌شناسی داریم که مارکس وبر می‌گوید دولت عهده‌دار خشونت مشروع است و درواقع وبر، بحث خشونت مشروع را در جامعه‌شناسی تئوریزه می‌کند. دولت بازوها و ابزارهایی برای اعمال خشونت دارد. بخشی از ابزارهایش برای اعمال خشونت در حوزه خارجی [است که] ارتش است و در حوزه داخل پلیس و دستگاه قضایی است. پلیس عهده‌دار نظم اجتماعی است و در هر جامعه‌ای این نقش به عهده پلیس گذاشته شده و پلیس‌ها انجام‌وظیفه می‌کنند.

دو مفهوم اینجا مطرح است -باز از ادبیات وبر وام می‌گیرم- یکی «قدرت» و دیگری «اقتدار». این دو در رفتارهای پلیس باید با هم توأم باشند. اگر قدرت را وبری نگاه کنیم به‌معنای لایه سخت ماجراست و «اقتدار» یک مقدار جنبه نرم پیدا می‌کند -که با بحث اعتماد اجتماعی و اعتماد شهروندان رابطه دارد و رابطه پلیس و آن حالت ذهنی پذیرش پلیس توسط شهروندان و همکاری آن است. اتفاقی که در این سال‌ها افتاده این است که ما نقش پلیس را در لایه قدرت خوب تعریف کردیم، اما در بحث اقتدار خوب تعریف نکردیم.

آموزش‌وپرورش ما، اساسا نهاد آموزش ما که آموزش‌وپرورش بخشی از آن است، رها شده و برای خودش جلو می‌رود. نهاد رسانه‌ای ما دارد کار دیگری می‌کند. نهاد سیاست و نهاد اقتصاد ما کار دیگری می‌کنند. درواقع همه اینها کج‌کارکردی دارد و ما کج‌کارکردی‌ها را در حلقه آخر به پلیس واگذار می‌کنیم و می‌گوییم جناب پلیس شما بیا این کج‌کارکردی‌ها را جمع کن. درواقع [انگار] پلیس باید کلیت سیستم را به‌سمت کارکرد مناسب ببرد و این همان گلوگاه سیاستگذاری اجتماعی است که از نظر من اشتباه است.

وقتی اقتصاد خود را نئولیبرال می‌کنید و در همه نهادها از اقتصاد نئولیبرال تبعیت می‌شود و به‌سمتی می‌رود که یک انسان متفاوتی را تربیت کنید، قاعدتا نظام ارزشی آن متفاوت است و نمی‌توانید با برخورد پلیسی، این نظام ارزشی را کنترل کنید.

