دلالان در کمین منابع ۷۵ هزار میلیاردی تولید/ میوه دلار 4200 تومانی رسید!/ صندوق توسعه ملی روی ریل هزینه‌های دولتی

به گزارش حلقه وصل، ماجرای دلار 4200 تومانی به زمانی برمی‌گردد که دلار در زمستان 96 به یکباره رویه صعودی به خود گرفت. نکته عجیب در مورد دلار 4200 تومانی این است که هیچکس مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرد اما حتی هم اکنون نیز این رویه دنبال می‌شود. به عنوان نمونه یکبار درباره این موضوع مجادله ای رسانه ای نیز پیش آمد.

آرمان ملی درباره بسته حمایتی تولید گزارش داده است: هفتم فروردین سال جاری بود که رئیس جمهوری در پی شیوع کرونا از تخصیص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۰ رسته شغلی که از -۱۹ کوویدآسیب دیده‌اند، خبر داد. گرچه در نگاه اول ارائه چنین تسهیلاتی می‌تواند تاحدودی سود از دست‌رفته مشاغل تعطیل‌شده را جبران کند، اما نگاهی به تجربیات گذشته نشان می‌دهد که دولت‌های ایران در پرداخت این مبالغ حمایتی هیچ‌گاه عملکرد شفافی نداشته‌اند و همواره عدالت را قربانی بعضی از روابط کرده‌اند. آخرین نمونه نبود این شفافیت در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیده می‌شود که فقط در بخشی از آن رئیس دیوان محاسبات کشور از تخلف ۸/۴ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی و انحراف ۱۱ هزار میلیارد تومانی خصوصی‌سازی خبر داد. حال اینکه چه تضمینی وجود دارد که تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت دچار چنین سرنوشتی نشود؟ هنوز مشخص نیست. همچنین نگاهی به بخش مولد ایران نشان از رکود عمیق کسب‌وکارهای مختلف دارد؛ رکودی که بیشتر در طرف تقاضا وجود دارد و عرضه و تولید بیشتر کالا به دلیل ضعف قدرت خرید مردم، شاید در این برهه هم نتواند راهکار مناسبی برای عبور از بحران‌ها باشد. از دیگر سو، مسئولان دولت هم بارها و بارها از کمبود منابع سخن گفته‌اند و به دلایلی نظیر تورم انتظاری مانع افزایش حقوق قانونی کارگران شده‌اند، حال پرسش این است که آیا چنین تسهیلاتی خود عامل جهش تورم به حساب نمی‌آیند؟

نگاه آماری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد پانزدهمین سال رکودی خود شده است. طی 14 سال اخیر فقط در دوره‌‌ای کوتاه که برجام اجرا می‌شد، امیدها برای احیای صنایع ایران و بازگشت رونق به فضای کسب‌وکار زنده شده بود که عمر آن هم بسیار کوتاه بود. این در حالی است که طی این سال‌ها چهار دولت و دو رئیس جمهوری روی کار آمده‌اند و طرح‌ها و سیاست‌های حمایتی مختلفی را به اجرا گذاشته‌اند. طرح‌هایی که در لفظ و ظاهر بسیار دلنشین هستند و ریخت‌وپاش‌های پولی زیادی را به همراه داشته‌اند؛ اما هیچ‌کدام نتیجه‌بخش نبوده‌اند. از دولت احمدی‌‌نژاد که طرح‌هایی نظیر هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر را برای رونق‌گیری اقتصاد به اجرا گذاشت تا دولت روحانی که برای تعدیل بازار ارزهای کشور را با قیمت 4200 تومان به حراج گذاشت. پرداخت وام‌ها و تسهیلات بانکی هم که ابزاری دم‌دستی برای هر دولتی به حساب می‌آید. این دولت‌ها بدون توجه به آثار و پیامدهای اقتصادی پول‌پاشی، هرگاه که با دست‌اندازی مواجه می‌شوند به پرداخت تسهیلات و در واقع آینده‌فروشی روی می‌آورند. البته حمایت‌های مالی و بانکی روشی است که بیشتر دولت‌های جهان در پیش می‌گیرند، اما این روش برای دولت‌هایی می‌تواند کارآمد باشد که توانسته‌اند شاخص تورم را حداقل زیر 10 درصد تثبیت کنند؛ نه دولتی که در حال حاضر حدود 350 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و برای پرداخت تسهیلات چاره‌ای جز چاپ اسکناس ندارد. همین چند روز پیش بود که نمایندگان دولت به بهانه‌هایی نظیر بروز انتظارات تورمی اصل 41 قانون کار را زیر پا گذاشتند و به‌رغم تورم 2/41 درصدی، بر سر رقم 21 درصد برای بالابردن حداقل دستمزد کارگران با نمایندگان کارفرمایی به توافق رسیدند. چگونه دولتی که به این شکل نگران جهش تورم است، به بذل و بخشش‌های این‌چنینی دست می‌زند و به یکباره تزریق 75 هزار میلیارد تومان به سمت بنگاه‌های تولیدی را در دستور کار قرار می‌دهد؟ به‌ویژه آنکه هنوز چگونگی اعطای این تسهیلات به کسب‌و‌کارها از سوی بانک‌ها و تحقق تسهیلات مشخص نیست.

جلوگیری از تجربیات تلخ گذشته

کمبود منابع دولت و آینده‌فروشی فقط بخشی از مشکلات مربوط به تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی با سود 12 درصد است. ابهام دیگری که در زمینه اعطای این تسهیلات به چشم می‌خورد به نحوه شناسایی مشمولان این طرح بازمی‌گردد. البته هدف از نگارش این گزارش اتهام‌زنی به دولت یا هر نهاد دیگری نیست؛ اما این سوال را باید مطرح کرد که فعالان 10 رسته مد نظر رئیس جمهوری چگونه شناسایی خواهند شد؟ آیا ساز و کار و سامانه جامعی در این زمینه وجود دارد؟ هنوز اتفاقات تلخ سال 97 فراموش نشده که برخی شرکت‌های وارداتی که به نام یک کالای خاص ثبت شده‌اند کالای دیگری وارد کردند. سال‌ها زمان می‌برد تا فراموش شود که گروهی از واردکنندگان خودرو برای واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز به ارز 4200 تومانی دست یافتند. گروه‌ دیگری ارز یارانه‌ای دریافت کردند و یا آن را در بازار آزاد به فروش رساندند و یا منابع ارزی کشور را به سرزمین‌های دیگر بردند و در خارج از ایران به سرمایه‌گذاری روی آوردند. افراد دیگری هم با ارز 4200 تومانی کالا وارد کردند، اما متناسب با نرخ 18 هزار تومانی دلار آزاد، آن را به دست مصرف‌کننده نهایی رساندند. حال چه تضمینی وجود دارد که در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی برای مقابله با کرونا چنین رانت‌هایی به وجود نیاید؟ شاید برخی از مسئولان دولت بروز چنین رانت‌هایی را قبول نداشته باشند و برای آن توجیه و بهانه‌ای بیاورند، اما گزارش تفریغ بودجه سال 97 که همین هفته از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن مجلس قرائت شد نشان از تخلف چهار میلیارد و 800 میلیون دلاری در تخصیص ارزهای 4200 تومانی در این سال دارد. تقریبا معادل مبلغی که ایران از صندوق بین‌المللی پول درخواست داده است. علاوه بر انحراف مصارف ارز 4200 تومانی، عادل آذر در این گزارش از تداوم پرداخت حقوق‌ نجومی، عدم واریز درآمدهای شرکت ملی نفت به خزانه، کسری 90 هزار میلیارد تومانی در تراز عملیاتی بودجه و انحراف 11 هزار میلیارد تومانی در خصوصی‌سازی هم خبر داد. بنابراین اگر قرار است اکنون تسهیلات جدیدی برای مبارزه با کرونا در نظر گرفته شود، دولت از ابتدا باید با راه‌اندازی سامانه‌ای به‌طور دقیق سازوکار پرداخت آن را مشخص کند و در اختیار عموم هم قرار دهد تا مشخص شود منابع کشور به چه شکل مصرف می‌شوند. آیا واقعا این منابع به سمت بخش مولد کشور می‌رود یا ممکن است باز هم سودجویان راهی برای دسترسی به این منابع پیدا کنند و آن را به بازارهایی نظیر ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو و حتی بورس ببرند؟ قطعا قرارگرفتن دولت در این مسیر همراهی مردم را به دنبال خواهد داشت؛ همین مردم بودند که در سال 96 به دولت روحانی رای دادند و یکی از خواسته‌های آنان در حوزه اقتصاد حرکت به سمت شفافیت بود. گذشته از این موضوع، باید توجه داشت که بخش قابل‌توجهی از رکود کنونی بازار به ضعف قدرت خرید مردم مربوط می‌شود. درست است که کرونا وضعیت بازارها را بحرانی‌تر از هر زمانی کرده، اما پیش از شیوع این بیماری‌ها هم مردم توان چندانی برای حضور در بازارها نداشتند. باطبع با قیمت‌های کنونی، کارگرانی که در شمول حداقلی‌بگیران با دستمزد یک میلیون و 835 هزار تومان قرار می‌گیرند در تامین مایحتاج روزانه خود نیز با مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین در کنار تقویت تولید، ضروری است که دولت فکری هم به حال و روز طرف تقاضا کند. طبعا هدف دولت از ارائه چنین تسهیلاتی تحقق شعار جهش تولید، پایین‌آوردن قیمت در بازارها و درنهایت تسهیل تامین نیاز شهروندان است، اما انتظار می‌رود دولت این نیت خالصانه خود را با طرح و اقدام کارشناسانه توام کند و از حیف و میل شدن منابع در سالی که درآمدهای نفت به سمت صفر نیل و تحقق درآمدهای مالیاتی هم به دلیل شیوع کرونا با سختی مواجه شده جلوگیری به عمل آورد.

آفتاب یزد درباره گم شدن 4 میلیارد و هشتصد میلیون دلار گزارش داده است:  می‌گویند پول هست اما کم است، تحریم‌ها از فروش نفت تا فولاد اثر گذاشته، یعنی بخش نفت و صنعت را با هم گرفتار کرده و درآمد ارزی کشور کاسته شده است. اسم ارز سه سالی است که لرز بر بسیاری از مردم می‌اندازد، زمانی که به یک باره از 3500 تومان به بالا و بالا تر رفت و در روزهای که مسئولین می‌گفتند پایین می‌آید حالا چند ماهی است که عادت کرده این دلار را کم و بیش در حدود 15 هزار تومان ببینیم. البته این همه ماجرا نیست بلکه گزارش جدید دیوان محاسبات نشان می‌دهد پول چندان هم کم نیست! آنطور که عادل آذر گفته در این برو بیای واردات کالا 4 میلیارد و 800 میلیون دلار تکلیفش نامشخص است که کجاست و چه شده؟ این رقم را به ریال اگر تبدیل کنیم 768 تریلیون ریال می‌شود یعنی جلوی این عدد باید 12 صفر قرار دهیم! رئیس دیوان محاسبات به تازگی در صحن مجلس در قرائت گزارش درباره رسیدگی درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصریح کرد:«مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار، مابه‌ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است. رئیس دیوان محاسبات افزود:«قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مجلس با ۲ ماه تاخیر در صحن علنی قرائت شد، اما با تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی‌و همکاران در دیوان محاسبات منتظر قرائت این گزارش نماندیم و قانونا در این پرونده، هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است. او تاکید کرد: گزارش این بررسی‌ها را در اختیار سران سه قوه قرار داده‌ایم و در یک جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه به طور ویژه این گزارش را به وی تقدیم کرده‌ام و حجت الاسلام رئیسی دستور ویژه‌ای برای بررسی این گزارش و رسیدگی به آن ارائه کرده است. همچنین رئیس جمهور دستور ویژه‌ای را برای رسیدگی بر روی این گزارش قرار داده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا جزئیات ریالی و دلاری آن کاملا مشخص و به بیت المال بازگردانده شود.» وی توضیح داد: مثلا از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات نداشته‌اند. از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات نداشتند. او افزود:«از تعداد ۹۹ فقره از تامین ارز ثبت سفارش‌های بالای ۵۰ میلیون دلار جمعا بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارزی دریافتی نداشتند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی پیش اظهاری کرده که این اقدام خلاف قانون باعث دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.» به گفته وی، بررسی اقلام تامین ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو و غذا بوده در سال ۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، درب قوطی، درپوش، لامپ چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بودند.

 خشت اول چون نهد معمار کج!

ماجرای دلار 4200 تومانی به زمانی برمی‌گردد که دلار در زمستان 96 به یکباره رویه صعودی به خود گرفت. نکته عجیب در مورد دلار 4200 تومانی این است که هیچکس مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرد اما حتی هم اکنون نیز این رویه دنبال می‌شود. به عنوان نمونه یکبار درباره این موضوع مجادله ای رسانه ای نیز پیش آمد. حسن روحانی در ۱۳ آذر ۹۷، تاکید کرد که در مورد تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی، حتی یک نظر مخالف هم در آن جلسه وجود نداشت، و اگر یک نفر مخالف بود رئیس‌جمهور این تصمیم را نمی‌پذیرفت. پس از آن حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور روایتی نزدیک به رئیس‌جمهور از شامگاه ۲۰ فروردین 97 داشت؛ آشنا سیاست یکسان‌سازی را پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور اعلام و تنها مخالف تصمیم ۴۲۰۰ تومان را حسن روحانی معرفی کرد. اما مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و چهره شناخته شده می‌گوید با این تصمیم مخالف بوده است. درحالی که آشنا گفته نیلی موافق بوده! در آبان 98 نیلی که دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، در زمان اخذ تصمیم ۴۲۰۰ بود، اکثر مطالبی را که از آن جلسه نقل شد، نادرست خواند و گفت: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی‌پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» معلوم نشد چه کسی دنبال این طرح بود اما آنچه معلوم است اینکه دولت همچنان با این سیاست کار می‌کند!

حالا یکی از میوه‌های این سیاست از قرار رسیده و چهار میلیارد و 800 میلیون دلار تکلیفش مشخص نیست! آنهم در روزهایی که حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد که ایران بتواند صندوق بین المللی پول را راضی کند تا 5 میلیارد دلار وام برای مواجه با کرونا و تبعات آن بر بخش سلامت و اقتصاد بگیرد. یعنی تقریبا همین رقمی‌که طبق گزارش‌ها ناپدید شده است یا دست کم فعلا تکلیفش معلوم نیست!

 واکنش دولت

دیروز حسن روحانی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات با انتقاد از نحوه اعلام گزارش تفریغ بودجه سال 1397 از سوی دیوان محاسبات کشور خاطر گفت:«یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم.» روحانی با اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: چون من بخشی گزارش را شنیدم و دیدم که اشکالاتی وجود دارد، همه دستگاه‌ها باید پاسخ دهند؛ این به معنای آن نیست که دولت از نظارت بدش می‌آید؛ خیر، بلکه ما خیلی از نظارت خوشمان می‌آید و از آن استقبال می‌کیم اما می‌گوییم نصفه و نیمه کار نکنیم و اینگونه نباشد که سر سفره ای سالاد بگذاریم و غذا را فراموش کنیم، یا اینکه بر سر سفره ای غذا را بگذاریم و سالاد را فراموش کنیم و بگوییم که دفعه بعد هر دو را با هم می‌آوریم؛ یک سفره همه چیزش با هم است. اوی تاکید کرد:«هر کس از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات راجع به آنها مواردی را که لازم است، بیان کند. از دوستان خواهش می‌کنم بیانشان به گونه ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند؛ من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملا بی اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد. رئیس جمهوری اظهار کرد: از همه بخش‌ها می‌خواهم که پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند و این پاسخ نیز نه بخاطر دفاع از دولت، بلکه به جهت دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون اعلام بیان کنند، بلکه باید دقت لازم را داشته باشند.» رئیس بانک مرکزی هم دیروز به واکنش به این گزارش درمورد گم شدن 4.8 میلیارد دلار در تفریغ بودجه گفت:« متی همچنین درباره گزارش دیوان محاسبات و گم شدن ۴.۸ دهم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: این اتفاق در زمان مدیریت بنده نبوده اما باید دفاع کنم که این گزارش صحیح نیست. او افزود: در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تامین شده که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای ۴ ماهه اول بوده و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ دولت سیاست‌های ارزی را عوض کرد و از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیر اساسی مطرح شد و قبل از آن همه کالاهایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد، بانک مرکزی موظف بود که تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. همتی ادامه داد: این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه باشد و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد. او با تاکید بر اینکه پس نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، افزود:«از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.» علاوه بر این دیروز سخنگوی دولت گفت:«امیدواریم گزارش تفریغ بودجه نسبت به همه بودجه بگیران مراعات شود و تفکیکی قائل نباشیم و تفریغ بودجه باید شامل گزارش همه دستگاه‌ها باشد.» او با اشاره به برخی از موارد مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس ارائه شد، گفت: از جمله مواردی که در این گزارش به صورت کلی پرداخت شده و به جزئیات آن اشاره نشده، موضوع ارز است. سخنگوی دولت همچنین گفت:«وقتی که عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهامی‌را ایجاد می‌کند.» ربیعی در ادامه تصریح کرد:«همه نیز مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده اند، اما وارداتی نداشته اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد.» او با اشاره به اینکه ما در حال حاضر یک و نیم میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع داریم، افزود:«بخشی از این رسیدگی‌ها حتی به قوه قضاییه ارسال شده است که شاید حدود ۷۰ یا ۸۰ میلیون دلار شود.» او در پایان گفت:«ضمن احترام به گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷، به ملت ایران اطمینان می‌دهم چیزی نیست که ما بگوییم حتی یک دلار از این مبلغ چیز ناپیدایی است و یا گم شده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.»

