مالیات؛ ترمزی بر سوداگری خودرو/ سردرگمی فعالان اقتصادی از نوسانات نرخ ارز/ سریال خودروسازی برای ثروتمندان ادامه دارد

ابتکار درباره مشکلات اقتصادی گزارش داده است: افزایش قیمت کالای اساسی، افزایش نرخ اجاره‌بها، شوک در بازار خودرو، رکود نفس‌گیر بازار مسکن و نوسان در بازار ارز از جمله مسائلی است که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. زمانی هم که علت را جویا می‌شویم تنها شرایط تحریم را دلیل آشفتگی‌های اخیر می‌دانند. البته که تحریم دلیل مهمی برای وضع موجود بوده و ما شاهد هستیم که چگونه دست به گریبان اقتصاد کشور شده است اما به گفته برخی از کارشناسان نوع عملکرد عده‌ای از مسئولان در هر زمینه بی‌تاثیر نبوده و با اصلاح نوع عملکردها می‌توان قدم‌هایی را به جلو برداشت.

اقتصاد در ایران روزهای خاصی را پشت سر می‌گذارد و وقتی از روزهای آتی سخن به میان می‌آید صاحب‌نظران ترجیح می‌دهند که پیش‌بینی نداشته باشند چراکه شرایط را متفاوت از گذشته می‌بینند و معتقدند که ممکن است هر لحظه اقتصاد واکنشی معکوس به پیش‌بینی‌ها از خود نشان دهد. به نظر می‌رسد که اینگونه تصور از سوی آنها کاملا درست باشد چراکه در این مدت شاهد بودیم هر زمان صحبت از تغییرات و یا افزایش و کاهش قیمت در بازارهای مختلف به میان می‌آمد بازارها رفتاری متفاوت نشان می‌دادند و این مسئله خود باعث به وجود آمدن جو روانی می‌شد و وضعیت اقتصاد را بیش از پیش آشفته می‌کرد. این در حالی بود که کنترل جو روانی پیش آمده بسیار دشوارتر از مشکلات اقتصادی بود. اما تنها به دلیل به وجود آمد این جو نمی‌توان مسائل اقتصادی را کنار گذاشت و دیگر به آن توجه نکرد. جنگ اقتصادی، تحریم، تورم و... از جمله کلماتی که اخیرا موضوع بحث و بررسی اقتصاددانان قرار گرفته است و راهکارهایی برای آنها مطرح می‌شود. اما به نظر می‌رسد که این راهکارها تا کنون نتوانسته از شوک‌های وارده به اقتصاد جلوگیری کند، چراکه برخی از مشکلات با قوت بر جای خود باقی مانده‌ است. مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی از پارامترهای مورد نیاز برای عبور از شرایط فعلی به «ابتکار» گفت: در اقتصاد به موارد بی‌شماری نیاز داریم تا بتوان از شرایط فعلی عبور کرد. ما به راحتی نمی‌توانیم بگوییم که اقتصادمان باید دولتی و یا خصوصی باشد. پارامترهای بسیاری برای عبور از شرایط فعلی نیاز است.

وی در ادامه افزود: اکنون اقتصاد ما ترکیبی از دولتی و خصوصی است. می‌گویم ترکیبی از این دو است چون نه به تمام معنا دولتی بوده و نه می‌توان آن را خصوصی بدانیم. در دنیا اقتصاد بر پایه بازار است، در ایران هم باید اینگونه باشد، اقتصاد باید بر مبنای بازار بچرخد.

دانشمند اظهار کرد: وقتی می‌گوییم اقتصاد بر پایه بازار یعنی باید بخش دولتی را در اقتصاد کاهش دهیم و به سمت اقتصاد بازار حرکت کنیم. از تزریق منابع ملی به اقتصاد باید خودداری کنیم تا اقتصاد بتواند بر روی پای خودش حرکت کند.

این کارشناس اقتصادی در بخشی دیگر از سخنانش به ناتوانایی فروش نفت اشاره کرد و گفت: تحریم را ناتوانایی در فروش نفت تعریف می‌کند. سوال من این است، آیا تمام کشورهای دنیا نفت دارند؟ ما کشورهایی را داریم که نفت ندارند اما تورم آنها زیر نیم درصد است. حال کشور خود را بررسی کنیم، ما هم نفت داریم و هم گاز، اما تورم‌مان 50 درصد است. بنابراین هر اتفاقی که در کشور رخ می‌دهد نباید بحث تحریم‌ را به میان بکشیم و تنها آن را مقصر تمام اتفاقات نشان دهیم. ما ناکارآمدی‌هایی داریم که ارتباطی به تحریم‌ها ندارد.

این روزها مشکلات بی‌شماری برسر راه اقتصاد وجود دارد. برخی از کارشناسان دلیل آن را عملکرد و سوءمدیریت در داخل کشور می‌دانند. برخی دیگر از کارشناسان ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران را در دخالت دولت‌مردان در اقتصاد دانسته و معتقدند که اقتصاد باید دست مردم باشد، در این میان می‌گویند که دولت نباید مانع فعالیت آزادانه مردم در اقتصاد باشند. در این شرایط است که می‌توان از شرایط فعلی به راحتی عبور کنیم. این در حالی است که عده‌ای دیگر بی‌برنامه بودن دولت را دلیل آشفتگی‌های اخیر می‌دانند. از سوی دیگر برخی دیگر از صاحب‌نظران اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران را عمده‌ترین دلیل برای به وجود آمدن شرایط فعلی می‌دانند. چراکه کاهش فروش نفت، درآمدها و دیگر فعالیت‌های اقتصادی را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مهدی تقوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز درخصوص مشکلات کشور و دلایل آن به «ابتکار» گفت: مشکلات موجود در کشور بیش از اینکه اقتصادی باشد، سیاسی است. مدت‌ها است که کشور تحت فشار قرار گرفته است و این وضعیت نتیجه بازی‌هایی بوده که رئیس ایالات متحده آمریکا به راه انداخته است.

این استاد دانشگاه افزود: ما شاهد هستیم که آن مقدار صادرات نفت را که در گذشته داشته‌ایم اکنون به نصف رسیده است و شرایط دیگر همانند سابق نیست. وقتی که ما فروش نفت را نداریم دیگر خبری از درآمد ناشی از نفت هم در میان نیست.

تقوی گفت: با توجه به این شرایط می‌توانیم بگوییم که مشکلات کنونی مربوط به داخل اقتصاد نیست و تنها مشکلات سیاسی که آمریکا برای کشور ما به وجود آورده شرایط را اینچنین کرده است.

این اقتصاددان در ادامه از راهکارها برای عبور از شرایط فعلی گفت: با توجه به شرایط فعلی راهکار خاصی برای عبور از مشکلات وجود ندارد و تنها باید بیش از پیش مراقب شرایط باشیم. ما اکنون درآمد کم و واردات کمتر داریم. این شرایط یک شوک منفی به گروه‌های تولیدی وارد می‌کند و دیگر نمی‌توانند قطعات و یا لوازم مورد نیازشان را به راحتی وارد کشور کنند. صاحب‌نظران و مسئولان باید به تمام این شرایط توجه داشته باشند.

وی در پایان اظهار کرد: من امیدوارم هرچه زودتر از شر اقدامات آمریکا خلاص شویم و شرایط به سمت و سوی آرامش برود. ما باید بدانیم که کشورهایی وجود دارد که شرایطی بدتر از ما دارند. بحث‌هایی مانند اینکه بسیاری از کشورها نفت ندارند اما شرایط بهتری دارند مردم را درخصوص اقتصاد فعلی دچار اشکال می‌کند، درصورتی که اینگونه نیست.

امروزه عبور کشور از مشکلات پیش‌رو به دغدغه‌ای برای مردم و مسئولان تبدیل شده است. یکی اخذ مالیات را راه عبور دانسته و دیگری یافتن راهی برای فروش نفت را راه‌حل مشکلات می‌داند. فشارهای اقتصادی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و این در حالی است که دهک‌های پایین‌ آسیب‌پذیرتر می‌شوند. با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد که باید هر چه زودتر راهکارهای پیشنهادی از سوی صاحب‌نظران را به مرحله اجرا برسانند و اقتصاد را به سوی آرامش و ثبات هدایت کنند.

