سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- مجلس از مهلت دوماهه به خودروسازان نگذرد
آرمان‌ملی درباره مشکلات صنعت خودروسازی گزارش داده است: خودروسازی در ایران ارتباطی به توسعه، کیفیت‌بخشی، استفاده از تکنولوژی و فناوری، محصولات به‌روز و رضایت مشتری ندارد. سال‌هاست که این صنعت در دست دولت‌های مختلف گیرافتاده و منافع آن مانع اصلی تغییر و تحول شده است! سال‌هاست که مردم در جاده‌ها به‌دلیل خودروهای بی‌کیفیت و با ایمنی پایین جان می‌دهند و دولت هم با انحصار بازار و بستن راه ورود شرکت‌های بزرگ خودروسازی با ایجاد تنش‌های سیاسی و تحریم و بستن تعرفه‌های بالا و غیرمنطقی با هدف حمایت از تولید ملی؛ فضا را برای امپراطوری خودروسازی کشور آماده کرده است.
واگذاری سهام ۲ خودروساز بزرگ سایپا و ایران‌خودرو در دولت‌های گذشته هم مطرح بوده ولی هیچ اتفاق قابل‌توجهی رخ نداد. فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم ۵ بهمن‌ماه با حضور در مجلس شورای اسلامی از پروژه جدید خصوصی‌سازی خودروسازان در اسرع‌وقت خبر داد و نمایندگان مجلس هم مهلتی ۲ماهه را برای این اقدام به وزیر دادند! اما برنامه وزارت صمت برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان، چند پرسش مهم دیگر را ایجاد کرده است. هرچند در لزوم خروج دولت از خودروسازی تردیدی وجود ندارد، اما این پرسش مطرح است که آیا حالا وقت مناسبی برای واگذاری سهام است؟ آیا بهتر نیست واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در مقطعی صورت بگیرد که کشور تحریم نیست؟ و اینکه آیا دولت جایی برای مشتریان خارجی نیز در پروژه واگذاری سهامش در خودروسازی، در نظر گرفته است؟
حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو در این باره به آرمان‌ملی گفت: چند موضوع در این بحث وجود دارد، یکی اینکه شرایط این شرکت‌ها برای واگذاری مساعد نیست و صورت‌های مالی آنها شرایط پیچیده‌ای دارد و از طرفی زیان‌انباشته زیادی هم دارند. او ادامه داد: به‌عبارت دیگر در حال حاضر این شرکت‌ها در شرایطی غیرممکن برای واگذاری قرار دارند. متاسفانه روال‌شده که دولت شرکت‌ها را نابود می‌کند و وقتی در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرند به‌فکر واگذاری آنها با قیمت بسیار بالا می‌افتند درحالیکه واگذاری؛ در زمان شکوفایی شرکت‌ها صورت می‌گیرد. کریمی سنجری افزود: وقتی شرکت در شرایط مناسبی قرار دارد و سودآور شده با قیمت مناسب واگذار شود آن هم به کسانی‌که قابل اعتماد هستند و توانایی مدیریت و ادامه حیات شرکت‌ها و صنایع را دارند. این موضوع در مورد خودروسازی‌ها هم صدق می‌کند. این کارشناس بازارخودرو اضافه کرد: برای اینکه واگذاری خودروسازی‌ها بتواند منجر به ادامه حیات آنها، بهبود کیفیت، تولید، سودآوری و کاهش زیان‌انباشته شود باید شرایط اقتصادی هم شرکت‌های خودروساز و هم شرایط سیاسی کشور تغییر کند.
او اظهارکرد: از طرفی باید خریداران واجد شرایط مناسب‌تری وارد این عرصه شوند چراکه اگر قرار باشد بخش خصوصی صرفا به این دلیل که پول دارد مورد توجه قرار بگیرد شرایط را برای خودروسازان سخت‌تر خواهد کرد؛ در اینصورت خودروسازی‌های کشور به یکسری بنگاه‌هایی تبدیل می‌شوند که صرفا مونتاژکار خواهند بود همانطور که در حال حاضر هم شاهد این موضوع هستیم. به‌عنوان مثال یکی از شرکت‌های خودرویی با مونتاژ خودروهای چینی یا واردات خودروهای ارزان آنها را چند برابر قیمت به مردم می‌فروشد.
زمان نامناسب واگذاری!
کریمی‌سنجری گفت: شرایط مساعد نیست و اگر قرار است سهام خودروسازی‌ها واگذار شود باید منتظر بود تا تحریم‌ها برطرف شوند و اوضاع سیاسی بهبود یابد شاید شرکای خارجی پیشنهادهای بهتری بدهند و شرکای مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری باشند. او افزود: در این صورت خیالمان راحت‌تر خواهد بود که آنها هم بازار صادراتی و هم دانش فنی و هم سرمایه دارند و می‌توانند صنعت خودروسازی کشور را در مسیر بهتری قرار بدهند. شاید بخش خصوصی داخلی پول کافی داشته باشد، اما به‌هرحال دانش فنی و بازار صادراتی ندارد. این کارشناس بازار خودرو تاکیدکرد: به‌هرحال اگر قرار است واگذاری شرکت‌های خودروسازی صورت بگیرد به‌نظر می‌رسد این واگذاری باید از شرکت‌های زیرمجموعه یا مجموعه‌های سرمایه‌گذاری خودروسازی‌ها که غالب آن سهام‌دار این شرکت‌هاست، آغاز شود.