ابتکار درباره شرایط صنعت گردشگری گزارش داده است: «کرونا» که فرصت طلایی سفرهای نوروزی در تعطیلات چند روزه عید را از گردشگری ایران ربود، حالا با دنباله‌دار کردن محدودیت‌های سفر از بسته شدن مرزهای جغرافیایی گرفته تا تعطیلی‌ صنایع وابسته آن از جمله حمل و نقل هوایی و زمینی، هتلداری، آژانس‌ها و تورهای گردشگری و ... کشتی گردشگری در ایران را به گِل نشانده است. این اتفاق گرچه تنها مختص به ایران نبوده و صنعت گردشگری در جهان متاثر از این بیماری همه‌گیر است اما ایران و کشورهای کمتر توسعه یافته بیشترین خسارات را از نظر اقتصادی با تعطیلی کسب‌وکارها شاهد بوده‌اند. گرچه بیکاری نیروهای کار در صنعت گردشگری پیش از تعطیلات نوروز و قبل از به اوج رسیدن شمار قربانیان کووید 19 با تعدیل ۱۸۲ نفر از میان ۷۵۴ پرسنل بزرگ‌ترین سایت ارائه خدمات گردشگری آنلاین در ایران آغاز شد، اما با ادامه روند شیوع این بیماری به نظر می‌رسد که موج دوم بیکاری این بار در سایر بخش‌های خدمات گردشگری از جمله هتل‌ها و مراکز گردشگری آغاز شده است. به این آمار باید تورلیدرهایی را نیز اضافه کرد که در روزهایی که خبری از گردشگر نیست و عملا روزهای سختی را از نظر اقتصادی تجربه‌ می‌کنند.

در روزهایی که محدودیت‌های رفت و آمد در ایران به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا یکی یکی شکسته می‌شود و حتی در برخی از حوزه‌های اجتماعی دیگر خبری از رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی نیست، اما همچنان صنعت گردشگری و صنایع وابسته به آن جزو خطوط قرمزی هستند که رفع محدودیت‌هایی که به تعطیلی این صنعت انجامیده کاری غیر عقلانی به شمار می‌آید. از این ‌رو است که همچنان خبرها حکایت از تعطیلی هتل‌ها، پروازها و دفاتر خدمات گردشگری تا اطلاع ثانوی دارند و آنطور که فعالان گردشگری پیش‌بینی می‌کنند، حتی در صورت ریشه‌کن شدن کرونا در ایران باز هم از سر گیری فعالیت این صنعت تا پایان سال امری غیرممکن به نظر می‌رسد.

ابراهیم پورفرج، رئیس هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران درباره چرایی این امر گفته است:‌ «صنعت گردشگری در مقایسه با سایر صنایع، بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده است چرا که از نیمه دوم سال گذشته با توجه به وقایعی که در کشور رخ داد، دچار آسیب‌های جدی شد و در این مدت هرچه برای تبلیغ ایران و جذب گردشگر سرمایه‌گذاری شده بود، از بین رفت.» او گفته: «پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال ۹۹ نتوان هیچ تور گردشگری را در ایران اجرا کرد؛ به دو دلیل نخست آنکه رفت و آمدی بین کشورها وجود ندارد، مرزها بسته شده و پروازها به حالت تعلیق درآمده است. دلیل دیگر آن است که سایر کشورها هم سخت درگیر ویروس کرونا هستند و اصلا پاسخگوی درخواست ما برای سفر به ایران نیستند. فعلا نه ما و نه آن‌ها نمی‌دانیم چه چیزی در انتظار است.» به گفته پورفرج، گردشگری با ابهام زیادی در جهان روبه‏رو است. مثلا به فرض اینکه ویروس کرونا تا چند ماه دیگر ریشه کن شود، بعد از آن چه خواهد شد، آیا رفت و آمد گردشگران مثل قبل خواهد بود؟ قوانین مرزها و کشورها به حالت قبل بر می‌گردد؟ آیا رفتار و سلیقه گردشگران و آژانس‌های توریستی تغییر خواهد کرد؟ ما در حال بررسی این سوال‌ها هستیم و فعلا جواب صریح و قاطعی برای آن‌ها نداریم. او گفته، «حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که ویروس کرونا تا خردادماه ریشه کن شود، باز نمی‌توان انتظار داشت گردشگران خیلی سریع به ایران سفر کنند؛ زمان می‌برد تا مردم بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و سرویس حمل و نقل اعتماد کنند. تا آن موقع تصمیم بر آن است که گردشگری داخلی تقویت شود، پیش‌بینی شده سفرهای داخلی زودتر آغاز می‌شود. از این طریق می‌توان امنیت را القاء و زمینه را برای سفر گردشگران خارجی فراهم کرد.» او تاکید کرده است که «اگر به صنعت گردشگری مخصوصا بخش ارزآور آن، بی‌توجهی شود و در این بحران، حمایت مالی نشود، نمی‌توان سریع و موثر وارد بازارهای بین‌المللی شد، با این حساب شاید ورود گردشگران به ایران بیشتر از یک سال زمان ببرد.»

اما تنها «زمان» طولانی که طی می‌شود تا گردشگری به ارزآوری بازگردد، مهم‌ترین مولفه‌ای نیست که فعالان گردشگری را نسبت به آینده هراسان کرده است. «سر پا ماندن» این صنعت مهم‌ترین چیزی است که امروز فعالان گردشگری به آن فکر می‌کنند،‌ چرا که با گذشت نزدیک به 2 ماه از تعطیلی گردشگری در ایران، این صنعت با زیان 4 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شده و اگر بنا باشد یک سال تمام را در زیان‌دهی به سر ببرد، به طور کامل ورشکست خواهد شد.

مهدی نجفی، فعال صنعت گردشگری در یادداشتی که در عصر ایران منتشر کرده نوشته است: «به شکل مشخص در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی حدود 40درصد سود سالانه آژانس‌ها از فروش تورها و سفرهای نوروزی حاصل می‌شود که امیدی به جبران آن در ماه‌های آتی نیست و با ادامه وضعیت اضطراری در اردیبهشت و خرداد عملاً میزان اثرگذاری کووید-19 بر فعالیت این کسب و کارها به مرحله غیرقابل جبرانی می‌رسد. نباید فراموش کرد که تنها زیان دست اندرکاران حوزه گردشگری اعم از شرکت‌های هواپیمایی، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، آژانس‌های مسافرتی و کسب و کارهای وابسته به سفر از تعطیلی فعالیت‌ها در اسفند و فروردین بیش از 4000 میلیارد تومان برآورد می‌شود که با توجه به شرایط مالی و بدهی‌های انباشته پیشین جبران آن برای بخش عمده‌ای از دست اندرکاران این صنعت امکان‌ناپذیر به نظر می‌رسد.»

در راستای این ورشکستگی اما وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد را برای جبران خسارات بخش های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی از دولت خبر داد، این رقم که حدود ۵ درصد از ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی را شامل می‌شود، اعتراض فعالان گردشگری را برانگیخت.

ابراهیم پورفرج، رئیس هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران در واکنش به بسته حمایتی دولت برای گردشگری در بحران کرونا که شامل امهال سه ماهه مالیات و قبوض انرژی و پرداخت وام بانکی با ۱۲ درصد سود است، در گفت‌وگو با ایسنا آن را به مثابه جریمه توصیف کرده و گفته است: «وام ۱۲ درصدی نه تنها به صنعت گردشگری ایران کمک نمی‌کند که حکم جریمه را برای آن دارد. چرا که آژانس‌ها و فعالان حوزه گردشگری در شرایط عادی هم می‌توانستند این وام را از بانک دریافت کنند، فقط سود آن وام ۱۸ درصد است و سود وام بسته حمایتی ۱۲ درصد. اما تفاوت آن جا است که فعالان عرصه گردشگری تا پیش از این پول داشتند و می‌توانستند وام با سود ۱۸ درصد را بازگردانند اما حالا درآمدی ندارند و از بازپرداخت آن عاجزند.»

اگرچه عددی وام درنظر گرفته شده برای جبران خسارت کسب و کارهای گردشگری به گفته معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هنوز تایید و تصویب نشده است اما علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی روزگذشته دولت را نسبت به عدم تخصیص این وام و بیکاری خیل عظیم نیروهای کار این صنعت بیم داده است. او گفته: «با برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای که در چند سال اخیر برای رونق گردشگری داخلی و افزایش گردشگران خارجی در این وزارتخانه با سرمایه‌گذاری‌های مختلفی که توسط بخش خصوصی انجام‌ شده است، خوشبختانه شاهد رشد این صنعت بودیم اما متاسفانه ویروس کرونا موجب شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران که اکنون موقع بهره‌برداری آن‌ها بود با تعطیلی مراکز و تاسیسات گردشگری خود آسیب زیادی ببینند.» او بیم داده است‌ که: «اگر اعتبار ۳۸ هزارمیلیارد ریالی برای جبران بخش‌هایی از این آسیب‌ها را که به دلیل شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده، اختصاص نیابد با اثرات جبران‌ناپذیری روبرو خواهیم بود و شاهد بیکاری بیشتر و درآمد اقتصادی کمتر خواهیم بود.»

به نظر می‌رسد گفته‌های وزیر از موج دوم بیکاری نیروهای کار در صنعت گردشگری و کسب و کارهای وابسته به آن حکایت دارد. بیکاری که با تعدیل ۱۸۲ نیرو از میان ۷۵۴ پرسنل «علی‌بابا» بزرگ‌ترین سایت ارائه خدمات گردشگری آنلاین در ایران آغاز شد و حالا با ادامه‌دار شدن تعطیلی آژانس‌ها، تورها، هتل‌ها و سایر خدمات گردشگری در ایران در حالی که چندین هفته از بازگشایی برخی از کسب و کارها می‌گذرد، موج این تعدیل شدن‌ها و بیکاری‌ها شدت بیشتری به خود گرفته است. اتفاقی که ضربه بیشتری به صنعتی خواهد زد که دولت بیشترین تکیه را بر آن در لایحه بودجه سال 99 زده بود. صنعتی که قرار بود جایگزین نفت شود، حالا به یکی از صنایع زیان‌دهی تبدیل شده که تعداد بسیار بالایی از نیروی کار را به جمع بیکاران کشور افزوده است. گرچه این پایان راه گردشگری نیست و انتظار روزهای سخت‌تری برای این صنعت می‌رود اما باید دید و منتظر بود که دولت و متولیان گردشگری چه برنامه‌ای برای روی پا نگه‌داشتن است صنعت خواهند داشت.

محمود دودانگه عضو پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با «تعادل» نحوه استفاده دولت از صندوق توسعه ملی را نقد کرده است: اگر بخواهیم نگاهی کلی به شکل‌گیری صندوق توسعه ملی داشته باشیم باید بگویم که این صندوق مطابق ماده 84 برنامه‌ پنجم توسعه شکل گرفت و در برنامه ششم توسعه هم اصلاحاتی بر آن اعمال شد. فلسفه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی بر مبنای اهداف بسیار ارزشمندی بود. غرض این بود که همه درآمد حاصل از فروش نفت کشور روانه بودجه نشده تا برای تامین هزینه‌های جاری صرف شود. بلکه هدف از تشکیل صندوق این بود که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی سرازیر شده و در آن‌جا به سرمایه‌های زاینده تبدیل شود. به این ترتیب این منابع ضمن اینکه هم برای نسل حاضر و هم برای نسل‌های بعد قابلیت استفاده خواهد بود، ارزش افزوده‌ای هم خواهد داشت. از طرفی دیگر برنامه این بود که از طریق منابع صندوق بتوان در بازارهای مالی خارجی بین‌المللی حضور فعال داشته و بتوانیم از مزیت‌های ناشی از حضور در بازارهای خارجی حداکثر انتفاع را برای کشور ایجاد کنیم.

متاسفانه سال‌به سال که از زمان تشکیل صندوق گذشت، اصول و قواعد صندوق توسعه ملی که در قالب اساسنامه تعیین شده بود، دچار انحراف شده و این انحرافات نیز هر روز و هر سال بیشتر شده است. به این ترتیب برداشت‌ها و استفاده‌هایی که از منابع صندوق می‌شود، عمدتا مواردی است که در چارچوب سیاست‌های دولت بوده نه قواعد اساس‌نامه صندوق توسعه ملی.

من نمی‌گویم همه این هزینه‌ها اهمیت ندارد و نباید برای تامین آن به سراغ صندوق رفت، ولی طبیعتا نظرم این است که اگر تلاش می‌کردیم به اساسنامه صندوق وفادار بمانیم، می‌توانستیم مزیت بیشتری را برای اقتصاد و مردم ایجاد کنیم.  اکنون می‌بینیم که ورودی صندوق مثبت نیست. در نظر داشته باشید که اکنون میزان فروش نفت ایران محدود شده و در عین حال قیمت نفت هم افت کرده است. علی‌رغم این وضعیت برداشت از منابع صندوق با مصوبات مراجع مختلف صورت می‌گیرد. عدد این برداشت‌ها از ورودی صندوق خیلی بیشتر است. به این ترتیب اکنون ما نه تنها فلسفه اصلی صندوق که آن تبدیل منابع حاصل از فروش نفت به سرمایه‌های زاینده اقتصادی است را دچار انحراف کرده‌ایم بلکه همان منابع صندوق که از پیش وجود داشته است را هم اندک اندک برداشت می‌کنیم و بیم آن می‌رود که همان سرنوشتی که حساب ذخیره ارزی به آن دچار شد، گریبان صندوق توسعه را بگیرد. باید تلاش کنیم صندوق توسعه ملی را به ریل اولیه برگردانیم و تلاش کنیم با توجه به فضای ایجاد شده اقتصاد کشور را بدون اتکا به نفت مدیریت کنیم. اکنون که این شرایط ایجاد شده و ما به دلیل تحریم‌ها و افت قیمت نفت، دچار کاهش درآمد نفتی شده‌ایم باید عادت کنیم که بدون وابستگی به نفت سیاست‌های خود را دنبال کنیم.

ما باید عادت کنیم بدون تکیه به درآمد نفتی هزینه‌های جاری کشور را تامین کنیم و اگر به حالت قبل تحریم‌ها هم برگردیم، دوباره روند پیشین را از سر نگیریم. به این ترتیب منابع حاصل از فروش نفت باید روانه صندوق توسعه ملی شود تا در آن صندوق بر مبنای اساسنامه درباره منابع تصمیم‌گیری شود. در اساسنامه صندوق آمده است که توسعه اقتصاد کشور باید با اتکا به بخش خصوصی دنبال شود و صندوق صرفا باید به بنگاه‌های خصوصی طبق تعریف صورت گرفته تسهیلات دهد و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را پشتیبانی کند، در حالی که اکنون می‌بینیم که عمده مصارف صندوق توسعه ملی مصارف بودجه‌ای است یا صرف شرکت‌هایی می‌شود که دولتی هستند.

  خوشبختانه یا متاسفانه فروش نفت ایران محدود شده است و د رعین حال قیمت نفت هم با کاهش روبرو شده است بنابراین ورودی صندوق توسعه ملی در حدی نیست که دولت بتواند به صرف منابع آن در آینده اتکا کند. در مجموع تصور من این است که رفتارهای دولت‌ها وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند با حساب و کتاب بیشتری همراه است و معقولانه‌تر می‌شود. من امیدوارم در سال جاری و همینطور سال آتی، چنین رویه‌ای دنبال شود و در واقع این نگاه به سال‌های بعد هم تسری پیدا کند. به این ترتیب تصمیم‌گیران تلاش کنند بدون وابستگی به نفت و درآمدهای صندوق توسعه ملی سیاست‌های خود را اجرایی کنند. شخصا امیدوارم با روی کار آمدن مجلس جدید و با توجه به شرایط جدیدی که دولت با آن روبرو است، چنین رویکردی صورت گرفته و ادامه‌دار باشد. اگر نگاهمان این باشد که به ظرفیت‌های دیگری که در اقتصاد ایران وجود دارد از جمله بخش مالیاتی توجه کنیم و اجازه بدهیم صندوق توسعه ملی در ریل خود حرکت کند، می‌توانیم شاهد تحولاتی باشیم که ایفای نقش این صندوق در اقتصاد می‌تواند آن را ایجاد کند. این سرمایه‌گذاری‌ها هم می‌تواند روی تولید اثر بگذارد و هم درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد. چنین وضعیتی خود می‌تواند بسیار آثار بهتر و پایدارتری داشته باشد تا شرایطی کنونی که برای حل هر بحرانی به سراغ منایع صندوق رفته و به صورت مستقیم از آن خرج می‌کنیم. در مجموع گمان می‌کنم دولت نمی‌تواند سیاست‌هایی که در سال‌های قبل درباره صندوق در پیش گرفته را همچنان دنبال کند. یعنی منابع موجود و شرایط اقتصاد چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

برداشت من این است که می‌شود سیاست‌هایی را اعمال و دنبال کرد که هم اساسنامه صندوق توسعه ملی رعایت شود و هم این صندوق به کمک دولت بیاید. به عبارتی به نظر من راهکارهای مناسبی قابل پیگیری هستند ولی همکاران دولت و کارشناسان تصمیم‌گیر، اکنون تصمیم گرفته‌اند که آسان‌ترین کار را که همان برداشت مستقیم از منابع صندوق است پیگیری کنند.

