اعطای عفو و مرخصی‌های بی‌سابقه به زندانیان امنیتی/ مبارزه بی امان با فساد/ رسیدگی به دارایی مسئولان کلید خورد

به گزارش حلقه وصل، قوه قضائیه در یکسالی که با سکانداری سید ابراهیم رئیسی پشت سر گذاشته، روزهای پر فراز و نشیبی داشته است؛ سالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان با اقدامات کم سابقه در قوه قضائیه و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضائی همراه بود.

انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضائیه در تاریخ 16 اسفند 97 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، با استقبال چهره های سیاسی و حقوقی کشور همراه شد و رئیس جدید قوه قضائیه که از بدنه دستگاه قضائی بود و مدارج مختلف فعالیت در سیستم قضائی را طی کرده بود، کار خود با شعار تحول در قوه قضائیه آغاز کرد.

اکنون که یکسال از حضور آیت الله رئیسی بر مسند هدایت قوه قضائیه می گذرد شاید نگاهی هر چند اجمالی به اقدامات دستگاه قضایی در 365 روز گذشته خالی از لطف و بی تاثیر در چشم انداز آینده این قوه که مجری عدالت در جامعه است، نباشد.

البته به طور قطع و یقین بررسی ریز جزئیات اقداماتی که قوه قضائیه کشور در یکسال گذشته انجام داده مقدور نباشد اما در این گزارش سعی می شود به عنوان یک بازخوانی، اقدامات مهم دستگاه قضائی از دید مردم و کارشناسان حقوقی کشور هر چند به صورت کوتاه بیان شود.

اولین مأموریت رئیسی؛ آغاز از درون

رئیس قوه قضائیه بر خلاف اسلاف خود که با تکیه بر مسند ریاست قوه قضائیه عمدتاً برای مفسدان در سایر بخش های دولتی و غیردولتی خط و نشان می کشیدند، کار را از داخل قوه قضائیه آغاز کرد.

او که به خوبی با دستگاه قضائی آشناست و مراکز و بسترهای فسادخیز در سیستم قضائی را می شناسد، مبارزه با فساد را از نزدیک ترین نقطه به دفتر خود یعنی معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه آغاز کرد؛ جایی که اکبر طبری معروف به مرد در سایه قوه قضائیه حضور داشت.

طبری ابتدا از کار برکنار شد و پس از چند روز که توجه اتهامات به او محرز بود، بازداشت شد و بازداشت او به دستگیری و تحت تعقیب قرار گرفتن تعداد دیگری از مرتبطان او از جمله برخی قضات انجامید.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 25 تیر خود درباره دلایل بازداشت طبری گفت: فردی که قبلاً در حوزه ریاست معاونت یکی از بخش‌ها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند. موضوع پرونده نیز آن گونه که بیرون مطرح می‌شود نیست و آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در دستگاه قضایی مطرح است که البته تازه تشکیل شده و تحقیقات آن در حال انجام است.

بر اساس آنچه سخنگوی قوه قضائیه اخیراً گفته، در این پرونده 17 نفر بازداشت شدند که دو نفر از آنها قاضی هستند که یکی از این قضات بازنشسته بوده است و قاضی دیگر که از جمله قضات معروف این چند سال اخیر بود، بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه است.

اسماعیلی پیش از شیوع کرونا و در 29 بهمن درباره پرونده طبری گفته بود: این پرونده تحقیقاتش تقریبا تمام است و حتما قبل از پایان سال، دادسرا تصمیم نهایی خود را در این پرونده می‌گیرد و به دادگاه ارسال می‌کند و پیش‌بینی‌های لازم نیز انجام شده که اگر در روزهای اول اسفند منتهی به صدور کیفرخواست شود، قبل از پایان سال نیز جلسات محاکمه آغاز شود.

