تأخیر در فرایند ادغام ۶ بانک به زیان سهامداران شد

به گزارش حلقه وصل؛  روزنامه فرهیختگان در گزارشی به زیان سهام‌داران با تأخیر در فرآیند ادغام پنج بانک‌ قوامین، انصار، حکمت، مهر ایرانیان و موسسه کوثر با بانک سپه پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

همه‌چیز از یک بانک شروع شد؛ سال ۹۷ بود که پس از چندین اظهارنظر دولتی‌ها درمورد حجم بالای زیان انباشته بانک قوامین، درنهایت رئیس‌جمهور در اسفندماه از ادغام پنج بانک‌ قوامین، انصار، حکمت، مهر ایرانیان و موسسه کوثر با بانک سپه خبر داد. از دلایل اقتصاد سیاسی این ادغام بگذریم که موضوع گزارش حاضر نیست؛ دولت برای تسریع در فرآیند ادغام، ۱۸ اسفندماه ۹۷ یک مصوبه ۳۱بندی را به تصویب سران قوا رساند که سازوکار ادغام را مشخص می‌کرد. طبق این مصوبه ۳۱بندی، فرآیند ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک‌های ادغامی باید در مدت چهار ماه پس از ابلاغ این مصوبه یعنی تا تیرماه ۹۸ انجام می‌گرفت، اما این فرآیند پس از۲.۵ سال سرانجام در اوایل دی‌ماه امسال به ایستگاه پایانی رسید.

طولانی شدن فرآیند ادغام موجب ضرر و زیان‌هایی به سهامداران برخی از این بانک‌ها شده که شاهد اعتراضات آنان در هفته‌های اخیر بوده‌ایم.

دلایل اعتراض سهامداران بانک‌های ادغامی

با طولانی‌شدن فرآیند ادغام ۵ بانک و موسسه موثر در بانک سپه از ۴ ماه به ۲.۵ سال، این موضوع به‌واسطه ضرر و زیانی که به سهامداران وارد می‌کرد، موجب اعتراض آنها شده است. بی‌توجهی به نظرات اکثریت سهامداران، قیمت‌گذاری ناعادلانه، عقب‌ماندن سهام از رشد قیمتی در زمان ادغام و نحوه خرید و انتقال سهام به شرکت‌های تعیین‌شده از مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده در فرآیند ادغام پنج بانک و موسسه نظامی است. 

قیمت‌گذاری در سال ۹۹ به ارزش سال ۹۷

طبق اطلاعات منتشرشده، تاکنون چهار بانک، مجمع فوق‌العاده خود را برگزار و ضمن تصویب موضوع ادغام، گزارش ارزیابی دارایی‌ها را منتشر کرده‌اند. در ارزیابی ارزش ویژه «بانک مهراقتصاد» مبنای پایان اسفند ۱۳۹۷ برای هر سهم حدود ۱۲۱۷ تومان ارزش تعیین شده بود که با توجه به رشد قیمت دارایی‌ها در مقطع پایان سال ۱۳۹۷ تا زمان برگزاری مجمع ادغام، قرار شد درنهایت ۱۷۱۷ تومان به سهامداران حقیقی و حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح پرداخت شود؛ اما حالا اعتراض سهامداران بانک مهر اقتصاد (نام سابق) این است که برآورد قیمت واقعی هر سهم حدود ۷ هزار تومان است. بنابر اظهارات سهامداران بانک مهر اقتصاد، قرار بود در تیرماه سال ۹۸ مجمع عمومی بانک این بانک به‌عنوان یکی از ۵ بانک ادغامی در بانک سپه، برگزار شده و براساس ارزیابی کارشناسی دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک در پایان سال ۹۷، اصل دارایی به سهامداران بازپرداخت شده و خود بانک، به بانک سپه منتقل شود اما این برنامه‌ریزی به این شکل پیش نرفت و برخلاف دستورالعمل ادغام بانک‌ها که فرصت ۴ ماهه‌ای برای ارزش‌گذاری، برگزاری مجمع و ادغام از اسفند ۹۷ درنظر گرفته بود، مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد برای تصمیم‌گیری نهایی در ۱۲ خردادماه سال‌جاری برگزار شد ولی بررسی ارزش دارایی‌های بانک مهر اقتصاد همچنان برمبنای قیمت‌ها و ارزش‌گذاری اسفندماه ۹۷ بود.

دارایی‌های بانک به غیر از تسهیلات اعطایی، منابع نزد بانک‌ها و بانک مرکزی و موجودی نقد، شامل املاک، سهام و اوراق می‌شود و دارایی سهامداران بانک و ارزش سهام بانک در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این تاخیر ۱۳‌ماهه و درنهایت قیمت‌گذاری برمبنای سال ۱۳۹۷ موضوعی است که سهامداران معتقدند موجب ضرر و زیان آنها شده و برای همین منظور، علاوه‌بر تجمع، تاکنون بیش از ۸ هزار نفر از سهامداران یک طومار الکترونیکی را نیز در خبرگزاری فارس (فارس من) امضا کرده و خواستار احقاق حقوق خود شده‌اند.

