چرا هیچ جزئیاتی از اصلاح بودجه منتشر نشده است؟/ آمارهای روحانی با واقعیت تطابق ندارد/ ۲۲ درصد واحدهای صنعتی راکد هستند

به گزارش حلقه وصل، عبور از مشکلات اقتصادی شعار نیست، بلکه براساس آمار و دلایل این سخن مطرح می‌شود»؛ این تازه‌ترین اظهارنظر رییس دولت دوازدهم در واکنش به آمارهای منتشره از کاهش نرخ بیکاری است. آمارهایی غیرواقعی که بیانگر واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست و همزمانی آن با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، سیاست‌های اشتغالزای دولت را با شبهات بسیاری همراه ساخته است.

اعتماد درباره اصلاح بودجه نوشته است: اصلاحات ساختاری بودجه با چند مصوبه خوب و طی یک سال انجام نمی‌شود، برای تحقق این هدف نیازمند هماهنگی بین قوای سه‌گانه و فرابخشی هستیم.

یکی از دشواری‌هایی که در کشورهای با درجه کیفیت حکمرانی پایین وجود دارد این است که پیش بردن اهداف فرابخشی بسیار دشوار است به همین دلیل اصلاحات بودجه‌ای که اقدامی فرابخشی و فراقوه‌ای است مستلزم هماهنگی بین‌قوه‌ای برای پیشبرد اهداف است و این اصلاحات با چند مصوبه خوب و طی یکسال به سرانجام نمی‌رسد.

آخرین اصلاح بودجه‌ای ایران در سال ۱۳۸۱ انجام شده که اسناد آن از سوی سازمان برنامه و بودجه گردآوری و روی سایت این سازمان منتشر شده است که می‌توان آن را یکی از اقدامات خوب در زمینه بودجه‌ای کشور تلقی کرد اما بدون تردید اصلاحات بودجه کشور نیاز به اقدامات جدی‌تری دارد.

این روزها که بعد از ۱۷ سال بحث اصلاح ساختار بودجه در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده و دارای ۴ محور اصلاحات اقتصادی است می‌تواند بار دیگر منجر به تغییراتی در ساختار بودجه شود اما مهم‌ترین اشکال این است که مشخص نیست با استفاده از چه شیوه‌ای قرار است ساختار بودجه کشور اصلاح شود.

اصلاح ساختار بودجه در اقتصاد تمامی کشورها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور محسوب می‌شود به همین دلیل لازم است تا پیشبرد اصلاحات در این سند مالی که سند هزینه و درآمد دولت است برمبنای قانون و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف و با حضور تمام بازیگران اقتصادی و اداری انجام شود.

طرح بحث اصلاح ساختار بودجه روی خروجی سایت سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است اما متاسفانه هیچ اطلاع دقیقی از مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی درباره ماهیت مصوبات اصلاحات بودجه‌ای منتشر نشده است.

یکی دیگر از نقاط ضعفی که در رویه اصلاح ساختار بودجه‌ای وجود دارد این است که هیچ ردپایی از دیوان محاسبات به عنوان نظاره‌گر بر روند اجرای قوانین در اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد که همین امر از ضمانت اجرای مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌کاهد.

یکی دیگر از اشکالاتی که به شیوه اصلاح ساختار بودجه وارد است اینکه کارشناسان و فعالان مدنی از جزییات اصلاحات اطلاعی ندارند و همین امر موجب می‌شود تا نتوانند در قالب مطالبه عمومی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه تاکید کنند.

از دیگر مسائلی که در اصلاح ساختار بودجه به آن باید توجه شود این است که در بودجه کشور با تعارض منافع و تقسیم کار نامتوازن مواجه هستیم زیرا تهیه‌کننده لایحه بودجه خودش تهیه‌کننده گزارش عملکرد بودجه است به همین جهت هر کجا انحرافاتی وجود داشته باشد این امر به اندازه کافی شفاف‌سازی نخواهد شد. بدون تردید اگر دنبال بودجه شفاف هستیم باید تقسیم کار نهادی داشته باشیم زیرا این امر موجب می‌شود تا خود بازیگر اول بودجه کشور نقش مربی و داور را نداشته باشد و تفکیک وظایف انجام شود.

از جمله مسائلی که در اصلاحات بودجه‌ای باید به آن توجه شود این است که بودجه کشور در قالب برنامه میان‌مدت ۳ یا ۴ساله نوشته شود تا بدین‌ترتیب هدفگذاری‌های بودجه‌ای کارآمدتر شده و زمینه توزیع رانت و منافع در بودجه از بین برود زیرا به هر میزان که دوره بودجه‌نویسی کوتاه‌تر شود امکان سوءاستفاده و توزیع رانت نیز بیشتر می‌شود.

از دیگر مزایای بودجه‌نویسی برای بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر این است که منجر به ایجاد انضباط پولی و مالی می‌شود و دست دولت‌های صحنه‌گر را در سال‌های پایانی فعالیت برای خرج اضافه‌تراشی و تامین هزینه‌های آن از محل فروش اوراق و استقراض و بدهکار کردن دولت بعدی می‌بندد. متاسفانه در شرایط کنونی استفاده از این شیوه موجب شده تا دولت‌های جدید که بر سر کار می‌آیند با استقراض دولت‌های صحنه‌گردان مواجه باشند.

اعتماد سیاست وام رهن مسکن را بررسی کرده است: شروع فصل جابه‌جایی و تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز و طلا و رشد ۱۱۲ درصدی قیمت خانه نسبت به سال گذشته در اجاره‌بها یا نرخ رهن خانه‌ها مسیر صعب‌العبوری را پیش‌روی مستاجران برای پیدا کردن یک سرپناه قرار داده تا جایی که بسیاری از مستاجران را ناگزیر به تغییر محدوده زندگی یا نقل مکان از شهرهای بزرگ به شهرهای اقماری کرده است. بدون تردید جهش قیمت در بازار رهن و اجاره مسکن صرفا در محدوده شهرهای بزرگ رخ نداده و صاحبان املاک در شهرهای کوچک‌تر نیز قیمت‌گذاری ملک خود را بر اساس جهش قیمت در سایر بازارها انجام داده‌اند؛ ‌همچنین مولفه افزایش تقاضای مسکن در شهرهای کوچک و اقماری نیز در بالا رفتن اجاره‌بها مزید بر علت شده تا پرداخت اجاره‌بها و رهن ملک از عهده مستاجران خارج شده و بخشی از آنها به ناچار کانکس‌نشین شوند.

افزایش تقاضا برای واحدهای استیجاری، رشد خارج از قاعده قیمت‌ها، مهاجرت به سایر استان‌ها یا شهرهای کوچک و اقماری و در نهایت روی آوردن مستاجران به کانکس‌نشینی موجب شد تا در آشفته بازار مسکن به‌خصوص در عرصه رهن و اجاره که مستاجران توان مالی کافی را برای انعقاد قرارداد یا تمدید قراردادهای قبلی برای داشتن یک سرپناه را نداشتند، وزیر ساکن باب ‌همایون طرحی را رونمایی کند. فرهاد دژپسند در پنجمین روز از تیرماه جاری از پرداخت «وام رهن مسکن» به منظور حمایت از مستاجران خبر داده و گفته بود: برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مستاجران قصد داریم، صندوقی راه‌اندازی کنیم که با وام دادن به مستاجران به تامین رهن آنها کمک کنیم. او با بیان اینکه تلاش می‌کنیم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستاجران سازماندهی کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده و به رییس‌جمهور پیشنهاد دادیم، ‌افزود: قرار است مبلغ وامی که از این صندوق به مستاجر داده شود به موجر پرداخت شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه ایجاد این صندوق تورمی ایجاد نخواهد کرد، اذعان داشت: این وام با نرخی بسیار متمایز با نرخی که الان معادل‌سازی می‌شود، تسویه خواهد شد تا مستاجر فشار بیشتری تحمل نکند. این صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی از پرداخت وام رهن به مستاجران صحبت کرد که متولی ساماندهی بازار مسکن در کابینه دولت دوازدهم از چند و چون اجرای این طرح بی‌اطلاع بود. محمداسلامی به خبرنگاران گفته بود که از جزییات پرداخت وام رهن به مستاجران بی‌اطلاع است و از آنجایی که وزیر اقتصاد پرداخت این نوع از وام را مطرح کرده، بنابراین باید راه‌های تامین منابع و پرداخت وام رهن را نیز او مشخص کند.

البته فرهاد دژپسند درباره نحوه پرداخت وام رهن مسکن گفته بود که قرار است با این شیوه ۷۰ درصد از هزینه رهن مسکن برای مستاجران تامین شود.

