به گزارش حلقه وصل، حسن اختری، دانشجوی دکترای علوم سیاسی در یادداشتی که در سیاست رو منتشر کرده است، درباره برگزاری انتخابات در کشور نوشت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
گرچه برگزاری انتخابات به روش اکثریتی (از مجموعه روشهای اکثریتی، تناسبی و مختلط) به مرور زمان، باعث دو قطبی شدن جامعه بشکل اکثریت و اقلیت می شود. کما این که برگزاری انتخابات به این روش(اکثریتی) در امریکا، باعث تقسیم قدرت بین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات شده و قدرت (الا یک مورد) پیوسته بین این دو حزب دست به دست می شود.
در ایران اسلامی نیز با گذشت چهاردهه و برگزاری بیش از سی و اندی انتخابات سراسری خواسته یا ناخواسته، در هر دوره ای جامعه به دو قطب اکثریت و اقلیت تقسیم شده و تحت عناوینی همچون، تخصص و تعهد، چپ و راست، اصلاح طلب و اصول گرا و.....رخ می نمایاند.
اما با مروری بر مجالس گذشته و دولتهایی که تاکنون با رای و نظر مردم روی کار آمده اند واقعیت دیگری را نیز بیان می دارد که مردم هرگز با هیچ قوم و قبیله ای عقد اخوت دائمی نبسته و توقفی روی یک جریان سیاسی خاص نداشته و در هیچ انتخاباتی به نقطه قبل برنگشته اند. تا در صورت خستگی از یک جناح الزاما در دوره بعد به جناح مقابل و رقیب آن رای داده باشند و پیوسته حرکتی رو بجلو داشته‌اند. حال که بیش از شش ماه به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. از هم اکنون گروه ها و جریانات سیاسی شروع به کر کری خواندن برای یکدیگر کرده اند و آرزوهایشان را به عنوان تحلیل واقعیت ها تحویل جامعه می دهند.
در تحلیل ها(آرزوها) اصلاح طلبان دوست می دارند که مردم عملکرد دولت تدبیر و امید و کارکرد مجلس دهم به ویژه نقش لیست امید را به پای آنان ننوشته و در مجلس یازدهم، بار دیگر به لیست کاندیداهای آنان رای دهند.
لذا با یک تقسیم کار سیاست قهر و آشتی را در پیش گرفته اند و با بهانه قرار دادن تحریم ها و تهدیدهای خارجی، ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را به شورای نگهبان گوشزد می نمایند و لازمه مشارکت حداکثری را هم کوتاه آمدن این شورا در احراض صلاحیت داوطلبان نمیایندگی مجلس شورای اسلامی می دانند. یا به قول خودشان، شورای نگهبان برای حضور اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات می باید فرش قرمز زیر پایشان پهن کند.
غافل از آن که این شورا یکبار در جریان انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی برای گرم کردن تنور رقابت ها و بالارفتن میزان مشارکت بنابه توصیه برخی از چهره های اصول گرا، فتیله نظارت کمی پائین کشید، نه تنها به میزان مشارکت مردم در انتخابات افزوده نشد بلکه کاهش نیز یافت. روی کارآمدن مجلس ششم نتیجه آن مصلحت اندیشی بود. بنابراین بسیار بعید به نظر می رسد که این شورا یک بار دیگر بخواهد بنا به توصیه اصلاح طلبان مصلحت اندیشی نماید که آزموده را دوباره آزمودن خطاست. از طرف دیگر اصول گرایان به جای اقناع افکارعمومی از عملکرد خود در مجالس هفتم تا نهم و بیان علت حمایت بی چون و چرای خود از دولت های نهم و دهم(احمدی نژاد) و حضور فعال در صحنه سیاست وارایه برنامه های راهبردی برای اداره کشور، به انتظار امدادهای غیبی و یا وضع تعرفه برای رقابت نشسته اند. در خیال خام خویش امیدوارند که با مدیریت فضای موجود، بتوانند اکثریت مجلس یازدهم را از آن خود نمایند.
لابد از نظر دوستان تکلیف شرعی مردم ایجاب می کند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند و به کسانی رای دهند که هم انقلابیند و هم اسلام گرا هستند. گرچه پیش بینی شاکله مجلس یازدهم از هم اکنون کار دشواری است. اما تجربه مجلس دهم و دولت یازدهم حکایت از واقعیتی به نام کم وزنی، گروههای سیاسی موجود اعم از اصولگرایان و اصلاح طلبان در بدست اوردن اکثریت مجلس یازدهم دارد. جریان اصلاح طلبی از مجلس هفتم و اصول گرایان از مجلس دهم دچارعارضه کم وزنی در معادلات سیاسی کشور شده اند.
لذا بر این باورم که مجلس یازدهم به احتمال زیاد با اکثریتی به غیراز جریانات پر توقع فعلی، ازنیروها و شخصیتهای مستقل تشکیل خواهد شد. اصلاح طلبان و اصول گرایان دو اقلیت قوی این مجلس خواهند بود. مطالبه افکارعمومی از شورای نگهبان قانون اساسی، همانطور که سخنگوی محترم این نهاد بیان داشته اند، اعمال مر قانون در برگزاری مراحل مختلف انتخابات است. برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هم، اصلا نیازی به مصلحت اندیشی این شورا نیست که یک جریان سیاسی انتظار پهن کردن فرش قرمز و جریان سیاسی دیگر توقع وضع تعرفه را داشته باشند.
