شیوه جهانگیری برای پنهان کردن ناکارآمدی دولت

به گزارش حلقه وصل، یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از خام‌فروشی نفت است. دشمن نیز با اعمال تحریم‌های نفتی قصد دارد دقیقا از همین نقطه به اقتصاد کشور آسیب بزند. به طور کلی سه راهبرد اصلی در مواجهه با تحریم وجود دارد که عبارت‌اند از: ۱- بی‌اثر کردن تحریم ۲- دور زدن تحریم ۳- تلاش برای لغو تحریم.

بدیهی است میزان اثرگذاری راهبردهای اول و دوم برای مقابله با تحریم و بهبود شرایط اقتصادی کشور، تنها متکی به عزم و اراده و تدبیر مسئولین و مدیران ایرانی است. تجربه برجام نشان داد که اتکای صرف به راهبرد سوم به دلیل وابستگی اثرگذاری این راهبرد به اقدامات آمریکا چندان هم قابل اطمینان نیست، زیرا در حالی که مسئولین دولتی گمان می‌کردند تمامی مشکلات تحریمی را با امضای برجام حل و فصل کرده‌اند، طرف مقابل (آمریکا و متحدانش) زیر میز مذاکره و توافقات انجام شده زدند.

در نتیجه با توجه به تجربه برجام، منطق حکم میکند که برنامه‌ریزی‌های دولت مبتنی بر راهبرد بی‌اثر کردن تحریم‌ها و دور زدن آنها انجام شود و البته در این بین ضروری است برای لغو تحریم‌ها نیز تلاش‌های دیپلماتیک صورت بگیرد. اما آنچه اهمیت دارد تدوین برنامه‌ریزی‌ها با فرض تداوم تحریم و اجرای راهکارهایی برای مقابله با تحریم‌ها در جنگ اقتصادی پیش‌روست.

در این بین هر چند گذر از خام‌فروشی نفت و حرکت به سمت توسعه پتروپالایشگاه‌ها و صادرات فرآورده‌های نفتی باید به عنوان راهبرد اصلی دولت برای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی پیگیری شود، اما احداث پتروپالایشگاه‌ها امری زمانبر است که به حداقل ۴ سال زمان نیاز دارد. در نتیجه در کوتاه مدت دولت می‌تواند با اتخاذ راهبرد دور زدن تحریم‌های نفتی و فروش نفت، اثرات ناشی از اعمال تحریم بر اقتصاد ایران را کمرنگ کند.

*میانگین صادرات نفت در سال جاری ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است

 اکنون و بعد از گذشت تقریبا ۸ سال از عمر دولت یازدهم و دوازدهم می‌توان بهتر قضاوت کرد که متاسفانه دولت تمرکز و جدیت کافی برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها و بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی نداشته است. در راهبرد دور زدن تحریم‌های نفتی نیز می‌توان با مقایسه میزان فروش نفت در برهه زمانی تحریم‌های سال ۹۰-۹۱ با دوران فعلی به بررسی عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم پرداخت.

در این راستا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عملکرد دولت در فروش نفت در سال جاری گفت: «امسال تا اوایل اسفند کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت از درآمد نفت بدست آمده است. خیلی از افرادی که مدعی فروش نفت بودند نتوانستند حتی یک بشکه نفت بفروشند».

وی ادامه داد: «ما با یافتن راهکارهایی توانستیم نفت را با ده‌ها خطر و ریسک به فروش رسانده و پول آن را به کشور بازگردانیم. با قاطعیت می‌گویم که تا آنجا که من مطلع هستم یک دلار از پول نفت در این میان تلف نشد و نه تنها فردی مثل بابک زنجانی که افرادی بسیار کوچکتر از او نیز به وجود نیامدند».

طبق گفته معاون اول رئیس جمهور، میزان درآمد دولت از صادرات نفت در ۱۱ ماه سال جاری حدود ۹ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم مربوط به سهم ۴۹.۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی است. در نتیجه کل درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال جاری حدود ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد.

با توجه اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سال جاری، برای محاسبه درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت، نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود. در این صورت درآمدهای دلاری حاصل از فروش نفت در ۱۱ ماهه سال جاری معادل ۴.۳ میلیارد دلار محاسبه می‌شود.

حال برای محاسبه میزان فروش نفت بر مبنای بشکه، باید میانگین قیمت فروش نفت در ۱۱ ماهه سال ۹۹ را به دست آوریم. مرکز آمار در گزارشی (جدول ۱) متوسط قیمت نفت خام در بهار و تابستان ۹۹ را به ترتیب ۲۵.۴ و ۴۳ دلار به ازای هر بشکه اعلام کرده است.

