از کاهش ۹۰ درصدی فروش اغذیه‌فروشان تا کفاشانی که چشم به راه کمک دولتند/ اصناف در روزهای کرونایی چه‌ می‌کنند؟

سرویس اقتصاد حلقه وصل - با وجود گذشت بیش از دو ماه از شیوع کرونا در کشور که آسیب جدی به واحدهای اقتصادی وارد کرده،‌بسته حمایتی دولت همچنان اجرایی نشده است. به همین دلیل به سراغ مسؤولان اتحادیه‌ها و صنوف مختلف در سراسر کشور رفته‌ایم تا از وضعیت آنها و کمک‌های دولت مطلع شویم.

سازمان حمایت به داد تولیدکنندگان لوازم خانگی برسد

 با وجود مشکلات متعدد، تولید لوازم خانگی در کشور افزایش یافته است اما با این حال میزان فروش این محصول کمتر شده ولی نوسانات نرخ دلار می‌تواند گرانی شدیدی را در این بازار به وجود آورد.

در همین خصوص  رضا رزقیان مقدم رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد نیز به این موضوع پرداخت و بیان کرد: در پی شیوع ویروس کرونا و پرهیز مردم از حضور در اجتماعات و کاهش ساعات فعالیت صنوف، فروش لوازم خانگی نسبت به قبل ۷۵ درصد کاهش داشته است. از آنجا که کرونا ضربه بزرگی به بازار لوازم خانگی زده، بهتر است دولت تدبیری اتخاذ کند تا مساعدت لازم در وصول اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف انجام گیرد، زیرا صنوف با شرایط کنونی قادر به پرداخت مالیات نیستند.

سید مرتضی میری رئیس اتحادیه لوازم خانگی هم گفت: تولید لوازم خانگی در کشور روند افزایش به خود گرفته است به طوری که امسال شاهد رشد ۳۰ درصدی تولید لوازم خانگی هستیم.

میری تشریح کرد: ممکن است که به علت نوسانات قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در داخل افزایش پیدا کند. به دلیل اینکه برخی از قطعات تولید لوازمی همچون یخچال وارداتی است نرخ دلار بر قیمت تمام‌شده آن تأثیر خواهد گذاشت.

او بیان کرد: ۵۰ درصد قطعات یک یخچال وارداتی است و بر همین اساس نرخ دلار بر افزایش قیمت لوازم خانگی مؤثر است. هم‌اکنون قطعاتی چون موتور، تایمر و ترموستات از داخل تأمین می‌شود و حتماً نیاز به واردات آنها داریم. دولت نیز برای واردات این قطعات مجوزهای لازم را با ارز نیمایی صادر کرد. 

میری ادامه داد: در گذشته بسیاری از اقلام و قطعات لوازم خانگی وارداتی بود که با بومی‌سازی آن‌ها به تکنولوژی تولید  محصولاتی، چون کولر آبی، ماشین ظرف‌شویی و اجاق‌گاز را داخلی‌سازی کنیم. هم‌اکنون قطعات محصولاتی مانند کولر آبی ۹۰ درصد و اجاق‌گاز بیش از ۸۰ درصد ایرانی است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص افزایش قیمت این محصولات، بیان کرد: با توجه به مسائلی مانند افزایش حقوق، عوارض شهرداری و ... شاهد افزایش قیمت ۵ تا ۱۰ درصدی لوازم خانگی خواهیم بود.

او تشریح کرد: انتظار داریم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت لوازم خانگی را یکنواخت کند تا شاهد نوسان قیمتی در این حوزه نباشیم. جاروبرقی، یخچال و ظرف‌شویی در کشور تولید نمی‌شد که هم‌اکنون شرکت‌های تولیدکننده این کالا اعلام کرده‌اند که توانایی تولید ۳۰۰ هزار قطعه را در روز دارند که این کالاها بومی‌سازی شده است.

مشکلات صنف قنادی

شیوع بیماری کرونا و عدم تمایل مردم به حضور در بازار و خرید محصولاتی همچون شیرینی سبب شد فروش این محصول به صفر رسیده و بسیاری از فروشندگان این صنف نیز مغازه‌ها خود را تعطیل کنند.

 علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه شیرینی فروشی و قنادی در این باره گفت: دولت صرفاً به وعده دادن برای کمک به واحدهای تولیدی و اصناف در رسانه ملی بسنده کرده و در عمل هیچ‌گونه کمکی به ما نکرده است.

 یکی از شیرینی پزان بوشهری نیز در همین رابطه بیان کرد: هرروز صبح از بانک با من تماس می‌گیرند و می‌گویند چک تازه‌تان را چه کنیم؟ می‌گویم نمی‌دانم. حساب خالی و کارم بسته است. آن‌ها هم چک مرا فرم می‌زنند. رئیس‌جمهور محترم دو حرف متناقض می‌زند. از طرفی به کارگران می‌گوید اگر اخراج شوند سه ماه حقوق بیکاری می‌گیرند و به صاحبان مشاغل مثل ما می‌گوید اگر کارگر خود را اخراج نکنید از محل ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص‌یافته می‌توانیم بهره‌مند شویم. نمی‌دانیم چه کنیم. نه پولی داریم که حقوق بدهیم و نه می‌خواهیم از تسهیلات بی‌بهره باشیم.