* آن‌سوی این رابطه، شهروندان ایستاده‌اند. صیانت از حقوق شهروندی می‌تواند حس امنیت را بیشتر به رابطه پلیس و شهروند برگرداند. امروز کدام‌یک از حقوق شهروندان در مواجه با پلیس نادیده گرفته می‌شود؟ حقوق شهروندی برای بهبود رابطه پلیس و مردم چه پیشنهاد و ایده‌ای دارد؟
عباسی: وقتی از حقوق شهروندی بحث می‌کنیم شامل دو دسته هستند: «حقوق مدنی و سیاسی» که شامل حقوق و آزادی‌های فردی، حق زندگی، حق کرامت انسانی، حق حریم خصوصی، آزادی رفت‌وآمد، آزادی تجمع و راهپیمایی، آزادی تشکل، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حق‌هایی که در دادگستری و قوه قضائیه داریم، تحت‌عنوان «حقوق قضایی» و آزادی‌هایی که به‌لحاظ اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. یک دسته از حقوق هم نسل دوم حقوق بشر هستند تحت‌عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که چندان با پلیس ارتباطی ندارند. بیشتر حقوق مدنی و سیاسی یا آزادی‌های عمومی هستند که به‌نحوی پلیس وظایفی برای تامین اینها برعهده دارد. در بحث حقوق مدنی و سیاسی، تکلیفی که دولت دارد تکالیف سلبی و منفی است، یعنی جلوی آزادی‌هایی مانند آزادی تجمع، راهپیمایی، تشکل، رفت‌وآمد و حریم خصوصی را نباید بگیرد. شهروندان باید بتوانند از این آزادی‌ها بهره‌مند باشند؛ درحالی‌که نسل دوم حقوق‌بشر مستلزم دخالت مثبت دولت است. «حقوق مدنی و سیاسی» مطلق نیستند و محدودیت‌هایی دارند. این محدودیت‌ها گاه به‌خاطر حقوق و آزادی‌های دیگران شکل می‌گیرد. حقوق و آزادی‌های ما نباید به حق‌ها و آزادی‌های دیگران تعرض کند. به حقوق و آزادی‌های جامعه نباید تعرض شود؛ یعنی به نظم عمومی، امنیت عمومی، آسایش عمومی، اخلاق حسنه و عفت عمومی نباید تعرضی صورت گیرد؛ بنابراین عمدتا حقوق مدنی یا سیاسی یا حقوق شهروندی که در نسل اول داریم، محدودیت دارند. [اگر] بخواهیم وظایف و اختیارات پلیس را بررسی کنیم باید سراغ قانون نیروی انتظامی برویم. قانون نیروی انتظامی چه اهداف و وظایفی را برعهده نیروی انتظامی گذاشته است؟ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ است. هدف از تشکیل نیروی انتظامی را استقرار نظم و امنیت می‌دانند؛ یعنی پاسداری از نظم عمومی. اینها عبارت است از استقرار نظم و امنیت، تامین آسایش عمومی و فردی، مقابله با هرگونه خرابکاری تروریستی، شورش، تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها، فعالیت‌های قانونی و مجاز و جلوگیری از هرگونه تشکل، راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی، فعالیت‌های غیرمجاز و انجام وظایفی که بر طبق قانون -به‌عنوان ضابط قضایی- به نیروی انتظامی محول شده است؛ از قبیل مبارزه با مواد مخدر، قاچاق، منکرات و فساد؛ پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرائم و... اما حقوق مردم در مواجهه با پلیس و تکالیفش چیست؟ این را در ادامه بیان می‌کنم.

بیات: همواره در طول دوره‌های مختلف، بین پلیس و بخشی از جامعه، این تنش‌ها وجود داشت و این هم ناشی از ماهیت کار پلیسی است. شبکه‌های اجتماعی فقط واقعیت و آنچه را اتفاق می‌افتد بازنمایی می‌کنند درصورتی‌که پشت این واقعیت یک حقیقتی است. شما دیده‌اید بعد از آنکه حقیقت مشخص می‌شود، بخشی از افکار عمومی با حقیقت‌نمایی درست می‌شود و برمی‌گردد و بخشی از آن ممکن است دیر [مطلع] شود. بنابراین یک عنصر جدیدی ورود پیدا کرده که این عنصر فضای مجازی است و باید به‌صورت مستقل به آن اشاره شود و مورد بررسی قرار گیرد.

اما اینکه امروز پلیس در شرایطی است که بیشتر قدرت‌نمایی می‌کند یا اقتدار نشان می‌دهد. زمانی که قدرت -یا نگوییم قدرت، آن زور قانونی یا خشونت مشروع که اسمش قدرت است- مورد توجه و مورد پذیرش افکار عمومی قرار گرفت، نامش اقتدار می‌شود. پس اقتدار از آن سمت است و قدرت از این سمت است.

یک وقت یکی از فرماندهان نیروی انتظامی می‌گفت من خدمت مقام معظم رهبری رسیدم، رهبری نکته‌ای فرمودند [با این مضمون که] شما به‌عنوان فرمانده نیروی انتظامی -آن‌وقت اصلا فضای مجازی و این‌طور بحث‌ها نبود در فضای واقعی- الان دو مأمور شما دارند یک نفر را دستگیر می‌کنند و این [فرد] تمکین نمی‌کند [بنابراین] مجبورند از قدرت و زور هم استفاده کنند. آیا آن کسانی که ما ناظر بیرونی می‌گوییم -مردم و کسانی که آنجا هستند- آیا از پلیس حمایت می‌کنند یا مجرم؟ این فرمانده محترم گفتند من مقداری تعلل کردم چه بگویم. خود آقا فرمودند: «البته از مجرم؛ اما شما بروید کاری کنید که در ذهنیت مردم این اتفاق بیفتد که پلیس به‌هیچ‌وجه، کسی که کاری انجام نداده باشد را به این شکل دستگیر نمی‌کند.» به‌تعبیر دکتر نادری، قدرت به‌کار نمی‌برد. این نقطه مطلوب است و ما با این، فاصله‌ها داریم. ولی ما دیروز کجا بودیم و امروز به کجا رسیدیم؟ این مهم است. امروز بخش‌های مختلف در کشور نسبت به عملکرد نیروی انتظامی نظرسنجی می‌کنند، یعنی افکارسنجی می‌کنند. نیروی انتظامی در رتبه دوم یا سوم سازمان‌هایی است که مردم از عملکردش درمجموع احساس رضایت دارند. این نظرسنجی‌ها سال‌به‌سال تکرار می‌شود. پس نباید حتی با شکل‌دادن این نوع برنامه‌ها، فضای [منفی] ایجاد کنیم؛ یعنی ما هم بیاییم به این دامن بزنیم که امروز بین پلیس و مردم دیواری کشیده شده است. بعد آن نمونه‌ای که از آن استفاده کرده یا به آن استناد می‌کنیم مثلا چهار [پیام در] شبکه‌های اجتماعی باشد. تعمیم ناروا انجام ندهیم. به واقعیت‌ها بپردازیم و واقعیت ممکن است چیز دیگری باشد.

