به گزارش حلقه وصل، گروهی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد معتقدند، اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ تاکنون فارغ از آنکه نتوانست به هدف غایی خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بود اصابت کند و رانت گسترده ای را برای واردکنندگان ایجاد کرد، از ناحیه افزایش پایه پولی نیز منجر به بالا رفتن نرخ تورم در کشور شد.
ماجرا از این قرار است که دولت قصد داشت صرفا با منابع ارزی حاصل از فروش نفت نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی اقدام کند اما در عمل با تشدید تحریم ها و شیوع کرونا و کاهش قیمت جهانی نفت مواجه شد و درآمدهای نفتی عملا پاسخگوی نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی نبود.
در چنین شرایطی بانک مرکزی وادار شد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را از سامانه نیما خریداری و در اختیار دولت قرار دهد.
این در حالی است که در شرایط عادی، بانک مرکزی ارز خریداری شده را با نرخ روز از دارندگان (دولت / صادرکنندگان) می خرد و در مواقع لزوم و با هدف تعادل در بازار پول و ارز با نرخ روز به متقاضیان (واردکنندگان) می فروشد و ریال را از بازار جمع آوری کرده و همین امر موجب جمع‌آوری بخشی از پایه پولی تزریق شده به اقتصاد می‌شود. در نهایت نیز معادل ارزی خریداری شده از دولت، منهای ارز فروخته شده در بازار، به حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی می‌رود.
به عبارت دیگر با اصرار دولت به تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، بانک مرکزی ارز صادرکنندگان غیرنفتی را در بازار نیما به قیمت نیمایی (در سال جاری حدود ۲۴ هزار تومان) خریداری کرده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت فروخته است.
در واقع بانک مرکزی به ازای هر یک دلاری که به ارز ترجیحی تخصیص داده، ۲۰ هزار تومان چاپ پول انجام داده است. این امر در نهایت از سویی به رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر شده است و از سوی دیگر تورم ایجاد شده باعث افزایش بیشتر نرخ ارز و ایجاد فاصله بین نرخ ثابت ۴۲۰۰ و نرخ نیمایی شده و این چرخه باطل به طور مستمر ادامه یافته است.
در همین خصوص معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی به‌روی هم, هفت درصد اثر تورمی کل دارد. اما ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه پولی، ۲۸ درصد اثر تورمی دارد.
همچنین پیش از این رییس کل بانک مرکزی نیز گفته بود ۳۹.۹ واحد درصد از رشد ۳۲.۸ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۸ و ۳۴.۸ واحد درصد از رشد ۳۰.۱ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۹ به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و عمدتا اختلاف نرخ ارز مورد عمل در خرید و فروش ارز مربوط بوده است.
هرچند بنا به اعلام صالح آبادی این میزان در ۷ ماهه امسال کاهش یافته و به ۶.۵ واحد درصد رسیده است؛ اما به هر حال نمی توان منکر نقش سیاست تخصیص ارز ترجیحی در افزایش پایه پولی شد.
بر این اساس و از آنجا که کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت های دولت سیزدهم معرفی شده است به نظر می رسد اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یکی از ارکان اصلی اصلاح ساختار اقتصادی کشور بیش از پیش ضرورت دارد و دولت موظف است با بکارگیری ساز و کارهای مناسب این جراحی عظیم را به نحوی انجام دهد که کمترین عوارض را برای عموم مردم ویژه اقشار ضعیف داشته باشد.
