به گزارش حلقه وصل، روز گذشته و در اقدامی محیرالعقول مجلس شورای اسلامی تنها در دو ساعت ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت را به تصویب رساند! نظارت و قانونگذاری در کشور بر اساس قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است که گاه هر دو بعد نظارتی و قانونگذاری تحت‌الشعاع فقدان توان و اطلاعات مناسب منتخبان ملت قرار گرفته است.
* آرمان ملی - ٥٦هزار میلیارد زیان انباشته ٩بانکآرمان ملی درباره زبان بانک‌ها گزارش داده است: از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در عملکرد بانک‌ها به‌عنوان بنگاه اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد می‌توان به بررسی سود و زیان آنها اشاره کرد. در ایران با اینکه بخش مهمی از سرمایه‌های دولتی و غیردولتی در بانک‌ها انباشته شده‌اند، اما نگاهی به زیان انباشته بانک‌ها نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته آنها از کل نقدینگی در دست مردم هم بیشتر است. آخرین گزارش بانک مرکزی از مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سه‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد حجم این سپرده‌ها به ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال زیان انباشته ۹ بانک به‌تنهایی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان است که از معادل مبلغی کل اسکناس و مسکوک در دست مردم هم قراتر می‌رود.
بررسی عملکرد درآمدی 20 بانک فعال در بورس ایران نشان می‌دهد که تنها 11 بانک در بین آنها دارای سود انباشته هستند و 9 بانک دچار زیان انباشته وحشتناکی هستند که در بین آنها نام بانک‌هایی مشاهده می‌شود که جزو قدیمی‌ترین بانک‌های کشور به حساب می‌آیند. زیان این بانک‌ها تا جایی رشد داشته که اگر تمام شهروندان ایرانی پول‌های در دست خود را جمع کنند، باز هم نمی‌توانند زیان انباشته این 9 بانک را بپردازند، چراکه طبق آخرین آمار رسمی حجم اسکناس در گردش در محدوده 7/54 هزار میلیارد تومان قرار دارد و زیان انباشته بانک‌ها 2/1 هزار میلیارد بیش از آن است. در این بین بانک سرمایه با 5/18 هزارمیلیارد تومان زیان انباشته در میان بانک‌های زیان‌ده پیشتاز است. پس از آن بانک‌های تجارت و دی قرار دارند که به ترتیب با زیان 1/11 و 4/9 هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کنند. با اینکه انتظار می‌رود نام بانک‌هایی نظیر «صادرات» در این فهرست جایی نداشته باشند، اما این بانک نیز ازجمله بانک‌های زیان‌دهی بوده که معادل 43 درصد سرمایه خود، یعنی 6/7 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. البته مدیرعامل این بانک اخیرا اعلام کرده که به سمتی پیش خواهد رفت که زیان به صفر برسد. بانک ایران زمین از لحاظ حجم زیان انباشته در رده پنجم بانک‌های کشور قرار دارد و باید برای جبران زیان 5/3 هزار میلیارد تومانی خود برنامه‌ای تدوین کند. در رتبه ششم این فهرست نام بانک پارسیان دیده می‌شود که دارای 4/3 هزار میلیارد تومان زیان انباشته است. پست بانک، اقتصاد نوین و گردشگری سه بانک دیگری هستند که نتوانستند نام خود را از این فهرست جدا کنند و جزو بانک‌های غیرزیان‌ده قرار گیرند، چراکه به‌ترتیب باید زیان 1/1، 5/0 و 3/0 هزار میلیارد تومانی را جبران کنند. البته اگر روند اجرایی این بانک‌ها به روال کنونی ادامه یابد بعید نیست که در آینده نه‌چندان دور زیان بیشتری را متحمل شوند. درنتیجه همانطور که دولت هم تاکید دارد این بانک‌ها پیش از هر بنگاه اقتصادی دیگری باید روند واگذاری اموال مازاد خود را کلید بزنند تا شاید بدین صورت بتوانند از بخشی از حجم زیان انباشته خود بکاهند، در غیر این صورت رفته‌رفته ممکن است مردم هم سپرده‌های خود را از این بانک‌ها بیرون بکشند و از این بانک‌ها فقط یک نام باقی بماند.
رشد 25 درصدی سپرده‌های بانکی
بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از آمار بخش پولی و بانکی، مانده‌سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سه‌ماهه نخست سال جاری به 1930 هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 1/25 درصد افزایش داشته است. حجم سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در خرداد ماه سال گذشته 1542 هزار میلیارد تومان بود و در پایان سال گذشته نیز به 1828 هزار میلیارد تومان رسید. این آمار حاکی از رشد 6/5 درصدی سپرده‌های بانکی غیردولتی نسبت به پایان سال گذشته است. بر اساس این آمار از مجموع 1930 هزار میلیارد تومان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها، 260 میلیارد تومان سپرده‌های دیداری، 1530 میلیارد تومان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، 105 میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه و 33 میلیارد تومان مربوط به سایر سپرده‌ها بوده است.
- بحران کاغذ به بازار لوازم‌التحریر رسید
آرمان‌ملی درباره گرانی کاغذ نوشته است: کمتر از سه هفته به آغاز بازگشایی مدارس، فروشندگان بازار لوازم‌التحریر روزهای پر رفت و آمدی را سپری می‌کنند. با این حال، به نظر می‌رسد وجود برخی شرایط در این بازار سبب شده تا از میزان رغبت خانوار به خرید کاهش یابد. افزایش قیمت، نبود ثبات، عرضه کالاهای بی‌کیفیت و ... از جمله ویژگی‌های بارز این روزهای بازار لوازم‌التحریر عنوان شده است. بازیگران این بازار می‌گویند کاغذ متهم ردیف اول گرانی نوشت‌افزار است. اواسط پاییز سال 96 بود که بحران کاغذ آغاز و به تدریج ابعاد تازه‌ای پیدا کرد، به‌گونه‌ای که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفت و افزایش 30 تا 40درصدی کتب، به نارضایتی مردم انجامید. مسئولان امر می‌گویند طبیعتا تامین کاغذ نیاز به ارز دارد و در نتیجه ریشه بحران آن را باید در بروز التهابات ارزی در کشور جست‌وجو کرد. همین موضوع، به گرانی لوازم‌التحریر در اکثر استان‌های کشور منجر شده و گزارش‌ها نشان می‌دهد حتی لوازمی که از کیفیت پایینی برخوردار هستند با قیمت‌های بالایی در بازار عرضه می‌شوند.
اصنافی‌ها می‌گویند بسیاری از لوازم‌التحریر وارداتی است و بخشی از مواد اولیه تولیدات داخلی نیز به کشور وارد می‌شود، بنابراین محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا و التهابات شدید ارزی، باعث افزایش قیمت اجناس نسبت به سال گذشته شده است. در این بین، لوازم‌التحریری که می‌توان بر روی آنها نام «لاکچری» نهاد، بیش از سایر لوازم گران شده‌اند. در همین زمینه، خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از خریداران وسایل مدرسه نوشته است: «قیمت‌ها نسبت به پارسال چند برابر شده و حتی بی‌کیفیت‌ترین وسایل هم گران شده است. خودکار، مداد و دفتر اقلام ضروری هر دانش‌آموزی است که قیمت آن نسبت به سال گذشته چند برابر شده است. امسال به سختی می‌شود حتی وسایل ضروری را به صورت محدود تهیه کرد؛ مثلا قیمت یک مداد نوکی «اتود» پنج هزار تومانی الان بیشتر از 25 هزار تومان شده است!.» پیش از این نیز خبرگزاری ایسنا طی گزارشی به نقل از یک خانم جوان که با سه فرزند خود برای خرید لوزام‌التحریر به این بازار مراجعه کرده بود، نوشته بود: «سال گذشته برای خرید هر کوله‌پشتی مدرسه مبلغ 80 هزار تومان پرداخت کردیم، اما امسال در یک اتفاق عجیب قیمت همان کوله‌پشتی به 175 هزار تومان رسیده است که واقعا از خرید آن عاجز هستیم.» گفتنی‌ست به‌تازگی پویشی به وجود آمده است تا شهروندان دفاتر و جامدادی با نمادهای ایرانی-اسلامی خریداری کنند. این پویش در ارتباط با لوازم‌التحریر لوکس شکل گرفته است و قرار است تولیدکنندگان طرح‌های مورد نظر را تولید کنند.
توزیع دفاتر دانش‌آموزی
همچنین، در حالی که در نخستین روز هفته، برخی رسانه‌ها طی گزارشی انتقادی از نامعلوم‌بودن سرنوشت تامین ده‌ها میلیون دفترچه دولتی و اعلام قیمت نوشت‌افزار خبر دادند، دیروز اعلام شد که با مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و با تخصیص سهمیه استانی، توزیع دفاتر دانش‌آموزی با نرخ مصوب دولتی آغاز شده است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع دفاتر دانش‌آموزی تولید شده با تامین ارز 4200 تومانی، بالغ بر 15 میلیون جلد است که بیش از دو میلیون و 203 هزار جلد آن به دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی به تعداد پنج جلد به ازای هر دانش‌آموز، اختصاص یافته است. 50 درصد مابقی دفاتر دانش‌آموزی به 10 استان محروم کشور و برحسب درصد تعداد دانش آموزان هر استان طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش ارسال می‌شود. 50 درصد باقی‌مانده نیز بین سایر استان‌ها و با توجه به درصد دانش آموزان هر استان تخصیص داده شده است. در مورد توزیع نوشت‌افزار بر اساس آمار اعلامی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور، تعداد 440 هزار قراص (هر قراص 144 عدد) مداد مشکی و رنگی، 200 هزار قراص مداد پلیمری و 20 میلیون خودکار آماده توزیع در استان‌هاست. گفتنی‌ست طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور، قیمت دفاتر دانش‌آموزی به ترتیب دفترچه 40 برگ، 1700 تومان، 60 برگ، 2500 تومان، 80 برگ، 3400 تومان و دفترچه 100 برگ، 4200 تومان تعیین شده است.