کریمی‌سنجری در پاسخ به این سوال که با وجود اینکه در سال‌های گذشته و دولت‌های گذشته هم سعی بر واگذاری خودروسازی‌ها شده، اما نتیجه‌ای نداشته است؛ اینکه مجلس به وزیر صمت مهلت دوماه برای اصلاح امور و واگذاری می‌دهد را چطور ارزیابی می‌کنید، اظهارکرد: یکی از برداشت‌هایی که از فشار مجلس به دولت برای فروش سهام خودروسازی آن هم در این مقطع و شرایط اقتصادی و سیاسی می‌شود، این است که فشارهایی از بیرون مجلس به‌دلیل تضاد یا اشتراک منافع برخی از نمایندگان را در این راه همراه می‌سازد. دولت باید براساس قوانین سودآوری، موازین علمی تصمیم بگیرد که شرکت‌های خودروساز را به چه کسانی واگذار کند و به‌نظرم فشار مجلس نمی‌تواند این روند را تسریع کند. سوابق و تجربیات نشان می‌دهد که اصولا این اقدامات براساس چیزی غیراز منافع ملی کشور صورت می‌گیرد و باید دید ریشه این مسائل کجاست. از تحمیل نیروی انسانی به خودروسازان و الزام به سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی گرفته تا دخالت در قراردادهای خارجی و قیمت‌گذاری دستوری، همه‌وهمه تبعات منفی حضور دولت در صنعت خودرو کشور به‌شمار می‌روند. از همین‌رو سال‌هاست کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و حتی برخی مقامات دولتی و مجلسی اصرار می‌کنند که دولت باید از خودروسازی برود و سهام خود را به بخش‌خصوصی واقعی و دارای اهلیت و صلاحیت لازم واگذار کند.
به اعتقاد آنها، با خروج دولت از خودروسازی اولا ریشه تصمیمات غیراقتصادی و سیاسی در این صنعت تا حد زیادی سوزانده خواهد شد و ثانیا خودروسازان می‌توانند با رهایی از قیدوبندهای دولتی، در مسیر توسعه پایدار (البته مشروط به رخ‌دادن برخی اتفاقات دیگر به‌خصوص لغو تحریم‌ها) قرار بگیرند. هرچند بحث بر سر خصوصی‌سازی خودروسازان همواره در این سال‌ها وجود داشته، اما حالا با توجه به بروز اتفاقاتی که عمق ضعف کیفی خودروهای داخلی را بیش از پیش نمایان کرده‌اند، داغ‌تر از قبل شده است. واگذاری سهام دولتی خودروسازان اما یک اتفاق مثبت دیگر را نیز می‌تواند به‌همراه داشته باشد و آن ثبات مدیریت است. دولت به‌واسطه نفوذ در خودروسازی، مدیران ایران‌خودرو و سایپا را عزل و نصب می‌کند، به نحوی که در این سال‌ها عمر مدیریت در این دو شرکت نهایتا بیش از ۷سال نبوده است. از طرفی، عزل و نصب‌ها ریشه سیاسی داشته‌اند و گاهی مدیران غیرمتخصص و کارنابلد سکان هدایت خودروسازان بزرگ را به‌دست گرفته‌اند. این در حالی است که با خروج دولت از خودروسازی و تشکیل هیات‌مدیره‌ای متشکل از سهامداران خصوصی، اولا انتخاب‌ها به‌سمت غیرسیاسی‌بودن و شایسته‌سالاری خواهد رفت و ثانیا مدیران ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند با اطمینان از ثبات مدیریتی، طرح‌های خود را پیش ببرند.
