«مفت‌خری» اموال دولتی به ایرلاین‌ها رسید/ رکود در خرید و فروش خودرو/ مسئولان دولتی: حذف صفر از پول ملی تاثیری بر تورم ندارد اما باید اجرا شود/ بفرمایید خانه متری 98 میلیون تومان!

به گزارش حلقه وصل، براساس آنچه از داده‌های معاملات مسکن تهران منتشر شده، متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی پایتخت در تیرماه سال جاری 13 میلیون و 351 هزار تومان بوده است. همچنین بالاترین میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی تیرماه سال جاری مربوط به مناطق یک با 29.8 میلیون تومان، منطقه سه با 23.7 میلیون تومان و منطقه دو با 21.3 میلیون تومان است. اما در این گزارش با بررسی داده‌های سامانه املاک و مستغلات کشور، به داده‌های بسیار قابل‌تاملی رسیده‌ایم، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد 25 ملک در شهر تهران بالای متری50 میلیون تومان به فروش رفته‌اند.بین این 25 خانه لاکچری، بالاترین قیمت مربوط به ملکی در خیابان فلاحی زعفرانیه است که قیمت هر مترمربع آن 98 میلیون تومان است.

* تعادل

- پایداری ایرانیان در شغل چقدر است؟

تعادل درباره بازار کار گزارش داده است: مطابق با بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی مرکز آمار و مطالعات کاربردی سازمان برنامه و بودجه، از 23.8 میلیون نفر شاغل 10 ساله و بیشتر در سال 1397 حدود 4.2 میلیون نفر در بخش کشاورزی، 7.6 میلیون نفر در بخش صنعت، 11.2 میلیون نفر در بخش خدمات و بیش از 3 هزار و هشتصد نفر در فعالیت‌های نامشخص مشغول به فعالیت هستند. از این 23.8 میلیون نفر طول مدت اشتغال بیش از 16.5 میلیون نفر نیروی کار کمتر از 15 سال است.

به گزارش«تعادل»، هر فرد در صورت اشتغال رسمی‌ در کشور می‌تواند (بدون در نظر گرفتن موارد استثنا) پس از سی سال کار، بازنشسته شود. لذا بررسی وضعیت نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های مربوط به منابع انسانی نقش اساسی ایفا کند. به علاوه این بررسی می‌تواند ساختار نسبی و جنسی اشتغال کشور را در ارتباط با طول مدت اشتغال در شغل اصلی شفاف کند. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته از سوی وزارت کار، از 23.8 میلیون نفر شاغل 10 ساله و بیشتر در سال 1397 حدود 4.2 میلیون نفر در بخش کشاورزی، 7.6 میلیون نفر در بخش صنعت، 11.2 میلیون نفر در بخش خدمات و بیش از 3 هزار و هشتصد نفر در فعالیت‌های نامشخص مشغول به فعالیت هستند که از این 23.8 میلیون نفر طول مدت اشتغال بیش از 16.5 میلیون نفر نیروی کار کمتر از 15 سال است.

نتایج آخرین بررسی‌های میدانی در کشور در سال 1397 نشان می‌دهد که ویژگی‌های 23.8 میلیون نفر شاغل در کشور به این شرح است:  طول مدت اشتغال در شغل اصلی بالغ بر 12.9 میلیون نفر از شاغلان کشور (حدود 54.2 درصد)، کمتر از10 سال (دهه اول اشتغال) است. همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود 6 می‌لیون نفر از شاغلان کشور (25.3 درصد)، بین 10 تا 20 سال (دهه دوم اشتغال) است. طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود 3.1 میلیون نفر از شاغلان کشور (13.2 درصد)، بین 30 -20 (دهه سوم اشتغال) است و طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود 1.7 میلیون نفر (7.3 درصد)، بیش از 30 سال است. این ساختار نشان می‌دهد، نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال بسیار جوان بوده و بیش از 16.5 میلیون نفر از نیروی کار کشور (69.5 درصد) طول مدت اشتغال‌شان کمتر از 15 سال است.

    برآوردی از میانگین طول اشتغال

بر این اساس، میانگین طول مدت اشتغال در کشور بیشتر از 11 سال و 11 ماه، برآورد می‌شود که این شاخص برای زنان حدود 10 سال و 5 ماه و برای مردان حدود 12 سال و 4 ماه است. میانگین طول مدت اشتغال در سال 1397 به نسبت سال 1396 کاهش داشته و از 12 سال و 1 ماه به 11 سال و 11 ماه رسیده است. این مقدار برای مردان در 12 سال و 4 ماه ثابت بوده و برای زنان از 10 سال و حدود 9 ماه به 10 سال و 5 ماه رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1397، به‌طور مطلق حدود 434 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور نسبت به سال 1396، افزوده شده که از این تعداد حدود 34.6 درصد مربوط به زنان است. لازم به ذکر است که این مدت اشتغال برای مردان و زنان کمی‌ متفاوت است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود هرچه طول مدت اشتغال افزایش می‌یابد نقش زنان در اشتغال کمرنگ‌تر می‌شود. به عبارت دیگر زنان با اشتیاق بیشتری وارد عرصه فعالیت اقتصادی می‌شوند ولی بسیار زودتر از مردان از نیروی کار کشور خارج می‌شوند، که دلیل آن را می‌توان به عوامل اجتماعی از قبیل ازدواج، داشتن فرزند و... مرتبط دانست. به عبارت دیگر با افزایش اشتغال زنان، تمایل به حضورشان در بازار کار کمرنگ‌تر می‌شود. براساس این بررسی، بیش از 1.7 میلیون نفر از شاغلان (7.3 درصد) بیش از 30 سال در شغل اصلی خود فعالیت دارند. البته بخشی از نیروی کارکشور عمدتاً در بخش خصوصی به فعالیت اشتغال دارند و غالب آنان کارکنان مستقل، کارکنان فامیلی بدون مزد و کارفرماها است که در مقوله اشتغال رسمی‌ و قوانین بازنشستگی نمی‌گنجند.

    طول مدت اشتغال به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی

آخرین بررسی‌های میدانی در کشور در سال 1397 نشان می‌دهد که از 23.8 میلیون نفر شاغل 10 ساله و بیشتر، حدود 4.2 میلیون نفر در بخش کشاورزی، 7.6 میلیون نفر در بخش صنعت، 11.9 میلیون نفر در بخش خدمات و بیش از 3 هزار و هشتصد نفر در فعالیت‌های نامشخص مشغول به فعالیت هستند. همچنین از حدود 4.2 میلیون نفر شاغل در بخش کشاورزی، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر 1.5 میلیون نفر (37.9 درصد) کمتر از ده سال (دهه اول اشتغال)، حدود 956 هزار نفر (22.7 درصد) بین 20-10 سال (دهه دوم اشتغال)، حدود 711 هزار نفر (16.9 درصد) بین 30-20 سال (دهه سوم اشتغال) و حدود 947 هزار نفر (22.5 درصد) بیش از 30 سال است. بنابراین بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغالِ این بخش در شغل اصلی، به ترتیب با 37.9 درصد مربوط به دهه اول اشتغال و با 16.9 درصد مربوط به دهه سوم اشتغال (20 تا 30 سال) است. این موضوع برای زنان و مردان شاغل نیز برقرار است.

همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می‌شود که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش کشاورزی، با حدود 2.1 میلیون نفر (50.5 درصد) طول مدت اشتغال شان کمتر از 15 سال است. میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود 18 سال برآورد شده است. از حدود 7.6 میلیون نفر شاغل در بخش صنعت، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر 4.2 میلیون نفر (55.5 درصد) کمتر از ده سال (دهه اول اشتغال)، حدود 2.1 میلیون نفر (27.7 درصد) بین 20-10سال (دهه دوم اشتغال)، حدود 896 هزار نفر (11.8 درصد) بین 30-20 سال (دهه سوم اشتغال) و حدود 391 هزار نفر (5.1 درصد) بیش از 30 سال است. بنابراین بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغالِ این بخش در شغل اصلی، به ترتیب با 55.4 درصد مربوط به دهه اول اشتغال و با 5.1 درصد مربوط به دهه چهارم اشتغال (30 سال و بیشتر) است.