بر کسی پوشیده نیست که وضعیت بازار مسکن به خصوص برای مستاجران با توجه به قیمت‌های سرسام‌آور چندان مطلوب نیست و باید برای عبور از این شرایط چاره‌اندیشی شود، اما مهم‌ترین سوال این است که آیا این طرح برای حمایت از مستاجران آمده است، می‌تواند به واقع به این قشر کمک کند؟ منابع تامین مالی مورد نیاز برای تامین هزینه وامی که ۷۰ درصد هزینه رهن مسکن مستاجران را پوشش دهد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش درآمدهای صادراتی و فروش نفت به دلیل تشدید تحریم‌ها چگونه تامین خواهد شد؟ مبلغ اقساط این تسهیلات و سود آن به چه میزان قرار است تعیین شود تا فشار مالی مضاعف برای مستاجران ایجاد نکند؟ بر کسی پوشیده نیست که مستاجران کم‌درآمد نیازمند حمایت مالی هستند اما آیا طرحی که در قالب پرداخت وام رهن مطرح شده است، قابلیت اجرایی دارد؟ بار دیگر باید بر این موضوع تاکید داشت که بازار مسکن تحت تاثیر عوامل و شاخص‌های اقتصادی دچار نوسان شده و برای آرام کردن این بازار ضروری است تا شاخص‌های اساسی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

برای گرفتن پاسخ این سوال که آیا اجرای طرح پرداخت تسهیلات به مستاجران می‌تواند به منزله حمایت از این قشر قلمداد شود سراغ رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران رفتیم. پاسخ او به این سوال منفی بود. مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: دولت اگر هر نوع تسهیلاتی به مردم پرداخت کند جای تقدیر و تشکر دارد اما بدون شک تسهیلات رهن نه مستاجر را صاحب‌خانه می‌کند و نه می‌تواند منجر به کنترل قیمت‌ها شود.

او می‌افزاید: ‌بهتر است به جای تدوین چنین طرح‌هایی که باعث توزیع تسهیلات خرد در میان مردم شود، دولتمردان منابع کلان را صرف ساخت مسکن کنند و واحدهای ساخته شده را در قالب اجاره به شرط تملیک در اختیار مستاجران قرار دهند. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید می‌کند: فقط اجرای چنین طرح‌هایی است که می‌تواند بعد از چند سال مستاجران را صاحب خانه کند.

قلی‌خسروی با اشاره به مزیت‌های ساخت مسکن در کنترل قیمت‌ها خاطرنشان می‌کند: اگر به دنبال کنترل قیمت بازار مسکن به منظور حمایت از مستاجران و صاحب‌خانه شدن اقشار کم‌درآمد هستیم، لازم است چنین طرح‌هایی بار دیگر با رفع نقاط ضعف اجرایی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طرحی را برای تامین مالی هزینه رهن مستاجران برای حمایت از این قشر مطرح می‌کند بدون اینکه مشخص باشد منابع پرداخت این تسهیلات از چه محلی تامین می‌شود و اصولا آیا با توجه به محدودیت‌های منابع مالی امکان پرداخت چنین تسهیلاتی وجود دارد یا خیر و اینکه آیا با توزیع این نوع از تسهیلات می‌توان از مستاجران حمایت کرد؟

طبق نظر کارشناسان بازار مسکن اگر این طرح به مرحله اجرا هم در بیاید، نمی‌تواند شرایط مستاجران را بهبود ببخشد و در نهایت منجر به صاحب‌خانه شدن مستاجران شود. حال این سوال مطرح می‌شود که اصولا چرا طرح‌هایی که قابلیت اجرایی ندارد در مواقع بروز بحران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور از سوی مسوولان مطرح می‌شود و این امر چه تبعاتی را به دنبال دارد؟ یک کارشناس مدیریت درباره اینکه آیا تدوین طرح تسهیلات رهن قابلیت اجرا دارد یا خیر و اصولا چرا اکثر چنین طرح‌هایی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، اظهار می‌کند: ‌زمانی که سیاستگذار با مساله‌ای غامض دست به گریبان می‌شود در حقیقت با پدیده مقاومت در برابر سیاست روبه‌رو شده است. پیمان رجبی درگفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: در چنین مواقعی هر قدر که سیاستگذار تلاش می‌کند مسائل حل نشده و سیاستگذار از حل آن عاجز می‌شود و درنهایت به تحلیل رفتاری پدیده می‌پردازد.

او می‌افزاید: برخی سیاستگذاران به دلیل اینکه اعماق مساله را ندانسته و نمی‌توانند کشف کنند، اقدام به اتخاذ سیاست‌های لایه اولیه یا تحلیل رفتاری می‌کنند غافل از اینکه این پدیده لایه‌های متعدد و عمیق‌تری دارد، بنابراین سیاست‌هایی که از سوی آنها اتخاذ می‌شود در جامعه نتیجه معکوس می‌دهد.

این کارشناس مدیریت ادامه می‌دهد: پس از اتخاذ این نوع از سیاست‌ها کنشگران خاکستری که نادیده گرفته شده و غیرفعال بودند نسبت به سیاست‌ها واکنش نشان می‌دهند و همین امر موجب می‌شود تا سیاست‌های اتخاذ شده نتیجه عکس دهد. رجبی تصریح می‌کند: متاسفانه سیاستگذاری‌ها در بسیاری از موارد حرفه‌ای و تخصصی نیست و تحت تاثیر فضای سیاسی است. در این شرایط پدیده‌ها با عقلانیت مدرن سنجیده نمی‌شود، بلکه به شکل پدیده‌های هنجاری ارزیابی و همین امر سیاستگذاری را با شکست مواجه می‌کند.

او درباره واکنش سیاستگذاران پس از شکست طرح‌ها می‌گوید: در بسیاری از موارد زمانی که سیاستگذاری دچار شکست می‌شود به جای علت‌یابی، اقدام به فرافکنی می‌شود و عوامل بیرونی شکست سیاست را تسری می‌دهد. این امر منجر به ایجاد بدبینی در مردم نسبت به سیاستگذاران می‌شود و مردم، سیاستگذاران را ذی‌نفع در مساله می‌دانند.

این کارشناس مدیریت با تاکید بر ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به مسوولان و سیاستگذاران ادامه می‌دهد: به عنوان مثال در پدیده ترافیک و آلودگی هوا که سال‌هاست با آن دست به گریبان هستیم وبا وجود ارایه طرح‌های گوناگون همچنان لاینحل باقی مانده است، مردم به این دیدگاه رسیده‌اند که این دو مشکل هیچ‌گاه حل نخواهد شد، زیرا مسوولان از این دو پدیده منفی ذی‌نفع هستند و اگر غیر از این بود با این همه طرح و برنامه که با هزینه‌های بالا به مرحله اجرا در می‌آید، دلیلی وجود ندارد که مشکل ترافیک و آلودگی هوا حل نشود.

رجبی خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از دلایلی که موجب می‌شود طرح‌های ارایه شده از سوی سیاستگذاران به نتیجه مطلوب نرسد، این است که دلایل شکست یک طرح و برنامه با معیارهای کارشناسانه بررسی و ارزیابی نمی‌شود و هر یک از مسوولان انگشت اتهام را به سوی دیگری می‌گیرند که این امر نتیجه‌ای جز از بین بردن یکپارچگی سیاستگذاری به دنبال ندارد.

وقوع شرایط پیچیده در عرصه مسکن، اجاره‌بها و همچنین عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، هزینه منابع مالی در بازار سفته‌بازانه و... یک‌شبه ایجاد نشده که بتوان با ارایه راهکاری خلق‌الساعه آنها را برطرف کرد. بدون تردید مستاجرانی که خوش‌نشین نیستند نیازمند حمایت از سوی دولتمردان هستند اما شیوه حمایتی نباید با ارایه طرح‌های غیرقابل اجرا باشد که تنها جنبه شعاردرمانی دارند و بعد از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود یا طرح‌هایی برای حمایت از آنها ارایه شود که به جای بهبود شرایط، ‌عرصه را بر مستاجران تنگ‌تر از قبل کند؛ بنابراین به منظور سیاستگذاری‌های بهینه و راهگشا لازم است کارشناسی‌های همه‌جانبه و چندبعدی و با موشکافی مساله انجام شود تا راه‌حلی اثرگذار برای حمایت اتخاذ شود.