بازپس‌گیری 167 هزار هکتار اراضی ملی از زمین‌خواران/ پایان تخلفات در شهرک اشرافی باستی‌هیلز

پدیده زمین‌خواری و مبارزه با آن چیز تازه‌ای نیست و شاید بتوان گفت از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مبارزه بی‌امان با زمین‌خواری‌ها و زمین‌خواران ادامه داشته و دارد اما در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه، این مبارزه به طور جدی‌تر و سازماندهی شده‌تر از گذشته پیگیری شد به طوری که فقط در 6 ماهه نخست سال 98 به استناد آمارهای ارائه شده از سوی سخنگوی قوه قضائیه، 167 هزار هکتار از اراضی ملی که به تصرف زمین‌خواران درآمده بود، با پیگیری مراجع قضائی رفع تصرف و به نهادهای متولی زمین و مسکن داده شد.

از دیگر ماجراهای مناقشه برانگیز در سال اول ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه، مطرح شدن زمین‌خواری‌ها در منطقه کلاک و ساخت‌وسازها در شهرک جنجالی باستی‌هیلز واقع در منطقه لواسان بود؛ شهرکی که در رسانه‌ها از آن به عنوان شهرک اشرافی، جعبه سیاه زمین‌خواری، شهرک لاکچری‌ها، لوکس‌ترین شهرک ایران و ... نام برده می‌شد.

داستان باستی‌هیلز٬ به توافق بیست و دوم خرداد ماه سال 1380 بین شهرداری لواسان با مالک یک پلاک ثبتی به مساحت 122 هزار متر مربع بر می‌گردد که اجازه تفکیک این زمین به 50 قطعه را صادر و شورای اسلامی وقت نیز آن را تایید می‌کند. ماجرا وقتی جالب‌تر شد که برخی آقازاده‌ها و بستگان مسئولان عالی رتبه کشور هم از این شهرک و ساخت و سازهای آن سر درآوردند تا جایی که با حساسیت رسانه‌ها و انتشار بعضی تصاویر در فضای مجازی و گذاشتن گیت‌های عبور و مرور در ورودی این شهرک، با دستور آیت‌الله رئیسی، مراجع قضایی سفت و سخت وارد ماجرا شدند.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هشتم مرداد 98 در این باره گفت: در موضوع ساخت و سازهای لواسانات برخی موضوعات از جمله باستی هیلز از همان ابتدا رئیس قوه‌قضائیه دستور اعزام هیئتی جهت بررسی صادر کرد.  در این راستا، گزارشی تهیه و تقدیم رئیس قوه قضائیه شد و آیت‌الله رئیسی دستور داد در این موضوع من القبل الی البعد  فرآیندهای اداری، اجرایی و قضایی بررسی شود.

این پایان کار نبود و شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران تعیین شده تا به زمین‌خواری‌ها و تخلفات منطقه کلاک و شهرک باستی‌هیلز شامل تغییر کاربری، فرایند واگذاری و امثال آن رسیدگی کند.

بر اساس آخرین وضعیتی که بهمن 98 سخنکوی دستگاه قضا از این پرونده ارائه کرده، گفته است: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، مبانی اتخاذ تصمیم از سوی همکاران قضایی ما در پرونده‌های قبلی مربوط به موضوع، دچار اشکال و ایراد است. به همین جهت ریاست قوه قضائیه دستور بررسی مجدد این پرونده را صادر کرد و مشخص شد که برای ورود این اراضی به داخل محدوده شهر لواسان و همچنین برای تغییر کاربری این اراضی که قبل از فرآیند قضایی بوده اتفاقاتی بر خلاف قوانین و مقررات رخ داده است. همچنین مشخص شد مستندات ارائه شده در زمینه نوع کاربری و محدوده شهری منطقه مخدوش هستند لذا با ارجاع پرونده از سوی ریاست قوه قضاییه به دیوان عالی کشور، قضات عالی رتبه دیوان، این پرونده و تمامی مستندات آن از بدو خرید زمین‌ها و ورود آن به محدوده شهری و توافقات انجام شده با شهرداری و همچنین تغییر کاربری‌ها مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد این مجموعه 100 هکتاری به وضع سابق خود اعاده شود.

