قانونی برای سنجش جدیت مجلس یازدهم در برخورد با فساد

به گزارش حلقه وصل، با افزایش پرونده های فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی و لزوم شفاف سازی و نظارت بیشتر بر آنها، یکی از راهکارهای امتحان شده برای پیش گیری و مقابله با این مفاسد، استفاده از پتانسل های مردمی و غیررسمی است که در ادبیات امروز از آن به نام «سوت زنی» سخن گفته می شود.

«سوت زنی» یا گزارشگری فساد، که امروز در بسیاری از کشورها به عنوان راهکاری کارآمد در مبارزه با مفاسد مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی اجرا شده و نتیجه داده، همان مشارکت مردم در بُعد نظارت است.

در این سازوکار، این «مردم» هستند که اگر در جایی تخلفی را دیدند، گزارش می کنند و از طرف دیگر، این دولت ها هستند که باید با وضع قوانین روشن، از این گزارشگران حمایت کنند.برای مثال در کشورهایی مانند هند، استرالیا، بریتانیا، زامبیا و ... مجموعه قوانین حمایتی برای گزارش‌دهندگان فساد وجود دارد که این قوانین در بسیاری از موارد علاوه بر  بُعد حمایتی، جنبه تشویقی نیز به خود می‌گیرد.

میثم مرید شوشتری از مدیران سابق شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه، ازجمله افردی بود که این موضوع را مطرح کرد و این افشاگری درباره مفاسد موجود در میان مدیران بانک سرمایه، منجر به افشای یکی از بزرگترین و پیچیده ترین پرونده های فساد اقتصادی در چند دهه اخیر شد.

پس از چند جلسه برگزاری دادگاه مدیران متخلف این بانک، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز سه شنبه (16 اردیبهشت 99) خود به صدور احکام کیفری برای متخلفین اشاره کرد که یکی از آنها محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه بود.بر اساس آنچه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد، خانی به‌ جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به‌ صورت عمده به تحمل 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به ‌مبلغ 640 هزار یورو و 6 میلیارد و 723 میلیون ریال محکوم شد.

 مرید شوشتری رئیس سابق هیئت مدیره شرکت "توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم" که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه بوده و در طی مراحل تخلفات نزدیک به 600 میلیارد معوقات به نظام بانکی کشور تحمیل کرده، در بخشی از گفت وگوی سال گذشته خود با تسنیم، به تشریح برخی اقدامات مجرمانه محمدرضا خانی، رئیس وقت بانک سرمایه پرداخته بود.

پرونده علیرضا نیکویی موسس و رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه قانون، دیگر پرونده‌ای است که شوشتری در دوران کوتاه مدیریتش در شرکت توسعه تجارت قشم درگیر آن می شود. نیکویی به واسطه رابطه خوبی که با محمدرضا خانی داشته، وامی 80 میلیاردی از این بانک می‌گیرد تا در زمینی تجاری در شهر کرج، یک بازار موبایل احداث کند.

اما نکته قابل تامل در پرونده تخلفات بانک سرمایه این است که میثم مرید شوشتری که گزارش دهی او از فساد بانک سرمایه به مراجع قضایی -به گفته مسئولان قضایی کشور- تاکنون منجر به بازگشت بیش از 300 میلیارد تومان به بیت المال شده، هم اکنون دو سال است که به دلیل گزارش دهی فساد از کار بیکار شده است!

درابتدای گزارش نیز اشاره شد که یکی از راهکارهای به نتیجه رسیدن مسئله سوت زنان، حمایت و تشویقی است که می بایست دولت ها برای رونق دادن به «نظارت جمهور» از آن استفاده کنند و به نظر می رسد در کشور ما هنوز در این باره راه زیادی باقی مانده است. شرایط امروز میثم مرید شوشتری و امثال او که حاصل عدم وجود همین قانون است، نه تنها کمکی به گسترش این فرهنگ در جامعه نمی کند، بلکه در درازمدت موجب می شود تا افراد در هنگام مواجه با فساد، چشم خود را روی آن ببندند.

مجلس یازدهم در حالی تا چند روز دیگر، رسما کار خود را آغاز خواهد کرد که  اکثریت آن را نمایندگان جدید تشکیل می دهند و تصویب قوانینی نظیر حمایت از گزارشگران فساد می تواند سنگ محک خوبی برای سنجش میزان اراده این نمایندگان برای مقابله با فساد باشد. چه آنکه در مجلس فعلی (مجلس دهم) نیز طرحی با عنوان حمایت از گزارش دهندگان فساد از سوی برخی نمایندگان مطرح شد که البته به دلیل برخی کارشکنی ها و همچنین عدم همراهی قاطبه مجلس با  آن، هیچگاه مجال طرح در صحن علنی را نیافت.