بررسی روش‌های تعیین فقیه عادل برای حکومت

به گزارش حلقه وصل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سال‌های اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پر اهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ جهان اسلام و جامعه‌ جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی می‌تواند ارائه‌دهنده‌ بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بررسی روش‌های تعیین فقیه عادل برای حکومت

بحثی که از امروز شروع می‌شود در مورد فصل چهارم است. در مباحث مربوط به فقه نظام سیاسی، فصل اول وجود تأسیس حکومت عدل بود، فصل دوم ارکان حکومت را بررسی کردیم و در فصل سوم نظریه نصب الهی با همه تفاصیل بررسی شد. فصل چهارم که بحث امروز است درباره روش تعیین فقیه عادل برای ولایت در عصر غیبت کبری است.

تاکنون در بحث‌های دیگر به این نتیجه رسیدیم که در عصر غیبت کبری از سوی ائمه اطهار (ع) بالأخص ولی عصر (عج) کبرای فقیه با کفایت برای تصدی ولایت امر منصوب شده است. این قضیه کلیت است اما مصداق این قضیه کلیه را چگونه باید به دست بیاوریم؟ در اینجا چند بحث مقدمانی مطرح است تا به اصل بحث برسیم. مقدمه اول این است که احکام شرعی، جعل شرعی و حکم شرعی‌ای که منصوب از سوی خداوند است، گاهی جعل علی نحو قضیه شخصیه خارجیه و گاهی علی نحو قضیه حقیقیه است. نصب هم به همین شکل است؛ نصب ولی برای جامعه بشر یک نوع جعل شرعی است؛ خداوند متعال جعل کرده است: «وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً». اما این جعل گاهی علی نحو قضیه شخصیه است مانند همین آیه که موضوع جعل، شخص حضرت ابراهیم (ع) است.

گفتیم جعل رُسل و ائمه معصومین (ع) -یعنی اوصیای رسل- برای ولایت امر همیشه علی نحو قضیه شخصیه است. رسول اکرم (ص) فرمود: «من کنتم مولا فهذا على‏ مولا» این نصب علی نحو قضیه شخصیه است، یا «إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی‏» یعنی اهل بیت (ع) را هم معرفی کرده‌اند. این نصب علی نحو قضیه شخصیه است. اما نصب دیگری هم وجود دارد.

این را هم گفتیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا نظری دارند که نظر دقیقی هم هست؛ نظریه ایشان این است که اساساً جعل ولایت امر از سوی خداوند متعال به دو شکل بوده و خداوند متعال دو نوع جعل ولایت امر است؛ یک جعل علی قضیه حقیقیه است که علمای عادل بر مردم به صورت عام صاحبان ولایت امر هستند. این جعل علی نحو قضیه حقیقیه بوده و این جعل از سوی خداوند متعال انشاء شده است. حال دلیل این جعل فرض کنید این آیه باشد: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتی‏ ثَمَناً قَلیلاً وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ».

مثلاً این آیه یا آیات دیگر کاشف از چنین جعلی است. در این باره روایاتی هم داریم که معلوم می‌شود که یک جعل عام علی نحو قضیه حقیقیه از سوی خداوند متعال صورت گرفته و آن هم این است که «کل عالم عادل فهو صاحب لولایة» این یک جعل عام است. مثلاً آن روایتی که از اصول کافی خواندیم که فرمود: «لَا خَیْرَ فِی الْعَیْشِ إِلَّا لِرَجُلَیْنِ عَالِمٍ مُطَاعٍ أَوْ مُسْتَمِعٍ وَاعٍ.» جامعه باید ترکیبی از این دو بخش باشد؛ بخشی عالم مطاع و بخش دیگر شنونده فرمان‌برِ آگاه و بصیر [نشان از همین موضوع است]. این یک جعل کلی و علی نحو قضیه کلیه است.