البته برای افرادی که در این فرایند تخلف کردند و مرتکب جرم شدند نیز پرونده تشکیل شده تا در شعب ویژه رسیدگی شود و حتی برخی مسئولان شهری نیز طبق اعلام آیت‌الله رئیسی، تحت تعقیب قرار گرفتند.

اعطای عفو و مرخصی‌های بی‌سابقه به زندانیان امنیتی

از جمله ویژگی‌های سال نخست ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه، رویکرد دستگاه قضایی به زندانیان امنیتی است؛ زندانیانی که همیشه از کم‌توجهی و بعضاً بی‌توجهی مسئولان قضایی در عفوها و مرخصی‌ها گلایه‌ می‌کردند در یکسال گذشته تا جای ممکن از این ارفاقات استفاده کردند.

یکی از نمونه‌های جالب این موضوع، عفوی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی آبان ماه 98 به مناسب میلاد پیامبر اعظم اسلام (ص) و امام صادق (ع) به زندانیان و محکومان اعطا و با پیشنهاد عفو تخفیف سه هزار و 552 نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

نکته جالب توجه در این عفو، بهره‌مندی 32 نفر از افراد دارای محکومیت امنیتی از جمله اهالی رسانه و برخی دانشجویان، بود که پس از طی فرایند قانونی در قوه قضائیه با پیشنهاد رئیس دستگاه قضا، طی نامه‌ای مستقل به رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان مشمول این عفو تخفیف و تبدیل مجازات شدند.

این رویکرد به زندانیان امنیتی باز هم ادامه داشت به طوری که به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور و بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای اعطای مرخصی‌های ویژه به زندانیان تا 15 فروردین 99، تعداد زیادی از زندانیان امنیتی مشمول این بخشنامه شدند و توانستند با تامین کیفری مناسب به مرخصی بروند.

بر اساس آنچه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در سال 98 ارائه کرده، تا 27 اسفند ماه جاری، 50 درصد از زندانیان امنیتی توانستند به مرخصی بروند تا در این ایام در کنار خانواده خود باشند.

پایان پرونده جنجالی جاسوسان محیط زیستی

زمانی که آیت‌الله رئیسی سکان هدایت قوه قضائیه را بر عهده گرفت، پرونده معروف به جاسوسان محیط زیستی در مرحله برگزاری جلسات محاکمه در شعبه 15 دادگاه انقلاب بود اما با حضور رئیسی قرار شد یک کارشناسی تکمیلی در این پرونده انجام شود؛ مسئله‌ای که پس از چند ماه توقف برگزاری ادامه جلسات محاکمه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد. غلامحسین اسماعیلی خرداد ماه 98 در پاسخ به علت برگزار نشدن جلسات محاکمه گفت: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی نسبت به پرونده انجام شود و به محض وصول اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی ادامه روند انجام می‌شود.

پس از تقریباً 15 روز کارشناسی تکمیلی ضابطان در ارتباط با این پرونده واصل و دوباره برگزاری جلسات محاکمه در شعبه 15 دادگاه انقلاب از سرگرفته شد اما این بار اتهامات چهار نفر از متهمان این پرونده که با افسادفی‌الارض روبه رو بودند به همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی تغییر کرد.

نهایتاً شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران 29 آبان ماه 98 حکم بدوی این پرونده را صادر و متهمان آن را به چهار تا 10 سال حبس محکوم کرد و حکم صادره در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد. در این پرونده  مراد طاهباز فرزند قاسم به‌جرم همکاری با آمریکا به‌عنوان دولت مخاصم به 10 سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا، نیلوفر بیانی به‌جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس و رد وجوه مأخوذه، هومن جوکار به‌جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 8 سال حبس، طاهر قدیریان به‌جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به هشت سال حبس، سام رجبی تبریز به‌جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 6 سال حبس، سپیده کاشانی به‌جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 6 سال حبس، امیرحسین خالقی حمیدی به‌جرم جاسوسی به 6 سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به‌جرم اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور به 4 سال حبس محکوم شدند.