تجربه‌های ارزنده‌ای در این زمینه وجود دارد. مثلا دولت می‌تواند از کمک صندوق استفاده کرده و دست به انتشار اوراق بزند و در عین حال صندوق هم مجاز باشد که این اوراق را بخرد تا به این ترتیب هم دولت تامین مالی شده و می‌تواند سیاست‌های لازم خود را پیگیری کند و هم می‌شود انتظار داشت که منابع تخصیص داده شده به دولت با سود آن برگردد. در حالی که اکنون چنین نیست و دولت با مصوبه‌ای می‌تواند مبلغ مشخصی را از صندوق برداشت کند، حالا اینکه چقدر از این پول برداشت شده مجددا به صندوق برگردد مشخص نیست. چنین وضعیتی قطعا صندوق توسعه ملی را دچار مشکل خواهد کرد.

جهان صنعت کارکرد بسته حمایتی دولت برای کسب و کارهای آسیب‌دیده را بررسی کرده است:  پیشروی کرونا در جهان ادامه دارد. با وجود آنکه از شتاب گسترش این ویروس در برخی کشورها کاسته شده، اما هنوز هستند کشورهایی که به نقطه پیک این بیماری نرسیده‌اند. تئوریسین‌های حوزه اقتصادی می‌گویند که طولانی شدن مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا نظم جهانی را برهم می‌زند و اقتصاد جهان را با نااطمینانی بزرگی مواجه می‌کند. آمارها حاکی از آن است که سرعت شیوع این ویروس در ایران کاهشی شده، با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که امکان اوج‌گیری دوباره این ویروس در صورت ازسرگیری کسب‌وکارها وجود دارد. تا به امروز بخش زیادی از واحدهای تولیدی از ادامه فعالیت در دوران کرونایی محروم مانده‌اند، تقاضا در حوزه‌های خدماتی کاهش یافته و هزاران کارگر روزمزد در این دوره شغل خود را از دست داده‌اند. طبق گفته‌های رییس بانک مرکزی، ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای جبران زیان کسب‌وکارها اختصاص می‌یابد، این در حالی است که هزینه هر روز تعطیلی کسب‌وکارها بیش از دو هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

برآورد خسارت

بسیاری از کشورها برای جبران هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، بسته‌های مالی اختصاص داده‌اند. ارزش مالی این بسته‌های مالی در برخی موارد به چند تریلیون دلار هم می‌رسد. در ایران نیز دولت از همان آغاز دست به کار شد تا با اتخاذ سیاست‌هایی به جبران آسیب‌هایی بپردازد که به کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی وارد شده است. ارزش بسته حمایتی دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که ۷۵ هزار میلیارد تومان آن به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و ۲۵ هزار میلیارد تومان آن نیز به یارانه‌بگیران داده می‌شود. دولت خسارت اقتصادی شیوع کرونا را اخیرا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است، یعنی هزینه ۷۵ هزار میلیارد تومانی بر اساس حجم تولید ناخالص داخلی سال ۹۸٫ بر اساس اعلام مرکز آمار، حجم تولید ناخالص داخلی با نفت در ۹ ماهه ۹۸ (۲۷۶ روز)، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب سهم هر روز از تولید ناخالص داخلی کشور بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل (۶۰ روز)، چیزی حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که هزینه دو ماه تعطیلی کشور حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

با در نظر گرفتن این ارقام و مقایسه آن با بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیاردی دولت به شکاف هزینه‌ای ۶۳ هزار میلیارد تومانی می‌رسیم. به نظر می‌رسد بسته حمایتی دولت، تنها می‌تواند نیمی از هزینه کسب‌وکارها را جبران کند و جبران نیم دیگر آن برعهده صاحبان مشاغل باشد، بدون در نظر گرفتن سود بازپرداخت وام‌های اعطایی. آنطور که عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی می‌گوید: «سود بانکی الان ۱۸ درصد است ولی خدمت رییس‌جمهور و ستاد اقتصادی پیشنهاد دادم که برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تقویت طرف تقاضا باید به مردم وام بدهیم ولی ۱۸ درصد زیاد بود و نمی‌توانستیم. بانک مرکزی پیشنهاد داد در این شرایط که سیستم بانکی مشکل دارد و نمی‌تواند نرخ را کم کند بخشی از ذخایر بانک مرکزی معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان آزاد شود. این ۲۵ هزار میلیارد تومان با ۵۰ هزار میلیارد تومان سیستم بانکی تلفیق شد و نرخ ۱۲ درصد به‌حساب آمد؛ بنابراین کاهش نرخ سود وام یک‌میلیونی به‌خاطر کمک بانک مرکزی با استفاده از ذخایر قانونی بود.»

حمایت از کسب‌وکارهای کوچک

همچنین رییس بانک مرکزی اعلام کرده «به ازای هر کارگر سه میلیون و برای سه ماه می‌شود ۹ میلیون تومان تسهیلات به کسب‌وکارها پرداخت می‌شود و اگر بنگاهی ۱۰ کارگر داشته باشد ۹۰ میلیون تومان می‌شود و با سرمایه در گردش ۱۸۰ میلیون وام خواهد گرفت.» به گفته سیاستگذار، این وام در جهت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک اعطا می‌شود. اما سیاستگذار در حالی بسته مالی چند هزار میلیارد تومانی با سود بالای ۱۰ درصدی برای حمایت از اقتصاد اختصاص داده که بسیاری از کشورها در حال پرداخت وام بلاعوض به صاحبان مشاغل و بنگاه‌های تولیدی هستند. در عین حال ارزش منابع مالی اختصاص داده شده در این کشورها به چند برابر بودجه سالانه آنها نیز می‌رسد. این کشورها اما برای نجات اقتصاد از بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، نرخ بهره بانکی را کاهش و معافیت‌های مالیاتی بزرگی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته‌اند.

یکی از مهم‌ترین آثار شیوع ویروس کرونا اما در کاهش تقاضای موثر در اقتصاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا در بیشتر حوزه‌های اقتصادی روند کاهشی داشته و از این رو ما با بحران وسیعی در حوزه تقاضا مواجه هستیم. برای فائق آمدن بر این موضوع احساس نیاز به ارائه بسته‌های محرک اقتصادی بیش از هر زمانی احساس می‌شود. بدیهی است در اقتصادهای بزرگ جهان، در پیش گرفتن سیاست پولی انبساطی هم می‌تواند تولید را به جریان بیندازید و هم به بخش تقاضای اقتصاد جان تازه‌ای ببخشد. به اعتقاد کارشناسان، سیاستگذار پولی در ایران نیز به اتخاذ سیاست‌های انبساطی با وجود پیامدهای تورمی ناشی از آن ناچار است.

طبق گفته‌های رییس بانک مرکزی «با پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان پایه پولی بالا می‌رود و بر نقدینگی نیز تاثیر می‌گذارد، ولی بانک مرکزی این را پذیرفته است. اما نرخ تورم ۴۰ درصدی که در این زمینه مطرح شده وجود خارجی نخواهد داشت.»

تبعات تورمی بسته حمایتی

طبق آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان سال ۹۸ به رقم ۲/۴۱ درصد رسیده که تفاوت حدود شش درصدی با نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار دارد. بدیهی است هرگونه سیاستی که به تزریق پول در اقتصاد منجر شود و پایه پولی را تحریک کند به افزایش تورم منجر خواهد شد. از همین رو پیش‌بینی می‌شود تزریق منابع به اقتصاد بار تورمی به دنبال داشته باشد. بدیهی است کشورهایی که اقتصاد بزرگی دارند نیز تجربه تورم چنددرصدی خواهند داشت، با این حال این افزایش تورم چندان محسوس نخواهد بود. اما از آنجا که زمینه‌های رشد قیمت‌ها در ایران پیش از شیوع کرونا نیز وجود داشته، افزایش نرخ تورم محسوس خواهد بود. با این حال رییس بانک مرکزی می‌گوید: «ما برنامه‌های‌مان کنترل تورم و رشد نقدینگی و بهبود رشد اقتصادی است. امیدواریم تورم را در همین حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد کنترل کنیم. سعی می‌کنیم نرخ رشد نقدینگی از ۲۳ تا ۲۴ درصد بیشتر نشود. خیلی امیدواریم که تورم ایران در ۲۲ درصد باقی بماند. این با احتساب رکود نیست. به نظر من پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران بی‌ربط بود. ما کار را مدیریت می‌کنیم و هم نقدینگی را تحت کنترل داریم. هم‌اکنون نرخ سود بین‌بانکی به ۵/۱۶ درصد رسیده و نرخ سود بین‌بانکی سیگنال مهمی برای تورم و سود بانکی است؛ بنابراین نمی‌شود نرخ سود بین‌بانکی کاهش یابد ولی تورم بالا رود.» این نگرانی وجود دارد که نقطه اصابت بسته حمایتی دولت که آثار جانبی نیز به همراه دارد، حوزه‌های مولد نباشد. برای آنکه از انحراف در تخصیص این منابع جلوگیری شود، لازم است سیاستگذار نظارت دقیقی بر تزریق این منابع مالی داشته باشد تا از هدایت آن به سمت بازارهای موازی و غیرمولد جلوگیری شود. به نظر می‌رسد آسیب‌پذیرترین حوزه‌ها در دوران کرونایی اقتصاد، حوزه‌های خدماتی از قبیل هتل‌ها، رستوران‌ها، تاکسی‌‌دارها و کسانی باشند که درآمد پایداری نداشته‌اند. به این ترتیب تزریق منابع مالی به این حوزه‌ها می‌تواند کارساز باشد. اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، دولت می‌تواند به جای اعطای بسته‌های حمایتی به بنگاه‌های تولیدی که احتمال بروز فساد نیز در آن وجود دارد، به تحریک تقاضا در اقتصاد کمک کند و راه خروج واحدهای تولیدی از رکود را هموارتر کند.

بسته محرک اقتصادی

همان‌طور که در اقتصادهای بزرگ دنیا نیز بسته‌های محرک اقتصادی برای حفظ خرید اقشار جامعه و حفظ تقاضای موثر اختصاص یافته است، سیاستگذاران ما نیز می‌توانند به حفظ تقاضای موثر با در اختیار گذاشتن اعتبار خرید کالا به افراد در اقتصاد کمک کنند. شاید راه خروج از رکود و حفظ اشتغال بنگاه‌ها نیز در این شرایط راحت‌تر باشد، چه آنکه امکان دور زدن قاعده دولت برای دریافت وام وجود دارد. طبق اعلام دولت، قرار است ۲۵ هزار میلیارد تومان برای حفظ قدرت خرید خانوارها به آنان اعطا شود. وام اعطایی که به تمام یارانه‌بگیران تعلق می‌گیرد قرض‌الحسنه بوده و با نرخ ۴ درصد پرداخت می‌شود. همچنین وام یک تا دو میلیون تومانی با سود چهار درصد به چهار میلیون قشر نیازمند داده می‌شود. در مجموع به نظر می‌رسد حمایت از کسب‌وکارها و حفظ اشتغال بنگاه‌های آسیب‌دیده نیازمند اختصاص منابع مالی زیادی است که دولت توان تخصیص آن را ندارد. ضمن آنکه برآورد دولت از میزان خسارت‌های احتمالی کمتر از آن چیزی است که براساس بودجه ۹ ماهه سال ۹۸ به دست آمده است. بدیهی است اگر کاهش اتفاق افتاده در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و کاهش شدید قیمت نفت را نیز در نظر بگیریم، خسارت‌های وارده بر اقتصاد محسوس خواهد بود. با همه اینها به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش‌رو و با وجود حمایت‌های دولت، شاهد خروج بیشتر نیروهای کار واحدهای تولیدی باشیم؛ موضوعی که از ضربه مهلک کرونا بر بدنه کسب‌وکارها خبر می‌دهد.

- فرافکنی رییس‌جمهور درباره گزارش دیوان محاسبات

شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به جهان صنعت گفته است: دیوان محاسبات بازوی نظارتی‌ای در کشور است و قطع به یقین اگر تخلفات بودجه‌ای وجود داشته باشد در گزارش آن مشهود است. آقای عادل آذر پیش از تفریغ بودجه هم به مجلس آمد و در بخش خصوصی و اصل ۴۴ تخلفاتی را مطرح کرد که آن هم با واکنش‌هایی مواجه شد. طبق گزارش دیوان محاسبات ارقام تخلفات دولت بالاست دولتی که لایحه بودجه می‌نویسد و احکام را تعیین می‌کند حالا تنها کمی بیشتر از یک‌چهارم آن را اجرا کرده است.

دیوان محاسبات شغلش این نیست که دنبال مشکلی باشد بلکه می‌خواهد بودجه و هزینه مصارفش درست باشد. توقع داشتیم دولت، مردم و نمایندگان را در این رابطه قانع کند اما متاسفانه برای دفاع از خود تنها به در و دیوار زده است. دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی در کشور دروغ نمی‌گوید و واقعیات را بررسی می‌کند. چرا وقتی دیوان محاسبات گزارش می‌دهد دولت تکذیب می‌کند؟ دروغ‌هایی که دولت می‌گوید به ضرر کشور است. اگر دولت جواب قانع‌کننده دارد به دیوان محاسبات بدهد نه آنکه از همه بخواهد از دولت حمایت کنند. دیوان محاسبات باید براساس قانون نسبت به دولت و تخلفاتش مجلس و مردم را مطلع کند.

در این شرایط مردم نسبت به خیلی از نهادهای کشور بدبین شدند. در این رابطه دیوان محاسبات راست می‌گوید و دولت هم فقط باید با سند جواب دهد نه آنکه حرف بزند. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دستگاه‌های نظارتی هستند که نمی‌توانند دروغ بگویند. آنها زیر نظر مجلس هستند و اگر دروغی بگویند توسط خود مجلس پیگیری می‌شود. متاسفانه در این رابطه دولت خواسته راه اشتباه به مردم نشان دهد. نباید از این وضعیت سوءاستفاده کرد و صرفا با انحراف افکار عمومی جواب اسناد دیوان محاسبات را داد بلکه دولت باید به صورت شفاف پاسخگو باشد. دولت اگر سندی دارد به دیوان محاسبات بدهد. ضمن اینکه آقای روحانی اگر جایی تخلف کرده باید خودش به دیوان محاسبات گزارش دهد و بگوید کجا کوتاهی شده و در این رابطه به مردم توضیح دهد.

البته پیش از رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی هم از گزارش دیوان محاسبات انتقاد کرد و در توجیه خود در خصوص ارز دولتی از ثبت‌سفارش‌ها سخن گفت. متاسفانه یکی از گرفتاری‌های ما بی‌نظمی بیش از حد در همه امور است. این بی‌نظمی‌ها باعث می‌شود مسوولان تراز اول مملکت آنها را توجیه کنند. رییس کل بانک مرکزی بعد از تفریغ بودجه می‌گوید بخشی ثبت‌سفارش کردند و بخشی در راه است و برخی نیز در حال تامین است. متاسفانه دست‌های پنهان از چنان قدرتی برخوردارند که ثروت بادآورده بر قدرت آنها می‌افزاید. در این دنیای فناوری خیلی سخت نیست که بدانیم لحظه‌ای که ارز گرفته شده کجا منتقل شده و کجا ثبت شده و اینکه در چه مسیری است اما این عمل صورت نمی‌گیرد. به خاطر اینکه افرادی، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی در قدرت قرار دارند. حدود پنج میلیارد دلار از ارز‌های دولتی ما‌به‌ازای واردات کالا نداشته و این تنها نمونه‌ای از تخلفات در کشوری است که دچار کرونا شده و از بانک جهانی به دنبال وام است و این بسیار ناعادلانه به نظر می‌رسد. دیوان محاسبات شاقول ترازو است. در لایحه بودجه براساس اصل ۵۳ قانون اساسی، درآمدها و هزینه‌هایی داریم که هزینه‌ها را سازمان برنامه‌و‌بودجه برای هر نهادی مشخص می‌کند. دیوان محاسبات کشور هم سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی، گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها براساس لایحه بودجه مشخص است.باید تاکید داشت که ما در سال گذشته بدترین کار ممکن را انجام دادیم. ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات اختصاص دادیم. همان موقع برخی اعلام کردند افراد، سازمان‌ها و نهادها که در زیرمجموعه خودشان نیاز ندارند استفاده نکنند اما این ارز را گرفتند. اکنون بعد از قرائت گزارش تفریغ بودجه و اطلاع عامه از تاراج منابع ملی شاهدیم که رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی در مقابل این گزارش قانونی واکنش نشان می‌دهند. ملت در این شرایط حساس از اقل‌های زندگی‌شان مانده‌اند. دختر ۱۲ ساله در ایلام خودکشی می‌کند و لباس مندرس خود را آتش می‌زند. تا کسی عمق فقر را در خانواده‌اش نبیند این دور از انصاف است که دولت در این شرایط کشور گزارش رسمی دیوان محاسبات را در تفریغ بودجه و به تاراج بردن اموال عمومی را خلاف واقع بداند.