با توجه به روند صعودی قیمت نفت در ماه‌های اخیر می‌توان قیمت فروش نفت در ۵ ماه دیگر سال از مهر تا بهمن‌ماه را به صورت تخمینی ۵۳ دلار (۱۰ دلار بیشتر از قیمت نفت در تابستان ۹۹) در نظر گرفت. بدین ترتیب متوسط قیمت نفت در  ۱۱ ماه سال جاری حدود ۴۳ دلار به ازای هر بشکه خواهد شد.

جدول ۱ – گزارش مرکز آمار درباره قیمت هر بشکه نفت ایران

با در نظر گرفتن درآمد ۴.۳ میلیارد دلاری از فروش نفت خام و قیمت ۴۳ دلاری به ازای هر بشکه، کل صادرات نفت خام ایران در سال جاری حدود ۱۰۰ میلیون بشکه بوده است، معادل فروش روزانه فقط ۳۰۰ هزار بشکه نفت (در شرایط غیرتحریمی رقم صادرات نفت ایران ۲ میلیون بشکه در روز بوده است).

*صادرات روزانه ۱.۷ میلیون بشکه نفت در دل تحریم‌های فلج‌کننده سال ۹۱

پس از بررسی عملکرد دولت دوازدهم در فروش نفت، سوالاتی در اذهان عمومی ایجاد می‌شود. اینکه آیا فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در شرایط تحریمی فعلی (در ۱۱ ماهه سال جاری) بدین معناست که عملکرد دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی قابل قبول بوده است؟ آیا اساسا در فروش این میزان نفت، عدم بروز پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی افتخار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها بد نیست به بررسی کارنامه دولت دهم در فروش نفت در شرایط تحریمی بپردازیم.

در این راستا رستم قاسمی وزیر سابق نفت با اشاره وضعیت فروش نفت ایران در تحریم‌های سال ۹۰-۹۱ گفت: «در آن سال‌ها که ایران به طور همزمان تحت تحریم‌های سازمان ملل و اروپا و آمریکا بود، با تعاملات و مذاکراتی که با کشورهای مختلف انجام دادیم توانستیم ۱۵۸ میلیارد دلار نفت بفروشیم، یعنی بالاترین رقم فروش نفت در تاریخ صد ساله ایران. برای نجات مردم خود را ملزم می‌دانستم که ریسک فروش نفت را قبول کنم».

قاسمی در پاسخ به اظهارات جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: «کافی است مسئولین دولتی به برخی از این وزارتخانه‌ها، مخصوصا وزارت نفت مراجعه کنند تا ببینند فروش نفت در تحریم توسط همین مدعیان دور زدن تحریم در حال انجام است. سوال بنده این است که چطور دولت دوباره مجبور شد برای فروش نفت سراغ افرادی برود که روزی به آنها برچسب کاسبان تحریم می‌زد. اگر آمار دولتی‌ها درباره این ۹ هزار میلیارد تومان در آمد حاصل از فروش نفت درست باشد، یعنی دولت در ماه به میزان کمتر از ۱۰ کشتی نفت فروخته است. واقعا فروش نفت به اندازه ۱۰ کشتی افتخار دارد؟».

طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، میانگین قیمت نفت در سال ۹۱، ۱۰۷.۶ دلار به ازای هر بشکه بوده است (جدول ۲). همچنین طبق آمار بانک مرکزی، مجموع درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی در سال مذکور ۶۸ میلیارد دلار و خالص درآمدهای نفتی حدود ۶۵ میلیارد دلار بوده است (جدول ۳). بدین ترتیب میزان فروش روزانه نفت در سال ۹۱، ۱.۶۵ میلیون بشکه بوده است. 

البته از آن جایی که بخش اصلی تحریم های نفتی در اوایل دهه ۹۰ که باعث کاهش شدید صادرات نفت کشورمان شد، تحریم های نفتی اتحادیه اروپا بود که از ابتدای جولای ۲۰۱۲ (۱۱ تیرماه ۹۱) اعمال شد، بهتر است میزان صادرات نفت کشورمان را در دو بخش سه ماهه و نه ماهه به صورت جداگانه محاسبه کنیم (کشورمان شرایط مشابهی را در سال ۹۷ تجربه کرد). به عبارت دیگر، در سه ماه ابتدایی سال مذکور، میزان صادرات نفت کشورمان مشابه سال قبل، حدود ۲ میلیون بشکه در روز بوده و در نتیجه، میزان صادرات نفت کشورمان در نه ماه پایانی سال ۹۱ حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز بوده است.