 وی ادامه داد: الآن هم راضی به تأمین اجاره‌بهای ملک خود، پول آب و برق و تأمین هزینه کارگران خود هستیم؛ اما به همین هم نمی‌رسیم چون نه مردم دیگر توان مالی خرید شیرینی دارند نه کسی به بازار می‌آید و نه مراسمی برگزار می‌شود.

کاهش ۹۰ درصدی فروش اغذیه‌فروشان

کاهش شدید فروش در ایام شیوع کرونا باعث شد صنف اغذیه‌فروشان با مشکلاتی عدیده‌ای روبرو شود، به همین دلیل انتظار فعالین این صنف حمایت‌های دولتی بود ولی این امر رنگ تحقق به خود نگرفت.

ابراهیم رشوندی، رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان قزوین درباره مشکلات صنف خود گفت: با وجود این که بسیاری از اصناف همچون اغذیه‌فروشان با زیان گسترده‌ای روبرو شده‌اند اما دولت هیچ کمک و یا عکس‌العملی نسبت به این موضوع نداشته و این امر فعالان اصناف مختلف را دلسرد کرده است.

وی افزود: فروش ما نسبت به ایام قبل از شیوع بیماری منحوس کرونا به یک‌دهم رسیده و ما مجبور شدیم که در پاساژهای مختلف تعدیل نیروهای گسترده‌ای داشتیم چون بیشتر واحدها اجاره‌ای بودند و از پس هزینه‌های آن برنمی‌آمدند و حتی برخی از همکاران نیز شغل خود را تغییر داده‌اند.

رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان و مواد غذایی تهران نیز در زمینه مشکلاتی که این صنف با آن روبه‌رو شده، عنوان کرد: از دولت و مجموعه‌های اقتصادی دولت درخواست داریم تا در این شرایط با صنوف کنار آیند و به آنها در زمینه‌های مختلف کمک اعطا کنند.

اسدا... احمدی شهریور اظهار کرد: تمام کاسبان ۱۱ ماه فعالیت می‌کنند اما نور امیدشان به ماه آخر هر سال است که امسال متاسفانه تمام امیدها ناامید شد و ضربه اقتصادی شدیدی به این صنف وارد شد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات با سازمان صمت و اتاق اصناف در خصوص ارائه تسهیلات حمایتی دولت، گفت: پرداخت مالیات و اجاره‌بها یکی از بزرگترین دغدغه کاسبان در شرایط کنونی است و از دولت و مجموعه‌های اقتصادی دولت درخواست داریم تا در این شرایط با صنوف کنار آیند. از دولت انتظار داریم با مساعدت در مورد معافیت‌های مالیاتی، اعطای بیمه بیکاری و تعویق تسهیلات بانکی این قشر را کمک کنند.

رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان و مواد غذایی تهران با تاکید بر اینکه تمام کاسبان اغذیه با مشکلات مالی زیادی برخورد کرده‌اند، گفت: شرایط کنونی نیاز به مدیریت دولتی دارد تا اغذیه‌فروشان دچار مشکلات مالی بیشتر نشوند. اکثر مغازه‌ها اجاره‌ای است یا فرد سرمایه اولیه خود را وام گرفته است که ادامه این روند باعث ورشکستگی آنها خواهد شد که اینگونه با موجی دیگر از بیکاری روبه‌رو می‌شویم.

فروش برخی اقلام به صفر رسیده است

برخی از مواد غذایی و بهداشتی در شروع و ایام پیک کرونا هم مورد استفاده مردم قرار نمی‌گرفت به همین دلیل فروش آنها گاه‌ها به صرف رسیده و تولیدکنندگان و فروشندگان آن با مشکلات زیادی روبرو شدند.

عبدالحسین کولجی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی و بهداشتی قزوین در این باره گفت: دولت تاکنون هیچ‌گونه حمایتی به واحدهای زیان‌دیده ناشی از ویروس کرونا نکرده و صرفاً در وضعیت فعلی در حال جمع‌آوری اطلاعات است.

وی افزود: این تأخیر دولت در اعطای کمک‌های اقتصادی مختلف به واحدهای تولیدی سبب تعدیل نیروی گسترده‌ای در بازار شده و انتظار ما این است که این وضعیت ادامه‌دار باشد، به طوری که حقوق کارگران افزایش یافته ولی واحدهای صنفی فروشی ندارند تا این حقوق را به کارگران پرداخت کنند به همین دلیل سال خوبی را برای اشتغال پیش‌بینی نمی‌کنم.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی و بهداشتی قزوین در خصوص میزان فروش این صنف در ایام کرونا اظهار نمود: اکثریت قریب به اتفاق اصناف به دلیل نابود شدن بازار شب عیدشان و هم پس از آن که بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل طرح فاصله‌گذاری اجتماعی بسته شده‌اند، به سمت زیان گسترده حرکت کردند.

سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی قم نیز در این خصوص گفت: از ابتدای اسفندماه که موضوع ورود کرونا پیش آمد، بنکداران علیرغم وجود مشکلات در زمینه تأمین و توزیع، با تمام توان و ظرفیت نسبت به تأمین کلیه اقلام مواد غذایی و بهداشتی اقدام کردند ولی به دلیل بروز کرونا شاهد کاهش تقاضا و رکود بازار قم در بخش‌های مختلف به صورت شدید بودیم، هرچند که در دو سال اخیر نیز رکود تورمی داشتیم و بازار نامساعد بود و کسبه هر بار کالاها را با قیمت بیشتری خریداری می‌کنند و شاهد تحلیل رفتن و کاهش توان خرید و موجودی آنان بوده‌ایم و این در حالی است که قیمت‌ها را هم نباید افزایش دهند که صنوف مواد غذایی بیشتر با این مشکل مواجه‌اند.

وی افزود: در چالش کرونا، مردم به بازار مراجعه نکردند، هرچند که برخی محصولات از جمله برخی اقلام کالاهای اساسی و شوینده‌ها فروش بیشتری داشته‌اند، اما سایر محصولات غذایی و مشاغل دیگر مانند آجیل و خشکبار و تنقلات در حد صفر بوده و این در حالی است که کسبه کلیه هزینه‌های جاری از جمله اجاره مغازه و انبار، حقوق، بیمه کارگر و مالیات را دارند و می‌بایست پرداخت کنند.

رئیس اتحادیه بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی قم هم درباره وضعیت این صنف توضیح داد: رئیس‌جمهور در روزهای اخیر دستور تعطیلی اصناف را دادند به‌جز برخی صنوف، اما سؤال اینجا است که مابقی چه باید بکنند و هزینه‌های جاری آنان را چه کسی باید پرداخت کند.

صحفی ادامه داد: حق بیمه کارگران بخشیده نشده و فقط چند ماه عقب‌افتاده است و این در حالی است که حداقل سه ماه کسادی بازار را پیش رو خواهیم داشت و در پایان این مدت اصناف با حجم سنگین بدهی مواجه خواهند بود.

وی عنوان کرد: در کشور بیش از سه میلیون واحد صنفی و در قم حدود ۴۰ هزار واحد صنفی داریم که با کارکنانشان بیش از ۱۲۰ هزار نفر می‌شوند و از طرفی اکثر واحدهای پخش و بنکداران، تعداد زیادی پرسنل دارند که باید تکلیف کار آن‌ها مشخص شود که در صورت ادامه این شرایط و رکود شاهد بیکاری بسیاری از افراد خواهیم شد.

رئیس اتحادیه بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی قم گفت: در این شرایط عمده‌فروشان قادر به اخذ مالیات ارزش افزوده نیستند و جرائم ارزش افزوده و معاملات فصلی با این بازار کساد در آینده مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد و مردم نیز نمی‌توانند از عهده این هزینه‌ها بربیایند و امروز شرایط به گونه‌ای است که این فشارها همه را درگیر می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت به منظور حمایت از بازار، باید کارهای اساسی کند و بیمه و مالیات را ببخشد و هزینه‌های کارگرانی را که بیکار شدند پرداخت کند، افزود: تنها دستورالعمل دادن برای تعطیلی بازار برنامه مناسبی نیست و بسیاری از افراد امروز شرایط سختی دارند که دولت باید به فکر آنان باشد و جبران خسارت‌های وارده به بخش اصناف می‌بایست لحاظ شود تا واحدهای صنفی قادر به ادامه فعالیت باشند.

تعطیلی پوشاکی‌ها

صنف پوشاک نیز همچون صنوف دیگر با یک فاجعه در یک سال اخیر روبرو بوده است به طوری که فروشندگان پوشاک در یک سال گذشته با وجود اتفاقات ریز و درشت منتظر فروش فوق‌العاده و به اصطلاح پرسود خود در ایام عید بودند که کرونا همه این امیدها را به نامیدی و یاس تبدیل کرد.

میر اسماعیل صدیق، رئیس اتحادیه پوشاک کرج در این باره بیان کرد: وقتی کالایی را از واحدهای تولید خرید می‌کنیم با توجه به این که هر کالایی مربوط به یک فصل است اگر در بازه زمانی خود به فروش نرسد از قیمتش کاسته شده و حتی در انبارها خواهد ماند به همین دلیل صنف پوشاک با زیان به شدت گسترده‌ای روبرو بوده است.

وی افزود: صنف ما در ۱۱ ماه هزینه‌های مختلف را متقبل می‌شود تا همه آن هزینه‌ها و سود کافی را نیز با فروش بالا در بازار شب عید به دست بیاورد ولی این بازار نیز با شیوع بیماری کرونا نابود شد.

