به گزارش حلقه وصل، با توجه به اینکه در روزهای گذشته محمدجواد ظریف با حضور در مجلس گفته بود در حال حاضر موضوع اقتصاد مهمترین اولویت سیاست خارجی ماست و بر این اساس معاونت اقتصادی را تشکیل دادیم اما با بررسی عملکرد دستگاه دیپلماسی بعد از تشکیل معاونت اقتصادی مشخص می‌شود که قول محمدجواد ظریف به مجلس برای در خدمت قرار دادن سیاست کشور برای اقتصاد هنوز محقق نشده است؛ زیرا اگر به حافظه تاریخی رسانه ها برگردیم می بینیم مشابه این حرفهای دو روز گذشته ظریف، در سال ۹۲ هم از سوی وی مطرح می شود. زمانی که محمدجواد ظریف در زمان دفاع از برنامه خود برای اداره وزارت امور خارجه در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ گفته بود که سال‌ها اقتصاد به عرصه سیاست کشور کمک کرده و ما تصمیم داریم که این بار سیاست را در خدمت پیش‌برد اقتصاد کشور قرار دهیم.
هرچند محمدجواد ظریف بعد از انتخاب به‌عنوان وزیر امور خارجه برای بار دوم ساختار جدید دستگاه دیپلماسی را اعلام و تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارتخانه متبوع خود را اعلام کرد؛ ولی به‌زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی تشکیل این معاونت در سطح کاغذ باقی مانده و هنوز نتوانسته کار مهمی را به‌پیش ببرد.
شعیب بهمن، کارشناس مسائل بین‌الملل در این رابطه گفت: از زمان تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه تاکنون ما هیچ گزارش قابل استنادی در رابطه با عملکرد این نهاد ندیده‌ایم و این نشان می‌دهد که دستگاه دیپلماسی هرچند به لحاظ ظاهری دچار تغییراتی شده ولی به‌صورت ماهوی هنوز عملکردی نداشته است. حتی شاهد هستیم برخی از کرسی‌های رایزنی اقتصادی در برخی سفارتخانه‌ها خالی بوده و حتی برخی نیز دچار مشکلاتی هستند.
این کارشناس مسائل بین الملل غلبه نگاه سیاسی به نگاه اقتصادی وزارت امور خارجه را مورد تاکید قرار می دهد و می گوید: امروز در بسیاری از کشورهای همسایه ما شاهد نفوذ خوب سیاسی ایران هستیم ولی درنهایت مشاهده می‌کنیم که این رابطه خوب سیاسی به حوزه اقتصاد سرایت نمی‌کند. مهمترین دلیل ناکارآمدی در ایجاد روابط اقتصادی را می‌توان نبود فکر اقتصادی در عرصه سیاست خارجی دانست. از همین رو است که به‌رغم وجود ظرفیت‌های اقتصادی بالا در کشورهای همسایه، ما شاهد توسعه همکاری‌های تجاری نیستیم.
وقتی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به حساب نمی‌آید
یکی از مواردی که در ناکارآمدی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید مد نظر قرار داد، بی توجهی وزیر امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور به این معاونت است. با نگاهی به رخدادهای اقتصادی وزارت امور خارجه به وضوح می توان دریافت که سیستم دستگاه دیپلماسی کشور حاضر نیست در مسائل اقتصادی مربوط به وزارت امور خارجه، معاونت اقتصادی خود را در معادلات وارد کند.
به‌عنوان مثال طی چند ماه گذشته، شخص وزیر امور خارجه برای رایزنی و گشایش مسیرهای اقتصادی از منطقه و غرب و شرق کره خاکی سفر کرد ولی همچنان جای خالی معاون اقتصادی‌اش در این ماموریت ها خالی بود. به‌طور مثال، در سفر ظریف به توکیو که در ششم شهریور انجام شد و یا در سفر وی به سه کشور اروپایی فنلاند، نروژ و سوئد و حضور در حاشیه نشست گروه ۷ (G7) در فرانسه، تیم همراه وزیر امور خارجه سیاسی بوده و صندلی خالی معاونت اقتصادی در کنار ظریف کاملا مشهود بود.
واضح تر آنکه در روند تشکیل کانال مالی ایران و اروپا که ابتدا با عنوان «SPV» مطرح بود و بعد در ساختار کوچکتری با عنوان «اینستکس» روی میز وزارت امور خارجه آمد، هیچگاه معاونت اقتصادی وزارت خارجه در رأس مذاکرات مربوط به آن با طرف های خارجی قرار نگرفت. حتی برای تشریح ابعاد این سازوکار مالی نیز وزارت امور خارجه ترجیح داد به جای معاونت اقتصادی، معاون سیاسی پشت تریبون قرار بگیرد.