* آفتاب یزد
- دولت جدید وارث مشکلات بورسی
آفتاب یزد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بورس در دو ماه گذشته و به طور خاص در چند روز اخیر روزهای فاجعه‌باری را پشت سر می‌گذارد. تقریبا تمامی سهم‌های بازار این روزها بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. در این میان سهامداران زیادی ضررهای سرسام‌آور را متقبل می‌شوند، عطای بورس را به لقایش می‌بخشند و از بورس خارج می‌شوند. در روزهایی که حجم و ارزش معاملات در کف است، شاخص در حال رسیدن به ۱.۱میلیون واحد و خلف وعده‌ها یکی پس از دیگری بر پیکر ناتوان بورس ضربه می‌زند، سهامداران و فعالان بازار ضمن اعتراضات گسترده در فضای مجازی خواهان توقف معاملات هستند. با این حال به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت راهکار تازه‌ای برای بورس اندیشیده اند، ابراهیم رئیسی سه شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی خود گفته است: تیم اقتصادی دولت به یک نتایجی رسیدند که فردا وزیر اقتصاد این تصمیمات و مصوباتی را به عنوان راهکارهای برون رفت بورس از وضعیت فعلی، به عنوان گامی در جهت تامین آرامش مردم و تغییر وضعیت در بورس به مردم عزیزمان اعلام خواهند کرد. روز گذشته نیز وزیر اقتصاد مصوبات بورسی را اعلام کرد. حال باید دید آیا این راهکار دولت می‌تواند بورس را از وضعیت کنونی نجات دهد و به آن جانی دوباره ببخشید؟
آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی سه شنبه شب در چهارمین گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این سوال که برنامه دولت برای سامان دادن وضعیت بازار بورس چیست؟ تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که از دولت قبل به ما به ارث رسید مسئله بورس است. بالاخره با یک تبلیغاتی عده بسیاری به عنوان سهامداران خرد وارد بازار بورس شدند. این سهامداران خرد اکثریت سهامداران بورس را تشکیل می‌دهند و نوسانات بورس موجب نگرانی آنها می‌شود. آنچه که بنده از اول هم به مردم گفتم و نسبت به آن حساس بودم، آن بود که تاکید کردم به هیچ عنوان بورس نباید قلک تامین مالی دولت شود.
رئیس جمهور ادامه داد: نکته دوم مورد تاکید بنده این بود که باید صندوق‌های تثبیت و توسعه در بورس به عنوان پشتیبان سهامداران خرد تعیین شوند. تامین اعتبارات لازم بر این صندوق‌ها انجام شده است. البته یک مقدار زمان آن طولانی شد، چون باید از صندوق توسعه ملی مبلغی به این صندوق‌های تثبیت و توسعه تخصیص می‌یافت.
آیت‌الله رئیسی افزود: نکته سومی که از همان ابتدا نگران آن بودم و لذا تیم اقتصادی دولت را به ریاست معاون اول مامور پیگیری آن کردم، بررسی راهکارهای برون رفت بورس از مشکلاتی بود که الان با آن مواجه است. پیش از این گفتگو هم جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را داشتیم که موضوع بورس در آن مطرح بود. مردم عزیز این را بدانند که دغدغه آنها، دغدغه بنده است. به عنوان خدمتگزار مردم تا وقتی که احساس کنیم مردم در این قضیه آرامش پیدا کردند، پیگیری آن خواهیم بود. آرامش مردم نه با بخشنامه و دستور که در عمل و با کار اجرایی و میدانی حاصل می‌شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه به دنبال واکاوی دلایل بروز این مشکل در این گفتگو نیست، گفت: بحمدالله تیم اقتصادی دولت به یک نتایجی رسیدند که فردا وزیر اقتصاد این تصمیمات و مصوباتی را به عنوان راهکارهای برون رفت بورس از وضعیت فعلی، به عنوان گامی در جهت تامین آرامش مردم و تغییر وضعیت در بورس به مردم عزیزمان اعلام خواهند کرد.
خبر خوش وزیر اقتصاد
سه شنبه شب و بعد از صحبت‌های رئیس جمهور، وزیر اقتصاد در توییتی نوشت: فردا روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ ان‌شاءالله.
در این راستا، روز گذشته احسان خاندوزی در گفت‌وگویی که با شبکه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه داشت، اعلام کرد:در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیئت دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
او ادامه داد: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۷ تا ۸ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.
او با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است.
وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه امروز هیئت وزیران در نامه‌ای که نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا می‌کند، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
او نکته دوم را در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی بانک‌ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد.
او با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰ هزارمیلیارد تومان بود، براساس مصوبه امروز هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.
خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
با این حال باید دید آیا مصوبات جدید دولت می‌تواند بازار بورس را از شرایط فعلی نجات دهد؟
مصطفی صفاری، کارشناس بورس در این رابطه به آفتاب یزد گفت: واقعیت این است که این مصوبات و راهکارها جدید نیست. ده راهکاری که دولت مد نظر قرار داده است نزدیک به یک ماه است که تصویب شده اما اجرایی نشده چون در تیم اقتصادی دولت هماهنگی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در اصل بین سازمان برنامه و بودجه دولت و وزارت اقتصاد و دارایی هماهنگی وجود ندارد و همین امر سبب شده مصوبات دولت تاکنون اجرایی نشود و وضعیت بورس در این شرایط قرار بگیرد. تا زمانی که هماهنگی‌های لازم در تیم اقتصادی دولت به وجود نیاید و سیاست‌ها اجرایی نشود بازار بورس درست نمی‌شود. از جمله اقدامات تاثیرگذار بر بازار بورس کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ بهره بدون ریسک اوراق و نرخ ارز است. این‌ها ربطی به بودجه ندارند و دولت باید نسبت به آنها اقدام نماید.
