به گزارش حلقه وصل، سعید خندانی یکی از متهمان پرونده فروش مواد اولیه محصولات پتروشیمی در بازار آزاد در دفاع از خود گفت: افزایش قیمت محصولات پتروشیمی هیچ ارتباطی به فعالیت من ندارد. شاید فعالیت من با ضوابط و مقرارت فروش مواد اولیه در شبکه در تناقض باشد اما از آنجا که بدون سوءنیت فعالیت می‌کردم با مقررات مربوط به تعزیرات سازگاری دارد و این اقدامات نمی‌تواند موجب تحقق موضوع اخلال در نظام توزیع شود.
این متهم افزود: در پرونده من قربانیان و بزه‌دیدگانِ این اقدام مشخص نشده است و صِرف قیمت افزایش کالا بدون وجود قربانیان نمی‌تواند موجب تحقق جرم شود.
خندانی گفت: اخلالی در بازار مواد اولیه پتروشیمی انجام ندادم و خسارتی نیز به افراد حقیقی و حقوقی وارد نشده است و با توجه به عدم سوءنیت و میزان خسارت و فقدان خسارت‌دیدگان از دادگاه درخواست صدور رای برائت دارم.
متهم پرونده عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد در ادامه گفت: در کیفرخواست از سوی دادستانی در ارتباط با جمع مبالغ تناقض‌هایی وجود دارد.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام به متهم گفت: آیا اظهارات خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی قبول داری؟
متهم پاسخ داد: قبول دارم و کتمان نمی‌کنم. با آقای اعصار کار می‌کردم و به او سرمایه می‌دادم. 90 درصد کارهای من به این صورت بود که به کارخانه‌ها برای خرید سهمیه مواد اولیه پتروشیمی از بورس کالا سرمایه می‌دادم و هیچ باری هرگز به دست من نمی‌آمد و حتی یک کیلو بار انحرافی ندارم.
قاضی مسعودی مقام پرسید: چقدر سرمایه‌گذاری کردید؟
خندانی پاسخ داد: مبلغ سرمایه‌گذاری بستگی به زمان داشت. به عنوان مثال در فروردین سال 97 که قیمت محصولات 6700 الی 6800 تومان بود کارخانجات تماس می‌گرفتند که 40 تن سهمیه در بورس کالا دارد و من سرمایه می‌دادم و بار را کارخانه می‌گرفت.
رئیس دادگاه پرسید: چقدر سود می‌کردید؟
وی پاسخ داد: سود 10 میلیارد تومانی در کیفرخواست ذکر شده را اصلا قبول ندارم. من 53 سال سن دارم و از سال 1357 در پامنار شاگردی کردم و اگر ثمره تمام 40 سال فعالیت من را جمع کنند 13 میلیارد تومان نمی‌شود.
در ادامه حسینی نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات متهم گفت: اینکه بخشی از افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی در سال 97 به افزایش قیمت ارز ارتباط دارد درست است اما بنابر اعلام رسمی بورس کالا در ابتدای سال 97 افزایش 2.5 برابری تقاضای مواد اولیه وجود داشته که نشان از تقاضای کاذب است و علت آن هم افزایش قیمت مواد اولیه در بازار است.
وی افزود: متهم اقرار به معامله دارد و طبق قانون خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد جرم است و قانون آن را مقید به نتیجه نکرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: چرا با قصد اینکه سازمان بورس کالا هر تن پت را 7 میلیون تومان می‌فروخت قیمت هر تن پت در سال 97 در بازار آزاد 27 میلیون تومان بوده است. علتش آن است که سهمیه مواد اولیه را تولیدکننده واقعی نمی‌گرفته بلکه افرادی که در این دادگاه حاضر هستند دریافت می‌کردند و تولیدکننده واقعی برای اینکه ورشکست نشود و تولیدش نخوابد هر تن پت 7 میلیون تومانی را 27 میلیون تومان می‌خریده است.
در ادامه متهم در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: مواد اولیه را کارخانجات تهیه می‌کردند و من فقط سرمایه می‌دادم و هیچ دخالتی در توزیع و بار نداشته‌ام و حتی یک روز نیز بار را در انبار احتکار نکردم بلکه همان لحظه با سود هر کیلو 100 تومان فروختم. در فروردین 97 سود من به واسطه دلالی هر کیلو 20 تا 30 تومان بود و شهریور 97 که قیمت‌ها بالاتر رفت سود من 50 الی 100 تومان شد و در ادامه هم که قیمت‌ها التهاب پیدا کرد سهم دلالی من از هر کیلو 100 تومان بود ضمن اینکه از غیرقانونی بودن این کار اطلاع نداشتم و حتی برای این کار سرمایه‌ای نداشتم.