* مساله، تعمیم شتابزده و ناروا یا Faulty generalization نیست. مساله این است که زاویه، به‌عنوان یک برنامه اندیشه‌ای در شبکه چهار سیما و پیشرو در علوم‌انسانی کشور، برنامه ویژه‌ای است و باید بافت و بیننده این برنامه را درنظر بگیرید. تفاوت ویژه‌ای که این برنامه با برنامه‌های عمومی‌تر صداوسیما دارد، نوع بینندگانش است. این برنامه نمی‌ایستد تا یک اتفاقی بیفتد و سپس بررسی کند؛ بلکه این سوال را می‌پرسد که آیا ما امروز در این وضعیت قرار داریم یا در شیب این اتفاق قرار گرفته‌ایم؟ مساله ‌ما در این برنامه این نیست که رابطه پلیس و شهروندان یک رابطه به‌کلی نابسامان است. پرسش ما همان نگرانی و درنگی است که شما نیز بیان کردید و گفتید که اعمال اقتدار از سوی پلیس آیا با پذیرش افکار عمومی همراه است؟ چون نادیده‌گرفتن این گلوگاه می‌تواند منجر به این شود که سال‌های بعد شما سر بگردانید و ببینید [بازنمایی، کژکارکردی یا اراده‌ای در کار بوده که کوشیده] منزلت پلیس در افکار عمومی را از جایگاه اجتماعی «برای مردم بودن» به‌سمت «در برابر مردم بودن» بکشاند. [باید گام‌های اصلی نگاه علمی به پدیده‌ها را پیش از پیمایش کمی رویدادها برداشت و کار برنامه زاویه این است.]
بیات: بله، به‌اصطلاح، نقطه مطلوب [را اکنون در دست] نداریم؛ اما درمجموع افق را به این سمت ناامیدوارانه نمی‌بینم.

* شهروندان به‌عنوان تماشاگران موقعیت تنش‌آلود میان پلیس و مجرم، گاه به‌جای همدستی با مأموران پلیس، با مجرمان همدلی می‌کنند. این وضعیت از زاویه ‌نگاه اجتماعی زاییده چیست؟
نادری: بنده اول در بخشی با گفته‌های دکتر بیات هم‌نوایی کنم. من با همین پیش‌فرض برنامه شما کمی مشکل دارم. پیش‌فرض شما «اقتدار پلیس در برابر حقوق شهروندی» است. این دوگانه‌ای است که به‌نظرم نباید آن را مطرح کرد. چرا نتوانیم این را مطرح کنیم که «حق پلیس و اقتدار شهروندی»؛ یعنی به دوگانه مقداری صورت‌بندی بهتری بدهیم.
من می‌خواهم به درون سازمان پلیس برگردم. آیا پلیسی که در نقش پلیس دارد ایفای نقش می‌کند، در درون خودش یک «شهروند» است؟ آیا در درون سازمان خودش، به‌عنوان «شهروندی که حق‌وحقوقی دارد» مورد نظر قرار می‌گیرد؟ به‌نظرم [این ملاحظات] خیلی کمتر از میزانی است که باید باشد؛ یعنی من به‌عنوان یک ناظر بیرونی و یک استاد دانشگاه، و با توجه به دو، سه دهه اخیر، به این پرسش پاسخ خیر می‌دهم. پلیس برای کادر خودش «حق شهروندی» قائل نیست. کسی که برای کادر خودش حق شهروندی قائل نیست، چطور می‌خواهد از حقوق شهروندی که دکتر عباسی به‌درستی به آن اشاره کردند، دفاع کند؟ آیا اگر مأموری در مقابل پدیده‌ای ایستاد، خود سازمان پلیس از او حمایت می‌کند؟

