غفلت از ظرفیت قانونی نظارت

به گزارش حلقه وصل، «حسین کیان‌خواه» در یادداشتی، با پرداختن به اهمیت موضوع نظارت و ظرفیت‌های قانونی این مهم، نوشت: 

إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ

راستى که در آفرینش آسمانها و زمین و در پى یکدیگر آمدن شب و روز و کشتیهایى که در دریا روانند با آنچه به مردم سود مى‏رساند و [همچنین] آبى که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبنده‏اى پراکنده کرده و [نیز در] گردانیدن بادها و ابرى که میان آسمان و زمین آرمیده است براى گروهى که مى‏اندیشند واقعا نشانه‏هایى [گویا] وجود دارد « سوره بقره آیه 164»

سیل اخیر و بارش رحمت الهی اگرچه برای گروهی از هموطنان ما خسار تهای ایجاد کرد و لطمه هایی وارد نمود . که جبران آن با همکاری آحاد مردم و دولت ان شاالله انجام خواهد شد . اما این بارش پر رحمت نعمت های زیادی را برای ما به ارمغان آورد . آنچه از طرف پروردگار رسید رحمت است و آنچه زیان ما را فراهم ساخت غفلت های ما از انجام وظایف بود که درس عبرت آن ان شاالله در عملکرد آینده ما بکار گرفته خواهد شد . با آنکه گستردگی سیل طوفان خسارت زای بزرگی را رقم می زد اما سرعت عمل ما  در کمک رسانی در ورود اقشار دلسوز جامعه اعم از نیروهای متشکل نظامی سپاه و ارتش و بسیج وسایر اقشارو نیروهای مردمی به گونه ای چشم گیر بود که حتی دشمنان ما هم در مواردی انگشت حیرت به دندان گرفتند و شاید مواردی از غیض خود گزیدند . نمونه این سیل و حتی در مواردی با حجم کمتر در سایر بلاد و جاهای دیگر دنیا ، حتی کشورهایی که مدعی توسعه یافتگی هستند به وقوع پیوسته امادر مقابله و همنوع دوستی این جلوه را نداشته است . از نشانه های بارز هویدا شده در بروز این نعمت الهی که با استناد به آیه شریفه مذکور  باید به آن پرداخت همین نعمت همکاری و احساس مسئولیت ها در انجام وظیفه جمعی است . اگرچه این آتش به اختیار بودن که از کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آمد و خوب درخشید اما جادارد که استفاده از این نیروی عظیم مورد توجه مسئولان اجرایی حکومت قرار گرفته و در انجام وظایف خود به نحو مطلوب در مواقع لازم از آن بهره مند شوند . بطور قطعی آنجا که صدق نیت مسئولان امر برای این نیروی عظیم به اثبات برسد در فداکاری مسامحه نخواهند کرد .

غرض این مقدمه برای بیان مشکلی است که حاصل آن درد و رنج فراگیری را برای مردم ما در یکسال اخیر فراهم آورده است و آن رها شدن و یا در مسامحه قرار گرفتن مسئولیت نظارت است . در نظام الهی سه مسئولیت نظارت ، ثبت و ضبط عملیات (حسابداری ) و سنجش و بررسی عملکرد (حسابرسی ) حاکم است. خدای متعالی هم ناظر است ، هم حسابدار است و هم حسابرس . این سه مسئولیت مهم در نظام حکومتی ما که بر گرفته از اسلام ناب است باید به نحو احسن بروز نماید . اینکه این رها شدن نظارت از مقوله تسامح و غفلت ، ندانستن و یا...... باشد جای پرداختن آن در این مقوله نیست . سخن ما این است که : مقابله با این درد و رنج فراهم شده ممکن و در دسترس بوده است همت عالی می طلبد و سعی دلسوزانه .

رشد افسار گسیخته قیمت ها بدون آنکه برای آن «حداقل در بالارفتن آن» توجیه مناسبی باشد معظلی است که موجبات درد و رنج آحاد مردم را فراهم آورده است حتی بطور نوعی آن ها هم که خود در گرداب بروز این رشد بی رویه گرفتار هستند چندان دلخوش آن نیستند و بعضا در همراهی با این گرانفروشی توجیه از دست رفتن قدرت خرید خود را مطالبه می کنند . اگر نظمی برقرار شود مقابله با آن را در اولویت خود ندارند .

سئوال مهم در اینجا این است که آیا برای رویارویی با این معظل قوانین و مقررات لازم وجود ندارد ؟ و اگر وجود دارد کجا مورد غفلت قرار گرفته است .اگر نگاهی کوتاه به قانون نظام صنفی داشته باشیم و ظرفیت های موجود آن را در نظر بگیریم مواردی روشن خواهد شد . در تشکیلات نظام صنفی ، اتحادیه ها و اتاق های اصناف که تشکل های غیر دولتی هستند وظیفه نظارت بر واحد های صنفی را به عهده دارند . ماده 21 قانون نظام صنفی

‌ماده21- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا ‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه ‌می‌کنند.