- صرفه‌جویی ۱۲ هزار میلیاردی با حذف ۲۳ میلیون یارانه‌بگیر
آرمان ملی از بلاتکلیفی حذف یارانه پولدارها گزارش داده است: تبدیل «پرداخت یارانه نقدی» به موضوعی سیاسی فارغ از تمام پیامدهای منفی مالی و اقتصادی آن که از سوی دولت دهم و برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دو دوره اخیر صورت گرفت، باعث شده تا حذف خانوارهای پردرآمد از شمول یارانه‌بگیران به یک رویا تبدیل شود. با اینکه سازمان برنامه و بودجه در طول پنج سال اخیر بارها شیوه‌های مختلفی را برای کاهش هزینه‌های یارانه نقدی به اجرا گذاشته، اما از جمعیت ۸۱ میلیون نفری ایران، همچنان بیش از ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند تا هر سال ۴۳ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور فقط صرف طرحی شود که یک‌شبه توسط یک فرد به اجرا گذاشته شد. در حالی که حذف سه دهک پردرآمد جامعه از این طرح که بارها از سوی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس مطرح شده به معنای کاهش ۲۳ میلیون نفری افراد مشمول این طرح است که به‌خودی‌خود صرفه‌جویی ۵/۱۲ هزار میلیارد تومانی را در پی خواهد داشت. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند سرانجام دولت چاره‌ای جز حذف کامل این برنامه ندارد و به‌جای آن باید به افرادی که نیازمند واقعی هستند نه ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، بلکه بنا به سبد هزینه خانوار یارانه نقدی به شکل کارت‌های اعتباری تعلق بگیرد. آخرین اخبار از حذف یارانه‌بگیران مربوط به گفته‌های محمدخدابخشی، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که به گفته او با شناسایی سه دهک پردرآمد کشور می‌توان حدود ۲۳ میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران خارج کرد.
نگاهی به مناظرات انتخاباتی و اظهارات گاه و بی‌گاه برخی از مسئولان گذشته و حال کشور نشان می‌دهد که موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی امروز بیش از آنکه برنامه‌ای برای کمک به نیازمندان باشد، به موضوعی سیاسی تبدیل شده که مسببان حذف آن ممکن است زمینه‌های حذف خود را نیز فراهم آورند. گروهی از موافقان این طرح نیز طوری از نیاز مردم به یارانه 45 هزار و 500 تومانی سخن می‌گویند که گویا پرداخت این مبلغ در هر ماه کل نیاز خانوار را برطرف می‌کند. در حالی که طبق آخرین گزارش مرکز آمار هزینه خانوار شهری در هر سال بالغ بر 39 میلیون تومان است، یعنی هزینه ماهانه خانوار به حدود سه میلیون و 275 هزار تومان می‌رسد؛ حال اگر یک خانواده چهارنفره را در نظر بگیریم در هر ماه 182 هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند که در مجموع حدود پنج درصد از کل نیاز خانوار را دربرمی‌گیرد. اما زمانی می‌توان تاثیر یارانه بر سفره‌های مردم را به‌درستی تحلیل کرد که شاخص دقیقی از خط فقر تعریف شود. حال برای دریافت چنین مبلغ ناچیزی که کسی حاضر نیست به شکل خودخواسته انصراف دهد، محمود احمدی‌نژاد که هشت سال رئیس جمهوری این مملکت بود از پرداخت یارانه 910 هزار تومانی سخن به میان می‌آورد. فارغ از برخورد سیاسی و در واقع پوپولیستی این فرد و نزدیکان او با موضوع یارانه که چنین ارقامی را برای فشار به دولت مطرح می‌کنند، بهتر است که آنها پاسخ دهند که به چه منابعی وصل هستند که پیشنهاد 20 برابرکردن مبلغ یارانه را به میان می‌کشند؟ اگر قرار باشد 78 میلیون نفر به جای یارانه 45 هزار و 500 تومانی، 910 هزار تومان دریافت کنند، یعنی دولت در هر ماه باید حدود 71 هزار میلیارد تومان برای این جمعیت کنار بگذارد که به‌عبارتی در هر سال به 852 هزار میلیارد تومان می‌رسد. چنین ارقامی نشان می‌دهد که از ابتدا این افراد نگاهی عوام‌فریبانه به موضوع یارانه داشتند و بودجه جدیدی را روی دوش دولت گذاشتند که هنوز دولت درگیر حذف یا ادامه آن است. متاسفانه برخی از افرادی هم که در سال 96 به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری در انتخابات شرکت کردند وعده پرداخت یارانه 250 هزار تومانی را به مردم دادند که البته تحقق آن هم زیرسوال است، چراکه جدا از هزینه‌های آن بالطبع تزریق هر پولی به اقتصاد تورمی را در پی خواهد داشت، حال یارانه هم در پی خود هیچ تولیدی را به همراه ندارد و اقتصاد را فربه‌تر از گذشته می‌کند و طبیعتا افزایش یارانه‌ها هر سال صفر جدیدی را به پول ملی اضافه خواهد کرد. بنابراین اکنون که کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و میزان فروش نفت هم روند کاهشی قابل‌توجهی را در پیش گرفته است دولت برای جلوگیری از بروز کسری بودجه چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها ندارد. در شرایطی که امروز به دلیل شرایط سخت سیاسی و اقتصادی امکان افزایش درآمدها وجود ندارد و حتی خطر کاهش آن وجود دارد، حذف سیاست‌های زائد نظیر پرداخت یارانه‌های پیدا و پنهان می‌تواند به کمک دولت بیاید. در این زمینه تجربه ثابت کرده است که شهروندان علاقه چندانی به همکاری با دولت حداقل در این زمینه ندارند، پس بهتر است که دولت هم برخورد سیاسی را کنار بگذارد و راه‌اندازی سیستم‌های جامع و شفاف در ابتدا شناسایی سه دهک پردرآمد جامعه را در دستور کار قرار دهد و پس از آن هم اقدام به حذف سایر گروه‌ها از شمول یارانه‌بگیران کند. پیش‌بینی‌های اولیه حاکی از آن است که حدود 23 میلیون نفر در این سه دهک قرار دارند. باید توجه داشت که اگر این افراد هم از این طرح خارج شوند، همچنان 50 میلیون نفر در این طرح قرار خواهند داشت که بیش از نیمی از جمعیت ایران است و پرداخت نقدی یارانه به این جمعیت هم منطقی به نظر نمی‌رسد. البته این سخن به معنای برخورد چکشی و ضربتی با این ماجرا نیست، اما پر بیراه نیست که بگوییم امروز یارانه‌ها به دندان لق اقتصاد تبدیل شده‌اند که دیر یا زود باید آن را از جا کند.
هدایت بودجه یارانه‌ها به سمت تولید
نگاهی به اظهارات و سخنرانی دولتمردان و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که بیشتر مسئولان ذی‌ربط موافق حذف یارانه‌های نقدی هستند. در این زمینه حتی نمایندگان مجلس در تاریخ چهارم اسفند 97، با جز (1) بند (الف) تبصره (14) لایحه بودجه موافقت کردند و به موجب این مصوبه، دولت موظف شد با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند. با این حال همچنان دولت و مجلس توپ را به زمین هم می‌اندازند تا شاید از واکنش‌های منفی احتمالی در امان بمانند. در این زمینه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تکلیف قانونی دولت در شناسایی سه دهک بالایی درآمدی و حذف یارانه نقدی ثروتمندان، گفت: بر اساس اظهارات مسئولان دولتی، ازجمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت و مشخصا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تمهید مقدمات و ایجاد سامانه جامع برای شناسایی سه دهک پردرآمد جهت حذف از فهرست یارانه‌بگیران نقدی هستند. محمد خدابخشی اظهار کرد: در سامانه‌ای که از سوی دولت راه‌اندازی می‌شود، درآمد خانوارها و فهرست دارایی‌های آنها مشخص می‌شود تا یارانه فقط به گروه‌های هدف و نیازمند تعلق گیرد. به گفته این نماینده مجلس دولت و مجلس برای هر دهک یارانه چهار هزار میلیارد تومانی در نظر می‌گیرد که با حذف سه دهک اول جامعه از شمول یارانه‌بگیران، 12 هزار میلیارد تومان در پرداخت یارانه صرفه‌جویی می‌شود و این مبلغ به سمت تولید هدایت می‌شود.