او ادامه داد: مواردی هم مربوط به بودجه است که از جمله آن می‌توان به قیمت‌های دستوری انرژی اشاره کرد. البته روز سه شنبه کمیسیون انرژی معافیت صادراتی انرژی را حذف کرد. دولت در این موارد دخل تصرفی نداشته و این‌ها پیشنهادات نمایندگان مجلس بوده است. اگر هماهنگی‌ها بین تیم اقتصادی دولت بر قرار شود و مصوبات اجرایی شود حتما وضعیت بازار بورس بهبود می‌یابد. یعنی اگر نرخ بهره را کاهش دهند و در کنار آن ریسک را کم کنند حتما وضعیت بازار بورس بهبود خواهد یافت.
* ابتکار
- سایه انتظارات تورمی بر سر بازار خودرو
ابتکار دلایل افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر را بررسی کرده است: با انتشار برخی اخبار مثبت از وین، درخصوص آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا و یا حتی احتمال آزادی زندانیان آمریکایی درصورت رفع تحریم‌ها، انتظار می‌رفت که قیمت‌ها در بازارهای داخلی ایران عقب‌نشینی کنند اما برخلاف انتظارات، بازار خودرو روز گذشته افزایش جزئی قیمت‌ها را تجربه کرد.
مذاکرات معاملات را به صفر رسانده و خریداران منتظر کاهش قیمت خودرو هستند. امید برای کاهش قیمت خودرو درحالی است که بازار برخلاف انتظارات تمایل به افزایش قیمت هر چند جزئی را از خود نشان می‌دهد. بر اساس گزارشی از اقتصاد آنلاین، ۲۰۶ تیپ۲ که روز سه‌شنبه با قیمت ۲۶۸ میلیون تومان در بازار معامله شد، روز چهارشنبه با ۲ میلیون تومان دیگر افزایش با قیمت ۲۷۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. این در حالی است که این خودرو روز سه‌شنبه هم افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی را تجربه کرده بود و ظرف ۲ روز ۴ میلیون تومان گران‌تر شده است. همچنین تیبا صندوقدار روز سه‌شنبه ۱۸۱ میلیون تومان قیمت داشت و روز بعد با ۱ میلیون تومان افزایش با قیمت ۱۸۲ میلیون تومان در بازار به فروش رسید و تیبا ۲ که روز سه‌شنبه ۱۸۶ میلیون تومان قیمت داشت، روز چهارشنبه با ۲ میلیون افزایش قیمت یعنی ۱۸۸ میلیون تومان معامله شد. این در حالی است که خودروهای پر تیراژ سایپا مانند پراید، کوئیک و تیبا در روز سه‌شنبه هم افزایش یک تا ۳ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرده‌اند.
چرا قیمت‌ها افزایشی شده است؟
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو اشاره به افزایش جزئی قیمت‌ها در بازار خودرو طی روزهای اخیر به ابتکار گفت: برآورد مجموعه بازیگران بازار خودرو از شرایط بازار این است که ما با تورم روبه‌رو هستیم و بازار خودرو پتانسیل افزایش قیمت را دارد.
وی افزود: این روزها ما در تناقض گیر کرده‌ایم از یک طرف امید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وجود دارد و از سوی دیگر اخبار ضد و نقیضی از وین می‌شنویم. اما بیایید فرض کنیم از همین لحظه برجام به نتیجه برسد، در آن شرایط یک بخشی از منابع مالی ایران آزاد خواهد شد و فروش نفت افزایش پیدا می‌کند که این اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. اما مسئله اینجاست که ما مشکلات بسیاری در داخل داریم و منابع مالی آزاد شده و یا پول ناشی از فروش نفت را باید خرج عقب‌ماندگی زیرساخت‌های‌مان کنیم. اکنون اولویت کشور زیرساخت‌ها بوده و بهبود وضعیت آن زمان‌بر و هزینه‌بر است. بنابراین در کوتاه‌مدت چشم‌اندازای وجود ندارد که صنعتی همانند خودرو رشد چشمگیری داشته باشد که بتوان به واسطه آن تقاضای بازار را پوشش داد. این درحالی است که ما دائما با پدیده خلق پول روبه‌رو هستیم که این به معنای تورم خواهد بود. به بیانی واضح‌تر ما از یک طرف پول چاپ می‌کنیم و از طرفی دیگر صنایع متناسب با این حجم از پول، ارزش‌آفرینی نمی‌کنند بنابراین در چنین شرایطی جامعه در انتظار تورم خواهد بود.
وی با بررسی وضعیت بازارهای داخلی ادامه داد: در شرایط فعلی سرمایه‌ها به سمت بازار بورس نخواهد رفت چراکه این بازار به شدت آشفته بوده و اعتماد برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود ندارد. از سوی دیگر صحبت‌ها در خصوص برجام این انتظار را به وجود آورده که قیمت دلار در ماه‌های آتی کاهشی است. بازار مسکن هم نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین داشته و افراد معمولی توان سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارند، بازار طلا و سکه نیز رابطه مستقیمی با دلار دارد و دارای ثبات نیست، پس در این شرایط افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود یا به سمت خرید لوازم خانگی می‌روند و یا به سمت بازار خودرو خواهند آمد. پس با این شرایط می‌توان گفت آن چیزی که در بازار رخ می‌دهد، نتیجه برآورد افراد از آن بازار است بنابراین اگر قیمت‌ها در بازار خودرو افزایشی شده به معنای این است که برآورد مجموعه بازیگران بازار خودرو این است که ما با تورم روبه‌رو هستیم و بازار خودرو پتانسیل افزایش قیمت را دارد.
