شرکت‌های زیاندهی که حقوق نجومی هم می‌پرداختند!

یک روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلبان می‌گوید در دولت روحانی 128 هزار نفر حقوق نجومی می‌گرفتند.

به گزارش حلقه وصل، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: دنیای اقتصاد می‌نویسد: با استناد به گزارشی که دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌های پرداختی ۶۰ شرکت دولتی، موسسات، بانک‌های دولتی یا وابسته به دولت ارائه کرده؛ میانگین میزان حقوق و مزایای پرداختی برخی از این شرکت‌ها و موسسات به ۵۳ میلیون تومان نیز رسیده است. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس سال گذشته با استناد به این گزارش، مصوبه تعیین سقف پرداختی به کارکنان شرکت‌های دولتی را تا سقف ۳۵ میلیون تومان به دولت ابلاغ کرد، اما عملاً این اتفاق نیفتاد و پرداخت حقوق‌های تصاعدی در برخی از شرکت‌های پتروشیمی و بانک‌ها خبرساز شد.

بنا به اطلاعات موجود تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت ۳۶۳هزار و ۳۴۳ نفر است و با استناد به گزارش دیوان محاسبات از این تعداد، ۱۲۸ هزار و۷۱۰ نفر در زمره حقوق‌بگیران نجومی محسوب می‌شوند.

دولت در جریان بررسی و تدوین بودجه سال گذشته پیشنهاد داده بود تا حقوق و مزایای این افراد تا سقف ۲۶ میلیون تومان باشد. دیوان محاسبات در بررسی اسناد مالی ۶۰ شرکت دولتی اعلام کرد که ۸ شرکت از میان آنها حقوق‌هایی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان، ۲ شرکت بین ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان و ۴۷ شرکت دیگر نیز ماهانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق و مزایا به کارکنان خود پرداخت می‌کنند.

در میان فهرست اعلامی دیوان محاسبات، نام شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد که از سویی با استناد به اینکه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند از دولت کمک خواسته‌اند تا مانع ورشکستگی آنها شود. این در حالی است که دولت نام برخی از آنها را به عنوان پرداخت‌کننده حقوق‌های نجومی به دیوان محاسبات اعلام کرده بود. سؤال این است که چگونه می‌توان پذیرفت که یک شرکت درعین حال که زیانده است حقوق‌های نجومی بپردازد و از دولت بخواهد تا در پرداخت حقوق‌ها به او کمک کند.

از سوی دیگر نکته قابل تامل در پرداخت حقوق‌ها اخذ مالیات است. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم این شرکت‌ها باید مالیات دهند. دولت نیز در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بود تا ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از ۱۶ هزار میلیارد تومان کل درآمدهای مالیات‌های بخش عمومی مالیاتی سهم کارکنان دولتی باشد. به عبارت دیگر ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ نفر کارمندان شرکت‌های دولتی باید بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی دولت را تامین کنند.

بر اساس قوانین موجود، اگر پایه حقوق یک کارمند ۴ برابر ۱۶ میلیون تومان باشد ۲۵ درصد بابت مالیات از حقوق وی کسر می‌شود. همچنین مالیات کسر شده از پایه حقوق ۱۰تا ۱۶ میلیون تومان نیز ۲۰ درصد خواهد بود.