* ابتکار - جدال با فراریان مالیاتیابتکار نوشته است: در شرایطی که کشور دست به گریبان تحریم‌هاست برای گذراندن امور راه‌های محدودی پیش‌رو دارد. کاهش هزینه یکی از راه‌های انتخاب دولت بوده و راه دیگر افزایش درآمد که به نظر می‌رسد دریافت مالیات یکی از گزینه‌های مهم انتخابی باشد. اما مالیات‌ستانی هم کار آسانی نیست و افراد برای دور زدن قوانین به هر ریسمانی چنگ می‌زنند.
این روزها که کشور درگیر تحریم‌های نفتی است ما با کاهش فروش نفت روبه‌رو بوده‌ایم. در این شرایط یکی از بهترین جایگزین‌ها برای این منبع ناپایدار، استفاده از مالیات بوده که درآمد حاصل از آن پایدارتر از درآمد نفتی است. براساس آمارها و گزارشات تنها ۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات پرداخت می‌کند؛ این در حالی است که به همین میزان یعنی ۴۰ درصد هم از پرداخت مالیات معاف هستند و ۲۰ درصد نیز از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. به نظر می‌رسد که عدم شفافیت موجب مشکلات اخیر در مالیات‌ستانی بوده، به همین دلیل موضوع نصب کارتخوان در مطب پزشکان مطرح شد. اجباری شدن نصب دستگاه‌های کارتخوان در مطب پزشکان مدتی حاشیه‌ساز شده است. بعد از مدت‌ها کشمکش سر نصب یا عدم نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان که با مقاومت این صنف مواجه شد، بالاخره مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون 169 مالیات‌های مستقیم، قانون الزام نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان را تصویب کرد. اما از آنجاکه برخی از پزشکان تا پیش از این در مطب‌های خود دستگاه کارتخوان نداشتند و مالیات متناسبی هم پرداخت نمی‌کردند، اتخاذ چنین تصمیمی را نوعی تبعیض علیه خود تلقی کردند. این در شرایطی است که از شروع داستان به هر بهانه‌ای از پیروی این تصمیم خودداری می‌کردند. این مسئله در حالی بود که این بهانه‌ها و مقاومت‌ها نتیجه‌ای نداشت و سال گذشته در خلال تصویب بودجه سال ۹۸ کل کشور، پزشکان ملزم به نصب پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان) در مطب‌ها شدند تا از این طریق جلوی فرار مالیاتی این قشر پردرآمد جامعه گرفته شود. پس از این ماجرا سیل عظیم نظرات موافق و مخالف روانه شد، تا جایی که رئیس سازمان نظام پزشکی در قالب نامه‌ای رسمی اعلام کرد که پزشکان نحوه کار با دستگاه کارتخوان را بلد نیستند و تا زمان آموزش باید الزام به نصب به تعویق بیفتد! همین مسئله دست‌مایه کاربران مجازی برای شوخی و سرگرمی شد، به‌طوری که در مدت زمان کوتاهی فضای مجازی پر از طعنه و کنایه نسبت به این مسئله شد. البته باید اشاره کرد که این بهانه کارساز بود و توانست کمی وقت برای پزشکان خریداری کند. در این شرایط سازمان امور مالیاتی مهلت پزشکان برای نصب پایانه فروشگاهی که تا ۳۱ مردادماه بود را مجدد تا 15 شهریور تمدید کرد. البته در این راستا بسیار تاکید می‌شود که دیگر این مهلت تمدید نخواهد شد. این در حالی است که متصل شدن به سامانه سازمان امور مالیاتی تنها برای پزشکان نبوده و آنطور که گفته می‌شود تا پایان شهریورماه بین ۱۵ تا ۲۰ صنف دیگر از جمله وکلا که باید به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شوند اعلام خواهد شد. این اتفاق در حالی قرار است رخ دهد که در جریان نصب کارتخوان در مطب پزشکان واکنش‌های تندی برای مقابله با این مسئله دیده شد. محمدحسین قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین گفته بود که کارتخوان مصداق مناسبی برای گرفتن مالیات از جامعه پزشکی نیست. متاسفم که سازمان امور مالیاتی بعد از 40 سال هنوز نتوانسته سازوکار مناسبی برای دریافت مالیات از همه اقشار طراحی کند. ضمن اینکه دلیل مخالفت پزشکان با استفاده از کارتخوان فرار مالیاتی نیست، بلکه مقابله با توهینی است که به آنها شده است.
با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد که اینگونه مقاومت‌ها تنها مختص جامعه پزشکی نخواهد بود و هر صنفی که قرار بر این باشد به سامانه سازمان امور مالیاتی بپیوندد چنین واکنشی را از خود نشان خواهند داد.در این راستا وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی از افراد که از پرداخت مالیات سر باز زده‌اند به «ابتکار» گفت: عملا سالیان سال است که برخی از مشاغل با وجود درآمدهای کلان از دادن مالیات خودداری و به ندادن مالیات عادت کرده‌اند. به گونه‌ای که مالیات را در حد خود نمی‌دانند. ما باید توجه داشته باشیم که بخش کارمند جامعه مالیات خود را پرداخت می‌کند، به عبارتی دیگر قبل از دریافت حقوق 10 درصد به عنوان مالیات از او کسر می‌شود، بنابراین قشر متوسط جامعه بدون چون چرا مالیات خود را پرداخت می‌کنند.
وی افزود: در بخش مالیات‌ستانی شفافیت نبوده و یک درهم ریختگی وجود داشته است، به نوعی که دولت از تمام طبقات ضعیف مالیات گرفته اما به طبقات ثروتمند که قدرت چانه‌زنی بالایی داشته‌اند توجه‌ای نداشته است بنابراین آنها از پرداخت مالیات سر باز می‌زدند.
این کارشناس اقتصادی عزم جدی دولت در مالیات‌ستانی را ضروری دانست و در این‌باره گفت: اکنون که ما با مشکلات صادرات نفتی مواجه شده‌ایم و مالیات به عنوان ابزار درآمد دولت از اهمیت بالایی برخوردار شده است به سراغ بخش‌هایی رفته‌ایم که تا کنون از پرداخت سرباز می‌زدند. البته باید بگویم که اینگونه مقاومت‌ها طبیعی است. نداشتن کارتخوان، نداشتن مهارت در استفاده از کارتخوان و یا بهانه‌هایی که می‌گویند به جامعه پزشکی توهین شده است تنها بحث‌های حاشیه‌ای است تا به پرداخت نکردن مالیات ادامه دهند. من معتقدم که دولت باید عزم جدی برای دریافت مالیات از تمام مشاغل داشته باشد، چراکه اگر در این بحث کوتاه بیاید دیگر امکان اخذ مالیات مقدور نخواهد بود.
شقاقی‌شهری معتقد است که هزینه پرداخت نکردن مالیات باید بسیار سنگین باشد، وی با توجه به این مسئله افزود: یکی از راهکارهایی که می‌تواند در بهبود شرایط کمک کند این است که هزینه عدم پرداخت مالیات را بسیار سنگین کنند. افراد در تمام دنیا دوست دارند که از پرداخت مالیات معاف باشند اما چنان هزینه پرداخت نکردن مالیات را سنگین کرده‌اند که افراد حاضر هستند مبلغ بیشتری را بپردازد اما به عنوان متخلف مالی معرفی نشود. جرم فرار مالیاتی باید سنگین باشد، یک مطالبه‌گری هم شکل بگیرد و زمان مناسب را برای ورود جدی به این مسئله بگذارند. وقتی این اقدامات صورت بگیرد ناخودآگاه اینگونه مقاومت‌ها شکسته خواهد شد. اما همانطور که گفتم اگر دولت در این مسئله کوتاه بیاید امکان اخذ مالیات از دیگر مشاغل مقدور نخواهد شد.
* اعتماد - افزایش شدید تورم بخش تولید نشانه چیست؟اعتماد درباره شاخص بهای تولیدکننده در بهار امسال گزارش داده است: مرکز آمار در آخرین گزارش خود، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور را منتشر کرد. این شاخص در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل قبل 5.6 درصد رشد داشته و به 14.4 درصد رسیده است. در این گزارش شاخص کل قیمت تولیدکننده به 471.4 درصد رسید که نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 70 درصد رشد داشته است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بهار 98 به 69.5 درصد رسید. این در حالی است که تورم سالانه شاخص کل تولیدکننده در بهار سال جاری 58.6 درصد برآورد شد. هر دو شاخص تورمی نسبت به زمستان 97 به ترتیب با افزایشی 3.4 و 5.1 درصدی همراه بوده است.بخش‌های خدمات و صنعت با تورم‌های حدود 6 و 13.7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد. بیشترین تورم فصلی مربوط به بخش کشاورزی با تورم 35.5 درصد است. شاخص بهای تولیدکننده از آن جهت اهمیت دارد که نوعی شاخص پیش‌نگر است و می‌توان از تحلیل اعداد آن در بهار 98، به تغییرات قیمت شاخص مصرف‌کننده در انتهای تابستان 98 رسید. این شاخص یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی تولیدکنندگان است که سطح عمومی قیمت کالاها و خدماتی که تولیدکنندگان عرضه می‌کنند، نشان می‌دهد. این شاخص علاوه بر اینکه می‌تواند شمایی کلی برای قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های پیش‌رو بدهد، تاثیراتی نیز بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران بگذارد و مسیر سیاست‌های اتخاذی برای تولیدکنندگان را تغییر دهد. در واقع هدف از این شاخص چیزی جز اندازه‌گیری تغییرات قیمتی کالاها و خدمات تولیدکنندگان نیست. هر چند که این اندازه‌گیری به صورت غیرمستقیم هزینه‌های تولیدکنندگان را نیز دربرمی‌گیرد.به دلیل ماهیتی که شاخص بهای تولیدکننده دارد، روند قیمت‌ها در بازارهای مختلف عمده و خرده‌فروشی تا حدی روشن می‌شود.
