مقایسه رفتار اصلاح‌طلبان؛ از دخترآبی تا صباکمالی/ مقصر اعتیاد جوانان؛ فضای مجازی یا سوءمدیریت

سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

عبید زاکانی آورده است مردی ادعای خدایی کرد. حاکم وقت فرمان داد حبسش کنند. فردی بر او گذر کرد و با ملامت گفت: جای خدا در زندان باشد؟ مرد زندانی جواب داد: خدا همه جا باشد!

این حکایت امروز دولت اعتدال و حامیان مدعی اصلاحات آن است. راهی که می‌رفتند به بن‌بست خورده و وعده‌هایی که می‌دادند به جایی نرسیده اما طوری حرف می‌زنند و برخورد می‌کنند که اگر کسی نداند گمان می‌کند یا دو روز است که بر سرکار آمده‌اند و یا تمام وعده‌های خود را عملی کرده‌اند.

جناب آقای رئیس‌جمهور در جلسه هفته پیش هیئت دولت گفته است؛ «نباید برخی از تندروی‌ها و مسیرهای غیردقیق که مردم را آزار می‌دهد در جامعه اجازه بروز پیدا کند، چرا که مردم به اندازه کافی با غصه و سختی مواجه هستند و نباید اجازه داد که براساس بی‌دقتی‌ها غصه جدیدی بر مردم وارد شود.»

آقای روحانی در ادامه گفته است: «اقشار مختلف مردم اعم از زنان و کارگران هر مشکلی که به ذهن‌شان می‌آید و احساس می‌کنند که حقوق‌شان مراعات نمی‌شود، راه اصلی برای کسب حق خودشان انتخابات است.»

آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز در اظهارنظری گفته است: «ما در برابر همه مردم ایران با تنوع در رویکردها و اعتقادات مختلفی که دارند، مسئول هستیم. ما باید از رنج هر دختر و پسر ایرانی آزرده شویم. باید زمینه رنج جوانان را از بین ببریم. با نه گفتن به مطالبات جوانان، مشکلات حل نخواهد شد.»

از آقای رئیس‌جمهور و جناب معاون اول باید پرسید به راستی امروز غم و غصه مردم چیست؟ دختران و پسران ایرانی از چه چیزی رنج می‌برند و مطالبه آنان چیست؟ اگر قرار باشد از داخل خودرو و با نگاه کردن به چهره مردم دنبال پاسخ به چنین سؤالاتی باشیم شاید بتوان به پاسخ‌هایی مانند حضور زنان در ورزشگاه و کنسرت و حجاب اختیاری و امثال اینها رسید اما اگر میان مردم و به خصوص جوانان بروید و پای درددلشان بنشینید به جرات می‌توان گفت اغلب پاسخ‌ها در سه کلمه خلاصه می‌شود؛‌ اشتغال، ازدواج و مسکن.

اگر کسی واقعاً به دنبال مطالبات جوانان است و می‌خواهد غمی از دلشان رفع کند باید درباره این مسائل حرفی برای گفتن داشته باشد و آستینی بالا بزند. بقیه حرف‌ها، باد هواست. البته حرف زدن و نظر دادن برای کارشناسان و منتقدان است و مسئولانی که سال‌ها از دوره مدیریت و کسب قدرتشان می‌گذرند باید از کارنامه خود بگویند که در این سه حوزه چه کرده‌اند و چه گلی بر سر جوانان زده‌اند. آقایان به گونه‌ای حرف می‌زنند که انگار رقیب بر کرسی نشسته و آنان نظاره‌گر و منتقد هستند!

مطرح کردن چنین سخنانی هرچند عجیب اما دور از انتظار نیست. وقتی حرفی برای گفتن و کارنامه‌ای برای ارائه نباشد باید به حاشیه‌ها چنگ انداخت و پناه برد. یک روز ازدواج دختری کم سن و سال را به مسئله اول کشور و مردم تبدیل می‌کنند و فریاد وا اسفا سرمی‌دهند و یک روز دیگر بر موج غائله «دختر آبی» سوار می‌شوند و حضور زنان در ورزشگاه را مسئله اول کشور می‌کنند.

وقتی هدف حاشیه‌سازی و فرافکنی باشد، هر بی‌اخلاقی و دروغی نیز ممکن است. اینجاست که مرده «دختر آبی» از زنده آن بیشتر ارزش دارد و خواسته خانواده آن مرحومه برای رعایت اخلاق و نمک نریختن بر این زخم، اهمیتی ندارد و باید آن را نادیده گرفت. چه کسانی برای آن مرحومه ‌اشک می‌ریزند و مدعی حمایت از حقوق زنان و دختران هستند، همان‌هایی که به تازگی و در ماجرای قتل میترا استاد مرزهای بی‌اخلاقی را جابه‌جا کردند و برای منافع حزبی و جناحی، دوجین انگ کثیف به آن مرحومه زده و در جایگاه قاضی نشسته و او را مهدورالدم خواندند! خودشان از این همه تناقض مشمئز نمی‌شوند؟!