رئیس اتحادیه پوشاک کرج اظهار کرد: خرید مواد اولیه در دی‌ماه، عدم فروش در اسفندماه و تعطیلی واحدهای صنفی در فروردین سال جاری خسارات زیادی به صنف پوشاک وارد کرده است به همین دلیل بدتر از این وضعیت نمی‌شد که اتفاق بیفتد و ما در وضعیت فعلی باید اجاره و مالیات و عوارض شهرداری را بدهیم چون دولت هیچ کمکی هم در این زمینه به ما نکرد.

صدیق گفت: چک‌هایمان برگشت‌خورده و بانک هم پول خود را از این بابت برمی‌داد به عبارت دیگر همه قوانین و مقررات مثل سابق وجود دارد در حالی که ما در شرایط بحرانی به سر می‌بریم و طبیعی است دولت باید برای این شرایط بحرانی تدبیر دیگری اتخاذ می‌کرد.

وی در ادامه به راه‌اندازی سامانه کمک به اصناف توسط دولت نیز اشاره کرد و گفت: ما باید به آنجا مراجعه و برگشتی‌های خود را وارد کنیم اما آن‌قدر از کسبه محترم اطلاعات می‌خواهد که آنها عطای آن را به لقایش بخشیدند چون می‌ترسند مالیات بیشتری توسط دولت از آنها اخذ شود.

رئیس اتحادیه پوشاک کرج افزود: شیوع بیماری کرونا باعث شد تا بسیاری از اصناف کارگران خود را تعدیل کرده و حتی آنها که جواز کسب گرفته‌اند یارانه‌شان قطع‌شده و حتی از ۱ میلیون کمک دولت نیز بهره‌مند نشدند.

صدیق تاکید کرد: تنها در کرج ۵ هزار واحد صنفی در بحث پوشاک وجود دارد که اگر کرونا تا شهریورماه باقی بماند قطعاً در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۵۰ درصد آنان ورشکسته خواهند شد.

 رئیس اتحادیه پوشاک کرمانشاه نیز در این باره گفت: بیش از ۲۵۰۰ واحد صنفی عرضه پوشاک در کرمانشاه به دلیل زیان‌های چند صد میلیونی ناشی از شیوع بیماری کرونا چوب حراج به اجناس مغازه‌های خود زده‌اند.

حسین بیات با بیان اینکه مغازه‌های کوچک عرضه پوشاک بین صد تا ۲۰۰ میلیون تومان در ایام عید ضرر کرده‌اند، افزود: این رقم برای مغازه‌های بزرگتر تا یک میلیارد تومان هم بوده است.

رئیس اتحادیه تریکو و پوشاک کرمانشاه یادآور شد: پوشاک زمان مصرف دارد و پس از آن دیگر فروش نمی‌رود، اما سایر واحدهای صنفی اگر اجناس در مغازه‌هایشان بماند می‌توانند آن را با قیمت بیشتری در آینده بفروشند.

او اضافه کرد: به زودی شاهد برگشت خوردن چک‌های لباس‌فروشان کرمانشاه هستیم که بسیاری از آن‌ها مستأجر هستند و کرایه مغازه و هزینه آب و برق را هم نمی‌توانند پرداخت کنند.

رئیس اتحادیه پوشاک کرمانشاه از درخواست تعداد زیادی از این واحدها برای حراج و فروش فوق‌العاده خبر داد تا بتوانند بخشی از زیانی که دیده‌اند را جبران کنند و گفت: لباس‌فروشان حاضرند اجناس خود را به یک‌دوم قیمت هم بفروشند.

او خواستار حمایت ویژه از صنف پوشاک کرمانشاه شد و اظهار کرد: این رسته به لحاظ تعداد ۲۵۰۰ عضو که دارد سهم زیادی از اشتغال‌زایی حوزه اصناف را به خود اختصاص می‌دهند و نباید اجازه بدهیم این اشتغال‌زایی از دست برود.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه  بخشودگی مالیات، عوارض شهرداری  را برای جبران خسارت واحدهای صنفی کافی ندانست و گفت: دولت باید از تسهیلات کم‌بهره‌ای که برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر گرفته‌شده، سهمی را هم به اصناف بدهند ولی متاسفانه تاکنون قدمی برنداشته است.

ابراهیمی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک شیراز هم با بیان اینکه در حال حاضر شیوع بیماری و ویروس کرونا درآمد بیشتر مغازه‌ها و اصناف را در بازار شیراز به شدت کاهش داده است، می‌گوید: در شرایط فعلی صبح‌ها تنها کرکره مغازه را بالا می‌کشیم و ظهرها بدون هیچ فروشی و به دلیل اینکه بیکار در خانه نباشیم، به منزل برمی‌گردیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شیوع ویروس چینی باعث شده که در یک کسادی و رکود بی‌سابقه به سر ببریم، می‌افزاید: در حال حاضر هزینه‌هایی مانند دستمزد نیروها و کارگران، اجاره مغازه و هزینه‌هایی مانند آب برق و ... مشکلاتی را برای مغازه‌داران ایجاد کرده است.

