گزارش تفریغ بودجه ۹۷ سند شلختگی مالی دولت

انتشار گزارش دیوان محاسبات مجلس درباره تفریغ بودجه ۹۸، از شلختگی مالی دولت حکایت می‌کند.

به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه جوان نوشت: با انتشار گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات، شلختگی مالی دولت نمایان شد، به ویژه در بخش توزیع دلارهای دولتی که موید حیف و میل شدن منابع کشور است. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخشی از گزارش خود به یک نکته مهم ‌اشاره کرد؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد دولت با همه ادعای خود در حوزه عمل به قانون تنها به ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای پایبند بوده است! او گفت: ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته‌ است. به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته ‌است.

رئیس‌ دیوان محاسبات به موضوع خصوصی‌سازی نیز ‌اشاره کرد که چگونه واگذاری‌ها به دیوار خورده ‌است: «خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی از سال ۹۴ تا ۹۷ به صورت کلان بررسی شد و براساس آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست‌ها متأسفانه حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واگذاری‌های واقعی انجام شده ‌است.»

آذر با ‌اشاره به مصادیق واگذاری‌های ناموفق هم اظهار داشت: «براساس تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و شرکت توسعه گردشگری از مصادیق این واگذاری‌های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آنها متوقف شد، اما در بحث کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.»

بر اساس گزارش دیوان، انحرافات در واگذاری‌هایی که از طرق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته، حدوداً ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به «نحوه قیمت‌گذاری»، ۳ هزار میلیارد تومان معادل ۶/۲۵ درصد مربوط به «اهلیت مشتریان» و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد» است.

همچنین درخصوص اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده ‌است.

اما مهم‌ترین بخش از گزارش تفریغ بودجه به شلختگی محض در توزیع ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات، مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده‌ است که از این رقم حدود ۴/۸ میلیارد دلار مابه‌ازای واردات کالا نداشته ‌است.