انتظار افزایش قیمت محصولات کشاورزی و زراعتی؟
شاخص کشاورزی ضریب اهمیت بیش از 13 درصدی در شاخص قیمتی تولیدکننده دارد. این شاخص در فصل بهار به 541.3 درصد رسید که نسبت به فصل زمستان 35.5 درصد نسبت به بهار سال 97 بیش از 88 درصد رشد قیمتی داشته است. در شاخص زراعت و باغداری نیز وضع بهتری حاکم نیست. این شاخص در بهار به 547.7 درصد رسید که نسبت به زمستان و بهار 97 به ترتیب 72.8 و 77.1 درصد رشد داشته است. تورم نقطه به نقطه در بخش کشاورزی در زمستان 97 حدود 67.5 درصد برآورد شده بود که در بهار 98 به 83.2 درصد رسید. تورم سالانه بخش کشاورزی در بهار سال جاری نیز 66.6 درصد تخمین زده شد.افزایش شاخص‌های قیمتی تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاری در این بخش را با مخاطراتی مواجه می‌کند که می‌تواند بر تامین امنیت غذایی تاثیراتی بگذارد. از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌های اقتصادی که به نااطمینانی در آینده اقتصادی همچنین آینده تورم بینجامد، می‌تواند شاخص‌های قیمتی را افزایش بیشتری دهد. با مقایسه این دو شاخص در می‌یابیم که تورم تولیدکننده طی یک سال افزایش قابل توجهی داشته و اگر روند افزایشی ادامه داشته باشد، در تابستان 98 شاخص بهار مصرف‌کننده در برخی اقلام استراتژیک مانند گندم افزایش می‌یابد.
شاخص صنعت، بیشترین رشد بخش تولیدکننده
بخش صنعت بعد از تلاطم‌های ارزی بی‌ثباتی‌های بسیاری را تجربه کرد هر چند با وجود ثبات نسبی بازار ارز و کاهش تلاطم‌هایش در سال جاری، این بخش همچنان پیشتاز افزایش قیمت‌هاست. طبق گزارش مرکز آمار بخش صنعت با ضریب اهمیت حدود 51.5 درصد در شاخص بهای تولیدکننده در بهار سال جاری به 545.4 درصد رسید که نسبت به فصل زمستان 13.7 و نسبت به بهار سال قبل 88.7 درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت در زمستان 97 حدود 89.2 درصد بود که در بهار به 88.7 درصد رسید. بخش صنعت بیشترین تورم سالانه را در بین شاخص‌ها داشت که عدد آن 77.2 درصد تخمین زده شد.بیشترین تغییر در زیر شاخه تولید کاغذ و محصولات کاغذی با افزایشی حدود 168 درصدی نسبت به بهار سال 97 بوده است که این نشان می‌دهد با وجود کمک و مساعدت برای افزایش عرضه کاغذ در بازار، هنوز تولید کاغذ با هزینه‌های گزافی انجام می‌شود.
استخراج زغال‌سنگ، مسبب افزایش شاخص بهای بخش معدن
شاخص معدن نیز از افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نماند و در بهار به عدد 474.6 رسید که نسبت به بهار سال قبل و زمستان 97 به ترتیب 64.3 درصد و 17 درصد افزایش داشته است. بخش معدن سه زیرشاخه استخراج زغال‌سنگ، کانه‌های فلزی و سایر معادن دارد که استخراج زغال‌سنگ با وجود اینکه کمترین درجه اهمیت را در بین زیر شاخه‌ها دارد اما با افزایش 111.2 درصدی نسبت به سال قبل بیشترین افزایش را در بین زیر شاخه‌ها به نام خود ثبت کرد. تورم نقطه به نقطه و سالانه بخش معدن در بهار سال جاری به ترتیب 64.3 و 60 درصد بود. تنها شاخصی که هم نسبت به فصل زمستان و هم نسبت به بهار سال 97 کاهش بها داشته است، تولید برق است. شاخص قیمت تولید برق با وجود اینکه در بهار به 110 رسید اما نسبت به بهار سال قبل منفی 17.3 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد.
هزینه‌های بالا در بخش خدمات
شاخص تولیدکننده در بخش خدمات نیز در بهار سال جاری به 347.8 درصد رسید که بعد از شاخص تولید برق، کمترین مقدار است. هر چند این شاخص نسبت به زمستان و بهار سال 97 به ترتیب 6 و 32.6 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه و سالانه این شاخص در بهار سال جاری نیز به ترتیب 32.6 و 27.3 درصد برآورد شد که نسبت به تورم تولید در بخش‌های صنعت و معدن ملایم‌تر است. البته باید به این نکته توجه داشت که بخش عمده هزینه‌ها در بخش خدمات به هزینه و دستمزد مربوط می‌شود. زیر شاخه هتل و رستوران، بیشترین شاخص قیمت در بهار سال جاری را با عدد 539.3 درصد به خود اختصاص دادند. شاخص قیمتی در این زیر شاخه نسبت به سال قبل افزایشی 58 درصدی داشته است. هزینه‌های انبارداری، حمل و نقل و ارتباطات در صورت سود و زیان شرکت‌ها وارد می‌شود و افزایش در آنها سود و زیان شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاخص قیمتی در این زیر شاخه نیز با افزایشی 48.6 درصدی نسبت به سال قبل به 436 درصد رسید.
- دریافت مالیات از سپرده‌ها؛ آری یا نه؟
اعتماد نوشته است: با وجود ثبت تورم 40 درصدی در اقتصاد ایران و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال در ماه‌های گذشته، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که همچنان سپرده‌گذاری در بانک‌ها، یکی از اصلی‌ترین انتخاب‌های مردم برای پس‌انداز پول‌های‌شان به شمار می‌رود و با ثبات نسبی نرخ و کاهش جذابیت بازارهایی مانند طلا و مسکن، روند سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در خرداد سال گذشته ۱۵۴۲ هزار میلیارد تومان و در پایان سال قبل ۱۸۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
این آمار در سال جاری به شکل قابل توجهی افزایش یافته و با رسیدن به عدد 1930 میلیارد تومان، در مقایسه با 1542 میلیارد تومان در خرداد 97، افزایشی بیش از 25 درصدی پیدا کرده است.
بر اساس این آمار از مجموع هزار و930 میلیارد تومان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها، ۲۶۰ میلیارد تومان سپرده‌های دیداری، هزار و530 میلیارد تومان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، ۱۰۵ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه و ۳۳ میلیارد تومان مربوط به سایر سپرده‌ها بوده است.
افزایش 25 درصدی عدد سپرده‌ها در یک دوره یک‌ساله نشان از آن دارد که با وجود برخی پیش‌بینی‌ها از کاهش اقبال مردم به پس‌انداز پول‌های‌شان در بانک‌ها، همچنان این گزینه یکی از اصلی‌ترین انتخاب‌ها در جامعه ایران به شمار می‌رود. این آمار در حالی به دست آمده که سود بانکی در سالی که گذشت در مرز 20 درصد یا پایین‌تر از آن تعریف شده و در همان زمان حضور در بازارهایی مانند ارز، طلا، بورس، مسکن و حتی خودرو سود بسیار بیشتری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده است. این در حالی است که بانک مرکزی سقف سود مجاز حساب‌های کوتاه‌مدت را 10 درصد و حساب‌های سالانه را 15 درصد تعیین کرده اما بانک‌ها با راهکارهایی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مرز 20 درصد به مشتریان‌شان سود می‌دهند.
با وجود شرایطی که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته تجربه کرده، به نظر می‌رسد که بانک‌ها عملا کم‌ریسک‌ترین و قطعی‌ترین گزینه جذب سرمایه‌های خرد به شمار می‌روند. با توجه به رقابتی که در سال‌های گذشته میان بانک‌ها برای جذب سرمایه‌های مردم آغاز شده، بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند بالاترین نرخ سود، همراه با بیشترین تسهیلات را در اختیار سپرده‌گذاران‌شان قرار دهند و همین مساله باعث شده بسیاری از صاحبان سرمایه با پذیرش کمترین میزان ریسک، در سررسیدهای مقرر، یک سود قطعی و قابل اتکا به دست آورند و همین مساله شانس رقابت بانک‌ها، با دیگر ابزارهای سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ایران افزایش داده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که امروز در بسیاری از کشورهای دنیا، بانک‌ها عملا روندی عکس را تجربه می‌کنند. یعنی از یک سو، سود تسهیلات ارایه شده به متقاضیان را پایین آورده‌اند و از سوی دیگر، سود قابل توجهی نیز به سپرده‌گذاران‌شان نمی‌دهند. در ایران بانک‌ها برخلاف هردو این مسیرها عمل می‌کنند و با وجود آنکه سود بانکی عملا توان رقابت با تورم موجود در اقتصاد را ندارد، اما در یک سال، میزان سپرده‌های جذب‌شده را به شکلی جدی افزایش داده است.