مصادیق تناقضات، حاشیه‌سازی‌ها و نعل وارونه زدن‌های این جماعت یکی دو تا نیست. حزب کارگزاران که به حزب لیبرال و ‌اشرافی مشهور است دیروز بیانیه‌ای درباره شرکت هفت‌تپه و کارگران آن صادر کرده است. کارگزاران در بیانیه خود به عدم رعایت قواعد خصوصی‌سازی انتقاد و از «اختصاصی‌سازی و رانت‌خواری» شکایت کرده و در نهایت چنین نظر داده است که؛ «برای رسیدن به عدالت راهی جز توسعه وجود ندارد.» وقتی حدود دو سال پیش کیهان در چند شماره به ماجرای کارخانه رشت الکتریک و سرنوشت کارگران آن پرداخت که چگونه به اسم همسران آقایان کرباسچی(دبیرکل حزب سازندگی)، عبدالله نوری، قبه(معاون کرباسچی در زمان شهرداری تهران) و دختر باجناق کرباسچی خریداری شده و به خاک سیاه نشست، به جای پاسخگویی و شفاف‌سازی، به هیاهو و جنجال روی آوردند و مدعی شدند کارخانه ورشکسته بود و اصلاً از خرید آن ضرر کردیم. بعد هم رفتند از کیهان شکایت کردند که چرا گفته‌اید چندصد کارگر این کارخانه بیکار شدند و غاصبان رشت الکتریک دنبال فروش زمین چند هزار متری کارخانه که اینک در وسط شهر رشت است و متری چند میلیون ارزش دارد، هستند! دنیای عجیب و غریبی است. یک روز کارخانه‌ای که روزی در منطقه سرآمد و تولیداتش مشهور بود را به نام همسران خود خریدند و آن را به متروکه‌ای شبه جنگ‌زده تبدیل کردند و امروز در حمایت از کارگران شرکت هفت‌تپه بیانیه صادر می‌کنند و از نحوه خصوصی‌سازی آن گلایه می‌کنند!

در روزهایی که جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار منطقه‌ای خود قرار دارد و همه راه‌ها به تهران ختم می‌شود، کشور درگیر دو جنگ نفس‌گیر در عرصه اقتصاد و فرهنگ است، مردم با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، آمریکا و فرانسه دست به دست هم داده‌اند تا کلاه گشاد دیگری برای ایران تدارک ببینند، ناگهان فرعی‌ترین مسائل به مسئله اصلی و شماره یک کشور بدل می‌شود.

از رئیس‌جمهور گرفته تا معاونان و وزرا و عمله و اکره رسانه‌ای دولت با تمام قوا وارد میدان می‌شوند تا مسئله‌ای که خود بزرگ کرده‌اند و به جای اولویت‌های واقعی نشانده‌اند، حل کنند. بحران کارآمدی و محبوبیت با این شامورتی‌بازی‌ها حل نمی‌شود. اگر گوشه‌ای از این حمیت و انگیزه صرف مشکلات و مسائل واقعی مردم می‌شد، بی‌شک حال و روز امروز مردم بهتر از اینها بود.

اگر صدایی هم در گوشه و کناری به پرسشگری بلند شود و بپرسد با آن همه وعده و وعیدی که دادید پس این چه وضع تورم و قیمت ارز و نرخ بیکاری و اجاره‌خانه و... است، هزار و یک بهانه جورواجور ردیف می‌کنند؛ از دولت پنهان گرفته تا کمبود اختیارات، کارشکنی رقبا، بدشانسی در روی کار آمدن ترامپ و... ابر و باد و مه و خورشید و فلک در ناکارآمدی آقایان دخالت دارند جز تصمیمات و عملکرد خودشان!

حاشیه‌سازی یکی از موانع مهم و اصلی پیشرفت کشور طی دو دهه گذشته، به‌خصوص سال‌های اخیر بوده است. روندی که دشمنان جمهوری اسلامی نیز به شدت از آن استقبال کرده و در ساختن حواشی یا پر و بال دادن به آنها، نقشی مهم داشته و دارند. از دشمنان کشور و مردم انتظاری جز این نیست و جای ملامت ندارد اما از آنان که نان این ملت را می‌خورند و هلیم حواشی را هم می‌زنند باید پرسید آقایان و خانم‌ها شما چرا؟!

حسن روحانی ، رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت با تأکید بر اهمیت صندوق‌های رأی گفته بود که راه اصلی پیروزی و رسیدن به حق بیشتر انتخابات است و انتخابات باید مایه وحدت شود نه افتراق. اهمیت صندوق رأی و انتخابات در جمهوری اسلامی که توسعه پایدار و متوازن را هدف گرفته، امر ناشناخته‌ای نیست.

جامعه ایرانی از قبل از سده پیش، در جنبش مشروطیت به این مفهوم کلیدی توجه کرده و برای رهایی از استبداد سیاه قاجاری تمام هم و غم خود را در رسیدن به نهاد برخاسته از رأی مردم خلاصه می‎کند. مسیری که انتخاب می‌کند نیز از قضا نقطه اشتراک مراجع تقلید و روحانیون بلند آوازه‌ای چون آخوند خراسانی، طباطبایی و بهبهانی است که با روشنفکران آن روزگار در مسیر دشوار مبارزه با استبداد همراه می‎شود.

در ادامه روند تقابل حاکمیت رأی مردم و استبداد، در کمتر از یک دهه، چالشی جدی در فضای سیاسی ایران پدید می‎آید. چالشی که یکسوی آن را رضاخان میرپنج برعهده دارد و سوی دیگرش را آزادیخواهانی چون آیت‎الله مدرس و دکتر محمد مصدق نمایندگی می‌کنند.

