احیای فمینیسم در ستاد ملی خانواده

سرویس حاشیه نگاری _ سعید درویشی: فمينيسم راديكال كه از آن بايد به عنوان سياسي ترين جنبه جنبش زنان نام برد، براساس شواهد در حال احتضار قرار دارد، اما در اين ميان افراد و نهادهايي به دنبال احياي آن تحت عناويني همچون «تقويت عدالت جنسيتي» هستند. نهادهايي همچون «ستاد ملي خانواده» كه تحت نظر معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري قرار دارند و خروجي فعاليت هاي آنان خواسته يا ناخواسته تضعيف نهاد خانواده با برنامه هاي فمينيستي است.

احياي فمينيسم راديكال اما نياز به بازوهايي دارد كه بتواند با خيالي آسوده از هرگونه بازخواست به تهيه برنامه اين روند بپردازند. از همين رو است كه شاهد حضور عجيب انجمن جامعه شناسي ايران در كنار ستاد ملي خانواده به عنوان بازوي اجرايي آن هستيم. انجمني كه بررسي جريان فكري حاكم بر آن نشان دهنده عدم صلاحيت براي حضور در ستاد ملي خانواده است.
ستاد ملي خانواده؛ قرباني فرهنگي دولت يازدهم

ستاد ملي زن و خانواده در بهمن ماه سال 89 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يك ستاد فرابخشي و با هدف هماهنگ كردن نهادهاي متعدد حوزه زنان و با هدف تقويت و تحكيم نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست آن، استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي و حفظ و ارتقاي جايگاه زنان در تراز جمهوري اسلامي تشكيل شد.

اين ستاد در دولت دهم با 6 جلسه و 13مصوبه به كار خود پايان داد. با روي كارآمدن دولت يازدهم و عليرغم وعده هاي شهيندخت مولاوردي(معاون وقت زنان و خانواده رياست جمهوري) مبني بر برگزاري جلسات اين نهاد فرابخشي، اما تا پايان اين دولت هيچ جلسه اي برگزار نشد.

اما با تصويب برنامه ششم توسعه بالاخص ماده 101 آن، مقرر شد كه ستاد ملي زن و خانواده با تشكيل جلسات مستمر عهده دار وظايف خود گردد و گزارش جلسات را هر 6 ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

«عدالت جنسيتي» محور اولين جلسه اين ستاد در دولت دوازدهم بود. جلسه اي كه البته بدون حضور بسياري از اعضايي كه مطابق قانون براي رسميت دادن به برگزاري اين جلسه حضورشان الزامي است، برگزار شد.
تدوين شاخص هاي «عدالت جنسيتي»؛ دستاورد غربي هفتمين جلسه

هفتمين جلسه ستاد ملي زن و خانواده اما در سكوت خبري برگزار شد كه يكي از مصوبات آن تخصيص30 درصد از مسئوليت ها و پست هاي دولتي به بانوان بود.

پروانه مافي رئيس فراكسيون خانواده مجلس درباره نتايج اين نشست گفت: اولين نشست اين ستاد در دولت دوازدهم موضوعات مهمي را در برگرفت كه متمركز بر دو موضوع «آموزش» و تدوين شاخص هاي «عدالت جنسيتي» بود و البته «خانواده» محور اصلي بحث ها قرار گرفت. اقدام دولت براي برقراري عدالت جنسيتي نيز بنابر اجراي ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه در قدم اول با ابلاغ اختصاص سهم 30 درصدي به زنان در عرصه مديريت هاي اجرايي صورت گرفت و انتظار مي رود كه اين روند در دولت به صورت جدي تري ادامه يابد.

همچنين در اين جلسه هيچ ردپايي از پيگيري مصوبات قبلي اين ستاد به چشم نمي خورد؛ مصوباتي نظير كليات برنامه جامع «تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده»، بررسي دستورالعمل برنامه ملي افزايش نرخ جمعيت و باروري و پيگيري لايحه قانون سياست هاي جمعيتي و لغو قانون تنظيم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملي افزايش جمعيت و ارتقاي نرخ باروري و تشكيل جلسه كارگروه تخصصي طرح ملي آموزش زوج هاي جوان كه خروجي دوره هاي قبلي ستاد زن و خانواده بود.
«طرح ملي گفت وگوي خانواده» با طراحي انجمن جامعه شناسي كليد خورد

به دنبال آن ابتكار بدون استناد به هيچ آمار و تحقيقات متقني مدعي شد «زمان گفت وگو در خانواده هاي ايراني به 20 دقيقه كاهش يافته كه در بسياري از اوقات به سوءتفاهم يا تنش مي انجامد».1 اين ادعايي بود كه معصومه ابتكار با رسانه اي كردن آن، زمينه اجراي طرحي را رقم زد كه انجمن جامعه شناسي ايران متولي اجرايش شد. طرحي كه در ظاهر به دنبال «كاهش برخي فاصله ها و شكاف هاي درون خانواده و درون نسل ها» است.