جدول ۲ – گزارش مرکز آمار درباره قیمت هر بشکه نفت ایران

جدول ۳- گزارش بانک مرکزی درباره درآمدهای نفتی

حال با مقایسه میزان درآمدهای فروش نفت در دولت دهم و دوازدهم می‌توان بهتر درباره عملکرد هر یک از دولت‌ها در دور زدن تحریم‌های نفتی قضاوت کرد. عملکرد دولت دوازدهم در سال جاری کمتر از ۵ میلیارد دلار است، درحالیکه عمکرد دولت دهم در زمان اعمال تحریم‌های فلج‌کننده (تحریم سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا) حدود ۶۵ میلیارد دلار بوده است.

همچنین میزان فروش نفت در سال آخر دولت دوازدهم، روزانه ۳۰۰ هزار بشکه است ولی میزان فروش نفت در سال آخر دولت دهم روزانه ۱.۶۵ میلیون بشکه بوده است. نباید از یاد برد که در سال ۹۱ تحریم‌ها علیه ایران در نقطه اوج خود قرار داشتند، ولی در حال حاضر و در سال ۹۹ تحریم‌های آمریکا در حال سست شدن هستند (بخصوص بعد از شکست ترامپ در انتخابات آمریکا در آبان ماه امسال) و با این حال عملکرد دولت دوازدهم و وزارت نفت در فروش نفت ایران ضعیف به نظر می‌رسد.

* «بابک زنجانی» بهانه‌ای برای برای پوشاندن همه ناکارآمدی‌ها

مقایسه عملکرد دولت دهم و دوازدهم در فروش نفت یک سوال اساسی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند. اینکه با توجه به کارنامه قابل قبول دولت دهم در فروش نفت، آیا امکان دور زدن تحریم‌های نفتی در دولت دوازدهم وجود نداشت تا از وقوع بحران اقتصادی در کشور جلوگیری شود و سفره معیشت مردم روز به روز کوچکتر نشود؟ 

نکته جالب توجه اینکه رسانه‌های دولتی هنگام مواجهه با این سوال کلیدی، با برچسب زدن «کاسبان تحریم» یا به میان آوردن اسامی چون «بابک زنجانی» سعی در انصراف افکار عمومی از عملکرد ضعیف دولت دوازدهم در فروش نفت دارند. درحالیکه سوال اساسی این است که چرا عملکرد دولت دوازدهم در فروش نفت تا این حد ضعیف بوده است؟ آیا مدیران فعلی وزارت نفت از لحاظ مدیریتی ضعیف بوده و برای نجات کشور ریسک‌پذیر نیستند یا اینکه تحت تاثیر اقدامات دولت روحانی بخصوص در اواسط دولت یازدهم، شبکه‌های دور زدن تحریم‌های نفتی لو رفته و دور زدن این تحریم ها سخت تر شده است؟

در این بین اما رسانه‌های حامی دولت به جای پاسخ به این سوال کلیدی، با نام بردن از بابک زنجانی در تلاش هستند تا اثرگذاری اقدامات دولت دهم در دور زدن تحریم‌ها را زیر سوال ببرند، درحالیکه اولا در ماجرای بابک زنجانی هیچ‌یک از کارمندان وزارت نفت محکوم نشده‌اند و ثانیا به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، کل رقم بدهی بابک زنجانی حدود ۲ میلیارد یورو است که معادل ۱.۵ درصد از کل درآمدهای نفتی در سال‌های ۹۰-۹۱ است.

*مقایسه کارنامه دولت دهم و دوازدهم در دور زدن تحریم‌های نفتی

حال بهتر است کارنامه دولت دهم و دوازدهم در فروش نفت را با همه نقاط قوت و ضعف با یکدیگر مقایسه شوند. در دولت دهم در سال ۹۱ و در دوران اوج تحریم‌های فلج‌کننده (به تعبیر اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا)، با تدابیری که دولت برای دور زدن تحریم‌های نفتی اندیشیده بود، ۶۵ میلیارد دلار معادل روزانه ۱.۶۵ میلیون بشکه نفت فروخته شد. در این بین هر چند معادل ۱.۵ درصد از درآمدهای نفتی به کشور بازنگشت (البته هیچیک از کارمندان وزارت نفت در ماجرای بابک زنجانی مقصر شناخته نشدند) اما با تدابیر اندیشیده شده، اقتصاد کشور از بن بست خارج شد. 

