تاریخ انتشار: 09:20 - 2 اسفند 1403
کد خبر: 608514

نکاتی حقوقی از قتل دانشجوی دانشگاه تهران

حادثه تلخ و غم‌بار قتل دانشجوی دانشگاه تهران و دستگیری متهمان آن در کمتر از شش روز، بار دیگر نشان داد در مواردی که دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اطلاعاتی اراده جدی بر پیگیری و شناسایی مجرمان داشته باشند، موفقیت در این مسیر قطعی خواهد بود.

به گزارش حلقه وصل: دکتر علی بهادری جهرمی در یادداشتی نوشت: حادثه تلخ و غم‌بار قتل دانشجوی دانشگاه تهران و دستگیری متهمان آن در کمتر از شش روز، بار دیگر نشان داد در مواردی که دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اطلاعاتی اراده جدی بر پیگیری و شناسایی مجرمان داشته باشند، موفقیت در این مسیر قطعی خواهد بود. این نخستین بار نیست که چنین سرعتی در شناسایی و دستگیری مجرمان رخ می‌دهد؛ پیش‌از این نیز در پرونده قتل یکی از کارگردانان سینما، روند مشابهی را شاهد بودیم. 

این واقعیت، از یک سو بیانگر توانایی دستگاه‌های مسئول در تأمین امنیت عمومی است و از سوی دیگر، ضرورت نظارت دقیق‌تر مسئولان را در مواردی که پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای ندارد، یادآور می‌شود. تفاوت در میزان توجه به پرونده‌ها نباید به تبعیض در شناسایی و برخورد با مجرمان منجر شود، بلکه باید در همه موارد، اعم از جرائم پرسر و صدای رسانه‌ای یا جرائم کمتر مورد توجه، رویکرد یکسانی در پیگیری و کشف جرم اتخاذ شود.

در کنار این مسئله، شاهد نوعی رویکرد دوگانه در برخی محافل رسانه‌ای و حتی حقوقی هستیم که به تناسب فضای عمومی، گاه بر عدم اجرای مجازات و گاه بر تشدید آن اصرار دارند. این برخوردهای متناقض، که برخاسته از احساسات مقطعی یا گرایش‌های خاص است، روند حاکمیت قانون و احقاق حقوق را در نظام مردم‌سالار دچار اعوجاج می‌کند. باید تأکید شود که جرائمی همچون سرقت، سرقت مسلحانه، قتل و ضرب و جرح، دارای مجازات‌های مشخصی در قانون هستند و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد تخفیف یا تشدید این مجازات‌ها نیز باید در چارچوب قواعد قانونی صورت گیرد.

یکی از اشتباهات رایج در برخی تحلیل‌ها، تأثیر دادن عوامل غیرحقوقی در تعیین مجازات است. در پرونده اخیر، برخی بر “جوان بودن” قاتل یا مقتول، یا “دانشجو بودن” آن‌ها تأکید دارند، در حالی که این ویژگی‌ها فی‌نفسه نباید مبنای تفاوت در مجازات شوند، مگر در مواردی که قانون به‌طور کلی و برای تمامی جرائم مشابه، چنین تمایزی را پیش‌بینی کرده باشد. اگر بنا باشد اوصاف شخصی مانند شغل، سن یا موقعیت اجتماعی مرتکب یا قربانی، به‌طور سلیقه‌ای بر میزان مجازات تأثیر بگذارد، عدالت کیفری دچار اختلال خواهد شد.

در نهایت، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، اجرای عدالت بدون تأثیرپذیری از فضاسازی‌های رسانه‌ای یا اجتماعی است. قانون، ملاک اصلی رسیدگی به جرائم است و همان‌گونه که در کشف جرم نباید تبعیض وجود داشته باشد، در اجرای مجازات نیز نباید احساسات و فشارهای مقطعی، مسیر اجرای عدالت را منحرف کند.

 

برچسب ها: حلقه وصل جبهه فرهنگی انقلاب دکتر علی بهادری جهرمی علی بهادری جهرمی دانشگاه تهران دانشجو
لینک کوتاه خبر: hvasl.ir/news/608514
ارسال نظرات
اخبار مرتبط