براساس تفاهم نامه ميان ستاد ملي خانواده و انجمن جامعه شناسي ايران، اين طرح در 31 استان پياده خواهد شد و ضرورت تامين بودجه در سال هاي آينده و چگونگي همكاري دستگاه ها به جلسه آتي ستاد ملي خانواده موكول شده است.2

اما با تبارشناسي اعضاي اصلي انجمن جامعه شناسي مي توان گفت كه شاكله اين انجمن به يك جريان خاص سياسي وابسته است و افكار فمينيستي به عنوان برونداد و شالوده فكري برخي از اعضاي اين بازوي اجرايي «ستاد ملي خانواده» مطرح است.

از مهم ترين جلساتي كه اين انجمن با محوريت زن و خانواده برگزار كرده مي توان به اين موارد اشاره كرد: «نگرش نسبت به مادر شدن در ميان سه نسل از زنان»، «مادري و مسائل مادران»، «مادري و بدن زنان»، «نمايش و بررسي فيلم جاي خالي آقا يا خانم ب»، «ابعاد مادري»، «خانواده ايراني؛ بازسازي يا بحران»، «نظريه پردازي در زمينه طلاق و طلاق توافقي.»

محوري ترين خط فكري القا شده در اين جلسات تحقير و حمله به جايگاه مادري است. در يكي از اين جلسات جايگاه مادري چنين تعريف مي شود: «مادري امري طاقت فرسا و وقت گير است و دوري مادران از اشتغال و بودن تمام وقت در كنار فرزندان باعث وابستگي هاي آسيب زا و از بين رفتن هويت زنان مي شود».3

در جلسه «خانواده ايراني؛ بازسازي يا بحران» عضو هيئت علمي انجمن زنان خانه دار را زناني توصيف نموده كه حتي به درد هم كلامي با مردان هم نمي خورند!4

ازدواج آسان نيز كه به دنبال ترويج اين امر در دوره دانشجويي است، از تيغ حملات اعضاي اين انجمن در امان نمانده است. به عنوان مثال يكي از اعضاي اصلي انجمن به سبك ازدواج هاي دانشجويي تاخته و مدعي مي شود كه اين نوع ازدواج ها موجب فرهنگ زدايي از ازدواج و ايجاد خانواده هاي ناپايدار مي شوند.5

همچنين در اين نشست، هرگونه تلاش دولت براي آسان‎سازي ازدواج را يك حركت ماركسيستي قلمداد كرده و معتقد است حاكميت به دنبال «دولتي كردن خانواده» در كشور است. 6
«ازدواج سفيد»؛ يك پديده اجتماعي اجباري است!

ازدواج سفيد از جمله موضوعاتي است كه طي چندسال گذشته به عنوان ضداخلاقي ترين نوع رابطه بين دو جنس مخالف مطرح شده است و حتي رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «ازدواج سياه» نام برده اند.

در جلسه اي كه انجمن جامعه شناسي براي تفسير اين پديده برگزار كرد، مباحث مطرح شده با نگاه صرفا جامعه شناختي به نوعي سعي در عرفي سازي آن داشت. پژوهشگر اين موضوع در جلسه «رويكردي تفسيري بر هم باشي (ازدواج سفيد) در بستر پژوهش» چنين مي گويد: «در پي گسترش هم باليني در جامعه شاهد پيامدهايي خواهيم بود كه اين پيامدها با توجه به هنجارها و ارزش هاي جامعه مي تواند مطلوب يا نامطلوب باشد. شكستن ساختارهاي سنتي خانواده، عدم تمايل به ازدواج، عدم تمايل به فرزندآوري، هنجارشكني، بالا رفتن سن ازدواج، تعارض با قانون، امنيت اقتصادي، برآورده شدن نيازهاي جنسي و عاطفي از پيامدهاي آن محسوب مي شود. نكته مهم آن است كه هم باليني را نمي توان نه در جايگاه خانواده قرار داد و نه در جايگاه فحشا. هم باليني سبكي جديد است كه كنشگر در آن دست به انتخاب زده است. اين انتخاب بر حسب نياز كنشگر و پاسخگويي به وي براي رفع نيازها است. عصر حاضر انسان را در برابر تنوعي از انتخاب ها قرار مي دهد و كنشگر بر حسب موقعيت و شرايط خود دست به انتخاب مي زند».

