«تدبیر» در دولت روحانی به ابتذال کشیده شده است

به گزارش حلقه وصل، محمد علیخانی رئیس کمیسوین عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر اظهار داشت: متأسفانه رسم بدی در میان سازمان‌های مختلف رایج شده که وقتی چالشی جدی متوجه زندگی روزمره مردم می‌شود به جای چاره‌اندیشی کوته‌بینانه تلاش می‌شود تا از موج خشم عمومی و عصبانیت مردم برای فرافکنی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه موضوع آلودگی هوا مثال خوبی در این زمینه است،‌گفت: شورای شهر پارلمان شهری و نهادی سیاست‌گذار است و نه مجری آن هم با اختیارات محدود و طبق قانون هوای پاک در موضوع مبارزه با آلودگی هوا حدود 16 دستگاه به طور مستقیم و غیرمستقیم مسئول هستند.

عضو شورای شهر ادامه داد: نام شهرداری در مبارزه با آلودگی هوا در کنار وزارت کشور آمده و شهرداری تنها می‌تواند با اقداماتی مانند گسترش فضای سبز و تولید حمل و نقل عمومی و برخی مشوق‌ها همچنین تقویت معاینه فنی اقداماتی را انجام دهد.

وی بیان داشت:‌همچنین تدوین سیاست‌هایی که منجر به تغیر در سیستم‌های گرمایشی ساختمان‌ها شده از دیگر برنامه‌ هایی است که شهرداری جهت مقابله با آلودگی هوا می‌تواند اجرایی کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از آلودگی هوا مربوط به سیستم‌های گرمایشی ساختمان‌ها است گفت: شورای شهر می‌تواند با تصویب ضوابط برای ساختمان‌های در دست احداث تدبیر زیادی را در کاهش آلاینده‌ها داشته باشد.

علیخانی بیان داشت: به دلیل اینکه مدیریت یکپارچه شهری نداریم و تکالیف و اختیارات میان دستگاه‌ها توزیع شده امکان پاسخگو بودن دستگاه‌های مسئول کار ساده‌ای نیست و در کنار آن مشکلات اقتصادی اجرای برخی قوانین را پیچیده‌تر کرده است.

وی گفت:‌طبق قانون باید موتورسیکلت‌ها یا خودروهای دودزا جریمه شوند ولی در شرایط اقتصادی به دلیل فقر و تنگدستی بسیاری از مردم توان نوسازی خودرو برای آنها وجود ندارد.

وی بیان داشت: توقیف تنها وسیله امرار معاش این افراد سبب بروز مشکلات در زندگی‌شان می‌شود بنابر این نمی‌توان گفت اوضاع وخیم اقتصادی یکی از عوامل آلودگی هواست یا اینکه شهرداری و مردم توان اقتصادی بیمار کشور را می‌دهند.

وی تصریح کرد: برخی شعارهای نسنجیده‌ای در این شرایط می‌دهند با تحریف صحبت‌های اعضای شورای شهر می‌گویند ما گفته‌ایم فقرا عامل آلودگی هوا هستند در حالی که این چنین نیست و صراحتا می‌گویم همه این نابسامانی‌ها به دلیل کسانی است که مردم را دچار این وضعیت کرده‌اند.

علیخانی گفت:‌ تا دست این افراد از تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی در نحوه اداره کشور کوتاه نشود نمی‌توان از دستگاه‌های مجری انتظار داشت که به شکل جزئی کار جدی در مورد آلودگی هوا انجام دهند.

وی در ادامه در مورد عملکرد شورای شهر گفت:‌ سلامت مالی و اداری این شورا هر چند که با گذشته قابل مقایسه نیست و قابل تغییرات ستودنی بوده اما باید توجه داشت مردم علاوه بر مطالبه برای مبارزه با فساد انتظار تحول در حل مشکلات جاری شهرداری و معضلات شهری را دارند.

وی تصریح کرد: مبارزه با فساد کف مطالبات مردم است سقف مطالبات گره‌گشایی از مشکلات و حل معضلات اساسی شهر و اجرای پروژه‌های نو همچنین ایجاد خلاقیت جدید است.

وی گفت: شورای پنجم با شعارهای خوب کار خود را آغاز کرد اما همانطور که عنوان و آبروی عدالت در دولت احمدی‌نژاد رفت و تدبیر در دولت روحانی به ابتذال کشیده شد در این دوره مدیریت شهری ضابطه‌مندی و قاعده‌مندی در نهایت عاملی برای انسداد کارها تبدیل شده است.

عضو شورای شهر تهران گفت: این مسأله باعث انسداد در امور و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه مردم و در نتیجه نارضایتی آنها شده است.

وی اعلام کرد: در حال حاضر بیش از هزار پرونده در مناطق شهرداری، ماده 7، شهرسازی مرکز،‌ آتش‌نشانی و نظام مهندسی سرگردان است پرونده‌هایی که ذی‌نفعان آنها طبق ضوابط جاری وقت اقدام به پرداخت عوارض کرده و بر اساس توافقات گذشته به تعهدات خود عمل کرده‌اند اما همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی گفت: چرا برخی به صورتی رفتار می‌کنند که همفکران ما در  شهرداری آرزوی بازگشت مدیران گذشته را داشته باشند چرا باید فرآیند اخذ جواز اخذ پایان کار و تعیین تکلیف پرونده‌ها به قدری طولانی باشد تا در محافل بگویند قرار نیست در شهرسازی این دوره کاری انجام شود و بنا است ظرفیت‌های موجود که درآمدزایی دارند برای شورا و مدیریت شهری بعدی باقی بماند.

عضو شورای شهر تهران گفت: مدیریت کلان شهر تهران جز با تصمیمات شجاعانه ریسک‌پذیر و قاطعیت در اجرای برنامه‌ها و گشایش در امور مردم امکانپذیر نیست بنابر این از حناچی می‌خواهم به منظور جبران آسیب‌ها و خسارت‌ها همچنین نارضایتی‌های به وجود آمده ناشی از عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک بدون جوسازی مدیریتی توانمند اعلام کند.

وی گفت: انتخاب این مدیر باید به صورتی باشد که فرد جدید آشنا با شهر و شهرداری باشد و تکلیف معاونت حمل و نقل ترافیک از این روش مشخص شود و امید به این سیستم بازگردد.