عدهای تلاش میکنند تا مانع لغو قانون تنظيم خانواده و جمعيت که در سال 72 به تصویب مجلس شورای اسلامیرسید، شوند چرا که با استفاده از آن قانون میتوانند اقداماتی بر خلاف مصلحت عمومیجامعه را انجام دهند. در هر صورت این افراد باید پاسخگو باشند و دیگران نیز باید از این موضوعات آگاه و از آن جلوگیری کنند. در این میان هستند عدهای از صاحبنظران که مجلس را مقصر اصلی در این اهمالکاری میدانند و معتقدند همه راههای نرفته جمعیتی، به مجلس ختم میگردد.