نائب رئیس اتحادیه پوشاک فروشان شیراز با اشاره به اینکه در شرایط فعلی هیچ مشتری در بازار پوشاک شیراز وجود ندارد، می‌گوید: تنها بعضی از افراد از بیرون نظاره‌گر ویترین و مغازه هستند.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک شیراز با بیان اینکه در شرایط فعلی نیاز است تا دولت برخورد مناسبی با اصناف و مشاغل داشته باشد، به ضررهایی که به مغازه‌داران و پوشاک فروشان شیراز در روزهای گذشته وارد شده است، اشاره کرده و ادامه می‌دهد: هر روزی که از مطرح شدن موضوع کرونا در کشور می‌گذرد، ضرر زیادی به مغازه‌داران وارد شده است.

برای مثال، بنده ماهیانه ۷ میلیون حقوق و دستمزد به نیروها و کارگران خود پرداخت می‌کنم که با احتساب این سه ماه، تنها باید ۲۱ میلیون حقوق به کارگران از جیب بپردازم.

وی با بیان اینکه هزینه بیمه هر نیرو و پرسنل در این مدت سه‌ماهه حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان است، ادامه می‌دهد: این در حالی است که ماهیانه هم باید حدود ۳۰۰ هزار تومان هزینه برق پرداخت کنم؛ بنابراین شیوع بیماری کرونا باعث شده که بنده حدوداً ماهیانه ۲۵ میلیون تومان ضرر کنم.

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک شیراز با اشاره به اینکه حمایت‌هایی که از گوشه و کنار توسط مسئولان قرار است انجام شود، در حد شعار است، ادامه می‌دهد: بیشتر مغازه‌داران پوشاک در شیراز در مغازه‌های استیجاری فعالیت می‌کنند و این افراد باید به طور میانگین ماهیانه مبلغی بالغ بر ۱۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کنند که با احتساب هزینه‌هایی مانند حقوق کارگر، اتحادیه، برق و ... هزینه هر مغازه پوشاک فروشی در شیراز حدود ۳۰ میلیون تومان است.

ابراهیمی می‌گوید: بیشتر مغازه‌هایی که در پاساژها هستند به صورت خودمختار این روزها مغازه‌هایشان را تعطیل کرده‌اند.

خدابخش رضایی، رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک شیراز نیز درباره وضع بازار پوشاک در آستانه ایام نوروز عنوان کرد: شیوع ویروس چینی در آستانه عید نوروز، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت بر پوشاک فروشان شیراز خسارت وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مسائل پیش‌آمده و شیوع ویروس چینی باعث شده که بازار پوشاک شیراز بدون مشتری و کساد شود، افزود: اگرچه اتحادیه پوشاک شیراز پیشنهادهایی مبنی بر حمایت از فعالان این صنف به اتاق اصناف و سازمان صمت استان ارائه داده است، اما هنوز هیچ جوابی دریافت نکردیم.

خدابخش رضایی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تنها موضوع تخفیف دو برابری دارایی برای واحدهای صنفی مطرح می‌شود، گفت: اما این موضوع هم در حد کلیات است و متعلق به تمام  اصناف و اتحادیه‌ها است. پیشنهاد ما به اتاق اصناف و مسئولان به عنوان یکی از اصنافی که در این ایام ضررهای زیادی را متحمل شدیم، برگشت نخوردن چک‌های مغازه‌داران توسط بانک‌ها تا دو ماه آینده است. محصولات پوشاک فصلی است، بنابراین مغازه‌داران از ماه گذشته اجناسشان را تهیه و آماده کرده‌اند که متاسفانه این اتفاقات سبب شد، قیمت اجناس در ایام بعد از عید بسیار ارزان شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک شیراز با اشاره به اینکه بعضی اقلام دیگر اصناف در تمام ماه‌های سال به راحتی فروش می‌رود، می‌افزاید: اما متاسفانه کالاهای پوشاک فصلی است و اگر از فصل اجناس بگذرد نه تنها سرمایه مغازه‌داران از بین خواهد رفت، بلکه سودی هم که قرار است از فروش اجناس کسب کنیم به کل از بین می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در جهت حمایت از مغازه‌داران و اصناف و پاس کردن چک‌ها نیاز است تا دولت تسهیلاتی را در اختیار این قشر قرار دهد، ادامه می‌دهد: تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه با دریافت سود اندک، به مراتب می‌تواند از مغازه‌داران و اصناف حمایت کند.

رضایی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد فعالان پوشاک در سطح شهر شیراز در مغازه‌های استیجاری فعالیت می‌کنند، می‌افزاید: به تعویق افتادن اجاره مغازه‌ها سبب شده که کارگران با مغازه‌داران همدردی و سازش کنند.

رئیس اتحادیه پوشاک شهرستان شهرکرد نیز در این باره عنوان کرد: تا قبل از دوم اسفندماه جاری فروش پوشاک به ۴۰ درصد رسید اما بعد از آن به زیر ۲۰ درصد رسید.

