چگونه «غارت بیت‌المال» در ایران نهادینه‌ شده است؟

به گزارش حلقه وصل، به مناسبت هفته بسیج مستضعفین و با حضور دکتر سعید زیباکلام، کارگران معدن یورت و هپکو و دانشجویان، در دومین برنامه از سلسله برنامه های " جمهور" با موضوع "استکبار درون، استکبار بیرون" در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار گردید.

برگزارکنندگان برنامه‌ی جمهور، از بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان، عقیده دارند می‌توان با استفاده از بستر حضور دانشگاهیان، اتفاقات جدیدی در عرصه‌ی رفع مسائل کشور رقم زد. بستر حضور دانشجویانی که فارغ از نگاه‌ها و تعلقات حزبیمی‌توانند آزادانه به مسائل فکر کنند و باریشه یابی آن‌ها، قدمی در حل مشکلات بردارند. بدنه‌ی نخبگانی این ظرفیت را دارد تا مطالبات جامعه را به بدنه‌ی اجرایی و سیاست‌گذاران انتقال دهد. همان‌طور که جنبش دانشجویی در گذشته هم تلاش کرده تا این رسالت را به دوش بکشد، اما بنابه دلایلی اکنون از آن فاصله گرفته. با این نگاه در ابتدای برگزاری مدل نوینی مثل برنامه جمهور، دانشجویانی که تحت عنوان فراخوان دانشجویی در چند،پیش جلسه، قبل از برنامه‌ی اصلی، تا حد خوبی به مسئله‌ی«استکبار درون، استکبار بیرون» پرداخته بودند، تحت قالب تریبون به اظهارنظر پرداختند.

اما گره زدن پویش اجتماعی در سطح دانشگاه به جنبش‌های کارگری از دیگر دغدغه‌های دانشجویان بسیجی دانشگاه صنعتی اصفهان در روز تشکیل بسیج مستضعفین بود. به همین منظور از نماینده‌ی کارگران شرکت هپکوی اراک و معدن یورت گلستان دعوت‌شد که این اتفاق در نوع خود کم‌سابقه بود، و بستری برای توجه به قشر مستضعف در بین نخبگان دانشگاهی فراهم آورد. کارگرانی زحمت کش که در بین سخنان خود اشارات مختلفی به طاقت‌فرسا بودن حیطه‌ی کاری خود داشتند، و از وضع رفاه اجتماعی نامناسب خود سخن گفتند. بغض در گلوی کارگران، اشک انسانیت را بر گونه های دانشجویان سرازیر کرد.

شنیدن اتفاقاتی که در چند سال اخیر ضربه‌های سنگینی به صنف‌های مختلف از جمله کارگری وارد آورده است نیز برای حضار سخت و تعجب‌آور بود. صحبت‌های کارگران به این نکته توجه می‌داد که نگاه حزبی حتی در برخورد با این بدنه‌ی اجتماعی هم موج می‌زند. در پایان هم با حضور دکتر زیباکلام از حضور کارگران به نمایندگی از این جامعه‌ی مستضعف قدردانی شد.

در قسمتی از برنامه نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به بیان نگاه‌های مختلف از وضعیت کشور و چهارمین دهه از انقلاب پرداختند.

در ادامه دکتر زیباکلام اما با نگاهی موشکافانه به موضوع "چگونه غارت بیت‌المال در ایران نهادینه‌شده است؟" پرداخت. وی با بررسی دو اقدام برای پیگیری مفاسد اقتصادی سخنان خود را دنبال کرد.

"ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران" که در سال 80 و پس از فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب برای سروسامان دادن به مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل‌شده بود، اولین نهادی بود که موردبررسی و نقد سعید زیباکلام قرار گرفت. دکتر ابتدا با توضیح اینکه به گفته‌ی اسناد در دسترس روند برگزاری جلسات از برگزاری هر هفته، دو هفته یک‌بار، ماهانه، و دو ماه یک‌بار این سؤال را مطرح کرد که چگونه قرار است با این بی‌نظمی و عدم همت برای جلوگیری از رانت‌خواری و رانت پروری ستاد مبارزه بتواند به رسالت خود درست عمل نماید. در سرفصل دیگری از صحبت، سیر نتایج و مصوبات جلسات ستاد بررسی شد. که در آن،خروجی جلسات سال 80 با حضور سران سه قوه، منتهی به "تأکید بر مبارزه با فساد در هر مقامی" شده بود. سال 81 و پس از 9 ماه گذشت از جلسات قبل مصوبه جلسه "لزوم تقویت نهادهای نظارتی" اعلام شد. سال 82 پس از گذشت 2 سال از تشکیل ستاد، آنچه به خبرنگاران از روند برگزاری جلسه گفته شد "تقدیر رئیس‌جمهور از اعضای ستاد" بود. بهمن 83 با تشکیل جلسه‌ی بعدی ستاد با حضور خبرنگار رسانه‌ی ملی و یک گزارشگر از خبرگزاری دولتی، سندی که مصوبات جلسه را بازتاب نماید یافت نشده و تنها ستاد برای "پاسخگویی بهتر به رسانه‌ها" به انتخاب سخنگو پرداخته است. سال 84 اعضای ستاد تصمیم می‌گیرند تا گزارشی از اقدامات ستاد به رهبری ارائه نمایند، که سران سه قوه مأمور تهیه‌ی این گزارش می‌گردند، که تاکنون سندی مبنی بر ارائه‌ی این گزارش یافت نشده است.