روزنامه جوان نوشته است:‌ هر از چند گاهی شنیده می‌شود که دستگاه‌های نظارتی در راستای مبارزه با فساد و تخلفات در صنعت خودرو، اقدام به دستگیری و مجازات نموده‌اند. تأکید جدید رئیس قوه قضائیه مبنی براینکه نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند، اتفاقی مبارک است. در عین حال حاکی از ناکافی بودن برخوردها در این حوزه و اراده این قوه در احقاق حقوق مردم است. متأسفانه در طول زمان نه‌تن‌ها تخلفات خودروسازان کم نشده‌است، بلکه سطح افراد متهم و ابعاد فساد بزرگ‌تر شده‌است. این به معنای آن است که مکانیسم نظارتی در این صنعت که دارای ابعاد گسترده‌ای دارد، ناکارآمد است و وجود چندین دستگاه نظارتی مستقر و غیرمستقر در شرکت‌های خودروسازی نیز هنوز نتوانسته، مانع از بروز تخلف و فساد شود. شاید اکنون که اراده قوه قهریه و بازوی نظارتی آن سازمان بازرسی بر اصلاح و برخورد جدی با تخلفات در این حوزه است بد نیست قدری موشکافانه مکانیسم نظارت در شرکت‌های خودروسازی مورد ارزیابی قرار گیرد تا با رفع چند نقیصه مشهود که در ادامه به آن می‌پردازیم، زمینه برای بهبود این صنعت و اهداف نهادهای نظارتی برای رفع کاستی‌ها و کاهش تخلفات فراهم شود. اهم این نقایص را می‌توان به ترتیب زیر اشاره کرد.

عدم‌هم‌افزایی و همگرایی: اولین نقص در مکانیسم نظارتی عدم‌همگرایی و هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی است. اینکه برخی از دستگاه‌ها خود را رقیب دستگاه‌های دیگر در ایفای وظایف خود می‌دانند، مانع از هم‌افزایی این دستگاه‌ها با یکدیگر می‌شود. تنوع در ماهیت تشکیلاتی دستگاه‌های نظارتی است. وجود چندین نهاد نظارتی از قوای مختلف که گاهی در برخی از اقدامات دچار تضاد منافع می‌شوند، از دیگر عواملی است که مانع از همگرایی و مشارکت مؤثر دستگاه‌ها با یکدیگر می‌شود.

رویکرد انتظامی به نظارت: دومین نقص در مکانیسم نظارتی، مربوط به رویکرد دستگاه‌های نظارتی است. این دستگاه‌ها غالباً به دنبال برخورد قضایی با مفسدان هستند تا اصلاح فرآیندهای مفسده‌ساز. به عبارت دیگر غالب انرژی و تلاش دستگاه‌های نظارتی در کشف مفسد است تا مجراهای فساد. از این رو مشاهده می‌شود که مصادیق فساد هیچ‌گاه کاهش محسوسی نداشته و در طول زمان صرفاً نوع و حجم آن تغییر کرده‌است. در صورتی که اگر به جای برخورد صرفاً انتظامی، رویکرد فرآیندی به نظارت باشد و مأموریت پیشگیری نیز بر اساس تجارب پرونده‌ها پیگیری شود، کمتر شاهد بروز تخلفات و به خصوص تکرار آن‌ها خواهیم بود.

نظارت پسینی: دیگر نقص مکانیسم نظارتی در صنعت خودرو ناظر بر روش‌ها است. در غالب نظارت ها، دستگاه‌های مربوط بعد از گذشت یک دوره زمانی اقدام به کشف فساد و تخلف می‌کنند. به بیان بهتر اقدامات غالب دستگاه‌های نظارتی پسینی و بعد از ارتکاب جرم و فساد است. در صورتی که در یک مکانیسم نظارتی کارآمد باید فرآیندها، برنامه‌ها و عملکردها به صورت آنلاین رصد و پایش شود، بنابراین یک نظارت پیشینی مورد نیاز صنعت خودرو است.

عدم استقلال کافی: از دیگر نکات مهم عدم استقلال برخی از دستگاه‌های نظارتی است. متأسفانه مشاهده می‌شود برخی از مدیران دستگاه‌های نظارتی که در شرکت‌های خودروسازی مستقر هم می‌باشند، به نوعی همسو با مدیرعامل رفتار می‌کنندو یا برخی از دستگاه‌ها در هیئت‌مدیره شرکت‌های خودروسازی دارای نماینده حقوقی هستند. مسلماً این موضوع می‌تواند استقلال در امر نظارت را کاهش و موجب ناکارآمدی گردد. عدم تخصص کافی: در بین تمامی دستگاه‌های نظارتی کمتر نهادی را می‌توان یافت که به طور تخصصی به مسئله خودرو بنگرد و بر تمامی مسائل فنی آن اشراف داشته باشد. همین امر باعث می‌شود نظارت در مواقعی مثمرثمر نباشد و دستگاه مربوطه نتواند به انحرافات و تخلفات پی ببرد. غالب افرادی که در دستگاه‌های نظارتی مشغول به کار هستند، به طور عمومی فعالیت می‌کنند و در بهترین حالت متخصصان حوزه مالی و حسابداری می‌باشند.

جام جم درباره آمار بیکاری گزارش داده است: مرکز آمار اعلام کرده در بهار امسال نرخ بیکاری به 8/10 درصد کاهش یافته است، در حالی که در بهار سال گذشته نرخ بیکاری 1/12‌درصد بود. همچنین مرکز آمار اعلام کرده تعداد شاغلان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 380 هزار نفر و نسبت به زمستان سال‌گذشته، یک میلیون نفر افزایش یافته است. براساس گزارش مرکز آمار تعداد شاغلان در بهار امسال به 24 میلیون و 382 هزار نفر افزایش یافته و رکورد بالاترین تعداد شاغلان تاریخ کشور رقم خورده است. براساس گزارش مرکز آمار تعداد بیکاران در بهار امسال به زیر سه میلیون نفر کاهش یافته است. با توجه به این آمار و ارقام که نشان‌دهنده روند بسیار مطلوب اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری با وجود رشد اقتصادی منفی حدودا 5 درصدی کشور در یک سال اخیر است، از کارشناسان پرسیده‌ایم چه مسائلی موجب این وضعیت شده است؟

 پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در خصوص گزارش مرکز آمار مبنی بر افزایش یک میلیون نفری نرخ اشتغال گفت: اگر آمار ارائه شده توسط مرکز آمار را فرضا واقعی بدانیم با توجه به گستردگی جمعیت بیکار کشور به نظر می‌رسد تلاش‌ها و اقدامات تمام دستگاه‌ها برای بهبود اشتغال‌زایی مطلوب نبوده است.

وی افزود: سیاست‌هایی که منجر به افزایش اشتغال‌زایی در کشور شد متعلق به حوزه خاصی نیست و در همه حوزه‌ها این امر صورت گرفته است، اما از نظر بنده بیشترین میزان کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات بوده است، هرچند جوانان متخصصی که در حوزه دانش‌بنیان نیز تربیت شده‌اند به طرز قابل‌توجهی توانسته‌اند اقتصاد دانش‌بنیان را اشتغالزا کنند و آن را گسترش بدهند که این امر سوای فعالیت‌های دولتی در زمینه اشتغال‌زایی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حوزه صنعتی به‌رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا و عدم تأمین مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌ها، تلاش‌های ملی همه‌جانبه‌ای صورت گرفته است به‌طوری که هرچند با رکود نسبی در بسیاری از حوزه‌ها مواجه بودیم ولی از طرف دیگر رونق تولید نیز در بخش‌های دیگر خودنمایی می‌کرد.

سلحشوری با اشاره به تصویب قانون عدم به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی افزود: با تصویب این قانون بسیاری از جوانان مشغول به‌کار شدند، به‌طوری که میزان جذب جوانان در دستگاه‌های اجرایی بیش از نیروهای بازنشسته سابق این دستگاه‌ها بود؛ از طرفی دیگر آمار فراخوان‌های دولتی برای جذب نیرو بالا بوده است.

وی افزود: تا رسیدن به حد آرمانی اشتغال‌زایی و رفع بیکاری در کشور فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد، ولی دولت تلاش خود را برای اشتغال‌زایی در کشور انجام داده که نمونه آن را می‌توان در حمایت‌های صندوق کارآفرینان امید مشاهده کرد، ولی همت مردم به‌خصوص جوانان در این امر نیز بسیار مؤثر بوده و پویایی آنان باعث رفتن به سمت اشتغال‌های نوپا و مبتنی بر دانش در کشور

 شده است.

