جستجوی حقوق‌های نجومی در حیاط خلوت دولت

به گزارش حلقه وصل، در پیوست سوم لایحه بودجه۱۴۰۰ کل کشور، اطلاعات ۳۸۲شرکت شامل ۳۷۱شرکت دولتی، ۹بانک دولتی و ۲موسسه انتفاعی وابسته به دولت درج شده که درمجموع حدود ۱۵۶۲هزار میلیارد تومان بودجه خواهند داشت. اهمیت شرکت‌های دولتی علاوه‌بر کارکرد حاکمیتی و خدماتی به جامعه، از این منظر است که این شرکت‌ها در بودجه سالانه از دو مسیر به دولت کمک می‌کنند و همچنین بخشی از زیان و نیاز بودجه‌ای خود را نیز از منابع بودجه عمومی دریافت می‌کنند. بر این اساس اگر شرکت‌های دولتی سودده باشند، از طریق مالیات، ۵۰درصد سود ویژه و همچنین سود سهام به دولت کمک خواهند کرد. طبق بررسی‌ها، کل پرداختی‌های شرکت‌های دولتی به دولت (مالیات، سود ویژه و...) در سال آینده بالغ بر ۳۱هزار و ۵۱۶میلیارد تومان خواهد بود. همچنین دولت نیز درقالب کمک بودجه‌ای، در سال آینده باید ۲۳هزار و ۱۶۱میلیارد تومان به شرکت‌های زیان‌ده کمک کند.

درمجموع ماحصل بده‌وبستان دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده ۴.۷هزار میلیارد تومان کمک مازاد شرکت‌ها به دولت خواهد بود. بین شرکت‌های دولتی، شرکت‌های حوزه نفت و گاز هم به‌واسطه حجم عظیم عملیات مالی، درآمدها و مصارف و هم به‌واسطه خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند، از اهمیت به‌سزایی برخوردارند. در این گزارش به برخی از ابعاد بودجه این شرکت‌ها در لایحه سال۱۴۰۰ پرداخته شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از کل بودجه ۱۵۶۲هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، حدود ۷۰۴هزار و ۶۵۳میلیارد تومان آن یا معادل بیش از ۴۵درصد مربوط به مصارف شرکت‌های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز کشور است. به‌عبارتی، در حدود نیمی از بودجه ۳۸۲شرکت دولتی به ۸۱شرکت نفت و گاز اختصاص دارد.

با این حال آنچه در عمل رخ داده، این شرکت‌ها به‌واسطه نبود شفافیت به حیاط‌خلوت مدیران دولتی و تعداد زیادی استخدام‌های سفارشی تبدیل شده‌اند. برای نمونه ۸۱شرکت دولتی فعال در حوزه نفت و گاز بیش از ۹۵هزار کارمند دارند و ۲۷هزار نفر از آنان فقط در بخش اداری شاغلند، یعنی به‌ازای هر شرکت فقط ۳۳۲نفر کارمند اداری (نه کارمند یا کارگر بخش توزیع و تولید) وجود دارد. در این گزارش به یک گزارش مستند بین‌المللی نیز استناد شده که نشان می‌دهد بخش نفت و گاز ایران بین ۸۹کشور، رتبه۶۲ را در کیفیت حکمرانی دارد؛ حتی پایین‌تر از آذربایجان، بحرین، مصر و عراق.

در شرکت‌های نفت و گاز چه می‌گذرد؟

براساس جزئیات پیوست سوم لایحه بودجه ۱۴۰۰، شرکت‌های دولتی حوزه نفت و گاز حجم بالایی از بودجه شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. طبق آمارهای ارائه‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، از ۳۸۲ شرکت دولتی ذکرشده در پیوست سه لایحه بودجه، تعداد ۸۱ شرکت در بخش نفت و گاز فعال هستند. از مجموع ۸۱ شرکت، ۴۲ شرکت زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران هستند که شامل ۳۱ شرکت گاز استانی، ۶ شرکت پالایش گازی و شرکت‌های انتقال گاز، شرکت بازرگانی گاز و شرکت مهندسی و توسعه گاز، ذخیره‌سازی گاز طبیعی (درحال تصفیه) است.