اما استبداد رضاشاهی است که مفهوم حاکمیت صندوق‎های رأی را با چالش روبه‎رو ساخته و انتخابات مفهوم حقیقی خود را از دست می‌دهد؛ مطبوعات آزادی بیان ندارند و احزاب قدرت ابراز وجود پیدا نمی‌کنند اما استبداد از آنجا که سرنوشتی محتوم و شبیه به یکدیگر دارد، این بار خود طناب دار را بر گردن خود می‎بندد؛ محمدعلی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد اما رضاشاه به آفریقای جنوبی و جزیره موریس تبعید می‎شود و گویا مستبدان هیچ گاه نمی‎خواهند از گذشتگان خود درس بگیرند.

فرزند جوان رضاشاه که با تمهیدات محمدعلی فروغی آخرین نخست‌وزیر پهلوی اول، فرصت نشستن بر جای پدر را پیدا می‌کند، در دهه اول پادشاهی خود بیشتر یک تماشاگر است تا یک سیاستمدار مقتدر. و این دهه فرصتی است برای ظهور و بروز جریان ‏های رقیبی که در دوره پدر همگی سرکوب شده بودند.

جریان مذهبی این بار به رهبری آیت‏‌الله کاشانی و جریان ملی با هدایت دکتر محمد مصدق و احزاب چپ با محوریت حزب توده فضای این دهه را برای یک رقابت همه جانبه و رشد و نمو احزاب با گرایش‌های متفاوت و آزادی مطبوعات و قدرت گرفتن صندوق ‏های رأی آماده کردند که درنهایت این فضا به ماجرای ملی شدن نفت و روی کار آمدن دولت ملی مرحوم مصدق در نتیجه ائتلاف جریان سیاسی و ملی و مذهبی به رهبری دکتر مصدق و آیت‎الله کاشانی منجر شد و قدرت رأی مردم در صندوق‎های رأی بعد از سه دهه مجدداً ظهور و بروز پیدا کرد.

اما متأسفانه این بهار خیلی زود به خزان انجامید و با کودتای امریکایی- انگلیسی 28 مرداد، فضای امید مردم به یأس مبدل شد. این بار پهلوی پسر بود که مسیر پدر را برای احیای مجدد استبداد پیمود. مسیری که 25 سال زمان را به خود اختصاص داد.

چنانکه حتی دو حزب دست نشانده «ایران نوین» و «مردم» هم تحمل نشد و فرمان تأسیس حزب «رستاخیر» صادر شد. حزبی که مأموریت یافته بود تا کشور را به سمت دروازه‏‌های تمدن بزرگ هدایت کند. تمدنی که مهم‌ترین اصل رسیدن به آن یعنی آزادی و انتخابات برایش معنایی نداشت و مردم مجبور بودند که یا به حزب رستاخیر بپیوندند یا با گرفتن پاسپورت کشور را ترک کنند.

در نگاه محمدرضا شاه مخالفان میهن و تمدن و حزب رستاخیر، یا مرتجعان سرخ بودند که از همسایه شمالی ارتزاق می‌کردند (شوروی) یا مرتجعان سیاه بودند که می‌خواستند کشور را به دوران تحجر برگردانند. هیچ راهی نبود که مردم بتوانند آزادانه مسیر خود را انتخاب کنند.

این رویکرد یادآور طنابی بود که در گذشته هم محمدعلی شاه و هم رضا شاه بر گردن خود انداخته بودند و اینک محمدرضا شاه با انداختن طناب به گردن خود راهی مصر و سپس امریکا شد. انقلاب اسلامی سال 57 خیلی سریعتر از آنچه پیش‎بینی می‎شد به نتیجه رسید. رهبری انقلاب هم با هوشمندی مسیر نقش حضور مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رأی و انتخابات را به یک قاعده و قانون تبدیل کرد.

  حضور مردم در کمتر از 50 روز از پیروزی انقلاب برای تعیین نوع حکومت در رفراندوم 12 فروردین و کمتر از 6 ماه انتخاب خبرگان قانون اساسی، نشان داد که صندوق رأی و آرای مردم در تعیین سرنوشت ‏شان یک استراتژی و راهبرد مورد توجه است و حتی شکل‎گیری قوه مجریه، قوه مقننه و شوراهای شهر و روستا و حتی خبرگان رهبری با همین رویکرد در منظر نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی، به‌عنوان حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان مورد تأیید و توجه قرار گرفت.

نکته‌ای که در سخنان حسن روحانی در چهلمین سال پیروزی انقلاب بر زبان رانده می‌شود یادآور تلاش نزدیک به 150 ساله مردمان ایران زمین است. ایرانیان در تمامی این سال‌ها بر این مهم پای فشردند که حاکمیت بر کشور و تصمیم ‏سازی برای آینده سرزمین و تعیین مسیر برای مردم و فرزندان این آب و خاک اگر در گرو رأی و نظر اکثریت مردم این سامان باشد، می‌تواند نتیجه بخش و مورد رضایت عامه مردم تلقی شود.

او سیاستمدارانه هشدار می‎دهد که تصمیم‎سازی نمی‎تواند با تقابل و شکاف میان جامعه در چنین روزگاری نتیجه بخش باشد. او همگان را از اختلاف برحذر می‎دارد و تأکید دارد که تصمیم آخر با رأی و نظر مردم است و این صندوق رأی و برگزاری انتخاباتی قاعده ‏مند و دموکراتیک است که مسیر برون رفت از مشکلات موجود و آینده بهتر را روشن می‌کند.

«می گفت: شوهرم به خاطر یک اشتباه دو ماه حکم قطعی گرفته. بار اولش هست  میره زندان، من ماندم با دو تا بچه. شوهرم هیچ مصرفی هم نداره حالا که رفته زندان می ترسم کار خلاف یاد بگیره. خواهش می کنم به دادم برسید...»

