به گزارش حلقه وصل، محمدرضا پورابراهیمی درباره تأثیر آزادسازی سهام عدالت بر نظام اقتصادی کشور، گفت: در سال 85 به‌درخواست رئیس جمهور وقت و با موافقت مقام معظم رهبری مقرر شد بررسی نحوه اجرای طرح سهام عدالت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور و به‌منظور بهبود وضعیت اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از واگذاری سهام عدالت در سال 85 انتقال مالکیت دارایی دولت به سبد دارایی خانواده‌ها و کاهش سهم دولت در اداره بنگاه‌های اقتصادی در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 بود.
مشمولان سهام عدالت حدود 49 تا 50 میلیون نفر هستند
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بر اساس گزارشات رسیده مشمولان سهام عدالت حدود 49 تا 50 میلیون نفر هستند، اضافه کرد: از آنجایی که حدود 3 میلیون نفر از آنها طی سال‌های گذشته از دنیا رفتند، مجلس نهم موضوع آزادسازی سهام عدالت را در دستور کار خود قرار داد زیرا براساس قانون، ارزش سهام عدالت باید ظرف مدت 10 سال از محل سود بنگاه‌های اقتصادی پرداخت می‌شد و مدیریت سهام در اختیار مردم قرار می‌گرفت.
پورابراهیمی با ابراز اینکه نخستین گروه مشمولان سهام عدالت افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی بودند، ادامه داد: براساس پیشنهاد مجلس نهم، سهام عدالت باید برای این گروه با 50 درصد تخفیف (یعنی 500 هزار تومان) به‌صورت قطعی واگذار و سهم واقعی مشارکت آنها پس از کسر میزان سود پرداختی آزاد می‌شد اما این طرح با مخالفت دولت روبه‌رو شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگرچه سهام عدالت به مردم منتقل شد اما اداره و مدیریت آن همچنان با دولت بود و از آنجایی که دولت به تداوم اداره سهم 40درصدی سهام عدالت در شرکت‌های بزرگ علاقه‌مند بود با طرح مجلس مخالفت کرد.
پورابراهیمی تصریح کرد: حدود 30 تا 40 درصد سهام 60 شرکت مهم کشور که مجموعه‌ای از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را تشکیل می‌دهند، سهام عدالت است، در این شرایط اگر دولت در این شرکت‌ها تنها 20 درصد سهام داشته باشد نیز می‌تواند اداره کل شرکت را به‌دست گیرد زیرا علاوه بر سهم 20درصدی خود، مدیریت 40 درصد سهام عدالت را هم به‌عهده دارد.
وی در تشریح دلایل مخالفت دولت با آزادسازی سهام عدالت توضیح داد: دولت با مخالفت با آزادسازی سهام عدالت، ده‌ها شرکت زیرمجموعه خواهد داشت، بنابراین می‌تواند چند عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای این مجموعه‌ها منصوب کند.
عضو کمیسیون اقتصادی با تصریح به اینکه مخالفت دولت با آزادسازی سهام عدالت با روح طرح سهام عدالت مغایرت داشت و حقوق مردم نادیده گرفته می‌شد، یادآور شد: از سال 85 موضوع آزادسازی سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت و علی‌رغم گذشت 10 سال یعنی تا سال 94 تنها اقساط سهام عدالت پرداخت شد.
مالکیت قطعی سهام عدالت باید در سال 94 به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی داده می‌شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 6 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند، اظهار کرد: در ابتدای اجرای این طرح، ارزش سهام عدالت برای هر فرد حدود یک میلیون تومان در نظر گرفته شد که به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) 500 هزار تومان تخفیف داده شد بنابراین مقرر شد تنها 50 درصد باقی‌مانده از محل سود بنگاه‌های اقتصادی کسر شود.
نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در سال 94 شش میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی مالکان قطعی سهام عدالت بودند زیرا به آنها 50 درصد تخفیف داده شده بود و باید تنها 500 هزار تومان برای مالکیت قطعی سهام عدالت پرداخت می‌کردند و از سوی دیگر طی 10 سال یعنی از 85 تا 94 این 500 هزار تومان از محل سود بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده بود اما تا امروز برگه‌ای مبنی بر مالکیت قطعی سهام عدالت به این افراد داده نشده که این امر به‌معنای تضییع حقوق عمومی است.
تدوین لایحه آزادسازی سهام عدالت بر اثر اصرار مجلس
پورابراهیمی ابراز کرد: مشمولان گروه دوم نیز که از تخفیف 50درصدی برخوردار نبود، می‌توانستند به‌میزان پرداخت اقساط طی سال‌های گذشته از محل سود بنگاه‌های اقتصادی از مالکیت قطعی سهام عدالت برخوردار شوند که این امر نیز محقق نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تلاش مجلس برای آزادسازی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: علی‌رغم اینکه در مجلس نهم طرحی تحت عنوان "آزادسازی سهام عدالت" مطرح شد اما با مخالفت دولت مواجه و عملیاتی نشد. در مجلس دهم نیز مجدداً آزادسازی سهام عدالت را در دستور کار قرار گرفت اما دولت با آن نیز مخالفت کرد اما از آنجایی که دولت برای اجرای قانون درباره آزادسازی سهام عدالت تحت فشار بود، در نهایت در سال 97 لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس تقدیم کرد.
استفاده از ETF؛ پیشنهاد دولت برای آزادسازی سهام عدالت
وی تصریح کرد: در متن لایحه مذکور، واگذاری مستقیم سهام عدالت با برنامه‌ریزی ویژه دولت تغییر کرد و مقرر بود این سهام با استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) در اختیار مردم قرار گیرد، این روش مشکلات متعددی را پیش‌ِروی آزادسازی مستقیم سهام ایجاد می‌کرد.
وی ادامه داد: اگرچه در لایحه آزادسازی سهام عدالت از ادبیات حرفه‌ای بازار سرمایه بهره گرفته شده بود اما واقعیت چیز دیگری بود. با روش پیشنهادی دولت، پس از آزادسازی سهام عدالت مردم مجدداً درگیر حلقه‌های واسط می‌شدند و این حلقه‌های واسط دوباره اداره بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار می‌گرفتند.
وی در تشریح پیشنهاد دولت در لایحه آزادسازی سهام عدالت توضیح داد: براساس این پیشنهاد مجموعه سهام عدالت از طریق یک یا چند ETF (صندوق قابل معامله در بورس) آزاد می‌شد، حال سؤالی که ایجاد می‌شود این است که مدیریت این صندوق‌های قابل معامله در بورس با چه‌کسی خواهد بود که دولت در لایحه پیشنهاد داده بود مسئولیت اداره آن به‌عهده دولت باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی متذکر شد: هدف دولت در لایحه آزادسازی سهام عدالت این بود که شرکت‌هایی را که پیش از این مدیریت آنها را به‌عهده داشت با عنوان آزادسازی به‌صورت غیرمستقیم اداره کند، در این روش آزادسازی واقعی عملیاتی نمی‌شد.
وی اضافه کرد: اگرچه در لایحه آزادسازی سهام عدالت آمده بود مردم می‌توانند یونیت‌های خود را خرید و فروش کنند اما اداره 60 شرکت بزرگ اقتصادی مجدداً از طریق صندوق قابل معامله در بورس با دولت بود، اداره ETF توسط دولت به این معناست که بزرگترین بنگاه اقتصادی دارای سهام عدالت توسط مجموعه‌ای از هیئت امنا اداره شود در واقع با عملیاتی شدن این لایحه به‌جای وزرای اقتصادی که پیش از این درباره سهام عدالت تصمیم‌گیری می‌کردند، ترکیب کوچک و محدودی قدرت اقتصادی کشور را در دست می‌گرفتند. این اقدام موجب ایجاد چالش‌های سیاسی و اقتصادی می‌شد.
