دموكراسی خوب، دموكراسی بد

به گزارش حلقه وصل، علی بهادری جهرمی حقوقدان و مدرس دانشگاه یادداشتی با عنوان «دموکراسی خوب، دموکراسی بد» نوشت: 

متن کامل این یادداشت بدین شرح است: 

هرچند انقلاب مشروطه کشور را تاحدودی به سمت مردم‌سالاری پیش برده بود، اما پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را باید اصلی ترین سند تضمین دموکراسی و مردم­سالاری در ایران دانست. چرا که نهادهای مردمی در دوره‌ی گذشته محدود به یک مجلس نمایندگان و نیمی از اعضای مجلس سنا بود که آن را هم به واسطه‌­ی خدشه­‌های جدی در فرآیند انتخابات و نبود نهاد ناظر مؤثری نسبت به آن، نمی‌توان نهادی 100 درصد مردمی دانست.

این وضعیت پس از تصویب قانون اساسی به کلی دگرگون شد و علاوه بر واگذاری حق تعیین سرنوشت جمعی به مردم مطابق اصل 56 و تأکید بر لزوم اداره‌­ی امور کشور با اتکاء به آرای عمومی در اصل 6، هفتمین اصل از قانون اساسی «شوراها» را به عنوان نهادهایی کاملاً مردمی رکن تصمیم‌­گیری و اداره­ ی امور کشور دانست. نقش مردم تا آن حد در ساختار جدید حکومتی ایران بنیادین بود که تمامی نهادها و مقامات موجود در کشور یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منبعث از نظرات و آرای مردم بوده اند.

نتیجه­‌ی چنین تحولی، وجود نهادهایی با سلایق و نظرات گوناگون و متفاوت خواهد بود، چه اینکه بدیهی است مردم در هیچ موضوعی الزاماً نظر واحدی نداشته و به تنوع گروه‌­ها و سلایق سیاسی،‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ترکیب‌های متفاوتی از آرا و نظرات نیز در میان مردم رواج خواهد داشت.

به همین تناسب مقامات یا نهادهای متشکل از آرای مردم نیز از همین تنوع در آرا و نظرات برخوردار بوده و محل تضارب آرا و بحث و جدل در خصوص روشها و سازوکارهای مختلف حل مشکلات جامعه و پاسخ به نیازهای مردم و کشور است.

مردم­سالاری در جمهوری اسلامی به اینجا هم محدود نشد و مجلس نشینان با مشاهده‌­ی آثار وجود این نهادهای مردمی، اقدام به طراحی و ایجاد نهادهای جمعی متعددی کردند که در آن نمایندگانی از بخش‌های مختلف حضور داشتند و به نوعی نمایندگان غیرمستقیم مردم در این نهادها بودند.

مقامات حقوقی سیاسی کشور نیز تاحدود زیادی در انتصابات خود به حفظ سلایق مختلف سیاسی در نهادهای انتصابی توجه داشتند تا ترکیب این نهادها -که از یک منظر به صورت غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می‌­شد- هم شاهد تضارب آرای سلایق مختلف موجود در سطح جامعه باشد.

این دستاورد حقوقی سیاسی، اقتضائاتی نیز با خود داشت و طبیعتاً همچون هر سازوکار مردمی و انسان­‌ساز دیگری عاری از ایراد یا عوارض جانبی نبود. از جمله‌­ی این عوارض، نبود یک مقام یا مرجع روشن به منظور پاسخگویی در خصوص تصمیم­‌گیری­‌های حکومتی، گسترده­‌تر شدن دامنه­‌ی مباحث سیاسی در سطح مردم و همچنین مسئولین به واسطه­‌ی مباحث و نزاع­‌های انتخاباتی و همچنین توزیع قدرت تصمیم‌­گیری در ارکان شورایی میان افرادی با افکار مختلف و یا بعضا متعارض بود.

