طوفان‌ الاقصی اسرائیل را به استقراض انداخت

به گزارش حلقه وصل: اقتصاد اسرائیل تقریبا یک سال است که وارد هرج و مرجِ جنگی، شده است که خطر تبدیل شدن به یک درگیری منطقه‌ای را به دنبال دارد و بالا رفتن هزینه‌های استقراض آسیب‌رساندن به ساختار مالی آن را شروع کرده است.

بنا بر اعلام وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، هزینه مستقیم تامین مالی جنگ غزه تا ماه آگوست ۱۰۰ میلیارد شِکِل (۲۶.۳ میلیارد دلار) برآورد شده است.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی تخمین می‌زند که این رقم تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۵۰ میلیارد شِکِل افزایش یابد اما این برآورد قبل از تهاجم اسرائیل به لبنان انجام شده، از اینرو بر این آمار افزوده خواهد شد.

درحالی‌که هزینه بیمه بدهی اسرائیل در برابر نکول به بالاترین میزان در ۱۲ سال گذشته رسیده و کسری بودجه آن در حال افزایش است، این شرایط به کاهش رتبه اعتباری منجر شده که اثرات منفی اقتصادی آن را تقویت می‌کند و می‌تواند سال‌ها باقی بماند.

مدیر پورتفولیوی در شرکت سرمایه‌گذاری یونیون، سرگئی درگاچف می‌گوید، تا زمانی‌که جنگ ادامه داشته باشد، معیارهای بدهی دولتی بدتر خواهد شد.

اگرچه نسبت بدهی اسرائیل به تولید ناخالص داخلی آن که معیار اصلی برای سلامت اقتصادی‌ست در سال گذشته ۶۲ درصد بوده، نیازهای استقراضی افزایش یافته است.

درگاچف معتقد است که حتی اگر اسرائیل نسبتا پایگاه (اقتصادی) خوبی داشته باشد باز هم در بخش مالی مشکلات خواهد داشت و به مرور زمان بر رتبه‌بندی فشار وارد خواهد کرد.

وزیر دارایی اسرائیل مدعی‌ست که اقتصاد این رژیم قوی‌ست و بلافاصله پس از پایان جنگ، رتبه اعتباری آن بهبود می‌یابد.

هزینه‌های گنبد آهنین و جنگ روی دست اقتصاد اسرائیل
هزینه‌های جنگ به دلیل سامانه هوایی گنبد آهنین، بسیج گسترده نیروها و بمباران سنگین بالاست. نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی این رژیم در سال جاری به ۶۷ و نسبت کسری بودجه به تولیدناخالص داخلی به ۸.۳ درصد رسید. این درحالی‌ست که انتظار می‌رفت نسبت کسری بودجه به تولیدناخالص داخلی ۶.۶ درصد باشد.

در حالی‌که خریداران اصلی اوراق قرضه بین‌المللی اسرائیل، صندوق‌های بازنشستگی یا مدیران دارایی‌های اصلی که با رتبه نسبتا بالای بدهی‌های دولتی اغوا شده‌اند - بعید است که اسرائیل در کوتاه‌مدت دارایی‌ها را از دست بدهد اما تکیه‌گاه سرمایه‌گذاران کم شده است.

عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران بین‌المللی از اوراق قرضه اسرائیل
سرمایه‌گذاران به صورت خصوصی می‌گویند که تخلیه اوراق قرضه اسرائیل یا نخریدن آنها به علت نگرانی در مورد پیآمدهای ESG در مورد چگونگی انجام جنگ منفعت بیشتری دارد. (ESG  مخفف  یک اصل سرمایه‌گذاری‌ست که راهبری زیست‌محیط، اجتماعی وحاکمیت شرکتی را در اولویت قرار می‌دهد.)

سخنگوی صندوق دارایی دولتی نروژ اعلام کرده که بانک نورگس، بانک دولتی نروژ، یک سهام کوچک در اوراق قرضه دولتی اسرائیل را در سال ۲۰۲۳ «با توجه به افزایش عدم اطمینان در بازار» فروخت.

رئیس استراتژی اعتباری بازارهای نوظهور جهانی در بانک بی‌ان‌پی پاریباس، ترانگ نگوین می‌گوید، آنچه می‌بینید منعکس‌کننده نگرانی‌هایی‌ست که قطعا بر ارزش‌گذاری تاثیر می‌گذارد.