دنیای اقتصاد نوشته است: این روزها که سایه کرونا همچنان بر سر کشور سنگینی می‌کند، بازار خودرو نیز به نوعی تعطیل است و کمتر کسی میل به خرید و فروش دارد. بنابر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، کسب‌و‌کارهای پرریسک به خصوص در تهران فعلا اجازه فعالیت ندارند و در این بین، نمایشگاه‌های خودرو نیز مشمول همین قاعده هستند. از همین رو عملا بازار خودرو طی سال جاری شکل نگرفته و طبعا خرید و فروش خاصی نیز در این ایام انجام نشده است. هرچند در فضای مجازی و سایت‌های آگهی دهنده، به ظاهر معاملات خودرو در جریان است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به بسته بودن مراکز شماره‌گذاری و دفترخانه‌ها، آنجا نیز خرید و فروش خاصی انجام نمی‌شود.

از آن سو خودروسازان نیز به تازگی تولید خود را از سر گرفته و در سال جدید فعلا هیچ فروش فوری و پیش فروشی را انجام نداده‌اند. در نتیجه این موضوع و همچنین تعطیلی بازار خودرو، منحنی دقیقی نیز از قیمت خودروها قابل ارائه نیست؛ کما اینکه برای نرخ کارخانه‌ای خودروها هم فعلا تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. البته اگر نرخ‌های ارائه‌شده در سایت‌ها و شبکه مجازی را ملاک قرار بدهیم، به نظر می‌رسد بحران کرونا تا حدی به شکسته شدن قیمت‌ها منجر شده است. البته این به آن معنا نیست که قیمت خودروهای داخلی افت سنگینی را تجربه کرده باشد. در واقع به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا در کشور، بیش از آنکه به کاهش قیمت بینجامد، از ثبت رکوردهای جدید قیمتی جلوگیری کرد. منحنی قیمت در بازار خودروی کشور طی بهمن ماه صعودی شدید را تجربه کرد و پیش‌بینی می‌شد در اسفند و با توجه به شکل‌گیری بازار شب عید، قیمت‌ها بالاتر نیز بروند. این در حالی بود که با اعلام خبر رسمی ورود کرونا به ایران در آخرین روز بهمن، روند حضور و فعالیت شهروندان در بازار خودرو به تدریج کم و کمتر شد. در واقع هر چه جلوتر رفت، ایرانی‌ها بیشتر کرونا را جدی گرفتند و در این بین، خیلی‌ها نیز که قصد خرید و فروش خودرو داشتند، ترجیح دادند آن را به آینده موکول کنند. در نتیجه این روند، تقاضا در بازار خودرو افت کرد و قیمت‌ها نیز تا حدی پایین آمد؛ اما نه آن زمان و نه حالا که کرونا به دو ماهگی اش در ایران نزدیک شده، قیمت‌ها افت چشمگیری را به خود ندیدند. این البته در حالی است که به نظر می‌رسد اگر کرونا وارد ایران نمی‌شد، قیمت‌ها در اسفند ماه رشد چشمگیری را به خود می‌دید و ادامه آن به امروز نیز می‌رسید. در واقع کرونا به نوعی اجازه نداد منحنی قیمت خودروهای داخلی از آنچه بود، بالاتر برود. تا قبل از داستان کرونا، بازار خودرو در حال درنوردیدن مرزهای قیمتی بود، تا جایی که خودرویی مانند پراید، به نزدیکی‌های ۷۳میلیون تومان رسید و پژو ۴۰۵ هم تا مرز ۱۲۰ میلیون تومان پیش رفت. قیمت همین دو مدل خودروی قدیمی که اتفاقا تا چندی دیگر قرار است از رده خارج شوند، به خوبی نشان می‌دهد بر بازار خودرو قبل از آمدن کرونا به کشور، چه گذشته است.  

در حال حاضر نیز اگر خبری از اوج‌گیری قیمت خودروهای داخلی نیست، این موضوع با تعطیلی بازار و کاهش تقاضا (ناشی از شیوع کرونا) در ارتباط است. در واقع به نظر می‌رسد اگر ترس شهروندان از ابتلا به کرونا نبود، بازار خودرو در نیمه دوم فروردین احتمالا باز هم اوج می‌گرفت. فعلا اما کرونا همچنان جولان می‌دهد و از همین رو کمتر کسی رغبت به خرید و حتی فروش در این شرایط دارد. به هر حال خرید خودرو معمولا نیاز به بازدید مشتری دارد، اما با توجه به داستان کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی، خیلی‌ها از بیم ابتلا به این بیماری ترجیح می‌دهند در آینده اقدام به خرید کنند. همین موضوع به نوبه خود سبب شده خرید و فروش خودرو در فضای مجازی نیز چندان رونقی نداشته باشد.

حال این پرسش مطرح است که سرنوشت قیمت پس از بازگشایی نمایشگاه‌های خودرو و فعال شدن بازار، چه خواهد شد؟ آیا منحنی قیمت خودروها روندی با ثبات و حتی رو به نزول را طی می‌کند یا سر به صعود خواهد گذاشت؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید جواب این سوال را بیابیم که بحران کرونا در کشور تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و به عبارت بهتر، شهروندان چه زمانی از ترس ابتلا به این ویروس خلاص و روی به بازار خودرو خواهند آورد. کمتر کسی البته پاسخ این پرسش را می‌داند، چه آنکه برخی می‌گویند تا اواسط خرداد به شرایط بهتری خواهیم رسید و برخی نیز معتقدند بحران کرونا حتی تا پاییز نیز ادامه خواهد داشت. به هر حال کرونا هر زمان که پایان یابد و به عبارت بهتر، هر وقت ترس شهروندان از این ویروس بریزد، آن نقطه می‌تواند شروع داستان جدیدی از ثبات، کاهش یا افزایش قیمت‌ها باشد؛ هرچند به اعتقاد بیشتر کارشناسان، بازار خودرو در پساکرونا، احتمالا با رشد قیمت همراه خواهد بود. این پیش بینی از آن جهت است که علائم مثبت اقتصادی و سیاسی برای کاهش قیمت انواع کالا از جمله خودرو، دیده نمی‌شود. رشد قیمت در بازارهای ارز و سکه، تحریم و کاهش قیمت جهانی نفت که به افت درآمدهای ارزی کشور می‌انجامد و همچنین تورم انتظاری، فاکتورهای اثرگذاری هستند که به نظر می‌رسد قیمت خودرو از ناحیه آنها رشد خواهد کرد.

از آن سو البته هنوز تکلیف دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برای سال ۹۹ نیز مشخص نشده است. طبعا هر گونه تصمیم دولت در این ماجرا می‌تواند بر سرنوشت قیمت خودروها در بازار اثرگذار باشد. کارشناسان معتقدند ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به رشد قیمت‌ها (در بازار) دامن بزند؛ اتفاقی که در سال گذشته نیز رخ داد. به گفته آنها، اگر دولت به اجرای مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تن دهد، این موضوع می‌تواند در نهایت و البته به شرط رعایت سایر پارامترها (به ویژه عرضه مناسب) به کاهش قیمت‌ها کمک کند.

جوان درباره گرانی خودرو گزارش داده است:  در حالی که آمار از کاهش ۱۳ درصدی تولید خودرو در سال گذشته خبر می‌دهد، خودروسازانی که زمانی وعده کنترل قیمت در حاشیه بازار را می‌دادند وبحث آزاد‌سازی قیمت‌ها را پیگیری می‌کردند، اکنون با افزایش اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه به دنبال اعلام قیمت‌های جدید خودرو از سوی دولت هستند و از نبودشان در ستاد تنظیم بازار گله می‌کنند.

  با آغاز سال جدید، خودروسازان باز هم درخواست‌های جدیدی دارند و مانند گذشته تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار را مطرح می‌کنند تا شاید در سال ۹۹ شانس با آن‌ها یار باشد و بتوانند رکورد‌های قیمتی جدیدی برای خودرو‌های تولید‌شان ثبت کنند.

براساس آمار، در سال ۹۸ تولید انواع خودرو در کشور به ۸۳۱ هزار و ۳۳۴ دستگاه رسید که نسبت به سال ۹۷ با افت ۱۳ درصدی همراه بوده‌است. تولید انواع خودرو توسط گروه صنعتی ایران خودرو به ۳۷۲ هزار و ۵۹۱ دستگاه رسید که نسبت به سال ۹۷ افت ۵/ ۱۲ درصدی را به همراه داشته‌است. در این مدت تولید سواری توسط گروه ایران خودرو با کاهش ۱/ ۱۲ درصدی به ۳۶۵ هزار ۱۵۸ دستگاه رسید. همچنین تولید وانت توسط این گروه خودروسازی با افت ۴/ ۲۶ درصدی به ۶هزار و ۹۶ دستگاه رسید و تولید ون نیز با کاهش ۷/ ۹۰ درصدی به ۵۳ دستگاه رسید.

همچنین طی سالی که گذشت ۴۱۴ هزار و ۵۷۸ دستگاه انواع خودرو توسط گروه صنعتی سایپا به تولید رسید که نسبت به سال ۹۷ با افت ۳/ ۱ درصدی همراه بوده‌است. در این مدت تولید سواری توسط سایپا با کاهش ۸/ ۵ درصدی به ۳۶۱هزار و ۷۷۵ دستگاه رسید. همچنین تولید وانت با رشد ۲/ ۵۹ درصدی به ۵۱ هزار و ۹۲۵ دستگاه رسید. در عین حال، طی سال ۹۸ فقط چهار دستگاه ون توسط گروه سایپا به تولید رسید و تولیدات این بخش با افت ۲/ ۹۳ درصدی همراه بوده‌است.

افت ۶ /۱۷ درصدی تولید خودروسازان طی اسفند ۹۸

همچنین تولید انواع خودرو در اسفند ۹۸ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با افت ۶/ ۱۷ درصدی همراه بود و به رقم ۶۷ هزار و ۳۸۴ دستگاه رسید. در این مدت تولید سواری با کاهش ۷/ ۲۱ درصدی به ۶۰ هزار و ۸۷۸ دستگاه رسید.

طی اسفند ۹۸ تولید خودرو توسط گروه صنعتی ایران خودرو با کاهش ۱ /۲۰ درصدی به ۳۱ هزار و ۳۲۵ هزار دستگاه رسید. تولید سواری توسط این گروه خودروسازی نیز طی اسفند ۹۸ با کاهش ۷/ ۲۰ درصدی به ۳۰ هزار و ۵۸۰ دستگاه رسید.

در مورد وضعیت گروه صنعتی سایپا طی اسفند ۹۸ نیز باید به کاهش ۳/ ۲۲ درصدی تولیدات اشاره کنیم به طوری که در این ماه ۳۰ هزار و ۱۱۴ دستگاه انواع خودرو توسط سایپا به تولید رسید. تولید سواری توسط این گروه خودروسازی نیز طی اسفند سال گذشته با کاهش ۴/ ۲۹ درصدی به ۲۵ هزار و ۶۲۸ دستگاه رسید. این آمار حاکی از آن است که خودروسازان نتوانستند وعده‌های وزیر صنعت را مبنی بر افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت‌ها عملی کنند و در کنترل قیمت در حاشیه بازار نیز شکست خوردند، اما همچنان به دنبال افزایش قیمت هستند و خواسته‌هایشان را از کانال انجمن خودروسازان پیگیری می‌کنند.

سال گذشته سال پرتنشی برای خودروسازان و متقاضیان خودرو بود، از یک سو به دلیل تحریم‌ها، تأمین قطعات خودرو برای خودروسازان با مشکل مواجه شده‌بود و از سوی دیگر برای تأمین نقدینگی مورد نیازشان به پیش‌فروش خودرو اقدام کرده‌بودند که توان تولید و تحویل به موقع خودرو‌ها را نداشتند. در چنین شرایطی شیوع کرونا و عدم ارسال قطعات خودرو از چین نیز از بهمن ماه سال گذشته مزید بر علت شد و در دو ماه پایانی سال، تولید به شدت افت کرد. در کنار تمام این مشکلات و توزیع قطره چکانی خودرو به بازار، قیمت‌ها در بازار آزاد دو تا سه برابر افزایش یافت و ارزان‌ترین خودرو کشور با عبور از ۶۰ میلیون تومان رکورد زد.

اکنون در این آشفتگی بازار و قیمت‌ها روز گذشته انجمن خودروسازان با طرح افزایش قیمت‌ها در کف کارخانه، از روانه‌شدن سرمایه‌ها به سمت بازار خودرو اظهار نگرانی کرده‌است. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی که اختلاف قیمت کارخانه تا بازار بسیار زیاد است باید قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، گفت: باید در اسرع وقت نسبت به اعلام قیمت‌های جدید خودرو اقدام کرد. احمد نعمت‌بخش با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید که براساس آن انجمن‌ها باید در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند، اظهار داشت: با وجود این قوانین دعوتی از انجمن خودروسازان برای حضور در جلسات ستاد تنظیم بازار که به منظور بررسی قیمت خودرو برگزار می‌شود، صورت نگرفته‌است.

وی با بیان اینکه خودروسازان با قیمت‌های دستوری هزاران میلیارد تومان ضرر کرده‌اند، افزود: به اعتقاد ما سازمان حمایت یا شورای رقابت باید در اسرع وقت نسبت به تعیین فرمول منطقی تعیین قیمت خودرو که شامل افزایش هزینه‌های تولید به همراه محاسبه سود حداقلی برای تولیدکنندگان است، اقدام کنند تا خودروسازان با ضرر بیشتر روبه‌رو نشوند.

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی که اختلاف قیمت کارخانه تا بازار بسیار زیاد است باید قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، گفت: اگر این موضوع اجرایی شود به طور حتم اختلاف قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. در حال حاضر پول‌های سرگردان مردم به سمت بازار خودرو می‌رود و در طرح‌های فروش مردم به سختی امکان خرید پیدا می‌کنند. به گفته نعمت‌بخش اگر قیمت خودرو اصلاح شود خودروسازان با ضرر تولید نکرده و ضمن پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان در روند تولید محصولات با کیفیت قدم‌های مؤثر‌تری را خواهند برداشت.

شرق تجربه واگذاری قبلی شرکت های فرعی شستا را بررسی کرده است: همین چند روز پیش بود که معاون اول رئیس‌جمهوری در دستوری به دستگاه‌های اجرائی اعلام کرد: «به‌دلیل فضاسازی دست از خصوصی‌سازی برندارید. ممکن است به خصوصی‌سازی‌ها نقد وارد باشد اما اگر منتقدان از خصوصی‌سازی ناراحت هستند، بهتر است بخواهند که از سیاست‌های اصل 44 صرف‌نظر شود». اشاره اسحاق جهانگیری به نقدهایی است که از سال گذشته درپی کارنامه ناموفق اقتصادی بنگاه‌های خصوصی‌شده ازسوی نخبگان، کارشناسان و افکار عمومی مطرح می‌شود. گرچه هنوز به انتقادهای وارده پاسخی داده نشده است، اما موتور واگذاری‌ها با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد. دیروز 10درصد از سهام مستقل شستا به ارزش هفت‌هزار میلیاردتومان در بازار بورس عرضه شد؛ اقدامی که با نظرات موافق و مخالف بسیاری همراه بود. متصدیان امور مربوط به شستا در وزارت کار آن را اقدامی بی‌سابقه‌ در ایجاد شفافیت می‌دانند و مخالفان با این واگذاری معتقدند مشکل دالان تودرتوی فساد چندساله در شستا را اکنون با یک راهبرد نامناسب نمی‌توانیم شیشه‌ای کنیم و «سرنا را از سر گشادش بزنیم». جالب است که برخی از فعالان بخش خصوصی نیز در میان منتقدان واگذاری شستا هستند. پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «شرق» واگذاری سهام مستقل شستا را انحراف از موضوع اصلی که وضعیت مالی شستا و بنگاه‌های زیرمجموعه آن و همچنین شرایط مالی صندوق تأمین اجتماعی است، می‌داند و می‌پرسد؟ «شرکت‌های فرعی شستا که پیش‌تر وارد بورس شده بود، چرا شفاف نشد؟ چرا سودآور نشد؟ چرا انتصابات در آنها و کنترل‌گری در سهام آنها دست نخورد؟»

 شفافیت یا فروش اموال عمومی؟

نام شستا را پیش‌تر با انتصابات سیاسی، فساد اقتصادی و عدم شفافیت در فهرست هیئت مدیران و صورت‌حساب‌های مالی شنیده بودیم. سازمان تأمین اجتماعی با 42 میلیون نفر صاحب تمامی سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است و سال‌هاست این هلدینگ بزرگ باوجود بیش از 30 شرکت زیرمجموعه اصلی و مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بیش از 270 شرکت و دارایی بیش از 55 هزار میلیارد تومان در مناقشه بین واگذاری و دولتی‌بودن بوده است. گرچه سهام برخی از شرکت‌های فرعی شستا تا قبل از این وارد بورس شده بود اما دیروز برای اولین‌بار سهام مستقل شستا در بازار سرمایه عرضه شد. بیش از سه سال از اولین بحث‌های جدی حول واگذاری شستا در بورس و عرضه آن به بخش خصوصی می‌گذرد، مخالفان با این واگذاری همواره این استدلال را مطرح می‌کردند که دارایی‌هایی شستا جزء اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به کارگران تحت بیمه سازمان تأمین اجتماعی است و معتقدند که دولت امانت‌دار این اموال است و نباید آنها را به‌فروش بگذارد،اما با عدم شفافیت در شستا و سیاست‌های کلی حاکم، راهبرد واگذاری و فروش این دارایی‌ها را راهی برای سوددهی و ایجاد شفافیت شستا می‌دانند. حالا دیروز این راهبرد با عرضه اولیه 10درصد از سهام شستا به واقعیت پیوست.

