چهار اثر زیان‌بار ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور

‌به گزارش حلقه وصل، هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی از آن سیاست هایی است که اجرای آن یکی از اصلی‌ترین نیازهای اقتصادی کشور است که باید هرچه زودتر اجرایی شود.

در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، با توجه به مصرف ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماه‌های ابتدایی سال، دولت مجبور است برای جبران این موضوع دست به پایه پولی بزند که عواقب بسیار خطرناکی برای اقتصاد کشور دارد.

حیدری، کارشناس اقتصاد ایران درباره لزوم هدفمندکردن یارانه کالاهای اساسی معتقد است: ما به تولیدکننده در ظاهر گفته‌ایم نهاده تولید را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به تو می‌دهیم که در عمل این اتفاق نیز نیفتاده است. تولیدکننده در این مدت با انواع افزایش قیمت‌ها مواجه بوده و مدام به او گفته شده است که حق افزایش قیمت را نیز ندارد. این مساله سبب شده است، تولید داخل در این صنایع با مشکل جدی مواجه شود؛ دستمزد، سایر نهادهای تولید و تورم بالا در اقتصاد، همه و همه به تولید کننده تحمیل شده‌ ولی اجازه افزایش قیمت پیدا نکرده است. خیلی از این صنایع مانند مرغداری‌ها که دولت ارز ۴۲۰۰ به نهاده تولید آنها پرداخت کرده است، جلوی افزایش قیمتشان گرفته شده و این ها هم طبیعتا چانه زنی می کنند که جلوی افزایش دستمزد را بگیرند.

در ادامه گفت‌وگو با حسن حیدری در موضوع سیاست ارز ترجیحی و دستاوردهای اصلاح آن را می‌خوانید.

به عنوان اولین سوال بفرمایید سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی چه آسیب‌هایی برای اقتصاد کشور در چهار سال گذشته که اجرایی شده، داشته است؟

حیدری: سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی مانند بسیاری دیگر از سیاست‌ها و طبق عادت سیاست گذاران ایرانی، احساسی بوده است، اینگونه سیاست ها، هر زمان که بحران ارزی داشته ایم و در هر همه دولت ها اتفاق افتاده است. در زمان جنگ یا دولت آقای هاشمی‌ نرخ ارز چند نرخی شد و بعد در دوره آقای احمدی نژاد زمانی که دلار ۱۲۲۶ تومان شد و در زمان ریاست آقای روحانی که ارز ۴۲۰۰ پیش آمد، این اتفاقات رخ داده است.

‌سیاست گذاران تصوری دارند و فکر می کنند اگر هزینه تولید و نهاده هایی که وارد می شود را با قیمت کمتری به دست تولیدکننده برسانند، قیمت کنترل می شود و حداقل کمتر بالا می رود. این تصور آنهاست ولی تجربه، عکس این اتفاق را نشان داده و با تئوری های منطقی می توان اثبات کرد که این مساله در واقعیت رخ نمی دهد. تنها یک توزیع مجدد و توزیع رانت در اقتصاد اتفاق می افتد و کسانی که دسترسی دارند هم به لحاظ قرابت سیاسی و هم به لحاظ دسترسی به اطلاعات خاص و سایر دسترسی ها، می توانند از این رانت توزیع شده استفاده کنند.

به عبارت دیگر، هر کسی بتواند در این مساله رانت را دریافت کند، دنبال آن می رود، حتی ممکن است واردات کالا را هم انجام دهد ولی قیمت گذاری را بر اساس هزینه فرصت که اصل اولیه اقتصاد است انجام دهد. یعنی قیمت گذاری کالا را بر اساس هزینه فرصت و قیمت بازاری آن انجام می دهند. یعنی می گوید درست است که ارز ۴۲۰۰ گرفته ام و فلان کالا را وارد کرده ام. ولی می دانم هر دلار امروز به  قیمت ۳۰ هزار تومان در حال خرید و فروش در بازار است. پس این فرد با اینکه پرداخت بسیار کمتری داشته است، می گوید من از این رانت استفاده می کنم و کالا را به جای قیمت پایین به قیمت بالاتری که در بازار وجود دارد، به فروش می رساند. این فرد معتقد است به هر دلیلی که بوده دسترسی به این رانت داشته است و این رانت برای وی بوده است، پس باید از آن استفاده کند، پس تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اولین گام دچار فساد شدید می شود، این فساد و نابرابری در بین کارآفرینان، به دلیل اینکه عده‌ای دسترسی به آن ارز دارند و عده ای ندارند، منجر به ایجاد بی عدالتی خواهد شد.

* ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تشکیل شبکه فساد شده است

 آیا تخصیص ارز به نهاده های تولید توانسته قیمت کالاهای تولید شده را کاهش دهد یا خیر؟

حیدری: خیر؛ اثر بعدی که باید درباره آن صحبت کرد، همین مساله‌ تخصیص ارز به نهاده های تولید است که اثر کمی بر قیمت کالاها دارد، مثلا خوراک دام و طیور که به تولیدکننده ها داده می شود و تولید کننده نیز باید ارزان تر تولید کند، کسانی که نهاده ها را وارد می کنند به تولید کننده بر اساس ارز ۴۲۰۰ نمی فروشند و به نوعی احتکار صورت می‌گیرد و یا با قیمت بالاتری این نهاده به دست تولیدکننده می رسد. دولت فشاری به واردکننده وارد نمی کند که چرا این نهاده ها را ندادید و آن ها هم سعی می کنند، احتکار کنند. شبکه ای از فساد شکل می گیرد. این اثر مستقیم واردات نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

* اثرات مضر ارز ترجیحی به یک حالت مزمن تبدیل شده است

 این دو اثر که گفته شد، تقریبا اثرات مستقیم و مخرب این سیاست است. آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی اثرات غیر مستقیم هم داشته است؟

حیدری: بله. اثر بعدی این سیاست که تقریبا غیرمستقیم است، به بحث تقاضا برای ارز بر می گردد. این شیوه تخصیص ارز سبب می شود که تقاضای ارز بالا برود. یعنی اگر قیمت واقعی شود، بسیاری از کالاها هم در مصرف و هم در واردات آن تغییر قابل توجهی رخ می دهد و کاهش قابل توجهی پیدا می کند. ولی آنهایی که صاحب این رانت می شوند به خاطر این که می خواهند نفع بیشتری ببرند، سعی می کنند تقاضا را  بیشتر نشان دهند. بهار سال ۹۷ که این سیاست اعلام شد، ناگهان تقاضا در صرافی ها بالا رفت. براوردهای مختلف می گویند چند ده میلیارد دلار همان موقع ارز از صرافی ها تخلیه شده و سود آن به جیب دلال ها رفته است. اثر بعدی که  این است که وقتی اجرای این سیاست طولانی می شود، اثرات مضر آن نیز به یک حالت مزمن تبدیل می شود و زمانی که چند سال از اجرای این سیاست می گذرد، حذف تشکیل شبکه فساد و ذینفعان به یک کار سخت از نظر سیاسی تبدیل می شود. شما می خواهید یک فضای رانتی که برای عده ای ایجاد شده است را قطع کنید. خیلی ها ممکن است فقط برای دریافت همین رانت شرکت درست کنند تا بتوانند از این مساله سوءاستفاده کنند. پس حذف چنین موضوعی، هزینه زیادی دارد؛ اما زمانی که افزایش قیمت وجود دارد، پس این سیاست به درستی نتوانسته به هدف اصابت کند.

‌این نهاده ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد ولی با قیمت دلار بازار آزاد به تولیدکننده داده شد، حال اگر دولت هم اگر بخواهد این ارز را حذف کند، در صورتی که برنامه جایگزین نداشته باشد، آشفته بازاری ممکن است شکل بگیرد و فشار روی خانوارها بیشتر شود، به هر حال پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای دولت سخت می شود و اصلاح آن نیز بسیار مشکل خواهد بود.

* باید خیال خانوار از تامین حداقل معیشت راحت شود

 با توجه به این صحبت‌های شما و اثرات منفی که این سیاست داشته است، دولت باید چه اقدامی انجام دهد تا این مواردی که گفتید در اقتصاد رخ ندهد؟

حیدری: در این زمینه چاره ای جز این نداریم که مکانیزم بازار را قبول کنیم. منظور من از مکانیزم بازار، نظام سرمایه‌داری نیست. در اقتصاد اسلامی هم احادیث زیادی در این زمینه وجود دارد که مکانیزم بازار را قبول دارند. یعنی بازار را به عنوان نیروی طبیعی و سنت های الهی پذیرفته است. ولی نمی دانم چرا شبیه کشورهای سوسیالیستی عمل می‌کنیم و این مکانیزم را قبول نمی‌کنیم. در نهایت باید قبول کنیم که مکانیزم بازار باید کار خود را کند.

اگر همان موقع می‌پذیرفتیم که قیمت دلار بالا رفته است به جای این که این همه هزینه کنیم و چند ده میلیارد دلار توزیع رانت کنیم و ذخایر ارزی خود را خالی کنیم، همین میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی را می توانستیم به خانوارها به صورت مستقیم بپردازیم. یا به صورت دیگر، کارت اعتباری یا کالایی برای کالاهایی که این ارز را دریافت می کردند، به خود خانواده ها پرداخت کنیم و گوشت، مرغ، روغن و غیره ارزان به دست مصرف کننده‌ برسانیم.

‌از طرف دیگر، در صورتی که این اتفاق می افتاد، قیمت کالای تولید شده واقعی می شد و تولیدکننده می‌دانست با این قیمت باید چقدر تولید کند و آن وقت میزان مصرف هم مشخص بود و میزان کمبود نیز مشخص می شد و برای این کمبود واردات صورت می گرفت. اینطوری از خانوار حمایت می شد. درست است که یک افزایش قیمت در مرحله ابتدایی در اقتصاد رخ می دهد، ولی از تبعات بعدی اجرای سیاست ارز ترجیحی جلوگیری به عمل آمده است و خانوار خیالش راحت است که حداقلی از سبد معیشت اولیه را دارد.

