دولت روحانی چگونه از وعده «فروپاشی تحریم» به هشدار «خطر تحریم روی تحریم» رسید!؟

سرویس سیاست حلقه وصل- دی ماه ۹۴ در اولین روز اجرای تعهدات برجامی ۱+۵، رسانه های دولتی و اصلاح طلب با هیاهوی فراوان، به جشن و پایکوبی پرداخته و تاکید کردند که تحریم ها به تاریخ پیوست و دیوار تحریم فروریخت.

در همان مقطع روزنامه ایران- ارگان رسانه ای دولت- در تیتر اصلی نوشت: «فروپاشی تحریم».

روحانی، ظریف، صالحی، عراقچی و دیگر دولتمردان در اظهارات جداگانه تاکید کردند که در اولین روز اجرای برجام- ۲۷ دی ۹۴- تمامی تحریم های ضدایرانی از جمله تحریم های مالی، بانکی، نفتی، بیمه ای، کشتیرانی و...به یکباره و به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق.

در آن مقطع هیچ صحبتی از FATF نبود. این در حالی است که این سازمان بین دولتی در سال ۱۹۸۹(سی سال پیش) تاسیس شده است.

روزها و هفته ها و ماهها سپری شد، ایران به تمامی تعهدات برجامی خود عمل کرد اما خبری از لغو تحریم ها نبود. کار به جایی رسید که روحانی صراحتا اعلام کرد که با توجه به عهدشکنی آمریکا، مذاکره با این کشور «دیوانگی» است. ظریف نیز تاکید کرد «توافق با آمریکا به اندازه جوهر روی کاغذ هم ارزش ندارد» .

ایران طلبکار بود و آمریکا و اروپا بدهکار. اما بدهکارهای برجام با گستاخی ژست طلبکار گرفته و مدعی شدند که ایران باید برای وعده نسیه «لغو تحریم ها»، اقدامات نقد دیگری را نیز انجام دهد. در همین راستا طرف غربی تاکید کرد که ایران باید دستورات FATF را اجرا کند.

**اجرای ۹۰ درصدی دستورات FATF

دولت روحانی در اقدامی تأمل برانگیز در خرداد ۹۵ بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، توافق محرمانه ای را با FATF امضا کرده و متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب برنامه اقدام «Action Plan» »  پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.

دولت از سال ۹۵ تاکنون ۳۷ بند از ۴۱ بند- حدود ۹۰ درصد- دستوراتی را که بدون اطلاع نهادهای زیربط به FATF تعهد داده بود را اجرا کرد و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسیده، مجلس را با ارسال لایحه مطلع کرد!

دولتمردان و رسانه های اصلاح طلب طوری وانمود می کنند که قرار است در آینده از دستورات FATF پیروی کرده و از مزایای آن بهره مند شویم. این در حالی است که در سالهای اخیر حدود ۹۰ درصد دستورات کارگروه ویژه اقدام مالی توسط دولت اجرا شده است اما این اقدامات به هیچ عنوان در تسهیل مبادلات بانکی و کاهش تحریم ها تاثیری نداشته است.

FATF در ظاهر در پی مبارزه با تروریسم و پولشویی است. مقر این سازمان نیز در پاریس پایتخت فرانسه قرار دارد. اما نکته قابل توجه اینجاست که فرانسه پایگاه و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. از سوی دیگر ۷۰ درصد پولشویی دنیا در اروپا و آمریکا اتفاق می افتد این در حالی است که این کشورها اعضای اصلی FATF هستند.

موارد فوق در کنار مستندات متعدد دیگر نشان می دهد که FATF هیچ نقشی در مبارزه با پولشویی و تروریسم ندارد.

FATF چندی پیش در گزارشی رسمی اعلام کرد که یکی از اهداف اصلی این سازمان ممانعت از دورزدن تحریم ها توسط ایران است.

**گرفتن بهانه از آمریکا

حامیان FATF بارها مدعی شده اند که هدف از پیوستن به این سازمان، گرفتن بهانه از آمریکاست. این طیف پیش از این نیز مدعی بود که اگر مذاکرات هسته ای با آمریکا به توافق بینجامد، بهانه از آمریکا گرفته می شود.

حالا سوال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که با پیوستن به FATF بهانه های آمریکا تمام شود!؟ اگر پس از FATF بهانه موشکی کلید خورد، چه باید کرد!؟ باید بر توان موشکی چوب حراج زد!؟ قدرت منطقه ای چطور!؟ آیا بهانه های آمریکا تمامی دارد!؟

**اعتراف به عدم ارتباط FATF و تحریم ها

در روزهای گذشته، روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «خطر تحریم روی تحریم» اینگونه وانمود کرد که اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشود، سیستم بانکی ایران قفل شده و مبادلات تجاری متوقف می شود و تحریم روی تحریم می آید. این در حالی است که حتی حامیان FATF نیز این ادعا را رد کرده اند.