فرآیند تصمیم­‌گیری جمعی در عموم نهادها و شوراهای تصمیم‌­گیر و یا حتی مشورتی، طبیعتاً طولانی‌تر از فرآیندهای تصمیم­گیری فردی است و همین زمان­‌بر بودن نیز علاوه بر مزایای مثبت فراوان همچون پخته‌­تر شدن بهتر جوانب موضوع، عوارضی همچون معطل نگه داشتن مردم یا ذینفعان یک تصمیم یا مشغول نگه­داشتن افکار عمومی و احساسات و عواطف عمومی مردم در برهه­‌های خاص تصمیم­گیری را در خود دارد.

این عوارض در طول زمان به ایجاد برخی نارضایتی‌­های عمومی نسبت به مشخص نبودن متولی امور یا اختلافات و فاصله‌­های سیاسی میان گرو‌‌‌ه‌­های مختلف مردمی یا مقامات حکومتی که از سلایق متنوعی برخوردارند منجر می‌گردد.

بدتر از آن مواقعی است که یکی از سلایق یا تفکرات موجود در جامعه یا در سطح مسئولین موافق با یک تصمیم نبوده و حاضر به پذیرش نظر جمعیِ برآمده از این سازوکارهای مردمی نباشد. آفاتی همچون عدم التزام به نتایج انتخابات یا عدم تمکین نسبت به تصمیمات سایر نهادهای قانونی از سوی یک نهاد یا مرجع قانونی دیگر یا مخالفت گروه‌­های اقلیت با مصوباتی که رأی اکثریت نهادهای شورایی همچون مجلس و مجمع و شوراهای عالی موجود در کشور را با خود دارند، از جمله‌­ی این موارد است که کما بیش در برهه‌­های مختلف تاریخی کشور شاهد آن بوده و در مواقع حساس نیز تبلور بیشتری یافته‌­اند.

اما باید توجه داشت این آفات، همه درد مشترک «دموکراسی» یا حرکت به سوی مردم­سالاری هستند که شاید بتوان آنها را هزینه‌­ی ملتی دانست که اداره­‌ی امور کشور را به مردم واگذار کرده و سعی می‌‌کند برای یافتن شایستگان و راه­‌های بهتر در جهت اداره­ی امور کشور «عقل جمعی» را جایگزین «عقل فردی» و «مباحثه و جدال علمی» را جایگزین «استبداد و تصمیم­گیری فردی» نماید.

وقتی تصمیم به مردم سالاری باشد دیگر تقسیم آن به مردم سالاری خوب و بد صحیح نیست. طبیعتاً چنین ملتی نیازمند مهلت معقولی به منظور تطابق هر چه بیشتر با الزامات دموکراسی و مدیرت آفات و عوارض آن و بهره‌برداری هرچه بیشتر از آثار آن است تا بتواند سعی کند غوغاسالاری و هیاهوی تبلیغاتی را جایگزین تعقل جمعی؛ و پذیرش فهم و نظر جمع را جایگزین اصرار بر تمایلات و نظرات شخصی کند.

موضوعات چالشی و اساسی کشور به ویژه مسائلی که جنبه‌­ی ملی به خود می‌‌گیرند همچون انتخابات ریاست جمهوری، رویکرد سیاست خارجی و اقتصادی و پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادات مختلف خارجی و داخلی ارائه شده به دولت جهت تعیین مسیر سیاسی،‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور و مسائلی از این دست موقعیت‌های مناسبی به منظور تمرین پذیرش 2 روی سکه‌­ی دموکراسی و واگذاری حق تعیین سرنوشت به مردم است که امید است عموم مردم، جامعه­‌ی نخبگان و به ویژه مقامات سیاسی که هر 3 از گروه‌­ها، طبقات و سلایق مختلف سیاسی هستند هرچه زودتر از عهده­‌ی این آزمون­‌های رشد دموکراتیک با پیروزی خارج گردند.

منبع: فارس