سندهای 2030 و وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی!

مهدی چراغ زاده: پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در بهمن 1357 و به‌دنبال آن استقرار نظام جمهوري اسلامي به‌جاي نظام ستم‌شاهي پهلوي، تغيير و تحول بنياديني را در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي به وجود آورد که در اين راستا مقوله «فرهنگ» از جايگاه ويژه و پايگاه ممتازي برخوردار بوده است. به‌طوري كه تصور تغيير در نظام، بدون تغيير در فرهنگ حاكم بر آن، تصوري ناموجه است. پس از تعطيلی دانشگاه‌ها در خردادماه 59، امام خميني«ره» در 23/3/59 فرماني مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي صادر نمودند. در پی آن نیز پس از مدتی برای انسجام بیشتر این شورا، فرمان دیگری مبنی بر کم‌وکیف ساختار و اعضا و وظایف و جایگاه این ستاد صادر کردند و به این ترتیب، ستاد انقلاب فرهنگی در قالب یک شورای مهم و سرنوشت‌ساز به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز به کار کرد.

آنچه خواندیم خلاصه‌ای بود از چگونگی شکل‌گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی. اما ضرورت پرداختن به شورای عالی انقلاب فرهنگی از آن جهت است که مقام معظم رهبری در دیدار با فرهنگیان، به مناسبت روز معلم از عملکرد این شورا اظهار گله‌مندی کردند و گفتند این شورا در موضوع سند ۲۰۳۰ یونسکو نبایست اجازه می‌داد کار به اینجا بکشد که برخی از مسئولین آن را مخفیانه امضا کنند و بی‌سروصدا آن را عملی کنند.

با نگاهی کوتاه به ساختار، وظایف و عملکرد این شورا می‌توان به این نکته رسید که یکی از مهمترین نکات در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی، وجود ساختار پر از ضعف آن است. اگر نگاهی به چارت اعضای حقوقی آن بیندازیم، می‌بینیم رئیس‌جمهور به عنوان ریاست این شورا، رئیس مجلس به عنوان نایب رئیس اول و رئیس قوه قضائیه به عنوان هیات رئیسه آن هستند و جمعی از وزرا و مسئولین حقوقی کشور نیز به واسطه تصدی بر مقام‌های مختلف، از اعضای این شورا می‌باشند. در حالی که در موراد متعددی شاید بتوان گفت حداقل اعضای حقوقی این شورا، سابقه و صبغه فرهنگی ندارند و همچنین به واسطه مشغله‌های گوناگونی که در پست‌های دیگر خود دارند، حال و انگیزه‌ای برای وقت گذاشتن جهت پرداختن به امور شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ندارند.

چند سال پیش حسن رحیم‌پور ازغدی، یکی از اعضای حقیقی این شورا از عضویت در این شورا استعفا داده بود و برخی رسانه‌ها به نقل از وی گفته بودند: «بدون انسجام بودن و كارآمدي اولا در تركيب و بافت شورا و ثانیا در فرآيند تصميم‌گيري و راي‌گيري‌ها و ثالثا در ضمانت اجرا و اختيارات واقعي شورا، امكان برآوردن مطالبات رهبري و نیز نخبگان دانشگاه و حوزه و پيگيري ضرورت‎هاي كنوني انقلاب و كشور به قدر لازم وجود ندارد و نمي‌توان پاسخگوي رهبري و امّت بود، چه رسد به پاسخگويي در محضر خداوند كه جايي براي بهانه و توجيه نخواهد گذارد.»

از این سخن نیز مشکلات ساختاری، ترکیب افراد، فرآیند تصمیم‌گیری و ضمانت اجرایی قوانین مصوب در آن را می‌توان به خوبی فهمید و حال آنکه در همین مورد سند ۲۰۳۰ اگر هشدار صریح مقام معظم رهبری نبود چه بسا قوانین و بندهای منافی دین و اخلاق و انسانیت آن در کشور اجرایی می‌شد و تا سال‌های سال می‌بایست شاهد تاثیرات ناهنجار اخلاقی و اجتماعی آن در جامعه می‌بودیم.

موضوع نگران‌کننده‌ای که دراین میان وجود دارد این است که آیا سندهای مشابه 2030 که ضربه‌های جدی بر پیکره جامعه وارد می‌کنند تاکنون به صورت مخفیانه امضا و اجرایی نشده است؟ مسئولین شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به این نگرانی مردم و نخبگان فرهنگی پاسخگو باشند.

اما یکی سوالاتی که در مورد شواری عالی انقلاب فرهنگی در ذهن مطرح می شود این است که دقیقا وظایف این شورا چیست و با توجه به افراد حقیقی و حقوقی آن، آیا این شورا توان انجام تمام وظایف خود را چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی دارد یا خیر؟