مولد یا غیرمولد؟
بالا بودن سود ارایه شده از سوی بانک‌های ایرانی، یک سوال مهم را در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی به وجود آورده است. وقتی اقتصاد ایران در دوره جدیدی از رکود قرار گرفته و عملا رشد در سال جاری منفی است، یعنی بسیاری از حوزه‌های اقتصادی توان سودآوری خود را از دست داده‌اند؛ بانک‌ها نیز باید بر اساس قواعد و برنامه‌ریزی‌های داخلی خود، پول‌های سپرده‌گذاری شده را در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و بر اساس سود به دست آمده، تعهد خود به مشتریان‌شان را پاسخ دهند. از این‌رو سوال اینجاست که در دوره رکود، بانک‌ها در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کرده‌اند که به آنها امکان می‌دهد به مشتریان‌شان سودهایی در مرز 20 درصد یا حتی بیشتر پرداخت کنند؟
بررسی‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده، نشان می‌دهد بعضا بانک‌ها برای آنکه از زیر بار سنگین سودهای تعهدی خود خارج شوند، به عرصه‌هایی غیرمولد مانند بازار مسکن ورود و از این طریق برای خود شرایط سودآوری را فراهم کرده‌اند.
هر چند بررسی اینکه آیا بانک‌ها بر اساس حوزه وظایف و مسوولیت‌های خود تا چه حد اجازه ورود به چنین عرصه‌هایی را دارند، سوالی جداگانه است اما به نظر می‌رسد، فعلا یک سوال دیگر نیز از سوی نهادهای تصمیم‌گیر مطرح شده و آن بررسی امکان اخذ مالیات از حساب‌های بانکی است.
امروز اقتصاد ایران از سویی با روند رو به رشد و غیرقابل کنترل افزایش نقدینگی مواجه است و از سوی دیگر با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها، عملا بخش زیادی از این نقدینگی به جای ورود به تولید و فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد که در کوتاه مدت سودآور هستند، حرکت می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، اخیرا در گزارشی به بررسی فعالیت‌های مولد و غیرمولد در اقتصاد ایران پرداخته و راهکارهایی برای کاهش میزان سرمایه‌گذاری در عرصه‌های غیرمولد ارایه کرده که یکی از آنها، سپرده‌هایی است که نزد بانک‌ها قرار دارد.
اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی
گزارش مرکز پژوهش‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد غیرمولد در ایران پرداخته و یکی از محورهای گزارش خود را بر حساب‌های بانکی قرار داده است. این گزارش اعلام می‌کند که فعالیت بانک‌ها از حالت عادی خارج شده و گاهی این فعالیت‌ها به ضد تولید تبدیل شده‌اند. بر این اساس بانک‌ها که بنا بوده خود مشوق تولید و ارایه‌کننده تسهیلات در این زمینه باشند، امروز با ارایه سود بالا، خود به مانعی برای تولید بدل شده‌اند.
در کنار خلأ نظارت بر عملکرد برخی موسسات مالی، مجلس به معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی در ایران اشاره کرده و این مساله را یکی از عوامل اصلی تشویق سپرده‌گذاران بر سپردن پول‌های‌شان به بانک‌ها می‌داند.
این در حالی است که تولید در ایران هزینه‌های بسیاری دارد و 25 درصد شامل مالیات بر درآمد، هزینه نقدشوندگی، هزینه استهلاک و سایر مسائل می‌شود. اگر سرمایه‌گذار به جای تولید، پول خود را در اختیار بانک قرار دهد، بدون پشت سر گذاشتن تمام مراحل بالا، یک سود قطعی و معاف از مالیات دریافت خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌ها با ذکر این مقدمات پیشنهاد کرده که از سود سپرده‌های کلان نزد بانک‌ها مالیات گرفته شود. طبق این طرح، با مالیات‌گیری از حساب‌ها، عملا میزان جذابیت سپرده‌گذاری در بانک کاهش می‌یابد و می‌توان انتظار داشت که این پول به سمت تولید حرکت کند. به این ترتیب از یک سو بدون اضافه کردن به نقدینگی، بخشی از پول‌های موجود به سمت تولید حرکت می‌کنند و از سوی دیگر بانک‌ها نیز متضرر نخواهند شد، زیرا همچنان این پول در نظام بانکی کشور در گردش است. مجلس این را نیز اضافه کرده که برای اثربخشی این طرح، باید جذابیت دیگر فعالیت‌های غیرمولد نیز کاهش پیدا کند، زیرا در غیر این صورت همچنان سرمایه‌ها به سمت تولید نخواهند آمد.
در این گزارش یک فرمول برای اخذ مالیات از حساب‌ها نیز پیشنهاد شده است. بر این اساس سپرده‌های کمتر از 100 میلیون تومان از مالیات معاف هستند و سپس در چند مرحله حساب‌ها از 100 میلیون تا بالاتر از 5 میلیارد تومان بر اساس اثر مبلغ سپرده‌گذاری شده مالیات خواهند داد. البته این به شرطی خواهد بود که نرخ سود حساب‌ها از تورم رسمی بالاتر باشد و در غیر این صورت مالیاتی اخذ نمی‌شود.
در صورتی که نرخ سود کمتر از نرخ تورم باشد، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اخذ نمی‌شود و در صورتی که نرخ بهره بیشتر از نرخ تورم باشد، مأخذ مالیات، تفاضل نرخ بهره از تورم قرار می‌گیرد. به عبارتی اثر تورم باید از محاسبه مالیات حذف شود و تنها سودی که مازاد بر تورم داده می‌شود، مشمول مالیات شود. به همین دلیل در فرمول محاسبه مالیات، نرخ بهره حقیقی اعمال می‌شود. بنابراین نرخ مالیات باید با مبلغ سپرده و نرخ بهره رابطه مستقیم و با مدت زمان سپرده‌گذاری رابطه عکس داشته باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است؛ نرخ مالیات باید با افزایش نرخ بهره افزایش یابد تا رقابت مخرب بانک‌ها با یکدیگر در جذب نقدینگی از طریق پیشنهاد نرخ‌های بهره بالاتر به سپرده‌گذاران کنترل شود. به این ترتیب شرایطی ایجاد می‌شود که بانک‌ها در صورتی که از محدوده خاصی نرخ بهره‌شان را بیشتر یا کمتر کنند، جذابیت سپرده‌گذاری را از دست می‌دهند، زیرا با افزایش بیش ازحد نرخ بهره حقیقی، نرخ مالیات بر سود سپرده افزایش یافته و جذابیت برای سپرده‌گذاران کاهش می‌یابد. درنتیجه رقابت مخرب در افزایش نرخ بهره بین بانک‌ها کنترل می‌شود.
هر چند این طرح تنها پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس است و هنوز هیچ طرح اجرایی یا لایحه‌ای در این زمینه نهایی نشده اما به نظر می‌رسد در صورت فراهم شدن مقدمات لازم می‌توان به اخذ مالیات از سپرده‌های کلان که سودی بیش از تورم دریافت می‌کنند، فکر کرد. البته این طرح پیش‌زمینه‌های مهمی دارد که یکی از آنها دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی است که طبق اعلام این مرکز، دولت اطلاعات کافی از آنها ندارد و باید دید در صورت کاهش نرخ تورم، آیا بانک مرکزی به پیشنهاد مجلس توجه می‌کند یا همچنان صاحبان 1930 میلیارد تومان سپرده از شمول قوانین مالیاتی کشور معاف باقی می‌مانند.
* جوان - تصویب ۱۰۹ ماده قانون تجارت در ۲ ساعت!جوان از نحوه تصویب قانون تجارت انتقاد کرده است: روز گذشته و در اقدامی محیرالعقول مجلس شورای اسلامی تنها در دو ساعت ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت را به تصویب رساند! نظارت و قانونگذاری در کشور بر اساس قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است که گاه هر دو بعد نظارتی و قانونگذاری تحت‌الشعاع فقدان توان و اطلاعات مناسب منتخبان ملت قرار گرفته است. سلیمی نماینده مجلس روز گذشته در یادداشتی با عنوان «روز عجیب پارلمان با تصویب ۱۰۶ ماده از لایحه تجارت» دانش بسیاری از نمایندگان مجلس را به چالش کشاند و نوشت: «امروز روز عجیبی بود در عرض حدود دو ساعت ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد! واقعا بهت‌آور بود. مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند! چند نفر از همکاران نماینده نزدم آمده و به صراحت اعلام کردند از این مباحث چیزی نمی‌فهمند!» سلیمی صراحتا سواد هم‌کیشان خود را به اقرار تعداد قابل‌توجهی از آنها محل تردید قرار داده و می‌نویسد: «با این وضع قانون‌نویسی به کجا می‌رویم. البته باید بگویم هر چند مدرک نمایندگان نسبت به دوره‌های قبل ارتقا پیدا کرده، اما واقعیت آن است سطح سواد فوق‌العاده ضعیف‌تر شده؛ وقتی ادبیات نمایندگان و مرقومه‌های آنان را با برخی دوره‌ها و بعضی از نمایندگان مقایسه کنید به این مهم روشن‌تر پی می‌برید. اگر پیش شرط ثبت نام از نمایندگان دانستن برخی اطلاعات عمومی حقوق بود قطعا مجلس در بعد قانونگذاری و نظارت روان‌تر عمل می‌کرد. البته این به آن معنا نیست که همه آنان حقوقدان باشند بلکه ابزار لازم که دانستن پایه اطلاعات حقوقی است در اختیار همه آنان باشد.»
