به گزارش حلقه وصل، روسای ۴۴ دانشکده پزشکی سراسر کشور در نامهای به دکتر بهرام عین اللهی با اشاره به فقدان شاخص برای تعریف ظرفیت موثر پذیرش دانشکدههای پزشکی، مبهم بودن آینده وضعیت شغلی پزشکان عمومی، چالشهای آموزش در دوران همهگیری کووید خواستار بازنگری در سیاستهای افزایش ظرفیت پزشکی شدهاند.
در بخشهایی از این نامه آمده است: متاسفانه ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی بدون توجه به ظرفیتهای اعلام شده افزایش یافته و موجب کاهش کیفیت آموزش دوره پزشکی را فراهم کرده است اخیراً اخباری مربوط به افزایش احتمالی ظرفیتهای ورودی پذیرش سال ۱۴۰۰ دوره پزشکی عمومی دانشگاههای کشور به گوش میرسد که ما نگرانی خود را از این افزایش احتمالی اعلام کرده و مواردی را به عنوان تبعات آن به طور جدی تاکید میکنیم.
۱) فقدان شاخصی برای تعریف ظرفیت موثر پذیرش دانشکدههای پزشکی:
در حال حاضر دانشکدههای پزشکی بسیار بیشتر از توان واقعی خود شامل فضاهای آموزشی در دسترس، فضاهای بالینی و درمانگاههای آموزشی دانشجو میپذیرند و مدیریت این جمعیت بار عظیمی را برای پاسخگویی آموزشی برای دانشکدهها فراهم میکند.
طبعاً افزایش ظرفیت معضلات بیشتری را ایجاد میکند این در حالی است که نه کلاس قابل دسترسی برای ظرفیتهای ورودی جدید وجود دارد، نه فضاهای بیمارستانی آموزشی ما برای این حجم از فراگیران طراحی شدهاند و نه امکانات و مراکز مهارتهای بالینی ما برای این ظرفیتهای توسعه یافتهاند.
بدیهی است این مسئله که ظرفیت در دانشگاهی اعلام و در جایی دیگر این ظرفیت به تدریج به صورت دستوری چند برابر شود شایسته دانشگاه نیست.
۲) مبهم بودن آینده وضعیت شغلی پزشکان عمومی دانش آموخته:
یکی از سوالات بسیار دردناک دانشجویان پزشکی از مدیران دانشکدههای پزشکی در دیگر آینده شغلی آنهاست که پاسخ آن برای همگی ما رنجآور است.
واقعیت این است که هرچند امید میرفت که با چند دوره تاکید در قوانین برنامه توسعه، به تدریج باعث شکلگیری «نظام سطح وضعیت پزشک خانواده» شود و پزشک عمومی آموزش دیده به عنوان سطح اول و در بخشی از سطح دوم در ارکان نظام سلامت تعریف شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده و نتیجه آن تخصص گرایی شدید تمامی دانش آموختگان دوره پزشکی و سردرگمی و جاماندگان از آزمونهای تخصصی در جامعه کاری است.
پیشنهاد میشود در درجه اول اولویت گذاری به بازتعریف نقش پزشکان عمومی در سطح بندی نظام خدمات سلامت و نهادینه سازی تربیت برای جایگاه شغلی مشخص در نظام دانشگاهی مبتنی بر بیتالمال و بودجه عمومی باشد.
۳) چالشهای آموزش در دوران همهگیری کووید:
چالشهای این دوران موجب شده است ظرفیت موثر آموزش پزشکی عمومی دچار چند موضوع شود. الف: آسیبهای ناپختگی و کم آموختگی متوسط تا شدید، ب: ضرورت و در عین حال عدم امکان گذاری فیزیکی، ج: تبدیل بیمارستانهای آموزشی به درمانی، د: روی هم افتادگی دورههای مختلف و حرکت از اشباع به سمت فوق اشباع، ه: تخصصی شدن گروههای آموزشی در دانشکدههای بزرگ و نادیده گرفته شدن آموزش پزشکی عمومی.
به نظر میرسد پیش از هر نوع تغییر در ظرفیت دانشجویان، بازبینی شیوه آموزش مقطع پزشکی عمومی در بیمارستانهای فوق تخصصی و بازتعریف نقش اساتید با گرایشهای مختلف در آموزش پزشکی عمومی در کنار لحاظ این نقشها در ارتقاء و ترفیع اساتید حوزه و بالینی یک نیاز ضروری است.
۴) خلط تفکر پژوهشی با پژوهش محوری مبتنی بر تولید مقاله:
در چند دهه اخیر تفکر مرجعیت علمی مبتنی بر مقاله و ورود از بالا به پایین آن به جامعه آموزش بالینی که هدف اول و آخر آن باید تربیت پزشکان توانمند حاضر باشد، منجر به انحراف از هدف تربیت پزشکان با تفکرهای پژوهشی مسئله محور به سمت پزشکان مقالهنویس شده است.
