دولت در تنظیم بازار عملکرد ضعیفی داشته است

به گزارش حلقه وصل، موضوع نوسانات شدید قیمت محصولات کشاورزی از مدت‌ها پیش سبب مشکلاتی برای مصرف‌کننده شده که علت اصلی آن دخالت دو وزارت‌خانه صمت و کشاورزی در تنظیم بازار عنوان می‌شود.

علاوه بر آن، جلوگیری از صادرات مازاد محصولات کشاورزی، وجود رانت گسترده در واردات محصولات کشاورزی و ضعف در نحوه واردات و توزیع محصولات سبب شده که نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاح وزیر جهاد کشاورزی بگیرند.

حتی پیش‌بینی شده که با توجه به قاچاق گوشت قرمز و دام زنده، شاهد کمبود شدید آن در داخل کشور شده و نیز قیمت پایین قیمت گندم نیز سبب قاچاق آن و ایجاد مشکلات فراوان در آینده‌ای نزدیک شویم.

در این زمینه با«جلال محمودزاده» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت‎‌وگویی انجام شده که در پی می‌آید.

گفته می‌شود کارخانه واکسن‌سازی مهاباد، بزرگترین کارخانه تولید واکسن تب برفکی در منطقه به علت واردات از ترکیه تعطیل شده، آیا صحت دارد؟

محمودزاده: کارخانه تعطیل نشده و تنها تعدادی از نیروهای خود را تعطیل کرده است و در این رابطه، با سازمان دامپزشکی مکاتبه شده و به تمامی مدیران کل دامپزشکی کشور ابلاغ کرده که از تولید داخل برای مبارزه با تب‌برفکی استفاده کنند.

با توجه به اینکه در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عضویت دارید، علت نوسانات شدید قیمت محصولات کشاورزی چیست؟

محمودزاده: علت نوسانات قیمت محصولات کشاورزی این است که دولت در بحث عرضه و تقاضا و تنظیم بازار عملکرد ضعیفی داشته و وزارت جهاد کشاورزی در وهله نخست باید آمار دقیق تولید محصولات داخلی را داشته و از سوی دیگر میزان مصرف را در نظر گرفته و براساس میزان مصرف، اگر تولید داخل بیش از مقدار بود می‌تواند در رابطه با صادرات آن اقدام کند.

متاسفانه در بحث تنظیم بازار یک دوگانگی صرفی وجود دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی به نوعی در تنظیم بازار دخالت دارند در حالی که براساس قانون انتزاع، وظیفه تنظیم بازار بر عهده جهاد کشاورزی است اما وزارت صمت به بهانه جلوگیری از گران شدن محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکننده، ورود کرده و در تنظیم بازار دخالت و از خروج محصولات مازاد کشاورزی از کشور به عنوان صادرات جلوگیری می‌کند.

همین امر نیز سبب نوسانات قیمت می‌شود و تا زمانی که از صادرات محصولات مازاد کشاورزی جلوگیری شود، قیمت کاهش یافته و متعادل می‌شود بنابراین باید یک دستگاه اجرایی متولی تنظیم بازار وجود داشته و خود پاسخگوی تغییرات قیمت محصولات کشاورزی باشد.

متاسفانه هم‌اکنون با وجود اینکه قانون شفاف و واضحی ابلاغ کرده که تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما وزارت صنعت، معدن تجارت بر این امر وارد شده و با مکاتباتی که با گمرکات کشور انجام می‌دهد، جلوی صادرات محصولات مازاد را می‌گیرد و حتی اخیرا جلوی صادرات سیب و گوجه‌فرنگی را گرفته که وظیفه قانونی آنها نیست و نباید ورود کند.

برخی فروشندگان مرکبات از جمله پرتقال، علت گرانی این محصول را صادرات به کشور عراق و کمبود آن در داخل کشور عنوان می‌کنند، نظر شما چیست؟

محمودزاده: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی تقویت کالاها و محصولات داخلی است و زمانی تقویت می‌شود که بتوان مازاد تولید را صادر و ارز را وارد کشور کرده و ایجاد درآمد برای تولیدکنندگان شود، بنابراین نباید تنها به فکر مصرف کننده بوده و باید به صورت همزمان، هم مصرف کننده و هم تولیدکننده را در نظر گرفت.