علیرضا سلیمی، نماینده مجلس دیروز در نامه‌ای به نحوه تصویب قانون تجارت در مجلس اعتراض کرد. این اعتراض در حالی است که قریب به ۸۵ سال از زمان تدوین قانون تجارت کشور که در ۶۰۰ ماده و عمدتا با الهام از قانون تجارت۱۸۰۷ فرانسه و در سال ۱۳۱۱ تدوین شد و در سال ۱۳۴۷ با توجه به تغییر ساختارهای اقتصادی کشور، در قانون تجارت بخش شرکت‌های سهامی اصلاح شد و در ۳۰۰ ماده، مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع شد.
۱۴ سال قانون تجارت در چنین روزی
در سال ۱۳۸۴ این ضرورت مطرح شد که بعد از چند دهه قانون تجارت کشور مجدد تدوین بشود و همه تلاش‌ها به هیچ سرانجامی نرسید و شورای نگهبان در آن سال با رد لایحه مجلس برای اجرای آزمایشی (کوتاه مدت) قانون جدید تجارت به دلیل عدم وجود فوریت، از نهاد قانونگذاری خواست که قانون تجارت را به صورت دقیق و قطعی تصویب کند.
در سال ۱۳۸۹ در اوایل فروردین علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس وقت، در گفت‌وگوی زنده‌ای که از تلویزیون نیز پخش شد این وعده را داد که قانون تجارت در همان سال به تصویب قطعی برسد. در تمام این سال‌ها مجالس مختلف کشور قوانین مختلف را در اولویت قرار داده، اما کمترین توجهی به قانون ۸۵ سال پیش کشور در حوزه تجارت نداشته‌اند. مجلس کنونی نیز در دو سال اخیر به جای تمرکز بر تدوین قوانین مهمی که می‌تواند در حوزه «اقتصاد»، «معیشت مردم» و «کم اثر کردن تحریم‌های خارجی»، اولویت خود را تدوین قوانینی مانند الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای که حدود و ثغور اینگونه قوانین هیچ‌گاه مشخص نبوده، قرار داده است.
آن‌هم در حالی که تدوین قانون تجارت در سه سال اخیر می‌توانست بر اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم و بی اثر کردن تحریم‌های بین‌المللی تأثیر مستقیم گذاشته و با سامان دادن به مؤلفه‌های مهمی مانند فرار مالیاتی، مانع از فرار سرمایه گذاری از کشور و تثبیت حلقه‌های فساد و رانت در برخی از حوزه‌های مهم اقتصادی شود. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به هیئت یا شخصی واگذار کند و در مقابل می‌تواند برحسب ضرورت اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. همین مسئله باعث شده که یکی از اولویت دارترین و بنیادی‌ترین لوایح تدوین شده پس از انقلاب اسلامی کماکان محل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باشد. این اختلاف منجر به آن شده که به رغم شکل‌گیری تحولات مهم در عرصه اقتصاد - تجارت همچنان دعواهای ناشی از وجود چنین قانون به کشور و اقتصاد لطمات جبران ناپذیری وارد کند.
در بخشی از اصل ۸۵ قانون اساسی اشعار می‌شود: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد....». بر خلاف بسیاری از قوانین کشور و با توجه به تعلل مجالس هفتم، هشتم و نهم جمع کثیری از حقوق دانان، وکلا و اساتید دانشگاه با ارائه دیدگاه‌ها و نظرات در جهت تدوین اولیه مفاد حقوقی قانون تجارت، باعث قوام این قانون شده و بستر مناسبی برای تصویب آسان‌تر در مجلس را فراهم کرده‌اند و در چنین شرایطی منتخبان مردم در مجلس می‌توانستند به جای تمرکز بر قوانین مانند «استانی کردن انتخابات» از تصویب ۱۰۹ از قانون تجارت در دو ساعت جلوگیری کنند.
اگر چه تصویب مواد قانون تجارت یک بحث فنی و تخصصی است، اما در عین حال هیئت رئیسه مجلس می‌توانست از مخالف و موافقانی که در حوزه تجارت و حقوق تخصص دارند بخواهند در قالب موافق و موافق پشت تریبون مجلس قرار گرفته و دیگر نمایندگان را از نقاط ضعف و قوت ماده‌های مورد بحث آگاه کنند و در چنین شرایطی نیاز نبود که مجلس به صورت فله‌ای به ۱۰۹ ماده رأی دهد. مسئله دیگری که می‌توانست مورد توجه قرار بگیرد آن است که رئیس مجلس باید از تصویب دو ساعته ۱۰۹ ماده جلوگیری کرده و به رویکرد مجلس در این باره جهت تخصصی و کارشناسی دهد.
عجله ۲ ساعته بعد از ۱۴ سال غفلت!
اینکه همه نمایندگان نمی‌توانند در مباحث تخصصی حقوقی یا اقتصادی صاحبنظر باشد قابل درک، اما به‌راستی مجلس دهم نمی‌تواند با تغییر دستور کار خود مبنی بر ارائه نظرات کارشناسی در قالب دعوت کردن از نمایندگان متخصص به عنوان مخالف و موافق و با بررسی دقیق و ماده به ماده قانون تجارت صبر ۸۵ ساله را با تدوین و تصویب یک قانون منسجم و دقیق پایان دهد؟
* جوان - اقدام عجیب وزارت نفت و واگذاری اطلاعات محرمانه به توتالجوان درباره خیانت توتال گزارش داده است: درحالی‌که توسعه فاز ۱۱ مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی پس از ۱۸ سال معطل مانده است، شرکت توتال فرانسه بدون در اختیار گرفتن اطلاعات میادین نفتی و گازی ایران و قطر، همه اطلاعات را به دوحه برده است.
یکی از ابزارهای طراحی مدل بهینه تولید از یک میدان مشترک، اطلاعات کامل مخزن است؛ میزان تولید از مخازن، موقعیت چاه‌ها و میزان تولید از آنها در هر نقطه از مخزن، روی میزان تولید چاه‌های دیگر و طرف مقابل تأثیرگذار است، به همین دلیل است که اغلب کشورهایی که با یکدیگر میدان نفتی یا گازی مشترک دارند به‌صورت مشترک به برداشت از میادین مشغول هستند.
یکی از بزرگ‌ترین میادین مشترک جهان، میدان گازی پارس‌جنوبی است که دو کشور ایران و قطر گاز و میعانات گازی آن را برداشت می‌کنند و هیچ اطلاعاتی از میزان برداشت و مسائل فنی به هم نمی‌دهند و سعی می‌کنند با تمام توان از این مخزن گاز برداشت کنند و اطلاع از اقدامات طرف مقابل تقریباً تبدیل به موضوعی دست نیافتنی شده است.
این میدان گازی، یک لایه نفتی دارد که در ایران به لایه نفتی پارس‌جنوبی معروف است؛ قطری‌ها روزانه بیش از ۳۶۰ هزار بشکه از این لایه نفت برداشت می‌کنند، درحالی‌که کل تولید نفت قطر حدود ۶۰۰ هزار بشکه است. در ایران میزان برداشت از لایه نفتی کمتر از ۲۵ هزار بشکه در روز است. این دو میدان نفتی و گازی برای قطری‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و به همین دلیل، قراردادهای مشارکت در تولید و همچنین کارخانه‌های تولید ال‌ان‌جی این کشور با شرکت‌های خارجی از جمله توتال، قراردادهایی جذاب برای شرکت‌های نفتی است، به‌طوری‌که هر چه بتوانند مدل بهتری از تولید را پیش ببرند، سود بیشتری کسب می‌کنند.
یکی از شرکت‌هایی که در قطر صاحب نفوذ بسیاری است، شرکت توتال فرانسه است؛ توتال در بخش گاز قطر حضور فعالی دارد و دو سال پیش هم توانست جای مرسک را در تولید از لایه نفتی پارس جنوبی را بگیرد. پس از خروج مرسک دانمارک از قطر، مدیران این شرکت مذاکراتی را با ایران انجام دادند تا توسعه بخش ایرانی این لایه را بر عهده بگیرند که در نهایت مذاکرات، همه اطلاعات لایه نفتی در اختیار این شرکت قرار گرفت تا مرسک با تهیه طرح توسعه، قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران امضا کند.
با تخلیه کامل اطلاعات از ایرانی‌ها، به یکباره اعلام شد مرسک و توتال طی توافقی، مقرر کرده‌اند تا سهام این شرکت دانمارکی در حوزه نفت به شرکت توتال فروخته شود. توتالی که در قطر تولید نفت از لایه نفتی را برعهده گرفته بود با خرید سهام مرسک، به اطلاعات کاملی از بخش ایرانی این لایه دسترسی یافت و قرارداد مرسک با ایران هم به تاریخ پیوست.