بحران‌های کارگری , جلوگیری از تعطیلی 994 واحد تولیدی

سال 98 سال سختی از نظر اقتصادی برای مردم به ویژه تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی بود و مشکلات اقتصادی ایجاد شده که بخشی از آن هم از تخلف در واگذاری‌ها در سازمان خصوصی‌سازی نشأت می‌گرفت، بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را با مشکل در تولید و در نتیجه پرداخت حق و حقوق کارگران و پرسنل مواجه کرد.

از جمله مهمترین این بحران‌های کارگری، بحران کارگری مربوط به کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بود. این کارخانه در سال 1386 رسماً مشمول قانون خصوصی‌سازی شد. با وجود این، کار واگذاری انجام نشد تا اینکه سال 1391 پروژه‌ی «بازسازی و نوسازی کارخانه» توسط دولت کلید خورد. قرار بود نتیجه‌ی اجرای این طرح، افزایش میزان تولید نیشکر تا حداقل یک میلیون تن در سال و رساندن ظرفیت اسمی تولید شکر تا 100 هزار تن باشد.

در نهایت، اردیبهشت سال 1393 فهرست شرکت‌های «بسیار بزرگ» قابل واگذاری منتشر شد. سازمان خصوصی‌سازی نام 27 شرکت و میزان سهام قابل واگذاری آنها را اعلام کرد که در میان آنها واگذاری 100 درصد سهام کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به چشم می‌خورد.

بهمن‌ماه سال 94 این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد که خریداران، دو جوان 28 و 31 ساله بودند. نماینده‌ی شوش در مجلس در این‌باره هم به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت تذکر داد و این این پرسش را مطرح کرد که «آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان 28 و 31 ساله بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست و آیا کار درستی انجام شده است؟»

این واگذاری نه تنها وضعیت کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را بهتر نکرد بلکه به سمت ورشکستگی و تعطیلی و عجز از پرداخت حقوق کارگران و تعدیل و اخراج آنها برد و نهایتاً اعتراض‌های کارگران برای دریافت حق و حقوقشان به یک چالش بزرگ تبدیل شد.

با تبدیل این موضوع به یک معضل، قوه قضائیه وارد میدان شد و دوم خرداد 98 رئیس کل دادگستری استان خوزستان از پرداخت حقوق‌های معوقه پرسنل شرکت هفت تپه و به روز شدن حقوق آن‌ها خبر داد و گفت: کمیته حمایت ازصنایع و سرمایه گذاری دادگستری استان و شهرستان اقدامات حمایتی از حقوق قانونی جامعه کارگری و سرمایه گذاران در جهت رونق تولید وایجاد اشتغال در جامعه را در دستور کار دارد و خط تولید ام دی اف هفت‌تپه نیز با توجه به تعهدات شرکت می‌بایست طی ماه‌های آینده راه اندازی شود.

هر چند اعتراضات کارگری این شرکت با موج‌سواری و سوء‌استفاده برخی جریان‌های ضدانقلاب به یک مشکل امنیتی تبدیل شد و پرونده‌های در همین ارتباط در دست رسیدگی قرار گرفت اما در نهایت با جدیت قوه قضائیه در پیگیری موضوع در یکسال گذشته، کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه دوباره به خط تولید بازگشت و امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گفت: پشتیبانی ریاست ‌قوه قضائیه از بخش تولید موجب شد تا از تعطیلی برخی واحدهای تولیدی از جمله شرکت نیشکر هفت‌تپه که دارای مشکل مالی و بدهی‌ است، جلوگیری شود. با بازگشت به کار کارگران‌، کار آماده‌سازی (اورهال) خط تولید در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود ظرف مدت 10 روز آینده با از سرگیری برداشت نیشکر از مزارع‌، تولید شکر در این شرکت از سر گرفته شود.