همه ما احتمالا با چنین مواردی تاکنون مواجه شده ایم؛ جوانی که به هر دلیل و از سر ندانم کاری یا گاهی به اقتضائات اجتماعی سر از زندان در می آورد ، خود می شود آغاز مصائب خانواده، جامعه و سیستم عدلیه. خانواده ای که پدر و مادر یا همسر و فرزندان دچار چالش های جدید می شوند و البته جامعه و سیستم عدلیه ای که باید هزینه یک «زندانی» را بپردازد؛ هزینه ای که چه بسا کارکردهای لازم خود همچون اثر تربیتی را نیز ندارد.

 طی سال های گذشته سیستم قضایی کشور همواره بخشنامه های کاهش جمعیت کیفری و سامان دهی وضعیت زندانیان را پیش روی خود داشته است لکن با وجود چنین ضوابط و بخش نامه هایی اما محاکم قضایی هیچ گاه آن طور که باید آن را در صدور احکام به کار نبسته اند  از این رو چالش افزایش جمعیت کیفری و در پی آن کم اثر شدن نقش تربیتی زندان را به دنبال داشته است.

روز گذشته رئیس قوه قضاییه در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری، دستورالعمل «سامان دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» را ابلاغ کرد که به گفته رئیس سازمان زندان های کشور دست کم 13 نوآوری مهم نسبت به دستورالعمل پیشین در سال 1395 دارد. برخی از این نوآوری ها شامل این موارد است:

*  جلوگیری از ورود افراد کمتر از 18 سال، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان. *  استفاده از مجازات های جایگزین حبس در صدور آرای کیفری حداقل به میزان 15 درصد آرای صادر شده. *  استفاده از ظرفیت سامانه های نظارت الکترونیکی (حبس در منزل) * اختصاص واحد کشیک قضایی در دادگستری در خارج از وقت اداری با ترتیبات جدید و فوری در رسیدگی ها.

علاوه بر این موارد، در ابلاغیه جدید تلاش شده است فرایند و اهتمام بر کاهش جمعیت کیفری، عملیاتی و اجرایی شود.

دستورالعمل داشته ایم اما ...

آن طور که مشخص است، سیستم قضایی تاکنون فاقد چنین دستورالعمل و ضوابطی نبوده است. پیش از این مورد، دستگاه قضا حداقل در سال های 92 و 95 ابلاغیه هایی حجیم با همین عنوان را در دستور کار خود داشته که البته هر کدام نسبت به مورد پیشین خود کامل تر شده است. به عبارت دیگر قوه عدلیه، در این خصوص هیچ گاه خالی از «حجت» نبوده است اما آن چه در همه این سال ها کمتر مورد توجه قرار گرفته، عمل به آن بوده است.

سال 95 پس از ابلاغ این دستورالعمل، یکی از وکلای باسابقه و قاضی بازنشسته چنین گفته است: «اثرگذاری این دستورالعمل به چگونگی اجرای آیین نامه ها برمی گردد وگرنه تمامی این قوانین را داریم و این دستورالعمل هم از دل قوانین بیرون آمده است... اما اغلب دادگاه ها و دادسراها به این قانون توجهی ندارند.» (روزنامه جوان/ شهریور95)

به طور مشخص آن چه این وکیل سال های قبل به آن اشاره کرده چالش بسیاری از محاکم قضایی به ویژه در بی توجهی بیشتر  به صدور احکام جایگزین است که خود باعث افزایش جمعیت کیفری شده است.

کاهش 15 درصد زندانی ها با اجرای دستورالعمل

آن چه کارشناسان درباره تاثیر اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری اشاره کرده اند از کاهش حدود 15 درصدی جمعیت زندانیان حکایت دارد و چه بسا در دستورالعمل جدید که بر منع ورود زیر 18 ساله ها، زنان و کیفر اولی ها به زندان و البته بر استفاده از مجازات های جایگزین تاکید کرده است، احتمالا کاهش جمعیت زندانیان به رقمی حدود 20 درصد خواهد رسید که در تعداد حدود 250 هزار زندانی کیفری عدد قابل توجهی است.

اگر دستورالعمل اجرا نشود...

در شرایطی که همواره قوانین کاهنده جمعیت کیفری روی میز قضات بوده و آن ها خود را چندان به اجرای آن ملزم نکرده اند، جمعیت زندان های کشور به بیش از 2.5 برابر رسیده است؛ جمعیتی که زندان های کشور را با حدود 300 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه کرده است. (ارائه آمار، رئیس سازمان زندان ها- اردیبهشت 98/ خبرگزاری تسنیم)

آیا در چنین وضعیتی که زندان ها 2.5 برابر ظرفیت ، زندانی در خود جای داده اند، می توان از «حبس» انتظار تربیت داشت؟

آیا زندان در مرز انفجار و احتمالا بدون رعایت موارد تفکیکی و کم بودجه می تواند بزهکار را اصلاح و تربیت کند؟

بنابر آن چه از عقل و فلسفه احکام برمی آید مهم ترین اثر مجازات حبس، بازگشت به درون و اصلاح فرد بزهکار است که در محیطی با قابلیت های تربیتی فراهم می شود.