با تخلیه اطلاعاتی لایه نفتی به کارگزاری مرسک، توتال اطلاعات بخش گازی میدان پارس‌جنوبی را هم به بهانه توسعه فاز ۱۱ در دست گرفت که برای تولید بهینه‌تر قطری‌ها و هچنین افزایش سود توتال در بخش قطری میدان، یک امتیاز بزرگ و جذاب بود. توتال به بهانه توسعه فاز ۱۱ به اطلاعاتی دست یافت که قطری‌ها سال‌ها به دنبال آن بودند و انتخاب اشتباه وزارت نفت دراین‌باره، موجب شد تا قطری‌ها بدانند ایران چند چاه و در چه عمقی در مخزن دارد، دبی چاه‌های آن چه میزان است، فشار مخزن چه عددی است، در چه لایه‌ای به تولید گاز مشغول است، سکوها چه وضعیتی دارند و...؛ به همین راحتی همه چیز در اختیار رقیب قرار گرفت.
در پاسخ به این موضوع، طرفداران وزارت نفت می‌گویند اینکه اطلاعات بخش ایرانی در اختیار قطر قرار بگیرد یک ادعاست و چنانچه چنین موضوعی اثبات شود، ایران می‌تواند شکایت کند، این را هم وزیر نفت رسماً گفته؛ این گفته، طنز تلخی است، زیرا اصولاً نیازی نیست این اطلاعات در اختیار قطر قرار بگیرد، چون خود توتال منتفع اصلی آن است و از این اطلا عات بیشترین بهره را خواهد برد تا بتواند بیشترین و بهینه‌ترین تولید را از بخش قطری میدان داشته باشد.
امروز توتال، اطلاعاتی را در دست دارد که قطری‌ها سال‌هاست به دنبالش بودند؛ به یمن یک انتخاب اشتباه توسط وزارت نفت، این شرکت فرانسوی منافع خود را با قطر گسترش داد و حتماً در جلسات خود با برادران قطری، به سادگی و اشتباهات بچگانه ایرانی‌ها و وزارت نفت می‌خندند.
تخلیه اطلاعاتی ایران در بزرگ‌ترین میدان مشترک جهان، یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات تلخی بود که تبعات آن سال‌ها بعد مشخص خواهد شد، حتی اگر اکبر ترکان روزی به صدا و سیما بیاید و بگوید، ما هر چه داریم از توتال است!
* جام جم - چرا شکاف طبقاتی بیشتر شد؟جام جم به بررسی علل افزایش ضریب جینی برای 5 سال متوالی پرداخته است: براساس گزارش مرکز آمار، شاخص ضریب جینی در سال 97 به بدترین وضعیت خود در دهه 90 رسید. شاخص ضریب جینی در سال گذشته 409/0 اعلام شده است که بالاترین رقم نسبت به سال‌های قبل بوده است. هرچه ضریب جینی بالاتر رود به معنای ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد در کشور است، یعنی سهم پولدارها از اقتصاد، بیشتر و سهم فقرا کمتر می‌شود. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. سال 92 در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی 365/0 بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به گفته اقتصاددانان، سیاست‌های اقتصادی اخیر موجب افزایش ضریب جینی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم سال گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن پیش‌بینی‌شده بود تا پایان سال 97 بین ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بروند. آمارهای منتشرشده بیانگر آن است که حتی سال 95 که رشد اقتصادی کشور دورقمی اعلام شد، ضریب جینی افزایش یافت. این نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به ضرر اقشار فقیر و به سود ثروتمندان بوده است. بر این اساس، با اینکه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر افزایش یافته اما کیفیت آن به گونه‌ای بوده که به بهبود شاخص عدالت منجر نشده است. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار، از اواسط دهه 80 تا سال 1392 ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده و به عبارتی، توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده است. این وضعیت در حالی رخ داده که یکی از اهداف انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی، بهبود توزیع درآمدها و کاهش شکاف طبقاتی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌هایی که به بهبود عدالت اقتصادی بینجامد، تاکید کرده‌اند و دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردند. قطعا بررسی عوامل افزایش شکاف درآمدی، می‌تواند راهگشای سیاستگذاران در کنار گذاشتن سیاست‌های اشتباه و اتخاذ سیاست‌های درست باشد. نکته مهمی که نباید فراموش کرد این است که با وجود افزایش محسوس شکاف طبقاتی در پنج سال گذشته، وضع اقتصاد ایران نسبت به قبل از انقلاب به مراتب بهتر است.
عقب ماندن درآمد مردم نسبت به هزینه
دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان گفت: در طی سال‌های 84 تا 92 به‌دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی به مردم ضریب جینی کاهش یافت و بعد از سال 92 که نرخ ارز افزایش زیادی را تجربه کرد و درآمد مردم ثابت ماند این نرخ رشد بیشتری داشت که به معنای عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی است. وی تاکید کرد: ضریب جینی صرفاً توزیع درآمد را نشان می‌دهد و ارتباطی به میزان فقر ندارد و کشورهای هند و بنگلادش و پاکستان با اینکه ضریب جینی پایینی دارند، اما درآمد سرانه آنها نیز بسیار اندک است و باید این دو با هم مقایسه شود. به بیان بهتر پایین بودن نرخ ضریب جینی به معنای وضعیت مطلوب یک جامعه نیست اما بالا بودن آن نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب مردم است. افقه با اشاره به اینکه در سال 96 مردم ناعدالتی جامعه را حس کردند افزود: آمارها نشان می‌دهد در ده سال اخیر شکاف طبقاتی بسیار افزایش یافته که ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در جامعه است. به گفته وی، از سال 95 ناعدالتی اقتصادی ملموس بود و سیاست‌هایی که دولت در راستای آزادسازی قیمت‌ها به اجرا درآورد و نرخ ارز یکباره افزایش زیادی را تجربه کرد باعث عقب ماندن درآمد مردم نسبت به هزینه‌ها شد که این موضوع در عدد ضریب جینی تأثیر زیادی دارد.
کاهش ارزش پول ملی و هزار مشکل
سیدکمال سیدعلی، معاون سابق بانک مرکزی گفت: زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد تورم بالا می‌رود و شکاف طبقاتی ایجاد می‌شود که همه این موارد در اقتصاد ایران رخ داد که نتیجه آن افزایش نرخ ضریب جینی بود.
وی تاکید کرد: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در دو سال اخیر نشان می‌دهد افرادی که دارایی داشتند به میزان دارایی آنها افزوده شده و کسانی که درآمد ثابت داشتند یا بیکار بودند وضعیت نامطلوبی را تجربه کردند.
سیدعلی با اشاره به اینکه تولید و اشتغال به کاهش ضریب جینی کمک می‌کند تصریح کرد: افزایش بیکاری در طول سال‌های گذشته عامل اصلی افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی است. از سوی دیگر درآمد دولت نسبت به گذشته کاهش یافته و پروژه‌های عمرانی و بودجه برخی بخش‌ها به‌دلیل کسری بودجه تزریق نمی‌شود.
تورم و مالیات
لطفعلی بخشی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص علل افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در کشور طی پنج سال اخیر گفت: افزایش تورم در سالیان اخیر در این امر نقش ویژه‌ای داشته است که سبب شده بسیاری از دهک‌های جامعه دستشان از رسیدن به حداقل نیازهای خود نیز کوتاه شود. وی افزود: از طرف دیگر تورم سبب شده دهک‌های بالای جامعه به ثروت‌های هنگفتی برسند به همین دلیل شکاف طبقاتی در کشور روزبه‌روز افزایش پیدا کند.
بخشی عنوان کرد: از طرف دیگر نداشتن و اتخاذ نکردن سیستم مالیاتی کارا و مؤثر در کشور نیز به این موضوع کمک شایانی کرده است، چون با اتخاذ این امر دولت می‌توانست به راحتی از ثروت‌های بادآورده طبقات و دهک‌های بالا با افزایش تورم، مالیات وصول کند.
نقدینگی و تورم
امرا... امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: سیاست‌هایی که دولت در طول سال‌های گذشته به کار گرفت موجب رشد تورم شد که این موضوع به نفع سرمایه‌داران و به ضرر بیکاران و اقشار ضعیف بود.
وی افزود: نداشتن برنامه مالی یک‌ساله تحت عنوان بودجه سالانه و کسری بودجه فراوان موجب افزایش نقدینگی در کشور شد که این موضوع به ضرر اقشار ضعیف و کم‌درآمد است.
این کارشناس اقتصادی به مواردی که موجب افزایش شکاف طبقاتی می‌شود اشاره کرد و گفت: تورم، بیکاری، تخصیص ندادن بودجه‌های عمرانی و تولیدی که موجب اشتغال می‌شود و رشد فزاینده نقدینگی از جمله عوامل مهمی است که منجر به افزایش شکاف طبقاتی شده است.