وی اظهار کرد: افزایش قیمت در بازار خودرو به این صورت نیست که به یکباره قیمت تمام خودروها بالا برود بلکه به این صورت است که چند خودرو افزایشی و چند خودرو کاهشی خواهد بود. اما در مجموع می‌توان گفت طی سال‌های اخیر قیمت خودروهای داخلی متناسب با کاهش ارزش پول افزایش پیدا نکرده بود، لذا من گمان می‌کنم که اکنون قیمت‌ها می‌خواهند آن عقب‌ماندگی را جبران کنند.
کاکایی با اشاره به افزایش قیمت مسکن نیز گفت: علاوه بر قیمت خودرو قیمت مسکن نیز تا حدودی افزایشی بوده است. هنگامی که همزمان دو بازار افزایشی می‌شوند به معنای این خواهد بود که ما با تورم روبه‌رو هستیم و جامعه امیدی به کنترل تورم ندارد.
پرداخت آسان وام، تورم را افزایش می‌دهد
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه صحبت‌هایش به پرداخت وام‌های بدون ضامن اشاره کرد و در این باره گفت: اخیراً گفته شده است که می‌خواهند وام‌های بدون ضامن پرداخت کنند. این وام‌ها به معنای افزایش نقدینگی و تورم بوده و سبب افزایش قیمت کالاها می‌شود. هنگامی که پرداخت یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی آسان باشد ما شاهد تورم در بخش‌های مختلف خواهیم بود و باید به این مسئله توجه شود. پرداخت وام‌های آسان موجب افزایش نقدینگی شده و توان خرید را بالا می‌برد این در حالی است که تولید کالا کم بوده و در این شرایط قیمت‌ها کشش افزایش پیدا خواهند کرد.
کاکایی با اشاره به معطل ماندن برخی از مسائل گفت: وقتی قرار است یک اتفاق همانند برجام رخ دهد جامعه در کوتاه‌مدت نسبت به آن حساس خواهند بود اما وقتی بلاتکلیفی‌ها در خصوص همان اتفاق چند ماه طول می‌کشد حساسیت‌ها از بین می‌رود و یک بی تفاوتی در جامعه به وجود می‌آید.
ارزیابی قیمت خودرو در ماه‌های آتی
وی با اشاره به وضعیت قیمت خودرو در ماه آتی گفت: اکنون به آخر سال نزدیک می‌شویم و این مسئله می‌تواند بر روند قیمت در بازار خودرو تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر ما با مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز روبه‌رو هستیم اگر این اتفاق رخ دهد حتی اگر قیمت دلار آزاد به مرز ۲۵ هزار تومان برسد ما شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.
کاکایی ادامه داد: اکنون مبنای محاسبات گمرک ارز ۴۲۰۰ تومان هست. اگر حتی ارز ۲۵ هزارتومان بشود عوارض پرداختی چند برابر خواهد شد، بنابراین شاید ظاهراً قیمت ارز در بازار آزاد پایین بیاید اما چون مبنای محاسبات، تولید، مالیات و... جهش پیدا می‌کند چه بخواهیم و چه نخواهیم قیمت بالا می‌رود.
* ایران
- روی خوش تابلو به مصوبات حمایتی دولت
ایران از جزئیات و میزان اثرگذاری تصمیمات حمایتی از بازار سرمایه گزارش داده است: درحالی که ریزش‌های پیاپی بورس تهران، شاخص کل را در آستانه ورود به کانال ۱.۱ میلیون واحدی قرارداده بود، سخنان سه‌شنبه شب رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم درباره برنامه‌های دولت برای حمایت از بازار و اعلام تغییر نرخ خوراک و نرخ سوخت پتروشیمی‌ها، شرکت‌های فولادی و سایر شرکت‌های بورسی و سپس توئیت وزیر اقتصاد درباره مصوبات پنجگانه‌ای که از روزگذشته ابلاغ شد، باعث شد تا در گام نخست، نشانه‌هایی از امیدواری بازار به اصلاح روند فعلی دیده شود.