 این موضوع برای زنان و مردان شاغل نیز برقرار است. همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می‌شود که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش صنعت نیز بسیار جوان بوده و بیش از 5.5 میلیون نفر (72.4 درصد) طول مدت اشتغال شان کمتر از 15 سال است. میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود 11 سال و 1 ماه برآورد شده است. همچنین از حدود 11.9 میلیون نفر شاغل در بخش خدمات، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر 7 میلیون نفر (59.2 درصد) کمتر از ده سال (دهه اول اشتغال)، حدود 2.9 میلیون نفر (24.6 درصد) بین 20-10 سال (دهه دوم اشتغال)، حدود 1.5 میلیون نفر (12.8 درصد) بین 33-20 (دهه سوم اشتغال) و حدود 405 هزار نفر (3.4 درصد) بیش از 30 سال است.

بنابراین بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغالِ این بخش در شغل اصلی، به ترتیب با 59.2 درصد مربوط به دهه اول اشتغال و با 3.4 درصد مربوط به دهه چهارم اشتغال (30 سال و بیشتر) است. این موضوع برای زنان و مردان شاغل نیز برقرار است. همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می‌گردد که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش خدمات نیز بسیار جوان بوده و بیش از 8.8 میلیون نفر (74.3 درصد) طول مدت اشتغال شان کمتر از 15 سال است. میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود 10 سال و 4 ماه برآورد شده است.

* جام جم

- دورهمی بانک‌ها با منابع قرض‌الحسنه

جام‌جم از منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها گزارش داده است: آمارهای منتشرشده از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، حاکی از ضعف نظارت بانک مرکزی در حوزه تخصیص منابع قرض‌الحسنه است. از آنجا که منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز عموما با اهداف خیرخواهانه و با اعتماد به نظام بانکی در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده، نیازمند نظارت مضاعف بانک مرکزی بر بانک‌ها در نحوه مصرف این منابع است. براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، منابع قرض‌الحسنه از دو طریق سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاری در نظام بانکی تجهیز می‌شوند. در طول سال‌های گذشته، به‌رغم نیاز شدید مردم و به‌ویژه جوانان به تسهیلات قرض‌الحسنه، درصد قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نشده است. علاوه بر آن، کل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز منحصرا در اختیار بانک‌ها بوده و این انحصار موجب شده درآمد بانک‌ها از محل این سپرده‌ها افزایش یابد.

در سال‌های اخیر در جهت اصلاح سیاست‌های نادرست گذشته که به سوءمصرف منابع قرض‌الحسنه شده بود، اقداماتی انجام‌شده اما آمارهای رسمی که از عملکرد بانک‌ها منتشر شده نشان می‌دهد همچنان از منابع قرض‌الحسنه استفاده‌های دیگری می‌شود. مثلا بانک‌ها این منابع را صرف پرداخت تسهیلات با سود می‌کنند، در حالی که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها باید صرف پرداخت تسهیلات بدون سود شود؛ ضمن آن‌که همچنان کارکنان بانک‌ها سهم بالایی از وام‌های قرض‌الحسنه دارند. در طول سال‌های گذشته، درصد قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نشده است؛ جام جم در این گزارش بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها که در سامانه بورس (کدال) منتشرشده، وضعیت منابع و مصارف قرض‌الحسنه آنها را بررسی کرده است. لازم به ذکر است بانک‌های دولتی از آنجا که عضو بورس نیستند، صورت‌های مالی خود را برای عموم منتشر نمی‌کنند و عملکرد آنها از تیررس قضاوت، به دور است. ضمن آن که برخی از بانک‌های عضو بورس هم جزئیات عملکرد قرض‌الحسنه خود را منتشر نکرده‌اند. بنابراین گزارش جام جم شامل بانک‌هایی است که در بورس حضور دارند و گزارش رسمی از منابع و مصارف قرض‌الحسنه خود را منتشر کرده‌اند.

1738 میلیارد تومان وام به کارکنان بررسی صورت مالی بانک صادرات ایران در سال 97 نشان می‌دهد مانده تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که این بانک به کارکنانش داده، در پایان سال گذشته به 1738 میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است این میزان وام قرض‌الحسنه کارمندی معادل ۱۱۶ هزار فقره وام ازدواج 15 میلیون تومان در سال 97 بوده است.

2400 میلیارد تومان کجاست؟ بررسی صورت مالی بانک ملت در سال 97 گویای آن است که مانده تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که این بانک به کارکنانش داده در پایان سال گذشته به 1461 میلیارد تومان رسیده است. ارائه این میزان وام قرض‌الحسنه به کارمندان بانک، معادل وام ازدواج ۱۵ میلیونی برای ۹۷هزار نفر در سال 97 است.

آمارهای رسمی همچنین بیانگر آن است که بانک ملت از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه که با نرخ صفر درصد از مردم جذب کرده، ۲۴۰۰ میلیارد تومان را به صورت قرض‌الحسنه وام نداده است. تکلیف این مبلغ که معادل ۸۰ هزار وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی است، مشخص نبوده و لازم است بانک مرکزی این مساله را شفاف کند.

براساس یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی بانک ملت که در سامانه بورس (کدال) بارگذاری شده، این بانک تاکنون حدود ده هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه از مردم جذب کرده است. از این میزان حدود 1461  میلیارد تومان سهم کارکنان بانک بوده است؛ همچنین ۳۸۰۰ میلیارد تومان سهم وام ازدواج بوده و بقیه در سایر موارد تسهیلات داده شده است.

بانکی که فقط به 269 نفر وام ازدواج داد بانک سامان در سال 97 بیش از 102 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه داده است؛ اما از این رقم فقط 3.6 میلیارد تومان آن سهم وام ازدواج بوده است، زیرا این بانک در سال گذشته فقط به حدود 269 نفر وام ازدواج داده است!

این در حالی است که سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک سامان در پایان سال گذشته 895 میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب با کسر سپرده قانونی منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و ذخیره نقدینگی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، مازاد منابع به مصارف قرض‌الحسنه بانک سامان 671 میلیارد تومان بوده است؛ یعنی این بانک 671 میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه خود را صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه نکرده است.

سهم پایین وام ازدواج براساس گزارش صورت‌های مالی بانک پاسارگاد، این بانک در سال 97 از حدود 140 میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه که در اختیار داشته، فقط 30 میلیارد تومان از آن را وام ازدواج داده است. این بانک اعلام نکرده که سایر وام‌های قرض‌الحسنه را به چه اقشاری داده است.

532 میلیارد تومان وام به کارکنان حجم مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانک تجارت در پایان سال 97 مبلغ 4792 میلیارد تومان بوده که حدود 532 میلیارد تومان آن وام اعطایی به کارمندان این بانک بوده است. این در حالی است که سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز مردم در بانک تجارت 5616 میلیارد تومان بوده است.

چشم‌پوشی از 438 میلیارد تومان بانک آینده در 9 ماهه سال 97 مجموعاً 516 میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه جمع کرده بود اما فقط 190 میلیارد تومان آن را وام قرض‌الحسنه داده است. با کسر سپرده قانونی منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و ذخیره نقدینگی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (مجموعا 15درصد) بانک آینده می‌توانست 438میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه بدهد، اما این کار را نکرده است.

آمار مبهم بانک دی در سال 97 حدود 103 میلیارد تومان مانده تسهیلات قرض‌الحسنه داشته و منابع آن حدود 132 میلیارد تومان بوده است. این بانک اعلام نکرده که سال گذشته چه مقدار وام ازدواج داده است. البته میزان تسهیلات اعطایی بانک دی به کارکنانش 99 میلیارد تومان است، اما اعلام نشده از چه نوع وامی (قرض‌الحسنه یا با سود) بوده است.

688 میلیارد کجا خرج شد بانک پارسیان در سال گذشته 688 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده در حالی که 756 میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه داشته است. بانک پارسیان جزئیات پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه خود را ازجمله میزان پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج اعلام نکرده است.