پورابراهیمی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با ابراز اینکه مجلس با لایحه آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس مخالف بود، تصریح کرد: کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید ملی و اقتصادی چندین ماه لایحه آزادسازی سهام عدالت را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت نمایندگان با آن مخالفت کردند.
شفافیت اطلاعات اقتصادی با آزادسازی سهام عدالت
وی دستور مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت را آغازی برای تحولات بزرگ اقتصادی در ایران خواند و ادامه داد: این امر می‌تواند به سرفصل‌های مهم اقتصاد کمک کند.
پورابراهیمی درباره تأثیر آزادسازی سهام عدالت بر اقتصاد، گفت: با دستور مقام معظم رهبری، واگذاری غیرمستقیم سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس منتفی شد و هدف دولت مبنی بر اداره این بنگاه‌ها به‌شکل غیرمستقیم به‌جای مالکیت مستقیم سهام از دستور کار خارج شد و مردم مستقیماً در شرکت‌هایی که مشمول واگذاری سهام عدالت بودند، سهامدار خواهند شد که این امر موجب شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور می‌شود.
نماینده مردم در مجلس دهم کم‌نشدن سهم دولت در اقتصاد را یکی از مشکلات جدی کشور دانست و افزود: در حال حاضر سهام عدالت به نام مردم و به کام دولت است زیرا اداره این سهام با دولت است، این شرایط مانند آن است که خودرو و مسکن به نام فردی سند بخورد اما وی نتواند از آن استفاده کند.
عضو کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: مالکان سهام عدالت باید بتوانند در مجامع عمومی حق رأی داشته باشند و اعمال مالکیت کنند که این حق از آنها سلب شده بود اما با دستور مقام معظم رهبری مردم می‌توانند درباره سهام عدالت تصمیم‌گیری کنند.
کاهش تصدی‌گری دولت با آزادسازی سهام عدالت
پورابراهیمی تصریح کرد: برخی به‌منظور بهانه‌تراشی برای جلوگیری از آزادسازی سهام عدالت مطرح می‌کنند با آزادسازی سهام عدالت مردم به‌سرعت سهام خود را به فروش می‌رسانند و ارزش آن کاهش می‌یابد در حالی که مردم در حوزه اقتصادی توانمندند و حتی در دورترین نقاط کشور نیز درباره نحوه خرید و فروش و صیانت از دارایی‌های خود اطلاعات اقتصادی مناسبی دارند.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به پیامدهای اقتصادی آزادسازی سهام عدالت، بیان کرد: پس از سال‌ها مالکیت سهام به مردم منتقل می شود و این امر به‌معنای اعمال حق مردم در اداره بنگاه‌های اقتصادی مهم و کاهش تصدی‌گری دولت است.
وی ادامه داد: با حکم مقام معظم رهبری شاهد انتقال واقعی دارایی از دولت به مردم هستیم و مردم می‌توانند این دارایی را تصاحب و به ارزش دارایی خود اضافه کنند.
وی با اعلام اینکه حدود 70 درصد شرکت‌های مشمول سهام عدالت بورسی و 30 درصد باقی‌مانده نیز غیربورسی هستند، تصریح کرد: بر اساس گزارشات رسیده مجموع ارزش شرکت‌های بورسی و غیربورسی دارای سهام عدالت حدود 240 هزار میلیارد تومان است.
با آزادسازی سهام عدالت حدود 240هزار میلیارد تومان از دارایی دولت به مردم منتقل می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه با آزادسازی سهام عدالت حدود 240هزار میلیارد تومان معادل یک‌دوم بودجه عمومی کشور از دارایی دولت به مردم منتقل می‌شود، اضافه کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌گرفته ارزش هر برگه سهام عدالت برای گروه دوم که شامل تخفیف نشدند حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان است بنابراین با آزادسازی سهام عدالت بیش از 20 میلیون تومان به دارایی خانواده‌هایی با 5 نفر عضو افزوده می‌شود که تحولی اساسی در سبد دارایی‌های آنها است.