تبصره1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.

با توجه به اینکه برای کالاها و خدمات ارائه شده به شرح مقرر در این مقررات و یا سایر قوانین و مقررات حاکم  نرخ معین می شود و تغییر آن تابع مقررات خاص است اطمینان از اجرای درست آن جز با نظارت ممکن نیست . به بند های «ب ، ط ، ل » ذیل ماده 37 قانون نظام صنفی توجه فرمایید .

ب- اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که ‌در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.

ط- تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای ‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.

ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد ‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت

اتاق های اصناف که از جمله تشکیلات بالادستی اتحادیه ها می باشند و چگونگی تشکیل و وظایف آن در مواد 32 و 37 قانون نظام صنفی بیان شده است .

ماده32- اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی- خدمات فنی و
توزیعی- خدماتی است.

تبصره1- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر ‌تجاری دارد و پس از‌ ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.

مواردی از وظایف اتاق های اصناف که ذیل ماده 37 قانون مذکور بیان شده است

‌الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.

‌د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از‌ جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.

و- اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون.

ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.

ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خـدماتی که افـراد هر صنف می‌توانند برای فروش،‌ عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه ‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

ش- تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات.

در اجرای بند «ش»وظایف مذکور اتاق های اصناف کمیسیون های بازرسی را تشکیل می دهند وظایف این کمیسیون ها به شرح ذیل می باشد .

ماده39- وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستان‌ها به قرار زیر است:

‌الف- بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.

‌تبصره- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را از طریق هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

ب- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد ‌و ارائه
گزارش لازم به اتاق.

‌ماده40- مسؤولان اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای ‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.

اتاق اصناف ایران تشکیلات بالادستی اتاق های اصناف شهرستان ها می باشد که به شرح مقرر در ماده 41 قانون نظام صنفی تعریف شده است .

ماده41- به ‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاست گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود.
این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر تجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است.

 ذیل ماده 45 قانون نظام صنفی وظایف این اتاق بیان شده است

1- ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاق های اصناف شهرستان‌ها.

2- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرائی.

3- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار.

6- نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی.

7- سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چارچوب این قانون.

به شرح اعلام شده اتاق اصناف ایران ، اتاق های اصناف شهرستان ها و اتحادیه ها به ترتیب تشکیلات غیر دولتی و غیر انتفاعی است که امور نظارت و ساماندهی واحدهای صنفی را بر طبق مقررات این قانون به عهده دارند . ذکر مواردقانونی مذکور برای بیان وجود ضوابط در نظارت بر امور صنفی و رعایت نظم و انضباط بود . برای بازخواست این مسئولیت ها که به عهده بخش غیر دولتی واگذار شده در بخش دولتی دو تشکیلات فرادستی این مجموعه ها پیش بینی شده است یکی کمیسیون نظارت و دیگری هیات عالی نظارت است . اگر چه اعضای این تشکیلات مرکب از مسئولان دولتی و غیر دولتی است اما تصمیم غالب با مسئولان بخش دولتی است که لزوم رعایت امور حاکمیتی و بر قراری نظم هم طالب آن است . بر طبق ماده 48 قانون نظام صنفی کمیسیون های نظارت در مراکز استان ها و شهرستان ها تشکیل می شود

ماده48- کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:

1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون ) 2  - امور مالیاتی3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4- تعزیرات حکومتی  5 - نیروی انتظامی   6- استاندارد و تحقیقات صنعتی  7- انجمن حمایت از مصرف کنندگان

8- بسیج اصناف 9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان  10- اتاق تعاون استان  11- رئیس شورای اسلامی استان  12- رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان  13- نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار

ب - در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)  2- امور مالیاتی  3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4- تعزیرات حکومتی  5- نیروی انتظامی   6- انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان  7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان  8- اتاق تعاون شهرستان  9- بسیج اصناف   10- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان  11- نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار  12- رئیس شورای اسلامی شهرستان

‌تبصره1- جلسات کمیسیون‌های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.

‌تبصره2- کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب ‌نظر و نیز نماینده ‌دستگاه های دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات ‌دعوت به ‌عمل آورد.

مواردی از وظایف نقل شده ذیل ذیل ماده 49 قانون نظام صنفی  برای کمیسیون نظارت به شرح ذیل می باشد

ج- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن‌ اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.

‌تبصره1- کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت‌ درحدود وظایف و
اختیارات قانونی است.