پیشنهاد میشود هر چند آموزش تفکر پژوهشگران و انجام پژوهشهای کاربردی در اولویتهای آموزش مقطع پزشکی عمومی است، اما به نظر بازبینی قوانین پایان نامه این مقطع و اختصاص دستورالعمل اختصاصی مبنی بر ارائه پایان نامههای مسئله محور و همکاری گروهی دانشجویان در پاسخ به سوالات بهداشت، سلامت و درمان بومی در برنامههای آینده وزارت بهداشت قرار گیرد.
۵) آموزش مجازی راه حل مکمل ولی بسیار کم استفاده در آموزش بالینی:
قطعاً همه مجریان آموزش پزشکی عمومی اذعان دارند که هرچند به کارگیری آموزش مجازی میتواند بخش آموزش از دست رفته در دوران علوم پایه را جبران کند اما در آموزش بالینی این بهکارگیری بسیار کم فایده و آسیب افزون است این روش بسیار مفید تنها به صورت ترکیبی و در کنار آموزش حضوری و در جبران وضعیت اشباع و کم آموختگی باید مورد استفاده قرار گیرد.
۶) جبران ناپذیری های دوران بحران کووید ۱۹:
همانگونه که اشاره شد در حال حاضر اولویت و نگرانی تمام روسای دانشکدههای پزشکی کشور برنامهریزی در جهت برگزاری دورههای جبرانی برای فارغالتحصیلان دو سال اخیر است که به علت شرایط گذشته همه اذعان داریم آموزشهای مکفی در سطوح مختلف از مقاطع پزشکی عمومی دستیاری تخصصی و فوق تخصصی در آن به شدت آسیب دیده است.
همراهی وزیر بهداشت برای برنامهریزی کلان و فراهم آوردن بستر فوق جهت بازخوانی پلکانی فارغ التحصیلان و برگزاری دورههای کوتاه و فشرده عملی جهت جبران ناآموختگی ها به انجام رسالت اصلی دانشکدههای پزشکی بعد از فروکش و کنترل بحران و در شرایط پیش رو بسیار کمک خواهد کرد که این امر با افزایش ظرفیت پزشکان جدیدالورود بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم همخوانی ندارد.
۷) ضرورت تغییر برنامه آموزش مداوم پزشکی عمومی به سمت آموزش پیشگیری محور:
بحران کووید ۱۹ و پایش بیماریهای غیر واگیر ثابت کرد جوامعی که در امر آموزش پزشکان عمومی در آموزش پیشگیری و سلامت محور و جامعه نگر هزینه بیشتری گذاشتند در این بحرانها بسیار موفقتر از سیستمهای آموزشی درمان محور عمل کردند.
باید قبل از هرگونه تصمیم گیری در مورد افزایش ظرفیتهای پذیرش دانشجو به گسترش بستر مناسب آموزشی مراکز بهداشتی و تغییر سیاست کوریکولوم های آموزشی مقطع پزشکی عمومی به سمت آموزش پیشگیری از بیماریها اصول حفظ سلامت و پزشکی جامعه نگر بپردازیم.
۸) رشد روز افزون دانشکدههای اقماری در کنار دانشکدههای پزشکی تیپ یک:
یکی از مشکلات فعلی نظام آموزش پزشکی راه اندازی دانشکدههای اقماری با قولهای حمایتی مقطعی دانشگاه کلان منطقه یا مادر با نیتهای نیک اندیش است. اما نیاز حمایتی آنها در حوزههای علوم پایه و بالینی برای پوشش کمبودهای اساتید و فضاهای آموزشی وجود دارد.
در حالی که دانشکدههای بزرگ زیر بار اشباع دانشجویان جاری بوده فاقد ظرفیت کافی هستند تقاضاهای مکرر دانشجویان دانشکدههای اقماری برای مهمانی و انتقال به دانشکدههای پزشکی کلان منطقه، فشارهای والدین و مسئولان و محدودیت آنها مشکلات بیشتری را ایجاد کرده است. نیاز است با مدیریت وزارت بهداشت نیازسنجی و سنجش امکانات کامل دانشکدهها بازبینی شود.
رسالت اول دانشکدههای پزشکی کشور تربیت پزشکانی توانمند، باسواد، دلسوز به مردم و دردهای آنها، مزین به اخلاق حرفهای است و افزایش کمیت ظرفیت همانطور که در سالهای گذشته اتفاق افتاده بدون اطمینان از کیفیت میتواند آسیبی درازمدت به طول عمر تمام پزشکان تربیت شده، به تمام مردم و خانوادههایی که به ما اعتماد کردن و فرزندانشان را به این پزشکان سپردند، وارد میکند.
در ادامه ۴۴ رئیس دانشکده پزشکی خطاب به دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت یادآور شدهاند: امید داریم وزیر بهداشت ورای فشارهای سیاسی - منطقهای در نهایت آنچه به صلاح نظام سلامت است را به عنوان سیاست اصلی اتخاذ کند.