سهم 50 درصدی کارکنان در سال 97 بانک گردشگری 112 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه داده است که 50 میلیارد تومان آن را به کارکنانش پرداخت کرده  و سهم وام ازدواج 54 میلیارد تومان بوده است، سپرده‌های قرض‌الحسنه این بانک 134 میلیارد تومان بوده است.

بانکی که میانه‌ای با قرض‌الحسنه ندارد بانک کارآفرین اعلام کرده که در سال گذشته فقط 1.7 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه داده است. این بانک میزان سپرده قرض‌الحسنه خود را اعلام نکرده اما حدود 1253 میلیارد تومان  سپرده قرض‌الحسنه جاری داشته است که می‌شد با این منابع، اقدام به پرداخت وام ازدواج کرد.

* جوان

- با اجاره حساب بانکی سازمان امور مالیاتی دور می‌خورد

جوان از فرار مالیاتی گزارش داده است: اجاره حساب بانکی به نام اشخاص حقیقی نشان می‌دهد که رصد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در کنار اشخاص حقوقی چند سالی است که آغاز شده‌است و برخی اشخاص با هدف پنهان نگه‌داشتن مجموع درآمد و دارایی خود و فرار مالیاتی به این راهکار روی آورده‌اند، در این میان یک مسئول با بیان اینکه حساب‌های بانکی با گردش بالای ۵ میلیارد تومان زیر ذره بین سازمان مالیاتی قرار دارد، عملاً این سیگنال را ارائه داد که وجوه در اقتصاد ایران تحت‌نظر دوربین‌مدار بسته قرار گرفته‌است، اما محل نگرانی آن است که حساب‌های بانکی اجاره، کار را برای فرار مالیاتی باز می‌کند.

اخذ مالیات از درآمدهای قانونی و مشروع و همچنین مبارزه با درآمدهای غیر قانونی و نامشروع این استلزام را ایجاد می‌کند که پول در اقتصاد به‌طور مستمر ردگیری شود، این ردگیری نیاز به زیرساختی دارد که به نظر می‌رسد مسئولان برای شناسایی وجوه وگردش مالی وجوه دست به کار شده‌اند و امید می‌رود در کنار این مهم زیرساخت شناسایی کلیه دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انواع وجوه، زمین وساختمان، خودرو، باغ، ویلا، سکه، ارز و طلا در سامانه‌ای یکپارچه فراهم آید تا به سادگی اخذ مالیات از مجموع درآمد و دارایی اشخاص و سلامت فعالیت‌های مالی و اقتصادی آن‌ها قابل شناسایی باشد.

در شرایطی که یک نیروی کار پیش از دریافت حقوق و دستمزد خود مالیاتش را پرداخت می‌کند، متأسفانه در اقتصاد ایران درآمدهای قابل‌ملاحظه‌ای گردش دارد که ریالی مالیات هم از آن‌ها اخذ نمی‌شود و امروز با وجودی‌که ادعا می‌شود گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان اشخاص حقیقی تحت رصد است، شاهد اشاعه حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم که به نظر می‌رسد با اجاره این حساب‌ها گردش زیر ۵ میلیارد تومان برای فرار مالیاتی در جریان است، از این رو باید یک اقدام جدی و همه‌جانبه برای رصد گردش وجوه در اقتصاد انجام گیرد.

حساب‌های بانکی با گردش بالای ۵میلیارد تومان زیر ذره‌بین

در همین‌باره مسئول فرار مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: از سال ۹۵ اطلاعات گردش مالی افرادی را که بالای ۵میلیارد تومان بوده است از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آن‌ها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر.

در برنامه «پایش» ۱۵ مردادماه، موضوع «حساب‌های اجاره‌ای و فرار مالیاتی»، با حضور یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی نقد و بررسی شد.

هادی خانی، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر مجوز داشتن بررسی حساب‌های مشکوک بانکی تصریح کرد: ما حساب‌هایی را بررسی می‌کنیم که مشکوک به فرار مالیاتی یا مستعد هستند. ما در خصوص تراکنش‌های بانکی روی سه دسته هستیم؛ دسته اول افرادی هستند که در چارچوب مقررات سازمان امور مالیاتی، همکاری لازم را نداشته‌اند.

وی ادامه داد: دسته دوم افرادی هستند که در رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها مانند حساب‌های بانکی، کارت بازرگانی، فاکتورها و شرکت‌های صوری و غیره، ردپای آن‌ها پیدا می‌شود. گروه سوم نیز افرادی هستند که ردپایی در پرونده‌های فساد بانکی پیدا کرده‌اند.

خانی با تأکید بر اختیار داشتن سازمان امور مالیاتی در بررسی گردش مالی هر فرد گفت: نوع بررسی‌های ما تا به امروز مربوط به افرادی بوده‌است که مستعد یا مشکوک به فرار مالیاتی هستند.

خانی در خصوص میزان فرار مالیاتی با اعلام اینکه در حال حاضر طبق برآوردهای انجام‌شده در این موضوع بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: برای جلوگیری از فرار مالیاتی همه سازمان‌ها باید در دادن اطلاعات با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند. گام دوم در این زمینه ایجاد صندوق‌های فروشگاهی است که این کار هم مشارکتی است.

وی در خصوص فرار مالیاتی پزشکان نیز ابراز کرد: رفتار سازمان با این گروه مشابه با سایر مؤدیان است، اما با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه سال ۹۸، پزشکان مکلف شدند دستگاه پوز نصب کنند، ما این موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم. در صورت عدم همکاری پزشکان با سازمان، نوع برخورد ما با آن‌ها شبیه افراد مشکوک به فرار مالیاتی است.

این مسئول و کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی هم قانونی و هم ابزاری می‌تواند به تراکنش‌ها و حساب‌های هر فردی که مشکوک شود، دسترسی داشته باشد. نظام بانکی تاکنون همکاری خوبی داشته است، اما مشکل ما در همکاری با نظام بانکی، صرفاً گرفتن اطلاعات حساب افراد نیست که در حال حاضر مشکل در شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و شناخت هویت افراد است. از سال ۹۵، اطلاعات گردش مالی افرادی را که بالای ۵ میلیارد تومان بوده‌است از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی آن‌ها از این سال تاکنون هستیم.

وی در ادامه گفت: روی اطلاعات این افراد در حال کار شدن است که آیا آن‌ها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند، آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر. ما اگر به افرادی برسیم که در این زمینه مشکوک هستند، آن‌ها را اعتبارسنجی می‌کنیم. مردم در زمینه فرار مالیاتی باید به سازمان کمک کنند و از اجاره دادن حساب‌هایشان امتناع کنند.

خانی با تصریح به لزوم نظارت دستگاه‌های مسئول در تبلیغات اینترنتی و آگهی‌های اجاره حساب‌های بانکی افزود: سازمان امور مالیاتی در خصوص ۲۰ مورد از این آگهی‌های اینترنتی اقدام و اعلام جرم کرده‌است. از زمانی که ما این اقدامات را شروع کرده‌ایم، حجم این آگهی‌ها خیلی کمتر شده‌است.

خانی در خصوص پایانه‌های پرداخت بانکی نیز گفت: ۷ میلیون پوز بانکی در کشور توزیع شده‌است. از نظر نظام مالیاتی، نقطه ابهام آن کارایی آنهاست. طبق قانون بانک مرکزی مکلف است در این زمینه وارد شود و باید این پایانه‌های بانکی را ساماندهی کند؛ چراکه این پایانه‌ها منشأ خوبی برای فرار مالیاتی هستند.

وی در خصوص افراد مشهور نظیر بازیگران و بازیکنان فوتبال نیز گفت: در بحث ورزش تمام ورزشکاران مشمول مالیات هستند. در خصوص حوزه هنر و بازیگران، معافیت مالیاتی وجود دارد. هرچند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، در این خصوص به‌دنبال بازنگری معافیت هستیم.