ماجرای کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه فقط یکی از چند 100 کارخانه و مرکز تولیدی بود که قوه قضائیه با ورود به مشکلات آنها ضمن رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده از تعطیلی واحدها جلوگیری کرد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در سال 98 که 27 اسفند برگزار شد اعلام کرد که با ورود قوه قضائیه و پیگیری‌های آن، در سال جاری از تعطیلی 994 واحد صنعتی و تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی و کارگری جلوگیری شده است و این واحدها به تولید خود ادامه دادند.

قوه قضائیه مردمی نه قوه قضائیه بزرگ

«به قوه قضائیه مردمی می‌اندیشیم نه قوه قضائیه بزرگ»؛ این بخشی از سخنان آیت‌الله رئیسی در نشست مشترک با نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد است. در حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند سوم این حکم، بر مردمی بودن قوه قضائیه تأکید کرده است؛ مسئله‌ای که از بدو حضور آیت‌الله رئیسی بر مسند ریاست قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته است. 

از جمله مصادیق این موضوع تأکید بر بهره‌مندی از گزارش‌های مردمی در برخورد با مفاسد اقتصادی و تخلفات در قوه قضائیه به ویژه در سازمان بازرسی کل کشور و بهره‌مندی از گزارش‌های مردم در برخورد و مقابله ناهنجاری‌های اجتماعی در دادسرای ویژه امنیت اخلاقی است و به اتکای همین موضوع در طول یکسال گذشته بسیاری از باندهای فساد اخلاقی و اقتصادی شناسایی و مورد پیگیرد قرار گرفتند.

همچنین برای هدفمند و سازماندهی کردن استفاده از ظرفیت مردم، رئیس قوه قضائیه دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضایی را به دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ابلاغ کرد که بر اساس آن، دادگستری‌ها و سازمان بازرسی کل کشور ملزم به انجام برخی تکالیف در خصوص سازمان‌های مردم نهادها شدند.

آیت‌الله رئیسی در یکسال گذشته برای اینکه اهتمام هر چه بیشتر خود در رسیدگی به مشکلات و معضلات مردم را در عمل نشان بدهد فقط به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف اکتفا نکرده، بازدیدهای سرزده را در دستور کار قرار داده است؛ بازدیدهای سرزده‌ای که نه تنها رسانه‌ها حضور ندارند بلکه حتی رئیس حوزه قضایی شهر یا بخش مربوطه و سرپرست مجتمع قضایی محل بازدید نیز از آن بی‌اطلاع هستند و همین مسئله موجب شده مشکلات آن طور که وجود دارد، نمایان و برای آن راهکار اتحاذ شود.

پایانی بر 63 حساب جنجالی

63 حساب بانکی قوه قضائیه از جمله مسائل حاشیه ای و جنجالی سال های اخیر بوده که انرژی مسئولان قضایی را برای پاسخگویی به شبهات مطرح شده در خصوص آن معطوف کرده است؛ حساب هایی که در برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی طوری عنوان شده بود که گویی این حساب ها، حساب های شخصی رئیس قوه قضائیه است.

هر چند موضوع طوری مطرح شده بود که گویی مسئله ای جدید است اما این موضوع به 20 سال قبل بازمی گشت یعنی زمانی که آیت اللله یزدی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت.  در آن زمان حساب هایی در قوه قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضائیه به کار گرفته می شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که علی رغم اینکه در این حساب ها پول بسیار زیادی در گردش بود، اما بانک ها قانوناً سودی بابت این حساب ها به قوه قضائیه نمی دادند. از طرفی در آن زمان و همچنین در حال حاضر قوه قضائیه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می برد. این شد که آیت الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح کردن مشکلات مالی این قوه، از معظم له تقاضا کرد که نسبت به پرداخت سود برای حساب های مربوطه، اجازه لازم را صادر کنند. ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت الله یزدی، با پرداخت سود به این حساب ها موافقت کردند.

در واقع سود تعلق گرفته به حساب های قوه قضائیه جزء اموال بلاصاحب محسوب می شد که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن شد اما به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز رسید اما مشکل قانونی که در راستای اجرای این مصوبه وجود داشت این بود که بانکها نمی توانستند به حساب هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح و این مشکل نیز بر طرف شود. لذا از همان زمان این حساب ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان آیت الله شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب ها به نام رئیس قوه شود.