وی افزود، اوراق قرضه اسرائیل در مقایسه با کشورهای دارای رتبه مشابه بسیار گسترده‌تر معامله می‌شد.

در حالی‌که بازار اوراق قرضه داخلی اسرائیل عمیق، نقدشونده و به‌سرعت در حال گسترش است، سرمایه‌گذاران خارجی عقب‌نشینی کرده‌اند.
آمارهای بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که سهم افراد غیر مقیم از ۱۴.۴ درصد یا نزدیک به ۸۰ میلیارد شِکِل در ماه سپتامبر سال گذشته به ۸.۴ درصد یا ۵۵.۵ میلیارد شِکِل در ماه ژوئن امسال کاهش یافته است. در همین بازه زمانی، میزان اوراق قرضه معوق بیش از یک پنجم رشد کرد.

یکی از مقامات وزارت دارایی این رژیم که نخواست نامش فاش شود، گفت: «موسسات اسرائیلی در واقع در چند ماه گذشته بیشتر خرید می‌کنند و من حدس می‌زنم برخی از سرمایه‌گذاران در جهان به دلایل ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی و عدم اطمینان، اوراق قرضه فروخته‌اند.»

سرمایه‌گذاران سهام نیز در حال کاهش هستند. آمارهای صندوق تحقیقاتی Copley کاهش سرمایه‌گذاران بین‌المللی در صندوق‌های اسرائیل را نشان می‌دهد که از ماه می ۲۰۲۳ در بحبوحه اصلاحات قضایی مورد مناقشه در این رژیم آغاز شده و پس از حملات ۷ اکتبر سرعت گرفته است.

مالکیت صندوق جهانی بر سهام‌های رژیم صهیونیستی به پایین‌ترین میزان در یک دهه گذشته رسیده است.

کمترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ۲۸ سال گذشته
هبر اساس گزارش آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اسرائیل در سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۱۶ به شمار می‌رود؛ در حالی‌که ارقام سال ۲۰۲۴ در دسترس نیست، آژانس‌های رتبه‌بندی تاثیر غیرقابل پیش‌بینی جنگ بر چنین سرمایه‌گذاری را به عنوان یک نگرانی مطرح کرده‌اند.

کابینه رژیم صهیونیستی در ماه آوریل متعهد شد تا ۱۶۰ میلیون دلار از پول عمومی را برای تقویت بودجه سرمایه‌گذاری برای بخش مهم فناوری که حدود ۲۰ درصد از اقتصاد اسرائیل را تشکیل می‌دهد، اختصاص دهد.

این مبلغ به هزینه‌های دیگر این رژیم اضافه می‌کند؛ از جمله هزینه اسکان هزاران نفری که در اثر جنگ آواره شده‌اند؛ از طرفی بسیاری از هتل‌ها از گردشگران خالی شده‌اند.

از طرفی به علت کمبود کارگر و امتناع اسرائیل از ورود کارگران فلسطینی، بخش کشاورزی و ساخت‌وساز آسیب دیده است.

این مورد آخر،عامل مهم کاهش رشد اقتصادی که در سه ماهه چهارم سال گذشته بیش از ۲۰ درصد سقوط کرد، بوده  و هنوز بهبود نیافته است.
آمارهای گلدمن ساکس نشان می‌دهد که تولیدناخالص داخلی فصلی سه ماهه تا پایان ژوئن ۱.۵ درصد زیر سطح قبل از جنگ باقی مانده است.

اسرائيل تاكنون برای تامین پول،مشكل زیادی نداشته است؛ این رژیم در سال جاری حدود ۸ میلیارد دلار از اوراق بدهی خود را در بازارهای سرمایه بین‌المللی فروخته است اما افزایش هزینه‌های استقراض با افزایش مخارج و فشار اقتصادی، ظاهر می‌شود.

تحلیلگر تیم درآمد ثابت در Ninety One، راجر مارک می‌گوید: «با توجه به پایگاه بزرگ سرمایه‌گذار داخلی که می‌تواند کسری قابل‌توجه دیگری را تامین کند، فضا برای ادامه مداخله در این زمینه وجود دارد... با این حال، سرمایه‌گذاران داخلی هم حداقل به دنبال نشانه‌هایی از تلاش‌های تثبیت از سوی کابینه هستند.»