همچنین وظیفه کمیسیون های  نظارت برای تعیین نرخ کالاها و خدمات به شرح ذیل در ماده 51 این قانون بیان شده است

ماده51- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت ‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد.
نرخ کالاها و خدماتی که از ‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.

‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت
نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون ‌نظارت هستند.

برای کمیسیون نظارت وظیفه بازرسی از واحد های صنفی و تهیه گزارش در موارد مشاهده تخلف و ارسال به مراجع رسیدگی پیش بینی شده است

ماده52- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.

تشکیلات بالادستی کمیسیون های نظارت هیات عالی نظارت است . اعضای تشکیل دهنده هیات عالی نظارت به شرح ماده 53 این قانون بیان شده است

ماده53- هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

‌الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت) ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پ- وزیر کشور

 ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ث- وزیر دادگستری  ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی

‌چ- رئیس شورای عالی استان‌ها  خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  د- هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران  ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران  ر- دبیرکل اتاق تعاون ایران  ز- نماینده بسیج اصناف کشور  ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای

‌تبصره1- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت ‌می‌یابد.

‌تبصره2- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات ‌حضور خواهند یافت.

‌تبصره3- هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای ‌حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

به شرح مذکور اتحادیه های صنفی ، اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها اتاق اصناف ایران با وظایفی که برای ان ها مقرر شده رسیدگی به امور واحدهای صنفی و جلوگیری از تخلفات و همچنین رسیدگی به تخلفات را بعهده دارند . در طول این وظایف نظارتی کمیسیون های نظارت مراکز استان ها و شهرستان ها و همچنین هیات عالی نظارت هم نظارت و رسیدگی به انجام وظیفه این تشکیلات را عهده دار می باشند .

نظارت اتحادیه ها و اتاق های اصناف در سطح گسترده ان ها که از سنخ همان واحد های صنفی هم هستند مشارکت مردمی در نظارت و تاثیر مناسب آن است به شرطی که مراجع بالادستی آن ها هم در انتخاب این واحد ها و هم در انجام وظیفه آن ها مراقبت لازم را داشته باشند .حال در طول سال گذشته که لجام گسیختگی قیمت ها را مشاهده کردیم و همه آن را نمی توان به منشا خارجی و تحریم و غیره ربط داد آیا این سازمان ها به وظایف خود به درستی عمل کرده اند . در حالیکه در مواد 57 تا 69 همین قانون موارد ، گران فروشی ، کم فروشی ، احتکار ، عرضه خارج از شبکه ، عرضه و فروش کالای قاچاق ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری ، فروش اجباری ، عدم درج قیمت ، عدم صدور صورتحساب ، فروش کالا از طریق قرعه کشی تخلف شناخته شده و برای آن جرایمی در نظر گرفته شده است . آیا نظارت بر واحد های صنفی بوسیله اتحادیه ها و اتاق های اصناف از گستردگی لازم بر خوردار بوده است . آیا کمیسیون های نظارت در نظارت بر عملکرد اتحادیه ها سهل انگاری اتحادیه ها را در نظارت بر امور صنفی مشاهده نکردند . هیت مدیره و هیات رییسه چند اتحادیه و اتاق اصناف بر اثر این سهل انگاری در انجام وظیفه از سمت خود عزل شده اند تا افراد متعهد و متخصص دیگر جایگزین آن ها شوند . آیا کمیسیون های نظارت به وظیفه قانونی خود عمل کرده و مسامحه ای در کار نبوده و در  این مورد هیات عالی نظارت اشرف کامل نظارتی را داشته است اگر فرض این باشد که اتحادیه ها و اتاق های اصناف و کمیسیون نظارت به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند و قانون و مقررات حاکم اثر بخشی لازم را ندارد و یا از کارآیی لازم بر خوردار نیست هیات عالی نظارت درجهت آسیب شناسی مشکلات موجود در لجام گسیختگی قیمت ها چه اقدامی کرده و کدام راهکار اصلاحی را برای تغییر و یا اصلاح مقررات به دولت و متعاقب آن به مجلس ارائه داده است . با توجه به اینکه 6 وزیر در هیات عالی نظارت عضویت دارند . و بالاخره رییس دولت در پاسخگویی وزراء چه تدبیری اندیشیده است . و سر آخر اینکه مجلس محترم در اجرای وظایف قانونی و پاسخگویی وزراء تا کجا کوشا بوده است . با توجه به ‏«حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرا صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏» حق آن است که مجریان ناظر بر اجرای این مقررات به پاسخگویی عملکرد خود فراخوانده شده و توجیهات خود را در بروز این نابسامانی ارائه دهند . بنظر می رسد قوانین و مقررات به اندازه کافی وجود دارد این اجرای دقیق قانون و نظارت بر اجرای آن است که نباید مورد تسامح و یا فراموشی قرار گیرد .

منبع: فارس