خراسان درباره اصلاح بودجه گزارش داده است: جلسه غیر علنی دیروز مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، این طرح ضد تحریمی و حیاتی، اقتصاد ایران را یک گام دیگر جلو برد  آن گونه که عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته ، قرار است اصلاح ساختار بودجه از شهریور امسال با ارائه لایحه دولت به مجلس و بررسی آن آغاز شود و بودجه سال ۹۹ براساس قالب جدید آن خواهد بود. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که او نیز در این جلسه حضور داشته  ، از تدوین بودجه دوسالانه خبر داده است. در این حال، خبرگزاری فارس، جزئیاتی از چارچوب اصلاح ساختار بودجه را منتشر کرد که بر اساس آن،قرار است چهار محور با ۹ بسته اجرایی برای این کار در نظر گرفته شود. طبق این گزارش، سازمان برنامه در طرح خود، چهار محور درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، (با)ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و عدالت و تقویت نهادی بودجه را درنظر گرفته است که توضیحات تفصیلی درباره سه محور آن به شرح زیر است:

۱- در محور اول یعنی درآمدزایی پایدار، قرار است نظام یارانه های انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) و همچنین نظام یکپارچه سازی مالیاتی و تامین اجتماعی، اصلاح و مولدسازی دارایی ها و مدیریت دارایی های مالی دولت پیگیری شود. محاسبات و برآوردهای صورت گرفته در این زمینه، حاکی از اعداد و ارقام بزرگی است که در سایه مدیریت غلط اقتصادی، در سال های گذشته به بودجه و اقتصاد ایران تحمیل شده است. ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان که معادل بیش از ۷۰ میلیارد دلار می شود و در عین حال، ناکارایی مصرف در بخش های مختلف را رقم زده، بخشی از این موضوع است. در مرحله بعد، مولدسازی دارایی های دولت قرار دارد. در شرایطی که طبق آمارهای سال ۹۶ بیش از ۳۵۰ هزار فقره ملک در دولت با ارزشی بیش از پنج هزار تریلیون (۵ میلیون میلیارد) تومان شناسایی شده و هنوز هم عملیات شناسایی این دارایی ها ادامه دارد، برآورد می‌شود که تعداد کل املاک دولت به بیش از یک‌میلیون فقره به ارزش تقریبی ۱۸ هزار تریلیون تومان یعنی بیش از ۱۱ برابر کل نقدینگی کشور برسد. از منظر اصلاح یکپارچه سازی نظام مالیاتی نیز باید به فرارهای مالیاتی که هم اینک به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان در کشور صورت می گیرد، اشاره کرد.

۲- محور دوم یعنی هزینه کرد کارا به دو اقدام اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و نیز اصلاح سیاست های حمایتی (مشتمل بر تامین حداقل های معیشتی، اصلاح یارانه نقدی و کاهش هزینه های بیمه سلامت) اشاره می کند. در این زمینه، می توان به آیین نامه اجرایی اخیر دولت که در آن بر حذف سه دهک ثروتمند از فهرست یارانه بگیران و نیز اضافه شدن موالید جدید به این فهرست به شرط وجود منابع، تاکید دارد،اشاره کرد.

۳- محور سوم یعنی (با)ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و عدالت، ناظر بر سه اقدام اصلاح نظام مالیه نفت و گاز، سامان دهی بدهی ها و تعهدات و دولت و اصلاح نظام بانکی است. در این میان، اصلاح نظام بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حدود ۱۱ سالی می شود که اصلاح نظام بانکی به طور جدی در اقتصاد ایران مطرح شده، اما تاکنون نه مجلس و نه دولت، عزمی برای به فرجام رساندن این موضوع نداشته اند. رشد با نرخ تقریباً ثابت نقدینگی در سال های اخیر، ترازنامه ناتراز بانک ها و دست درازی آن ها به منابع بانک مرکزی و همچنین دورشدن بانک ها از اهداف اصلی خود به عنوان واسطه گری مالی از مهم ترین معضلات نظام بانکی محسوب می شود که به نظر می رسد دولت خیلی زودتر از این ها باید برای اصلاح آن اقدام می کرد.

جهان صنعت از آمارهای روحانی انتقاد کرده است:  «عبور از مشکلات اقتصادی شعار نیست، بلکه براساس آمار و دلایل این سخن مطرح می‌شود»؛ این تازه‌ترین اظهارنظر رییس دولت دوازدهم در واکنش به آمارهای منتشره از کاهش نرخ بیکاری است. آمارهایی غیرواقعی که بیانگر واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست و همزمانی آن با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، سیاست‌های اشتغالزای دولت را با شبهات بسیاری همراه ساخته است.

این شبهات به این دلیل است که نه تنها طی این مدت فرصت شغلی جدیدی ایجاد نشده، که از تعداد شاغلان و فعالان اقتصادی کشور نیز کاسته شده است. به این ترتیب اگر مرکز آمار نرخ بیکاری بهار ۹۸ را ۸/۱۰ درصد اعلام می‌کند، کاهش ۳/۱ درصدی نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه سال قبل بیانگر کاهش تعداد شاغلان کشوری است‌ چنان‌که مرکز آمار خود به عنوان متولی اعلام آمارهای اقتصادی اعلام می‌کند که تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه سال گذشته با کاهش ۵/۰ درصدی همراه بوده است و از ۱/۴۱ درصد در بهار ۹۷، به ۶/۴۰ درصد در بهار ۹۸ رسیده است.

بنابراین همزمانی کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت نیروی کار عملا نشان می‌دهد که هیچ یک از تیرهای اشتغالزای دولت به هدف نخورده و حتی از تعداد فرصت‌های شغلی موجود در اقتصاد نیز کاسته است. مطابق با بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران، حدود ۳/۸۰ درصد از کل جمعیت فعال کشور در بهار ۹۸ را مردان و ۷/۱۹ درصد را زنان تشکیل داده‌اند. مقایسه این آمار با بهار ۹۷ نشان می‌دهد که سهم زنان از جمعیت فعال کشور با کاهش ۵/۰ واحد درصدی همراه بوده و مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافته است.

در بهار ۹۸ جمعیت فعال مردان با افزایش ۱۲۷ هزار نفری همراه بوده است. در عین حال، جمعیت فعال زنان طی این مدت با کاهش بیش از ۱۷۰ هزار نفری همراه بوده که موجب کاهش کل جمعیت فعال کشور طی بهار ۹۸ شده است. براساس این گزارش جمعیت بیکار زنان کاهش ۱۳۸ هزار نفری و جمعیت بیکار مردان کاهش ۲۲۷ هزار نفری را در فصل بهار ۹۸ تجربه کرده‌اند. سهم زنان از تعداد شاغلان کشور در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ کاهشی بوده است.

بر این اساس از کل جمعیت شاغل کشور در بهار ۹۸ معادل ۷/۸۱ درصد را مردان و ۳/۱۸ درصد را زنان تشکیل داده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد با وجود آنکه زنان تنها حدود ۷/۱۹ درصد جمعیت فعال کشور را تشکیل داده‌اند، حدود ۶/۳۱ درصد از جمعیت بیکار مربوط به زنان بوده که حاکی از مشکل‌تر شدن ورود به بازار کار برای زنان نسبت به مردان است.

اما با وجود آمارهایی که پرده از واقعیت‌های اقتصادی کشور برمی‌دارد و بهبود نرخ اشتغال کشور در بهار ۹۸ را با اما و اگرهای بسیاری همراه می‌سازد، حسن روحانی می‌گوید «آمار بیکاری در کشور تا پارسال ۱/۱۲ درصد بود، اما امروز این آمار به ۸/۱۰ درصد رسیده است و از بهار پارسال تا بهار امسال ۳۲۱ هزار اشتغال ایجاد شده است. بنابراین امروز بیکاری یکی از مشکلات بزرگ کشور است و همه باید تلاش کنیم تا جوانان و مردان و زنان ما مشغول به کار و تلاش شوند و از بیکاری فاصله بگیرند.»

به نظر می‌رسد برخورد سطحی با مباحث اقتصادی، ویژگی اصلی دولتی است که بنا دارد با استناد به آمارهای غیرواقعی از دستاوردهای مثبتی بگوید که هیچ گاه در زندگی واقعی جامعه مردمی منعکس نشده و از سنگینی بار فشارهای اقتصادی بر دوش آنها نکاسته است.

برخورد ناموجه دولت با مباحث اقتصادی زمانی روشن‌تر می‌شود که با وجود کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و سقوط آزاد فعالیت‌های اقتصادی و تولیدمحور، از بهبود اشتغال در اقتصاد سخن می‌راند. آمارهای منتشره از نرخ رشد اقتصادی حوزه‌های مختلف اقتصادی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ نشان از سقوط آزاد فعالیت‌های اقتصادی و توقف عمده فعالیت بنگاه‌های تولیدمحور دارد.

اما در حالی که آمارهای اقتصادی حاکی از رشد منفی ۵/۱ درصدی گروه کشاورزی، رشد منفی ۶/۹ درصدی گروه صنعت و رشد مثبت ۰۲/۰ درصدی گروه خدمات در ۱۲ ماهه سال ۹۷ است، آمارهای بیکاری از تغییر ترکیب شاغلان کشور از سمت خدمات به صنعت و کشاورزی در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ خبر می‌دهد.

در چنین شرایطی باید پرسید با وجود رکود بی‌سابقه‌ای که در بخش صنعت کشور دیده می‌شود، کدام بنگاه اقتصادی قادر به انجام کار تولیدی بوده که توانسته ترکیب شاغلان کشور را به نفع خود تغییر دهد؟ به نظر می‌رسد آمارهایی که از سوی مراکز دولتی منتشر می‌شود به جای شفاف‌سازی و ارائه اطلاعاتی جامع از آنچه در بازار اقتصادی کشور وجود دارد، به دنبال پنهان کردن واقعیت‌های موجود است؛ موضوعی که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد دولت طی سالیان گذشته و بالاخص در یک سال گذشته دارد. با این حال حسن روحانی معتقد است «اگر کسی امروز مدعی شود دولت ناکارآمد است و نتوانسته به مشکلات مردم توجه کند، سخنی ناصحیح و ناروا بر زبان آورده است، ما در کشور مشکل داریم و در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنیم اما در عین حال دست به دست هم داده‌ایم و در کنار هم ایستاده‌ایم و از مشکلات عبور خواهیم کرد.