مورد دیگر که سهامداران بانک مهر اقتصاد به آن اعتراض دارند، ارزش‌گذاری دارایی‌های این بانک بدون حضور سهامداران است. به اعتقاد آنان، این اقدام منجر به ارزش‌گذاری پایین دارایی‌های بانک شده است. بنابر اظهارات سهامداران، با وجود اینکه برگزاری مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد به خردادماه ۹۹ موکول شد، مبنای ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ بوده است که در این فرآیند ارزش این دارایی‌ها حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده، با این حال بانک سپه و شرکت تابعه آن ارزش دارایی‌های مهر اقتصاد را درمجموع ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته‌اند. حالا سهامداران ادعا می‌کنند متولیان ادغام بانک‌ها و موسه کوثر در سپه، اموال و دارایی‌های آنها را بابت جبران زیان بانک قوامین صرف کرده و حقوق آنها را تضییع کرده‌اند. در «بانک حکمت ایرانیان» براساس ارزیابی صورت‌گرفته توسط کارشناسان رسمی، مبلغ ۳۵۰ تومان برای پرداخت به سهامداران این بانک تعیین شد که هنوز از اعتراض سهامداران آن خبری نیست و ظاهرا مورد رضایت آنها بوده است. در «موسسه اعتباری کوثر مرکزی» که متعلق به «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» است نیز در مجمع ادغام قرار شد بابت هر سهم ۹۰۰ تومان به سهامداران پرداخت شود. قوامین بانک بعدی است که به‌دلیل نبود گزارش ارزیابی دارایی‌ها، صرفا نامه کوتاهی به امضای مدیرعامل پیوست شده بود مبنی‌بر اینکه خالص ارزش ویژه بانک منفی است، یعنی درواقع جز زیان هیچ دارایی‌ای برای محاسبه و پرداخت وجود ندارد. البته در مجمع اعلام شد بانک سپه (و درواقع دولت) حاضر است قیمت اسمی سهام یعنی صد تومان را به سهامداران بپردازد. بانک بعدی، «بانک انصار» است که از نظر شاخص‌های بانکداری همانند بانک مهر اقتصاد و موسسه کوثر در وضعیت بسیار مطلوب‌تری قرار داشته و بهترین عملکرد را در میان بانک‌ها و موسسه ادغامی داشته است. طبق برخی خبرها سهام بانک انصار هم با مبلغ ۱۴۰۰ تومان تعیین شده که قرار است به سهامداران پرداخت شود، موضوعی که سهامداران ادعا دارند قیمت سال ۱۳۹۷ است.

در همین خصوص سهامداران این بانک نیز در شکوائیه‌ای الکترونیکی که به امضای ۳ هزار و ۳۲ نفر رسیده، مدعی شده‌اند سهام آنان به نرخ بسیار پایین‌تر از آنها خریداری شده و در حق آنان اجحاف صورت گرفته است. در متن تنظیم‌شده سهامداران بانک انصار آمده است: «سال ۱۳۹۸ بانک‌های عامل، انصار و کوثر در آستانه اوج‌گیری سهام و خریدوفروش در بازارهای سرمایه‌ای فرابورس و بورس در اقدامی ناباورانه و خلاف، با ارسال پیامک به مشتریان دارای سهام همه را مجبور به فروش سهام به خود بانک در قبال اندک مبلغی کردند و در این راستا از هیچ احدی هم نپذیرفتند که سهام خود را نفروشد.» در ادامه این شکوائیه الکترونیکی آمده است: «آیا سزاوار است کسانی که در آن زمان اندک اندوخته و طلا و زیورآلات زن و فرزند خود را فروخته و نزد بانک انصار به‌عنوان ودیعه تحت عنوان سهام گذاشتند تا شاید در زمانی کمک‌خرجی باشد برای خانواده‌هایشان، پس از گذشت بیش از ۱۰ سال با همان قیمت یا شاید مقدار بسیار ناچیزی به‌نفع آن بانک یا موسسه خریداری و مصادره گردد؟»

در همین راستا پویشی با عنوان «ضرورت ارزش‌گذاری منصفانه بانک مهر اقتصاد» در سامانه فارس من راه‌اندازی شده است که سهامداران در آن اعتراض خود را نسبت به روند غیرقانونی ارزش‌گذاری غیر عادلانه سهام بانک مهر اقتصاد در راستای ادغام در بانک سپه و برگزاری غیر قانونی مجمع فوق‌العاده ادغام اعلام داشته و از ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار احقاق حقوق پایمال شده خود شده‌اند.