اما آیا در زندان های ما چنین فضایی حاکم است که چه بسا گاهی شنیده و دیده ایم فرد پس از بازگشت از زندان بزهکارتر از قبل شده است. در حالی که قرار بود زندان، عامل مهم پیشگیری از جرم باشد. حالا به این غصه، آسیب های اجتماعی خانواده فرد بزهکار در ایام زندانی شدن را هم اضافه کنید که خود حدیث مفصل و غم انگیز دیگری است.

چند الزام در آغاز یک اراده جدی  

در عین حال، ابلاغ دستورالعمل جدید رئیس دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری و اجرای عفو گسترده حدود صد هزار زندانی که ابتدای امسال صورت گرفت، خود حاکی از اراده جدی این قوه برای سامان دهی زندان هاست که نتیجه آن قطعا دستیابی به کارکرد اصلی حبس و پیشگیری از تکرار جرم خواهد بود. از این رو به چند نکته که برخی از آن در ابلاغیه جدید نیز ذکر آن رفته است، بیش از گذشته باید اهتمام کرد:

1 – الزام قضات به دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری 2 – ایجاد سازوکارهای اجرایی و تامین بودجه مجازات های جایگزین که در دستورالعمل جدید، بهره گیری دست کم 15 درصد از آرای صادر شده را خواستار شده است. 3 – تقویت خیریه ها و انجمن های حامی از زندانیان با جرایم غیرعمد. 4 – ایجاد سازوکار ویژه در احکام برای وارد نشدن افراد با جرایم غیرعمد به زندان. 5 -بازنگری در قوانین حبس محور و کاستن از شمار بالای این قوانین .

جهانیان امروز را روز جهانی دموکراسی می‌خوانند. گرچه از نامگذاری این روز توسط سازمان ملل کمی بیش از یک دهه گذشته است، اما تلاش‌ها برای دستیابی به دموکراسی و استقرار حکومت‌هایی مبتنی بر آراء عمومی عمر درازی می‌گذرد. چند قرن است که مردم در گوشه‌گوشه زمین در پی این دستاورد کم‌نظیر بشری می‌گردند.

در ایران نیز تلاش برای رسیدن به دموکراسی سابقه‌ای بیش از یک سده دارد. از آغازین روزهای شکل‌گیری جنبش مشروطه در ایران، همواره گروهی از روشنفکران و نخبگان اجتماعی و حتی برخی از منادیان دینداری تلاش کرده‌اند تا زمینه‌ها و بسترهای دستیابی به دموکراسی و مردم‌سالاری را مهیا و فراهم کنند.

این تلاش‌ها طی ادوار مختلف تاریخ ایران فراز و فرودهایی فراوان و گاه غریب را پشت سر گذاشته‌اند. از مخالفت‌های برخی از چهره‌های ذی‏نفوذ با مشروطه در ابتدای شکل‌گیری آن که منجر به دوره استبداد صغیر شد تا استقرار جمهوری رضاخانی و استبداد حاصل از آن، همه‌وهمه بر فرآیند دموکراسی‌خواهی در ایران تاثیراتی شگرف داشته‌اند.

اما پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 امیدواری‌های بسیاری جهت نیل به این هدف تاریخی نزد مردم ایران به وجود آمد. در نخستین سال‌ها و روزهای پیروزی انقلاب هم از قضا، فضا به سمت و سویی پیش می‌رفت که این امیدواری‌ها بیشتر می‌شد. هنوز هم جمهوری اسلامی به لحاظ آماری، برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای عمومی از منظر کمی، کارنامه موفقی داشته است.

هر‏چند میان آن‌چه در دیگر نقاط دنیا به عنوان دموکراسی و مردم‌سالاری مطرح می‌شود، با آن‌چه طی این سال‌ها در ایران به وقوع پیوسته تفاوت‌های آشکاری وجود دارد. بررسی اجمالی رویکرد مسئولان عالی‌رتبه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که همه این مسئولان حداقل یک قید جدی بر پدیده مردم‌سالاری داشته‌اند. در حقیقت تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان جمهوری اسلامی دست‏‏کم به نوع خاصی از مردم‌سالاری پایبند هستند. اضافه کردن قید «دینی» به مسئله «مردم‌سالاری» را می‌توان کلیدواژه اصلی دموکراسی‌خواهی در ایران پس از انقلاب دانست.

به بیان دیگر، جریان‌های درون نظام جمهوری اسلامی با هر میزان اثربخشی و توانی که در عرصه و صحنه قدرت دارند، حداکثر به «مردم‌سالاری دینی» باور دارند. این نوع از مردم‌سالاری که تا پیش از جمهوری اسلامی در هیچ نقطه دیگری از دنیا نمونه و سابقه‌ای نداشته است، اقتضائات و مختصاتی منحصربه‏فرد را به خود اختصاص می‌دهد. این همه یعنی، جریان‌های دموکراسی‌خواه درون نظام جمهوری اسلامی، در حال برساختن مفهومی تازه در سپهر سیاست این کشور هستند.

مفهومی که در تلاش است تا پیوندی جدی میان آموزه‌ها و انگاره‌های دینی ـ به‏عنوان مهم‌ترین مولفه‌ دوره سنت ـ با پدیده به نسبت نوظهور دموکراسی و مردم‌سالاری برقرار کنند. بررسی اجمالی جریان‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که هیچ جریان و جناحی مانند «اصلاح‌طلبی» در پی درانداختن این طرح نیست.