وی معتقد است که عبور از این مشکلات شعار نیست، بلکه براساس آمار و دلایل این سخن مطرح می‌شود. هر کشوری که در مضیقه قرار می‌گیرد به دلیل کاهش درآمد، بدهی‌اش افزایش می‌یابد اما ما در مدت ۱۴ ماهی که در فشار شدید تحریم قرار گرفته‌ایم، بدهی خارجی دولت‌مان کاهش یافته است؛ در سال ۹۶ بدهی خارجی ما ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بوده است اما امروز این بدهی به ۵/۹ میلیارد رسیده است و این کاهش بدان معناست که ملت ما ملتی پیروز و موفق بوده است. کاهش ۲۵ درصدی بدهی خارجی دولت به این معناست که با وجود اینکه در سختی قرار گرفته‌ایم، نه تنها به سمت بیگانگان، خارجی‌ها و صندوق‌های بین‌المللی دست دراز نکرده‌ایم، بلکه روی پای خود ایستاده‌ایم و مخارج‌مان را در حد امکان تامین کردیم و در عین حال بخشی از بدهی‌های سال‌های گذشته را نیز پرداخت کردیم.»

گزیده اظهارات رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که سیاستگذار تنها با استناد به ارقام آماری به دنبال تبرئه کردن خود و مقبول نشان دادن تلاش‌های اندک وی برای عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی است. اما شاید بهتر باشد دولت در کنار دفاعیات خود از دستاوردهای نمادین وی در برخورد با مشکلات و سختی‌های اقتصادی، از موانع و سختی‌هایی نیز سخن بگوید که بر سر راه کارفرمایان و کسب‌وکارهای اقتصادی قرار داده است. وجود مقررات زائدی که عملا از بهبود حوزه کسب‌وکار کشور جلوگیری می‌کند خود یکی از مباحث مهمی است که جای انتقاد گسترده دارد و بار دیگر آمارهای مربوط به بهبود نرخ بیکاری را با شبهه همراه می‌سازد. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه در واقعیت‌های اقتصادی کشور متبلور می‌شود، نه تلاش‌های روزافزون و سیاست‌های کارای اقتصادی، که شعارهایی برای پنهان کردن ناتوانی دولت در مقابله با کوه مشکلات اقتصادی است.

جهان صنعت نوشته است:  یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت شکر کمبود آن در بازار بود در حالی که بارها ناظران بازار نسبت به رسوب کالاهای فاسدشدنی در گمرک هشدار داده‌اند. مرغداران به عدم عرضه نهاده‌های دام و طیور معترضند و آن را به عنوان یکی از دلایل گرانی مرغ اعلام می‌کنند. به گفته گمرک ایران اختلاف بر سر تعریف «رسوب کالا» با «وجود کالا» است اما نامه‌های رد و بدل شده بین گمرک و وزارت صمت حکایت از امر دیگری دارد چراکه به نظر می‌رسد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کارشناسی‌نشده علاوه بر بازار روند قاعدتا طبیعی امور تجاری را گرفته است. وزیر صمت در حالی در خصوص نهاده‌های روغنی و کمبود روغن خام خوراکی از نیمه دوم سال هشدار می‌دهد که وزیر اقتصاد از ذخیره ۷۰۰هزار تنی روغن در گمرک خبر داده است و ظاهرا این ماجرا به ارز برمی‌گردد؛ امری که به سبب عدم ثبات قیمت و نوسانات زیادی که داشت اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار داد به طوری که اقتصاد ایران با شاخص‌هایی همچون رشد نقدینگی، افزایش ضریب جینی و سقوط قدرت خرید در کنار ارزش پول ملی تعریف می‌شود. به عقیده کارشناسان سهم سوءمدیریت در بازار و تصمیمات جزیره‌ای و کارشناسی نشده بسیار بیشتر از تاثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست. تاثیر کمبود کالا و عرضه قطره‌چکانی کالاهای اساسی به بازار افزایش موجب قیمت شد و فشار گرانی به گونه‌ای است که قرار است برخی از کالاهای خوراکی خانوارها همچون شیر، مرغ و سیب‌زمینی با رتبه‌بندی کیفیت به صورت چندنرخی به دست مصرف‌کنندگان برسد. به گفته نایب رییس مجمع واردات ایران علت رسوب کالا بیشتر مربوط به سیاستگذاری‌های کلان است؛ سیاستگذاری‌هایی که ابتدا موافقت کرده به برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد اما برای ترخیص کالا مابه‌التفاوت آن را از تجار طلب می‌کند.

بانک مرکزی برخی از کالاهای اساسی را از لیست ارز ۴۲۰۰تومانی خط زده و همین امر سبب شده که با توجه به روند ترخیص کالای گمرک، بسیاری از فعالان اقتصادی موفق به ترخیص کالا نشوند. یکی از اعضای فدراسیون واردات ایران در این باره گفته: محصول ذرت دامی و جوی دامی از اسفندماه سال گذشته در بنادر مانده است؛ محصولی که طی مدت ۴۰ روز تحت شرایط رطوبت بالا و گرمای بنادر شمالی و جنوبی دچار آسیب‌دیدگی می‌شوند و کیفیت مصرف آنها کاهش می‌یابد. محصولی که به گفته مرغداران یکی از دلایل افزایش قیمت حدود چهار هزار تومانی مرغ بدون مجوز ستاد تنظیم بازار است و اکنون نرخ‌گذاری آن را سازمان حمایت برعهده دارد.

محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در این باره گفته: مشکل ترخیص این کالاها نه به دلیل سخت‌گیری گمرک که مربوط به تامین ارز است و بانک مرکزی ارز مورد نیاز برخی از کالاهای اساسی را تامین نمی‌کند یا ارز یوآن به تجار ارائه می‌دهد که قابل انتقال به حساب فروشنده نیست. حتی اگر از طریق صرافی هم قابلیت انتقال داشته باشد به گفته صرافی بانک سامان چهار ماه زمان می‌برد تا پول به حساب فروشنده برسد.

به گفته او گمرک تنها ۵۰تا۸۰ درصد از کالاها را در صورت آزاد بودن اسناد کالا ترخیص می‌کند و امکان ترخیص مابقی کالاها تا زمان تامین ارز و انتقال به فروشنده وجود ندارد در حالی که بخش عمده‌ای از کالاهای فسادپذیر که ارزشان تامین نشده عمدتا در بنادر شمالی رسوب کرده‌اند.

اما محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت پیشتر گفته بود که بخش‌های دولتی هیچ‌گاه برای واردات کالاهای اساسی و فاسدشدنی مانع‌تراشی نمی‌کنند. او همچنین تاکید کرده است که باید میان واردکنندگان واقعی و کسانی که کالاهای ممنوعه را وارد کرده‌اند و امروز به دنبال فشار آوردن به گمرک برای ترخیص این کالاها هستند، تفاوت قائل شد.

همچنین ‌علیرضا مناقبی‌، نایب‌رییس مجمع واردات ایران در گفت‌وگو با ایرنا بیان کرد: علت رسوب کالا بیشتر مربوط به سیاستگذاری‌های کلان است؛ سیاستگذاری‌ای که ابتدا موافقت کرده به برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد اما برای ترخیص کالا ما به‌التفاوت آن را از تجار طلب می‌کند. موضوع مهم تر اینکه در هفته گذشته وزیر صمت در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی نسبت به کمبود و گرانی نهاده‌های روغنی و روغن خام از نیمه دوم شهریور هشدار داده و ارز بانک مرکزی درخواست ارز فوری ۴۲۰۰ تومانی کرده است. این در حالی است که به گفته وزیر اقتصاد در ذخیره چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تنی ذخیره کالاهای اساسی ۷۰۰ هزار تن روغن خام وجود دارد. یکی دیگر از مشکلات عدم ترخیص کالا اعمال ممنوعیت واردات برخی از کالاها از سوی وزارت صمت است که رضا رحمانی وزیر صمت در نامه‌ای به سازمان گمرک نسبت به عدم ارائه آمار شفاف‌ از سوی گمرک اعتراض کرد. همچنین در این نامه آمده با توجه به سیاست‌های دولت که در ابتدای سال گذشته ابلاغ شده است ثبت‌سفارش‌های غیربانکی و بدون انتقال ارز متنوع و متوقف شده است و تمام ثبت‌سفارش‌ها به صورت بانکی و با منشأ مختلف ارزی امکانپذیر شد.