سعید زیباکلام بابیان اینکه اعضای ستاد متشکل از نمایندگان مردم در مجلس هستند، این پرسش را مطرح نمود، که چگونه ما می‌توانیم بدون شناخت از توانایی، پاک دستی، تعهد و تخصص نمایندگان به‌صورت لیستی و فله‌ای آن‌ها را به‌عنوان وکیل خود به مجلس بفرستیم؟ چرا با حضور نمایندگان مجلس در این ستاد هیچ طرحی که کمکی به حل مشکلات مردم و رفع موانع اقتصادی کرده باشد مطرح نشده؟ این نتیجه‌ی آن است که ما بدون شناخت به جریاناتی اعتماد می‌کنیم که نتیجه‌ی آن مدیریت رانتی کشور می‌شود.

سرانجام این حضور ناکارآمد نمایندگان مجلس در ستاد مبارزه، این بود که 50 نماینده در طرحی "تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" را خواستار شدند. با ارائه‌ی این طرح به هیئت‌رئیسه‌ی وقت مجلس در سال 84، ریاست مجلس دکتر غلامعلی حداد عادل بودند در جلسه‌ای با آیت ا... هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه‌ی عادله‌ی قضاییه، مسئله را مطرح نمود. و در نتیجه آیت الله شاهرودی در مصاحبه‌ای "مهم‌ترین اقدام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را توجه مردم به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد" برشمرد.

زیباکلام با انتقاد به این نحوه‌ی پیگیری خواست نمایندگان مجلس، از دیگر بی‌توجهی‌های آیت الله شاهرودی به مصوبات مجلس نیز انتقاد کرد. آنجایی که با تصویب نمایندگان در خرداد 85 می‌بایست قوه‌ی قضائیه پس از بررسی جرائم و تعیین مجرمین، اسامی و سمت محکومین را به مردم اعلام می‌کرد. اما آیت الله شاهرودی با نقدهایی مانند اینکه "این قانون حریم شخصی افراد را نقض می‌کند"، "امنیت سرمایه و سرمایه گزاری را به تزلزل می‌اندازد" و "پا را از قوانین فراتر می‌گذارد" به اجرای این مصوبه اهتمامی نداشتند. دکتر این دلایل را خنده‌دار دانست و گفت با چنین دلایلی راه را برای ورود فساد به چرخه‌ی اقتصادی باز می‌کنیم.

در قسمت بعدی از صحبت‌های دکتر زیباکلام با اشاره به نظراتی همچون "ستاد مبارزه به هماهنگی بین قوا می‌پرداخت و حالت تشریفاتی به خود گرفته بود"، "تابه‌حال هیچ پرونده‌ی بزرگ جرائم اقتصادی حل‌نشده، مگر با ورود رئیس دستگاه قضا یا دادستان کل کشور"، "جلسات خروجی نداشت و برای پاسخ به خبرنگاران به‌صورت نمادین توضیحاتی داده می‌شد" که توسط اعضای ستاد بیان‌شده بود، نتیجه‌ی این نحوه پیگیری مفاسد اقتصادی را چیزی جز وضع حال حاضر کشور نمی‌دانست.

و در آخرین مورد از بررسی اقدامات ستاد، به صحبت رئیس ستاد مبارزه در مهر 96 اشاره کرد که گفته بود "مشکل ما نبودن عزم راسخ برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است". به نظر دکتر این جمله نشانگر آن است که تا زمانی که اعضای ستاد مبارزه که متشکل از سه قوه و جریانات و گروه‌های سیاسی مختلف‌اند جدیت و عزمی برای مبارزه نباشد، غارت بیت‌المال ادامه دارد.

زیباکلام با اشاره به پایان گروه تروریستی داعش در چند روز اخیر، افزود عزم برای مبارزه را می‌بایست از این مدافعان حرم آموخت، که باعث بهت و تعجب تمام سیاست‌مداران غربی که آن را شکل داده بودند شد. 

در آخرین سمت سخنان سعید زیباکلام، "اصل 142 قانون اساسی" مورد بررسی قرار گرفت. قانونی که به عقیده‌ی دکتر، قانونی ضعیف است و به‌ خوبی نمی‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی مسئولین ارشد نظام نظارت نماید. طبق این قانون "دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزند آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه‌ی قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد". زیباکلام اما با توضیح آنکه نمایندگان مجلس طرحی با عنوان "صیانت جامعه از فساد اقتصادی کارگزار و مسئولین جمهوری اسلامی" را در سال 86 به مجلس ارائه نمودند، از روند 10 ساله‌ی این طرح گفت. طرحی که قرار بود با افزایش تعداد مسئولین مورد بررسی دارایی‌ها، نسبت به اصل 142 قانون اساسی، به جلوگیری از ایجاد فساد در سیستم مدیریتی کشور کمک نماید. سرانجام دکتر با پرداختن به ابعاد این طرح و رفت‌ و برگشت‌های آن بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای برای اجرای شدن این موضوع با وجود تصویب در سال 95 ابلاغ نشده است