در هر صورت، وقتی آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد، در راستای شفافیت بیشتر و پرهیز از حاشیه ها، 63 حساب بانکی قوه قضائیه را به پنج حساب کاهش داد و در هفته قوه قضائیه در همین ارتباط در گفت وگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد: 63 حساب عدد درستی نبود که اعلام شد. این حساب‌ها یک امکانی بود تا در جایی که بودجه مصوب، مشکلات را حل نمی‌کند برای ارائه خدمات استفاده شود. به‌دلیل همین ذهنیت‌ها، این حساب‌ها را به 5 حساب تقلیل دادیم و در گام بعدی قصد داریم در پایان هر سال درآمد و هزینه‌های این حساب‌ها را به‌صورت شفاف به‌اطلاع عموم مردم برسانیم تا شفافیت ایجاد شود. تاکنون هم این حساب در اختیار رؤسای قوه قضائیه بوده است. البته در گذشته چک‌ها با یک امضا صادر می‌شد اما از روزی که به قوه قضائیه آمدم، قرار شده چک‌ها با سه امضا وصول شود.

رسیدگی به دارایی مسئولان کلید خورد

قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان، قانون جدیدی نیست و پس از سال ها بحث و بررسی و اصرار مجلس بر نظر خود به رغم ایرادات شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و نهایتاً آبان ماه سال 94 به تصویب رسید اما اجرا نشد و علت اجرا شدن آن نیز ابهامات موجود در قانون اعلام می شد اما وقتی آیت الله رئیسی بر مسند ریاست قوه قضائیه تکیه زد، یکی از اولویت های خود را اجرای این قانون مهم قرار داد و نهایتاً نیز آئین نامه اجرایی آن را تأیید و برای تصویب ابلاغ کرد.

بر اساس آئین نامه اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه، سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان نیز راه اندازی و 31 شهریور 98 رونمایی و به مسئولان دو ماه وقت داده شد تا برای ثبت اموال و دارایی های خود اقدام کنند.

آیت الله رئیسی هم که خود را نخستین داوطلب اعلام اموال و دارایی ها اعلام کرده بود، بر اساس آنچه سخنگوی قوه قضائیه 26 شهریور 98 گفته، اموال و دارایی خود و خانواده اش را طبق قانون به رهبر معظم انقلاب اعلام کرد.

مبارزه بی امان با فساد و تشکیل مجتمع ویژه مبارزه با فساد اقتصادی

هر چند دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به دنبال اخلال های ایجاد شده در بازار سکه، ارز، خودرو و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی مردم از مرداد سال 97 با استجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی راه اندازی شده بود اما با  حضور آیت الله رئیسی در دستگاه قضائی نه تنها این مبارزه و رسیدگی کمرنگ نشد بلکه با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گرفت.

در سال 98 نه تنها تعداد زیادی از اخلالگران اقتصادی محاکمه شدند بلکه چهره های معروفی همچون حسین هدایتی، هادی رضوی، احسان دلاویز، محمدرضا جهانبانی، عمار صالحی و شبنم نعمت زاده از رسیدگی به تخلفات و جرایم شان در امان نماندند و در این میان بدون هیچ مماشاتی بسیاری از مسئولان متخلف در دستگاه های مختلف مانند رئیس سازمان خصوصی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و تعداد زیادی دیگر از مسئولان متخلف سازمان ها و نهادها که برای خود حاشیه امن احساس می کردند، دستگیر و بازداشت شدند و حتی پرونده برخی از آنها به مرحله محاکمه رسید. 

همچنین با دستور رئیس قوه قضائیه، برای سازماندهی امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستور تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد. بر اساس این دستور، دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی با دادسرای جرایم پولی و بانکی و دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی در هم ادغام و مجتمع ویژه در ساختمان قبلی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران تشکیل شد.