به گفته وزیر صمت از سیاست‌های اساسی و بنیادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت واردات در جهت تامین نیازمندی‌های دارای اولویت به ویژه کالاهای اساسی و دارو، تامین مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و توقف واردات کالاهای دارای تولید داخلی و غیرضروری با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان کشور است. لذا با این هدف اولویت‌بندی کالاها صدور ثبت‌سفارش و تخصیص و تامین ارز صورت می‌گیرد. بنابر این انتظار بر این است همگی ما به همین منظور با این سیاست‌ها، اقدامات لازم را به عمل آوریم تا در جنگ اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی در سال رونق تولید موفق باشیم.

او در این نامه تاکید کرده چنانچه این رویه مرسوم شود که با هدف جلوگیری از رسوب کالا، ترخیص کالاهای موجود در گمرک در دستور کار قرار گیرد، عملا سیاست‌های تجاری و ارزی (به ویژه مدیریت واردات، ممنوعیت‌ها و اولویت‌بندی‌های کالایی) و اولویت‌دهی برای تامین ارز ملزومات کشور بلااثر خواهد شد، ضمن اینکه تجربه نشان داده ترخیص بدون ضابطه کالاهای موجود در گمرک باعث از بین رفتن ثبات در مقررات و ضوابط تجاری کشور شده و نیز عامل تشویق افرادی است که تمایل به واردات بدون رعایت ضوابط دارند.

یکی از پیشنهادات ارائه شده امکان ترخیص کالاها بدون نیاز به اصلاح ثبت‌سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک است. وزیر صمت پیشنهاد کرده که در صورت اجرای این رویه (با توجه به اینکه مجوز ورود براساس تعرفه و شرح کالای اعلام شده در ثبت‌سفارش از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شده)، هر گونه تغییر در تعرفه اظهار شده باعث تغییر در مجوزهای ورود شده و عدم اصلاح ثبت‌سفارش ممکن است تبعات متعددی (به ویژه در نیاز بازار، مقدار ارز، ضوابط فنی و…) در پی داشته باشد، ضمن اینکه توجه به عدم ارتباط سیستمی بین سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک، اجرای این پیشنهاد می‌تواند محل سوءاستفاده از جنبه‌های مختلف قرار گیرد. لذا تاکید می‌شود اجرای این پیشنهاد با همکاری سایر دستگاه‌ها و لحاظ پیش‌شرط آنها اجرایی شود، در غیر این صورت مسوولیت تبعات آتی برعهده گمرک خواهد بود.

در این میان قیمت‌ها در بازار بدون توجه به روند مشکلات سازمان گمرک و وزارت صمت روند صعودی خود را طی می‌کنند. واحدهای تولیدی شیرینی و شکلات نسبت به کمبود شکر و مشکلات کمبود معترض بوده‌اند و مرغداران نیز به دلیل مشکلات عرضه نهاده‌های دام و طیور قیمت مرغ را در عرض ‌دو ماه بدون مجوز ستاد تنظیم بازار گران کرده‌اند. ستادی که نه تنها موفق به کنترل و تنظیم بازار نشد بلکه حتی نرخ‌گذاری مرغ را به سازمان حمایت واگذار کرده است. بررسی‌های «جهان صنعت» حاکی از آن است که میزان فروش خواروبارفروشی‌های خیابان مولوی حدود ۷۰درصد کاهش داشته و ذائقه مردم به سبب گرانی به سمت اجناس درجه دو و سه سوق پیدا کرده است. قدرت خرید مردم پایین آمده تا حدی که به گفته کارشناسان از ۱۰دهک اقتصادی جامعه ایران حدود هفت دهک به یارانه حمایتی احتیاج دارند. ضریب جینی افزایش پیدا کرده و شکاف طبقاتی بیش از پیش عمیق‌تر شده و دولت نیز ناتوان از کنترل قیمت‌ها به رتبه‌بندی برخی اجناس همچون سیب‌زمینی، مرغ و شیر با قیمت دولتی دست زده است که نشانه سوءمدیریت نهادهای اجرایی کشور از سطح کلان اقتصاد تا بازار خرد مصرف‌کنندگان است.

کیهان درباره اصلاح بودجه نوشته است: کمتر از ۱۰ روز به پایان مهلتی که دولت برای اصلاح بودجه از رهبری گرفته بود، باقی مانده اما دولت که تا روزهای پایانی این مهلت اقدام قابل توجهی نداشته، حالا طرحی پر از ابهام ارائه کرده است.ساختار بودجه‌ریزی در کشور ما سال‌هاست که با مشکلات عدیده‌ای رو به رو است اما مسئولان دولتی که عمدتا به مدد درآمدهای نفتی و انداختن مشکلات به زمان آینده از حل مشکلات مربوط به بودجه شانه خالی می‌کردند، با وقوع تحریم‌ها از پوشاندن ضعف‌های ساختاری بودجه در سال ۹۸ ناتوان ماندند.

بر همین اساس، ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس بااندکی تاخیر صورت گرفت و دلیل این تاخیر هم رفع برخی ایرادات ساختاری رهبر انقلاب نسبت به لایحه بودجه اعلام شد؛ البته بعد از اینکه لایحه بودجه ارائه شد مشخص گردید مشکلات ساختاری بودجه‌ریزی همچنان باقی است و فقط برخی نکات غیرساختاری از سوی دولت در بودجه لحاظ شده است.

این شرایط و ابقای‌اشکالات ساختاری بودجه موجب شد تا رهبر معظم انقلاب با هشدار نسبت به این موضوع، رفع این‌اشکالات را از مسئولین اجرایی کشور طلب کنند، چنانچه علی لاریجانی، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در ۱۷ بهمن ۹۷ اعلام کرد: «رهبر انقلاب با تدبیر، دستور اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور در مدت چهار ماه آینده را دادند.»

یک ماه پس از علنی شدن دستور رهبری هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بااشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در تدوین برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه اعلام کرد: «اصلاح ساختار بودجه در شرایط کنونی، کاری پرفایده، سودمند و در جهت منافع کشور است.»

استقبال مسئولین اعم از مجلس و دولت، این امید را تقویت کرد که اصلاحاتی در بودجه ۹۸ اعمال خواهد شد اما با توجه به کمبود وقت و نبود همت لازم برای این کار، اصلاح ساختار بودجه به چهار ماه نخست امسال موکول شد؛ چهار ماهی که کمتر از ۱۰ روز به اتمام آن باقی مانده و دیگر هیچ عذری برای کم‌کاری دولت در این زمینه وجود ندارد.

همان طور که‌اشاره شد، اصلاح ساختار بودجه به چهار ماه نخست ۹۸ موکول شد اما در طول این مدت خبر چندانی از این اصلاح ساختار منتشر نشد تا معلوم شود این مسئله دغدغه خیلی بزرگی برای دولت نیست؛ چرا که در طول این مدت بارها نمایندگان مجلس نسبت به عدم اهتمام دولت به این موضوع سخن گفته بودند.

به عنوان نمونه، علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اوایل خردادماه گفته بود: «متاسفانه عزم و اراده لازم از سوی برخی مسئولان دولت برای اصلاح این ایرادها وجود نداشت و دولت اقدامی برای متحول کردن فضای اقتصادی از طریق اصلاح ساختار بودجه انجام نداد.»

حتی رهبر معظم انقلاب هم در همین باره در دیدار رمضانی خود با مسئولان ضمن تاکید مجدد برای اصلاح ساختار بودجه، به مقامات کشور فرمودند: «قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر،] این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست.»

بالاخره در بیستم خردادماه سال جاری سازمان برنامه و بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت؛ گزارش «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه» را منتشر و اعلام کرد: «چارچوب کلی برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومی با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت ارائه شده است.»

جالب اینجاست که سازمان برنامه علیرغم انتشار این گزارش، اقدامی عملی در راستای اجرایی شدن بودجه برنداشته و صرفا در حد اعلام یک گزارش این کار را کرده بود؛ چراکه نمایندگان مجلس نسبت به رویکرد سازمان برنامه بی‌اطلاع بودند و حداقل از جزئیات اقداماتی که سازمان برنامه می‌خواست انجام دهد آگاهی نداشتند.

به همین دلیل، چند روز پیش محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از رویکرد دولت درخصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: «تاکنون برنامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه یا سایر روش‌ها برای بحث اصلاح ساختار بودجه یا قطع وابستگی به نفت ارائه نشده است.»

اوضاع به همین منوال ادامه داشت تا اینکه دو روز پیش محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در توئیتی، نوشت: طرح اولیه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت پس از برخورداری از نظرات کارشناسان و نخبگان در شورای عالی هماهنگی سه قوه مطرح و کلیات آن در چهار محور و ۹ بسته اجرایی به تایید رسید.

وی در توئیتی دیگر نیز اعلام کرد: مقرر شد برنامه‌های کوتاه‌ مدت، میان مدت،‌ پروژه‌های و اقدامات پیشنهادی هر یک از بسته‌ها در کارگروه ویژه‌ای از سه قوه بررسی و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه گزارش شود. این طرح انشاءالله در جلسه غیرعلنی مجلس نیز ارائه خواهد شد.