 این اتفاق از نظر دو طرف موافقان و مخالفان تاریخی است، موافقان آن را گامی بزرگ در جهت شفافیت شستا می‌دانند و مخالفان ازلحاظ گستردگی اراده دولت برای فروش اموال عمومی آن را بی‌سابقه می‌خوانند. این واگذاری‌ها در شرایطی است که دولت نیاز شدیدی به تأمین بودجه از سوی بازار سرمایه دارد، تاجایی‌که کسری بودجه در سال 99 با اتفاقات نفتی و کرونایی و ادامه تحریم‌ها بسیار جدی‌تر از سال‌های اخیر است و از سوی دیگر دولت در بودجه 99، پیش‌بینی درآمدی 11هزار و 400 میلیارد تومانی از واگذاری شرکت‌های خود کرده است.دست‌اندرکاران عرضه سهام مستقل شستا، شفافیت را مهم‌ترین دستاورد ورود شستا به بورس معرفی می‌کنند و برخی فعالان بازار سرمایه هم معتقدند ورود سرمایه شستا به بورس باعث عمیق‌شدن این بازار می‌شود اما پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی معتقد است هر دو این گزاره‌ها در حد یک ادعاست.

 اتاق فرمان سرمایه‌گذاری کارگران را واگذار کردیم

او در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: کسانی که در بازار سرمایه هستند، موضوع را در حد عرضه اولیه تقلیل داده‌اند و از دریچه تنگ دیدگاه خود که بحث بازار سرمایه است، نگاه می‌کنند. درحالی‌که موضوع شستا بسیار فراتر از این است که با ورود به بازار سرمایه تمام اتفاقاتی که در سال‌های اخیر از شستا شنیده‌ایم اعم از فساد اقتصادی و انتصابات مدیریتی،‌ اصلاح و شفافیت به معنای واقعی و کامل در شستا محقق شود یا ارزش واقعی بازار آن کشف شود. این راهبردی که دولت برای شستا اتخاذ کرده، در بهترین حالت یک فرار به جلو است.

سلطانی ادامه داد: موضوع هم فقط بازار سرمایه و مزایای ورود شستا به بورس نیست بلکه موضوع خود شستا و تأمین اجتماعی است. زمانی‌که یک شرکت می‌خواهد وارد بازار سرمایه شود، حتی اگر یک شرکت صنعتی با یک فعالیت مشخص باشد، سلسله‌ای از اصلاحات ساختاری در آن انجام می‌شود تا آماده عرضه باشد. بعد چگونه شستا را در این اندازه و مقیاس، در یک فرایند فشرده بدون هیچ‌گونه اصلاح ساختاری و بدون هیچ دورنمایی یک‌راست به بازار سرمایه می‌بریم؟ نکته مهم این است که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شرکت بالادستی تأمین اجتماعی است، به‌تعبیر دیگر اتاق فرمان سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی کشور است. دولت الان اتاق فرمان تأمین اجتماعی را به بورس برده است. درحالی‌که باید این کار از انتها شروع می‌شد و عرضه کامل شرکت‌های زیرمجموعه شستا انجام می‌شد، آنها را بعد از اصلاح ساختاری وارد بازار سرمایه می‌کردند و برخی از آنها هم از صنایع خارج می‌شدند. شکل بنگاه‌داری سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی باید اصلاح می‌شد. برخی از فعالان بازار سرمایه فکر می‌کنند حالا که شستا وارد بورس شده، یعنی تأمین اجتماعی از بنگاه‌داری خارج شده است. درحالی‌که همچنان انتصابات و سهام کنترلی کمافی‌سابق ادامه دارد، مواردی که باعث فساد در شستا می‌شد. آیا مدعیان شفافیت همین مقدار اندکی که صورت‌حساب‌های مالی این شرکت روی سامانه کدال قرار بگیرد و پیش‌بینی سود کنند، برای شفافیت کافی می‌دانند؟ تمام انتصابات مدیریتی در 250شرکت زیرمجموعه شستا کماکان در اختیار دولت و گروهی است که شستا را در ید قدرت خود دارند؛ یعنی عملا در مبارزه با فساد هیچ اتفاقی نمی‌افتد، تنها دل‌خوش‌کنک ماجرا این است که مقدار اندکی از صورت‌حساب‌های مالی شستا روی کدال قرار می‌گیرد که این هم به‌نظر من خدشه فراوان در آن وارد است، کافی است چند تا از این شرکت‌ها، صورت‌حساب‌های مالی‌شان ایراداتی داشته باشد، این مانند یک اثر پروانه‌ای بالا می‌آید تا به صورت‌حساب مالی نهایی برسد. برای کسانی که در بازار سرمایه هستند البته پاسخ‌هایی از قبیل اینکه تعداد دیگری از زیرمجموعه‌های شستا هم در بورس هستند، بسیار خوش‌بینانه است. سؤال این است که اگر اینها در بورس هستند، پس چرا این فساد همچنان وجود دارد، چرا شرکت‌های فرعی شستا که قبلا وارد بورس شدند، تاالان شفاف نشدند؟ این نکته مهم را باید درنظر بگیریم که اساسا بازار بورس ما ظرفیت ایجاد شفافیت را ندارد که حالا ما شستا را به آن ببریم و فکر کنیم بورس یک ناجی برای مبارزه با فساد است. شفافیت بازار بورس در ایران آن‌چنان‌که تجربه آن را در این سال‌ها دیدیم، اصلا قابل مقایسه با بورس‌هایی نیست که سازوکار جاافتاده دارند، نظارت جدی بر آنها است و از دولت استقلال دارند. بورس ایران عملا تحت کنترل چند نهاد عمومی دولتی و شبه‌دولتی است. این مجموعه‌ها به‌طور خزنده در ماه‌های آینده خواهیم دید که این سهام‌های شستا را که مثلا به مردم عرضه شده، جمع خواهند کرد. این دقیقا همان بلای خصوصی‌سازی است که بر سر کشور آمد و اکنون در شستا هم دارد اتفاق می‌افتد؛ یعنی در نهایت چند مجموعه عمومی غیردولتی کنار دست دولت در شستا می‌نشینند و دیگر بحث تضاد منافع چندین برابر می‌شود.

 تا الان دولت دست بالا را داشته و کارگر و کارفرما عملا به‌صورت تشریفاتی آنجا بوده‌اند و بعد نهادهای عمومی پرقدرتی می‌آیند و می‌توانند هر مداخله‌ای در آن انجام دهند.او تأکید می‌کند: دیدگاه حاکم فعلی درباره واگذاری شستا یا خیلی ساده‌اندیشانه است یا از سرناچاری. می‌گویند: «بالاخره کاچی به از هیچی است. بگذار الان شستا بیاید و ارزش آن شفاف شود»، اما درواقع دارند سرنا را از سرگشاد می‌زنند. شستا در درجه اول یک انقلاب ساختاری در خودش باید به وجود می‌آورد، باید شروع می‌کرد به تنک‌کردن خودش و صنعت به صنعت برای زیرمجموعه‌های خود به‌صورت حداکثری تعیین تکلیف می‌کرد و گام آخر می‌توانست برسد به شستا که در آن زمان هم باز جای بحث داشت.

 آنها بی که به بورس بردید، چرا شفاف نشدند؟

سلطانی در استدلال‌های موجود در دفاع از واگذاری شستا به یک «مغلطه» اشاره و عنوان می‌کند: می‌گویند در همه جای دنیا صندوق‌های بازنشستگی در بورس هستند اما چرا به این واقعیت توجه نمی‌کنند که این صندوق‌ها جزء آخرین مجموعه‌هایی بودند که وارد بورس شدند نه اولین آن. بنابراین این مثال‌آوردن فقط یک مغلطه است. همان شرکت‌های فرعی شستا که تاکنون وارد بورس شده‌اند، هنوز قریب‌به‌اتفاق سهام کنترلی آن دست شستاست. کسانی که اعلام می‌کنند، این مجموعه فقط 3500 میلیاردتومان سودش بوده، چرا به‌دلایل آن اشاره نمی‌کنند؟ مگر این شرکت‌ها در بورس نبودند، پس چرا سودآور نشدند؟ چرا مدیریت کارآمدی بالای سر آن نبوده؟ کلی سؤال روی میز موجود است که بی‌پاسخ مانده است. از یک‌سال‌و‌نیم گذشته بانک مرکزی تمام بازارهای موازی را قفل کرده و به همین دلیل بازار سرمایه تورم قیمت پیدا کرده، فعالان بازار سرمایه نمی‌خواهند قبول کنند اما این رشد بورس قطعا حباب است. در اقتصادی مثل اقتصاد امروز ایران رشد 600درصدی بورس کاملا مشخص است که در تناسب با اقتصاد نیست. صنایعی که زمین‌گیر شده‌اند، بانک‌هایی که مطالبات معوق دارند و خودروسازی‌ها همگی سهامشان دارد رشد می‌کند. این چطور ممکن است؟ ایراد به اقتصاد بیمار فعلی بازمی‌گردد و از این وضعیت سوءاستفاده می‌شود. خدا می‌داند چند ماه دیگر چه سرنوشتی در انتظار بازار سرمایه خواهد بود. پیش‌بینی می‌کنم، کسانی که این سهام را خریدند، متضرر می‌شوند و درنهایت این سهام با قیمت پایین به نهادهای عمومی خواهد رسید. مشکلات مدیریتی شستا باقی خواهد ماند و این داستان شفافیت‌سازی هم فراموش می‌شود.به گفته سلطانی مبلغی که از سهام شستا به فروش می‌رود، مانند قطره‌ای آب در دیگ مذاب ذوب می‌شود. ما با صندوق تأمین اجتماعی مواجه هستیم که وضعیت آن بسیار بد است، دولت به‌شدت به آن بدهکار است و توانایی پرداخت مستمری‌ها همین الان به‌گونه‌ای است که تأمین اجتماعی مجبور است از بودجه دولت برای تأمین آن استفاده کند.

 در چنین وضعیتی خود را مجبور دیده که اموالش را بفروشد، سهام بفروشد تا پول مستمری‌بگیران را پرداخت کند. درحال‌حاضر هشت صندوق بازنشستگی کشور عملا ورشکسته هستند و صندوق تأمین اجتماعی هم وضعیت بهتری از دیگران ندارد. ما بجد نیاز به اصلاح ساختاری داریم و نمی‌توانیم با اقداماتی مانند اقدام اخیر، ذهن‌ها را از اصل موضوع منحرف کنیم. کانون محوری بحران تأمین اجتماعی ارتباط معیوب دولت، مجلس و صندوق تأمین اجتماعی و انتصابات مدیریتی و مالی شستاست.به‌هرحال دیروز عرضه اولیه سهام مستقل شستا در بازار سرمایه با هدف ایجاد «شفافیت» انجام شد و با استقبال بازیگران اقتصادی بورس همراه بود. در ادامه انجام این اقدام، «شرق» آمادگی دارد تا بتواند از نقطه نظرات مدیران شستا و شرکت‌ ‌های فرعی آن و دیگر موافقان عرضه سهام شستا بهره‌مند شده و اظهارات آنان را برای مخاطبان منعکس کند.

- نادیده‌گرفتن تعداد اعضای خانواده در بسته حمایتی

شرق طرح دولت برای حمایت از مردم در بحران کرونا را نقد کرده است: آن‌قدر استقبال از وام یک‌میلیونی 12 درصدی کم بود که دولت خود کوتاه آمد و اعلام کرد به همه سرپرست 23 میلیون خانوار یارانه‌بگیر در کشور، این وام یک‌میلیونی قرض‌الحسنه را پرداخت خواهد کرد و اقساط ماهانه آن هم 35 هزار تومان است که از یارانه هر ماه کسر می‌شود. قرار شده 23 هزار میلیارد تومان به این طریق بین خانوارهای یارانه‌بگیر کشور توزیع شود. هرچند این اقدام در نفس عمل، توجه به فشاری است که بر عموم مردم در دوران شیوع کرونا و بحران اقتصادی ناشی از آن وارد شده، اما با وجود عدالت ظاهری‌ای که در پرداخت به حساب 23 میلیون خانوار وجود دارد، باطن تبعیض‌آمیز آن محل نقد جدی قرار گرفته است. باید در نظر داشت پرداخت یارانه به حساب خانوار به تعداد اعضای خانواده بسته است و مجموع آن به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، اما مقرر شده یک میلیون بدون توجه به تعداد هر خانوار (یک‌نفره یا 10 نفره) به‌ صورت یکسان به حساب هر سرپرست یارانه‌بگیر واریز شود. فارغ از اینکه آیا یک میلیون تومان برای تأمین معیشت خانوار در بحران کنونی کافی هست یا نه، باید پرسید آیا این یک میلیون تومان برای یک خانوار یک‌نفره به همان میزان به کار خواهد آمد که برای یک خانوار 10نفره؟کارشناسان با طرح انتقاداتی به این ایده، پیشنهاد کرده‌اند که دولت به بانک اطلاعاتی که با صرف هزینه فراوان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده مراجعه کند یا قواعد آن را در نظر بگیرد تا لزومی نداشته باشد به همه خانوارها در هر دهکی به یک میزان، وام قرض‌الحسنه بپردازد. رجوع به این بانک اطلاعاتی، در کنار ایده حذف دهک پنجم به بالا و توزیع تمامی 23 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده برای دهک‌های باقی‌مانده با ارقام بالاتر، مطرح شده است. توزیع پلکانی این رقم نیز یکی دیگر از ایده‌هایی است که در بین گزینه‌های مطروحه دیده می‌شود.

  عدالت در عین بی‌عدالتی

بایزید مردوخی، اقتصاددان، در تحلیل این طرح دولت می‌گوید: این اقدام دولت یک ژست سیاسی است؛ مثل اربابی که به همه رعایای خود به مناسبتی هدیه می‌دهد. دولت قطعا می‌داند که تعداد اعضای خانوارها متفاوت است و اگر چنین نکرده، احتمالا به دلیل سهولت پرداخت به‌ صورت یکسان برای رفع تکلیف است.  مردوخی در ادامه می‌افزاید‌: در ماهیت این اقدام دولت، هم عدالت وجود دارد و هم بی‌عدالتی. توجه به تمامی شهروندان کشور، اما نتیجه این توجه به ‌نوعی تبعیض‌آمیز خواهد بود.این اقتصاددان با تأکید بر اینکه دولت باید از پایگاه اطلاعاتی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی استفاده کند، تصریح می‌‌کند: برای جمع‌آوری داده‌ها در این پایگاه اطلاعاتی، هزینه بسیاری صرف شده تا در مواقعی چنین، از این سیستم جامع اطلاعاتی، بهره‌برداری شود و نمی‌دانم علت عدم استفاده از این داده‌های اطلاعاتی موجود چیست؟مردوخی معتقد است که صرف 23 هزار میلیارد تومان با مراجعه به داده‌های اطلاعاتی موجود و در صورت توزیع عادلانه آنها با توجه به ابعاد هر خانوار و البته دهک‌های درآمدی نیازمند، کافی است. بااین‌حال می‌گوید اینکه اندکی بیش از این هم از سوی یک دولت خیرخواه در یک حکمرانی خوب، صرف شود، می‌تواند بهتر هم باشد.

  تبعیضی به ضرر خانوارهای پرجمعیت

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» بر این طرح دولت، نقد وارد کرده و می‌گوید: مهم‌ترین اشکال این طرح، تبعیض ناروایی است که در آن نهفته. یارانه نقدی به تعداد افراد خانوار به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، اما این مبلغ به‌ طور یکسان به حساب همه سرپرست‌های خانوار واریز می‌شود. این تبعیض به ضرر خانوارهایی است که جمعیت آنها بیشتر است.

فیاضی ادامه می‌دهد: احتمالا محدودیت منابع مالی دولت سبب می‌شود که این‌گونه عمل ‌کند. بااین‌حال توجیه مناسبی نیست. دولت می‌تواند با پلکانی‌کردن پرداخت این کمک‌هزینه در دهک‌های مختلف (فرضا خانوارهای تک‌نفره، سه‌نفره، پنج‌نفره، هفت‌نفره و هفت‌نفر به بالا)، همان‌گونه که در هدفمندی یارانه‌ها توصیه شده بود، اقدام به حمایت از خانوارهای با درآمد کمتر کند. این اقدام به عدالت نزدیک‌تر بود، اما به نظر می‌رسد دولت به دلیل کمبود منابع مالی، به این موارد نیز فکر نکرده باشد.این کارشناس اقتصادی در ادامه راهکار دیگری را هم با توجه به کمبود منابع مالی دولت، پیشنهاد می‌دهد. او می‌گوید: شاید بهتر باشد دولت 23 هزار میلیارد را بین همه 23 میلیون خانوار یارانه‌بگیر توزیع نکند و تنها به دهک‌های مشخصی که در معیشت خود دچار آسیب جدی شده‌اند، کمک‌هزینه بپردازد.

  خانوارهای کم‌درآمد را می‌توان شناسایی کرد

فیاضی می‌گوید:‌ اگر بتوانیم (که می‌توانیم) خانوارهای کم‌درآمد را احصا کنیم، این مشکل قابل حل است و حتی می‌توان پرداخت به خانوارهای کم‌درآمد را از یک میلیون به سه تا چهار میلیون هم تقویت کرد.

خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، کارگران، بازنشستگان، کارمندان با درآمد پایین و ... قطعا تعدادشان کمتر است و می‌توان این کمک‌هزینه را از ارقام بالاتر بین آنها توزیع کرد، زیرا با شرایط تورم و قدرت خرید پول ایران، یک میلیون شاید در حد زنده‌ماندن به درد خانوار بخورد و نه بیشتر.به گفته او، اگر دولت پیشنهادهایی را که پیش‌تر نیز  برای توزیع یارانه نقدی از سوی کارشناسان طرح شده بود ملاک قرار دهد، می‌تواند توزیع عادلانه‌ای برای پرداخت کمک‌هزینه به مردم ارائه دهد.

  کم‌درآمدها در بحران کرونا بیشتر آسیب دیده‌اند

او می‌گوید: دولت باید در نظر داشته باشد که خانوارهای کم‌درآمد بیش از دیگر خانواده‌ها از بحران کرونا آسیب دیده‌اند، زیرا عموما این افراد در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کردند که اکنون تعطیل شده یا اشتغالشان از دست رفته است. بنابراین به دولت توصیه می‌شود تا پرداخت کمک‌هزینه را از نظر رقم، بالاتر برده و واقعی کند و درعین‌حال به حذف افراد بالای دهک پنجم درآمدی اقدام کرده تا منابع این توزیع عادلانه فراهم شود.به گزارش «شرق»، علاوه‌براین وام یکسان یک‌میلیونی دولت با وجود مضیقه فراوان مالی در بودجه، دو مورد محدود دیگر را هم در نظر گرفته که در ملاک انتخاب آنها نیز به گفته کارشناسان، دقت کافی صورت نگرفته است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، گفته به چهار میلیون خانواری که بر اساس داده‌های بانک اطلاعاتی، درآمد ثابتی ندارند مانند کارگران فصلی، رانندگان تاکسی و سایر مشاغل مشابه، علاوه‌بر وام یک میلیون‌تومانی، یک وام یک تا دو میلیون‌تومانی نیز پرداخت خواهد شد. در این رابطه سرپرستان این خانوارها نیز باید به پیامکی که به آنها برای دریافت این وام قرض‌الحسنه ارسال می‌شود پاسخ دهند و بازپرداخت اقساط این وام هم از محل یارانه نقدی خواهد بود. این موارد علاوه‌بر کمک بلاعوض 200 تا 600 هزارتومانی است که برای سه میلیون نفر در نظر گرفته شده که مرحله اول آن در اسفندماه پرداخت و مرحله دوم قبل از پایان فروردین واریز خواهد شد.

- مسیرهای انحرافی برای تسهیلات تکلیفی

شرق درباره تسهیلات کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا نوشته است:  هفتم فروردین سال جاری بود که رئیس‌جمهور از تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از کرونا خبر داد؛ تسهیلاتی که فقط به کسب‌وکار‌هایی تعلق می‌گیرد که نیروی کار خود را اخراج یا تعدیل نکرده باشند. چنین کمکی در روزهای کرونایی اگرچه درخور ارزیابی شد؛ اما باید در نظر داشت که در صورت در‌نظر‌نگرفتن راهکاری شفاف و مشخص برای اصابت آن به گروه‌های هدف، امکان سرنوشت ارزهای چهارهزار‌و 200تومانی وجود خواهد داشت. در شرایطی که دولت برای مهار آثار کرونا چیزی حدود سه درصد GDP کشور را صرف مداخله در نظام اقتصادی کرده است، اگر بار دیگر تجارب گذشته‌ در توزیع رانت تکرار شده، این مداخله سنگین به‌درستی کنترل نشود و به نقاط صحیح اصابت نکند، چه بر سر اقتصاد نیمه‌جان‌مان خواهد آمد؟ گذشته از این اکنون آیا پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای جلوگیری از سقوط کسب‌وکار‌ها کافی است؟ این تسهیلات چه مقدار از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از کرونا را می‌تواند پوشش دهد؟ آیا دولت راهکاری شفاف و مشخص برای انحراف‌نیافتن این تسهیلات ارزان‌قیمت دارد؟ اگر دارد، راهکارش چیست؟ در چه سازوکاری قرار است فردی که تعدیل نیرو کرده است، نتواند تسهیلات بگیرد؟ فرضا اگر بر‌اساس لیست بیمه فروردین هم بخواهند اخراج و تعدیل نیرو را پیگیری کنند، ممکن است در اردیبهشت این اخراج صورت بگیرد، چه سازوکاری قرار است مانع شود؟ چه جریمه‌ای برای بنگاهی که این کار را می‌کند، وجود دارد؟ چه تضمینی وجود دارد که بانک‌ها در عمل از این تکلیف تمکین کرده و تسهیلات همیشگی‌شان را به جای تسهیلات یادشده جا نزنند و با آمارسازی از این کار شانه خالی نکنند؟ این پرسش‌ها به روایت کارشناسان پاسخ‌های درخور‌توجهی دارد.

 تکرار سرنوشت ارزهای چهارهزارو 200تومانی

در پایان بهمن سال گذشته بود که رسما اعلام شد ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است. رفته‌رفته ابعاد قضیه شیوع ویروس کرونا در کشور گسترده‌تر شد؛ آن‌هم در شرایطی که ایران در سخت‌ترین دوران تحریمی خودش به سر می‌برد. ازاین‌رو هفتم فروردین سال جاری رئیس‌جمهور از تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از کرونا خبر داد؛ تسهیلاتی که فقط به کسب‌وکار‌هایی تعلق می‌گیرد که نیروی کار خود را اخراج یا تعدیل نکرده باشند. این کمکی است که به عقیده رئیس کل بانک ‌مرکزی در شرایط فعلی و از سوی سیستم بانکی بسیار درخور است؛ اما آن‌طور که از ظاهر این امر برمی‌آید، نقاط گنگ و پرابهام زیادی در‌این‌باره وجود دارد؛ مثلا اینکه آیا پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای جلوگیری از سقوط کسب‌وکار‌ها کافی است؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت در بازار دو بخش عرضه و تقاضا تعیین‌کننده‌اند و نبود پاسخ‌گویی هر بخش منجر به ایجاد مشکلاتی در اقتصاد خواهد شد. دولت با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکنندگانی که کارگران خود را اخراج یا تعدیل نکرده‌اند، می‌تواند باعث جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی آنها شود و با این کار تولید و عرضه کالا را افزایش دهد؛ اما این کفایت نمی‌کند؛ چون این تولیدات باید متقاضی نیز داشته باشند. اکنون دولت در این بخش نیز بسته حمایتی اختصاص داده است که باز هم کافی نیست؛ چون با طولانی‌ترشدن زمان کنترل ویروس کرونا، خانوار‌های بیشتری قدرت خرید خود را از دست خواهند داد. ضمنا سازوکار پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها هنوز نامشخص است. به‌عنوان نمونه بخش حمل‌ونقل جزء 10 کسب‌وکاری است که به نظر دولت از شیوع ویروس کرونا به‌شدت آسیب‌ دیده است. این بخش حدود 2.5 میلیون شاغل دارد که بسیاری از آنها جزء رانندگان هستند. حالا پرسش اساسی این است که دولت چگونه می‌خواهد این تسهیلات را ـ که عمدتا به بنگاه‌ها تعلق می‌گیرد ـ به رانندگانی اختصاص دهد که به دلیل شیوع ویروس کرونا کسب‌وکارهای‌شان با چالشی جدی مواجه شده است.

از همه مهم‌تر اینکه دولت واقعا چه راهکاری برای اینکه این تسهیلات ارزان‌قیمت به گروه‌های هدف اصابت کند و از اهداف تعیین‌شده منحرف نشود، در نظر گرفته است؟ آیا دولت راهکاری شفاف و مشخص برای انحراف‌نیافتن این تسهیلات ارزان‌قیمت دارد؟ همان‌گونه که رئیس‌جمهور عنوان کرده، این تسهیلات ارزان‌قیمت هستند و نرخ آن در مقایسه با نرخ‌های متداول بسیار کمتر است. در گذشته نمونه‌هایی از این توزیع از سوی دولت را شاهد بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه در ماجرای دلار چهارهزارو 200‌تومانی در ابتدا دولت اعلام کرد این نوع ارز که تفاوت قیمت با ارز در بازار آزاد داشت، به همه اختصاص خواهد یافت. با گذشت سه ماه ملاحظه شد که توزیع دلار دولتی، انحرافات فراوانی داشته است؛ از ارزهایی که اسما برای واردات گرفته شد و سر از بازار آزاد درآورد تا شرکت‌های تازه‌تأسیسی که هویت مشخص و بعضا وجود خارجی نداشتند و این نوع دلار را برای واردات دریافت کرده بودند. حالا این خطر برای تسهیلات ترجیحی هم وجود دارد.در کنار تمام‌ اینها مبلغ کل این تسهیلات هم هنوز مبهم است؛ زیرا چند روز قبل، رئیس کل بانک مرکزی به ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده اشاره کرد که این موضوعی بود که متفاوت با اظهارات او در یادداشت 16 روز پیش خودش (تأکید بر ۷۵ هزار میلیارد تومان) و همچنین مغایر با تصمیم شخص رئیس‌جمهور و اظهار‌نظر‌های وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بود. نکته دیگری که ضرورت دارد به صورت جدی از سوی مسئولان اقتصادی دولت بررسی شود، مربوط به سرعت عمل در اجرائی‌کردن این نوع حمایت‌هاست؛ چون تا به امروز که چند هفته از برنامه اعلام‌شده از سوی شخص رئیس‌جمهور می‌گذرد، از ابلاغ دستورالعمل از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور برای سازوکار پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از کرونا، خبری نیست.

 4 محور احتمالی انحراف تسهیلات

میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» در انتقاد به وضعیت غیر‌شفاف مکانیسم اختصاص تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید: مهم‌ترین مسئله در تسهیلات حمایتی با نرخ ترجیحی آن‌هم با این سیستم 12درصدی به جای 23‌درصدی این است که قطعا صف تسهیلات ایجاد خواهد کرد. در اینجا مهم‌ترین مسئله این است که تسهیلات ترجیحی به افرادی برسد که واقعا از این شرایط آسیب‌ دیده‌اند.

 چهار محور انحراف برای این تسهیلات وجود دارد؛ اول اینکه بنگاهی که در این شرایط آسیب ‌دیده، وام دریافت نکند (در اینجا لازم است درباره جامعیت و مانع‌بودن دسته‌های مشاغلی که اعلام شده، مفصل بحث کرد). مجرای دوم انحراف این است که بنگاهی تسهیلات دریافت کند که آسیب ندیده است. دو مجرای دیگر پر‌اهمیت‌تر هستند و در ایجاد انحراف نقش بیشتری دارند؛ یکی اینکه افرادی تسهیلات دریافت کنند که کارگران‌شان را اخراج کرده باشند؛ درحالی‌که این تسهیلات اساسا برای حفظ اشتغال داده شده است. مجرای آخر هم این است که بنگاهی کارگرانش را اخراج نکرده باشد؛ اما بعد از دریافت تسهیلات این کار را انجام دهد. اگر قرار است تسهیلات ترجیحی و حمایتی بدهند، باید برای بستن راه انحراف سوم و چهارمی که اشاره کردم، فکری اساسی بکنند. درحال‌حاضر چه مکانیسمی وجود دارد که جلوی این اتفاق را بگیرد؟ در چه سازوکاری قرار است فردی که تعدیل نیرو کرده است، نتواند تسهیلات بگیرد؟ هیچ مکانیسم واضح و شفافی در‌این‌باره وجود ندارد. مسئله دیگر این است که اصلا فرضا اگر بر‌اساس لیست بیمه فروردین هم بخواهند اخراج و تعدیل نیرو را پیگیری کنند، ممکن است در اردیبهشت این اخراج انجام شود. خب در اینجا چه مکانیسمی قرار است مانع شود؟ چه جریمه‌ای برای بنگاهی که این کار را می‌کند، وجود دارد؟

او ادامه می‌دهد: اساسا نرخ حمایتی دادن همیشه این معضل را ایجاد کرده است و دولت ملزم است که پیگیری کند تا انحراف انجام نشود. به‌ دلیل اینکه سرعت دسترسی به تسهیلات خیلی بیشتر اهمیت دارد تا نرخ آن، پیشنهاد ما این بود که اساسا نرخ حمایتی ندهند. با نرخ 18درصدی تسهیلات دهند و فقط برخی صنایع را در اولویت قرار دهند تا بتوانند سریع‌تر تسهیلات دریافت کنند.

خسروی با اشاره به امکان همکاری‌نکردن بانک‌ها در اختصاص این تسهیلات توضیح می‌دهد: یک ابهام دیگر هم وجود دارد و آن این است که بانک‌ها به صورت معمول ماهانه حدود 80 هزار میلیارد تومان در سال 98 باید تسهیلات می‌دادند؛ به این معنا که اگر حتی شرایط کرونایی هم نبود و همان شرایط سال 98 تکرار می‌شد ماهانه 80 هزار میلیارد تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی داده می‌شد، حالا ممکن است در این شرایط بانک‌ها همان تسهیلات همیشگی را با نام تسهیلات حمایتی به بنگاه‌ها بدهند. او تأکید می‌کند: همه چیز بستگی به این دارد که بانک مرکزی چقدر پشت این مسئله بایستد و جدیت به خرج دهد. مکانیسمی که این بار برای جلب مشارکت بانک‌ها دیده شده، قدری بهتر از دفعات قبل است؛ چرا‌که هر بانکی تسهیلات بدهد، برایش ذخایر قانونی آزاد می‌کنند. این می‌تواند برای بانک‌ها جذابیت ایجاد کند تا قدری همکاری کنند. هرچند جا داشت بانک مرکزی مقررات دیگری هم برای بانک‌ها قائل شود. اگر بانک‌ مرکزی کمی جدی بگیرد، بانک‌ها نمی‌توانند تخلف کنند؛ اما این باید مکانیسم‌ها را هم شفاف و واضح کند.

 چگونگی تمکین‌نکردن و آمارسازی بانک‌ها

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی، درباره تسهیلات ترجیحی به بنگاه‌های اقتصادی صراحتا به «شرق» می‌گوید: به نظر من بانک مرکزی و دولت قصد کمک ندارند؛ بلکه قصد دارند فقط به بنگاه‌ها القا کنند که برای‌شان کاری کرده‌اند؛ درحالی‌که می‌دانند در آخر هیچ خدمتی نصیب مردم نخواهد شد. این را سوابق تجارب قبلی‌مان می‌گوید. این کارشناس توضیح می‌دهد: قرار این است که یک‌سوم این وام از سپرده‎های قانونی بانک‌ها آزاد شود و دوسوم آن را هم بانک‌ها از منابع خودشان و مطابق با اصول و استانداردهای خودشان به واحدها بپردازند؛ اما معضل آنجاست که تسهیلات ترجیحی قابل تفکیک از تسهیلاتی که بانک‌ها همیشه به واحدهای تولیدی می‌دادند، نیست؛ مگر اینکه در پروسه‌ای قرار شود فقط به افرادی که معرفی می‌شوند، تسهیلات داده شود. درباره وام‌های قرض‌الحسنه قبلا این اتفاق افتاده و ما تجربه این اتفاق را داریم؛ در‌حال‌حاضر بانک‌ها حتی وام قرض‌الحسنه‌ای را که به کارکنان‌شان می‌دهند، در آمارشان به‌عنوان وام قرض‌الحسنه‌ای که به مردم داده‌اند، می‎آورند. بانکی که چهار هزار شعبه دارد، اعلام می‌کند که هشت هزار فقره وام ازدواج داده است؛ یعنی هر شعبه دو وام. این آمار و ارقام‌ اعلام‌شده ممکن است کاملا فریبنده باشد. بانک‌ها با این نرخ سودی که بانک‌ مرکزی در نظر گرفته، حتی اگر به‌ظاهر قبول هم بکنند، در عمل این کار را نخواهند کرد. بانک‌های خصوصی که قطعا مثل سابق سعی می‌کنند وام‌ها را به واحد و بنگاه‌های اقتصادی زیر‌مجموعه خودشان بدهند، بانک‌های دولتی هم کم‌و‌بیش همین‌طور.او درباره چگونگی آمارسازی بانک‌ها نیز می‌افزاید: بانک‌ها هیچ انگیزه‌ای برای همکاری ندارند.