پرونده های کثیرالشاکی در اولویت رسیدگی و صدور حکم

در سال های گذشته تعداد زیادی از سودجویان در عرصه های مختلف به ویژه فروش خودرو، سرمایه های مردم را از دست شان گرفته و نه تنها به آنها سود یا خودرویی تحویل ندادند بلکه پول های مردم را نیز حیف و میل کردند.

با توجه به اینکه این پرونده ها عمدتاً شکات چند هزار نفری و گاهی چند ده هزار نفری دارند، آیت الله رئیسی در رسیدگی به پرونده های اقتصادی، به دادگستری های سراسر کشور دستور داد تا پرونده های دارای شکات زیاد در اولویت قرار بگیرد.

بر همین اساس در سال 98، تعداد قابل توجهی از این پرونده ها به سرانجام رسید که از آن جمله می توان به پرونده جنجالی و سنگین و پیچیده پدیده شاندیز با 130 هزار شاکی، پرونده مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان با بیش از 6 هزار شاکی، پروند تعاونی مسکن برق با 15 هزار شاکی، پرونده ورمی کمپوست با 13 هزار شاکی، پرونده پرشین خودرو با یک هزار و 300 شاکی، پرونده سکه ثامن با سه هزار شاکی و تعداد زیادی دیگر از این نوع پرونده ها رسیدگی شدند.

نکته قابل توجه در رسیدگی به این پرونده ها نیز این بود که قوه قضائیه فقط رسیدگی صرف را در دستور کار قرار نداده و با شناسایی اموال متهمان سعی کرده تا جای ممکن، مالباختگان به اموال و پول های خود برسند. نمونه این موضوع در پرونده سکه ثامن بود که با موافقت رئیس قوه قضائیه، رد مال متهمان قبل از صدور حکم قطعی و در مرحله دادسرا انجام شد تا با توجه به شرایط اقتصادی موجود، مالباختگان به بخشی از پول های خود برسند.

بازنگری در وضعیت تمام زندانیان و صدور 100 هزار حکم جایگزین حبس

آیت الله رئیسی با توجه به شناختی که از قوه قضائیه و سازمان های وابسته به این مجموعه عظیم قضائی داشت، به درستی از همان روزهای نخست حضور خود در قوه قضائیه، بخش عمده ای از تمرکز خود را روی زندان و زندانیان گذاشت.

او که از تعداد زیاد زندانیان در زندان ها که بنابر اعلام رئیس سازمان زندان  ها، 2.5 برابر ظرفیت است، آگاهی داشت از همان ابتدا با صدور بخشنامه های متعدد از جمله دستورالعمل جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان  ها، سعی کرد با بررسی دستورالعمل‌های قبلی، برای جلوگیری از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و نیز جلوگیری از صدور قرارهای ناقص و مبهم و ساماندهی حبس‌ها با هدف اجرای عدالت کیفری در تصمیمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی، حبس‌زدایی و حفظ حقوق مردم و زندانیان اقدام کند.

ایجاد سامانه کارنامه آماری تصمیمات قضایی جهت ثبت عملکرد مقام‌های قضائی، ایجاد سامانه مدیریت پرونده‌های نظارت قضائی زندانیان، اختصاص واحد کشیک قضایی در دادگستری‌ها در خارج از وقت اداری با ترتیبات جدید و فوری در رسیدگی‌ها، تشکیل واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان، جلوگیری از ورود افراد کمتر از 18 سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان، اظهار نظر دادستان یا معاون وی پیرامون ضرورت قانونی صدور قرار بازداشت موقت، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در صدور آرای صادره کیفری حداقل به میزان 15درصد آراء صادره، استفاده از ظرفیت سامانه‌های نظارت الکترونیکی (حبس در منزل)، استقرار دادرس علی‌البدل در زندان‌ها، تعیین ضرب‌الاجل برای رسیدگی به درخواست‌های آزادی مشروط زندانیان، نگهداری محکومان جرایم مواد مخدر ناتوان از پرداخت جزای نقدی در مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی، امتیازبندی کلیه اقدامات اصلاحی و تربیتی محکومان در زندان‌ها و رتبه بندی تحلیلی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور 13 نوآوری این بخشنامه نسبت به دستورالعمل های قبلی است.