پاسخ من خیلی شفاف و روشن این است: نه! اصلا سازمان پلیس و مسئولان پلیس در سال‌های اخیر نسبت به حقوق کم پلیس‌ها حساس بوده‌اند؟ این سوال جدی است. من ندیدم. در هر سازمانی روسای سازمان‌ها می‌روند و در بحث بودجه با [نهادهای] بالاسری، [از جمله] مجلس چانه می‌زنند که حق‌وحقوق پرسنل من کم است و باید بیشترش کنید. من ندیدم چنین بحث‌هایی در [میان] فرماندهان پلیس مطرح شود. گویی پلیس‌هایی که در درون سازمان پلیس هستند به‌عنوان یک شهروند که حقوق شهروندی دارند، درنظر گرفته نمی‌شوند. از سال‌های قبل مثالی بزنم. از سال ۱۳۷۸. خیلی خوشحالم که این بحث دوباره مطرح شده است. از فرمانده وقت انتظامی تهران بزرگ خواسته شد که وظیفه‌اش را درباره کوی دانشگاه تهران انجام دهد. [او هم] وظیفه‌اش را در برخورد با اغتشاشات انجام داد. بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقا رئیس‌جمهور وقت از ایشان تقدیر کرد. منتها به جرمی که نکرده بود، و اتفاقا به‌خاطر خدمتی که کرده بود، هزینه داد. آقای سردار نظری الآن کجاست؟ ۲۰ سال است که خانه‌نشین است! این نشان می‌دهد سازمان پلیس از پلیس به‌عنوان یک شهروند، حمایت نمی‌کند. این عیب اول است که به سازمان و درون سازمان پلیس برمی‌گردد.

* چرا حمایت نمی‌کنند؟
نادری: این یک چرایی است که فرماندهان پلیس باید بیایند پاسخ دهند. من واقعا نمی‌دانم.

* از نظر پاسخگویی سازمانی نمی‌گویم. از زاویه جامعه‌شناختی نگاه کنید. یعنی چه زمینه اجتماعی‌ای دارد که این اتفاق می‌افتد و به بیان شما [از نیروهای خود] پشتیبانی نمی‌کنند؟
نادری: به این برمی‌گردد که پلیس را در حلقه آخر گذاشتیم و فشار را در حلقه آخر آوردیم. پلیس عهده‌دار امر نظم است و به پلیس هم گفته‌اند که این کار را انجام دهد. منتها وقتی می‌خواهیم سیاستگذاری کنیم، این سیاستگذاری را با شرایط عرف و شرع مرتبط یا منطبق نمی‌کنیم. شرایط عرف مهم است. شرایط شرع هم مهم است. [بدون لحاظ این دو مهم]، بعد به‌صورت دستوری به پلیس می‌گوییم فلان برخورد را بکن! پلیس [هم] که برخورد را صورت می‌دهد، بعد به‌گفته دکتر بیات، یک «بازنمایی» هم در رسانه‌ها اتفاق می‌افتد و ما می‌آییم پلیس را توبیخ می‌کنیم!

در بحث رسانه هم مساله «بازنمایی» بسیار مهم است. بازنمایی (Representation) به امری برمی‌گردد که در یک امر واقعی، شما از طریق رسانه می‌آیید آن را بزرگ می‌کنید و به آن ضریب می‌دهید. حتی [این پروسه ممکن است] به‌سمتی برود که به‌قول بودریار «فراواقعیت» رخ دهد؛ یعنی یک Hyper Reality بتواند در رسانه شکل بگیرد که هیچ نسبتی با واقعیت اولیه ندارد و اساسا خودش دارد کار خودش را پیش می‌برد.

