اقدام ضربتی برای جلوگیری از بحران جدید در خوزستان

به گزارش حلقه وصل، سد سیمره در حد فاصل دو استان ایلام و لرستان و ۴۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان دره شهر بر روی رودخانه سیمره احداث شده و از آنجایی که حوضه آبریز رودخانه سیمره بالادست رودخانه کرخه است، این سد در سیلاب‌های فروردین ۹۸ غرب کشور نقش موثری در کاهش خسارات لرستان و کاهش بحران خوزستان داشت.

* مدیریت مخزن سد برای آمادگی سیلاب‌های ۹۸

با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در خصوص بارش‌های سیل‌آسا در فروردین ۱۳۹۸، تراز مخزن سد سیمره در اواخر سال گذشته در یک نوبت به میزان ۷.۶ متر و به حجم ۲۷۳ میلیون مترمکعب و در نوبت دوم به میزان حدود ۲.۵ متر و به حجم تقریبی ۱۳۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت.

در روزهای ۴ تا ۷ فروردین ۱۳۹۸ بارشی برابر با ۹۳.۵ میلی‌متر در ایستگاه باران‌سنجی سد سیمره ثبت شد که در روز ۵ فروردین و در زمان بارندگی، دبی پیک ورودی به مخزن سد سیمره به میزان ۸۳۱ مترمکعب بر ثانیه بود.

استمرار ورود سیلاب به مخزن سد سیمره موجب شد تا در مجموع تراز مخزن سد سیمره در بازه زمانی ۴ تا ۷ فروردین ماه برابر با ۲.۴ متر افزایش یابد که با توجه به کاهش ترازی که قبلاً انجام شده بود، به‌خوبی آورد رودخانه سیمره در سیلاب، کنترل و باعث شد سیلابی با مجموع آورد ۱۲۸ میلیون مترمکعب (تقریباً ۱.۵ برابر حجم مخزن سد لتیان) در مخزن این سد آرام گیرد.

* مهار سیلابی بزرگ در مخزن سد سیمره

همچنین در روزهای میانه فروردین، سیلابی با دبی ۳۰۸۰ مترمکعب در ثانیه توسط سد سیمره مهار شد که اگر این سیلاب در مخزن این سد مهار نمی‌شد، به حجم آوردهای سرازیر به مخزن سد کرخه اضافه شده و اوضاع این سد را بیش از پیش حساس و بحرانی می کرد.

بهروز مرادی مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در این خصوص، با بیان اینکه "وجود مخزن سد سیمره در یکی از سرشاخه‌های اصلی رودخانه کرخه، کمک بی‌بدیلی در مهار سیلاب جاری در این حوضه آبریز است"، گفت: با توجه به بارش‌های کم‌سابقه اخیر در غرب کشور، سد سیمره در استان ایلام توانست حجم بالایی از سیلاب‌های بالادست حوضه آبریز این سد را کنترل و از ورود سیلاب‌های مخرب به استان‌های لرستان و خوزستان جلوگیری کند.

وی افزود: با دستور وزیر نیرو در ایام ابتدایی سال، با حضور کلیه عوامل اجرایی در محل سد سیمره و بررسی تمامی جوانب امر، موفق به کنترل دبی ۳۰۸۰ مترمکعبی ورودی به این سد شدیم.

وی با اشاره به آورد رودخانه سیمره عنوان کرد: چنانچه حجم آورد آب در سد سیمره مهار نمی‌شد، با ورود آن به پایین‌دست و سد کرخه که آخرین سد پایین‌دست آن به شمار می‌رود، مشکلات و روزهای سختی برای مردم خوزستان در تعطیلات ایام نوروز رقم می‌خورد.

مرادی به ایجاد ظرفیت در مخزن سد سیمره قبل از وقوع سیلاب اشاره کرد و گفت: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های اخیر، در اسفندماه سال گذشته به میزان ۱۰ متر تراز مخزن را پایین آوردیم که با این اقدام، حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت برای مهار سیلاب در مخزن ایجاد شد.

* راهکار ضربتی برای کمک‌رسانی بیشتر به وضعیت خوزستان

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بیست و یک فروردین ماه (حدود ۱۰ روز پیش) اظهار داشت: در حوضه کرخه می‌توان با اعمال تمهیدات فنی و افزایش تراز مخزن سد سیمره (از تراز فعلی ۷۰۸ تا تراز ۷۱۶) به میزان ۴۰۰ میلیون مترمکعب دیگر ذخیره موقت ایجاد کرد که پس از فروکش کردن سیلاب این حجم متناسب با کاهش ورودی به سد سیمره، در فرصت مناسب تخلیه شود.

بیستم فروردین ماه بود که رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان از تصمیم این وزارتخانه برای افزایش حجم نگهداری آب در سد سیمره به منظور کاهش فشار بر سد کرخه خبر داد.

در واقع به علت عدم تملک زمین‌ها و خانه‌های روستاهای واقع شده در انتهای دریاچه مخزن سد سیمره، وجود این روستاها و زندگی جاری در آن موجب شده بود که سد سیمره به اندازه ۴۰۰ میلیون مترمکعب (حدوداً دو برابر ظرفیت مخزن سد کرج) کمتر از ظرفیت خود آبگیری شود، تا آب به این روستاها و روستاییان لطمه نزند.

روستاییانی که در دولت یازدهم به دلیل عدم مشخص شدن تکلیف‌شان از سوی دولت، خانه‌های خود در انتهای مخزن سد سیمره را ترک نکرده بودند، با ورود یکباره دولت دوازدهم و تعیین تکلیف نحوه خریداری زمین‌ها و منازل این روستاییان، آماده جابه‌جایی شدند و به این صورت ۴۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره بیشتر با آبگیری انتهای دریاچه مخزن سد سیمره میسر شد.

با این حجم آبگیری، از ورودی آب به مخزن سد کرخه در پایین دست کاسته شده و این کار، به‌منظور جلوگیری از بروز بحران جدید در خوزستان بسیار موثر بود.

نکته مهم اینجاست که دولت دوازدهم که در شرایط سیلابی با محاسبه و تعیین تکلیف خرید منازل و زمین‌های روستاییان، آنها را مجاب به جابه‌جایی از انتهای دریاچه مخزن سد سیمره کرده، هرچه زودتر تعهدات مالی خود نسبت به این روستاییان را انجام دهد تا با فروکش کردن سیلاب‌ها و اتمام روزهای پرالتهاب سیل‌خیزی کشور، این روستاییان و مطالباتشان در چرخه بروکراسی اداری کشور، به فراموشی سپرده نشوند.