پس از زیرمجموعه‌های شرکت گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ۶ شرکت تابعه شامل سهامی پخش فرآورده‌های نفتی، پالایشگاه اراک، پالایشگاه آبادان، خطوط لوله و مخابرات نفت، مهندسی و ساختمان نفت، توسعه صنایع پالایش نفت، شرکت ملی نفت ایران و همچنین ۳۰ شرکت تابعه شامل شرکت‌هایی نظیر ملی حفاری، نفت‌خیز جنوب، فلات قاره، پتروپارس، پترو ایران، نیکو و شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز کارون، غرب، شرق، گچساران، زاگرس جنوبی، آغاجری، مارون و مسجدسلیمان مجموعه ۸۱ شرکت حوزه نفت و گاز را تشکیل می‌دهند.

طبق اطلاعات ارائه‌شده در لایحه بودجه، پنج شرکت در بخش نفت و گاز درحال تصفیه هستند که شامل ۴ شرکت «پیراحفاری»، «ملی صادرات گاز ایران»، «خدمات ترابری و پشتیبانی نفت»، «شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران» زیرمجموعه تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت «ذخیره‌سازی گاز طبیعی» تابعه شرکت ملی گاز ایران است.

همچنین از ۸۱ شرکت این بخش (نفت و گاز)، تعداد ۷۲ شرکت به‌صورت سودده و سربه‌سر (۸۹ درصد) و تعداد ۹ شرکت به‌صورت زیان‌ده (۱۱ درصد) ارائه شده‌اند. در لایحه سال ۱۴۰۰ تعداد ۹ شرکت گاز استانی زیان‌ده بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شامل گاز استانی شامل شرکت گاز استان همدان؛ شرکت گاز استان لرستان؛ شرکت گاز استان مازندران؛ شرکت گاز استان گلستان؛ شرکت گاز استان سمنان؛ شرکت گاز استان گیلان؛ شرکت گاز استان چهارمحال‌وبختیاری؛ شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد و شرکت گاز استان ایلام، به‌صورت زیان‌ده ارائه شده‌اند.

نفت‌وگاز ۴۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را می‌بلعد

براساس جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی رقمی نزدیک به ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان است که از این رقم، حدود ۷۰۴ هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان آن یا معادل بیش از ۴۵ درصد مربوط به مصارف شرکت‌های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز کشور است.

براساس این داده‌ها، از مبلغ مذکور حدود ۳۹۹ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری، نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات، سود ویژه و سود سهام، ۳۳ هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت تسهیلات بانکی داخلی، ۱۸ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت وام‌های خارجی، ۷ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان مربوط به بازدپرداخت بدهی‌ها و ودیعه و ۱۸۹ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای است که با کسر ذخیره استهلاک، کل مصارف به ۷۰۴ هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان می‌رسد.

در بخش هزینه‌ها که رقم آن ۳۹۹ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان ذکر شد، ۲۸۵ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان آن مربوط به قیمت تمام‌شده محصولات (کالا و خدمات)، ۲۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های توزیع و فروش، ۱۸ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های اداری و عمومی، ۱۴ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های مالی و ۵۲ هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان نیز مربوط به سایر پرداخت‌هاست.

به‌عبارتی دیگر، قیمت تمام‌شده با سهم ۷۱ درصدی بالاترین سهم را در بودجه جاری شرکت‌های حوزه نفت و گاز داراست و پس از آن، سایر پرداخت‌ها با سهم ۱۳ درصدی در رده دوم قرار می‌گیرد و هزینه‌های توزیع و فروش و اداری و عمومی و مالی به ترتیب با ۷، ۵ و ۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. درمجموع بودجه جاری شرکت‌های نفت و گاز سهم ۳۷ درصدی از هزینه ۹۶۵ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومانی کل شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۴۰۰ را دارد. همچنین هزینه جاری شرکت ملی نفت به تنهایی معادل ۴۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان است که این رقم معادل ۱۲ درصد کل بودجه جاری شرکت‌های بخش نفت و گاز است.