* [آقای دکتر عباسی] سوال اول برنامه از شما را تکرار می‌کنم؛ زیرا فرصت نکردید به‌اندازه کافی به این پرسش بپردازید. کدام یک از حقوق شهروندان ممکن است در موقعیت‌های تنش‌آلود با نیروی انتظامی یا پلیس راهنمایی‌ورانندگی نادیده گرفته شود؟
عباسی: فلسفه تشکیل دولت چیست؟ یکی تامین نظم و امنیت است و دیگری هم تامین رفاه، معیشت و عدالت. [دولت] این دو وظیفه را در قبال شهروند دارد و این دو هم یعنی تامین حقوق شهروندی. شهروندان، امنیت، عدالت و رفاه ‌می‌خواهند دیگر؛ یعنی [می‌خواهند] جان‌شان، مال‌شان، آبرویشان و ناموس‌شان حفظ شود. ما با توجه به قوانین و مقررات ‌می‌بینیم بخشی از تامین امنیت را به پلیس سپردند، یعنی تامین نظم و امنیت فقط برعهده پلیس نیست؛ پلیس بخشی از آن را انجام ‌می‌دهد. همه دستگاه‌های اجرایی هم خدمات عمومی ارائه ‌می‌دهند، هم وظیفه نظارتی دارند، منتها پلیس، با توجه به نامش، به‌عنوان نهادی که نظم و امنیت را در جامعه برقرار ‌می‌کند، بیشتر نمایانده ‌می‌شود. وظیفه پلیس هم تامین حقوق شهروندی است. منتها مساله این است باید اطلاع داشته باشیم موقعی که پلیس به شهروند رسید و با افراد برخورد کرد، مردم در مواجهه با پلیس چه حقوقی دارند؟ با توجه به قوانین، [باید دانست که] پلیس چه تکالیفی درقبال شهروندان دارد که آن تکالیف همان انعکاس حقوق و آزادی‌های مردم است. وقتی قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و منشور حقوق شهروندی را نگاه ‌می‌کنیم، [این قوانین] بخشی از حقوق و آزادی‌های مردم در مواجهه با پلیس و تکالیفی که پلیس در قبال مردم دارد را بیان کردند. مثلا در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است موقعی که یک مأموری با یک فرد برخورد کرد و می‌خواهد به‌عنوان متهم او را دستگیر و بازداشت کند، آن شهروند حق دارد از او مدرک شناسایی درخواست کند، این را قانون ‌می‌گوید. یا مثلا در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، متهم حق دارد موقعی که دارند او را دستگیر ‌می‌کنند، از مأموران درخواست کند در اولین فرصت، به خانواده‌اش اطلاع داده شود تا بتواند وکیل داشته باشد و بتواند خودش را آماده کند برای اینکه بازداشت نشود [و مثلا] یک وثیقه و کفیلی را آماده کند. یا شما سراغ قانون آیین دادرسی کیفری ‌که می‌روید، می‌گوید بازرسی بدون مجوز قضایی از منزل و از خودروی افراد، ممنوع است و نمی‌توانید تفتیش و بازرسی کنید.

از آن‌طرف هم در قانون حفظ حقوق شهروندی، دادگاه‌ها و دادسراها وظیفه دارند بر نیروهای ضابط خودشان، نیروی انتظامی و پلیس و نحوه رفتار مأموران با متهمان نظارت کرده و با متخلفان برخورد کنند. با توجه به قوانین و مقرراتی که ذکر کردیم، پلیس موقعی که به شهروند رسید چه تکالیفی دارد؟ یک قسمتش بحث رعایت ادب، اخلاق و احترام است و شامل موارد متعددی ‌می‌شود که ‌می‌توانیم خدمت شما ذکر کنیم؛ از جمله رعایت حرمت و حیثیت شهروند و برخورد و رفتار خوب با شهروند، صداقت‌داشتن پلیس با شهروندان، اصل شفافیت و پاسخگویی پلیس در مقابل شهروندان، اصل امانت‌داری پلیس نسبت به اظهارات شاکی، متهم و... .