علل تغییر نابرابری‌ها
براساس ارزیابی کارشناسان، علل افزایش ضریب جینی می‌تواند سیاست‌های زیر باشد:
نابرابری در حقوق مدیران با کارمندان و کارگران
توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه از جمله گروه‌های پردرآمد و درنتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر
توزیع گسترده رانت‌های ارزی، واردات و تسهیلات بانکی به نفع اقشار مرفه
افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن) که منجر به پولدارتر شدن پولدارها شده است.
افزایش شدید اجاره‌بها و قیمت مسکن که به نفع مالکان و به ضرر مستأجران بوده است.
افزایش شدید مخارج خوراکی اقشار مختلف
توزیع نامناسب یارانه پنهان که منجر به بهره‌مندی بیشتر اقشار پرمصرف‌تر (ثروتمندتر) می‌شود.
دهک‌های پایین
بازندگان سیاست‌های اقتصادی
محمدصادق الحسینی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در کشور طی پنج سال اخیر گفت: افزایش ضریب جینی در کشور با توجه به افزایش تورم‌های بی‌سابقه در کشور منطقی به نظر می‌رسد. این تورم‌های افسارگسیخته با سیاست‌هایی همچون اعطای ارز دولتی یا
4200 تومانی و سیاست‌های غیراصولی دیگر همراه بوده که این سیاست‌ها هیچ‌کدام به گروه‌های هدف اصابت نکرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش نابرابری‌ها در جامعه اذعان کرد: ایجاد رانت گسترده برای طبقات و دهک‌های بالا از طریق تخصیص ارز 4200 به آنها سبب ثروتمندتر شدن این دهک‌ها شد و دهک‌های پایین هیچ منفعتی از این امر نبرده و دچار مشکلاتی عدیده‌ای شده‌اند چون با توجه به تورم موجود و اختصاص ارز 4200 به ثروتمندان دولت هیچ مکانیسم جبرانی برای منفعت طبقات پایین جامعه در سیاست‌های اقتصادی خود اتخاذ نکرد.
نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً در گزارشی به بررسی دلایل فقر پایدار و توزیع نامناسب درآمد در ایران پرداخته و موارد زیر را به‌عنوان مهم‌ترین عوامل شکاف طبقاتی در کشور عنوان کرده است:
عدم توجه به فراگیری رشد اقتصادی
پایین بودن تحرک درآمدی در دهک‌های پایین درآمدی
درآمد پایین شاغلان
نبود نظام متناسب‌سازی مهارت‌های موردنیاز بازار با مهارت‌های آموزش داده‌شده در مراکز آموزشی رسمی و غیررسمی
بی‌توجهی به کیفیت آموزش‌های رسمی و غیررسمی
ضعف در سازوکارهای نظارت و ارزیابی اثربخشی در طرح‌های حمایتی و اشتغال‌زایی
نبود برنامه‌ریزی مرکزی در زمینه فعالیت‌های حمایتی، اشتغال‌زایی و کاهش فقر
دسترسی نامتوازن به تسهیلات بانکی
مهاجرت‌های نامناسب و برنامه‌ریزی‌نشده درون‌کشوری و برون‌کشوری
بالا رفتن نرخ شهرنشینی
افزایش ناگهانی و بی‌رویه نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن
بی‌توجهی به ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی مناطق در افزایش ضریب دسترسی به زیرساخت‌های اساسی
عدم آینده‌نگری و برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش اثرات نامطلوب برخورد با تکانه‌های خارجی احتمالی.
در دولت قبل، توزیع ارز دولتی عادلانه بود
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران درخصوص افزایش ضریب جینی گفت: افزایش تورم طی سالیان اخیر سبب شده بر قیمت و ارزش دارایی‌های دهک‌های بالا اضافه شده و از طرف دیگر دهک‌های پایین بیشترین ضرر را از تورم ببینند. به‌عنوان مثال ارزش مسکن طبقات بالا افزایش یافته ولی طبقات پایین مجبورند با قیمت بیشتری این مساکن را اجاره بکنند.
وی افزود: حقوق کارمندی و کارگری نیز در سالیان اخیر متناسب با تورم افزایش نیافته که این امر نیز به افزایش فاصله طبقاتی بیش از پیش دامن زده است.
بغزیان در پاسخ به سوالی درخصوص علت افزایش نیافتن ضریب جینی در سال‌های بین 86 تا 92 نیز تصریح کرد: در این سال‌ها نیز قیمت ارز از 1500 تومان به 3000 تومان رسید لکن همه کالاها گران نشد و توزیع ارز دولتی عادلانه بود و احتکاری نیز صورت نمی‌گرفت، از طرف دیگر ارز دولتی بین گروه‌های هدف همچون دانشجویان و به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در آن دوران، ارز دولتی به هیچ‌وجه رانتی نبود و خود دولت نیز قیمت آن را افزایش نداده بود و واردات نیز امکان‌پذیر بود و از طرف دیگر تحریم‌ها مانع عدم تولید نمی‌شد ولی در دوره فعلی ارز دولتی به کسانی اختصاص یافت که یا محصول وارداتی خود را احتکار یا کالای دیگر برای سود بیشتر خود وارد می‌کردند.
بی‌توجهی به هدفمندی یارانه‌ها
علی سرزعیم، معاون امور اقتصادی وزارت کار درخصوص افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در کشور طی پنج سال اخیر گفت: اعطای یارانه‌ها در کاهش نابرابری و شکاف طبقاتی موجود نقش به سزایی دارد. با وجود این در سالیان اخیر دولت به سیاست هدفمندی یارانه‌ها اعتنایی نکرد و این سیاست مهم را ادامه نداد تا شکاف طبقاتی گسترده‌ای در کشور به وجود آمد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص علت افزایش نیافتن ضریب جینی در سال‌های بین 86 تا 92 نیز تصریح کرد: طبیعتاً سیاست‌های توزیعی دولت و اعطای یارانه به گروه‌های هدف، نقش مهمی در این امر داشته است.
* کیهان - واگذاری غیرقانونی منطقه ویژه اقتصادی‌جازموریان به سخنگوی حزب کارگزارانکیهان نوشته است: شاکیان و نمایندگان سهامداران منطقه ویژه اقتصادی جازموریان از واگذاری غیرقانونی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به سخنگوی یک حزب سیاسی انتقاد کردند.
محمدرضا رفیعی جیرفتی یکی از شاکیان این پرونده گفت: واگذاری منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به سخنگوی یک حزب سیاسی غیرقانونی است.
وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی جازموریان با هدف اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و با سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی ثبت و تصویب شده است. این منطقه در زمینی به مساحت پانزده میلیون متر مربع و چند حلقه چاه عمیق آب با مرکزیت جنوب کرمان و در حوزه فعالیت منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان است.
رفیعی جیرفتی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی، منطقه‌ای است که در آن قوانین کسب و کار و تجارت با سایر نقاط کشور متفاوت است و به منظور تشویق برپایی کسب و کارها در این منطقه اقتصادی، سیاست‌های مالی تعریف می‌شود که این سیاست‌ها شامل سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، سهمیه بندی، مقررات کاری و گمرکی و جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی است. سال ١٣٨۴ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه ابلاغ شد، در این خصوص هزاروپانصد هکتار زمین و چاه‌های آب منطقه بهادرآباد به دهک‌های پایین درآمدی افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و روستاییان و عشایر جنوب کرمان واگذار شد از این رو کل سهام و دارایی‌های منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به مردم واگذار شده است.
وی تصریح کرد: با پیگیری و تلاش اینجانب پیشنهاد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در سال ١٣٨٤ به استاندار وقت ارائه شد و سال ١٣٨٦ به تصویب هیئت وزیران رسید و لایحه آن نیز تقدیم مجلس شد و مجلس هم آن را تصویب کرد اما متاسفانه سال ١٣٩٦ مسئولیت این منطقه را به شرکت سازمان عمران کرمان دادند. در این رابطه، شهریور سال گذشته خبرگزاری آنا با انتشار گزارشی درباره «رانت ۵۰۰ میلیون دلاری دولت به سخنگوی کارگزاران» نوشته بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان عمران کرمان در حقیقت یکی از هلدینگ‌های مؤسسه خیریه مولی الموحدین (با محوریت ح. م.) بوده که یکی از اعضای اصلی کارگزاران است».
نماینده سهامداران منطقه اقتصادی جازموریان ادامه داد: از یک سال قبل صدها نفر از سهامداران اصلی و مردم با وکالت‌های عادی هر کدام جداگانه از ما خواستند که موضوع را به طور قانونی پیگیری و حقوق تضییع‌شده‌شان را برگردانیم، ما نیز در این زمینه به دادگاه شکایت کردیم و هم اکنون پرونده این موضوع به دادگاه کیفری تهران ارجاع شده است. گفتنی است خبرگزاری تسنیم هم سال گذشته طی گزارشی نوشت: موضوع اعطای رانت و امکانات غیرمتعارف یا فراقانونی به یک دسته از گروه‌ها و کمپانی‌های وابسته به یک حزب سیاسی فضای وب و شبکه‌های مجازی، خصوصاً توئیتر، را آماج رد و بدل شدن گفت‌وگوها و اسناد گوناگون پیرامون این موضوع قرار داده است.
بازتاب رسانه‌ای خبر آغاز به کار اردو‌های جهادی