برای نمونه، «اکبر ترکان» مشاور سابق رئیس جمهور در روزهای گذشته گفته بود: «من مدعی نیستم که اگر ما FATF را به تصویب برسانیم روابط بانکی‌مان با دنیا عادی می‌شود. چون امروز محدودیت‌های بانکی ما به این دلیل نیست که به FATF نپیوسته‌ایم. بلکه به دلیل اعمال نفوذ ظالمانه و یک‌جانبه ایالات متحده آمریکاست. بنابراین،  کماکان دشمنی ایالات متحده نمی‌گذارد که ما روابط عادی با بازار جهانی داشته باشیم».

کارشناسان منتقد اجرای دستورات FATF معتقدند همکاری ایران با این نهاد بین‌الدولی هیچ سود مشخصی برای ایران نخواهد داشت و هرچه ایران بیشتر به مطالبات این نهاد سیاسی پاسخ بدهد، بیشتر در باتلاق تحریم‌های اقتصادی فرو می‌رود. یکی از بهترین ابزارها برای دستیابی به تحلیل صحیح درباره این موضوع، بررسی وضعیت روابط بانکی کشور در دو سال اخیر و همزمان با همکاری گسترده با FATF است.

لازم به ذکر است که لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شد. بنابراین چنانچه دولت اراده‌ای برای مقابله با پولشویی دارد، به آسانی و بی آنکه نیازی به FATF باشد می تواند با این پدیده پلشت مقابله کند.

**معیشت مردم گروگان سیاست خارجی

سوال اینجاست که چطور دولت از وعده «فروپاشی تحریم» به هشدار «خطر تحریم روی تحریم» رسید.

پاسخ روشن است، علت اصلی این امر رویکرد غلط دولت در گره زدن معیشت مردم به سیاست خارجی است.

واقعیت این است که نه در سال ۹۴ تحریم ها فروپاشید و نه اکنون خطر تحریم روی تحریم وجود دارد.

رهبر معظم انقلاب- تیر ۹۷- در دیدار اعضای هیات دولت فرمودند: «کار را در محدوده‌ مقدورات کشور با جدّیّت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشید. ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام، [امّا] برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل توجّهی بکند؛ و نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام شرطی شدند، که وقتی آن بابا (رئیس‌جمهور آمریکا) می‌خواهد از برجام خارج بشود، تا مدّتی که او می‌گوید خارج می‌شوم، ما همین‌طور دچار تلاطم در بازار خواهیم بود؛ ما شرطی شده‌ایم دیگر، مردم را ما شرطی کرده‌ایم. حالا هم "بسته‌ اروپایی"؛ مردم را درباره‌ بسته‌ اروپایی شرطی نکنید».

مقام معظم رهبری همچنین- ۲ خرداد ۹۷- در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام فرمودند: «در سال‌های اخیر، این درس گرفته شد که گره زدن حل مسائل کشور بخصوص مسائل اقتصادی به برجام و خارج از کشور، یک خطای بزرگ است. هنگامی که ما مسائل اقتصادی و کسب و کار را به برجام گره می‌زنیم، نتیجه این می‌شود که صاحبان کار و سرمایه چند ماه منتظر امضا شدن یا نشدن برجام می‌مانند و بعد از آن هم منتظر اجرا شدن و یا اجرا نشدن آن هستند و سپس نیز منتظر اینکه آیا آمریکا در برجام می‌ماند یا نمی‌ماند و در نهایت دستگاه فعال اقتصادی کشور همیشه معطل خارجی‌ها است. باید در قضایای بعدی مراقب بود تا این تجربه‌ها تکرار نشوند و از یک سوراخ، دو بار گزیده نشویم».

ایشان-۲۹ مهر ۹۴- در نامه‌ای به آقای روحانی(نامه مشهور به شروط ۹ گانه) تاکید کردند: «همان‌طور که در جلسات متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریمها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌جانبه‌ اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد».

رهبر معظم انقلاب همچنین-۹ اردیبهشت ۹۴- در دیدار هزاران نفر از کارگران فرمودند: «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان "تنها راه علاج مشکلات اقتصادی" انجام دهند».

اکنون دیپلماسی منطقه ای، اقتصاد مقاومتی، مدیریت صحیح نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی و...از سوی دولت مورد غفلت قرار گرفته است. دولت باید ضمن رسیدگی ویژه به موارد مذکور رویکرد غلط گره زدن معیشت مردم به سیاست خارجی را متوقف کند.