-   عدم ابلاغ دستور دولت برای تأخیر در پرداخت حق بیمه

شرق  درباره چالش بیمه‌ای واحدهای تولیدی نوشته است: اعمال قرنطینه اجباری شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی را نامساعد کرده است. دولت‌ بارها از تریبون‌های مختلف وعده‌هایی برای همراهی با واحدهای تولیدی به‌منظور گذر از ایامی که چرخ تولید از حرکت ایستاده یا به کندی حرکت می‌کند، ارائه کرده است اما گویا همه این وعده‌ها روی کاغذ باقی مانده است. سیدمحمود موسوی، نایب‌رئیس اول اتحادیه صنف سراجان تهران به «شرق» می‌گوید که واحدهای بیمه‌ای به اعضای این صنف اعلام کرده‌اند دستور ارائه مهلت برای پرداخت حق بیمه کارگران، از سوی دولت به این واحدها ابلاغ نشده است و اگر آنها حق بیمه واحدهای خود را به موقع پرداخت نکنند، طبق قانون باید جریمه دیرکرد بپردازند. وحید یعقوبی، مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران هم به «شرق» از بی‌پاسخ ماندن نامه ارسالی اتاق بازرگانی برای تأخیر در پرداخت حق بیمه کارگران خبر می‌دهد. نیما بصیری‌طهرانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه کسی نمی‌خواهد حق بیمه کارگران را پرداخت نکند، به «شرق» عنوان می‌کند: بیمه باید بپذیرد که به واحدهای تولیدی مهلت دهد. بر اساس گفته فعالان بخش تولید، چالش جدی اصناف و واحدهای تولیدی در رابطه با پرداخت حق بیمه از ماه آینده آغاز می‌شود و در صورت تداوم شیوع بیماری کرونا، این چالش تشدید هم خواهد شد.اعمال قرنطینه و توقف اجباری فعالیت‌های تولیدی از فروردین‌ماه آغاز شد. دولت با استفاده از تعطیلات نوروزی، تلاش کرد سیاست اعمال قرنطینه را که پیش‌تر آن را سیاستی نادرست معرفی کرده بود، اجرائی کند. بر اساس تصمیم دولت تمامی اصناف و واحدهای تولیدی در ایام نوروز به‌جز واحدهایی که باید خدمات ضروری به مردم ارائه می‌کردند، اجبارا تعطیل شدند و دولت برای کسانی که سیاست قرنطینه را رعایت نمی‌کردند، جریمه‌هایی هم در نظر گرفته بود و اقدام به پلمب واحدهای خاطی می‌کرد. تعطیلی اجباری واحدهای تولیدی درآمدهای این واحدها را کاهش می‌دهد اما برخی هزینه‌های ثابت مانند حقوق پرسنلی، بیمه و مالیات سر جای خود باقی می‌ماند. دولت برای رفع نگرانی واحدهای تولیدی به آنها وعده داد که مهلتی برای پرداخت برخی حقوق قانونی مانند بیمه و مالیات در نظر می‌گیرد اما گویا این وعده‌ها اجرائی نشده است.

 پرداخت جریمه دیرکرد در صورت عدم پرداخت حق بیمه

یکی از وعده‌های دولت ارائه فرصت برای پرداخت حق بیمه واحدهای تولیدی بود. آن طور که سید محمود موسوی نایب‌رئیس اول اتحادیه صنف سراجان تهران به «شرق» می‌گوید: مسئولان شعارهایی داده‎اند اما هنوز عملی نشده است. گفته‌اند که بیمه دیرتر پرداخت شود اما همه واحدهای بیمه‌ای اعلام کرده‌اند که این تصمیم دولت هنوز به آنها ابلاغ نشده است.او ادامه می‌دهد: وقتی ارباب‌رجوع‌ سراغ واحدهای بیمه رفتند، به آنها اعلام شده است که هنوز چیزی درباره تأخیر در پرداخت حق بیمه کارگران واحدهای تولیدی به ما ابلاغ نشده است و حتی به چند نفر هم گفته‌اند در صورت پرداخت‌نشدن حق بیمه، باید جریمه دیرکرد هم پرداخت کنند.به گفته موسوی اتحادیه صنف سراجان تهران برای بیمه، مالیات و اصناف در راستای حل مشکل تولیدکنندگان نامه زده است اما هنوز جواب این نامه‌ها را نداده‌اند.

 نامه بدون پاسخ اتاق بازرگانی

وحید یعقوبی، مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره مشکل واحدهای تولیدی زیرمجموعه این انجمن در زمینه پرداخت حق بیمه عنوان می‌کند: شرکت‌های بزرگ فولادی مشکلی در این زمینه نداشتند؛ چون تولید آنها برقرار بوده است. شرکت‌های کوچک‌تر چون پروتکل‌های اجرائی آنها کمی سخت‌تر بوده است و این شرکت‌ها به خاطر پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل کرده‌اند، طبیعتا انتظارشان این است که دولت حمایت کند. هنوز هم چنین انتظاری دارند.او ادامه می‌دهد: خوشبختانه نامه‌ای که برای تمدید مهلت اظهارنامه امور مالیاتی تنظیم شده بود، به نتیجه رسید و دستور لازم توسط دولت ابلاغ شد. اظهارنامه‌ای که قرار بود آخر فروردین امسال ارسال شود، به انتهای اردیبهشت موکول شد. از تأمین اجتماعی هم انتظار می‌رود که این رویه را پیگیری کند. دنیا در شرایط حادی قرار دارد و طبیعتا انتظار این است که تأمین اجتماعی هم این‌گونه عمل کند.یعقوبی از تنظیم نامه درخواست برای تعیین مهلت پرداخت حق بیمه توسط اتاق بازرگانی ایران خبر می‌دهد. او می‌گوید: هنوز پاسخ این نامه را دریافت نکرده‌ایم.به گفته مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اگر بیمه این درخواست را نپذیرد، واحدهای تولیدی به مشکل برمی‌خورند. زیرا حق بیمه‌ای که تا آخر فروردین باید پرداخت شود، مربوط به اسفند می‌شود و در آن مقطع شرکت‌ها تولید داشته‌اند و به آن صورت تعطیل نکرده‌اند اما در فروردین‌ماه چون خیلی از شرکت‌ها تعطیل بوده‌اند، این چالش در ماه آینده ایجاد خواهد شد.او تأکید می‌کند: انتظار فعالان اقتصادی این است که وقتی کل دنیا قرنطینه اعلام کرده است، دولت هم همراهی کند. یک ماه به واحدهای تولیدی مهلت بدهد تا آنها تولید را از سر بگیرند و درآمد داشته باشند تا بتوانند پرداخت‎ها را انجام دهند. اجرای این پیشنهاد چیز سختی نیست. همه دنیا هم این حمایت‌ها را انجام می‌دهد و حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از بخش تولید دارند.یعقوبی اضافه می‌کند: البته شرایط دولت را هم باید در نظر گرفت. درآمدهای دولت به‌شدت در بودجه امسال محدود است.او می‌گوید: تعیین مهلت برای پرداخت‌ حق بیمه بستگی به مدیریت کرونا در کشور دارد. اگر قرار باشد واحدها با حداقل ظرفیت کار کنند، شرایط پیچیده می‌شود. درحال‌حاضر هنوز تقاضای فولاد در کشور وجود ندارد و شرکت‌ها هم تا یک حدی می‌توانند تولید کرده و انبار کنند. اگر کرونا کنترل شود و کسب‌وکارها رونق یافته و تقاضای برای فولاد مجدد برقرار شود، یک ماه فرصت برای پرداخت حق بیمه کافی است و اگر نشود، حتما نیاز به تمدید مهلت معافیت‌ها وجود  دارد.

 دنبال عدم پرداخت حق بیمه نیستیم

نیما بصیری‌طهرانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع اتاق ایران دیگر فعال بخش تولیدی است که در گفت‌وگو با «شرق» به تشریح شرایط واحدهای تولیدی پرداخته و درباره دلیل ارائه مهلت به تولیدکنندگان برای پرداخت حق بیمه سخن می‎‌‎گوید.او تأکید می‌کند: کسی نمی‌خواهد حق بیمه کارگر یا پرسنل خود را پرداخت نکند. امروز واحدهای تولیدی به دو دسته تقسیم شده‌اند. واحدهای تعطیل که به دستور دولت تعطیل شده‌اند و واحدهای فعال.بصیری‌طهرانی اضافه می‎کند: دولت در اینجا چه خدمتی می‌کند جز اینکه پای تریبون بگوید ما همراهیم و فردی به‌عنوان وزیر ماسک بزند و صحبت کند. ما به‌عنوان تولیدکننده نمی‌گوییم حق بیمه نمی‌دهیم. دنیا این شرایط را اضطراری اعلام کرده است. بعد ادعا می‌کنند که ما کمک می‌کنیم. چه کرده‌اند؟او می‌گوید: بیمه باید این موضوع را بپذیرد. وقتی که کشور دچار مشکلی می‌شود، در درجه اول دولت باید مشکلات را از سر راه بردارد. دولت که هیچ‌گونه همراهی نه در زمینه خدمات به مردم کرده است و نه خدماتی به واحدهای تولیدی ارائه کرده است.نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع اتاق ایران یادآور می‌شود: تا قبل از شیوع کرونا عنوان می‌کردیم که سربازان این نظام واحدهای تولیدی هستند اما امروز که در شرایط کرونا قرار داریم و دنیا درگیر ویروس کووید 19 شده است، سربازان نظام کادر بیمارستانی و پزشکان هستند که تمام خدمات را انجام می‌دهند و پشتیبان آنها واحدهای تولیدی در زمینه آرایشی و بهداشتی هستند که دارند خدمت‌رسانی می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: من تولیدکننده که امروز یک جعبه دستمال یا کالای دیگری تولید می‌کنم و به بازار عرضه می‌کنم و به دلیل شرایط میزان تولید من به دو جعبه دستمال رسیده است، دولت بلافاصله مالیات بر ارزش افزوده از این کالا دریافت می‌کند. دولت نه‌تنها هیچ کاری نمی‌کند بلکه از کسی که آن‌سوی خط است و می‌خواهد یک محصول بهداشتی را برای بقا و زندگی خود بخرد، مالیات می‌گیرد. چرا باید به دولت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود؟ کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد. آیا دولت سبدی در اختیار مردم قرار داده است؟ همان سبدی هم که می‌خواست ارائه کند، در ابتدا سود 12درصدی برایش در نظر گرفت.بصیری تهرانی می‎‌گوید: کمک دولت به شرطی پذیرفته است که به‌عنوان کارمزد مبلغی از مردم دریافت نکند.

 ضمن آنکه کمک یک‌میلیون‌تومانی دولت چه مشکلی از مردم حل می‌کند؟ با این رقم 10 لیتر الکل برای موارد بهداشتی زندگی نمی‌توان خرید. با این کمک فقط پنج تا شش کیلوگرم گوشت می‌توان خریداری کرد. من سر کار نرفته‌ام، به خاطر اینکه مدیران ما زحمت کشیده‌اند اقدامات قرنطینه‌ای را که می‌توانستند انجام بدهند، به‌موقع انجام نداده‌اند اما می‌خواهد یک‌میلیون تومان به من قرض بدهد. پس درآمدهای ما کجاست؟ به این رفتارها تدبیر نمی‌گویند.او بیان می‌کند: به هم رحم نمی‌کنیم. کلید آینده کشور ما شرافت است. هرکس می‌خواهد وارد مجلس شود، در دولت قرار گیرد و تولیدکننده شود، باید شرافت داشته باشد.

کیهان نوشته است: در پی واکنش تند دولت به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97، خبر رسیده به کیهان حاکی از آن است علی‌رغم اظهارات دیروز رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که «چرا این سازمان قبل از تهیه و انتشار این گزارش، مسئولان دولت را در جریان آن قرار نداده است»، شش‌ماه قبل از آماده و نهایی‌شدن گزارش، متن اولیه تحت عنوان «واخواهی» همراه با اسناد و مدارک از سوی دیوان به دولت فرستاده شد تا اگر ملاحظات یا ایراد و اشکالی به آن دارند پاسخ دهند که پاسخی داده نشد. همچنین بیست روز مانده به نهایی‌شدن گزارش هم، مجدداً متن برای رئیس‌جمهور ارسال شد که باز هم پاسخی به دیوان محاسبات ارائه نشد.

28 دی‌ماه سال گذشته، گزارش دیوان به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که مصادف شد با ایام برگزاری انتخابات و پس از آن شیوع کرونا در کشور. بر همین اساس از سوی دیوان موضوع با هیئت‌رئیسه مجلس  شورای اسلامی مطرح می‌شود که با توجه به ارائه خلاصه گزارش به مجلس، ضرورتی به قرائت آن در صحن علنی نیست.

 دهم اسفندماه نیز گزارش نهایی با تفصیل و به‌صورت خصوصی برای شخص رئیس‌جمهور ارسال می‌شود که نهایتاً  آقای روحانی هم چند روز بعد به آقای همتی دستور پیگیری اکید داده و تاکید می‌کند که تا آخرین سِنت آن را باید به خزانه برگردانید.

حال سوال اینجاست اگر بنا به اظهارات رئیس‌جمهور گزارش غلط بوده چرا به رئیس بانک مرکزی دستور پیگیری آن را داده‌اند؟! و نکته دیگر این‌که عبارت گم‌شدن 4.8 میلیارد دلار از سوی دیوان محاسبات مطرح نشده و رسانه‌های عمدتاً منتسب به دولت از چنین تعبیری در تفسیر گزارش تفریغ بودجه استفاده کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه طی دستوری به دادستان تهران دستور داد تا گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد ارز تخصیصی برای واردات کالا در شعبه اختصاصی به‌صورت ویژه بررسی ‌شود.

طی هفته گذشته رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی درخصوص «تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷» که بابت آن بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بلاتکلیف مانده و علی‌رغم گذشت بیش از یک سال منجر به واردات کالا نشده است به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال نموده که آیت‌الله رئیسی پس از مشاهده این گزارش، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به‌صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد.

بنابراین گزارش، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات که روز سه‌شنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخت، طی اظهاراتی به رسیدگی به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی‌ اشاره و تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد‌کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴/۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.

وی افزود: همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به‌حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد آن تاکنون بازنگشته است.

رئیس دیوان محاسبات افزود: قانونا در این پرونده به هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.

همه برای گزارش دیوان محاسبات پاسخ ارائه کنند!

انتشار گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات که حاکی از شلختگی مالی دولت و در بخش توزیع دلار‌های دولتی مؤید حیف و میل شدن منابع کشور بود، واکنش مقامات دولتی و همچنین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت را برانگیخت.

حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور در اولین واکنش به گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، روز گذشته در جلسه هیئت دولت گفت: نظارت کار بسیار خوبی است و در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده و دستگاه‌های نظارتی اعم از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات حتما باید کار خود را طبق قانون و بدون ملاحظه انجام دهند؛ اما این دستگاه نظارتی دیوان محاسبات برای همه آنهایی است که از بودجه دولت استفاده می‌کنند.

وی گفت: دولت دو وظیفه دارد؛ یکی اداره اجرائیات است و دیگری اداره کل کشور است. بودجه و سازمان اداری و استخدامی‌که مربوط به همه دستگا‌ها است در اختیار رئیس‌جمهور است؛ اینجا دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه این پول‌ها چگونه خرج شده است، باید هر که از بودجه استفاده می‌کند را بررسی کند؛ دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده می‌کنند و بودجه کشور در یک جا مصرف نمی‌شود؛ نظارت ما باید نظارت عام باشد نه اینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم و سایرین را فراموش کنیم.

روحانی افزود: نظارت انجام شود، اما بصورت عام؛ چراکه  اینجا خودی و غیرخودی نداریم؛ بلکه همه خودی هستیم  و هر که از بودجه استفاده می‌کند خودی است.

رئیس‌جمهوری همچنین با انتقاد از نحوه اعلام گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی دیوان محاسبات کشور  خاطرنشان کرد: یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم.

روحانی با‌ اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: چون من بخشی گزارش را شنیدم و دیدم که ‌اشکالاتی وجود دارد، همه دستگاه‌ها باید پاسخ دهند؛ این به معنای آن نیست که دولت از نظارت بدش می‌آید؛ خیر، بلکه ما خیلی از نظارت خوشمان می‌آید و از آن استقبال می‌کنیم اما می‌گوییم نصفه و نیمه کار نکنیم و این‌گونه نباشد که سر سفره‌ای سالاد بگذاریم و غذا را فراموش کنیم، یا اینکه بر سر سفره‌ای غذا را بگذاریم و سالاد را فراموش کنیم و بگوییم که دفعه بعد هر دو را با هم می‌آوریم؛ یک سفره همه چیزش با هم است.

وی تأکید کرد: هر کس از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات راجع به آنها مواردی را که لازم است، بیان کند. از دوستان خواهش می‌کنم بیانشان به‌گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند؛ من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد.

رئیس‌جمهوری اظهار کرد: از همه بخش‌ها می‌خواهم که پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند و این پاسخ نیز نه به‌خاطر دفاع از دولت، بلکه به جهت دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون اعلام  بیان کنند، بلکه باید دقت لازم را داشته باشند.

توضیح همتی درباره سرنوشت 4/8 میلیارد دلار

از سوی دیگر «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی نیز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره گزارش دیوان محاسبات و  سرنوشت  ۴.۸  میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این اتفاق در زمان مدیریت بنده نبوده اما باید دفاع کنم که این گزارش صحیح نیست.

او افزود: در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تامین شده که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای ۴ ماهه اول بوده و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ دولت سیاست‌های ارزی را عوض کرد و از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیراساسی مطرح شد و قبل از آن همه کالاهایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد بانک مرکزی موظف بود که تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه باشد و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد.

همتی با تأکید بر اینکه پس نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، افزود: از این سه میلیارد دلار یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات‌ اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضائیه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴/۸ میلیارد  دلار گم شده باشد.

سخنگوی دولت: حتی یک دلار هم گم نشده است

همچنین «علی ربیعی» سخنگوی دولت نیز دیروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به  برخی موارد مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور  گفت:‌ از جمله مواردی که در این گزارش به‌صورت کلی پرداخت شده و به جزئیات آن‌ اشاره نشده، موضوع ارز است.  وقتی که عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهام ایجاد می‌کند.

ربیعی در ادامه گفت:‌ همه مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند، اما وارداتی نداشته‌اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد.

سخنگوی دولت با‌ اشاره به اینکه ما در حال حاضر یک و نیم میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع داریم، گفت: ‌بخشی از این رسیدگی‌ها به قوه قضائیه ارسال شده است که شاید حدود ۷۰ یا ۸۰ میلیون دلار شود.