۳۷ درصد بودجه نفت و گاز دراختیار یک شرکت

در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ ازمجموع بودجه حدود ۷۰۴هزار و ۶۵۳میلیارد تومانی ۸۱شرکت فعال در حوزه نفت و گاز، حدود ۶۲۵هزار و ۲۴۱میلیارد تومان به‌عبارتی معادل ۸۹درصد آن مربوط به ۱۰شرکت شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پالایش نفت اراک، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت بازرگانی نفت ایرانیکو، شرکت مجتمع گاز پارس‌جنوبی، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت گاز استان بوشهر است. همچنین از کل رقم بودجه شرکت‌های نفت و گاز، ۳۷درصد آن دراختیار شرکت‌های ملی نفت ایران بوده و سهم قابل‌توجهی نیز دراختیار شرکت ملی گاز ایران، شرکت پالایش نفت اراک و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است.

شرکت‌های نفت و گاز ۹۵ هزار کارمند دارند

براساس جزئیات لایحه بودجه شرکت‌های دولتی حوزه نفت و گاز، ۸۱ شرکت درمجموع ۹۵ هزار و ۲۹۵ کارگر و کارمند دارند. از کل کارگران و کارمندان این شرکت‌ها، ۵۳ هزار و ۹۹۷ نفر در بخش خط تولید یا همان بخش قیمت تمام‌شده، ۱۴ هزار و ۴۰۷ نفر در بخش توزیع و فروش و ۲۶ هزار و ۸۹۱ نفر در بخش اداری و عمومی فعال هستند. با درنظر گرفتن ۸۱ شرکت، سرانه تعداد کارکنان این شرکت به‌ازای هر شرکت در بخش تولید ۶۶۷ نفر، در بخش توزیع ۱۷۸ نفر و در بخش اداری و کارمندی نیز ۳۳۲ نفر است. به‌نظر می‌رسد این تعداد کارکنان شرکت‌های نفت و گاز به‌ویژه در بخش اداری و عمومی چندان تطابقی با ماموریت‌ها و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

حقوق‌های ۲۹ میلیون تومانی هر کارمند در هر ماه!

با عملکرد غیرشفافی که شرکت‌های دولتی و به‌ویژه شرکت‌های حوزه نفت و گاز داشته‌اند، همواره این شائبه وجود داشته که این شرکت‌ها حقوق و دستمزدهای بسیار عجب و غریبی به کارکنان و مدیران خود پرداخت می‌کنند. در سال‌های گذشته نیز پس از افشای حقوق‌های نجومی، مهر ۹۵ بود که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات کشور از وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن در لیست نجومی‌پردازان نام برد که بیشترین پرداخت‌های مازاد خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را داشتند.

همچنین در سال ۹۶ نیز لیست ۲۶ نفره‌ای از نمایندگان ادوار مجلس که پس از اتمام دوره نمایندگی، حقوق و مزایای نجومی از وزارت نفت می‌گیرند، رسانه‌ای شد. در ابتدا برخی دولتی‌ها قصد داشتند این موضوع را کتمان و انکار کنند، اما ۲۸ مرداد سال ۹۶ زنگنه در جلسه رای اعتماد مجلس آب پاکی را روی دست همه ریخت و ادعای رسانه‌ها را با قاطعیت تایید کرد. وی در صحن علنی مجلس برای اولین‌بار رسما به استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت اذعان کرد و این موضوع را باعث افتخار خود دانست.