منصور کیانی افزود: امسال خرید پوشاک شب عید، نسبت به سال گذشته به طور قطع ۷۰ تا ۷۵ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: این صنف به دلیل بیماری کرونا تعطیل و این امر موجب ضرر کاسبان شده زیرا اکثر واحدهای صنفی باید اجاره پرداخت کنند و حتی قسط‌های سنگین به بانک بدهکار هستند و بابت اجناس مغازه خود چک داده‌اند که مشکل بسیار سنگینی برای آنها به وجود آورده است، بنابراین انتظار داریم دولت به ما کمک کند.

بازار سوت و کور کیف و کفش

خلوتی شدید بازار در ایام عید سبب شد بسیاری از اجناس تولیدکنندگان کیف و کفش در انبارها بماند و فروشندگان و تولیدکنندگان را ناامیدتر از قبل کند به همین دلیل بسیاری از فعالین این صنف با بحران برگشت خوردن چک‌هایشان روبرو شده‌اند.

احمد گازرانی، رئیس اتحادیه کیف، کفش و چرم همدان در این باره بیان کرد: سال ۹۸ اتفاقات زیادی در کشور افتاد که هر کدام به نوعی بازار را با نوسانات مختلفی روبرو کرد ولی با این حال با دپو شدن برخی از تولیدات در انبارها و فروشگاه‌ها انتظار می‌رفت ۱۰ روز پایانی سال ۹۸ برای فروشندگان فرصت جبرانی باشد ولی کرونا این امید فروشندگان و واحدهای تولیدی را به یاس تبدیل کرد. به همین دلیل نیاز بود که مسئولین دولتی از این واحدهای تولیدی دلجویی کرده و کمک‌های مختلفی را برای عدم ورشکستگی و تعطیلی آنها انجام بدهند، هرچند مسئولین قول‌های داده‌اند ولی آن چیزی که در عمل می‌بینیم خلاف این امر را به اثبات می‌رساند.

رئیس اتحادیه کیف، کفش و چرم همدان اظهار کرد: کسب‌وکار در حال حاضر تعطیل هستند بنابراین برای شروع مجدد به بحث تولید باید مسئولین به آنها انگیزه بدهند، قول‌ها داده‌شده ولی هیچ‌کدام به صورت دستورالعمل، قانون یا بخشنامه ابلاغ نشده تا به اجرا برسد از طرف دیگر باید تسهیلات ارزان‌قیمت باید به واحدهای تولیدی بدهد تا بیشتر از این تعدیل نیرو و بیکاری در کشور اتفاق نیفتد.

گازرانی گفت: چک‌ها هنوز پاس نشده و واحدهای تولیدی نیز سرمایه‌ای برای شروع به تولید مجدد ندارند که این امر خسارت جبران‌ناپذیری برای کشور خواهد داشت.

 سید محمود موسوی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف سراجان تهران در خصوص وضعیت این صنف در بحران کرونا توضیح داد: در حال حاضر فعالان این صنف با مشکلاتی نظیر پاس نشدن چک‌های خود و چک‌های خریداران مواجهند.

او افزود: شیوع کرونا در اسفندماه بازار شب عید ما را از بین برد و اردیبهشت‌ماه حتی اگر امکان فعالیت و بازگشایی بازار کیف و کفش هم وجود داشته باشد، در شرایط عادی پایین‌ترین میزان فروش را در این ماه داریم.

موسوی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تقاضا و احساس نیاز برای خرید کیف و کفش نیز از سوی مردم کاهش یافته است. همچنین با توجه به تعطیلات مدارس و دانشگاه‌ها و احتمال تداوم آن‌ها، ما بازار فصل مدارس یعنی مرداد و شهریور را هم از دست خواهیم داد.

این فعال اقتصادی در خصوص مشکلات بانکی این صنف گفت: یکی از مسائلی که در حال حاضر به آن توجهی نشده میزان کارمزد بالای برگشت خوردن و پاس شدن یک فقره چک است که هنگام برگشت خوردن چک، ۱۰ هزار تومان کارمزد بانکی دریافت می‌شود و هنگام پاس شدن همان یک فقره چک نیز ۱۰ هزار تومان دیگر توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.

وی افزود: بهتر بود بانک‌ها چک‌هایی موجودی حساب آن‌ها کافی بود پاس کرده و چک‌هایی که موجودی کافی نداشتند برگشت نمی‌دادند.

موسوی درباره تمهیدات دولتی برای اصناف و کسب‌وکارهای متضرر شده از کرونا گفت: تمهیدات دولت مختص کارفرماهایی می‌شود که کارگران خود را بیمه کرده‌اند در حالی که در صنوفی مثل صنف ما اکثر کارگران به خواست خودشان بیمه نیستند.

تعطیلی صنعت گردشگری

کاهش شدید سفرهای زیارتی و سیاحتی در اقصی نقاط کشور سبب شد صنعت هتلداری کشورمان بحرانی‌ترین شرایط خود در دو دهه اخیر را تجربه کند به همین دلیل این صنف با خسارات زیادی مواجه شده و انتظار می‌رود مردم به این زودی قصد سفر و گردشگری نیز نداشته باشند.