این نماینده کمیسیون فرهنگی با بیان این که آمار بیکاری همچنان در کشور بالاست، اظهار کرد: ایران یکی از کشورهای با ظرفیت بالا در حوزه گردشگری است به همین دلیل اگر بتوانیم موانع بین‌بخشی را از سر راه برداریم، می‌توانیم در سال‌های آینده شاهد رونق این صنعت و به تبع آن اشتغال‌زایی گسترده و پایدار در این حوزه باشیم.

سلحشوری گفت: بانک‌ها، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نیز تقاضاهای زیادی برای جذب نیرو داشته‌اند با این حال به صورت کلی اگر بتوانیم موانع اشتغال‌زایی را از سر راه بخش خصوصی برداریم، می‌توانیم شاهد شکوفایی اقتصادی و بالطبع اشتغال‌زایی گسترده شویم.

 محمدرضا بادامچی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص کاهش 3/1‌درصدی میزان بیکاری در کشور نسبت به سال گذشته گفت: من آمار را مطالعه نکرده‌ام ولی به نظر می‌رسد کسانی که در دوره‌های قبلی از پیدا کردن شغل نامید شده‌اند دیگر از جست‌وجوی کار مطلوب خود دست برداشته‌اند یا خیلی از این افراد به کشورهای همسایه و اروپایی مهاجرت می‌کنند تا در آن کشورها به کار مطلوب خود بپردازند که این امر سبب شده از میزان جمعیت فعال کم شده و از طرف دیگر آمار اشتغال‌زایی زیادتر به نظر برسد.

وی افزود: بسیاری از بنگاه‌های آموزشی آموزش‌شان براساس نیازهای کشور نیست مثلا در یک شغل 50 نفر نیاز داشتیم ولی 300 نفر آموزش دادیم به همین دلیل بیکاران زیادی در کشور وجود داشته و چندین برابر نیاز بازار کار آموزش صورت می‌گیرد.

بادامچی با اشاره به این که سیاست‌های اقتصادی دولت سبب اشتغال‌زایی شده افزود: تحریم‌ها موانعی برای اشتغال‌زایی ایجاد کرده است ولی دولت نیز برای رفع آنها تلاش کرده از طرف دیگر اشتغال‌زایی بی‌ضابطه نیروها در سازمان‌های مختلف سهم زیادی در تغییر آمارها داشته است.

 محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس، در خصوص افزایش نرخ اشتغال‌زایی در کشور گفت: پیرامون این آمار حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد چون بسیاری از دستگاه‌های اجرایی آمارهای صوری ارائه می‌دهند، از طرف دیگر بسیاری از افرادی که متقاضی کار در دستگاه‌های اجرایی بوده را این سازمان‌ها جزو شاغلین خود تلقی کرده و در آمارها آورده‌اند. وی افزود: اگر بیمه کردن افراد را مبنای اشتغال‌زایی در کشور بدانیم، آمار اشتغال واقعی به نظر می‌رسد و قابل اعتنا و اعتماد هست. با این حال اگر فرض را بر صحت این آمار بگذاریم مهم‌ترین دلیل آن توجیه‌دار کردن تولید در کشور است چون به دلیل تحریم‌ها تولید داخلی در همه بخش‌ها خصوصا صنایع فولادی، معدنی، نساجی، لوازم خانگی و ساختمانی رونق نسبی گرفته و ارزش افزوده زیادی پیدا کرده است. نماینده مردم تهران یادآور شد: از طرف دیگر امکان واردات در کشور وجود ندارد و ارز نیز گران شده است، به همین دلیل تولید داخلی رونق گرفته و کارخانه‌ها به سقف تولید رسیده‌اند و مشکل بازار فروش‌شان نیز حل شده است. عضو هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: در بسیاری از بخش‌ها نیز مشکل تحریم سبب عدم تأمین اقلام اساسی  بوده که سبب رکود تولید شده است، با این حال در حوزه گردشگری به دلیل گران شدن سفر خارجی، نرخ گردشگری داخلی با افزایش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده که بر اشتغال کشور افزوده است.

 محمدصادق الحسینی، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص گزارش مرکز آمار مبنی بر رکوردشکنی میزان اشتغال‌زایی در کشور گفت: برای من این آمار بسیار جالب و درعین‌حال عجیب است، چون در یک سال گذشته به دلیل شوک‌های اقتصادی که به کشور وارد شد، شاهد تعطیلی و عدم فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بودیم که این امر طبیعتا باعث کاهش اشتغال‌زایی می‌شد. وی افزود: افزایش نرخ ارز در بلندمدت می‌تواند به رشد اشتغال‌زایی در کشور منجر شود، البته به شرطی که این شوک هضم شده و برنامه‌ریزی درست صورت گیرد. ولی بعید به نظر می‌رسد این شوک در این مدت کوتاه یک‌ساله توانسته باشد به اشتغال‌زایی گسترده در کشور منجر شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد پس از سپری شدن یک سال باید جمعیت فعال کشور افزایش می‌یافت با این حال نه تنها این امر اتفاق نیفتاد، بلکه شاهد کاهش معنادار آن نیز بوده‌ایم.

الحسینی یادآور شد: کاهش نرخ بیکاری عمدتا به دلیل کاهش عجیب نرخ جمعیت فعال کشور به‌وقوع پیوسته است، بنابراین طبیعتا کاهش جمعیت فعال نشان‌دهنده عوامل زیادی است، به‌طوری که افراد زیادی از بازار کار ناامید شده و به کاریابی‌ها مراجعه نمی‌کنند و از جمعیت فعال خارج می‌شوند که این امر سبب می‌شود کاهش نرخ بیکاری خبر خوبی برای بخش اقتصادی نباشد.

وی با بیان این که نرخ جمعیت فعال با کاهش نیم درصدی روبه‌رو بوده است، اذعان کرد: با توجه به این‌که 300 هزار نفر جمعیت فعال کم شده و 380 هزار نفر به شاغلان اضافه شده، کاهش 3/1 آمار بیکاری بسیار بعید و عجیب به نظر می‌رسد؛ بنابراین این آمار واقعی نیست و نباید آن را مبنای درست برای تحلیل‌های اقتصادی قلمداد کرد.

 امرا... امینی، استاد دانشگاه علامه درخصوص گزارش مرکز آمار مبنی بر رکوردشکنی میزان اشتغال‌زایی در کشور گفت: با تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در کشور و به تبع آن بیکار شدن کارگران این واحدها به نظر می‌رسد این گزارش صحت نداشته باشد، چون نه تنها نمودی از این آمار در کشور وجود ندارد، بلکه دقیقا برعکس آمارهای این گزارش را ما هر از چند گاهی در کشور می‌بینیم.

وی افزود: مرکز آمار باید مستندات خود را درباره این گزارش اعلام کند، چون باور کردن این آمار بسیار سخت است، مگر این که تعاریف اشتغال و بیکاری عوض‌شده باشد و ما در جریان آن قرار نگرفته باشیم، شاید کسی که نیم ساعت هم کار کرده باشد جزو جمعیت شاغل محسوب شده باشد.

این کارشناس اقتصادی اذعان کرد: از تمام فارغ‌التحصیلان دانشگاه که با بنده ارتباط دارند هیچ‌کدامشان مشغول به کار نشده‌اند، پس چطور شاغلین افزایش یافته و بیکاران کمتر شده‌اند.

امینی درخصوص این که کدام سیاست‌های دولت سبب افزایش اشتغال‌زایی شد، گفت: دولت به سمت افزایش تولید محصولات مختلف نرفته چون ابزار تولید، افزایش مالیات و سیستم‌های پولی و بانکی بانک‌هاست ولی هیچ‌کدام از این امور در خدمت تولید نیست. وی یادآور شد: سیاست‌های تولیدی کشور که باید به سمت اشتغال‌زایی بروند باید اصلاح شوند؛ چون کشور در شرایط فعلی در جنگ اقتصادی به سر می‌برد. این در حالی است که همچنان دولت به سمت واردات تمایل دارد که این امر سبب کاهش اشتغال‌زایی و بیکار شدن قشر عظیمی از افراد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: سیاست‌های اقتصادی فعلی ضد تولید و اشتغال‌زایی است؛ مثلا در حوزه کشاورزی افزایش منطقی در قیمت خرید تضمینی شاهد نیستیم و از طرف دیگر قیمت سموم و دیگر نهادهای کشاورزی وارداتی نیز افزایش یافته ولی خوشبختانه همچنان کشاورزان به توسعه کشاورزی مبادرت می‌ورزند.