بررسی بودجه هزینه‌های پرسنلی کارکنان شرکت‌های نفت و گاز نیز نشان می‌دهد در سال آینده رقم اختصاص داده‌شده به این بخش حدود ۲۲ هزار و ۸۸۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما به‌جز هزینه‌های پرسنلی، پرداخت‌های شرکت‌های دولتی و ازجمله شرکت‌های نفت و گاز به کارکنان خود در ردیف‌های دیگر نیز درج شده است که معمولا در بخش‌هایی همانند سایر و... درج می‌شود. در این خصوص براساس آنچه دیوان محاسبات کشور از بودجه شرکت‌های دولتی منتشر کرده، سرانه حقوق و مزایای ماهانه کارکنان شرکت‌های نفت و گاز در لایحه بودجه به‌طور میانگین به حدود ۲۸ میلیون و ۹۵۷ هزار تومان می‌رسد.

همچنین در برخی شرکت‌ها همچون شرکت پالایش گاز فجر، شرکت گاز سیستان‌وبلوچستان، شرکت پالایش گاز پارسیان، شرکت گاز قزوین، شرکت پالایش گاز ایلام، مجتمع گاز پارس‌جنوبی، ملی مهندسی ساختمان نفت ایران، نفت و گاز پارس و شرکت ملی گاز ایران این رقم به‌ازای هر کارمند هر ماه بین ۲۹ تا ۴۸ میلیون تومان است که ارقام آن در جدول آمده است.

رتبه ۶۲ در میان ۸۹ کشور

یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب، شفافیت است ولی آن‌طور که گفته شد، بخش عمده‌ای از بودجه شرکت‌های دولتی و به‌ویژه بودجه شرکت‌های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز فاقد شفافیت مناسب از منظر سیاستگذاران است. در این خصوص بررسی آمارهای بین‌المللی و مقایسه عملکرد صنعت نفت و گاز ایران و ازجمله شرکت ملی نفت ایران نیز بسیار قابل‌تامل است. در این خصوص موسسه جهانی حکمرانی بر منابع طبیعی ازجمله موسسات بین‌المللی است که هر چهار سال یک‌بار گزارشی تحت‌عنوان «کیفیت حکمرانی منابع طبیعی» (resourcegovernanceindex) منتشر می‌کند.

آخرین گزارش این موسسه که مربوط به سال ۲۰۱۷ بوده (درحال‌حاضر گزارش ۲۰۲۱ را تهیه می‌کند) به بررسی کیفیت حکمرانی ۸۹ کشور جهان در بخش نفت و گاز و معادن پرداخته که ۸۰درصد از منابع نفت و گاز و معدنی جهان را تولید می‌کنند. موسسه جهانی حکمرانی با استفاده از ۵۴ شاخص در قالب سه مولفه تحقق ارزش، مدیریت درآمد و توانمندسازی محیط به بررسی عملکرد کشورها پرداخته است. به ادعای این موسسه، شاخص کیفیت حکمرانی منابع طبیعی بسیاری از موضوعات و ازجمله تخصیص بهینه درآمدهای استخراج تا مدیریت درآمد حاصل از بخش‌های نفت و گاز و معادن را دربرمی‌گیرد. بررسی‌های این موسسه نشان می‌دهد ایران در شاخص کیفیت حکمرانی منابع طبیعی که مربوط به بخش نفت و گاز است، از ۱۰۰ امتیاز فقط ۳۸ امتیاز دریافت کرده و این امتیاز ایران را بین ۸۹ کشور، در رتبه ۶۲ قرار می‌دهد.

طبق بررسی‌های این موسسه، ایران در زیرشاخص تحقق ارزش از ۱۰۰ امتیاز ۳۶ امتیاز دریافت کرده، در شاخص مدیریت درآمد از ۱۰۰ امتیاز ۴۵ و در توانمندسازی محیط نیز از ۱۰۰ امتیاز ۳۴ امتیاز دریافت کرده است. طبق گزارش موسسه جهانی حکمرانی امتیاز بیش از ۷۴ به معنی عملکرد و حکمرانی خوب، امتیاز ۶۰ تا ۷۴ به‌معنی رضایت‌بخش، ۴۵ تا ۵۹ ضعیف، ۳۰ تا ۴۴ بسیار ضعیف و کمتر از ۳۰ نیز ناکام یا شکست‌خورده تلقی می‌شود.