جالب آن‌که این جریان نوپا و تازه‏متولد‏شده نیز با انواع موانع و مشکلات دست‏و‏پنجه نرم می‌کند. نخستین مسئله این جریان را باید در درون آن جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبی به دلایل متعدد، از جمله فقر بن‌مایه‌های تئوریک، ضعف در تصمیم‌گیری، فقدان استراتژی مدون، بی‌توجهی به نهادسازی، عدم برقراری پیوند با گروه‌های مختلف اجتماعی، تمایل بیش از حد به نزدیکی با نهاد قدرت و... هنوز نتوانسته است از حمایت موثر بدنه اجتماعی حامیانش بهره لازم را برده و گامی اثرگذار به پیش بردارد. هر چند در آغاز شکل‌گیری و حتی در تداوم آن ـ تاکنون ـ توان بسیج نیروهای حامی خود را داشته است.

مسئله بعدی را باید در بی‌اعتنایی، بی‌توجهی، عدم اعتماد و اطمینان و کم‌لطفی نهاد قدرت به آن‌ها ردیابی و شناسایی کرد. تاریخچه فعالیت اصلاح‌طلبان از بدو شکل‌گیری در ایران پساانقلاب نشان می‌دهد که نهاد قدرت هرگز گوشه چشمی جدی به آن‌ها نداشته است. در بسیاری از موارد آن‌ها را طرد کرده و از خود رانده است.

بسیاری‌شان به انواع محدودیت‌ها دچار شده‌اند. این نمونه‌ها نشان‌دهنده فاصله‌گذاری نهاد قدرت با جریان اصلاح‌طلبی در درون نظام است. بحران دیگری که اصلاح‌طلبان این روزها با آن دست به گریبان شده‌اند، حمله شدید، همه‌جانبه، غیرمنصفانه و سنگین جریان‌های مخالف نظام با آن‌ها است. جالب است که در بسیاری موارد موضع نیروهای تندرو و رادیکال درون حاکمیت با مواضع اپوزیسیون برانداز خارج‌نشین در حمله به اصلاح‌طلبان یکسان شده و چون دو لبه قیچی این جریان را نشانه می‌گیرند.

مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که جریان اصلاح‌طلبی ـ به عنوان موثرترین نیروی دموکراسی‌خواه درون نظام ـ این روزها بیش از هر زمان دیگری مورد حمله و هجوم قرار گرفته و شرایط سختی را تجربه می‌کند. اما نباید فراموش کرد که کم‌هزینه‌ترین راه دستیابی به مردم‌سالاری و مردم‌سالاری دینی؛ اصلاح‌طلبی و اصلاحات به مفهوم عمیق و اصلی آن است.

متأسفانه ویروس ناکارآمدی مسری یا عامدانه در حال انتشار است و برخی از فعالان اقتصادی با سوء استفاده از این شرایط همچنان به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند و در مقابل بسیاری از بخش‌های اقتصادی در رکود عمیق فرو رفته‌اند و احتمالاً این رکود عمیق در ادامه با توجه به قیمت تمام‌شده کالاها و هزینه‌های انبارداری به تدریج به افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد، به‌خصوص آنکه هزینه تولیدات عمده کشور به دلیل دولتی بودن یا متأثر بودن از اقتصاد دولتی غیر قابل اجتناب و سنگین‌تر می‌شود.

نگارنده تاکنون درباره آرامشی که این روزها در بازارها حاکم است، هشدارهای متعددی را داده با این حال ظاهراً دولتمردان از همین وضعیت نیز خرسندند و آنچه آن‌ها را نگران کرده احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده است. نگاهی به مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران سه قوه است نشان می‌دهد که به طور خلاصه برنامه‌های اقتصادی دست‌کم در ماه‌های پیش‌رو بیشتر متمرکز بر سرکوب قیمت‌ها است که اگر چه در مقابل زیاده‌خواهی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی لازم است، اما باید بدانند که این نسخه اقتصاد دستوری به خصوص در حوزه سرکوب برای همه حوزه‌ها عملی نیست.

خلاصه مهم‌ترین مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی بیشتر متمرکز بر تشکر از همتی رئیس کل بانک مرکزی و ادامه مسیرش در بازار ارز و یکسال آینده، استفاده از برچسب قیمت‌ها روی کالاها و باز گذاشتن دست تعزیرات به عنوان نهادی دولتی برای کم‌فروشی، گرانی و احتکار است.

البته ربیعی در یک جمله نیز به حمایت و رفع موانع تولید هم اشاره کرده‌است،، اما آنچه در سال‌های اخیر با آن مواجه بودیم نشان می‌دهد که حمایت از تولید بیشتر کاربردی در میان سخنان مسئولان و سخنرانی‌ها دارد تا در عمل شاهد رفع موانع تولید باشیم.

نکته قابل‌تأمل در چنین فضایی که می‌تواند به عنوان فرصت طلایی تولید داخل تلقی شود، این است که متأسفانه نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های تعاون، اصناف خانه صنعت و به خصوص اتاق بازرگانی ایران جز گلایه بر کارهای انجام‌شده چیزی مشاهد نمی‌شود و در چند هفته اخیر مهم‌ترین کار شاخصشان موضع‌گیری در خصوص قانون تجارتی بود که در کمتر از نیم ساعت در مجلس به تصویب رسید و این اعتراض نیز بعد از تصویب در حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.

