به منظور بررسی و رفع مسائل بانکی مربوط به حوزه تولید و تجارت بینالملل، جلسهای مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار شد.
در روزهای پایانی دولت دوازدهم، گرانیها همچنان به مسیر خود ادامه میدهد تا دولت بعد، در شرایطی سکان هدایت قطار اقتصاد را در دست بگیرد که دیگر نشانی از ثبات قیمتی نباشد.
روزنامه اقتصادی جهان صنعت از جمله روزنامههای حامی دولت مینویسد: کالاهای وارداتی با مشکل توزیع نابسامان روبهرو است.
هر چند معاون معدن وزارت صنعت معتقد است بحثهای مطرحشده مبنی بر معدنفروشی این وزارتخانه با آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال یک توهم و شایعه است.
افزایش نرخ ارز و سیاستهای غلط باعث شده هزینه تولید پوشاک داخلی بیش از محصولات خارجی شود.
این روزها افزایش جمعیت و فرزندآوری در حالی مورد تاکید سیاستمردان است که گرانی وسایل کودک به ویژه نابسامانی در قیمت پوشک و عدم برنامهریزی برای تولید مواد اولیه آن در داخل باعث شده تا برخی خانوارها با در نظر گرفتن هزینه 36 میلیون تومانی پوشک هر فرزند، قید بچه دار شدن را بزنند.
شرکت سایپا با ابلاغ مجوز افزایش قیمت ها لیست جدید ۷ محصول خود را اعلام کرد.
وزارت صنعت اعلام کرد: میوه های دپو شده اصلا مرتبط با طرح تنظیم بازار شب عید نبوده و صرفاً ناشی از منفعت طلبی برخی از واسطه گران بازار بوده که با عدم عرضه در زمان افزایش تقاضا، قصد ایجاد تنش داشتند.
وزارت صمت قول داد، به عنوان یکی از مخاطبان سخنان رهبری از تعطیلی بنگاههای تولیدی جلوگیری کند.
رئیس شورای قیمتگذاری قیمت جدید گندم را برای اجرا به وزارت خانههای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی ، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
دیوان محاسبات اعلام کرد که ۶۵۰ میلیارد تومان از معوقات حقوق دولتی معادن به حساب دولت واریز شد و مقرر شده است تا پایان خردادماه سال جاری وجه معادل ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود.
بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کالا با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانکها و صرافیهای مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
وزارت صنعت اعلام کرد: از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تا ۳۰ بهمن ۹۹، ۱۴میز ساخت داخل با کاهش ارزبری ۱.۲ میلیارد یورو برگزار شد.
در حالی مسئولان وزارت صنعت مدعی هستند فروش هرگونه کالا به همراه روغن نباتی از سوی شرکتها تخلف محسوب میشود که کارخانجات بدون توجه به آن با شگردهای جدید کالاهای اجباری را به همراه روغن می فروشند.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با تشریح برخی دلایل فساد در سیستم بانکی، گفت: دلالان مرتبط با بانک ها برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان تعرفه دارند و ۴ یا ۷ درصد از مبلغ وام را طلب می کنند.
تاکید مجدد رئیس جمهور بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای بهبود وضعیت مدیریت بازار، معنایی به جز سیاسی کاری و دادن آدرس غلط به جامعه ندارد.
افتضاح مدیریتی دولت در توزیع کالاهای اساسی تمامی ندارد، توزیع روغن، مرغ و تخممرغ به شکلی رسید که مردم برای تهیه آن صفهای طولانی تشکیل میدهند ومشخص نیست بایدمنتظر کمبود تولید و توزیع کدام کالاباشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت خودرو روندی کاهشی را طی میکند و سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار خودرو و حذف دلالان و واسطههایی است که بین تولید کننده و مصرف کننده قرار دارند.
قائم مقام بورس کالا درباره عدم شفافیت و انحصار در زنجیره فولاد گفت: عامل گرانی فولاد عرضه محدود در بورس است و مقصرش وزارت صمت. راه پس گرفتن رانت فولادی ها مالیات است نه ارزان فروشی.