خانی در پایان تأکید کرد: ما نیاز به همکاری همه دستگاه‌هایی داریم که مجوز فعالیت اقتصادی می‌دهند. آن‌ها باید در اعطای مجوز از سازمان امور مالیاتی استعلام بگیرند. بخشی از فرار مالیاتی به‌خاطر عدم رعایت این مورد است. از مردم نیز خواهش می‌کنیم تا زمانی که نظام مالیاتی هوشمند نشده‌است، در فعالیت‌های اقتصادی‌شان توجه‌های لازم را داشته باشند.

* جهان صنعت

- «مفت‌خری» اموال دولتی به ایرلاین‌ها رسید

جهان صنعت از خصوصی سازی  ایران‌ایرتور انتقاد کرده است:  شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور به تازگی با رقم ناچیز ۳۴ میلیارد تومان واگذار شده است؛ رقمی که معادل بهای یک ویلای لاکچری در شمال شهر تهران است و برای خرید مجموعه عظیم یک ایرلاین با مالکیت بیش از هشت فروند هواپیمای بوئینگ و ایرباس به ارزش هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. با وجود مواردی مشابه مانند کارخانه نیشکر هفت‌تپه که نحوه واگذاری مشکوک آن در نهایت کارگران کارخانه را از کار بیکار کرد، واگذاری چالش‌برانگیز این ایرلاین منتقدان را نسبت به تکرار سرنوشت نیشکر هفت‌تپه برای کارکنان ایران‌ایرتور نگران کرده است. ماجرا از جایی شروع شد که تعدادی از نمایندگان مجلس با انتقاد از نحوه واگذاری هواپیمایی ایران‌ایرتور، اعلام کردند دستگاه قضایی رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار داده است. واگذاری مشکوک ایران‌ایرتور برای اولین بار توسط نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی رسانه‌ای شد.

مالک جوان ایران‌ایرتور که مشخص نیست بر پایه کدام فعالیت اقتصادی توانسته است در ۳۷ سالگی مالک یکی از ایرلاین‌های فعال کشور شود مانند اغلب خریداران کت و شلوارپوش شرکت‌های واگذار شده توسط سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته نشست خبری برگزار کرده و گفته است: هیچ کس حاضر به خرید ایران‌ایرتور نبود و بر همین اساس حاضر به خرید آن شدم! او گفته است: با پرداخت ۳۴ میلیارد تومان، ۳۸۵ میلیارد تومان بدهی را تحویل گرفتیم. براساس گفته‌های این سرمایه‌دار جوان خرید ایران‌ایرتور برای او ۳۵۱ میلیارد تومان ضرر هم داشته است اما در عین حال هیچ یک از خبرنگاران گزینشی حاضر در جلسه از او نپرسیده است که فعالیت اقتصادی که با ۳۵۱ میلیارد تومان ضرر آغاز شود برای او چه توجیهی دارد؟ و در صورتی که تشخیص نداده است این فعالیت برای او ضررده است اهلیت این فرد برای مدیریت یک ایرلاین مسافربری چگونه توسط سازمان خصوصی‌سازی احراز شده است؟

مالک شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور در نشست خبری گزینشی خود اتهامات مطرح شده درباره طی نشدن مراحل قانونی برای واگذاری این شرکت را رد کرده و گفته است: تمام مراحل قانونی برای خرید این شرکت طی شده و با پرداخت ۳۴ میلیارد تومان، ۳۸۵ میلیارد تومان بدهی را تحویل گرفتیم.

در حالی که اخیرا نصرالله پژمانفر، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به روند و نحوه واگذاری شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور انتقاداتی را مطرح کرده است، مجید شکاری، مالک این شرکت در نشست خبری دیروز اظهار کرد: تعجب می‌کنم که یک نماینده مجلس بدون داشتن تخصص و اطلاعات کافی چگونه بدون سند و مدرک چنین ادعاهایی را مطرح می‌کند.

نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد در مجلس با اعلام اینکه اخیرا سازمان خصوصی‌سازی شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور در مشهد را بدون طی مراحل قانونی به بخش خصوصی‌ واگذار کرده است، گفته بود: این شرکت هواپیمایی ۱۰۰۰ میلیارد تومان قیمت داشته که ۳۴ میلیارد تومان واگذار شده است.

رقبا در مزایده تعجب کردند!

مالک شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور در این رابطه گفت: به ادعای نماینده همه دستگاه‌ها که روز مزایده در سازمان خصوصی‌سازی حضور داشتند و از درخواست من برای خرید این شرکت تعجب کرده بودند، آن روز چهارمین باری بود که ایران‌ایرتور به مزایده گذاشته می‌شد اما هیچ کس حاضر به خرید آن نمی‌شد و من هم به عنوان تنها شرکت‌کننده در مزایده که قیمت پیشنهادی‌ام بالاتر از قیمت پایه اعلام شده بود، برنده مزایده شدم و تا امروز با افزایش اشتغالزایی و درآمدزایی توانسته‌ام به کمک پرسنل متخصص و دلسوز این شرکت، حجم زیادی از بدهی‌های سررسید شده ایران‌ایرتور را پرداخت کنم.

شکاری با بیان اینکه هنوز زیان انباشته این شرکت به صفر نرسیده اما در سال‌های آینده پیش‌بینی می‌کنیم این اتفاق بیفتد، ادامه داد: روزی که شرکت را تحویل گرفتم به تدریج وضعیت نامناسب ایران‌ایرتور به جایی رسید که هواپیماها یکی پس از دیگری از کار افتاد چرا که یا زمان اورهال آنها رسیده بود یا آنکه موتور آنها نیاز به تعمیرات داشت و شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور با تنها یک هواپیما تقریبا از مرز ورشکستگی هم رد شده بود.

وی ضمن تکذیب ادعای مطرح شده تاکید کرد: با وجود توصیه‌های مشاوران مالی‌ام مبنی بر نخریدن این شرکت، تصمیم خود را گرفتم و ایران‌ایرتور را خریدم و همه نمایندگان دستگاه‌های متولی مختلف از جمله نماینده دادستانی تعجب کرده بودند که چرا من این کار را کردم. این در حالی است که یک نماینده مجلس بدون هیچ سند و مدرکی چنین ادعاهایی را مطرح می‌کند که به صورت کامل تکذیب می‌شود.

از ته چاه شروع کردیم!

مالک شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور اضافه کرد: ما زمانی که این شرکت را تحویل گرفتیم از نقطه زیر صفر و ته چاه شروع کردیم و امروز خوشبختانه به وضعیتی رسیدیم که از نظر میزان اشتغالزایی وضعیت پرواز و دیگر پارامترهای فنی به وضعیت بسیار بهتری دست پیدا کردیم چرا که به عنوان مثال این شرکت امروز بالغ بر ۲۲۰ نمایندگی در سطح کشور دارد و روزانه میزبان بیش از ۱۰ هزار نفر مسافر است که طی این سال‌ها شرکت ایران‌ایرتور موفق شده ۱۰ میلیو مسافر را جابه‌جا کند و این مسافران برای ما قاضی هستند.

شکاری گفت: پس از آنکه این شرکت خصوصی شد توانستیم در پی امضای برجام با شرکت‌های بزرگی مانند بوئینگ، ایرباس و سوخو قرارداد امضا کنیم اما با بدعهدی دولت جدید آمریکا مجبور شدیم به سمت هواپیماهای دست دوم برویم و در این راستا توانستیم هواپیماهای ایرباس ۳۰۰، ۳۲۰ و ۶۰۰ را خریداری کنیم و هم‌اکنون به صورت ملکی و اقساطی از طریق تسهیلات خارجی خریداری شده‌اند. در این راستا دو ایرباس خریداری شده و تا پایان سال سه ایرباس دیگر نیز به کشور وارد می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قصد شکایت از این نماینده مجلس را ندارید تصریح کرد:‌ علیه ایشان به مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردیم و به این نتیجه رسیده‌ایم که با ما خصومت شخصی دارد، چرا که با وجود پیگیری‌های مکرر برای ملاقات با ایشان و توضیح درباره وضعیت شرکت و روند واگذاری ایشان به هیچ وجه به ما پاسخ ندادند. بنابراین از همه مسوولان کشور درخواست می‌کنیم که برای رونق گرفتن بخش خصوصی و در راستای اجرایی شدن اصل ۴۴ از ما حمایت کنند.