رئیس جامعه هتلداران لرستان با بیان اینکه استان لرستان هنوز به مقصد گردشگری تبدیل نشده و مسافرت‌ها به این استان فصلی و پیک آن در تعطیلات نوروزی است گفت: دو سال است که به علت حوادثی نظیر سیل و بیماری کرونا هتل‌های استان نیمه تعطیل بوده و از پذیرش مسافر محروم شده‌اند که این امر باعث زیان گسترده آنها شده است.

علی‌اکبر فکوری به اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افراد زیادی در هتل‌های استان اشاره کرد و افزود: از آنجا که هتل داران تسهیلات گرفته، به شهرداری‌ها عوارض می‌دهند و مالیات پرداخت می‌کنند انتظار داریم دولت از آنها حمایت جدی کند چراکه در شرایط فعلی مشکل جدی دارند.

جاوید سبحانی رییس جامعه هتلداران استان کرمان نیز درباره خسارت وارد شده به مجموعه‌های اقامتی استان کرمان در پی شیوع کرونا اظهار کرد: در اسفند ۹۸ و فروردین‌ماه جاری و با شیوع کرونا، به واحدهای تحت پوشش جامعه هتلداران استان از جمله هتل‌ها، اقامتگاه‌های سنتی، مهمان‌پذیرها و... ۶۷ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

وی افزود: درصد اشغال مجموعه‌های اقامتی استان در اسفندماه به زیر ۵ درصد رسیده و در فروردین صفر شده است.

سبحانی افزود: پرداخت تسهیلات ۱۲ درصدی و امهال اقساط دردی از فعالان گردشگری دوا نمی‌کند و انتظار این است که دولت در مرحله اول برای واحدهایی که دارند نابود می‌شوند، نقدینگی تأمین کند تا بتوانند خود را سرپا نگه دارند، به‌ویژه واحدهای ضعیف.

وی با بیان اینکه در مرحله دوم باید کمک بلاعوض بشود، زیرا کسی که فعالیت نداشته چگونه می‌تواند قسط تسهیلات بپردازد بیان کرد: ما مصوبه‌ای برای تعطیلی هتل‌ها نداشتیم اما به دلیل نبود مسافر و حفظ سلامتی هموطنان و کارکنان مجموعه، هتل‌ها تعطیل کردند و انتظار است مسؤولان و دولت همکاری کرده و مشکلات را دریابند.

رییس جامعه هتلداران استان کرمان با اشاره به اینکه نفع فعالیت گردشگری به دولت هم می‌رسد، گفت: پیشنهاد این است عوارض مختلف واحدهای اقامتی و مالیات‌ها تا آخر امسال بخشیده شود.

سبحانی بیان کرد: همچنین پیشنهاد ما این است برای جبران بخشی از خسارت وارد شده به واحدهای اقامتی استان در پی شیوع کرونا، حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۱۰ درصد تخفیف داده شود.

پسته‌ها گریان شدند

افت ۹۹ درصدی فروش آجیل و خشکبار در ایام عید خود نشان‌دهنده عمق فاجعه برای فعالین این صنعت است با وجود این که قیمت این اقلام روند کاهشی به خود گرفته بود اما این امر نتوانست دردی را دوا کند.

خدارحم مرادی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار شهرستان شهرکرد گفت: امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا شهروندان شهرکرد اقدام به خرید آجیل نکردند و خرید آجیل نسبت به شب عید سال گذشته ۹۹ درصد افت داشته است.

وی اظهار کرد: واحدهای صنفی این بخش فعال هستند اما به دلیل اینکه رفت‌وآمد به خاطر پیشگیری از ابتلا به کرونا در سطح شهر نیست و مردم در منازل خود هستند، کسی اقدام به خرید آجیل نکرده است.

مرادی افزود: خرید و فروش شیرینی گز اما کم‌وبیش وجود دارد زیرا قیمت نسبت به سال گذشته فرق چندانی نداشته است.

مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران عنوان کرد: اگر حمایت‌های دولتی نباشد با تشدید مشکلات در این صنف، ممکن است شاهد تعدیل نیرو در واحدهای فروش آجیل و خشکبار باشیم

وی گفت: در ماه پایانی سال گذشته فروشندگان آجیل و خشکبار برای دومین سال متوالی با کسادی بازار و زیان مواجه بودند.

این مقام مسئول عنوان کرد: مشکلات آجیل‌فروشان از سال ۹۷ و به دنبال گرانی آجیل و خشکبار به دلیل گرانی ارز، کمبود تولید و ... شروع شد. آن زمان پویشی با عنوان نه به خرید آجیل و خشکبار راه افتاد که در فروش ما به شدت تأثیر داشت، حال آنکه گرانی آجیل ربطی به فروشندگان نداشت. به دنبال کاهش فروش، حدود ۵۰ نفر از فروشندگان آجیل و خشکبار مغازه‌های خود را بستند.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار ادامه داد: امیدوار بودیم خسارت‌ها در سال ۹۸ که به نسبت قیمت آجیل مناسب شد، جبران شود و ما برای شب چله هم فروش خوبی داشتیم، اما فروش عید ما تحت تأثیر شیوع کرونا و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده بسیار کم شد و برای دومین سال متوالی ما خسارت دیدیم.

