جلسه ادامه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی موسوم به پالرمو صبح امروز - شنبه - در مجمع تشخیص مصحلت نظام آغاز شد.
در طول چند هفته اخیر، اعضای مجمع تشخیص هرکدام مواضع مخالف و موافقی در ارتباط با لوایح مرتبط با fatf اتخاذ کردند که بنظر میرسد اکثریت اعضای نظر موافقی در این باره ندارند. در جلسه گذشته مجمع نظرات کمیسیون حقوقی و کمیسیون دفاعی مجمع در مخالفت با تصویب پالرمو بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از استمرار بررسی پالرمو در جلسه شنبه مجمع خبر داد.
لایحه"پالرمو" در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جمعی از دانشجویان مشهدی با تجمع در میدان دکتر شریعتی مشهد مخالفت خود با تصویب لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام کردند.
نماینده کرمان و راور در واکنش به بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید در مورد تضمینها و تعهدات طرف غربی و اروپایی و ادامه فرایند تصویب کنوانسیونها روشنگری صورت گیرد.
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بهریاست آیتالله صادق آملی لاریجانی صبح شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ برگزار شد.
لوایح مرتبط با FATF طی ماههای اخیر تحت عنوان لوایح چهارگانه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در سایه اصرار دولت برای تصویب آن، بارها به محل مناقشه میان نمایندگان موافق و مخالف تبدیل شده است. از این میان تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که لایحهای داخلی به حساب میآمد توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز 2 هفته قبل با اصلاحات جزیی در 3-2 مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
امروز هم به نظر میرسد که نامه ۸ وزیر به رهبری با همان سمت و سو نوشته شده و همان رنگ و بوی برجام خسارتبار و فاجعهآمیز را دارد!
وزیر امور خارجه به منظور بررسی لوایح مربوط به FATF در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافت.
۴۰ نماینده مجلس از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند که لوایح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجلس استرداد شود.
زمزمه های مربوط به این لوایح از حدود یک سال و چند ماه پیش شروع شد و دلیل طرح آن هم تغییر وضعیت ایران در گروه اقدام مالی FATF است؛ همان سازمان غیر دولتی که توسط گروه کشورها G7 برای مقابله با پول شویی تشکیل شد و بعد از حوادث یازده سپتامبر مسئله تأمین مالی تروریسم (CFT) بهعنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مسئله تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر مأموریتهای این گروه در فهرست کارشناسیهای FATF قرار گرفت.
ماجرای FATF و ایران از آنجا آغاز شد که علی طیبنیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم به عنوان نماینده دولت اعلام کرد که قصد دارد به صورت داوطلبانه توصیههای FATF را اجرایی نماید. این کنوانسیون 41 اقدام را به ایران ارائه میدهد که 37 اقدام آن مستقیما توسط دولت قابل انجام بوده و 4 اقدام آن(شامل اصلاح دو قانون و پیوستن به دو کنوانسیون) تنها در صورت تصویب در مجلس قابل پیگیری و اجرا بوده است.