پاسخ به ۸ پرسش‌ درباره برنامه همکاری جامع ایران و چین

به گزارش حلقه وصل، امضای سند همکاری جامع ایران و چین توسط وزرای خارجه دو کشور در روز گذشته پرسش‌های زیادی را در اذهان عمومی بویژه فضای مجازی در پی داشته است. در این گزارش سعی شده به مهمترین سوالات در این زمینه پاسخ داده شود.

۱-مشخصات اصلی برنامه همکاری جامع ایران و چین کدامند؟

سابقه این سند همانطور که در توئیت امروز (یکشنبه) وزارت خارجه چین آمده است به ژانویه ۲۰۱۶  بر می گردد زمانی که روسای جمهور دو کشور در تهران بیانیه مشترکی در مورد ایجاد مشارکت استراتژیک جامع صادر و توافق کردند که به یک برنامه همکاری جامع برسند. در همان زمان مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور چین، «توافق رؤسای جمهوری ایران و چین را برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز» عنوان کردند.

سرانجام پس از گذشت پنج سال به همت مشترک دو کشور برنامه همکاری جامع چین و ایران روز گذشته امضا شد. بر اساس گزاره برگی که وزارت امور خارجه منتشر کرده است، این سند برای یک بازه زمانی ۲۵ ساله به منظور عملیاتی کردن بند ششم بیانیه روسای جمهور دو کشور با هدف ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی و به منظور فراهم ساختن بستری مناسب برای توسعه همه جانبه همکاری‌ها تدوین گردیده است. بند ۶ آن بیانیه مشترک می‌گوید: «نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیتهای اقتصادی و همچنین وجود زمینه های مختلف همکاری در عرصه های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و سایر زمینه های مشترک، دو طرف توافق می نمایند رایزنی ها و مذاکرات لازم جهت انعقاد قرارداد همکارهای جامع ۲۵ساله را در دستور کار قرار دهند.»

در واقع، این سند برنامه‌ای است سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی که عرصه‌های مختلف همکاری دو کشور ایران و چین را مدنظر قرار داده است. بنابرگزاره برگ وزارت امور خارجه این سند در بعد سیاسی، طرفین رایزنی و همکاری‌های نزدیک خود در موضوعات مورد نظر و در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش می‌دهند و طرفین زیرساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و همکاری در عرصه‌های مختلف دفاعی را تقویت خواهند کرد.

بعد اقتصادی سند ابعاد گسترده‌ای را شامل می شود از جمله تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی ایران، تولید مشترک، همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی، تاکید بر مشارکت موثر ایران در ابتکار کمربند-راه طرف چینی، تاکید بر همکاری در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت، تسهیل همکاری‌های بخش خصوصی، مالی-بانکی، گمرکی، مقررات‌زدایی و تاکید بر همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی.  

در بعد فرهنگی، برنامه همکاری جامع ایران و چین بر افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقاء تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های دوستی و همکاری دانشگاهی تاکید کرده است.

۲-آیا سند همکاری ایران-چین علیه کشور ثالثی است؟

یکی دیگر از سوال‌های که پرسیده می شود این است که آیا این سند در ضدیت و مخالفت با کشور ثالثی شکل گرفته است؟ در گزاره برگ وزارت امور خارجه تاکید شده است: «این سند در راستای صلح، ثبات و توسعه منطقه ای و بین المللی تدوین شده و لذا در مخالفت با هیچ طرف ثالثی و یا برای مداخله در امور هیج کشوری نیست.»

