پایان داستان تلخ جوجه‌کُشی با ورود دادستانی

به گزارش حلقه وصل، دو سه روزی است که چند کلیپ از هدم و کشتار دلخراش جوجه‌های یک‌روزه در شبکه‌های مجازی بازنشر می‌شود. البته این کلیپ‌ها اولاً تاریخ ندارد و ثانیاً کشتار رقت‌انگیز جوجه‌های نر نژادهای تخمگذار در مرغداری‌ صنعتی مطلب تازه‌ای نیست اما فضاسازی‌ها و اظهارات بعدی نشان داد  اقدامات اخیر، یک حرکت رسانه‌ای هوشمندانه و همگراست که با هدف دیکته کردن برخی اهداف (بطور خاص گران کردن قیمت نهایی مرغ یا گرفتن امتیاز در طرف تولید) طراحی شده و به اجرا درآمده است. متأسفانه تعارض منافع موجب شد مسئولان برخی اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط هم به آتش ناشی از این کلیپ‌ها بدمند. در یکی از این اظهارنظرها صراحتاً گفته شد اگر در آینده قیمت‌ها به سمت قیمت واقعی و مصوب خود نرود، مرغدارانی که برمبنای ارز نیمایی جوجه‌ریزی داشته‌اند، دچار مشکل می‌شوند. 

با این اظهارات، صحنه کاملاً روشن شده بود. از بین بردن جوجه‌های گوشتی در سطح گسترده در کشور یا جلوگیری از ورود منظم این جوجه‌ها به بازار یا اساساً استنکاف از جوجه‌ریزی به بهانۀ حذف ارز ترجیحی و ریسک بالای جوجه‌ریزی یا به‌صرفه نبودن تولید، در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی در میان تولیدکنندگان مرغ گوشتی بود. اختلالی که اگر مدیریت نمی‌شد، نهایتاً و بیش از هر چیز مردم مظلوم و نجیب ایران را هدف می‌گرفت و باز مانند برهه‌هایی از ۱۳۹۹ و اوایل ۱۴۰۰، کلیدواژۀ «کمبود مرغ» به مستمسکی برای رسانه‌های غربی تبدیل می‌شد که ناکارآمدی مدیران کشور در مدیریت معیشت مردم را فریاد بزنند و بار مضاعف روانی ایجاد کنند؛ اما خوشبختانه چنین نشد.

برای اینکه سطح عالی اقدام دستگاه‌های ذی‌ربط مشخص شود، بد نیست یک بررسی تطبیقی داشته باشیم. نوبۀ گذشته که در سال ۱۳۹۸ سربند تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در فروش گونۀ «اجداد مرغ» به ایران، چنین اختلالی رخ داده بود، وزارت جهادکشاورزی دولت گذشته، «۹ ماه» تمام دست روی دست گذاشت، تا کمبود ردۀ اجداد در مادری، و سپس در بازار خودش را نشان داد. باورکردنی نیست اما حتی آمار نیم‌بندی از شرایط واحدهای تولیدکننده موجود نبود تا امکان مدیریت شرایط بحرانی برای دستگاه‌های ناظر فراهم باشد. چنان شد که تنها با ورود جدی شورایعالی امنیت ملی و دستگاه قضا و یاری جدی ستاد کل نیروهای مسلح، بحران آشنای مرغ به‌تدریج از بین رفت و این قلم اساسی مردم با آرامش تأمین شد و بصورت پایدار به دستشان رسید. شرایط طوری متلاطم شده بود که سازمان‌های ناظر به مسئولان این وزارتخانه نهیب می‌زدند که «اگر توان تولید نداشتید، چرا لااقل برای تأمین از کانال واردات برنامه‌ریزی نکردید؟!».

این بار اما شرایط تفاوت می‌کند. طی دو روز گذشته، کنش فعال و فوری وزیر جهادکشاورزی، و همراهی دادستانی برای جلوگیری از این غائله با تمهیدات فنی و عالی همراه بوده است. وزیر محترم صراحتاً و با جدیت راه‌حل برون‌رفت از این شرایط را اعلام کرد. ساداتی‌نژاد با تأکید بر ممنوعیت معدوم کردن جوجه‌ها، پوشش ریسک تولیدکنندگان خرد را هدف قرار داد، و برای این امر ضمن تأمین مالی مورد نیاز از سوی این وزارتخانه، تولیدکنندگان بزرگ و زنجیره‌ای و همچنین تولیدکنندگان شبه‌دولتی را به میدان آورد تا با روش‌های گوناگون ــ مانند خرید مازاد جوجۀ واحدها یا انعقاد قرارداد برای باقی ماندن جوجه‌ها در همان واحدهای خرد با روش پیمانکاری و روش‌های دیگر ــ آبی روی آتش زیر خاکستر بهانه‌تراشی‌ها یا دشمنی‌ها بریزد و کمپین ناسالم فوق‌آمده را ناکام بگذارد. در این میان ورود فوری دادستانی اردبیل برای تشکیل پروندۀ کیفری برای اولین جرقۀ «جوجه‌کشی» در اردبیل، نیز اقدامی به‌موقع و شایسته بود، و از توسعۀ این کمپین نامیمون جلوگیری کرد.

این حرکت مثال‌زدنی و عالی اما در رسانه‌ها ضریب کافی پیدا نکرد. اساساً دولت سیزدهم، علی‌رغم «حاضر بودن» و تلاش کم‌نظیر بین ادوار دولت‌های انقلاب، و ورود به حوزه‌های حساس متعددی که دیگر دولت‌ها هرگز جرأت ورود به آنها را پیدا نکرده‌اند، از پوشش رسانه‌ای کافی بهره نمی‌برد و لذا گزارش این اقدامات به مردم واصل نمی‌شود، تا مایۀ دلگرمی آنان باشد. کارگروه اندیشۀ اقتصاد خبرگزاری تسنیم در گزارش‌های بعدی به مواردی از این اقدامات اشاره خواهد کرد.