طبق گزارش موسسه جهانی حکمرانی شرکت ملی نفت ایران از ۱۰۰ امتیاز نمره ۲۲ را دریافت کرده و بین ۷۴ شرکت دولتی فعال در حوزه منابع طبیعی، رتبه ۶۷ و بین ۵۲ شرکت فعال در حوزه نفت و گاز، رتبه ۴۷ را دارد که بدترین عملکرد در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی هم است. در بخش مالی چنان‌که گفته شد، صنعت نفت و گاز ایران از ۱۰۰ امتیاز، نمره ۴۵ را دریافت کرده است. در ظاهر این نمره خوبی است، اما موسسه جهانی حکمرانی تاکید می‌کند نمره بالا در این شاخص مربوط به عملکرد صندوق توسعه ملی است که تا حدی شاخص‌های شفافیت را در عملکرد خود رعایت کرده است و نباید آن را به پای شرکت ملی نفت ایران گذاشت.

اما رتبه ۶۲ ایران بین ۸۹ کشور دارنده منابع عظیم نفت و گاز یا معادن درحالی است که در این رتبه‌بندی کشور نروژ با صنایع نفت‌وگاز خود در رتبه اول قرار گرفته، شیلی با معادن دوم است، شرکت‌های انگلیسی فعال در حوزه نفت و گاز در رتبه سوم، کانادا با نفت‌وگاز در رتبه چهارم، آمریکا با نفت‌وگاز در رتبه پنجم، برزیل با شرکت‌های نفت‌وگاز در رتبه ششم، کلمبیا با نفت‌وگاز در رتبه هفتم، استرالیا با معادن در رتبه هشتم، هند با شرکت‌های فعال در حوزه نفت‌وگاز نهم و کلمبیا با معادن در رتبه دهم قرار دارد. بین کشورهای همسایه نیز، رتبه ۶۲ ایران درحالی است که کویت، عمان، آذربایجان، روسیه، امارات، بحرین، مصر و عراق (همگی فعال در حوزه نفت‌وگاز) به ترتیب در رتبه‌های ۳۳، ۳۹، ۴۷، ۵۰، ۵۳، ۵۴، ۵۹، ۶۰ و ۶۱ قرار داشته و عملکرد بهتری نسبت به صنعت نفت‌وگاز کشورمان دارند.

کوبا، افغانستان، ازبکستان، سودان، لیبی، ترکمنستان و اریتره ازجمله برخی کشورهای مشهوری هستند که پس از ایران در رتبه‌های ۶۶ تا ۸۹ قرار دارند. در بین این کشورها، باید به عربستان سعودی هم اشاره کنیم که به‌رغم منابع عظیم نفتی، از دیدگاه موسسه جهانی حکمرانی با نمره ۳۶ از ۱۰۰ امتیاز، در رتبه ۶۹ و پس از ایران قرار دارد. عربستان نمونه جالب‌توجهی است که نشان می‌دهد صرف صادرات روزانه نزدیک به ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت و دسترسی به درآمد سرشار نمی‌تواند تضمین‌کننده حکمرانی خوب باشد.

عربستان مثال و نمونه بسیار جالب‌توجه و قابل‌تاملی برای همه افرادی است که ضعف حکمرانی در بخش نفت و گاز ایران را تماما به تحریم نفت و گاز کشورمان از سوی آمریکا مرتبط می‌دانند. براین اساس گرچه تحریم‌ها ممکن است در شاخص کیفیت حکمرانی منابع طبیعی اثرگذار باشد، اما قطعا مدیریت بد و ضعیف نسبت به تحریم‌ها، ضربه کاری‌تر و اساسی‌تری به صنعت نفت و گاز ایران و همچنین منابع معدنی کشور وارد کرده است.