اقدام اخیر دولت –فارغ از محتوای آن- در زمانی که حدود ۱۰ روز به پایان مهلت اصلاح ساختار بودجه باقی مانده، نشان می‌دهد دولت تصمیم به این مهمی را به روزهای پایانی این مهلت موکول کرده و با این وصف، تا زمانی که این طرح مورد تایید قانونی قرار بگیرد و به مرحله اجرا برسد، زمان خیلی بیشتری طول خواهد کشید!

در این جهت، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: این برنامه بسیار دیر از سوی دولت به مجلس ارائه شد و این‌گونه به نظر می‌رسد که شاید عمدی در کار است که این موضوع در پایان ماه چهارم سال از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود تا فرصتی برای ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس وجود نداشته باشد.

به هر شکل، روز گذشته جلسه غیر علنی مجلس تشکیل شد و نوبخت با تکرار سخنان قبلی خود گفت: برای اصلاح ساختار بودجه چهار محور شامل درآمدهای پایدار که جایگزین نفت می‌شود؛ بخش هزینه‌ای که از آن به عنوان هزینه‌های کارآمد یاد می‌کنیم؛ بخش ثبات‌سازی در اقتصاد برای توسعه و نهایتاً اصلاح نهادی نظام بودجه‌ریزی کشور مشخص شد.

البته طبق گفته حاجی دلیگانی، در این برنامه‌ها تنها آمده است که فلان کار باید بشود و فلان چیز باید بررسی و فلان مشکل باید حل شود و عملا برنامه‌ای برای بودجه ۹۸ و ۹۹ دراین باره ارائه نشده است و این در حالی است که اوج مشکلات و فشارهای اقتصادی ما در همین دو سال است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این باره اسدا... عباسی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس هم بیان کرد: تصویب و آغاز برنامه‌های کوتاه مدت متناسب با زمان بندی ارائه شده با نقشه راه در تیر ماه سال ۹۸ و تهیه برنامه عملیاتی برنامه‌های میان مدت در شهریور ۹۸ انجام می‌شود و آغاز اجرای برنامه‌های میان مدت فروردین ۹۹ انجام می‌شود.

همان گونه که این نماینده مجلس‌اشاره کرده، اجرای این برنامه به سال جاری که فشارهای خارجی با شدت تمام به آن وارد می‌شود، نمی‌رسد و برنامه دولت در بهترین حالت در سال آینده اجرایی خواهد شد؛ بگذریم که اگر محتوای این اصلاح ساختار برای اقتصاد کشور مفید نباشد، اجرای آن در سال آینده هم گرهی از مشکلات باز نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نوبخت در بخش دیگری از سخنان روز گذشته خود در جلسه غیر علنی مجلس گفت: برای پایداری بودجه و تصمیمات، مقرر شد افق پیش‌بینی را برای منابع و مصارف به صورت دوساله در نظر بگیریم تا با یک اطمینان بیشتر نسبت به آینده تصمیم‌گیری داشته باشیم. این امر جز ابلاغیه مقام معظم رهبری بود که بودجه دو ساله شود.

مشخص نیست این موضوع از سوی نوبخت بر چه اساسی مطرح شده، چراکه اصل اصلاحات ساختار بودجه مربوط به شفافیت و حذف وابستگی به درآمدهای نفتی در کنار واقعی شدن درآمدهای دولت می‌باشد، حالا معلوم نیست یکساله یا دوساله بودن بودجه چقدر از اهمیت برخوردار است که رئیس‌سازمان برنامه و بودجه آن را مطرح کرده است.

بر همین اساس، علی لاریجانی، رئیس‌مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه بحث تدوین بودجه دو سالانه مطرح  و ممکن است نکات مثبت و منفی داشته باشد، گفت: با توجه به اینکه در قانون اساسی تدوین بودجه سالانه ذکر شده، تنظیم دو سالانه آن مورد بحث است. اصل موضوع بودجه دو سالانه باید در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه مورد بحث قرار گیرد و قوانین آن در مجلس مصوب شود.

بهر حال با اینکه دولت بالاخره تن به تدوین برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه داده و این کار فی نفسه امری مثبت تلقی می‌شود اما نباید از یاد برد که در اصل، این محتوای برنامه دولت است که مشخص می‌کند برنامه مذکور کارگشا هست یا نه. موضوعی که البته سابقه دولت در این زمینه (مانند اصلاح نصف و نیمه بودجه ۹۸) قابل دفاع نیست.

چنانچه حاجی دلیگانی از جلسه غیرعلنی دیروز مجلس گفته، عادل آذر (رئیس‌دیوان محاسبات کشور) عنوان کرد که دولت برای حل مشکلات اقتصادی سراغ راحت‌ترین کار می‌رود که آن هم برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت از صندوق ذخیره ارزی و فروش اوراق است که این کار اقدام صحیحی نیست و باید مشکل اساسی حل شود.

البته نوبخت توضیحاتی درباره اصلاحات مدنظر دولت داده؛ با این حال، آن طور که رسانه‌ها از جزئیات برنامه دولت خبر داده اند، این برنامه چهار محور اصلاحی داشته که عبارتند از: ۱-تقویت نهادی بودجه؛ ۲-هزینه‌کرد کارا؛ ۳-درآمدزایی پایدار؛ ۴-ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار است.

هرچند نکات مذکور اهمیت بالایی در زمینه ساختار بودجه کشور دارد اما حرف‌هایی کلی است که می‌توان با پرداختن به آن از مشکلات اصلی بودجه که ابهامات مهمی در آنها وجود دارد نادیده گرفت. این ابهامات شامل بودجه غیرشفاف شرکت‌های دولتی، گسترش اوراق بدهی و قانون گذاری در بودجه می‌باشد.

بدون شک مهم‌ترین مشکل کنونی بودجه کشور، غیر شفاف بودن آن است. همین نبود شفافیت سبب شده تا منافذی در بودجه شکل گیرد که امکان فساد را به نوعی برای قانون دان‌های قانون شکن فراهم می‌کند. برای فهم دقیقتر این موضوع یادآور می‌شویم لایحه بودجه شامل «منابع عمومی» و «شرکت‌های دولتی» است که سهم شرکت‌های دولتی تقریبا سه برابر بودجه عمومی می‌باشد.

به عبارت بهتر، در حال حاضر بودجه سال ۹۸ یک تریلیون و ۷۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۴۰۷ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی بوده و یک تریلیون و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان آن بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» است!

تاسف انگیز اینکه آنچه دولت به عنوان سند بودجه منتشر می‌کند، صرفا «بودجه عمومی» بوده و خبری از جزئیات بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها» نیست. به عبارت دیگر، سرنوشت حدود ۷۰ درصد حجم بودجه همواره تحت‌الشعاع بودجه عمومی قرار گرفته و ریز عملکرد آن مشخص نمی‌شود.

متاسفانه نحوه درآمد و هزینه بودجه این شرکت‌ها همانند بودجه عمومی در معرض عموم قرار نگرفته و آنچنان‌که به بودجه عمومی توجه می‌شود مورد بررسی مجلس قرار نمی‌گیرد، به همین دلیل معمولا اخبار چندانی از آن درز نمی‌کند و دست آخر مشخص نمی‌شود چه وضعیتی دارد.

در حال حاضر مشخص نیست برنامه اصولی دولت برای شفاف شدن دو سوم بودجه که رقم بسیار هنگفتی هم به شمار می‌آید، چیست؛ این بزرگترین ابهام بودجه است که متاسفانه حتی در جزئیات چهار بند اصلاحی، مورداشاره دولت هم قرار نگرفته است!

این موضوع خود جای سؤال دارد که چگونه است که مهم‌ترین پاشنه آشیل بودجه در برنامه اصلاحی دولت گم شده است! شاید مهم‌ترین گزینه اصلاحی دولت برای تغییر ساختار بودجه‌ریزی کشور شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی که دو سوم کل بودجه را تشکیل می‌دهد باشد.

یکی دیگر از ابهامات اصلاح بودجه بی‌توجهی به حذف قانون‌گذاری در بودجه می‌باشد. اگر نگاهی به متون منتشر شده از بودجه‌های سالانه بیندازید در همان ابتدا با حجم انبوهی از احکام قانونی که نیازمند لوایح جداگانه است مواجه می‌شوید که رسالت اصلی بودجه را زیر سؤال برده است.

نکته دیگر اینکه در اصلاحیه دولت –متاسفانه- به جای تاکید بر کم کردن انتشار اوراق بدهی که به نوعی آینده فروشی و بدهکار کردن کشور درآینده می‌باشد، بر انتشار اوراق ارزی و ریالی تاکید شده است! همان طور که بالاتر نیز از عادل آذر نقل کردیم، در واقع اوراق بهانه‌ای برای پوشش کسری‌های بودجه شده است. 

این رویکرد دولت البته مسبوق به سابقه بوده و حتی غلامرضا شافعی، رئیس‌اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره گفته بود: «دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت.»