باید قبول کرد که در قبال خلأ برنامه‌ریزی دولتی اگر قرار است اقتصاد کشور از اقتصاد بدون نفت عبور و تهدید تحریم‌ها را به فرصت بدل کند تنها بخش خصوصی یک صدا و با برنامه به عنوان یک فرصت، می‌تواند این نقش را ایفا کند، اما آنچه ما شاهد آن هستیم، این است که اتاق‌ها به طور کلی کارکرد خودشان را چه در حوزه مطالبات جدی و تعاملی با خود و چه در حوزه تعاملی با دولت از دست داده‌اند.

هر چند ترجیح تمام دولت‌ها این بوده که اتاق‌ها را تحت سلطه خود داشته باشند یا از کارایی و مطالبه‌گری تهی سازند، اما این نهاد بخش خصوصی هیچ‌گاه تا به این حد دچار انفعال و بی‌برنامگی و انتظار نبوده حال آنکه همان‌طور که در بالا اشاره شد، اکنون فرصتی تاریخی است تا صنایع پایین‌دستی و بخش‌های خصوصی مولد فضا را برای فعالیت بیشتر فراهم کنند.

اگر به جای غر زدن و حرف‌های به اصطلاح ژورنالیستی نمایندگان بخش خصوصی صدایی جدی و برنامه‌ای عملی از دل این نهادهای بخش خصوصی بیرون بزند، دولت چاره‌ای جز تمکین ندارد، زیرا بدون درآمدهایش نفتی قادر به ترجیح دادن اقتصاد دولتی به خصوصی نیست.

بخش خصوصی مولد اکنون که فضا مستعدتر از گذشته است، نباید در انتظار کلیدی باشد که هیچ‌گاه از جیب مردان دولتی بیرون نیامده‌است، بلکه باید به فکر بهینه‌کردن و به صرفه‌کردن تولید باشند و در این راه می‌توانند معافیت‌های مالیاتی رفع موانع و کاهش هزینه تولید را فریاد بزنند و سایر مشوق‌های دیگر را نه در قالب اظهارنظرهای رسانه‌ای یا کلونی‌های کوچک منفعت‌نگر که در هیبت یک بخش خصوصی دارای طلب کنند.

بخش خصوصی اکنون می‌داند که افزایش قیمت دلار انگیزه تولید و صادرات را بیشتر نکرد، اما می‌تواند برای تولیدات داخلی که در داخل و کشورهای همسایه بازار مصرف دارد برنامه‌های جدی تعریف و موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را رفع کند، اگر صاحبان تریبون بخش خصوصی، تمرکزشان از واردات و اخذ رانت به بخش تولید هدایت شود.

از سوی دیگر اکنون که دامنه قدرت و نفوذ در بدنه تصمیم‌ساز با همت آدم‌های ذی‌نفوذ که حکم از امام داشتند کم یا محدود شده بخش خصوصی واقعی چاره‌ای جز نمایش همصدایی برای خواست‌های بحق و منطقی و ناجی اقتصاد ندارند و نباید بخش خصوصی نیز به مانند دولت منتظر اتمام دوره دولت دوازدهم شود، یا خدای ناکرده به دلیل حضور رئیس اسبق اتاق بازرگانی در سمت معاونت اقتصادی دچار رودربایستی‌های رخوت‌بار شود.

سخنان رئیس دفتر محترم رئیس‌جمهور هرچند متضمن ابعاد مثبت درخصوص تعاون قضائی، اداری، انتظامی در زمینه مبارزه با موادمخدر بین کشورهای منطقه و ممالک هدف بود، و از این جنبه می‌تواند جنبه راهبردی و تاثیرگذاری داشته باشد، اما متاسفانه شاید به علت عدم عنایت کافی به برآیند پیام اظهارات خود، موضوعی را مطرح کرده‌اند که درخور تأمل و نگرانی است. شاید جناب ایشان تسامحا از جنبه‌های مثبت رسانه‌ها به‌ویژه فضای مجازی در ترویج آموزه‌های مثبت دانش، علم و گردش و چرخش اطلاعات غفلت نموده و از ذکر این اوصاف و تبعات خودداری نموده‌اند. آنچه مسلم است، فضای مجازی مانند تمام رسانه‌های شنیداری، گفتاری و نوشتاری حامل پیام‌های مثبت و منفی فراوانی است. تعجب این است که با بزرگنمایی یک بخش از آموزه‌های فضای مجازی، علت گرایش جوانان به رفتارهای غیرمتعارف و استفاده از موادمخدر از توجه به علت اصلی اقبال جوانان به این بخش از آموزه‌های منفی غفلت فرموده‌اند.

واقعیت این است که فضای مجازی می‌تواند به صورت یکسان با توجه به نوع مخاطب در اختیار همگان قرار داشته باشد و اطلاع از پیام‌های این فضا، برای همگان از پیر و جوان ممکن و میسور است. این واقعیت نه تنها در کشور ما بلکه در تمام اقصی نقاط دنیا کاملا محرز و مسلم است. اما چرا نوجوان و جوانان این سرزمین از لحاظ میزان آلودگی به موادمخدر یا سایر انحرافات مربوط به فضای مجازی از لحاظ آماری در صدر بسیاری از کشورهای جهان قرار دارند؟ قطعا جناب ایشان با یک آسیب‌شناسی و با استفاده از امکانات دولت می‌توانست به علت اصلی این بحران اعتیاد نائل گردد. برای معتاد شدن باید توجه داشته باشیم که نوجوان و جوان اگر در شرایطی قرار گیرد که اهداف تعیین شده در جامعه به عنوان اهداف مثبت و مطلوب مدیران جامعه تعریف شده باشد، اما ابزار مشروع برای حصول به آن در اختیار نوجوان و جوان قرار نداشته باشد، فضای آموزشی، فضای ورزشی، مایحتاج اقتصادی، تغذیه فرهنگی، الگوهای مثبت مدیریتی، اگر در اختیار نوجوان و جوان قرار نگیرد، نوعی احساس محرومیت در او ایجاد می‌شود و این حرمان در کنار التهاب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، موجب فترت و جدایی نوجوان و جوان از خانواده و نسل بزرگسال می‌گردد و در نتیجه خلأ به‌وجود آمده ناشی از این عدم تفاهم، پایین آمدن آستانه مقاومت، درگیری‌های ذهنی، عاطفی، کلامی، از یک طرف فشارهای ناشی از هجمه فرهنگی و القائات رسانه‌ها اعم از حقیقی یا مجازی به عنوان الگوهای جایگزین و بسترساز آنها جوان را در یک خلأ و بی‌هویتی شخصیتی قرار داده و او را دارای حالت دوقطبی می‌کند.