در آخرین رخداد اقتصادی در حوزه وزارت امور خارجه هم زمانی که رویترز به نقل از مقام‌های فرانسوی از تصمیم پاریس برای ایجاد خط اعتباری ۱۵ میلیارد به ایران برای فروش نفت خبر داد، به جای غلامرضا انصاری در جایگاه معاونت «اقتصادی»، سیدعباس عراقچی در جایگاه معاونت «سیاسی» بعد از مذاکرات رئیس جمهور و وزیر امور خارجه، در رأس هیئت مذاکره کننده ایرانی قرار گرفت.
دست خالی معاونت اقتصادی
با وجود اینکه بهرام قاسمی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه کشورمان بارها در پاسخ به سؤالات مکرر خبرنگاران در زمینه فعالیت مشخص معاونت اقتصادی و یا تلاش دستگاه دیپلماسی برای مقابله با تأثیر تحریم‌ها می‌گفت که اقدامات خوبی صورت می‌گیرد که به دلیل نگرانی از اقدام‌های خرابکارانه واشنگتن از آن‌ها صحبت نمی‌کنیم؛ اما با گفتگوهایی که با دستگاه های اقتصادی کشور و حتی نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، مشخص شد بی‌خبری از اقدامات اقتصادی دستگاه دیپلماسی و معاونت اقتصادی آن تنها مربوط به اصحاب رسانه نبوده و بسیاری از متولیان اداره کشور نیز از این اقدامات خبری ندارند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه دیپلماسی تاکنون هیچ گزارش مکتوبی از عملکرد خود به کمیسیون اعلام نکرده است. وزارت امور خارجه در حوزه اقتصاد تنها تغییری شکلی پیدا کرده و هنوز از لحاظ محتوا شاهد اتفاق ملموسی نیستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکرد وزارت امور خارجه دیپلماسی سیاسی بوده و ورودی به عرصه دیپلماسی اقتصادی نداشته است. وزارت امور خارجه در بحث تغییرات ساختاری تنها حکمی برای شخص معاون اقتصادی زده و ورودی به مؤلفه‌هایی مانند راهبردها، مسیرها و ایجاد هماهنگی میان سفارت‌ها با سایر نهادهای متولی اقتصاد انجام نداده است.
علاوه بر این، به سراغ اتاق بازرگانی ایران و امارات هم رفتیم. عرفان شاکری نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات با اشاره به جلساتی که اتاق بازرگانی با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه داشته است، می‌گوید: خروجی جلسات از برگزاری آن مهم‌تر است و باید بگویم که در جلساتی که ما داشتیم، مباحث مطرح شده توسط دستگاه دیپلماسی صرفا سیاسی بوده و آنچه ما از گفتار آنان مشاهده می‌کنیم، این است که وزارت امور خارجه اطلاعات اقتصادی ندارد و از آنچه در وضعیت جاری اقتصادی کشور و مناسبات تجاری می‌گذرد، مطلع نیست.
او معتقد است: تغییر نگاه از رویه سیاسی به اقتصادی خوب است؛ اما زمانی که این موضوع در عمل رخ ندهد، نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه گشایشی داشت. ما نسبت به دور گذشته تحریم‌ها بسیار ضعیف‌تر هستیم ولی در مقابل کار مهمی نیز انجام نمی‌دهیم.
وزیر خارجه پشت میز پاسخگویی
به هر حال، بی‌خبری و بی‌عملی وزارت امور خارجه به آنجا کشید که نمایندگان مجلس، محمدجواد ظریف را برای پاسخگویی به پشت تریبون مجلس کشاندند و وزیر امور خارجه ۱۴ مهرماه راهی ساختمان سبز بهارستان شد و فقط توانست به صورت «مشروط» از مجلس تایید بگیرد. محمدعلی پورمختار در صحن علنی مجلس خطاب به ظریف گفت: از دو سال پیش بحث احیای معاونت دیپلماسی اقتصادی مطرح بوده اما ما نمی‌دانیم که چه اتفاقاتی در این مدت در این بخش افتاده و باید مشخص شود که برای جذب سرمایه گذار خارجی چه اقداماتی شده است؟
پورمختار در خصوص گزارش‌های واصله به مجلس گفت: بر اساس گزارش‌های واصله سفارتخانه‌های ما بسیار ضعیف و عملا غیرفعال هستند و طبق گفته نمایندگانی که به استرالیا و قبرس سفر کرده بودند، سفرای ما در این کشورها هیچ توجهی به سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و حتی در جلسات مربوط به این موضوع شرکت نمی کنند.
بنابراین می‌توان دریافت که وزارت امور خارجه و مدیران آن بنا بر گفته محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تمامی هم و غم خود را به حل مشکلات برجام با اروپایی‌ها اختصاص داده‌اند و توجهی ندارند که در جنگ تمام عیار اقتصادی که امروز علیه کشور به راه افتاده، نمی‌توان با گفتار درمانی موفق بود و لازم است در صحنه عمل کاری انجام گیرد.