 علی سرزعیم، معاون وزیر کار در خصوص گزارش مرکز آمار مبنی بر رکوردشکنی میزان اشتغال‌زایی در کشور گفت: چند عامل می‌تواند به طور همزمان در افزایش میزان اشتغال و کاهش بیکاری نقش داشته باشد به‌طوری که اولا با افزایش نرخ ارز جذب گردشگر افزایش یافته است که این امر سبب افزایش اشتغال‌زایی می‌شود. وی افزود: علاوه بر این، فعالیت‌های بخش‌های غیررسمی زیادتر شده است طوری که با تشدید تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ آسیب‌دیده و بالطبع نیروهای آنان در بخش‌های غیررسمی مشغول به فعالیت شوند. از طرف دیگر اگر افراد از دستیابی به کار ناامید شوند و دیگر دنبال کار نباشند، جزو جمعیت فعال حساب نمی‌شوند که این امر نقش اساسی در آمار بیکاری ایفا می‌کند. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که برعکس نرخ ارز، متغیر اشتغال جزو آخرین متغیرهایی است که در سطح کلان واکنش نشان می‌دهد، تصریح کرد: گزارش مرکز آمار را ندیده‌ام ولی به نظر می‌رسد افزایش اشتغال عمدتا در بخش‌های جایگزین واردات (شرکت‌هایی که به تولید کالاهای غیروارداتی می‌پردازند) و کشاورزی (با توجه به بارندگی‌های اخیر) صورت گرفته باشد.

داوود محمدی، نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص رکوردشکنی اشتغال‌زایی در کشور گفت: مسؤولان دولتی در حال برنامه‌ریزی هستند تا بتوانند در زمینه‌های مختلفی که در کشور وجود دارد اشتغال‌زایی ایجاد کنند. در گذشته به مساله ایجاد کارآفرینی در کشور اهمیت کمی داده می‌شد، اما در حال حاضر دولت با دادن وام‌های گسترده قصد دارد این بخش را به‌دلیل اشتغال‌زایی رونق دهد. نماینده مردم تهران تصریح کرد: طبق آمارهای مختلفی که همواره مسؤولان به ما می‌دهند با اعطای وام‌های مختلف توانسته‌اند اشتغال‌زایی خوبی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی ایجاد کنند، هرچند بنگاه‌های تولیدی کشور در حال حاضر با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. محمدی با بیان این که افزایش تحریم‌ها سبب شده بسیاری از کارگاه‌ها در تأمین مواد اولیه خود دچار مشکل شوند، افزود: دولت موظف است تا جایی که ممکن است تمهیداتی اتخاذ کند تا مشکلات این کارگاه‌ها جدی نشود، هرچند نهادهای دیگر مانند مجلس نیز این مساله را رصد کرده و اقدامات مکفی را انجام می‌دهد. وی بیان کرد: برای رونق تولید و اشتغال‌زایی در بودجه امسال و برنامه ششم توسعه بخش‌های زیادی آورده شده است، به‌طوری که بسیاری از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است با دادن وام‌هایی که کار مطالعاتی آن به بهترین شکل صورت گرفته باشد زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و تولید گسترده در کشور شود. عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان این که بیشترین اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی است، یادآور شد: رونق تولید و اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید شدید رهبر معظم انقلاب است باید توسط مسؤولان جدی گرفته شود و برنامه‌ریزی دقیق و علمی برای آن صورت گیرد تا شاهد اشتغال‌زایی در کشور باشیم. محمدی افزود: با وجود این همچنان بحران بیکاری در کشور خودنمایی می‌کند، چون در این حوزه مشکلاتی وجود دارد و بنگاه‌های ما در اقلام اساسی خود که وارداتی بوده، دچار مشکلاتی هستند.

خراسان درباره گرانی خودرو نوشته است:‌ مشکل ما همیشه این است که سوداگران خودرو، سکه، ارز، مسکن و ... همواره چند قدم از مسئولان ما جلوتر هستند. مادامی که مسئولان کنترل این بازارها که با توجه به حوزه کاری، اختیارات و وظایف تعریف شده شان، متشکل از چندین نهاد و دستگاه و ... هستند، از بحرانی مطلع شوند، تصمیم بگیرند به مسئله ورود کنند، دور یک میز بنشینند و جلسه بگذارند تا با توجه به حق جلسه های اندک، نوشتن صورت جلسه و تصویب مصوبات و تبصره های جدید بصرفد، کار از کار گذشته است و دلال ها بازار را در دست گرفته اند و تا دلشان خواسته بر حباب خود ساخته شان، دمیده اند!

اما درباره مقابله با سوداگری خودرو، دیدیم که اعمال برخی محدودیت ها از جمله درج قیمت در یک اپلیکیشن موبایلی تا حدودی توانست این اسب چموش را آرام کند، البته پس از آن که گلوی رسانه ها پاره شد از بس رسیدگی به این موضوع را گوشزد کردند. با این حال اگر چه کمی حباب خودرو کم باد شده اما همچنان این چهار چرخ های آهنی با قیمت واقعی خود فاصله بسیار دارند. 

در شرایطی که خودرو ساز نمی تواند یا نمی خواهد محصول خود را با قیمت مصوب و به دست مصرف کننده واقعی برساند و شرایط پیش فروش اینترنتی محصولات به قدری ناممکن است که فقط عده ای محدود از پس ثبت نام بر می آیند، و از سوی دیگر سازمان های نظارتی از جمله تعزیرات و بازرسی صمت نیز به وظیفه خودشان به درستی عمل نمی کنند یا قانون دست و پایشان را بسته است، تنها اهرمی که می توان به آن دل خوش بود، اخذ مالیات قابل توجه از فروش خودرو ست.

مبلغی که خریدار (بخوانید دلال) در سال گذشته برای خرید هر نوع از خودروهای صفر کیلومتر داخلی پرداخت کرده، کاملا مشخص است. حالا و درست وقتی همه خوابند، این افراد بدون کوچک ترین زحمت و تجارتی، قصد دارند خودروهای خریداری شده شان را با سودی حداقل 50 درصد آن چه هزینه کرده اند، بفروشند. این جاست که سازمان امور مالیاتی باید با اخذ مالیات قابل توجه از این فروش کذایی، ترمزی باشد بر سوداگری خودرو.

کاری که جسته گریخته در حوزه مسکن در حال انجام است و سازمان امور مالیاتی به هنگام انتقال سند با اخذ مبایعه نامه درصدد است، بخشی از سود بادآورده دلال ها و بخر و بفروش ها را اخذ کند. 

اگر چه ممکن است، نقدهایی هم به این طرح وارد باشد، به خصوص این که به طور قطع بخشی از این افزایش قیمت سود و حباب نیست بلکه ناشی از تورم است. یعنی اگر چه فرد خودرو یا مسکنی را خریداری کرده است و اکنون آن را با قیمت بالاتر به فروش می رساند اما بخشی از این افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در بازار است. اما اگر زمان بندی مناسبی برای اخذ مالیات در این طرح در نظر گرفته شود می تواند در دراز مدت با سوداگری مقابله و واسطه ها را از بازار حذف کند.

به دیگر بیان، مالیات حاصل از فروش خودرویی که مصرف کننده آن را خریداری و مصرف کرده است و اکنون بعد از گذشت چند ماه یا چند سال می خواهد خودرو را بفروشد باید با مالیات حاصل از فروش خودرویی که واسطه آن را خریده ولی رنگش را هم ندیده است و می خواهد به اصطلاح در نمایندگی با سودی برابر 50 درصد قیمت خریداری شده، به فروش برساند، کاملا متفاوت باشد.

محاسباتی ساده و به دور از پیچیدگی که سال های سال است در کشورهای توسعه یافته انجام می شود. اگر می خواهیم اقتصاد را درمان کنیم، همیشه باید یک قدم جلوتر از واسطه ها گام برداریم و با اخذ تصمیماتی ولو مقطعی اما قاطع و کاربردی اجازه جولان در بازار را به فرصت طلبان ندهیم.

جهان صنعت نوشته است:    بازار سرمایه روز گذشته با ریزش ۷۰۳۵ واحدی قرمزپوش شد و فعالان بازار را شگفت‌زده کرد.

در واقع بازار بورس که در چند هفته اخیر تحت تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها و همچنین تبلیغات گسترده شرکت‌های کوچک روند رو به رشدی را آغاز کرده بود و با عرضه سهام پتروشیمی نوری در ابتدای هفته و رکوردزنی فروش این شرکت به نظر می‌رسید به روند صعودی خود ادامه دهد.