ارزش سهام عدالت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام حدود 9میلیون تومان است
وی با بیان اینکه ارزش سهام عدالت گروه نخست (که شامل تخفیف 50درصدی شدند) حدود 9 میلیون تومان خواهد بود، توضیح داد: ارزش پرتفوی (سبد سهام) سهام عدالت از سال 85 تاکنون حدود 9 تا 10 برابر شده است بنابراین ارزش سهام عدالت که در سال 85 به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)داده شده در حال حاضر حدود 9 میلیون تومان است.
پورابراهیمی تعدیل فضای قیمتی در بازار بورس کشور را یکی دیگر از آثار اقتصادی آزادسازی سهام عدالت دانست و ادامه داد: برخی معتقدند آزادسازی سهام عدالت منجر به به‌هم ریختن بازار سرمایه می‌شود زیرا همه افراد عرضه‌کننده سهام خواهند بود بنابراین قیمت سهام کاهش یافته و بازار سقوط می‌کند اما در حال حاضر تشنگی بازار سرمایه به‌قدری افزایش یافته که علی‌رغم تمام واگذاری‌ها قیمت شاخص بورس روزانه 10 هزار واحد رشد می‌کند بنابراین آزادسازی سهام عدالت می‌تواند منجر به تعادل قیمت‌ها ــ که به‌صورت حبابی در بورس افزایش یافته ــ و از بین رفتن تشنگی بازار شود.
وی به رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: با تحریک تقاضای کل می‌توان زمان رکود اقتصادی و عمق آن را کاهش داد.
پورابراهیمی در تشریح معنای تحریک تقاضای کل، ادامه داد: تحریک تقاضای خانواده‌ها، تقاضای مصارف عمومی، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌تواند منجر به کمک به اقتصاد شود از سوی دیگر انتقال مالکیت سهام عدالت منجر به افزایش تقاضای کل کشور می‌شود.
آزادسازی سهام عدالت؛ کاهش ضریب جینی
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی که فاصله طبقاتی به‌دلیل شوک‌های ارزی افزایش یافته، آزادسازی سهام عدالت می‌تواند به هدایت ضریب جینی به‌سمت عدالت کمک کند، اظهار کرد: با تحقق این امر برای نخستین بار ایران، کشوری خواهد بود که اکثریت جامعه آن دارای کد سهامداری و معاملاتی در بازار بورس می‌شوند به این معنا که بخش عمده‌ای از جامعه می‌توانند سهام خرید و فروش کنند در صورت تداوم این شرایط و بهره‌برداری مردم از مزایای آن یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی، در ایران ارتقا می‌یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید همزمان با آزادسازی سهام عدالت تمهیدات ویژه‌ای در نظر گیرد تا افراد جامانده ثبت‌نام کنند و از مزایای آن بهره ببرند، از سوی دیگر واگذاری نباید زمانبر باشد زیرا از آنجایی که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم این امر می‌تواند تحت تأثیر قرار بگیرد و به ابزار سیاسی تبدیل شود.
دولت در آزادسازی سهام عدالت از استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس اجتناب کند
وی تأکید کرد: دولت در آزادسازی سهام عدالت باید از استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس اجتناب کند و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری مستقیم را در دستور کار خود قرار دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی با اظهار اینکه دولت باید از تصدی‌گری در بخش‌های مختلف خودداری کند، خاطرنشان کرد: موضوع واگذاری درصدی از سهام بانک‌ها و بیمه‌ها در قالب صندوق قابل معامله در بورس در روزهای اخیر مطرح شده است، اگرچه نَفس این موضوع قابل قبول است اما این به‌معنای آن است که مردم ارزش سهام بانک‌ها و بیمه‌ها را بپردازند اما اداره آنها همچنان با دولت باشد.
وی با تذکر اینکه دستور مقام معظم رهبری باید فصل‌الخطاب تمام واگذاری‌ها باشد، تصریح کرد: واگذاری‌ها می‌تواند به‌معنای واقعی منجر به کوچک شدن دولت شود.