بنابراین اگر آمار سرانه مصرف را به درستی در دست داشته که میزان تولید و مصرف و نیاز کشور چه میزان است و مازاد محصولات مشخص شود، بی‌شک شاهد نوسانات قیمت نبوده و اگر به اندازه مصرف خود در کشور تولید داشته و مازاد محصولا صادر شود، قیمت ثابت مانده و هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده شاهد نوسان شدید نخواهیم بود اما زمانی که عرضه و تقاضا به هم خورده و صادرکننده امنیتی برای صادرات محصولات خود نداشته باشد کاری نمی‌توان انجام داد.

بی‌تردید نوسانات قیمت محصولات کشاورزی بر روی امنیت شغلی کشاورز و امنیت روانی جامعه تاثیر می‌گذارد پس باید براساس آمارهای واقعی برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی تصمیم گرفت، تا نه شاهد صادرات و نه واردات بی‌رویه باشیم.

با وجود اینکه هم‌اکنون آجیل به اندازه کافی در کشور وجود داشته و تولید داخل دارد اما دولت بادام‌زمینی از چین و تخمه آمریکایی وارد می‌کند و سبب افزایش قیمت می‌شود، و نیز هم‌اینک وضعیت به گونه‌ای شده که محصولاتی را که در داخل به وفور وجود دارد، از همان محصول واردات انجام شده و محصولاتی که تولید داخلی آن کم است، همان محصول به خارج از کشور صادر و سبب گرانی شدید می‌شود، چرا باید این رویه در کشور حاکم باشد؟و آیا نمایندگان مجلس با توجه به عملکرد ضعف وزیر کشاورزی، قصد استیضاح وی را ندارند؟

محمودزاده: استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هم اکنون کلید خورده و 46 امضاء در این سه چهار روزه پای استیضاح وجود دارد و پس از تعطیلات استیضاح وی انجام می‌شود چون مشکلات فراوانی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی و در مسئله صادرات و واردات و توزیع نهاده‌ها وجود دارد.

 یعنی رانت گسترده در واردات محصولات کشاورزی و نیز رانت و انحصار در توزیع محصولات و کالاهای اساسی وجود دارد و همین امر هم سبب می‌شود که قیمت گوشت به 100 هزار تومان برسد و مردم در صف های طولانی گوشت، مرغ و تخم مرغ و شکر ایستاده تا کالاهای اساسی خود را تامین کنند.

بنابراین وزارت جهاد کشاورزی در نحوه واردات و توزیع محصولات، ضعف فراوانی دارد و علاوه بر آن مشکلات فراوان دیگری در بدنه وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد تا نمایندگان به سمت استیضاح حرکت کنند برای مثال ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی از جمله مواردی است که نمایندگان نسبت به آن گلایه دارند.

چرا صادرات محصولات مازاد کشاورزی ممنوع شده است؟

محمودزاده: چون قیمت آنها برنامه‌ریزی درستی ندارد و برای همین راحت‌ترین کاری که انجام می‌شود این است که جلوی صادرات را بگیرند تا محصولات در دست مانده و بازار تنظیم شود در صورتی که این موضوع باید«مدیریت» شده و همچنین متاسفانه دولت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را به موقع اعلام نکرده و به اندازه ارزش محصول، قیمت تضمینی مثل گندم را در نظر نمی‌گیرد.

یا اینکه دولت قوانین برنامه ششم توسعه را اجرا نمی‌کند و به جرئت می‌توان گفت که 80 درصد آن اجرا نشده و یا قوانین بهره‌وری کشاورزی نیز اجرایی نشده است.

علاوه بر آن، وزارت جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان و حتی مرغداران، دامداران و زنجیره‌های تولید حمایت نکرده و هم اکنون در زنجیره‌های تولید گوشت در کشور و استان با چالش جدی مواجه هستیم و در تامین نهاده‌های دامی کمبود وجود دارد.

علت این امر چیست؟

محمودزاده: چون واردات نهاده‌های دامی به صورت انحصاری در اختیار شرکت‌های معدودی است که ارتباط نزدیکی با وزارت جهاد کشاورزی دارند و همین سبب شده که نهاده به دست زنجیرهای تولید نرسد و بنابراین در حال نابودی و از هم پاشیدن هستند.