روز گذشته در حالی با سقوط چشمگیر همراه بود که برخی از کارشناسان اساسا دلیل منطقی برای افت شاخص متصور نبوده و معتقدند اگرچه نوسانات ارزی تاثیر طولانی‌مدت و چشمگیری بر بازار سرمایه نداشته است اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد حرکت نزولی دلار به همراه چرخش اروپایی‌ها در برجام و احتمال آغاز نقل و انتقلات مالی از کانال اینستکس مهم‌ترین دلیل این سقوط را تشکیل داده‌اند.

البته دیگر فعالان بازار سرمایه معتقدند پایان یافتن فصل مجامع و کاهش میزان تقسیم سود سهام باعث خروج سهامداران از این شرکت‌ها شده.

از سوی دیگر شرکت‌های کوچکی که با اتکا بر روش‌های مختلف توانسته بودند در رکود بازارهای زودبازده طلا و ارز نسبت به جذب سهامداران اقدام کنند با از دست دادن جذابیت‌شان به عاملی دیگر برای سقوط شاخص مبدل شده‌اند اگر ‌چه به اعتقاد کارشناسان این سقوط چندان پایدار نبوده و در کوتاه‌مدت بازار سرمایه به روال گذشته باز خواهد گشت.

شاخص بورس دیروز در پایان معاملات با ریزش ۷۰۳۵ واحدی در نهایت در ایستگاه ۲۶۸/۲۴۶ واحدی متوقف شد. همزمان شاخص هم‌وزن نیز امروز ۱۸۶۶ پله سقوط کرد. این کاهش شاخص بورس در ساعت اولیه معاملات موجب سردرگمی سهامداران جزء شد. هرچند حقوقی‌های بازار تمایل چندانی به معامله در شرایط منفی نداشتند، اما کند شدن روند معاملات هم نشان داد که بازار تحت تاثیر دو عامل قرار گرفته است؛ نرخ دلار و نزدیک شدن به زمان انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها.

احتمال کاهش سودآوری شرکت‌ها در سه ماهه نخست سال از چندی پیش به تدریج اثر خود را در بازار گذاشته است. رکود تورمی ناشی از تحریم‌ها و کاهش میزان مبادلات تجاری سبب کاهش سود بسیاری از شرکت‌های بورسی شده است. البته رشد شارپی بازار که طی دو هفته اخیر اتفاق افتاد، پیش‌بینی اصلاح و بازگشت را از نظر تکنیکالیست‌ها محتمل کرده است. اگرچه در این میان رشد برخی شرکت‌های کوچک از نظر برخی تحلیلگران حکایت از حبابی بودن بازار دارد که باید انتظار ریزش بعد از رشد شارپی را داشت، اما عامل مهمی مثل نرخ دلار در ریزش امروز سهام بی‌تاثیر نبود.

بی‌تردید سیاست‌های بانک مرکزی برای نزدیک کردن نرخ‌ نیمایی و آزاد ارز درماه‌های گذشته عامل اصلی صعود بورس بوده است. شتاب کاهش نرخ دلار طی دیروز و امروز که سبب عقب‌نشینی تقاضای سرمایه‌ای دلار شد و همین عامل بر شاخص بورس تاثیر منفی گذاشت.

در این میان برخی تحلیلگران فاندمنتال معتقدند که چرخش مثبت اروپایی‌ها مبنی بر تایید خواسته‌های ایران مطابق با برجام ممکن است بخش نقل‌وانتقالات مالی اینستکس وارد کانال اجرا کند و لذا این موضوع روند کاهشی قیمت دلار را هم تشدید کرده است.

با این حال بانک مرکزی اعتقاد دارد، تشکیل زمزمه‌های بازار متشکل ارزی یکی از عوامل کاهش قیمت ارز بوده است. برخی تحلیلگران معتقدند شاخص بورس وارد روند صعودی بلندمدت شده و هر روند صعودی، پایین و بالا و نوسان دارد، به همین دلیل بازار منفی امروز بعد از رشد شارپ ۶۳ درصد اخیر، طبیعی بوده است.

امروز بیشترین تاثیر منفی را نمادهای فارس، فولاد، شبندر، رمپنا و شتران بر شاخص داشتند. بیشترین تاثیر مثبت بر بازار سرمایه، را نیز نمادهای نوری، وملی، سیمرغ، بسویچ و سدشت به خود اختصاص دادند. مجموع ارزش معاملات در پایان معاملات امروز ۱۹۳۰ میلیارد تومان بود و ارزش معاملات بورس و فرابورس، در مجموع بیشتر از ۱۷۰۰ میلیارد به ثبت رسید.

در این رابطه علیرضا قدرتی مدیرعامل کارگزاری آوا نوین درخصوص قرمزپوش شدن بازار پس از ریزش نرخ دلار و تعادلی که بر بورس پس از چند روز حکمفرما بود، به بورس‌نیوز می‌گوید: این هیجانات به زودی کاهش پیدا می‌کند چراکه صف‌های فروش امروز منطقی و عقلانی نبود، سهامدارانی که با صبر و تحلیل و حوصله به خرید و فروش سهم خود می‌پردازند، اسیر این هیجانات نیستند.

وی افزود: پایان فصل مجامع یکی از عوامل ایجاد این ریزش بوده چراکه با بسته شدن پرونده مالی بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کاهش میزان تقسیم سود این شرکت‌ها در سال جاری سهامداران خرد علاقه‌ای به حضور دراین مجامع ندارند.

این کارشناس بازار سرمایه به اثرات کاهش قیمت دلار اشاره کرد و گفت: تاثیرگذاری منفی دلار بر بازار سرمایه جزو ترس‌هایی است که همواره بر بورس سایه می‌اندازد اما افزایش قیمت دلار نیز فروش شرکت‌هایی که با نرخ نیما فعالیت کرده‌اند را تغییری نداده است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که افت دلار تاثیر اینچنینی بر بازار سرمایه داشته باشد. وی افزود: به نظر می‌رسد کاهش قیمت دلار و افزایش نرخ نیما در میان‌مدت سرآغار حرکتی مثبت به نفع شرکت‌ها، در راستای افزایش میزان فروش خواهد بود.

همچنین محمد کفاش پنجه‌شاهی مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام نیز ریزش بازار را منطقی ندانسته و معتقد است در چند هفته اخیر برخی سهم‌های بازار که از وضعیت مناسبی هم برخوردار نبودند، بدون دلیل بنیادی و منطقی رشد کردند و اینک با منفی شدن این سهم‌ها، جو کلی بازار تحت تاثیر قرار گرفته و منفی شده است. روند دیروز بازار سرمایه را عمدتا هیجانی ارزیابی می‌کنم و دلیلی برای فشار عرضه در سهم‌های مناسبی که نسبت‌هایP/E پایینی دارند، وجود ندارد.

البته مسیح زرگر کارشناس بازار سرمایه در این راستا می‌گوید: افت نرخ دلار و فروکش کردن عطش بازارهای ارز و سکه و… احتمالا مهم‌ترین دلیل ریزش بازار سرمایه بوده است.

وی افزود: قاعدتا در صورت کاهش نرخ ارز، بازار سرمایه هم تحت تاثیر قرار گرفته و بعضی سهم‌هایی که با افزایش نرخ ارز رشد کرده بودند، اصلاح قیمتی در پیش خواهند داشت. البته این موضوع نباید کل سهم‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و شاید این زمان، فرصتی برای اصلاح سبد سرمایه‌گذاری‌ها باشد.

زرگر اضافه کرد: برخی سهم‌های بازار پایه در این مدت رشد زیادی داشته و اصلاح قیمت این گروه از سهم‌ها منطقی است. در مقابل به نظر می‌رسد سهم صنایعی که در شرایط رکود بهتر عمل می‌کنند، پتانسیل رشد خواهد داشت. سهم صنایع تقویت‌کننده تقاضای مصرفی مانند لیزینگ‌ها و بانک‌ها، گزینه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. همچنین سهم صنایعی که هنوز افزایش نرخ چندانی نداشته‌اند، مانند صنعت نیروگاهی نیز گزینه‌های مناسبی به نظر می‌رسد.