مالک شرکت هواپیمایی ایران‌ایر تور گفت: در برنامه تلویزیونی که این نماینده مجلس علیه ما صحبت کرد مجری برنامه رسما از من و ایشان دعوت به مناظره کرد که هم‌اکنون آمادگی خود را به صورت کامل اعلام می‌کنم و می‌گویم اگر آقای پژمان‌فر برای ادعاهای مطرح شده‌اش در برنامه پایش مدرکی دارد با خودش در مناظره بیاورد و اگر ندارد واقعا در حق شرکت بی‌انصافی کرده و به هیچ وجه از این به بعد سکوت نخواهم کرد.

همراهی مشاور سازمان خصوصی‌سازی با خریدار ایران‌ایر

همچنین سیدجعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی که برخلاف رویه معمول در این نشست خبری حضور داشته است درباره روند واگذاری شرکت ایران‌ایرتور اظهار کرد: برخلاف ادعاهای مطرح شده از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین پژمان‌فر نماینده مجلس شورای اسلامی واگذاری ایران‌ایر تور کاملا رابطه‌مند و قانونی انجام شده و خریدار آن همه بدهی‌های معوق خود را پرداخت کرده و ریالی بابت واگذاری ایران‌ایر تور بدهکار نیست.

وی با بیان اینکه مالک جدید ایران‌ایر تور یکی از مشتریان خوب سازمان خصوصی‌سازی است، گفت:  به شدت ادعای نماینده مجلس درباره روند خصوصی‌سازی ایران‌ایر تور را تکذیب می‌کنم و به هیچ وجه این ادعاها صحت ندارد.

سازمان خصوصی‌سازی در پی اظهارنظر پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس در خصوص واگذاری شرکت ایران‌ایرتور بیانیه داد و نوشت: اخیرا از سوی آقای پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادعا شده است که شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور به ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌ارزد ولی توسط سازمان خصوصی‌سازی به قیمت ۳۴ میلیارد تومان و بدون طی مراحل قانونی واگذار شده است و این در حالی است که در مزایده و واگذاری اول در سال ۱۳۹۰، ایران‌ایرتور از طریق مزایده عمومی به شرکتی خصولتی واگذار شده بود که به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار و همچنین معوق شدن چندین قسط آن، مجددا این شرکت طی چهار نوبت و در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از طریق مزایده عمومی به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان عرضه شد که مشتری و متقاضی نداشت لذا مجددا این شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۳ به قیمت پایه ۳۴ میلیارد تومان از طریق مزایده عمومی عرضه شد که یک نفر شرکت‌کننده برای این عرضه وجود داشت و با قیمت پیشنهادی بالاتر از قیمت پایه به عنوان برنده مزایده شناخته شد و واگذاری صورت گرفت.

هواپیمایی ایران‌ایرتور در سال ۱۳۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. خریدار این شرکت هواپیمایی که در آن زمان زیرمجموعه ایران‌ایر محسوب می‌شد، شرکت تعاونی هسایار (وابسته به یکی از نهادهای نظامی) بود. اما این شرکت نتوانست از پس تعهدات خود برآید و درنتیجه سازمان خصوصی‌سازی ایرتور را از هسایار پس گرفت و بار دیگر در سال ۹۴ آن را به فردی به نام مجید شکاری بیرق به ارزش ۳۴ میلیارد تومان واگذار کرد.

نسبت فامیلی با رییس سازمان خصوصی‌سازی

یک مقام مسوول سابق در این شرکت هواپیمایی به مهر گفته است: ایرتور در زمان واگذاری، ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به بانک مرکزی بابت خرید ۱۵ دستگاه توپولف بدهکار بوده است ولی پرداخت نشده است. وی ادامه داد: در تاریخ ۱ آذر ۹۴ وقتی خریدار جدید که گفته می‌شود نسبت فامیلی با پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی دارد، ایرتور را دریافت می‌کند، متعهد به پرداخت بدهی‌ها طی دو سال می‌شود که این اتفاق رخ نمی‌دهد. در نتیجه در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای به مدیرعامل ایرتور، عدم پرداخت بدهی‌ها و عدم ایفاد تعهدات وی را یادآور می‌شود.

این منبع آگاه با اشاره به ارزش‌گذاری ایرتور در سال ۸۹ و واگذاری آن به هسایار به مبلغ ۵۱ میلیارد تومان افزود: اما هسایار به تعهدات خود عمل نکرد و تنها بخشی از این رقم را پرداخت؛ در سال ۹۴ که بار دیگر ایرتور واگذار می‌شود، تنها ۳۴ میلیارد تومان از خریدار دریافت می‌شود که مابه‌التفاوت مبالغی است که هسایار نتوانست آن را بپردازد. به عبارت دیگر در واگذاری سال ۹۴، ارزش‌گذاری و کارشناسی جدیدی صورت نگرفت و همان ۵۱ میلیارد تومانی که در سال ۸۹ تعیین شده بود، ملاک فروش ایرتور به بخش خصوصی قرار داده شد. وی درباره نسبت فامیلی شکاری خریدار ایرتور با پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: پدر خریدار ایرتور، شوهرخاله رییس سازمان خصوصی‌سازی است. این مقام مسوول سابق در ایران‌ایرتور درباره ارزش فعلی دارایی‌های این شرکت هواپیمایی گفت: در حال حاضر برند این ایرلاین به تنهایی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. ساختمان این شرکت در خیابان احمدآباد مشهد ۴۵ میلیارد تومان، ساختمان واقع در خیابان کلاهدوز مشهد ۱۰ میلیارد تومان و ساختمان این شرکت در دفتر مرکزی تهران نیز تا ۲۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. به این دارایی‌های غیرمنقول، هواپیماها را هم باید اضافه کرد.

گفتنی است در نامه‌ای که نمایندگان مجلس در سال ۹۷ به رییس سابق قوه قضاییه در خصوص ایرادات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها نوشته شده بود، نام ایران‌ایرتور نیز برده شده است. با این حال در روزهای اخیر علاوه بر نصرالله پژمانفر، ضیاءالله اعزازی عضو مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی نیز در نامه‌های جداگانه‌ای به روسای قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، موضوع پربحث و پرحاشیه واگذاری ایرتور را متذکر شده است.

* دنیای اقتصاد

- رکود در خرید و فروش خودرو

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو، روزهای باثباتی را پشت‌سر می‌گذارد. به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار همراه با عرضه خودرو به واسطه تکمیل محصولات ناقص و همچنین آرامش در بازارهای سکه و ارز، خودرو نیز در مسیر ثبات در حرکت است. هرچند با رسانه‌ای شدن افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو طی هفته گذشته، قیمت‌ها در بازار روند صعودی به خود گرفت، اما با تکذیبیه ایران‌خودرو مبنی‌بر عدم‌افزایش قیمت محصولات این شرکت، عقب‌نشینی محسوسی در قیمت‌ها دیده شد. پیش از این مقامات صنعتی کشور به واسطه افزایش ناگهانی قیمت‌ها از اردیبهشت سال‌جاری، به‌زعم خود برخی از مسیرها را شناسایی و در پی ایجاد محدودیت برای دلالی در بازار خودرو بودند. 

این در شرایطی است که فعالیت سایت‌های پذیرنده آگهی‌های خودرو به‌زعم وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مسیرهای انحراف در قیمت بازار خوانده شده بود. به همین دلیل طی سه ماه گذشته با درخواست این وزارتخانه، پلت‌فرم‌های آنلاین فعالیت خود را محدود کردند. حال این پلت‌فرم‌ها در شرایطی بار دیگر فعالیت خود را آغاز کردند که بازار تحت‌تاثیر عرضه خودرو و همچنین ثبات در دیگر بازارها، روزهای آرامی دارد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که فعالیت یا توقف این سایت‌ها که به نوعی مرجع قیمت‌گذاری خودرو در بازار خوانده می‌شوند چندان در روند قیمتی بازار تاثیرگذار نبوده هرچند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران سایت‌های یادشده، تداوم قیمت‌گذاری در سایت‌های پذیرنده آگهی‌های خودرو باید ساماندهی و با نظارت بیشتر انجام شود تا مورد سوءاستفاده دلالان قرار نگیرد. به این ترتیب مشخص است که عرضه مناسب خودرو تاثیرگذارترین عامل در روند قیمتی محصولات موجود در بازار است و اگر عرضه از سوی خودروسازان با برنامه‌ریزی انجام شود، به‌طور حتم قیمت‌ها نیز طبق خواست رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ثبات می‌رسد.