۳- عدد و رقم‌های مطرح شده چقدر واقعی است؟

همزمان با امضای سند برنامه همکاری جامع ایران و چین ادعاهای زیادی درباره انواع قرار دادها و آمار و ارقام آنها مطرح شد و بعضی‌ها این سوال را پرسیدند که آیاامتیاز مشخص و احیانا بزرگی واگذار شده؟ آیا تجربه بعضی کشورها از جمله سریلانکا تکرار نخواهد شد؟ «رضا زبیب» مدیرکل شرق آسیای وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال در صفحه توئیتر خود نوشت:‌  این سوال‌ها «با ذهنیت و برداشت قرارداد از این سند مطرح می شود. اما اصولا این سند، ماهیت و حتی شکل قرارداد/موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است. آنچه اکنون بصورت غیر مدون بین دو کشور وجود دارد، با یک افق بلند مدت تثبیت و تقویت شده است.»

زبیب درباره نگرانی بعضی‌ها از تکرار تجربه سریلانکا نوشت: «اصولا امتیازی مبادله نشده و لذا جای نگرانی از ناحیه آنچه غربی‌ها تله بدهکاری می‌گویند، و سریلانکا را مثال می‌زنند، وجود ندارد. آنچه پایه شکل‌گیری این سند بوده، مواضع هم‌سوی دو کشور در سطح بین‌المللی و منافع متقابل از همکاری اقتصادی است.»

وزارت خارجه نیز تاکید کرده که در هیچ کجای سند کمی سازی در خصوص چشم انداز همکاریها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا راهبردی نشده است و لذا حاوی هیچ رقم و عدد خاصی از جمله در خصوص سرمایه گذاری و یا منابع مالی و پولی نیست.

در واقع این سند صرفاً یک چارچوب کلان درباره حوزه‌های همکاری است و اعداد و ارقام در مراحل بعد که سند تبدیل به پروژه‌های مشخص سازمان‌ها و بخش‌های مختلف با ارگان‌های چینی خواهد شد، می‌تواند روی کاغذ بیاید. لذا در شرایطی که فعلاً هیچ پروژه‌ای نیست، بنابراین اعداد و ارقام نیز نمی‌تواند هیچ قطعیتی داشته باشد.

۴-چرا متن رسمی تفاهم منتشر نمی‌شود؟

از دیگری سوالاتی که زیاد شنیده می‌شود اگر امتیاز خاصی داده نشده است چرا متن سند منتشر نمی شود و چه چیزی پنهان می‌شود. اگر چه انتشار موافقتنامه‌ها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیرتعهدآور در روابط بین الملل چندان متداول نیست. همچنین تحریم‌های غرب ایجاب می‌کند تا از انتشار محتوای کامل سند خودداری کرد.

۵-آیا برنامه همکاری جامع ایران و چین باید به تصویب مجلس برسد؟

بر اساس اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما همانگونه که مدیرکل شرق آسیای وزارت امور خارجه تصریح کردهسند همکاری جامع چین و ایران، اصولا ماهیت و حتی شکل قرارداد و یا موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است.

۶-آیا ایران اولین کشوری است که چنین تفاهمی با چین امضا می‌کند؟

شدت واکنش‌ها به سند همکاری جامع چین و ایران آنچنان گسترده بود که برای بعضی‌ها این سوال پیش آمد که آیا ایران اولین کشوری است که چنین تفاهمی امضا می‌کند؟ این در حالی که چین پیش از این با بسیاری از کشورها تفاهم نامه مشارکت استراتژیکیا تجاری امضا کرده است. به عنوان مثال عربستان و چین در سال ۱۳۹۵ توافقنامه ای به ارزش ۶۵ میلیارد دلار امضا کردند که شامل ۱۵ قرارداد در زمینه های مختلف بود.   چین و ۱۴ کشور آسیایی در نوامبر ۲۰۲۰ توافقنامه ای برای انجام تجارت آزاد به امضا رساندند که به RCEP مشهور شده است.