برهمین اساس پس از مدت‌ها که قرمز رنگ غالب بازار بود، دیروز بازار کار خود را با رنگ سبز به پایان برد. دراین روز شاخص کل بورس با رشد ۲۱ هزار و ۴۹۵ واحدی، ۱.۷۸ درصد بهبود یافت و شاخص به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۲۲ واحد رسید. نگاهی به روند شاخص کل درهفته‌های گذشته حاکی از برتری روزهای منفی بر مثبت بود، به طوری که از ۲۱ روز کاری دی ماه، شاخص در ۱۵ روزمنفی بود. دراین ایام مخابره اخباری از دریافت مالیات بر صادرات از محصولاتی مانند قیر، متانول، اوره و پلی اتیلن باعث شد، سهامداران بزرگ اقدام به فروش بخش عمده‌ای سهام دراختیار خود کنند؛ موضوعی که عرضه را بیش از قبل کرد و به شدت گرفتن جو منفی بازار منجر شد. ازسوی دیگر روند نزولی نرخ ارز نیز درهفته‌های اخیر یکی از عواملی بود که به‌دلیل اثرگذاری بر سودآوری صنایع صادراتی بورس، به روند نزولی آن کمک کرد.
حال در شرایطی که ابهام‌های مربوط به نرخ خوراک و مالیات ستانی بخصوص در بودجه سال آینده، به افزایش عرضه و خروج نقدینگی از بازارسرمایه منجر شده بود، عزم دولت برای اجرایی کردن مهم‌ترین بندهای بسته ۱۰بندی حمایت از بازارسرمایه می‌تواند آثار مثبتی درآینده به همراه داشته باشد.
ارزش معاملات دو بازار ۴.۸ هزار میلیارد تومان شد
روزگذشته درواکنش به اخباری که از سوی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد نقل شد، شاخص‌های بورس به رنگ سبز درآمدند به گونه‌ای که شاخص کل بورس با افزایش ۲۱ هزار و ۴۹۵ واحد به رقم یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۲۲ واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن، با افزایش ۱۶۹۱ واحد به رقم ۳۱۸ هزار و ۷۵۹ واحد رسید. شاخص آزاد شناور ۱.۹ درصد، شاخص بازار اول ۲.۱ درصد و شاخص بازار دوم بورس ۱.۳۸ درصد رشد کرد. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۴ میلیون و ۹۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران دیروزدر بورس تهران بیش از ۵.۵ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۳۲۲ هزار فقره معامله و به ارزش ۳۴۷۵ میلیارد تومان داد و ستد کردند. در فرابورس ایران هم شاخص کل با افزایش ۷۹ واحد به رقم ۱۷ هزار و ۳۵ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از ۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.
معامله گران در فرابورس ایران بیش از ۲.۱ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۱۶۷ هزار فقره معامله و به ارزش ۱۴۹۸ میلیارد تومان دادوستد کردند. با احتساب ارزش معاملات فرابورس امروز ارزش معاملات دو بازار از ۴.۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.
۵ مصوبه مهم دولت درباره بازار سرمایه ابلاغ شد
پنج مصوبه مهم دولت درباره ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها ابلاغ شد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور تصمیمات آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را برای اجرا به سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت، جواد اوجی وزیر نفت، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر ۵۰ هزار ریال) تعیین می‌شود.
برپایه این گزارش، نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود. همچنین بر اساس تصمیم این ستاد، در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.
بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ کند. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به‌گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.
پیام دولت برای حمایت ازبازار سرمایه
وزیر امور دارایی و اقتصادی با تشریح جزئیات مصوبه‌های حمایتی دولت از بورس اظهار داشت: این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم‌انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، سه‌شنبه شب، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در توئیتی نوشت: فردا (چهارشنبه) روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ ان شاءالله. این خبر خوش وزیر اقتصاد در خصوص اجرایی کردن مصوبات ۱۰ گانه بازار سرمایه درپی سخنان رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی مبنی بر تأکید وی بر خروج بورس از مشکلات کنونی و حمایت از این بازار بوده است.
پس از آن، هیأت دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که مصوبات خوبی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد.
احسان خاندوزی به تشریح جزئیات مصوبات بورسی هیأت دولت پرداخت و اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دیروز دو اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیأت دولت به‌عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ شد.
وی در تشریح جزئیات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. طی مدت اخیر به‌دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
خاندوزی ادامه داد: دولت سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت. این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نکته دوم را در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
به گفته خاندوزی، در مصوبه هیأت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به‌عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت گسترده تری انجام دهد. براساس مصوبه دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.
وی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود. خاندوزی در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست.
* جام جم
- ریل‌گذاری بورس تغییر می‌کند
جام جم به بررسی جزئیات طرح دولت برای حمایت از بازار سرمایه پرداخته است: سه شنبه شب ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی به مساله بورس اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که از دولت قبل به ما ارث رسید، مساله بورس است. بالاخره با یک تبلیغاتی عده بسیاری به عنوان سهامداران خرد وارد بازار بورس شدند. این سهامداران خرد اکثریت سهامداران بورس را تشکیل می‌دهند و نوسانات بورس موجب نگرانی آنها می‌شود. وی با بیان اینکه دولت سیزدهم به بورس نگاه قلک تامین مالی ندارد، تاکید کرد: نکته دیگر این که صندوق‌های تثبیت و توسعه در بورس باید به عنوان پشتیبان سهامداران خرد تعیین شوند و اکنون تامین اعتبارات لازم بر این صندوق‌ها انجام شده است. دیروز وزیر امور اقتصادی و دارایی از جزئیات مصوبات هیات دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه سخن گفت که جام‌جم به تشریح این موضوع پرداخته است.