بنابراین به‌نظر می‌رسد مقامات صنعتی کشور بهتر است به‌جای اعمال راهکارهای فرعی، مسیر اصلی را که همانا بهبود وضعیت خودروسازان و به دنبال آن تعادل در وضعیت توزیع خودرو به بازار است را دنبال کنند. از سوی دیگر اما فعالان بازار نقل می‌کنند که رکود همچنان میهمان بازار است و خرید و فروش به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. به‌نظر می‌رسد که مشتریان خودروهای داخلی با آگاهی از تداوم قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت که مانع از افزایش قیمت محصولات خودروسازان از مبدا شده و بازار را نیز متاثر از خود کرده، در انتظار عرضه بیشتر خودرو و در کنار آن کاهش قیمت‌ها هستند. اما بازار خودرو در هفته جاری نیز همراه با رکود در معاملات بود و اکثر خریداران به‌دلیل بازار بلاتکلیف قیمت‌ها دست از خرید کشیده بودند.به این ترتیب در حال‌حاضر پراید ۱۱۱ با قیمت ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ با قیمت ۷۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژو۲۰۶ صندوق‌دار با قیمت ۹۷ میلیون تومان به‌فروش می‌رسد. علاوه‌بر این پژو۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۱۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

* فرهیختگان

- قیمت خانه‌های لاکچری تهران که به متری ۵۰تا ۹۸ میلیون تومان می‌رسد

فرهیختگان درباره قیمت مسکن‌های لوکس گزارش داده است: طی یک‌سال اخیر یعنی از تیرماه 97 تا تیرماه سال جاری، قیمت مسکن در پایتخت با رشد 91.5 درصدی از حدود متری هفت‌میلیون تومان به 13.3 میلیون تومان رسیده است. همچنین بین مناطق 22گانه، بالاترین میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی تیرماه سال جاری مربوط به مناطق یک با 29.8 میلیون تومان، منطقه سه با 23.7 میلیون تومان و منطقه دو با 21.3 میلیون تومان است؛ اما در این گزارش با بررسی داده‌های سامانه املاک و مستغلات کشور به نتایج قابل‌تاملی رسیده‌ایم.

طبق این بررسی ازمجموع چهارهزار و 790 فقره معاملات مسکن که طی تیرماه سال جاری در تهران انجام شده است، تعداد 2062 فقره یعنی معادل 43 درصد کل معاملات با قیمتی بیش از یک‌میلیارد تومان معامله شده‌اند. به‌عبارت دیگر، با لحاظ این قیمت‌ها و در نظر گرفتن وام‌های 80 و 160 میلیونی مسکن زوجین و مسکن‌اولی‌ها تنها می‌توان درحد چند متر مسکن در شهر تهران خرید. از دیگر نتایج بررسی داده‌های سامانه املاک و مستغلات کشور این است که 25 ملک در 14 محله شهر تهران شامل زعفرانیه، بلوار ایوانک، کوی فراز، الهیه، باغ فردوس، امامزاده قاسم، حصار بوعلی، ولنجک، فرمانیه، جماران، الهیه، دزاشیب، سعادت‌آباد و امانیه با قیمت هر مترمربع بین 50 تا 98 میلیون تومان معامله شده است.

اینکه برای کنترل رشد نجومی قیمت‌ها در بخش مسکن چه باید کرد موضوعی است که سال‌ها در رسانه‌ها و محافل عمومی علمی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. در این زمینه کارشناسان اقتصادی در کنار التهابات ارزی و پیروی قیمت‌های بخش مسکن از روند عمومی نرخ تورم، دلیل دیگر افزایش نجومی قیمت مسکن را حجم بالای تقاضای سرمایه‌ای از سوی دست‌های پرقدرت پرنفوذ می‌دانند. با این پیش‌زمینه، آنان معتقدند اگرچه بخشی از افزایش قیمت مسکن نتیجه روند طبیعی شرایط اقتصادی کشور است، اما بخش دیگری از این افزایش قیمت‌ها ماحصل فعالیت‌های سوداگرانه‌ای است که دولت باید از طریق ابزارهای مالیاتی این تلاطم‌ها را کنترل کند. اما در کنار کارشناسان اقتصادی که معمولا صدای‌شان کمتر از سوی دولتی‌ها شنیده می‌شود، دولتی‌ها همچنان مشغول اظهارنظرهای منفعلانه هستند، چنانکه وزیر مسکن حالا بعد از چندماه سکوت می‌گوید «مسکن نخرید ارزان می‌شود.» اما آیا با انفعال دولت، مسکن ارزان خواهد شد؟

 بفرمایید خانه متری 98 میلیون تومان!

براساس آنچه از داده‌های معاملات مسکن تهران منتشر شده، متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی پایتخت در تیرماه سال جاری 13 میلیون و 351 هزار تومان بوده است. همچنین بالاترین میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی تیرماه سال جاری مربوط به مناطق یک با 29.8 میلیون تومان، منطقه سه با 23.7 میلیون تومان و منطقه دو با 21.3 میلیون تومان است. اما در این گزارش با بررسی داده‌های سامانه املاک و مستغلات کشور، به داده‌های بسیار قابل‌تاملی رسیده‌ایم، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد 25 ملک در شهر تهران بالای متری50 میلیون تومان به فروش رفته‌اند.

بین این 25 خانه لاکچری، بالاترین قیمت مربوط به ملکی در خیابان فلاحی زعفرانیه است که قیمت هر مترمربع آن 98 میلیون تومان است. رتبه دوم گران‌ترین املاک تهران مربوط به ملکی در خیابان گل‌افشان شمالی، بلوار ایوانک با قیمت متری 96 میلیون تومان است. در رتبه سوم ملکی در کوی فراز قرار دارد که هر مترمربع آن 89 میلیون تومان معامله شده است. رتبه چهارم بازهم به ملکی در خیابان گل‌افشان شمالی، بلوار ایوانک اختصاص دارد که هر مترمربع آن 68 میلیون تومان به فروش رسیده است. رتبه پنجم مربوط به ملکی در محله الهیه، نرسیده به باغ سفارت ترکیه بوده که هر مترمربع آن 64 میلیون تومان معامله شده است.

رتبه‌های ششم تا دهم مربوط به املاکی است که در محلات باغ فرودس (کوچه نصیرزاده)، زعفرانیه (کوهرنگ)، امامزاده قاسم (خیابان باهنر، کوچه شهیدمطهری)، حصار بوعلی (خیابان ثروتی) و ولنجک (خیابان بوستان) قرار داشته که متری بین 60 تا 63 میلیون تومان معامله شده‌اند. در طیف قیمت 50 تا 60 میلیون تومان نیز به ترتیب 15 ملک در محلات فرمانیه (بالاتر از بوستان صدر)، باغ فردوس (خیابان پروفسور حسابی)، فرمانیه (خیابان آذرمینا)، ولنجک (خیابان بوستان 6 فقره ملک)، جماران (خیابان فرخی)، الهیه (خیابان مرتضی فیاض)، محله حصار بوعلی (خیابان شهید علی‌اکبر ثروتی)، دزاشیب (خیابان آریا شرقی)، سعادت‌آباد (میدان فرهنگ) و محله امانیه (خیابان ولیعصر، کوچه شناسا) معامله شده‌اند.