همچنین چین و اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۲۰ به توافق جامع تجاری دست یافتند که مذاکرات درباره در سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود. مجموع میزان سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا (به جز بریتانیا) در چین نزدیک به ۱۵۰ میلیارد یورو و سرمایه‌گذاری چینی‌ها در اتحادیه اروپا به ۱۱۳ میلیارد می‌رسد. طی ۱۰ سال گذشته، اروپایی‌ها به طور متوسط هر ساله بیش از هفت میلیارد یورو در چین و چینی‌ها نیز ۵.۶ میلیارد یورو در اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۰ با سفر نخست وزیر چین، ون جیبائو به ترکیه، آنکارا و پکن موافقت نامه هایی را برای بالا بردن روابط دو جانبه در سطح همکاری استراتژیک امضا کردند.   بعد از امضای این توافق­نامه اردوغان عنوان کرد که روابط دو جانبه بین دو کشور به سطح روابط استراتژیک رسیده است.

۷-همکاری جامع با چین عدول از شعار نه شرقی نه غربی است؟

از زمانی که بحث مشارکت جامع راهبردی ایران و چین مطرح شده است، این بحث از طرف بعضی‌ها شنیده می‌شود که جمهوری اسلامی با این توافق از شعار نه غربی و نه شرقی خود عبور کرده است. البته این موضوع آنگاه که توسط غربگرایان مطرح و هشدار داده می‌شود، کاملاً طنزآمیز است. این گروه غربگرایی را تا عمق تن دادن به استعمار غربی‌ها نه تنها پذیرفته‌اند بلکه برایش سالها تئوری هم بافته‌اند، و در این مورد نیز کلمه‌ی حق «نه شرقی، نه غربی» را نه برای استقلال جمهوری اسلامی، بلکه برای هدف قرار دادن نگاه به شرق، به منظور تجویز پذیرش استعمار غرب، مصرف می‌کنند. لذا نباید به نقد آنان وقع چندانی از منظر معرفتی گذاشت. اما درباره اصل شبهه، مشخص است که نه شرقی نه غربی نه به معنای قطع رابطه با غرب و شرق، بلکه عدم پذیرش استعمار هیچکدام از قطب‌های شرق(شوروی سابق) و غرب(آمریکا) است. لذا نگاه به شرق، نه به معنای پذیرش استثمار و استعمار شرق، بلکه به معنای ارتباط با شرق، آنهم در شرایطی است که کشور تقریباً ۴۰ سال محصول تجربه‌ی نگاه به غرب بسیاری از دولتمردانش را چشیده است!

۸-آیا سند همکاری جامع ایران-چین، استعماری است؟

سند همکاری ۲۵ ساله از جنس ارتباط است؛ اما چگونه می‌توان «ارتباط» را از «استعمار» تشخیص و تمیز داد. در شرایطی که غرب‌گرایان از روی غرض و برخی از روی غیرت در این باره اظهار نگرانی می‌کنند، می‌توان چارچوب مشخصی برای استدلال ارائه کرد. یک ارتباط آن زمان که ارزشهای «آزادی»، «عدالت»، «امنیت» و یا «پیشرفت» را ناظر به یک ملت و کشور خدشه‌دار کند، تبدیل به استعمار شده است. اگر یک سند، آزادی عمل و استقلال رفتاری ایران را خدشه‌دار کند، و یا در ارزیابی «داده‌ها» و «ستانده‌ها» عادلانه نباشد، و یا برخلاف امنیت و پیشرفت یک ملت و کشور باشد، سندی استعماری و استثماری است. بررسی این سند توسط نهادهای ذی‌ربط و مهمتر از آن پروژه‌هایی که بر مبنای آن و با عدد و رقم خاص نوشته خواهد شد، و ارزیابی آن با شاخص‌های آزادی و عدالت و امنیت و پیشرفت چندان دشوار نخواهد بود. لذا نشستن و غیب‌گویی کردن از یک سند آنهم در برهه فعلی چندان منطقی جور در نمی‌آید و بیش از آنکه نگرانی از خود سند باشد، واهمه از اصل نگاه به شرق است که غربگرایان برای آشفته شدن از آن انگیزه‌های شخصی و گروهی کم ندارند.