در پایان معاملات آخرین روز هفته نخست بهمن ماه، شاخص کل بورس با ۲۱هزار و ۴۹۷ واحد رشد روی عدد یک میلیون و ۲۲۹هزار و ۴۲۴ ایستاد. معاملات این هفته بورس تهران که به استثنای روز شنبه در پی اعلام واریز یک قسط از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمای، تا روز سه‌شنبه با روند منفی دنبال می‌شد، قابل پیش‌بینی بود روز چهارشنبه پس از گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم در رسانه ملی و اعلام برنامه‌های حمایتی دولت از بورس و توییت وزیر اقتصاد با روند مثبت و افزایش تقاضا در سمت خرید، آغاز شود که همین اتفاق افتاد و شاخص در همان دقایق ابتدایی با ۱۵هزار واحد رشد همراه شد. دیروز در پایان معاملات سهامداران پنج‌میلیارد و ۵۴۵ میلیون سهم و اوراق به ارزش ۳۴هزارو۷۹۳میلیارد و ۹۶۳میلیون ریال را در بیش از ۳۲۳هزار نوبت دادوستد کردند. نماد شرکت‌های فولاد، فملی، فارس و غدیر، نوری، شنبدر و شپدیس بیشترین تاثیر مثبت بر افزایش شاخص را داشتند. ضمن آنکه نماد شرکت‌های خودرو، فولاد، فملی، خساپا، شپنا، شبندر و انرژی سه، جزو پر تراکنش‌ترین نمادهای معاملاتی بودند.
۲۸ آذر بود که وزیر اقتصاد از ۱۰مصوبه برای احیای بازار سرمایه رونمایی کرد. مصوبه‌هایی که از نرخ خوراک پتروشیمی گرفته تا تغییر در رویکرد نظام بانکی در آن دیده می‌شد. در مصوبه اواخر پاییز دولت آمده بود در سال آینده سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان، همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان تعیین شد. از سوی دیگر قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شده است.
در بند دوم مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی ۵ واحد درصد کاهش داشته باشد. در بند دیگری آمده است در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند. همچنین رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردانده شود. مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود، البته این مصوبه نیازمند تایید مجلس است. ۱۰درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی برای بازارگردانی سهام عرضه شده اختصاص پیدا می‌کند. انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه است. بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰درصد نرخ نیمایی اعلام کند. رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق در کمیته بند و تبصره۵ دعوت می‌شود. در پایان نیز اعلام شد بانک مرکزی موظف است در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سودبین بانکی را در سطح ۲۰درصد نگه دارد. حالا جزئیات حمایت از بورس با تغییرات اندک اخیرا از سوی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شد.
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات مصوبات بورسی هیات دولت گفت: این مصوبه حاوی پیام روشنی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت دارد.
نامه مجلسی‌ها به دولتی‌ها
دو هفته پیش در ۲۴دی محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به روسای جمهور و مجلس به تشریح وضعیت بازار سرمایه پرداخت و بر حساسیت بالای بازار سرمایه به مؤلفه‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی تاکید کرد.
پورابراهیمی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشت: بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد تصمیمات متخذه در نشست ستاد اقتصادی دولت و همچنین سایر موارد مهم حمایتی از بازار سرمایه در مفاد و محتوای احکام لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور پیش‌بینی نشده است.
وی افزود: با عنایت به مصوبات جلسه مورخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ستاد اقتصادی دولت که توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با عنوان بسته حمایتی از بازار سرمایه اطلاع‌رسانی شد، به استحضار می‌رساند بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد تصمیمات متخذه در این نشست و همچنین سایر موارد مهم حمایتی از بازار سرمایه در مفاد و محتوای احکام لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور پیش‌بینی نشده و ضرورت دارد این مقوله در قالب گزارش تکمیلی لایحه بودجه با تسریع زمانی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در این نامه پیشنهادهای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران نیز آمده است. این پیشنهادها در ۹ بند به اصلاح فرمول نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی، نرخ بهره مالکانه، تهاتر مطالبات شرکت‌ها از دولت، خام فروشی، حذف ارز ترجیحی، صندوق تثبیت، اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی، انتشار اوراق و مصوبات ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت پرداخته شده‌است.