لذا بجا بود که آقای واعظی با تکیه بر چنین اطلاعات علمی در اجرای اصل یکصد و سیزده قانون اساسی از ارتباط و انتقال در مورد چرخش اطلاعات و گردش آن در فضای مجازی دفاع می‌کردند و در ضمن همانگونه که در فرازی از اظهاراتشان بود به جای پیشگیری انتظامی و قضایی و اداری و ملی و فراملی از نوعی پیشگیری رشدمدار، فردمدار، اجتماعی و فرهنگی استفاده می‌نمودند و نهادهای عمومی کشور را برای تقویت بنیه و ساختار شخصیتی، روانی و روحی جوانان با تامین نیازها و احتیاجات مادی و معنوی آنها بستری را فراهم می‌نمودند که نوجوان و جوان براساس توانمندی ایجاد شده، ضمن چرخش در فضای مجازی و مطالعه تمام اطلاعات و داده‌ها، قدرت نه گفتن و اجتناب و امساک از پذیرش آموزه‌های منفی برخوردار می‌گردید. به عبارت دیگر جوانان کشور ما در فضای ملتهب موجود ناشی از محرومیت‌ها، سوءمدیریت، تورم، برخوردهای سلیقه‌ای با نیازهای نوجوان و جوان، به حدی آسیب‌پذیر و آماده پذیرش القائات جایگزین قرار دارد، امکان مقاومت در مقابل برخی هنجارها، رفتارها و حتی به طور موقت زمینه فرار از واقعیت‌های موجود، خوشی لحظه‌ای و به نوعی ورود در یک حالات روحی و روانی که او را از واقعیت‌های ایذایی دور کند، استفاده خواهد نمود.

طبیعتا همگی تصریح خواهیم نمود که نوجوانان و جوانان کشور ما با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی در یک چهارراه چه‌کنم چه‌کنم، و در یک سرگردانی خاصی گرفتارند که بی‌توجهی مدیران بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از یک طرف، کمرنگ شدن روابط والدین با فرزندان از طرف دیگر و همزمان با آن وجود آموزه‌های تعقیب کننده و جایگزین از جهت دیگر، شرایطی را فراهم نموده که متاسفانه علایق بخش عمده‌ای از نوجوانان و جوانان با فرهنگ، آموزه‌های سنتی و اخلاقی جامعه ما اگر نگوییم کاملا، باید گفت به حد خطرناکی کمرنگ شده است. توصیه اکید این است مقامات به جای توجه به علت‌ها کمتر به معلول توجه کنند و به عنوان مواضع مسئولان درخصوص مشکلات با تکیه بر مطالعات بیرونی، عینی ارائه طریق نموده و از ذهنیت‌گرایی به شدت پرهیز نمایند.

دو اتفاق در هفته گذشته فضای سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داد؛ خودسوزی و فوت دختری به نام خدایاری و اهانت یک بازیگر به ساحت اباعبدالله(ع). واکنش اصلاح‌طلبان به این دو واقعه کاملاً سیاسی و فرصت‌طلبانه بود. در بحث موسوم به «دختر آبی» کاملاً هم‌جهت با رسانه‌های غربی عمل کردند و بدون محکومیت خودسوزی، سعی کردند با قهرمان‌سازی از این دختر، جناح رقیب و حتی نظام را مقصر این موضوع نشان دهند.

چنان در این زمینه، سرعت و شدت داشتند که حتی حرام‌بودن خودسوزی هم از عجله آن‌ها نکاست؛ البته در این میان اصول‌گرایان هم می‌توانستند فارغ از بازی در زمین اصلاح‌طلبان و مقابله با آن‌ها، با این دختر و خانواده‌اش همدردی بیشتری کنند.

موضوع دوم، توهین یک بازیگر به مقدسات بود. سؤال این است که یک‌دهم واکنش‌ها در موضوع اول را در فقره دوم از خود نشان دادند؟ آیا حاضر شدند حرکت ضددینی و ضدمردمی این بازیگر را محکوم کنند؟ آن‌ها معتقدند که جناح مقابل دنبال ارائه تصویری غیرمذهبی از اصلاح‌طلبان است.

آیا در نمونه بالا هم باز پای رقیب وسط بوده یا اینکه عیب در خود اصلاح‌طلبان است؟ این دو موضوع نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان نسبت به مقدسات و مسائل دینی کمتر حساسیت دارند تا موضوعاتی که برای خود نوعی فرصت سیاسی می‌پندارند.