يعني ازدواج سفيد نه به عنوان يك ضدارزش كه به عنوان يك «پديده اجتماعي» قابل بررسي است. همچنين نمي توان آن را هم رديف فحشا دانست، بلكه يك نوع سبك زندگي جديد است كه هر فردي مي تواند آگاهانه آن را انتخاب كند.

اين پژوهشگر ازدواج سفيد را نتيجه شرايط اجتماعي دانسته و مي گويد: «بي ترديد فرايند تجددگرايي در جوامع بشري، ارزش ها و هنجارهاي جديدي را از طريق ابزارها و عواملي چون شهرنشيني، رسانه ها، سواد و... بر جوامع بشري تحميل مي كند. ورود جريان تجددگرايي به ساختار اجتماعي جامعه ايراني و بالطبع ساختار اجتماعي خانواده ايراني تغييراتي را در هنجارها و ارزش ها به وجود آورده و تاثيراتي بسيار شگرف بر چگونگي ازدواج برجاي گذاشته است. آيا بايد اين پديده را به عنوان تهديد جديد نهاد خانواده و يا كابوس هولناك خانواده ناميد يا اينكه جامعه در حال گذار ايران راهي جز عبور از اين مرحله را ندارد؟»

اما تناقض اصلي در اين سخنان را بايد در يك مجموعه كلان تر مشاهده كرد. از سويي يك عضو انجمن نقش تسهيل گري دولت در ترويج ازدواج آسان را دولتي كردن آن مي نامد كه ملهم از ادبيات ماركسيستي در كشورمان است و از سوي ديگر مدير گروه علمي- تخصصي خانواده اين انجمن ازدواج سفيد را ناشي از شرايط سخت ازدواج رسمي معرفي مي كند و مي گويد: «بايد ديد هم باشي انتخاب افراد است يا نوعي اجبار؟ بايد ديد سختي هاي ازدواج رسمي چقدر زياد است كه افراد با علم به تمام سختي ها، مي پذيرند در چنين رابطه اي قرار بگيرند. اين موضوعي است كه مسئولان بايد به آن توجه كنند و با حل كردن مشكلات اقتصادي و حتي قوانيني كه درباره ازدواج و طلاق وجود دارد، دغدغه جوانان براي ازدواج رسمي را كم كنند».7
«سقط جنين» قانوني شود

فضاي ضد ارزشي و ضد خانواده انجمن در نشست «سقط جنين؛ اجبار يا اختيار» به اوج خود رسيده است و سخنران جلسه خواستار قانوني شدن سقط جنين و تبديل مكان هاي ناامن سقط جنين به مراكز قانوني براي اين عمل شد.8
دينداري عامل افسردگي!

همايش «دين و شادي» كه توسط انجمن با هدف بررسي علل افسردگي شايع ايرانيان برگزار شده بود نهايتا به ارائه نظريات عجيبي منتهي شد كه البته همچون ساير موارد هيچ سندي براي اثبات آن ارائه نشد. در اين همايش عنوان شد كه ميزان افسردگي مردم ايران بسيار بالا است و شركت مردم در مراسمات عزاداري مذهبي برخاسته از يك حس گناه است كه تصور مي كنند كفاره اين گناه عزاداري و به سر و سينه زدن است تا از طريق آن به حس رضايت و آرامش دست پيدا كنند.9
پيوند عميق ابتكار  و انجمن جامعه شناسي ايران

عليرغم اين عقبه فكري، انجمن جامعه شناسي ايران بالاخص گروه جامعه شناسي زنان و جنسيت و حلقه مطالعات اجتماعي زنان اين انجمن، به عنوان بازوي اجرايي و منبع تغذيه فكري معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري در دوره معصومه ابتكار در حال فعاليت هستند. همكاري گسترده اي كه حسين سراج زاده و شهيندخت مولاوردي در دو طرح «گفت وگوي ملي خانواده» و «سياستگذاري درخصوص خوابگاه هاي دختران دانشجو» از آن خبر داده اند.

همچنين در بعد ساختاري نيز اعضاي انجمن با حضور در ساختارهاي دولتي تسهيل گر اين ارتباط هستند. به عنوان نمونه شخصي كه سمت نائب رئيسي انجمن را دارد همزمان به عنوان معاون بررسي هاي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري مشغول فعاليت است.
مرگ فمينيسم راديكال در ايران

فمينسيم راديكال از اوايل دهه هفتاد شمسي با ميدان داري برخي از دختران مقامات سياسي در كشور گسترش يافت و بعد از دوم خرداد 76 تبديل به يك پروژه سياسي شد و تلاش كرد با ابزارهاي حقوقي نظامات اجتماعي را به نفع حقوق زنان تغيير دهد.