خداوند متعال یک جعل دیگر هم انجام داده است و آن جعل علی نحو قضیه شخصیه است که مثلاً فرموده است: «إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَةً» یا «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ». رسل را به عنوان اشخاص جعل کرده است. انبیا علیهم السلام، رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) جعل علی نحو قضیه شخصیه هستند. حال وقتی دو جعل مترتب برای ولایت امر وجود دارد. هر کجا دست ما از این مجعول علی نحو قضیه شخصیه کوتاه شد، خودبه‌خود جعل علی قضیه حقیقیه خواهد شد.

این حرفی که امام خمینی (ره) زدند و حرف دقیقی است. حال اگر این حرف را بپذیریم و یا لااقل در دوران غیبت کبری این قضیه علی نحو قضیه حقیقیه صورت گرفته است. اگر کسی مدعی جعل عامی نباشد بر مبنای مباحث قبلی آنچه مسلم بوده این است که در عصر غیبت کبری معصوم (ع)-به دلیل مقبوله عمر بن حنظله و به دلیل توقیع صادره از حضرت و به دلیل‌های دیگری که مفصل بحث کردیم- این جعل علی نحو قضیه حقیقیه صورت گرفته است.

تفاوت جعل حقیقی و جعل شخصی

یک تفاوتی بین جعل علی نحو قضیه شخصیه با جعل علی نحو قضیه حقیقیه وجود دارد و آن هم آنجایی است که جعل علی نحو قضیه شخصیه باشد که در آن خود جاعل معونه تعیین صغری مجعول را به عهده می‌گیرد و تعیین موضوع را خود جاعل را برعهده‌ گرفته و برای مکلف در تشخیص موضوع هیچ زحمتی وجود ندارد و نیازی به تشخیص موضوع برای مکلف نیست. مثلاً اشاره به یک آب مخصوص کرده و گفته است از این آب وضو بگیر. این شخص تنها کاری که باید کند فقط امتثال است؛ باید از آن آب وضو بگیرد. اما یک بار هم به او گفته است که از آب وضو بگیر، در اینجا تشخیص ماء طهور بر عهده مکلف است.

اما اگر در جایی که قضیه بر نحو حقیقیه است و تشخیص موضوع را مولا یا جاعل بر عهده مکلف گرفته است یعنی خود او باید تشخیص دهد. حال موضوعی که می‌خواهد آن را تشخیص دهد، اگر موضوع ساده‌ای است که تشخیص آن نیاز به خبرویت و تخصص ندارد، در اینجا مکلفی به‌ طور مستقیم موضوع را تشخیص می‌دهد و باید انجام دهد. مانند ماء؛ گفت توضو بالماء. در اینجا برای اینکه بفهمیم آب چیست نیازی به متخصص نداریم. اما اگر در قضیه حقیقیه موضوعی است که تشخیص آن نیازی به علم و تشخیص خاصی دارد در اینجا وظیفه مکلف این است که در تشخیص آن موضوع به اهل خبرۀ در آن موضوع مراجعه کرده و از کارشناسان استفاده کند.

یعنی در اینجا هم تشخیص موضوع بر عهده مکلف است. اما بالواسطة استعانت از اهل خبره و کارشناس. در موضوعِ مجتهد فقیه عادل با کفایت، خود فقاهت احتیاج به تشخیص کارشناس دارد؛ یعنی تشخیص اینکه چه کسی فقیه است نیاز به خبرویت دارد. بالأخص در آنجایی که تعدد فقها بوده و نیاز به تشخیص اعلم است، این موضوع احتیاج به کارشناس دارد. لذا در اینجا بااینکه تشخیص موضوع بر عهده مکلف است، اما به دلیل اینکه تشخیص موضوع نیازمند خبرویت است. لذا مکلف موظف است بالواسطة تشخیص موضوع دهد، یعنی بالواسطة رجوع به کارشناسان این کار را کند. این مطلب اولی است که مطرح کردیم و ادامه بحث در جلسه بعد پیگیری خواهد شد.

منبع: فارس