متاسفانه در همین باره، دولت دست درازی‌های زیادی هم به صندوق توسعه ملی دارد که در اصلاح بودجه باز هم مورد غفلت قرار گرفته و انگار در بودجه اصلاح شده دولت هم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌ها امکان‌پذیر است! بر همین اساس، دولت برای اصلاح ساختار بودجه نباید از کنترل انتشار اوراق بدهی و محدود کردن برداشت از صندوق توسعه ملی غفلت کند.

جالب اینجاست که در بودجه ۹۸ نیز اجازه اضافه برداشت از صندوق نیز به دولت داده شده است: «بر اساس تبصره ۱ لایحه بودجه چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۹۸ کمتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند ب ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه از محل ۵۰ درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی نسبت به مابه‌التفاوت خالص شده اقدام کند.»

در نهایت باید اذعان کرد که هرچند حرکت در جهت اصلاح ساختار بودجه امری ضروری و حتی حیاتی محسوب می‌شود اما اگر قرار باشد موارد مهمی مانند شفافیت یا درآمدهای موهومی از طریق اوراق یا برداشت از صندوق توسعه ملی در این اصلاحات دیده نشود، باز هم در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

ضمن اینکه اقدامات دیگر دولت در زمینه مالیات و یارانه‌ها که در موارد اصلاحی ذکر شده باید با همکاری دستگاه‌های مهمی چون مجلس اصلاح شود، نه اینکه در دقیقه ۹۰ به آنها مراجعه شود و از آن بدتر، برنامه‌های اصلاحی مربوط به امسال باشد نه اینکه تازه از سال بعد اجرایی شود.

کیهان درباره بدهی خارجی گزارش داده است: در حالی که حسن روحانی،دیروز کاهش بدهی‌های کشوررا به عنوان سند موفقیت دولتش فاکتور کرد، یک کارشناس اقتصادی، علت این اتفاق را ناتوانی دولت در استقراض از خارجی‌ها دانست.

حسن روحانی صبح دیروز (یکشنبه) در جمع مردم شهرستان شیروان، در حالی که می‌کوشید دولت خود را کارآمد معرفی نماید، گفت: هر کشوری که در مضیقه قرار می‌گیرد، به دلیل آنکه درآمدش کاهش پیدا می‌کند، بدهی خارجی‌اش افزایش می‌یابد... در سال ۹۶، ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بدهی خارجی کشور بوده اما امروز، ۹.۵ میلیارد بدهی خارجی کشور است؛ حدود ۲۵ درصد بدهی خارجی کشور کاهش یافته است، یعنی علیرغم اینکه در سختی قرار گرفته‌ایم، به سمت بیگانگان و خارجی‌ها و صندوق‌های بین‌المللی دست دراز نکرده‌ایم و روی پای خود ایستاده و مخارج کشور را در حد امکان تأمین کردیم. در عین حال بخشی از بدهی‌های سال‌های گذشته را نیز پرداخت کرده‌ایم».

اظهارات روحانی اینطور القا می‌کند که دولت وی اساسا علاقه‌ای به استقراض خارجی نداشته است و با یک برنامه‌ریزی دقیق توانسته است در یک برنامه زمانی، حجم بدهی کشور را کاهش دهد؛ اما آیا حقیقت همین است، یعنی دولت می‌توانسته از خارجی‌ها استقراض نماید ولی تمایلی به این کار نداشته است؟

در همین رابطه، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان، درباره بدهی خارجی ایران گفت: بدهی خارجی ما در سال ۹۶ بیش از ۱۱ میلیارد دلار بود که سررسید سالیانه‌اش هم بین یک تا دو میلیارد دلار می‌باشد.

وی درباره اینکه چرا بدهی خارجی ایران طی این سالها افزایش نیافت، اظهار کرد: افزایش نیافتن بدهی خارجی ما دو علت دارد؛ نخست اینکه دولت آقای روحانی به علت تحریم‌های جدید نتوانسته وام خارجی بگیرد و یا فاینانس جدید دریافت کند. البته دولت یازدهم در ابتدا به سمت راه‌اندازی خطوط اعتباری یعنی وام خارجی از اروپا و چین حرکت کرد اما به دلیل تحریم‌های ترامپ نتوانست وام خارجی بگیرد.

این اقتصاددان ادامه داد: علت دوم کاهش بدهی خارجی این بود که طی این دو سال موعد سررسید اقساط سالیانه فرا رسیده بود و بر همین اساس دولت می‌بایست یک تا دو میلیار دلار بابت سررسید بدهی‌ها پرداخت می‌کرد که بر همین مبنا نیز بدهی‌ها کاهش یافت.

البته شقاقی شهری میزان پایین بدهی خارجی را یک فرصت طلایی خواند و افزود: اگر درون اقتصاد را بتوانیم ساماندهی کنیم هرگز گرفتار مشکلات کشورهایی که بدهی خارجی بالایی دارند نمی‌شویم.

وی بااشاره به اینکه بدهی خارجی ونزوئلا ۱۸۰ میلیارد دلار است، خاطرنشان کرد: بدهی بالای خارجی خودش یک ابرتهدید است و بر همین اساس ما شاهد مشکلات فراوان اقتصادی در ونزوئلا، یونان و پرتغال هستیم.

از سوی دیگر عملکرد دولت روحانی نشان از علاقه این دولت به دریافت وام خارجی است.

برای بررسی این موضوع کافی است بدانیم کل بدهی خارجی از مجموع دو بدهی کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل می‌شود.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند در حالی که بدهی کوتاه مدت خارجی در فروردین ماه چهار میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار بوده است این میزان در اسفند ماه به دو میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان بدهی خارجی بلندمدت در اسفند ماه در مقایسه با فروردین ماه با افزایشی ۱۲۰ میلیون دلاری به هفت میلیارد و ۱۸۷ میلیون دلار رسیده است. به این ترتیب دلیل عمده کاهش کل بدهی خارجی، کاهش بدهی‌های خارجی کوتاه مدت بوده است.

از اظهارات روحانی اینطور بر می‌آید که دولت با یک برنامه دقیق، توانسته است حجم بدهی‌های کوتاه مدت را بکاهد، اما بررسی این متغیر پولی در دولت روحانی نشان می‌دهد، زمانی که شرایط برای استفاده از این بدهی فراهم بوده، دولت به شدت از آن استقبال نموده است.

گزارش بانک مرکزی از تراز پرداخت‌ها در خردادماه ۹۶ نشان می‌دهد، بدهی‌های کوتاه مدت خارجی دولت اول روحانی در زمان روی ‌کار آمدن رقم ۷۵۴ میلیون دلار را نشان می‌داد که طی چهار سال گذشته با فراز و فرودهای فراوان همراه شد و در نهایت خردادماه سال جاری به سه میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار رسید که رشد ۳۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. کته جالبی که در این میان قابل بررسی است روند افزایشی میزان بدهی‌های خارجی کوتاه مدت کشور پس از دی ماه سال ۱۳۹۴ و زمان اجرایی شدن برجام است. به گزارش حلقه وصل، در ماه آغاز رسمی توافق هسته‌ای، میزان بدهی خارجی کوتاه مدت کشور به ۳۵۱ میلیون دلار رسیده بود ولی پس از این تاریخ در مسیر صعودی قرار گرفت. به بیان دیگر میزان بدهی کوتاه مدت خارجی کشور در پسابرجام رشد ۹۰۰ درصدی را تجربه کرده و سه میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار افزایش یافته است. این افزایش بدهی در حالی رقم خورد که مطابق برجام قرار بود دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران، آزاد شود. بنابراین انتظار می‌رفت ایران بتواند بدهی‌های خارجی سررسید و معوق را بپردازد، اما برخلاف انتظارات، شاهد افزایش بدهی‌ها بودیم.

برایند این عملکرد تاریخی دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد تا زمانی که شرایط برای استقراض خارجی کوتاه مدت فراهم بوده، دولت به طور تمام و کمال از آن بهره جسته است، اما پس از خروج آمریکا از برجام و واکنش ضعیف دولت، عملا امکان مبادلات مالی و استقراض خارجی برای دولت فراهم نبوده است. به عبارت دیگر، کاهش بدهی خارجی به این علت بوده که دولت در گرفتن وام ناتوان بوده، نه اینکه بصورت فعال نخواسته چنین کاری انجام دهد.

در پایان گفتنی است که استقراض خارجی یکی از روشهای تأمین مالی است که بیشتر در کشورهای در حال توسعه رواج دارد. مزایا و معایب این شیوه تأمین مالی که در برخی موارد با بهره‌های سنگین، کشورها را در دام بدهی می‌اندازد، مورد بحث کارشناسان موافق و مخالف قرار دارد و چه بسا کاهش آن موضوع خوبی باشد، اما ادعای روحانی مبنی بر اینکه «به سمت بیگانگان و خارجی‌ها و صندوق‌های بین‌المللی دست دراز نکرده‌ایم» در شرایطی بیان شده که دولت حتی در دریافت درآمدهای نفتی مرسوم خود هم دچار مشکل است، چه رسد به گرفتن وام از طرف‌های خارجی. به بیان دیگر، روحانی سند ناکارآمدی دولت و برجام را به اسم دست‌آورد فاکتور زده است.