  قیمت یک واحد مسکونی 50 تا  54 میلیارد تومان

بررسی ارزش کل املاک معامله‌شده از این منظر مهم است که در حال حاضر مجموع وام مسکن زوجین و مسکن‌اولی‌ها درنهایت بیش از 180 میلیون تومان نیست، رقمی که با آن می‌توان در حد چند متر مسکن در شهر تهران خرید. در این زمینه بررسی آخرین داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد از چهارهزار و 790 فقره معاملات مسکن تهران که در تیرماه سال 98 انجام شده، دوهزار و 62 فقره از آنها یعنی معادل 43 درصد کل معاملات ارزشی بیش از یک‌میلیارد تومان داشته‌اند. طبق این داده‌ها، بررسی‌ها نشان می‌دهد ازمجموع معاملات 2062 فقره‌ای تیرماه در شهر تهران، در طیف قیمتی یک‌میلیارد تا دومیلیارد تومان 1201 فقره معامله، در طیف قیمتی دو تا سه‌میلیارد تومان 451 فقره، در طیف سه تا چهارمیلیارد تومان 170 فقره، در طیف چهار تا پنج‌میلیارد تومان 78 فقره، در طیف قیمتی پنج تا 6 میلیارد تومان 57 فقره، در طیف قیمتی 6 تا هفت‌میلیارد تومان 23 فقره، در طیف قیمتی هفت تا هشت‌میلیارد تومان 17 فقره، در طیف قیمتی هشت تا 9 میلیارد تومان 10 فقره، در طیف 9 تا 10 میلیارد تومان 11 فقره، در طیف 10 تا 11 میلیارد تومان 10 فقره، در طیف 11 تا ۲۰ میلیارد تومان 29 فقره، در طیف 20 تا ۴۰ میلیارد تومان سه فقره، در طیف قیمتی 40 تا ۵۰میلیارد تومان یک فقره و در طیف 50 میلیارد تومان نیز یک فقره معامله انجام شده است. طبق داده‌های ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات کشور، گران‌ترین ملک معامله‌شده در تیرماه 98 مربوط به سعادت‌آباد تهران با متراژ 1281 متر و به ارزش 54 میلیارد تومان و دومی مربوط به محله ولنجک با متراژ 515 مترمربع و به ارزش 49.5 میلیارد تومان است.

 حق کمیسیون یک ملک ناقابل 282 میلیون تومان!

با توجه به اینکه خرید و فروش مسکن در ایران تابع سازوکارهای درست و دقیق قیمت‌گذاری نیست، همچنین با توجه به وجود ضعف در سیستم‌های نظارتی و نبود قوانینی مانند شناسنامه ساختمان و مواردی از این دست، بسیاری از کسانی که حتی یک‌بار در عمر خود ملک فروخته یا ملک خریده‌اند، همواره از قیمت‌گذاری مشاوران املاک ناراضی بوده‌اند. بر این اساس همواره این شائبه وجود داشته که مشاور هوای یکی از دو طرف معامله را نگه داشته و دیگری به همین جهت متضرر شده است. اما در این زمینه بد نیست نگاهی به حق کمیسیون مشاوران املاک هم بیندازیم تا دقیق‌تر متوجه نگرانی مردم در خرید مسکن باشیم. در این زمینه بررسی آمارهای استارتاپ «کیلید» که به‌صورت هوشمند حق کمیسیون املاک را از شاخص‌های مختلف ازجمله قیمت ملک و منطقه جغرافیایی و عرف مناطق به دست می‌آورد، نشان می‌دهد در یک نمونه 25 فقره‌ای که در این گزارش به جزئیات قیمت فروش آن املاک پرداخته شده، بالاترین حق کمیسیون مربوط به ملکی است که در بلوار ایوانک قرار داشته و مبلغ آن 282 میلیون تومان است. 130 میلیون تومان، 112 میلیون تومان، 109 میلیون تومان، 108 میلیون تومان، 105 میلیون تومان، 103میلیون تومان، 89 میلیون تومان، 87 میلیون تومان، 83 میلیون تومان و... دیگر اعدادی هستند که فقط در یک فقره معامله به‌عنوان حق کمیسیون به مشاوران املاک تعلق گرفته است. حال شاید بهتر شود قضاوت کرد که اگر هم قرار باشد مشاوران املاک هوای یک‌طرف معامله را داشته باشند، این حق کمیسیون‌ها بسیار وسوسه‌کننده است تا یک طرف بازنده و دیگری برنده باشد.

* کیهان

- ابهامات فروش سهام ایرتور ادامه دارد

کیهان درباره واگذاری شرکت هواپیمایی ایرتور نوشته است: در شرایطی که واگذاری شرکت هواپیمایی ایرتور با ابهامات زیادی رو به رو بوده، سازمان خصوصی‌سازی در توضیح این ابهامات صرفا به برخی توجیهات بسنده کرده است.

هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بروز فسادی دیگر در سازمان خصوصی‌سازی پرده برداشت و بااشاره به واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتورِ 1000 میلیارد تومانی، به قیمت 34 میلیارد تومان؛ از شکایت خود از سازمان خصوصی‌سازی به قوه‌قضائیه درباره واگذاری این ایرلاین خبر داد. نصرا... پژمان‌فر با بیان اینکه بنده از سازمان خصوصی‌سازی به قوه قضائیه شکایت کرده‌ام، گفت: «مسیر دادرسی این واگذاری که کوتاهی‌هایی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در آن صورت گرفته در حال طی شدن است. درباره تخلفات صورت گرفته در واگذاری ایرتور پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده و در حال بررسی شدن است.»

اظهارات این نماینده مجلس موجب شکل گیری مواضع مختلفی از سوی مسئولان مربوطه شد؛ حتی شنیده شد که هفته گذشته پس از حضور پوری حسینی به همراه وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی و اعتراض نمایندگان مجلس به عملکرد این سازمان، پوری حسینی به‌صورت کتبی استعفای خود را نوشته و تقدیم دژپسند کرده است.

البته مشاور وی در گفت‌وگویی با رد حرف و حدیث‌های مطرح شده، تاکید کرد: «در حال حاضر پوری حسینی، رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی در مرخصی یک هفته‌ای است و بعد از آن به کار خود ادامه خواهد داد. در برنامه‌های آینده هم تصمیم‌گیری درخصوص استعفا مطرح نشده است.»

متاسفانه عملکرد پوری حسینی، رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی طی شش سال گذشته به قدری حاشیه داربوده که وی را در زمره ناموفق‌ترین اعضای کابینه قرار داده است، از واگذاری‌هایی نظیر هفت تپه که مشکلات عدیده‌ای برای کارگران بوجود آورد، تا همین واگذاری ایرتور، نمونه‌های برجسته عملکرد پرحاشیه رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی می‌باشد.

فروش پرحاشیه ایرتور

ماجرا از این قرار است که هواپیمایی ایران ایرتور در سال ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگذار شد. با این حال، خریدار این شرکت هواپیمایی نتوانست از پس تعهدات خود بربیاید و درنتیجه سازمان خصوصی‌سازی ایرتور را از شرکت مذکور پس گرفت و بار دیگر در سال ۹۴ آن را به فردی به نام مجید شکاری بیرق به ارزش ۳۴ میلیارد تومان واگذار کرد.

حالا با پیگیری‌های یکی از نمایندگان مجلس، این سؤال بوجود آمده که چرا شرکتی که حدود 1000 میلیارد تومان می‌ارزد به قیمت 34 میلیارد تومان فروخته شده؟ البته در این زمینه‌سازمان خصوصی‌سازی اعتقاد دیگری دارد و سید جعفر سبحانی، مشاور این سازمان از ورشکسته بودن شرکت ایرتور قبل از این واگذاری خبر داده است.