دهه 90 را اما مي توان دهه زوال و مرگ اين جنبش ضدزنان دانست. بعد از دو دهه شاهد تغيير نگرش جامعه زنان ايراني به گزاره هاي اصلي اين جنبش هستيم؛ بطوريكه مي توان كاهش ميانگين سن ازدواج دختران در كشور را مهم ترين نشانه عيني اين رخداد دانست.

در دهه هاي هفتاد و هشتاد شمسي ميانگين سن ازدواج دختران در كشور به صورت مداوم در حال افزايش بود و در اوايل دهه نود به نزديك 24 سال(7/23) رسيد. با اين وجود از سال 1392 ميانگين سن ازدواج دختران در كشور كاهش يافت و پيش بيني مي شود در سال 1400 به زير 23 سال برسد. از سال 92 به بعد تعداد دختراني كه زير 20 سال ازدواج مي كنند سال به سال افزايش يافته و اگر همين روند فعلي حفظ شود احتمالا در سال 1400 تعداد دختراني كه زير 20 سال ازدواج مي كنند بيشتر از بالاي 20 سال خواهد شد.

مهم ترين تفسيري كه مي توان براي اين رخداد بيان كرد، كيفيت زندگي و سرنوشتي است كه تحصيلات براي دختران دهه 60 و اوايل دهه هفتاد رقم زده است. تحصيلات مهم ترين ابزار سياستي بود كه فمينيست هاي راديكال آن را بستر مناسبي براي تحقق آرمان هاي خود دانسته و با وعده «خود شكوفايي»، «موفقيت»، «پيشرفت و ارتقاء» هزاران دختر ايراني را روانه دانشگاه كردند تا در مقايسه با مادران خود زندگي باكيفيت تري را براي خود بسازند.

بعد از گذشت دو دهه از آن هجوم بزرگ زنان به دانشگاه كه موجب شد تعادل جنسيتي نيز در دانشگاه از بين برود و دولت مجبور شود در برخي رشته ها تبعيض مثبت به نفع مردان ايجاد كند تا تعادل جنسيتي ايجاد شود، ميزان كمي از آن وعده ها محقق شد و تعداد اندكي از آن دختران به وعده هاي داده شده رسيدند. به خصوص آنكه زندگي اين دختران در مقايسه با مادرانشان اگر حقوق بيشتري داشت اما رضايت و خوش بختي خيلي بيشتري به همراه نداشت. بسياري از دختراني كه در سوداي دانشگاه شانس هاي ازدواج خود را از دست داده بودند اكنون بايد به خانه هاي خود باز مي گشتند در حالي كه امكان ازدواجشان كم شده و خبري هم از شغل هاي متناسب با تحصيلاتشان نبود. پس به ناچار به مشاغل خدماتي روي آوردند كه هم جنس هاي با سطح تحصيلات پايين تر از آنها سال ها پيش در آنجا مشغول به كار بودند و آنها بايد با مدرك ليسانس و بالاتر در كنار آنها كار مي كردند. كم كم تعداد دختران تحصيل كرده اي كه به سن تجرد قطعي مي رسيدند افزايش يافت و از آن وعده هاي داده شده چيزي جز حسرت باقي نماند. بخش عمده اي از اين دختران نيز به انتخاب خويش خانه داري را انتخاب كردند.

دختران نسل بعد همه اين اتفاق ها را به چشم خويش مي ديدند و به همين خاطر به جاي تن دادن به وعده هاي خيالي فمنيست ها، تصميم خود را گرفتند. اين نسل به اين فراست رسيد كه تحصيلات الزاما بخت بهتري نيست كه اگر بود براي نسل قبل مي بود و پيشرفت ارتباطي با مجرد بودن و ماندن، ندارد. تعارضي هم ميان ازدواج و ادامه تحصيل نيست. همين فراست است كه موجب جريان بازگشتي در سن ازدواج دهه هفتادي ها شده است.

اين بازگشت بيش از هر چيزي بازگشت دختران و پسران اين سرزمين به زندگي و سم زدايي آنها از مفاهيم بي بنيادي است كه حتي در موطن اصلي خود نيز ديگر هواخواهي ندارد و تتها دستاوردش آشفته كردن ذهن بشر و توليد مدوام نارضايتي و خشم است.

با اين وجود اما جريان مرموزي در ستاد ملي خانواده با همكاري انجمن جامعه شناسي ايران در تلاش هستند با ناديده گرفتن روند رويگرداني جامعه زنان از آموزه هاي فمينيسم و با استفاده از مفاهيمي همچون «عدالت جنسيتي» كه برخاسته از اهداف سند 2030 است، جريان رو به مرگ «فمينيسم راديكال» را دوباره احيا كنند. تلاشي كه به علت تعارض با واقعيات جامعه زنان محكوم به شكست است. (کیهان)