گلایه کارکنان رسمی، قرارداد موقت و پیمانکاری نفت از بیعدالتیها در نظام پرداخت وزارت نفت به حدی به مرحله اشباع رسیده بود که مصوبه مجلس برای کاهش سقف حقوق آنها به مثابه کبریتی بر باروت عمل کرده است.