بحث دیگری که در شبکه‌های اجتماعی کم‌وبیش مطرح ‌می‌شود و شهروندان واکنش نشان ‌می‌دهند [این است که] چرا پلیس این کار را نکرده است. شما قوانین و مقررات را نگاه ‌می‌کنید، مثلا ذکر شده که حفظ حریم خصوصی شهروندان، ممنوعیت اعمال سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و پرهیز از خشونت رفتاری در برخورد با شهروندان [لازم است]. خب ما در امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر، که به‌عنوان یکی از فروع دین و تکالیف هر مسلمانی است، شرایطی برای آمر به‌ معروف و ناهی از منکر است. بالاخره یکی از وظایف پلیس امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است به شکل دولتی‌اش و [این] یک مراحلی دارد. معمولا باید خشونت را در مرحله آخر بگذاریم. اول با زبان لین و با عطوفت و مهربانی صحبت کنیم. رفتار متناسب و اخلاقی و مطابق با موازین اسلامی داشته باشیم. قدم‌به‌قدم، در حقوق ما ‌می‌گوییم «الاهم فالاهم الاسهل فالاسهل»، اصل تناسب را، تناسب رفتار و برخورد دولت و پلیس با تخلفی که ارتکاب پیدا کرده است را باید رعایت کنیم. برای نحوه برخورد با شهروندان آموزش کافی ببینند که این تنش‌ها کمتر شود و مردم هم بیشتر در کنار پلیس قرار بگیرند که درنهایت پلیس به‌عنوان نهاد تامین‌کننده امنیت، بتواند کار خودش را به نحو احسن انجام دهد.

بیات: مطالبه مقام معظم رهبری در همین آخرین دیداری که با فرماندهان پلیس داشتند، همین اوایل سال، این بحث بود. ترسیمی که ایشان دارند، پلیس مهربان، مقتدر و هوشیار است. روی کاغذ بسیار آسان است، ولی وقتی ‌می‌خواهید این را در کف خیابان ببرید و پیاده‌اش کنید، فوق‌العاده سخت است. حتی رهبری در حکم رئیس عقیدتی‌سیاسی نیروی انتظامی نکته‌ای دارند و مطالبه ایشان برخورد حکیمانه با مردم است. نیروی انتظامی همین الان هر دو هفته، فقط سه شهید در حوزه مبارزه با مواد مخدر ‌می‌دهد؛ یعنی آن خشونتی که علیه پلیس انجام ‌می‌شود [بسیار قابل‌توجه است و متاسفانه دیده نمی‌شود].

* در وضعیت فعلی و برای نیل به یک پلیس مقتدرتر، اصلی‌ترین سیاستگذاری‌ای که ناظر به پلیس باید پیگیری شود یا مورد بازنگری قرار گیرد را چه ‌می‌بینید؟
بیات: یک نظام جامع امنیت ملی و یک نظام جامع رفاه و آسایش عمومی [نیاز داریم]. در قانون برنامه سوم ما تا حدود بسیار اندکی، قانون برنامه چهارم، پنجم و ششم و نیز در سیاست‌های ابلاغی‌اش این دو نظام جامع کلان خواسته شده است و این دو، مطالبه نظام قانونگذاری است. بحثم فقط دولت نیست، حکومت، حاکمیت و نظام است، اگر این دو ساختار را درست ببینیم، [خواهیم دید] کار به‌جایی ‌می‌رسد که مجرم کمتری پیدا می‌شود و سیستم قضایی اینقدر پرونده‌ ورودی‌اش کم شود که پلیس برود به آموزش‌ها، بحث‌ها و توسعه‌اش بپردازد.
افزایش سطح رفاه عمومی [سیاست ضروری بعدی برای پیشگیری از بروز جرم است]. اشتغال و بیکاری را باید درست کرد. نزدیک به ۹۰۰هزار دستگیر شده جرم سرقت، بالای ۹۷، ۹۸ درصدشان آدم‌های بیکار بودند، یعنی اگر کار دست‌شان بدهید، آنها کار دست شما نمی‌دهند.

نادری: دو مفهوم را از همدیگر تفکیک کردم، یکی «بازنمایی پلیس در رسانه‌های خودی» و «بازنمایی از پلیس در شبکه‌های اجتماعی». در تئوری‌های ارتباطات ما یک بحث «بازنمایی» داریم و یک بحث «فراواقعیت‌ساختن». طبیعی است که رسانه‌های معاند از یک واقعیت خیلی کوچک، فراواقعیت ‌می‌سازند. مگر این کار در سال ۱۳۸۸ برای کلیت تصویر ایران نشد یا امروز نمی‌شود؟ «نظام سلطه»، بر این واژه نظام سلطه تاکید دارم که نظام سلطه دارد این کار را ‌می‌کند. این خیلی طبیعی و عادی است که [آنها چنین کاری می‌کنند]. بازنمایی از پلیس اینجاها خیلی عیان است. منتهی چه اتفاقی ‌می‌افتد [که] مردم خودمان در داخل، این بازنمایی از پلیس را باور ‌می‌کنند؟ من با اینجا کار دارم. این به بازنمایی رسانه‌های رسمی ما از پلیس بر‌می‌گردد. روی این باید بحث کنیم. این همان سیاستگذاری اجتماعی است که ‌می‌گویم.