اما در دولت دوازدهم در سال ۹۹ که بخش قابل توجهی از آن در دوران افول تحریم بود، کل درآمد صادرات نفت کمتر ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که معادل فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه در روز است. به نظر می‌رسد در این دولت، وزارت نفت در مواجهه با تحریم صرفا دست روی دست گذاشته و نظاره‌گر بحران اقتصادی در کشور و کوچکتر شدن سفره مردم بوده است. طبعا وقتی نفتی فروخته نشود، طبیعتا اتفاقاتی مثل آنچه در ماجرای بابک زنجانی رقم خورد نیز نمی‌افتد. 

در عین حال همراستا با دور زدن تحریم‌های نفتی در دولت دهم، پروژه احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز در دستور کار دولت قرار گرفته بود که با پیشرفت ۷۰ درصدی در اختیار دولت یازدهم قرار گرفت. این پروژه که در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی در دولت نهم تعریف شده و از سال ۸۶ کلید خورده بود، طبق برنامه باید در سال ۹۴ به پایان می‌رسید اما با تعلل دولت یازدهم با تاخیر سه ساله در سال ۹۷ تکمیل شد.

در نتیجه مقایسه کارنامه دولت دهم و دوازدهم در حوزه دور زدن تحریم نفتی و فروش نفت به خوبی گویای عملکرد آنهاست و به نظر می‌رسد مانور رسانه‌ای بر روی نام بابک زنجانی، بیشتر با هدف انصراف اذهان عمومی از کارنامه ضعیف بیژن زنگنه وزیر نفت در مواجهه با تحریم‌ها در رسانه‌ها مطرح می‌شود تا اینکه دغدغه‌ای برای مبارزه با فساد در میان باشد. بدیهی است که  برخورد قاطعانه قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی و بازگرداندن منابعی که در اختیار وی قرار داشته است یک خواسته عمومی و درست است. اما این نام نباید تبدیل به بهانه‌ای برای دست روی دست گذاشتن مسئولان شود.

*دیدگاه وزرای نفت در مواجهه با تحریم‌های نفتی چیست؟

در این بین شاید عملکرد دولت دهم و دوازدهم در حوزه دور زدن تحریم‌های نفتی به تفکرات وزرای نفت این دولت‌ها و تجربه، تخصص و ریسک‌پذیری آنها برای خارج کردن کشور از بن‌بست نیز ارتباط مستقیمی داشته باشد. پایان این گزارش با پرسش و پاسخ از رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم و بیژن زنگنه وزیر نفت دولت دوازدهم به اتمام می‌رسد. شاید این پرسش و پاسخ بتواند چرایی تفاوت کارنامه دولت‌ها در دور زدن تحریم‌های نفتی را توضیح دهد.

رستم قاسمی وزیر سابق نفت در پاسخ به پرسشی با این مضمون که چطور ریسک فروش نفت با این شرایط را قبول می‌کردید، گفت: «ما در جنگ نظامی جان‌مان را برای نجات مردم، کشور و انقلاب می‌دهیم. اما در جنگ اقتصادی علاوه بر جان باید آبرویت را هم فدا کنی. برای نجات مردم خود را ملزم می‌دانستم که ریسک فروش نفت را قبول کنم. بنده از شما سوال می‌کنم، آیا راه دیگری غیر از این هم وجود داشت که بتوان کشور را از بن بست نجات داد؟ راهی که ما می‌شناختیم این بود و برای انجام آن نیز حقا که کارمندان صنعت نفت فداکاری‌های زیادی در دوران تحریم کردند».

در این باره از بیژن زنگنه در مصاحبه‌ای با سایت روابط عمومی وزارت نفت سوال شد، برخی می‌گویند شما نمی‌خواهید مصیبت‌ زندان پس از دوره وزارت را به جان بخرید و این موضوع سبب کندی کارها و پایین آمدن قدرت ریسک شما شده، آیا شما با این تحلیل موافقید؟

بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ گفت: «شما حاضرید به زندان بروید!؟ چه کسی حاضر است کار و خدمت کند و پس از آن به زندان برود؟ هیچ‌کس نمی‌خواهد به چنین مرحله‌ای برسد، در مورد همکاران من هم نباید به این شکل باشد و باید آنها امنیت کافی داشته باشند. ما اکنون در وزارت نفت فعالیت‌های بسیاری انجام می‌دهیم که نمی‌گویم خلاف قانون است، اما از رویه‌های متعارف خارج است».