جهان صنعت درباره قیمت ارز گزارش داده است: با فرض پذیرش این موضوع که بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالت نمی‌کند و مجموعه اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ ارز موثر واقع شده، می‌توان عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار ارز و بازگشت آن به شرایط قیمتی بهمن ماه سال گذشته را مثبت قلمداد کرد. با این حال قبل از آنکه بخواهیم بر مجموعه اقدامات بانک مرکزی مهر تایید بزنیم، باید بپرسیم که سلسله سیاست‌های بانک مرکزی به منظور کاهش قیمت ارز مبتنی بر مهار قیمت‌ها بوده یا فشار بر کاهش دستوری آن؟

مقایسه اجمالی بین قیمت ارز ماه‌های پایانی سال گذشته تا امروز حاکی از نوسانات بسیاری است که بعضا دامنه این نوسانات به بیش از چند هزار تومان نیز می‌رسد. مشخصه اصلی این نوسانات را می‌توان در پرش قیمتی چهار هزار تومانی از بهمن‌ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال‌جاری مشاهده کرد که توانست دلار ۱۱ هزار تومانی را به ۱۵ هزار تومان برساند.

با این حال قیمت ۱۵ هزار تومانی دلار در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به تدریج رو به کاهش گذاشت و توانست طی روزهای گذشته وارد کانال ۱۱ هزار تومانی شود. بنابراین پیش از پرداختن به روند کاهشی قیمت ارز طی هفته‌های گذشته لازم است از افزایش قیمتی سخن بگوییم که پیشتر زیر سایه سیاست‌های بانک مرکزی اتفاق افتاد، مجموعه اقداماتی که بنا بر اظهارات رییس کل بانک مرکزی توانسته روند بازار ارز را رو به ثبات ببرد.

اما کاهش بیش از چهار هزار تومانی قیمت ارز طی هفته‌های گذشته نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری، موجب شده مردم نسبت به فروش ارزهای خانگی خود اقدام کنند. این موضوع با افزایش عرضه بازار نسبت به تقاضای آن به کاهش بیشتر قیمت ارز منجر شده است. فعالان بازار ارز می‌گویند مردم زیادی طی چند روز گذشته برای فروش دلار به بازار آمده‌اند و قصد فروش سریع دلارهای خود را دارند. صراف‌ها نیز از این فرصت استفاده کرده و فقط خریدار دلارهای ارزان هستند.

بنابراین اگر مجموعه اقدامات بانک مرکزی قادر به ایجاد ثبات ارزی در بازار شده باشد، می‌توان استدلال کرد که این اقدامات پیش از این عامل اصلی افزایش قیمت‌ها بوده است. از این منظر می‌توان سیاست مبتنی بر فشار برای مهار قیمت‌ها طی هفته‌های گذشته را محتمل دانست. از این منظر باید پذیرفت که بانک مرکزی تنها وانمود می‌کند که سیاست‌هایش مثمر ثمر واقع شده و توانسته فضای ارزی بازار را به نحو مطلوبی تغییر دهد. با این حال رییس کل بانک مرکزی معتقد است که بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی نمی‌کند و شاخص‌های اقتصادی و بازار، نرخ ذاتی ارز را تعیین خواهند کرد.

عدم دخالت سیاستگذار در نرخ ارز زمانی قابل قبول خواهد بود که نقش مولفه‌های اقتصادی در کاهش قیمت ارز پررنگ باشد. بسیاری از فعالان بازار ارز معتقدند که آنچه موجب مهار قیمت‌ها در بازار ارز شده، محدود شدن تراکنش روزانه ریالی از طریق دستگاه‌های پوز خارج از کشور بوده است. اتخاذ این سیاست در کنار اقدامات دیگر وی که درنهایت به سرکوب قیمت‌ها می‌انجامد می‌تواند ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم دخالت در تعیین قیمت ارز را رد کند. عمده کارشناسان و صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که سیاستگذار با سرکوب قیمت ارز در بازار آزاد و افزایش قیمت ارز در بازار نیمایی تلاش می‌کند فاصله نرخ‌های نیمایی و آزاد را به حداقل میزان خود برساند و بستر لازم برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی را فراهم کند.

رییس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است که با اصلاحات انجام شده، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه رسمی نیما روان‌تر شده و افزایش یافته است. به گفته وی در سال گذشته ۴٢ میلیارد دلار و در سه ماه و نیم گذشته ١٢ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات صورت گرفته است و بخش مهمی از آن را صادرکنندگان تامین کرده‌اند که با همت صادرکنندگان وابستگی‌هایمان به ارز نفتی کم شده است.

در این شرایط نه‌تنها نمی‌توان سیاست مبتنی بر مهار قیمت ارز بانک مرکزی را به تنهایی پذیرفت که باید گفت سیاستگذار مجموعه سیاست‌های مبتنی بر فشار و سیاست‌های مبتنی بر مهار قیمت‌ها را به کار گرفته تا ارز را به نرخ دلخواه خود نزدیک سازد.

به نظر می‌رسد مجموعه اقدامات بانک مرکزی تا جایی ادامه خواهد داشت که شرایط لازم برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی فراهم شود و آثار عوامل روانی بر بازار ارز را بزداید. در این حالت نه تنها نمی‌توان روند باثباتی را در قیمت ارز متصور بود که ممکن است دیگر عوامل دخیل در بازار ارز همچون انحصار در قیمت‌گذاری بازار ارز، شرایط را به گونه‌ای دیگر تغییر دهد.

از این منظر می‌توان گفت که احتمال افزایش دوباره قیمت ارز ذیل سیاستگذاری بانک مرکزی وجود دارد. پویا ناظران، اقتصاددان معتقد است که در سال‌های اخیر، نقدینگی ریال حدودا ۲۵ درصد سریع‌تر از بخش واقعی اقتصاد ایران رشد کرده است. در شش سال گذشته، این موضوع به شکاف ۴/۳ برابری منجر شده است به طوری که نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی شش سال گذشته را اگر در شکاف ۴/۳ برابری ضرب کنیم، به نرخ ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومانی دست می‌یابیم که قدری کمتر از نرخ کنونی است.

بنابراین اگرچه ثبات اخیر در بازار ارز امر مثبتی است اما لازمه حفظ این ثبات، پذیرش شیب حدودا ۲۲ درصدی در سال است که عدم پذیرش چنین شیبی می‌تواند به جهش چندبرابری قیمت ارز در سال‌های آینده منجر شود.

اما مجموعه اقدامات اخیر بانک مرکزی اگرچه طی هفته‌های گذشته به مذاق سیاستگذار خوش آمده و روند بازار را به نفع سیاست‌های وی تغییر داده است، با این حال نوساناتی که طی هفته‌های گذشته در بازار ارز اتفاق افتاده است، به سردرگمی فعال اقتصادی انجامیده و وی را از مدیریت فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی‌اش ناتوان گذاشته است.

بنابراین اگرچه سیاستگذار نوسانات اخیر بازار ارز را طبیعی می‌داند و معتقد است که نیروهای عرضه و تقاضای بازار در حال قیمت‌گذاری هستند، اما نوسانات ارزی بازار، توانایی تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده و آنان را با زیان‌های بسیاری مواجه کرده است.

با این حال رییس کل بانک مرکزی می‌گوید «تمام تلاش بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است، ضمن آنکه به دلیل افزایش نرخ ارز، واحدهای تولیدی دچار کمبود نقدینگی شده‌اند. بر این اساس بانک مرکزی با درک این شرایط گام‌های مهمی در این مسیر برداشته است. سال جاری نیز کنترل نقدینگی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و با این سیاست امیدواریم شاهد آثار تورمی و نوسان نرخ ارز نباشیم. همچنین از روش‌های مختلف درصدد تامین مالی واحدهای تولیدی هستیم و اولویت اصلی بانک مرکزی کنترل نقدینگی و همچنین تامین ارز برای تامین کالاهای اساسی است.»

اما با وجود اظهارات مسوولان دولتی مبنی بر موثر واقع شدن سیاست‌های بانک مرکزی در مهار قیمت ارز، نوساناتی که گاهی به چشم می‌خورد مانع از تمایل فعالان اقتصادی برای انجام کار اقتصادی شده است. این موضوع ریشه در زیان‌های نهفته‌ای دارد که کار اقتصادی آنان و برنامه‌ریزی‌های آنان را تهدید می‌کند. با این وجود همتی معتقد است که شوک ارزی تخلیه شده و شاخص‌های اقتصادی رو به اصلاح است؛ موضوعی که تنها در آمارهای غیرواقعی و کاغذی دولت مشاهده می‌شود.

