به گزارش حلقه وصل، «نیکی هیلی»، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد مدعی شده توافقی که ممکن است دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص رفع تحریم‌ها با ایران امضا کند از توافق اولیه «برجام» که در سال ۲۰۱۵ حاصل شد هم برای واشنگتن «خطرناک‌تر» است.
هیلی در زمان حضور در دولت ترامپ یکی از سرسخت‌ترین حامیان خروج از برجام بود. دولت ترامپ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ بر اساس نظرات او، رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از مشاوران ترامپ به مشارکت آمریکا در این توافق مورد تأیید شورای امنیت خاتمه داد و در قالب سیاست موسوم به «فشار حداکثری» تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت.
این سیاست اکنون به اذعان اکثر تحلیلگران بین‌المللی و همچنین مقام‌های دولت بایدن به شکست منجر شده است. فشار حداکثری قرار بود ایران را به حضور در میز مذاکرات برای گفت‌وگو بر سر توافقی جدید با محدودیت‌های بیشتر مجاب کند، حال آنکه در این هدف کاملاً شکست خورد و به پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و کاهش اثرگذاری تحریم‌ها منجر شد.
نیکی هیلی در حساب کاربری‌اش در توییتر مدعی شده به موجب توافق جدید، ایرانی‌ها بالغ بر ۲ تریلیون دلار پول به دست خواهند آورد.
او در ادامه نوشته است: «هیچ عضو کنگره نباید از آن [توافق] حمایت کند. همه جمهوری‌خواهان باید قول بدهند که این توافق را پاره خواهند کرد.»
اظهارات نیکی هیلی در شرایطی مطرح شده که دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران چند هفته پیش در شهر وین برگزار شد. برگزاری این دور از مذاکرات پس از آن صورت گرفت که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال‌تایمز مدعی شده بود بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که حاوی راهکارهای به‌روزشده‌ای در خصوص رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است.
جمهوری اسلامی ایران روز ۲۴ مرداد اعلام کرد پاسخ و ملاحظات خود در خصوص پیشنهادات اتحادیه اروپا را ارائه داده است. آمریکا نیز پاسخ خودش را به این متن داده است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ ایران و آمریکا، هر دو را «معقول» توصیف کرده است.
تحلیلگران می‌گویند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است.
بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ بر سر کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود. این سیاست علاوه بر ناکامی در شکل دادن به یک توافق هسته‌ای جدید، باعث ایجاد تفرقه در روابط میان کشورهای دو سوی آتلانتیک، به خطر افتادن اثربخشی نظام تحریم‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهم‌تر از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران شد.
جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.
قانونگذاران آمریکایی که عمدتاً از حزب جمهوری‌خواه هستند در چند ماه گذشته به طرق مختلف- اعم از نامه‌نگاری با نمایندگان قوه مجریه، معرفی طرح‌هایی برای ملزم کردن دولت آمریکا به نظرخواهی از کنگره و برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف- تلاش کرده‌اند مخالفت‌های سیاسی خود با برجام را به شکل علنی ابراز کنند.
تحلیلگران می‌گویند این نوع مخالف‌خوانی‌ها را نمی‌توان تماماً انعکاسی از نگرانی‌های واقعی این گروه از سیاستمداران درباره برجام دانست، بلکه، آنها گاه بخشی از راهبردی گسترده‌تر هستند که هیئت حاکمه آمریکا به عنوان یک کل علیه ایران دنبال می‌کنند.
به گفته این تحلیلگران چنین مخالفت‌هایی گاه بیشتر از آنکه به دنبال دستیابی به اهدافی دیگر باشند، خودشان هدفند. از نگاه گروهی از قانونگذاران آمریکایی، صرف وجود مخالفت با برجام و به تردید انداختن آینده آن می‌تواند فرصت‌های انتفاع اقتصادی ایران از این توافق را محدود می‌کند. به باور این گروه، ابزار مخالفت با برجام همچنین می‌تواند اهرم چانه‌زنی مناسبی برای مذاکره‌کنندگان آمریکایی در وین باشد.
از طرف دیگر، چنین مخالفت‌هایی در کشمکش‌های سیاسی داخلی در آمریکا هم برای اعضای حزب جمهوری‌خواه کاربرد دارند. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه می‌دانند که می‌توانند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره با به چالش کشیدن دولت بایدن در مقوله ورود به برجام با او تسویه حساب‌های سیاسی لازم را انجام دهند.