به گفته وی، در خردادماه، شهریورماه و آذرماه سال ۱۳۹۳ و خردادماه سال ۱۳۹۴ سازمان خصوصی‌سازی چهار نوبت مزایده برای این سهم برگزار کرد و هیچ کس برای خرید آن نیامد، چرا که این شرکت حتی یک پرواز هم نداشت و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت. همچنین حدود ۹۰ میلیون دلار بدهی ارزی داشت، در نتیجه کاملا ورشکسته بود. مشاور رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی بیان کرد: وقتی یک شرکت را می‌فروشند بدهی‌ها و زیان انباشته را در کنار دارایی‌ها می‌بینند؛ نمی‌شود که از زیان انباشته و بدهی‌ها گذشت و فقط دارایی‌ها را دید. این‌که گفته شده خریدار این مبلغ را پرداخت نکرده کذب محض است و شرکت هم روال خود را می‌گذراند. سبحانی ادامه داد: متاسفانه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون هیچ سند و مدرکی می‌گوید این شرکت ۱۰۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته است آیا ایشان حتی یک برگ صورت مالی این شرکت را دیده که چنین حرفی می‌زند. ما باید بدانیم که یک شرکت از دارایی‌ها و بدهی‌ها تشکیل شده است و هر دوی اینها را در قیمت‌گذاری باید با هم ببینیم.

البته‌اشاره وی به اینکه نماینده مجلس شورای اسلامی بدون سند و مدرک سخن گفته درست به نظر نمی‌رسد، چراکه پیش از ماجرای هفته گذشته، در نامه‌ای که نمایندگان مجلس در سال ۹۷ به رئیس‌سابق قوه قضائیه درخصوص ایرادات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها نوشته شده بود، نام ایران ایرتور نیز برده شده بود. حتی در روزهای اخیر علاوه‌بر پژمانفر، ضیاءا... اعزازی عضو مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی نیز در نامه‌های جداگانه‌ای به رؤسای قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور، موضوع پربحث و پرحاشیه واگذاری ایرتور را متذکر شده که حاکی از این واقعیت است که سخن پژمانفر ناشی از ناآگاهی نیست.

ارزش برند ایرتور500میلیارد تومان!

موضوع آنجا جالب‌تر می‌شود که یک مقام مسئول سابق در این شرکت هواپیمایی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: ایرتور در زمان واگذاری، ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به بانک مرکزی بابت خرید ۱۵ دستگاه توپولف بدهکار بوده است ولی پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: در تاریخ یک آذر ۹۴ وقتی خریدار جدید ایرتور را دریافت می‌کند، متعهد به پرداخت بدهی‌ها طی دو سال می‌شود که این اتفاق رخ نمی‌دهد. در نتیجه در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای به مدیرعامل ایرتور، عدم پرداخت بدهی‌ها و عدم ایفاد تعهدات وی را یادآور می‌شود. این منبع آگاه بااشاره به ارزش گذاری ایرتور در سال ۸۹ و واگذاری آن به هسایار به مبلغ ۵۱ میلیارد تومان افزود: اما هسایار به تعهدات خود عمل نکرد و تنها بخشی از این رقم را پرداخت؛ در سال ۹۴ که بار دیگر ایرتور واگذار می‌شود، تنها ۳۴ میلیارد تومان از خریدار دریافت می‌شود که مابه التفاوت مبالغی است که هسایار نتوانست آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در واگذاری سال ۹۴، ارزش گذاری و کارشناسی جدیدی صورت نگرفت و همان ۵۱ میلیارد تومانی که در سال ۸۹ تعیین شده بود، ملاک فروش ایرتور به بخش خصوصی قرار داده شد.این مقام مسئول سابق در ایران ایرتور اضافه کرد: در حال حاضر برند این ایرلاین به تنهایی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. ساختمان این شرکت در خیابان احمدآباد مشهد ۴۵ میلیارد تومان، ساختمانی واقع در خیابان کلاهدوز مشهد ۱۰ میلیارد تومان و ساختمان این شرکت در دفتر مرکزی تهران نیز تا ۲۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. به این دارایی‌های غیر منقول، هواپیماها را هم باید اضافه کرد.

- مسئولان دولتی: حذف صفر از پول ملی تاثیری بر تورم ندارد اما باید اجرا شود!

کیهان نوشته است:‌ سخنگوی دولت و رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان دو مرجع رسمی تاکید کرده‌اند که طرح حذف چهار صفر از پول برای مقابله با تورم طراحی نشده‌، بنابراین مشخص نیست چرا باید این لایحه با دو فوریت به مجلس ارائه شود؟

به گزارش ایسنا، نکته‌ای که اغلب فعالان و کارشناسان اقتصادی در واکنش به طرح حذف چهار صفر از پول ملی به آن ‌اشاره کرده‌اند مسئله تورم است. بر این اساس اقتصاددان‌ها معتقدند که برای کارساز بودن این عملیات پولی علاوه‌بر ساختار شکلی پول باید اصلاحات عمیق‌تر ساختاری هم مورد توجه قرار بگیرد.

الیاس حضرتی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس- با ابراز مخالفت نسبت به حذف چهار صفر از پول ملی اظهار داشت: از نظر بنده در شرایط تورمی امروز و پایین بودن ارزش پول ملی و مشکلاتی که در زمینه اقتصادی وجود دارد این اقدام جز هزینه برای کشور فایده‌ای دیگر ندارد.

با این حال هم سخنگوی دولت و هم رئیس‌کل بانک مرکزی رسما گفته‌اند که طرح جدید دولت برای حذف صفرها اساسا برای مقابله با تورم طراحی نشده است. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی بر خلاف نظر برخی کارشناسان هزینه‌ای به دنبال ندارد، بر ضرورت اصلاح رابطه ظاهری ریال با ارزهای خارجی تاکید کرد.

عبدالناصر همتی درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه حذف چهار صفر بر روی تورم و رشد اقتصادی اثرگذار نیست، گفت: ما هم می‌گوییم این کار بر رشد تورم تاثیری ندارد و اولویت اول ما هم نیست اما جزء کارهای ماست. ما اصلاح ساختار بانکی را شروع کردیم،‌ روش و عملیات سیاست‌های پولی را عوض کردیم، بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را ادغام می‌کنیم و در بخش ارز هم کارهای مهمی در دست انجام داریم.  رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه ما می‌خواهیم آنچه بین مردم رایج است را عملیاتی کنیم  گفته است که در حال حاضر ریال در زندگی روزمره مردم جایگاهی ندارد و واحد تومان مهم است؛ دولت هم تصمیم گرفت به آنچه رایج است پاسخ بدهد. البته با حذف چهار صفر ریال جدید را به عنوان زیرمجموعه تومان خواهیم داشت و هر تومان به ۱۰۰ ریال تبدیل می‌شود که جزء پول ملی جدید خواهد بود.

پیش از همتی هم علی ربیعی، سخنگوی دولت هم با تاکید بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی ارتباطی با تورم و قدرت خرید ندارد، گفت که با اجرای این طرح صرفا به دنبال افزایش کارایی پول ملی هستیم!

بر این اساس اگر قرار باشد طرح حذف چهار صفر از واحد پولی واقعا بدون توجه به تورم و طبق گفته ربیعی به قید دو فوریت به مجلس ارسال شود جای این پرسش وجود دارد که در شرایط فعلی اقتصادی که نرخ تورم عدد ۴۰ درصد را هم فتح کرده و کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد چرا باید لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس ارسال شود که یکی از اهداف اصلی‌اش به گفته سخنگوی دولت حفظ حیثیت ظاهری پول ملی است؟ آن هم در شرایطی که لوایح مهم و بنیادین اقتصادی مانند مالیات بر عایدی سرمایه حتی فرصت بررسی در مجلس را هم پیدا نکردند.

هرچند ممکن است کل ایده حذف صفرها از پول ملی یک عملیات روانی‌ - رسانه‌ای برای سلب قدرت مقایسه شهروندان از تغییرات قیمتی باشد. در این صورت حتی با احتمال موفقیت طرح حذف صفرها در کنترل جنبه‌های روانی مرتبط با تورم این طرح نمی‌تواند پایداری چندانی داشته باشد چرا که به دلیل عدم حل ریشه‌های مشکلات، پیامدهای آنها دوباره سربلند کرده و چه بسا بعد از مدتی صفرها هم به جای خود برگردند. بر اساس نظر کارشناسان ارائه طرح‌هایی مانند حذف صفر از پول ملی باید در شرایط ثبات اقتصادی انجام شوند در غیر این صورت جز اتلاف وقت مجلس و هزینه‌های جانبی، فایده دیگری ندارد.