اما با وجود رصد گسترده بانک مرکزی بر فعالیت صرافان و دلالان ارزی بازار به منظور مهار قیمت‌ها، آنچه در شرایط کنونی ضرورت بیشتری پیدا می‌کند، حفظ ثبات ارزی بازار و کنترل نوسانات گاه به گاه آن است تا شاهد خروج بیشتر فعالان اقتصادی از صحنه اقتصادی کشور نباشیم، چه آنکه در چنین شرایطی افزایش دوباره نرخ ارز محتمل خواهد بود.

جهان صنعت درباره قربانیان تورم گزارش داده است: سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد، هنگامی کلید خورد که قیمت ارز بی‌محابا افزایش یافت. در این معادله نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا رود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره را بالا ببرند. فقط یک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خرید آن روزبه‌روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفره‌های خالی روزبه‌روز خالی‌تر شدند. مشاهدات میدانی در بازار، حکایت از تورم بالایی دارد که طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

از ابتدای سال تا امروز، سبد معاش حداقلی خانوار مرتبط با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار هر ماه توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراها محاسبه شده است. این محاسبات ابتدا برای فروردین‌ماه، سپس برای اردیبهشت‌ماه و در نهایت، برای خردادماه انجام شده است. مبنای کار این محاسبات نیز آمارهای رسمی تورم مرکز آمار ایران و اطلاعات رسمی خوراکی‌های انستیتو پاستور ایران است.

سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد. هر سه ضلع مذاکرات مزدی- کارگران، کارفرمایان و دولت- پای این رقم را امضا کردند اما فرامرز توفیقی ‌رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با محاسبات دقیق نشان داد که این سبد تا انتهای فروردین‌ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است.

با محاسبات دقیق، سبد معاش در انتهای فروردین‌ماه را ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال تعیین کردند. برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفندماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش فروردین‌ماه، ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال‌ باید به کارگران پرداخت شود. در واقع کارگران برای حفظ قدرت خرید خود و جلوگیری از سقوط آن در فروردین ۹۸ به ۲۱۴۸۳۰۰۰ ریال نیاز داشتند.

محاسبات ماهانه سبد معاش نشان داد که در اردیبهشت‌ماه، اوضاع باز هم رو به وخامت رفته است. سبد معاش خانوار برای اردیبهشت‌ماه برابر شد با شش میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۱۵ تومان. حال اگر سبد معاش اردیبهشت را با مبلغ فروردین‌ماه- ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال‌- مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین، ۵۷۴۶۵۳۴ ریال‌ افزایش یافته است. در واقع کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین، ۵۷۴ هزار تومان متورم شده است. برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفندماه‌ ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال‌ و سبد معاش اردیبهشت‌ماه‌ ۶۴۸۲۲۱۵۹ ریال‌ باید به کارگران پرداخت شود که این میزان برابر با ۲۷۲۲۹۵۳۴ ریال است. در نهایت، محاسبات نشان می‌دهد که سبد خانوار در اردیبهشت‌ماه ۹۸ به نسبت اسفند ۹۷، ۴۳/۷۲ درصد جهش قیمتی داشته است. اما در مورد خردادماه چطور؟ در خردادماه، سبد معاش چقدر است؛ کارگران چقدر برای حفظ قدرت خرید خود در سطح اسفند ۹۷ نیاز دارند و سبد به چه میزان دچار جهش قیمتی- فاصله سبد خرداد تا سبد اسفند ۹۷- شده است؟

فرامرز توفیقی با استناد به آخرین داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین جداول غذایی انستیتو پاستور ایران، سبد معاش را برای خردادماه محاسبه کرده است. هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روزِ یک نفر را ۱۸۴۲۳۳ ریال تعیین کرده که با احتساب میانگین اندازه خانوار که ۳/۳ است، هزینه‌های خوراکی یک روز خانوار می‌شود.

۶۰۷۹۶۹ = ۳/۳ ×۱۸۴۲۳۳ ریال هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز خانوار

برای یک ماه می‌شود: ۱۸۲۳۹۰۶۷=۳۰×۶۰۷۶۹۶ ریال حال که سبد خوراکی‌ها به دست آمده، توفیقی درصد تاثیر خوراکی‌ها در سبد معاش را اعمال کرده و سبد معاش خانوار را برای خردادماه محاسبه می‌کند؛ او البته متذکر می‌شود که این ضریب در آمار اعلامی از سوی مرکز ملی آمار برای خانوارهای شهری ۰۳/۲۵ درصد عنوان شده است که در صورت محاسبه با آن، عدد بسیار بزرگتر می‌شود. لذا به خاطر حفظ برابری در محاسبه و رعایت الزامات سبد تعیین شده سال قبل، درصد تاثیر همان ۴/۲۶ درصد بیان شده است. این درصدی است که در محاسبات سبد در اسفند ۹۷، در نظر گرفته شده است.

با در نظر گرفتن این مفروضات، سبد معاش خانوار برای خرداد ۹۸ می‌شود:

۶۹۰۸۷۳۷۵= ۴/۲۶‌/ ۱۰۰ × ۱۸۲۳۹۰۶۷ ریال‌ در ماه با این حساب، سبد معاش حداقلی خانوار برای خرداد ۹۸ برابر با شش میلیون و ۹۰۸ هزار و ۷۳۷ تومان است. تفاوت ریالی این سبد نسبت به سبد اردیبهشت‌ماه، ۴۲۶۵۲۱۶ ریال است‌ در واقع هزینه‌های حداقلی زندگی در خردادماه به نسبت ماه قبل، ۴۲۶ هزار تومان افزایش یافته است.

چقدر برای حفظ قدرت خرید نیاز داریم؟!

توفیقی از مولفه‌ای به نام «میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید» نام می‌برد که در واقع، فاصله سبد معاش اسفند ۹۷ و سبد معاش محاسبه شده در خردادماه است. در واقع اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در سطح ابتدای سال حفظ کنند، باید به اندازه تورم سبد معاش در سومین ماه سال، هزینه اضافی بپردازند که مقدار آن برابر است با:

۳۰۶۸۴۲۵۰ =۳۷۵۹۲۶۲۵- ۶۹۰۸۷۳۷۵

در واقع کارگران اگر بخواهند قدرت خرید خود را به اندازه اسفند ۹۷ حفظ کنند به سه میلیون و ۶۸ هزار تومان هزینه اضافه نیاز دارند که تنها ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان آن از محل افزایش دستمزد و مزایا در سال ۹۸ جبران می‌شود! سوال اینجاست که برای تامین مبلغ باقیمانده چه باید کنند؟!

توفیقی در ادامه به جهش قیمتی سبد در خردادماه اشاره می‌کند و می‌گوید: درصد جهش قیمتی سبد خانوار در خرداد، ۷۸/۸۳ درصد نسبت به سبد تعیین شده انتهای سال ۱۳۹۷ است.

نکات سبد خردادماه

او به دو نکته دیگر نیز در محاسبات سبد خرداد اشاره می‌کند: در خردادماه، با توجه به کاهش روند افزایشی نرخ‌ها در سبد خوراکی‌ها، متاسفانه شاهد افزایش نرخ سایر مولفه‌ها همچون اجاره خانه، حمل‌ونقل، تحصیل، درمان، پوشاک و تفریحات هستیم که به دلیل پراکندگی آماری تاکنون در محاسبات لحاظ نشده است و هر ساله در مصوبات کمیته دستمزد برای سال بعد در دستور کار قرار می‌گیرد اما متاسفانه نه خبری از برگزاری جلسات کمیته دستمزد هست و نه شورای‌عالی کار.

او ادامه می‌دهد: همچنین لازم به ذکر است در هرم غذایی کامل با لحاظ مواردی همچون نوشیدنی‌ها (چای، نوشابه، دوغ)، سس‌ها (رب گوجه‌فرنگی، ادویه‌جات، سس‌های متنوع)، صیفی‌جات و… می‌توان به سبدی جامع‌تر و کامل‌تر دست پیدا کرد که با توجه به هزینه بالای این اقلام، سبد خوراکی‌ها به واقعی شدن نزدیک می‌شود منتها ما در محاسبات سبد برای سهولت بیشتر، فقط به اقلام رسمی خوراکی و نرخ‌های رسمی اعلامی اکتفا کرده‌ایم.