همچنین حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌های شمال و زاگرس بسیار ضعیف و کیفیت محصولات کشاورزی بسیار پایین است و مشکلات فراوانی نیز در زمینه عشایر وجود دارد و قاچاق محصولات کشاورزی و دامی و دام زنده به شدت وجود دارد.

اخیرا مسوولان استانی ذی‌ربط اعلام کرده‌اند که قاچاق دام زنده به خارج از کشور را متوقف کرده‌اند، اما از قرار باز هم قاچاق دام زنده وجود دارد؟

محمودزاده: این مسوولان، آمار رسمی را اعلام می‌کنند در حالی که در نهایت، 20 درصد قاچاق کشف می‌شود و قاچاق نیز از مبادی‌ای که دسترسی دشواری به آنها وجود دارد مانند دریا، خشکی و سواحل و کشتی انجام شده و این مسئله به شدت وجود دارد.

اخیرا در ماموریت بندرعباس گزارش شد که از طریق کشتی‌ها دام به شدت از کشور خارج شده و بنابراین قاچاق را نمی‌توان کنترل کرد چون اختلاف قیمت در داخل و خارج از کشور وجود دارد و زمانی که قیمت هر کیلو گوشت داخل و خارج با ارز آزاد، دو سه برابر است، قاچاق ادامه خواهد داشت.

یا اینکه دولت هر کیلو گرم گندم در کشور را هزار و 600 تا هزار و 700 تومان خریداری می‌کند اما در خارج از کشور حدود سه هزار و 500 تا سه هزار و 600 است، پس در این شرایط نمی‌توان جلوی قاچاق را گرفت.

برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود که بیش از 40 تا 50 درصد گندم کشور قاچاق خواهد شد و دوباره دولت مجبور است با قیمت چند برابر، همان را خرید و به داخل برگرداند.

برای جلوگیری از این معضل چه ساز و کاری باید انجام داد؟ آیا نمی‌توان از هم اکنون جلوی آن را گرفت؟

محمودزاده: موقعی این اتفاق خواهد افتاد که دولت قیمت مناسب را اعلام کند در حالی که دولت به سختی قیمت گندم را به هزار و 700 تومان رسانده و قیمت داخل و خارج از کشور دو برابر متفاوت است بنابراین اگر برای هر کیلو حمل و قاچاق گندم 500 تومان نیز هزینه شود، برای فرد در هر کیلو هزار تومان سود می‌شود.

پس دولت باید قیمت عادلانه برای محصولات براساس شرایط واقعی را در نظر گیرد برای مثال به جای قیمت هزار و 600-700 تومان گندم، اگر دو هزار و 500 در نظر گرفته می‌شد قاچاق صورت نمی‌گرفت اما موقعی که اختلاف قیمت دو برابر است بی‌شک این امر قاچاق انجام شده و گندم خارج خواهد شد.

علاوه بر آن از اردیبهشت به بعد نیز به شدت با کمبود گوشت رو به رو شده چون واردات گوشت و دام زنده که انجام می‌شود به تدریج تعداد کشورهایی که حاضر می‌شوند دام را صادر کنند کمتر شده و در داخل کشور نیز که جایگزینی وجود ندارد تا جایی که هم اکنون 70 درصد دامداری‌های کشور خالی از دام است چون دام موجود قاچاق شده و دام مولد برای جایگزینی وجود ندارد.

بنابراین اگر وزارت جهاد کشاورزی به موقع پای کار نیاید وضعیت گوشت از این نیز بدتر شده و باید اقدامات عملی و منطقی را به کارگیرد.

پس در این شرایط سال آینده از لحاظ کمبود گندم و گوشت دچار مشکلات فراوانی می‌شویم؟

محمودزاده: بله چون متاسفانه دولت به جای اینکه قیمت گندم را افزایش دهد، یارانه آرد نان صنعتی را حذف کرده و همین خود سبب گرانی شیرینی و نان‌های حجیم شده است و از سوی دیگر تعداد بسیاری از کارگرانی که در واحدهای شیرینی‌پزی و تولید نان حجیم اشتغال دارند، بیکار شده بنابراین دولت تا می‌خواهد مشکلی را حل کند دو مشکل دیگر اضافه می‌کند.

منبع: فارس