در دهه های اخیر در کلان شهرهای مدرن دو نیروی اجتماعی رقیب بر سر شکل دهی به پیکربندی کالبدی فضای شهری با یکدیگر در تضاد بوده اند. یکی نیروی اغلب مسلط و صاحب سرمایه که این پیکربندی را با هدف حداکثرسازی #ارزش_مبادله ای فضای شهری دنبال می کند و هدفش حداکثرسازی سود سرمایه است و نیروی دوم که اغلب شامل طبقات محروم و متوسط جامعه است و مساله اش #ارزش_مصرفی و زندگی روزمره است و به تبع در بازساختاریابی شهر به دنبال ایجاد همخوانی با نیازهای اجتماعی و روزمره خود است.
🔹اگر چه در تاریخ معاصر اغلب نیروی اول بوده که توانسته تا حد زیادی شکل مطلوب خود را بر پیکربندی شهر تحمیل کند، اما این امر به معنای پیروزی همیشگی این طبقه نیست و همواره #طبقات_فرودست نیز در حال تلاش برای ایجاد تغییر متناسب با مطلوبیت های خود بوده اند که شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی را می توان به تلاش این طبقه در این جهت نسبت داد. در واقع حاشیه نشینی با بسیاری از ساخت و سازهای مدرن #سرمایه_داری در فضای شهری (مانند #ارتفاعات_جنوب مشهد و بلندمرتبه سازی های بی ضابطه در فضاهای مرکزی شهر مانند #کوهسنگی، #میدان_شهدا و #بافت_اطراف_حرم) به عنوان تلاش این دو نیروی متضاد، در غیرقانونی و خلاف ضوابط شهرسازی بودن اشتراک دارند.
🔹تنها تفاوت این دو نوع پیکربندی در این است که نیروی اول به واسطه برخورداری از ثروت و توان تاثیرگذاری بر نهادهای قدرت توانسته است به مطلوبیت غیر قانونی خود جامه #قانون بپوشاند و طبقات محروم شده فاقد توانایی چنین کنشی هستند.
🔹عاملیت بی قانونی های نوع اول با هزینه در رسانه های ملی و محلی خود را مدیر #دوره_طلایی شهر می خواند و بعد از هفت سال همچنان پرونده تخلف هفتصد میلیاردی اش در دادگستری خاک می خورد و عاملیت رویکرد دوم احتمالا به خاطر اخلال در نظم عمومی بازداشت می شود .
🔹مسئله منتقدان برخوردهای ضربتی با سکونتگاه های غیررسمی مخالفت با قانون نیست، بلکه سوال این است که اگر بی قانونی (هر چند از نوع متکی بر قانون آن) می تواند آنچنان که امروز در بافت های مرکزی شهر استدلال می شود، برای طبقات #اقتصادی فرادست #حقوق_مکتسبه ایجاد کند، طبیعتا می بایست برای حاشیه نشینان فرودست نیز چنین حق مکتسبه ای را قائل شد و اگر بنا بر برخورد با هر بی قانونی از ضوابط شهری نیز باشد طبیعتا اولویت با برخورد با طبقه اول است و نه کسانی که به دنبال پاسخ به حداقلی ترین نیازهای روزمره زندگی خود (که طبق #قانون_اساسی تامین آن به عهده حاکمیت است) هستند.