برای «واقعی‌تر شدن سبد» نیاز به محاسبات میدانی گسترده و در نظر گرفتن اقلام واقعی خانوار به همراه قیمت‌های واقعی است‌ اما با همین محاسبات حداقلی رسمی نیز کاملا مشخص است که برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد، یک ضرورت غیرقابل انکار است: کارگران به سه میلیون و ۶۸ هزار تومان برای حفظ قدرت خرید خود در سطح اسفند ۹۷ نیاز دارند اما اگر سبد شش میلیون و ۹۰۸ هزار تومانی را با حداقل دستمزدهای دو میلیون تومانی فعلی مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که «عقب‌ماندگی مزدی کارگران» از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هم گذشته است!

کیهان درباره «پژو 301» نوشته است:‌در حالی« پژو 301 » با وعده داخلی سازی 80 درصدی آن به تولید آزمایشی رسیده که به نظر می‌رسد این خودرو هم از دسترس طبقه متوسط و ضعیف خارج است.

دو روز قبل مراسم تولید جدیدترین محصول ایران‌خودرو برگزار شد. هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل این شرکت در مراسم آغاز تولید آزمایشی پژو 301 اظهار کرد: «این خودرو بدون اتکا به فرانسوی‌ها به تولید رسیده که در حال حاضر 60 درصد داخلی‌سازی در آن صورت می‌گیرد و این رقم در شروع تحویل به مشتریان به 80 درصد خواهد رسید. به گفته وی، در فاز اول 100 هزار دستگاه پژو 301 در ایران خودرو تولید خواهد شد که این رقم در فاز دوم سالانه 250 هزار دستگاه خواهد بود». به گفته مدیرعامل ایران خودرو، تولید انبوه 301 در چند ماه آینده آغاز خواهد شد و اولین سری این خودروی داخلی سازی شده در اردیبهشت ماه سال 99 تحویل مشتریان خواهد شد.

تولید یک مدل جدید خودرو به خودی خود می‌تواند اتفاقی مثبت تلقی شود، اما در این رابطه نکات قابل تأملی وجود دارد.

موضوع نخست درباره قیمت این محصول است. به‌گفته‌ مسئولان ایران‌خودرو، محصولی که قرار بود جایگزین پژو ۴۰۵ در بازار ایران شود، قیمتی بالاتر از دنا پلاس خواهد داشت، به این ترتیب کارشناسان صنعت خودرو با درنظرگرفتن شرایط روز، قیمتی بیش از ٢٠٠‌ میلیون تومان را برای 301پیش‌بینی می‌کنند که به احتمال زیاد هزینه تولید آن در سال آینده بالاتر خواهد رفت.

هرچند از بهار سال 97 که قیمت خودرو شتاب گرفت، ارزانترین خودروها نیز به 50 میلیون تومان نزدیک شدند، اما باز هم به نظر می‌رسد ماشین جدید ایران خودرو قیمتی فراتر از خودروهای ارزان‌قیمت بازار دارد و حتی بسیار فراتر از پژو 405 است که هم اکنون بین 70 تا 80 میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.

به این ترتیب به نظر میرسد خودرسازان این بار هم طبقه متوسط و کم درآمد را فراموش کرده و به سراغ خودروهایی با قیمت بالای 200 میلیون تومان رفتهاند. در این وضعیت افراد کمدرآمد که پژو 2008 با قیمت300 میلیونی، استپوی 160 میلیونی و پژو 301 بالای 200 میلیونی را دور از دسترس خود می‌بینند، باید به همان پراید 50 میلیونی دل ببندند که به گفته پلیس راهور، ارابه‌های مرگ هستند.

موضوع گفتنی دیگر درباره محصول جدید خودروسازان، ادعای تولید داخلی آن است که با توجه به تجربه گذشته، سؤال‌برانگیز است.

اعلام شده که در حال حاضر 60 درصد از پژو301 داخلی است و این رقم در شروع تحویل به مشتریان، یعنی بهار سال آینده به 80 درصد خواهد رسید. این ادعا در حالی است که خودروهایی که در گذشته عنوان خودروی ملی را یدک می‌کشیدند، در ماجرای تحریم‌های اخیر زمین‌گیر شدند تا آشکار شود که هنوز بخش زیادی از آنها وارداتی است.

حتی 22 خردادماه گذشته هم وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: اگر چه ادعا می‌کنیم که در خودرو خودکفا هستیم، اما خودروهای ما فقط 80 درصد در داخل تولید می‌شوند. رحمانی این را هم گفته بود که «همه خودروهای ایرانی اعم از پراید و سمند که بومی‌ترین تولیدات کشور ما هستند، در حوزه قطعات الکتریکی وابسته هستند».

به این ترتیب، باید داخلی‌سازی 60 درصدی پژو301 را به فال نیک گرفت، اما باید روشن شود که این داخلی‌سازی هم مانند خودروهایی است که بعضا پس از 20 سال تولید، همچنان منتظر واردات قطعه هستند؟ آیا خودروسازان مانند یک‌سال گذشته پول پیشفروش را از مردم دریافت نموده، ولی صدها و هزاران خودرو را در کف پارکینگ‌های خود نگه خواهد داشت تا فلان قطعات آن از خارج وارد شود؟

در این بین دستگاه قضایی هم در دفاع از حقوق مردم نقش مهمی دارد. چنانچه دستور رئیس‌قوه قضائیه برای برخورد با خودروسازها درصورت تغییر در قیمت و زمان تحویل خودرو، نویدبخش احقاق حقوق مردم در این زمینه است. رئیسی دو روز قبل بر ضرورت پایبندی شرکت‌ها به تعهدات خود و حقوق مردم تأکید کرد و گفت: اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتری را به‌صورت یک‌طرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است، مثلاً فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد، اگر به‌صورت یک‌طرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.

کیهان نوشته است: شنیده‌ها حاکی است برای صدور گوهینامه‌های پیمانکاری و مشاوره برخی شرکت‌ها جهت حضور در مناقصات در سازمان مدیریت اقدامات سؤال برانگیزی رخ می‌دهد.

ماجرا از این قرار است که تمامی شرکت‌های پیمانکاری یا مشاوره برای حضور در مناقصات باید گواهینامه صلاحیت خود را از سازمان مدیریت دریافت کنند. گواهینامه‌های پیمانکاری و مشاوره به ترتیب از پایه یک تا پنج و یک تا سه می‌باشد که در هر کدام پایه یک به معنی اخذ بالاترین رتبه می‌باشد.

نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که پرونده شرکت‌های متقاضی پایه‌های یک و دو صرفا در سازمان مدیریت بررسی می‌شود؛ بگونه‌ای که شرکت‌های متقاضی ابتدا در سامانه ساجات ثبت‌نام کرده و سپس کارشناسان سازمان مدیریت نسبت به بررسی صحت اطلاعات با مستندات ارسالی می‌پردازند.

در حقیقت ابهامی که در روند کاری سازمان مدیریت وجود دارد در این مرحله رخ می‌دهد، چراکه برخی شرکت‌های متقاضی از طریق دلال‌های مرتبط با برخی کارشناسان سازمان مدیریت سعی در جعل مدارک، سند سازی و... برای دریافت رتبه‌های مناسب از گواهینامه‌های پیمانکاری دارند.

به عنوان نمونه، یک شرکت متقاضی در سامانه ساجات، مدیرعامل خود را با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته عمران معرفی می‌کند اما در بررسی مستندات الحاقی مشخص می‌شود فرد مذکور دیپلم داشته و اطلاعات خلاف واقعی از خود در سامانه به ثبت رسانده است!

با این وجود، ظاهرا برخی شرکت‌های متقاضی تمایل شدیدی دارند مبالغ سنگینی برای هر پرونده به برخی افراد پرداخت کنند تا با وجود محرز بودن تخلفی که در معرفی خود در سامانه داشته اند، پرونده آنها تایید شود.

با توجه به اینکه پرونده هر شرکت جهت صدور گواهینامه توسط چندین نفر بررسی می‌شود، لذا امکان سهوی بودن این‌اشتباه‌ها تقریبا مردود است چراکه بعید به نظر می‌رسد چند نفر همزمان با هم تخلف را ببینند و همه با هم به دفعات‌اشتباه کنند!

به‌هر حال روزنامه کیهان با توجه به مستندات ارسال شده لازم می‌دانست ابهامات موجود در سازمان مدیریت را اطلاع‌رسانی کند اما دستگاه‌های ناظر باید نسبت به هرگونه فساد در سازمان‌ها اقدام قاطع نمایند و مسئولان سازمان هم در این زمینه می‌توانند با شفاف سازی پاسخ ابهامات مذکور را بدهند.