 ربیعی افزود: ضمن احترام به گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷، به ملت ایران اطمینان می‌دهم چیزی نیست که ما بگوییم حتی یک دلار از این مبلغ چیز ناپیدایی است و یا گم شده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.

سخنگوی دولت یکی دیگر از موارد مورد انتقاد دولت به گزارش تفریغ بودجه را موضوع خصوصی‌سازی ذکر کرد و افزود:‌ این گزارش از سوی دولت، غیردقیق خوانده شده و وزیر اقتصاد و دارایی نیز آن را غیردقیق می‌داند.

پرداخت‌کنندگان دلار 4200 تومانی مقصرند و باید مجازات شوند

برغم توضیحات مقامات دولتی در‌باره گزارش تفریغ بودجه و تلاش برای توضیح و احیانا توجیه بخش‌های پر ابهام این گزارش، آنچه محرز و  غیرقابل انکار است، شلختگی اقتصادی و ضعف نظارت از سوی متولیان امر بودجه در دولت است. موضوعی که منتقدین سیاست‌های اقتصادی دولت نیز بارها به آن‌ اشاره و به مقامات دولت گوشزد کرده‌اند.

در همین رابطه احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس درخصوص گزارش اخیر تفریغ بودجه سال ۹۷ و سرنوشت نامعلوم تخصیص ۴/۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: بهترین راه اینکه دیگر شاهد تکرار این‌گونه فسادها نباشیم این است که پرداخت‌کنندگان این ارز را مجازات کنیم.

وی گفت: وقتی کسی را برای ۱۰۰ میلیون دلار اعدام می‌کنند چرا کسانی که ثروت هنگفتی را در این خصوص هدر داده‌اند، باید مصون بمانند؟ ما در دیده بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان وقت بانک مرکزی در این خصوص اعلام جرم کردیم و گله‌مندیم که چرا  دادستانی با تاخیر در این زمینه، برخورد می‌کند؟

توکلی  در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود اینکه آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند، «حتی یک دلار هم در دولت من گم نمی‌شود» بازهم این اتفاق افتاد به نود اقتصادی گفت: دلاری گم نشده، بلکه عده‌ای دلار گرفتند و آن را پس ندادند. در واقع چپاول منابع ارزی کشور رخ داده است. هم‌ دهنده ارز مقصر است و گیرنده این منابع ارزی و باید با آنها برخورد شود.

این نماینده سابق مجلس به بیانات رهبری درخصوص این‌گونه موارد‌ اشاره کرد و گفت: رهبری به درستی فرمودند که بیشتر از گیرنده این‌گونه کالاها ‌دهنده آنها مقصر است. کسی که ارز را تخصیص داده قطعا مقصرتر است، چون امین مردم بوده است و به‌عنوان عرضه‌کننده این کالا باید از آن حفاظت کند، در حالی که خیانت کرده است.

در شرایط تحریمی ‌با هدردهندگان منابع ارزی باید برخورد شود

مهدی زریباف، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز  با انتقاد از سرنوشت نامعلوم ۴/۸ میلیارد دلار ارز دولتی در سال ۹۷ طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۷ اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور که ابتدای دولتشان ادعا کرده بودند یک دلار هم در دولتشان گم نخواهد شد باید در این خصوص پاسخگو باشند و افکار عمومی منتظر پاسخگویی ایشان هست.

وی افزود: حتما برای بررسی دقیق این مسئله حداقل رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به مجلس بیاید. در این شرایط تحریمی‌سخت کسانی که منابع ارزی کشور را هدر می‌دهند و با واردات کالاهایی نظیر غذای سگ و گربه به نوعی آنها را صرف واردات کالاهای غیرضرور می‌کنند باید محاکمه شوند.

رقم مورد مناقشه، هم اندازه وام درخواستی از صندوق بین‌المللی پول

نکته قابل تأمل دیگر که بر سوء‌مدیریت و بی‌نظمی‌اقتصادی در دولت تدبیر امید صحه می‌گذارد، هم اندازه بودن رقم مورد مناقشه در گزارش تفریغ بودجه (4/8 میلیارد دلار) با میزان وام درخواستی دولت از صندوق بین‌المللی پول بوده است.

طی هفته‌های گذشته و در پی شیوع کرونا و ایجاد شرایط اقتصادی خاص در کشور دولت تقاضای 5 میلیارد دلار وام از  صندوق بین‌المللی پول کرده است که جدا از بحث کارشکنی‌های آمریکا و اروپا در این مسیر، نشان می‌دهد مشکل کشور  کمبود منابع مالی نیست که بخواهیم آن را به بدترین روش ممکن یعنی استقراض مستقیم خارجی در شرایط تحریم و آن هم از سازمان بین‌المللی که نسخه‌های خود را به ما دیکته می‌کند جبران کنیم، بلکه بی‌نظمی ‌و شلختگی اقتصادی و نیز ضعف نظارت در تخصیص منابع مالی کشور بوده است.

یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به سرنوشت 4/8 میلیارد دلار دچار نشود!

از سوی دیگر در چنین شرایطی دولت  طی نامه‌ای از رهبر معظم انقلاب  درخواست برداشت مبلغ یک‌میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا داشت که با موافقت معظم‌له همراه شد. بدیهی است با ادامه چنین روندی از سوی دولت این میزان از منابع مالی کشور نیز به سرنوشت  همان 4/8 میلیارد دلار مورد مناقشه دچار خواهد شد.

از آنجا که صندوق توسعه ملی پشتوانه‌ای برای اقتصاد کشور قلمداد می‌شود و هدف از تشکیل آن توسعه اقتصاد در بخش خصوصی است، لذا در شرایط تحریم و مشکلات رکود اقتصادی دولت باید منابع دریافت شده از صندوق توسعه ملی را به جا و دقیق هزینه کند. مجلس توسط کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و همچنین دیوان محاسبات  نیز باید گزارش هزینه‌کرد دولت با هدف مقابله با کرونا را به‌طور پی‌در‌پی دریافت کند.

وطن امروز از جزئیات تسهیلات حمایت دولت از کسب‌وکارها و واکنش کارشناسان گزارش داده است:  عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دوشنبه‌شب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، به تشریح جزئیات بسته حمایت دولت از مردم و کسب‌وکارها پرداخت.

به گزارش «وطن امروز»، وی در حالی از طرح خود برای اعطای تسهیلات به کسب و کارها دفاع کرد که تقریبا به هیچ‌یک از انتقادهای کارشناسان به این طرح پاسخ نداد.

رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: سود بانکی 18 درصد است. من خدمت آقای رئیس‌جمهور و اعضای ستاد اقتصادی پیشنهاد دادم و گفتم باید 2 کار انجام دهیم، یکی اینکه بنگاه‌هایی را که آسیب دیده‌اند پشتیبانی کنیم و یکی دیگر اینکه این تقاضا را مراقبت کنیم تا اقتصاد به حالت عادی بازگردد.

 رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای حل این کار هم باید به مردم وام می‌دادیم، گفت: نرخ سود 18 درصد زیاد بود و ما پیشنهاد کردیم در این شرایط که سیستم بانکی مشکل دارد و بانک‌ها نمی‌توانند با نرخ پایین‌تر وام بدهند، ما بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها را آزاد کنیم. برای این بسته 75 هزار میلیارد تومانی، 25 هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کنیم. این 25 هزار میلیارد تومان که سود صفر درصد دارد را اگر با عدد 50 هزار میلیارد تومان تلفیق کنیم، نرخ سودش 12 درصد می‌شود. همتی ادامه داد: پس در واقع آن کاهشی که در نرخ بهره این تسهیلات شد به دلیل کمک بانک مرکزی با ذخایر قانونی بود. بحث‌های مختلفی کردیم؛ یک بحث این بود که مشکل شرعی دارد اما با شورای فقهی بانک مرکزی مشورت کردیم و چون قرار بود در قالب عقد مرابحه باشد، مشکل شرعی هم نداشت. برخی جور دیگری خدمت علما مطرح کرده بودند و وقتی سوال را متفاوت مطرح کنید پاسخش هم متفاوت خواهد بود. وی تصریح کرد: ما می‌گوییم یک سیستم بانکی داریم و بانک با سپرده‌های مردم کار می‌کند. مگر مردم حاضرند سود سپرده‌های خود را با نرخ کمتری بگیرند؟ بانک هم از یک جایی باید سود بگیرد و بدهد. سیستم بانکی حداکثر کمک‌ را کرد و دولت هم کمک کرد. اگر دست ما بازتر بود بیشتر کمک می‌کردیم.  در  این طرح ما به دنبال این هستیم به مردم و فعالان اقتصادی کمک کنیم و به هر میزان دست‌مان بازتر باشد بیشتر کمک می‌کنیم.

 حق ممانعت از برگشت خوردن چک‌ها را نداشتیم

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا، گفت: همان‌طور که عرض کردم، حدود 50 هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارها اختصاص می‌یابد و بر اساس 10 گروه شغلی که در کمیته کارگروه مربوط تعیین شده است، مشروط بر اینکه کارگران را بیرون نکرده باشند، پرداخت می‌شود. این برنامه در روز یکشنبه نهایی می‌شود و از اواخر اردیبهشت پرداخت شروع خواهد شد، نرخ سود آن هم 12 درصد است. همتی درباره شرایط پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی گفت:‌ به ازای هر کارگر 3 میلیون و برای 3 ماه 9 میلیون تومان وام می‌دهیم. برای مشاغلی که دولت الزام کرده است که تعطیل شوند ما معادل همین مقدار، 50 درصد به عنوان سرمایه‌ در گردش اضافه می‌کنیم. درباره زمان پرداخت، یک بخشی‌ از این کار دست بانک مرکزی نیست چون باید به ما لیست بدهند اما عمده تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کوچک و متوسط است.

وی درباره آسیب‌های نظام اعتباری در شرایط کرونایی افزود: کرونا باعث آسیب شده و همه‌جا قفل شده است. 2 کار می‌توانستیم بکنیم، یکی بگوییم چک که آمده است برگشت نخورد اما چنین حقی نداریم ولی اینکه محرومیت‌هایی را که برای چک برگشتی به‌وجود می‌آید اعمال نکنیم، دنبال کردیم. تنها کار ما کاهش آثار منفی جانبی چک‌های برگشت خورده است و امیدوارم در ماه رمضان با توسل به خداوند یک مقدار اقتصاد ما بازگردد ولی کسانی که چک گرفته‌اند مدارا کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه درباره دلیل تاخیر در اجرای عدم محرومیت سه‌ماهه به دلیل چک‌های برگشتی گفت: علت این موضوع آن بود که درست در ایام نزدیک به نوروز ابلاغ شد. هرچند شعب بانک‌ها باز بودند ولی پیش از آن به تمام مدیران عامل این موضوع را ابلاغ کرده بودم.

 امیدواریم نرخ تورم سال جاری را در حدود 20 درصد کنترل کنیم

وی درباره تزریق ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع برای تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا خاطرنشان کرد: ۲۵ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل سپرده‌های بانکی و منابع خود بانک‌هاست. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه درباره تاثیرات پرداخت این تسهیلات بر پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم نیز گفت: اثر تورمی با اثر نقدینگی یکی نیست. ما بنا داریم ابزارهای دیگری به کار بگیریم تا نقدینگی را کنترل کنیم. وی با اشاره به اجرای عملیات بازار باز و تاثیر آن بر نرخ سود تصریح کرد: امیدواریم نرخ رشد نقدینگی برای سال جاری کمتر از ۲۳ درصد باشد. قرار نیست تا پایان سال قیمت نفت این مقدار باشد و صادرات ما نیز از خرداد یا تیرماه آغاز خواهد شد. همتی اعلام کرد: در ۲۶ روز نخست امسال و در اوج تعطیلات و قرنطینه به دلیل کرونا حدود یک میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شده و سیستم در حال کار است. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره برنامه‌های این بانک برای کنترل تورم و رشد نقدینگی و تقویت رشد اقتصادی نیز تصریح کرد: من خیلی امیدواریم نرخ تورم را در حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد کنترل کنیم.

 طرح همتی؛ دمیدن در شیپور رونق از سر گشاد

به گزارش «وطن امروز»، رئیس‌کل بانک مرکزی در حالی از طرح خود برای اعطای تسهیلات با نرخ بهره 12 درصدی به کسب‌وکارها دفاع کرد که در طول برنامه تقریبا به هیچ یک از نقدهای مطرح شده روزهای اخیر از سوی کارشناسان پاسخی نداد. یکی از محورهای نقد کارشناسان به این تسهیلات، مقصد آن یعنی کسب‌وکارها بود، چرا که منتقدان بر این باورند اعطای وام به کسب‌وکارها در شرایطی که توان بازپرداخت آن را ندارند، نه‌تنها مشکل آنها را حل نمی‌کند، بلکه آن را بیشتر می‌کند. به بیان دیگر اعطای تسهیلات با بهره 12 درصدی به طرف عرضه با هدف تامین سرمایه در گردش آن هم در اوج رکود و کمبود تقاضا، تنها باعث اضافه شدن موجودی انبار تولید می‌شود. در واقع طرحی که رئیس‌کل بانک مرکزی به اجرای آن مباهات می‌کند، مصداق دمیدن در شیپور از سر گشاد آن است.

در همین راستا علی سعدوندی، استاد سابق دانشگاه ولونگوگ استرالیا با انتقاد از ارائه تسهیلات به تولید به جای مردم اظهار داشت: بنده صد درصد با اختصاص این منابع به مردم موافقم. چند دهه است که در کتب اقتصادی از یارانه نقدی صحبت می‌شود اما اولین کشوری که این طرح را اجرا کرد، ایران بود که در زمان آقای احمدی‌نژاد طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد. البته به طور کامل اجرا نشد و خطاهایی در طول اجرا اتفاق افتاد. همان طرح را الان آمریکا اجرا می‌کند. وی همچنین گفت: اکنون تنها باید سطح مصرف عمومی افزایش یابد. اما مصرف چه چیز؟ مصرف کالاهای پایه مثل ارزاق، پوشاک و... . بنابراین اگر دولت از دهک دهم درآمدی بگیرد و به دهک‌های اول تا نهم بدهد، به نفع اقتصاد کشور است. اکنون راه خروج کشور از بحران این است. اما متاسفانه گوش شنوایی نیست. این استاد اقتصاد همچنین گفت: دولت در قدم اول ابتدا باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد. قدم بعدی هدایت منابع به سمت بخش‌های گرفتار کمبود نقدینگی است. واقعا دولت اگر در شرایط فعلی به کسب‌وکارها تسهیلات بدهد، مشکل تولید حل می‌شود؟ هرگز! این یعنی بدهکارتر شدن تولید و عمیق‌تر شدن مسأله. این اقدام دقیقا مصداق رباست. متاسفانه ذهنیت مسؤولان، ذهنیت ربوی است. در گذشته ربا از کجا به وجود می‌آمد؟ مثلا وقتی قحطی می‌شد، کسی که آذوقه داشت، به مردم اقلام مصرفی می‌داد که مردم از چاله به چاه بیفتند و هر روز بدهکارتر شوند.

سعدوندی اضافه کرد: متاسفانه بسیاری از اساتید اقتصاد مدام این توصیه غلط را به مسؤولان می‌کنند که «برای تامین نقدینگی تولید، به تولیدکننده وام بدهید». این بدترین کار ممکن است. این کار یعنی افزایش موجودی انبار تولیدکنندگان. ما باید به مصرف وام بدهیم نه به موجودی انبار تولید. نقدینگی تولید را مردم باید تامین کنند نه تسهیلات. الان هم بخش گردشگری دچار مشکل نقدینگی شده است. دولت باید با تغییر تقویم تعطیلات، تقاضا را به سمت گردشگری هدایت کند تا مردم نقدینگی بخش گردشگری را تامین کنند در غیر این صورت ارائه تسهیلات به بخش گردشگری، تعویق مشکل به قیمت بزرگ‌تر کردن آن است.

 احتمال بالای انحراف تسهیلات تولیدی

دیگر محور انتقاد کارشناسان از طرح دولت، نحوه توزیع این تسهیلات میان کسب‌وکارها و احتمال بالای انحراف این منابع است. با توجه به اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها اکنون به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است، خطر انحراف این منابع به سمت بنگاه‌های نزدیک به افراد صاحب نفوذ و نهادهای مرتبط با بانک‌ها بسیار زیاد است.

در همین رابطه حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا روز گذشته در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه بسته‌های حمایتی در ایران به هیچ وجه کافی نیست، گفت: مهم‌تر از عدم کفایت این بسته‌ها این است که در نهایت چه کسانی این بسته‌های حمایتی و این مبالغ را دریافت خواهند کرد؟ در تمام این روند و این موضوعات ابهام وجود دارد. وی افزود تجربه گذشته عملکرد دولت در موارد مشابه در توزیع تسهیلات و امکانات نشان می‌دهد باید نگران نحوه توزیع باشیم و اینکه قرار است بر چه اساسی و چه ضابطه‌ای این یارانه بین افراد تقسیم شود و قطعا این نگرانی وجود دارد که 75 هزار میلیارد تومان بین دوستان، رفقا و آشنایان آقایان توزیع می‌شود. راغفر با بیان اینکه دولت باید بگوید این منابع به چه کسانی، با چه مبلغی و برای چه کاری پرداخت شده است، اظهار داشت: باید تمام اطلاعات شفاف و روشن باشد تا ذی‌نفعان بتوانند تخصیص منابع به افراد و شرکت‌ها را پیگیری کنند.