دنیای اقتصاد نوشته است: تصویر بنگاه‌های فعال و غیرفعال صنعتی به‌روز شد. توسعه شهرک‌های صنعتی و استقرار واحدهای تولیدی در این شهرک‌ها همواره یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاران و متولیان صنعت کشور بوده است. نقطه‌نظر مشترک تمام سیاست‌گذاران صنعتی این است که استقرار واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی علاوه‌بر ایجاد زیرساخت‌های مناسب نظیر آب و تامین انرژی در قالبی ساختاریافته و با هزینه اجرایی پایین‌تر، امکان حضور صنایع مرتبط در کنار همدیگر را نیز میسر می‌کند.

به اعتقاد آنها، نحوه چیدمان بنگاه‌های صنعتی به مراتب از هزینه‌های واسطه‌ای و مبادله‌ای فعالان حوزه صنعت کاسته و به‌تبع این موضوع قدرت رقابت‌پذیری آنها را افزایش می‌دهد. در حالی که دامنه فعالیت‌ شهرک‌های صنعتی روزبه‌روز وسیع‌تر و گسترده‌تر می‌شود، این پرسش مطرح است که آیا تمام واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک‌ها با ظرفیت کامل فعالیت دارند یا در گوشه‌ای خاک می‌خورند و دوران رکود خود را از سر می‌گذرانند؟ مطابق آمارها در حال‌حاضر ۸۵۰ شهرک صنعتی در کشور جانمایی شده‌اند و حدود ۴۴ هزار واحد تولیدی در آنها فعالیت دارند.

این در حالی است که طبق اطلاعات دریافتی از سامانه برخطی که نوع فعالیت واحدها را ثبت می‌کند، فعالیت ۲۲ درصد یعنی حدود ۱۰ هزار واحد از بنگاه‌های استقراریافته در شهرک‌های صنعتی راکد هستند. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد عمده‌ترین دلایلی که رونق تولید این واحدها را به رکود تبدیل کرده شامل سه ضلع «کمبود نقدینگی»، «مالیات» و «تامین اجتماعی» است. با این حال، سیاست‌گذاران صنعت کشور امیدوارند با هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌هایی که برای حل این سه چالش در دستور کار قرار گرفته است، بتوانند دو هزار واحد تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی را به چرخه اقتصادی بازگردانند. بر این اساس، طبق تبصره ۱۸ برای «نوسازی»، «سرمایه در گردش» و «تکمیل طرح‌ها»، ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که این مبلغ توسط بانک‌ها به‌صورت ترکیبی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری و منابع داخلی بانک‌ها از ابتدای سال‌جاری در حال پرداخت است. در این بین استان‌هایی که در جذب تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ فعال عمل کنند هیچ‌گونه محدودیتی در سهمیه اختصاص داده‌شده نخواهند داشت.

ماموریت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های راهبردی جهت ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی است. ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای توسعه صنایع در محدوده شهرک‌های صنعتی نیز از وظایف و ماموریت‌های این سازمان است که در استان‌ها توسط شرکت شهرک‌های مستقر در استان‌ها انجام می‌شود.

در همین راستا، سیاست‌گذاران صنعت کشور همواره تمایل بالایی نسبت به ساخت شهرک‌های صنعتی و استقرار بنگاه‌ها در این مکان‌ها داشته‌اند.

به اعتقاد آنها، شهرک‌های صنعتی بستر مناسبی برای ایجاد خوشه‌های صنعتی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد می‌کنند. وقتی صنایع همگن و مرتبط در کنار یکدیگر شروع به فعالیت می‌کنند فاصله بین اجزای تولید بسیار کم شده و زنجیره تولید در بهترین فرم با کمترین هزینه شکل خواهد گرفت. در این میان کسب مزیت رقابتی و سهم بیشتر از بازارها از اهداف اصلی همه سازمان‌هاست. وجود هماهنگی و همکاری بین اعضای زنجیره تامین همواره از عواملی بوده است که مدیران زنجیره تامین در جهت آن گام برداشته‌اند زیرا تعامل مستمر موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت تصمیم‌گیری، تغییر محصول طبق نظر مشتریان و افزایش توان رقابتی در مقابل تغییرات سریع و ناگهانی خواهد شد؛ این موضوع از طریق شبکه خوشه‌های صنعتی و کنسرسیوم‌های صادراتی قابل‌انجام است که در دستور کار شهرک‌های صنعتی قرار دارد.  این بسترسازی‌ها در حالی جزو هدف‌گذاری‌های اصلی متولیان در جهت توسعه و رشد واحدهای صنعتی قرار دارد که تازه‌ترین آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد ۱۰ هزار واحد تولیدی مستقر در این شهرک‌ها راکد هستند و هیچ فعالیت تولیدی ندارند. مطابق با ارزیابی‌ها از ۴۴ هزار واحد تولیدی در حال فعالیت در شهرک‌های صنعتی، ۲۲ درصد از بنگاه‌ها گرفتار رکود شده‌اند.

 این اولین تصویر آماری است که تاکنون از بنگاه‌های فعال و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی ارائه شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر به استان سمنان تصویر روشنی از وضعیت حال‌حاضر واحدهای استقراریافته در شهرک‌های صنعتی ارائه کرد. محسن صالحی‌نیا ضمن بیان اینکه در بین ۸۵۰ شهرک صنعتی کشور حدود ۴۴ هزار واحد تولیدی در حال فعالیت است، گفت: طبق اطلاعات دریافتی از سامانه برخطی که نوع فعالیت واحدها را ثبت می‌کند، فعالیت حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی راکد است. به گفته او، از این تعداد واحد تولیدی برخی از آنها با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، مالیات و تامین اجتماعی مواجه هستند که با حل این چالش‌ها می‌توان این واحدها را به چرخه اقتصادی بازگرداند؛ بر این اساس بازگشت دو هزار واحد تولیدی به چرخه اقتصادی هدف‌گذاری شده است.

صالحی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد: طبق تبصره ۱۸ برای نوسازی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته‌ شده است.

این مبلغ توسط بانک‌ها به‌صورت ترکیبی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری و منابع داخلی بانک‌ها از ابتدای سال‌جاری در حال پرداخت است. صالحی‌نیا ضمن بیان اینکه با توجه به شعار سال در این وزارت‌خانه هفت برنامه اصلی برای امسال پیش‌بینی‌شده است، اعلام کرد: با توجه به شرایط فعلی نهضت ساخت داخل در بخش‌های مختلف تولید در دستور کار قرار دارد که امکانات و توانمندی کارخانه‌ها اعم از ماشین‌آلات و مواد اولیه در سطح بسیار وسیعی از بخش صنعت در نظر گرفته شد، بنابراین نمایشگاهی برای عرضه توانمندی‌های تولید به این منظور در تهران برگزار خواهد شد.

او همچنین اظهار کرد: سیاست‌های محوری در توسعه صادرات برای ۱۵کشور همسایه ایران تعیین شد که بر اساس آن وزارت صنعت برنامه مفصلی ازجمله تامین نقدینگی مناسب و برداشتن محدودیت‌ها برای ارسال کالا را در این طرح در نظر گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استمرار رفع مشکلات واحدهای تولیدی در قالب کارگروه تسهیل در استان‌های کشور پیگیری می‌شود، اظهار کرد: هدف این است که با رفع مشکلات واحدهای تولیدی بتوانیم نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها را تامین کنیم و طبق تبصره ۱۸ قانون، طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۴۰ درصد که نیازمند تسهیلات هستند، بتوانند از این طریق تسهیلات دریافت کنند.

صالحی‌نیا با بیان اینکه هدف کارگروه تسهیل آماده کردن شرایط واحدها برای دریافت تسهیلات است، تصریح کرد: این کارگروه کمک می‌کند تا بدهی‌های واحدها تعیین‌تکلیف و برحسب ظرفیت امکان استفاده از تسهیلات را داشته باشند که بهره‌برداری طرح‌های صنعتی کاملا نشان از پویایی بخش صنعت دارد.

صالحی‌نیا همچنین در همایش صنعتگران و معدنکاران استان سمنان با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی، قطعا زنجیره تامین نیاز در صنعت کشور را فراهم خواهد کرد، افزود: تهدید صادرات یکی از مواردی است که در کشور با آن روبه‌رو هستیم و باید تلاش کرد تا در مقابل این مهم، توسعه بازار صادرات همواره در دستور کار قرار داشته باشد.

به گفته او، اقبال استفاده از کالاهای داخلی در بازارهای خارجی و داخلی یکی از ظرفیت‌های بسیار خوبی است که امروز برای صنعت کشور فراهم ‌شده است.