این تنها اقدام رئیسی در ارتباط با زندان و زندانیان نبود و رئیسی برای اینکه اطلاعات دقیق و جامع تری نسبت به وضعیت زندانیان و جمعیت کیفری زندان ها داشته باشد، دستور داد تا با تشکیل هیئت هایی در استان های سراسر کشور، وضعیت همه زندانیان بررسی و طی گزارشی اعلام شود.

همچنین بر اساس آنچه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه آذر 98 اعلام کرد، در هفت ماهه امسال به دنبال سیاست های ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه، 100 هزار حکم جایگزین حبس برای متهمان صادر شده است و این در حالی است که در هفت‌ماهه سال 97 حدود 30 هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده بود.

حقوق عامه؛ ضرورت اجتناب ناپذیر

همان طور که در متن حکم انتصاب آیت الله رئیسی، رهبر معظم انقلاب بر توجه و ضرورت صیانت از حقوق عامه تأکید کرده اند، در یکسال گذشته دستگاه قضایی با دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان های سراسر کشور در حوزه های مختلفی که حقوق مردم به نوعی مورد بی توجهی قرار گرفته، ورود کرده است. 

ورود قوه قضائیه به مسئله حقوق عامه در یکسال گذشته مصادیق زیادی داشته است که یکی از آنها صدور دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه است؛ به عبارت دیگر این بار نیز دستگاه قضایی کار را از خود آغاز کرد تا حجت را بر همگان تمام کرده باشد.

رعایت اصولی همچون علنی بودن محاکمات، منع شکنجه برای اخذ اقرار، اجتناب از رفتار تحقیرآمیز و اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان، اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشاندن صورت، نشستن پشت سر متهم یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی، تخصیص زمان برای ملاقات مستقیم با مردم، از جمله نکات جالب توجه و کلیدی این دستورالعمل است.

شاید بتوان نحوه برخورد با خودروسازان را نیز از دیگر نمونه های صیانت از حقوق عامه در یکسال گذشته دانست؛ آیت الله رئیسی وقتی که قیمت خودرو بسیار گران شده بود، درباره برخورد با شرکت هایی که حقوق عامه را نقض می کنند هشدار داد و گفت: اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش به مشتری را به صورت یک طرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است. فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد. اگر به صورت یک طرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.  چرا یک شرکت به خود اجازه می دهد قیمت را بر خلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟ قطعا ما با چنین مواردی به دلیل نقض حقوق عامه برخورد می کنیم. نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند.

اما بارزترین نمونه صیانت از حقوق عامه، برخورد با مسئولان و مدیران دستگاه های متخلف و کم کار در سیلاب های اوایل سال گذشته بود که 245 مدیر به دلیل قصور در حوادث سیلاب های 98 تحت تعقیب قرار گرفتند.

آن طور که سخنگوی قوه قضائیه گفته است: با بررسی های جامع صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی ها در سراسر کشور، ١4 نفر از مدیران دوره های مختلف به هیئت های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند و  برای ١ 5 نفر از مدیران هم پرونده کیفری تشکیل شد و تحت پیگرد قرار گرفتند.

 آنچه در این گزارش به عنوان مهمترین اقدامات قوه قضائیه در سال اول ریاست آیت الله رئیسی مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفت قطعاً تنها گوشه ای از اقدامات انجام شده است. ضمن اینکه به طور قطع و یقین همچنان برخی کمبودها و کاستی ها برای رسیدن به قوه قضائیه در طراز جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اما نباید فراموش کرد که تنها یکسال از دوره تحول در دستگاه قضائی گذشته و راه همچنان برای رسیدن به نقطه مطلوب و افزایش هر چه بیشتر اعتماد عمومی به سیستم قضایی ادامه دارد.