هادی غلامحسینی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: یکی از نشریه‌های اقتصادی که اشخاص نزدیک به دولت حسن روحانی در هیئت سیاستگذاری آن فعالیت دارند، هنور دولت سیزدهم کابینه خود را تشکیل نداده، حملات خود را به دولت آغاز کرده‌است و در بخش‌هایی از این نشریه نیز وضعیت اقتصادی کشور شوروی سابق به طور تلویحی با وضعیت کنونی اقتصاد ایران مقایسه شده‌است، در صورتی که به‌زعم بسیاری از کارشناسان وضعیت کنونی اقتصاد ایران با شوروی سابق و حتی ونزوئلا کاملاً متفاوت می‌باشد.
اهالی اقتصاد کم و بیش می‌دانند که کدام نشریات به کدام جناح‌های سیاسی وابسته هستند و منافع چه بخش‌هایی را دنبال می‌کنند، اما صرف‌نظر از تبار شناسی نشریات باید عنوان داشت که رسانه باید انصاف را مدنظر قرار دهد.
دولتی که هنوز رسماً کابینه خود را تشکیل نداده‌است و درگیر اخذ رأی اعتماد برای وزرای پیشنهادی خود از مجلس است در یکی از نشریات هفتگی اقتصادی به شکل غیر منصفانه‌ای مسئول وضعیت کنونی اقتصاد ایران معرفی شده‌است، شاید این موضوع خنده‌دار باشد، اما حملات زودهنگام به دولتی که هنوز تشکیل نشده‌است نشان از آن دارد که گویی برخی از رسانه‌ها قصد دارند انصاف را در پیشگاه منافع حزبی و گروهی و جناحی و اقتصادی خود ذبح کنند که این اتفاق دور از شأن یک رسانه است.
البته افکار عمومی با این دست رفتارها ناآشنا نیست و خوب به یاد دارد که هیئت سیاستگذاری نشریه اقتصادی مذکور که طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ سرتاپای سیاست‌های دولت دهم را زیر سؤال می‌برد و مدعی بود که اگر بخت یارشان باشد و سکان اجرایی در اختیارشان قرار بگیرد، اقتصاد ایران را به گلستان تبدیل می‌کند، طی هشت سال گذشته بلایی بر سر اقتصاد ایران آورد به طوری که کارشناسان اقتصادی مجرب و منصف و مستقل معتقدند که دولت سیزدهم تا مدت‌ها باید با آثار منفی سیاست‌های اشتباه عملیاتی شده از سوی دولت روحانی دست و پنجه نرم کند و به اصطلاح مشغول آواربرداری از اقتصاد ایران باشد.
در این مقال قصد نداریم زحمات اشخاصی که در نشریات فعالیت دارند، زیر سؤال ببریم؛ چراکه رسانه رکن چهارم دموکراسی است و به اصطلاح چشم و گوش دموکراسی و جامعه به شمار می‌آید، اما با توجه به اینکه در نشریه مذکور وضعیت اقتصاد ضمن مقایسه با اوضاع شوروی سابق به شکل هشدارآمیزی سیاه‌نمایی شده و این وضعیت اگر هم به فرض قریب به واقعیت باشد، محصول سیاست‌های گذشته اقتصادی و به ویژه دولت یازدهم و دوازدهم است، باید گفت شورای سیاستگذاری نشریه مذکور نفوذ و جایگاه خوبی در دولت حسن روحانی داشت، پس چرا برای اقتصاد ایران کاری نکرد؟!
طرح مباحث صرفاً نظری در حوزه اقتصاد موجب شد تا دولت و مردم و نمایندگان مردم در خانه ملت به برخی از اعضای شورای سیاستگذاری نشریه فوق تا سطح وزیر یا مشاور ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس پژوهشکده پولی اعتماد کنند، اما ماحصل آنچه در هشت سال اخیر گذشت رشد اقتصادی صفر درصد با افزایش حجم بدهی‌های ملی و تورم‌های عمومی و بخشی بسیار قابل‌ملاحظه بود به طوری که امروز در اثر اصلاح نکردن نظام مالیه ایران تأمین کسری بودجه کشور پولی‌سازی شده‌است و در سه ماه ابتدایی سال جاری دولت حسن روحانی قریب به ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده‌است که به همین میزان پایه پولی رشد داشته حال اگر رقم مذکور را با ضریب فزاینده پولی حدود ۸ ضرب کنیم، نقدینگی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پدید می‌آید این حجم از خلق نقدینگی تنها در سه ماهه ابتدایی سالجاری نوبر است و باید گفت دولت روحانی وقتی سرکار آمد حجم نقدینگی تنها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اما امروز به لطف بی‌تفاوتی دولت روحانی به اصلاح مالیه تنها در یک فصل حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شود، بیخود نیست که قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۰ به مراتب از سال ۱۳۹۰ کمتر است.
در این یادداشت قصد آن نیست که وارد مباحث اقتصادی شویم،، اما باید عنوان داشت که کلیه نشریات برای افکار عمومی فعالیت می‌کنند و شورای سیاستگذاری نشریه اقتصادی مورد بحث اگر واقعاً معتقدند که اقتصاد ایران در برهه حساسی به سر می‌برد باید به جای اینکه آدرس غلط به مخاطب بدهند و دولت تشکیل‌نشده را دلیل مشکلات کنونی اقتصاد ایران معرفی کنند بر حسب انصاف از حقایق اقتصاد ایران بگویند و راه را برای بازگشایی گره‌های کور جهت دستیابی به پیشرفت و توسعه ترسیم کند.