او با بیان اینکه ما تابع تصمیمات دولت و ستاد مقابله با کرونا مغازه‌ها را تعطیل کردیم، گفت: انتظار داریم دولت از ما حمایت کند، چراکه برای بسیاری از واحدها ادامه کار امکان‌پذیر نیست و ممکن است آنها مجبور به تعدیل کارگرانی شوند که در آجیل‌فروشی‌ها کار می‌کنند.

احمدی عنوان کرد: ما انتظار معافیت از پرداخت مالیات ۹۸ را داریم، نه اینکه آن را به تعویق بیندازند. همچنین در بحث حق بیمه کارفرمایی نیازمند مساعدت دولتی برای کاهش هزینه نیروی کار هستیم. خواسته دیگر ما اعطای وام‌هایی با بهره پایین برای سر پا ماندن واحدهای فروش آجیل و خشکبار است.

کاهش ۷۰ درصدی قالیشویی

مردم به دلیل ترس از ابتلا به کرونا ویروس از قید شستن فرش‌ها خود گذشتند تا این صنعت را با بحران جدی روبرو کنند به همین دلیل بسیاری از فعالین کارگران تازه استخدام شده خود را از کار بیکار کردند.

حمید محمدی، رئیس اتحادیه قالی‌شویان نیز در این باره گفت: تمامی اصناف خصوصاً با شیوع بیماری کرونا زیان دیدند ولی صنف قالی‌شویان چون ارتباط با منزل دارند و باید کارگران فرش‌ها را باید بروند از منازل جمع‌آوری کنند مردم هراس از این نیروها داشتند که آیا فرد کرونایی است یا خیر.

وی افزود: حدود ۷۰ درصد کار صف قالی‌شویان نسبت به بازه زمانی سال گذشته کمتر شده و قالی‌شویان زیان گسترده‌ای دیدند چون از دی پیش‌بینی خوبی برای عید داشتند و نیروی و امکانات جدیدی را مهیا کرده بودند تا بتوانند پاسخگوی مشتریان باشند.

رئیس اتحادیه قالی‌شویان تصریح کرد: کار ما خدماتی بوده و بیشتر شهروندان در دو ماه پایانی سال به این صنف مراجعه می‌کنند، دولت هم متاسفانه هیچ کمکی به ما نکرد و فقط حرفش را ما شنیدیم و عملی برای کمک به ما صورت نگرفت.

محمدی در ادامه یادآور شد: حتی در وضعیت فعلی اگر بیمه را دیر بپردازیم اخطار برای ما می‌آید، از ماه خرداد نیز باید اظهارنامه مالیاتی را به این اداره تحویل بدهیم و در غیر این صورت جریمه می‌شویم، در حال حاضر نیز بدهی بالایی نصیب قالی‌شویان شده و حتی تعدیل نیروی شدیدی داشتیم.

کفاشان دست‌دوز؛ چشم به راه کمک دولت

یکی دیگر از صنوف بسیار زیان دیده از شیوع کووید ۱۹ کفاشان دست‌دوز بوده است به همین دلیل آنها انتظار داشتند دولت در این شرایط بحرانی کمک حال آنها باشد ولی این امر محقق نشد.

رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز نیز در این باره گفت: دولت صرفاً به مطرح کردن وعده‌های توخالی در جامعه مشغول بوده و کار خاصی برای کمک به اصناف مختلف نکرده است.

وی افزود: با این حال قرار شده که از اردیبهشت‌ماه واحدهای صنفی در یک سامانه ثبت‌نام کنند ولی برخی‌ها نتوانسته‌اند هنوز ثبت‌نام کنند و به آنها گفته‌اند باید بروند ترک کار برای واحدهای صنفی بزنند که این امر عملی نیست چون پروسه‌ای تنش‌زاست باید کارگر از کارفرما شکایت کرده، دلیلش را کارفرما بیان کند، قاضی باید نظر بدهد این در حالی است که خواسته ما این نیست.

رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز اذعان داشت: بیمه بیکاری سال‌ها از واحدهای تولیدی اخذشده، بنابراین بهتر است در این شرایط سخت یک قانونی وضعش شود که ۳ ماه برای کارگران بیمه ریخته شود تا کارگران از کارخانه، واحد تولیدی و یا صنفی خود منفصل نشود ولی دولت به این پیشنهاد وقعی ننهاد.

شجری گفت: با شروع کرونا دیگر واحدهای صنفی تولید خود را متوقف کردند و حتی فروشندگان نیز خرید چند ماه قبل خودشان را به دلیل عدم فروش برگردانند با توجه به وضعیت فعلی نیز به نظر می‌رسد تولید امکان‌پذیر نبوده چون تقاضای در بازار وجود ندارد.