تأملی در یک کیفرخواست

به گزارش حلقه وصل، بالاخره پس از گذشت یکسال و اندی دادگاه متهمین برخی از مسئولان بانک مرکزی به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور برگزار شد. مطابق آنچه که در کیفرخواست این جماعت آمده پرسش‌های مردم در باب افزایش نجومی قیمت ارز و طلا و اخلال در نظام ارزی کشور پاسخ داده نمی‌شود .پرسش‌های مطرح به قرار زیر است:

۱- مردم با افزایش قیمت ارز تا ۲۰ هزار تومان در سال ۹۷ و تلاطم‌های بازار ارز و طلا و نوسانات نجومی از خود سؤال می‌کردند مسئول این اغتشاش در بازار کیست؟ توفان نوسان قیمت ارز پس از تصمیم هیئت دولت در فروردین سال ۹۷ در تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز پدید آمد. کیفرخواست نسبت به این پدیده ساکت است. پرونده یاد شده ناظر به فروش ارز از سوی بانک مرکزی دربازه زمانی ۱۴/۹/۹۶ الی ۲۰/۱۲/۹۶ است  و ربطی به آن تصمیم و تلاطمات که با سمت هرز رفت ۱۸ میلیارد دلار و مقادیر متنابهی از ذخایر طلای کشور شد ندارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۲ مرداد سال  ۹۷در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم به نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و افزودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.»

کیفر خواست قرائت شده اصلا ناظر به مشکلات و اغتشاشات ارزی در سال ۹۷ نیست.  

۲- ادعای کیفرخواست در این پرونده فروش ۱۵۹ میلیون دلار و نیز ۲۰ میلیون یورو به صورت پوششی برای کنترل نرخ بازار ارز توسط بانک مرکزی بوده است. عنوان اتهامی متهمین این پرونده  اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده  ارز بوده است. اولا – باید دید این اخلال چگونه صورت گرفته است.

هنگامی که بانک مرکزی در ۲۸ مرحله وجوه یاد شده را به بازار تزریق کرده نمودارها حکایت از کاهش قیمت ارز می‌دهد پس پایین آمدن قیمت ارز نمی‌تواند اخلال در نظام اقتصادی تلقی شود.

​​​​​​​

ثانیا – همه وجوه یاد شده پس از فروش در حساب‌های بانک مرکزی واریز شده و جرمی از این بابت متوجه  متهمین نیست.

ثالثا- ارز بانک مرکزی قاچاق نیست. منشأ  ارزی بانک مرکزی یا پول نفت است یا آدرس مشخص دارد. ارز بانک مرکزی قاچاق نیست که بشود عنوان «قاچاق ارز» را روی این پرونده گذاشت.

رابعا- متهم مطرح و مشهور این پرونده  آقای احمد عراقچی در کیفرخواست مطرح شده هیچ جرمی تحت عنوان رشوه یا سوء استفاده مالی و یا کسب مال حرام یا هر عنوان دیگر به جز فروش همین مقدار ارز ندارد. که فروش آن هم منجر به کاهش قیمت ارز در بازار شده است. پس اقدام وی موجب ثبات بازار بوده نه تلاطم بازار. هرچند او مسئول حسن و قبح چنین تصمیمی نیز نبوده است.

۳- فروش ارز برای کنترل و ثبات بازار ارز جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است. کیفرخواست می‌گوید این فروش باید مستند به مصوبه شورای پول و اعتبار باشد در حالی که طی ۴۰ سال گذشته این کار صورت می‌گرفته و مصوبه‌ای هم از شورای پول اعتبار نداشته و اصلا شورای پول و اعتبار هم چنین وظیفه‌ای نداشته است هم اکنون هم بانک مرکزی با تدابیری که دارد قیمت ارز را با تزریق ارز به شیوه‌هایی که می‌شناسد انجام می‌دهد و هیچ جرمی هم بر آن مترتب نیست.

۴- اتهام اخلال در نظام اقتصادی یا نظام ارزی و پولی در این  پرونده معنا ندارد چون به هنگام دخالت بانک مرکزی به شرح آنچه در پرونده آمده است قیمت ارز کاهش یافته است. اگر اخلالی بوده در سود سوداگران ارز صورت گرفته است. این اتفاق نه تنها جرم نیست بلکه  مستحقق پاداش است. اگر این اقدام منجر به ضرر و زیان کسی بوده  متوجه بانک نبوده متوجه قاچاقچیان ارز و سوداگران بازار ارز بوده است. دادستان نمی‌تواند مدافع منافع بزه دیدگان و مال باختگان که خود باعث اخلال در نظام ارزی و پولی بودند باشد.

۵- مقدار ارزی که به منظور کنترل بازار در ۲۸ مرحله  به عنوان مداخله پوششی بانک مرکزی صورت گرفته است نمی‌توانسته است به دستور متهمان ردیف اول تا آخر این پرونده  باشد. بانک مرکزی رئیس دارد، بالاتر از آن رئیس‌جمهور بالای سر مجمع عمومی بانک است. بانک مرکزی هیئت نظارت دارد که وظیفه نظارت و انطباق قوانین با کارکرد بانک را دارد.

علاوه بر آن نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با چشمان باز ناظر بازار قاچاق ارز هستند. در کیفرخواست هیچ مستندی از ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نهادهای یاد شده که مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم در این موارد دارند دیده نمی‌شود.

۶- هنوز متهمین از خود دفاع نکرده‌اند. امیدواریم در جلسه بعدی دادگاه پرده از ابهام و سؤال‌های مطرح شده درباره  کیفرخواست توسط آنها و دادستان محترم برداشته شود. دستگاه قضائیه با دقت و انصاف و عدالت از این پرونده  عبور کند و همین اتهامات را  در بازه زمانی فرورین ۹۷ تا همین اواخر که اغتشاش در بازار ارز لطمه بزرگی به ارزش پول ملی زد، مورد رسیدگی قرار دهد. سرنخ ورود به این پرونده هم نامه  همین رئیس فعلی بانک مرکزی به رئیس جمهور و پاسخ روحانی به وی در مورد ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که داده شده، اما کالایی وارد نشده و معلوم نیست آن ارزها در کجا به جریان افتاده است. دربازه زمانی فروردین ۹۷ تا مهر ۹۷ بود که دلار تا ۲۰ هزار تومان هم بالا رفت. آن موقع که متهمین پرونده در سر کار نبودند دستگاه قضائی باید به دنبال آن ۱۸ میلیارد دلاری که با تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری غلط به غارت رفت باشد. هر چند این مهم نباید این دستگاه را از رای شجاعانه، قاطعانه و عادلانه در مورد پرونده یاد شده با کیفرخواستی که مورد نقد قرار گرفت غافل کند.

منبع: روزنامه رسالت