* این باورپذیری به مشاهده‌ها و تجربه روزمره شهروندان از پلیس برنمی‌گردد؟
نادری: بخشی از آن به تجربه روزمره بر‌می‌گردد و [بخشی از آن] به آن نظام سیاستگذاری غلطی که اشاره کردم [که] پلیس را [در] حلقه آخر ‌می‌گذارد. منتهی الان ‌می‌خواهم نقدی هم به صداوسیما کنم. اتفاقا نقد، نقدی جدی است. خود صداوسیما مقصر است. به چه معنا؟ در فیلم‌هایی که از پلیس نمایش ‌داده ‌می‌شود، همیشه آن جناب سروان، آدم خوب و حلال مشکلات است، همیشه آن درجه‌دار آدم خوبی است، وقتی به سرباز و رده‌های پایین‌تر ‌می‌رسد، مثلا استوار و اینها، آدم‌های احمق، کودن و با یک عینک ته‌استکانیِ آنچنانی [نشان داده می‌شود] که همه به آنها ‌می‌خندند. بازنمایی پلیس زن را در همین سریال‌های صداوسیما نگاه کنید. ما هیچ الگویی برای بازنمایی پلیس زن نداریم. نیامدیم یک الگوی پلیس زن بسازیم. یک الگوی خوب، مهربان، مقتدر و هوشیاری که به وقتش یک مادر خوبی است و عواطفش را هم دارد و بالاخره با مجرمان هم با اقتدار و قدرت برخورد ‌می‌کند. ما اصلا قهرمان پلیس زن نداریم.

* یکی دیگر از پیشنهادهایی که برای کاهش میزان تنش میان پلیس و شهروندان ارائه ‌می‌دهند، بازنگری در جرم‌انگاری رفتارها و تعریف گستره جرم در ادبیات جرم‌شناسی است. به این معنا که نباید جرم را به‌گونه‌ای فراگیر تعریف کرد که بسیاری از شهروندان مجرم انگاشته شوند. به‌ویژه زمانی که شما کاری را جرم ‌می‌انگارید ولی برخورد نمی‌کنید، در واقعیت دارید اعتبار قانون را لکه‌دار می‌کنید و از قدرت قانون می‌کاهید.
عباسی: یکی از اصولی که در تضمین‌های مربوط به حق دادرسی منصفانه در حقوق کیفری داریم، بحث اصل ضرورت جرم و مجازات است؛ یعنی تا جایی که امکان‌پذیر است، اعمال افراد را جرم‌انگاری نکنیم؛ یعنی [باید] جرم‌انگاری را آخر بگذاریم. تا جایی که امکان‌پذیر است [باید] تلاش کنیم اگر فکر ‌می‌کنیم عملی که افراد انجام ‌می‌دهند، خدشه‌ای بر پیکره جامعه وارد می‌کند، [آن] را تخلف‌انگاری کنیم، بگوییم تخلف است تا خود دولت و دستگاه‌های اجرایی بتوانند با آن مقابله کنند و مجازات اداری برایش درنظر بگیرند.
الان آن‌جوری که همکاران ما در حوزه حقوق کیفری ‌می‌گویند، بیش از ۱۳۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم. قوه قضائیه لایحه جرم‌زدایی را سالیان گذشته پیشنهاد کرده و دولت هم همراه شده است و الان هم در مجلس است و باید تصویب شود تا ما این‌همه جرم نداشته باشیم. چون وقتی شما جرم‌های زیادی دارید، اگر بخواهید پیگیری کنید، عده زیادی از افراد، مجرم تلقی شده و محکوم خواهند شد و قبح جرم ریخته خواهد شد. نکته دیگری که در بحث جرم‌انگاری وجود دارد، این است که نگاه جامعه نسبت به برخی از اعمال چیست؟ طبق آمارهای رسمی ‌می‌گویند ۷۰ درصد مردم ماهواره دارند. این را مانده‌ایم چه‌کار کنیم؟! گاهی‌اوقات پیگیری ‌می‌کنیم و گاهی‌اوقات پیگیری نمی‌کنیم! من ‌می‌گویم باید به جامعه برگردیم و قانونگذاری ما، در همه موارد از جمله در قضیه جرم‌انگاری متناسب با فرهنگ جامعه و ارزش‌های ما باشد.