* هزینه های تحمیل شده به تولیدکننده را نادیده گرفته ایم

با اجرای سیاست ارز ترجیحی برای تولید و تولیدکننده چه اتفاقی رخ داده است؟

حیدری: ‌در این مدت تولیدکننده نیز با مشکلات فراوانی مواجه شده است. ما به تولیدکننده در ظاهر گفته ایم نهاده تولید را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به تو می دهیم که در عمل این اتفاق نیز نیفتاده است. تولیدکننده در این مدت با انواع افزایش قیمت ها مواجه بوده و دایم به او گفته شده است که حق افزایش قیمت را نیز ندارد. این مساله سبب شده است، تولید داخل در این صنایع با مشکل جدی روبرو شود. دستمزد، سایر نهادهای تولید و تورم بالا در اقتصاد، همه و همه به تولید کننده تحمیل شده است، ولی اجازه افزایش قیمت پیدا نکرده است. خیلی از این صنایع مانند مرغداری ها که دولت ارز ۴۲۰۰ به نهاده تولید انها پرداخت کرده است، جلوی افزایش قیمتشان گرفته شده است و این ها هم طبیعتا چانه زنی می کنند که جلوی افزایش دستمزد را بگیرند. دستمزد را طبقه ضعیف می‌گیرد. به نوعی با این کار نقض غرض شده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از قشر ضعیف بوده است، حالا حقوق او را متناسب با تورم بالا نمی بریم. یعنی حتی هزینه های بالاتری به این اقشار تحمیل شده است. همان موقع هم اقتصاددان ها گفتند که به جای این سیاست، پرداخت های مستقیم پولی یا حتی کالایی داشته باشیم.  

* سیاست جایگزین کالایی بهتر از یارانه نقدی است

 راهکار جایگزین در اصلاح این سیاست چیست و بهتر است کدام یک از روش های موجود را انتخاب کنیم؟

حیدری: باید مشخص کنیم چه کسانی می‌خواهند از این یارانه حمایتی ما بهره ببرند. دوم اینکه باید بیان شود حمایت نقدی یا کالایی است که البته‌ به نظر من کالایی بهتر است. 

پس شما در زمینه سیاست جایگزین و حمایتی بحث کالایی را بهتر از نقدی می دانید؟

حیدری: به نظرم کالایی بهتر از پولی است. حمایت پولی به خاطر این که به هر حال تورم در کشور داریم و قدرت خرید آن کم می شود، مناسب نیست. از دیگر سو، قطع کردن یارانه نقدی بسیار سخت است. در حمایت نقدی، به حساب سرپرست خانوار پول واریز می شود و این فرد یا خانواده بر اساس ترجیحات خودش این پول را خرج می کند و ممکن است این خانواده در آینده با مشکلات همچون سوء تغذیه و یا مواردی از این دست مواجه شود. پس در سیاست حمایت نقدی، نمی توان کنترل کرد خانوار واقعا از این کالا استفاده می کند یا خیر؟ ولی وقتی کالایی باشد مجبور است همین کالا خریداری کرده و مصرف کند. درصد کمی می روند کوپن بفروشند.

* حذف ارز اغلب کالاهای اساسی مشکلی ایجاد نمی‌کند

 این سیاست جایگزین ممکن است به هدف برخورد نکند و تورم مضاعفی را برای اقتصاد داشته باشد؟

حیدری: اولا این ارز ۴۲۰۰ تومانی، به تدریج از یک سری کالا حذف می شود. در سال های گذشته قبل از این که از گوشت قرمز حذف شود قیمت گوشت در حال بالا رفتن بود. بعد از این که حذف شد، تقریبا دو سال است قیمت گوشت نسبتا ثابت است. در سال جاری نیز که قیمت گوشت قرمز افزایش یافته است، به این خاطر است که افزایش نرخ دلار، خشکسالی و گران شدن علوفه و عرضه کمتر دام بوده است. این گروه ها و صنایع و شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گرفتند، وقتی شما ارزشان را قطع کنید، سودشان کم می شود و آنها نیز عرضه را کمتر می کنند و اخلال ممکن است در بازار ایجاد کنند؛ ولی آن قدر معنا دار نیست که سر و صدایش پیچیده است. به جز مورد دارو که داستانش فرق می کند. شبکه منسجمی که وزارت بهداشت دارد و می تواند قیمت دارو را کنترل کرد. در مورد نان هم به نظرم باید تامل کرد. ولی برای بقیه کالاها به نظرم اشکالی ندارد که حذف شود. ۷ کالایی که در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند، فکر نمی کنم موردی داشته باشد. نهایتا دولت می‌خواهد یارانه بدهد. بالاخره باید بپذیریم و قبول کنیم که چاره ای جز این وجود ندارد ضمنا توجه به زمانبندی اجرای سیاست اصلاحی و جایگزین ارز خیلی مهم است.