تغییر در مصوبات بورسی
شب گذشته، وزیر اقتصاد، احسان خاندوزی در توییتی نوشت: فردا روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهدبود؛ ان‌شاءا ... این خبر خوش وزیر اقتصاد در خصوص اجرایی کردن مصوبات ۱۰گانه بازار سرمایه درپی سخنان سه‌شنبه شب رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی مبنی بر تأکید وی بر خروج بورس از مشکلات کنونی و حمایت از این بازار بوده است. پس از آن، هیات‌دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه، معاون ول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که مصوبات خوبی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه حاصل شد. احسان خاندوزی، به تشریح جزئیات مصوبات بورسی هیات‌دولت پرداخت و تصریح کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دو اقدام صورت گرفت؛ اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهدشد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون‌اول رئیس‌جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک‌مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ شد. وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده‌بود قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند. این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
تعیین نرخ گاز صنایع
وزیر اقتصاد می‌گوید: دولت برای اینکه نشان دهد مساله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵۰۰۰تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲۰۰۰ تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ‌زمانی قیمت‌ها از سقف ۵۰۰۰تومان برای خوراک و۲۰۰۰تومان برای سوخت فراتر نخواهدرفت.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها گفت: تعیین سقف ۵۰۰۰تومانی برای نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ ۲۰۰۰تومانی برای نرخ سوخت گاز صنایع بزرگ فولادی و پتروشیمی و پالایشگاهی، تصمیمی امیدبخش و بسیار موثر است که حمایت فعالان بازار سرمایه را نیز به همراه دارد. در مجموع وزارت اقتصاد و دولت رویکرد حمایتی از تولید و بازار سرمایه را داشته‌اند که امیدواریم این جهتگیری در ماه‌های آینده نیز حفظ شود.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۸-۷ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهدداشت. این در حالی است که بسیاری از فعالان صنعتی طی روزهای گذشته نسبت به تغییر نرخ حامل‌های انرژی انتقاد داشتند و معتقد بودند تغییر نرخ برق و گاز صنایع تاثیر مستقیم بر روند تولید می‌گذارد.
در مقابل وزیر اقتصاد می‌گوید این تصمیم نهتنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن امسال، اجرایی خواهدشد. مصوبه هیات‌دولت حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت‌گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است.
تغییر اعداد و ارقام تبصره ۱۴
وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه هیات وزیران در نامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال می‌شود، درج خواهد شد که معادل ۴۰هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا می‌کند اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
او نکته دوم را در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک‌مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: بانک‌مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در شش ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه‌ماهه پایانی بانک‌ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک‌مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین‌بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰درصد نخواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیات‌دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به‌عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد. پیش از این، اعدادی مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰هزار میلیارد تومان بود. براساس مصوبه هیات‌دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.
خاندوزی افزود: همچنین ۱۰درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود. مجموعه این مصوبات از ابتدای بهمن‌ماه اجرا شده و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، باثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم‌انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
* جوان
- چشمک بورس به مصوبات دولت
جوان درباره بورس گزارش داده است:یکی از مشکلاتی که دولت دوازدهم برای دولت کنونی به یادگار گذاشت، مسئله مالباختگان در بازار سرمایه است، در اواخر دولت دوازدهم بازار سرمایه با نوسان شدیدی مواجه شد و متأسفانه اشخاص عادی دقیقاً زمانی وارد بازار سرمایه شده‌بودند که حباب قیمتی بازار سهام در حال ترکیدن بود، از این‌رو، بخشی از مردم جامعه سرمایه خود را در بازار سهام از دست داده‌اند و منتظر سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم هستند تا ببینند بازار سرمایه را بهبود خواهد داد. در این میان بر اساس تأکید رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد در حمایت از بازار سرمایه، روز گذشته شاخص‌های بازار سهام با رشد مواجه شد و مصوبات دهگانه دولت در حمایت از بازار سرمایه عملیاتی می‌شود.
شاخص کل بازار بورس تهران در دولت دوازدهم به جهت رشد بهای سهام شرکت‌ها رشد قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد، به طوری که این نماگر از محدوده ۵۰۰ هزار واحد رکورد ۲ میلیون واحد را شکست، اما در اواخر دولت حباب قیمتی سهام ترکید و شاخص کل تا محدوده یک میلیون و ۲۰۰ واحد ریزش کرد و بسیاری از مردم که دیر وارد بازار سرمایه شده‌بودند، خود را مالباخته بورسی یافتند. بهبود بازار سرمایه یکی از وعده‌های اغلب کاندیداهای ریاست جمهوری بود که به آن تأکید داشتند. در همین راستا نیز آیت‌الله رئیسی نیز با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم بهبود پایدار بازار سرمایه را مورد اشاره قرار داد، هر چند در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم، بازار سهام حال و روز چندان خوشی نداشت، اما دولت بسته‌ای را در حمایت از بازار سرمایه قرار است عملیاتی کند که تأکید رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد مبنی بر حمایت از بازار سرمایه، روز گذشته بازار سهام را با رشد نسبی مواجه کرد.
طی سخنان اخیر رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان ابهامات عمده بازار سرمایه تعیین‌تکلیف شد. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که فعالان بازار سرمایه نیز با تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری خود به تدریج شاهد ثبات در این بازار و در ادامه رشد بازار را باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، مصوبات هیئت دولت در جهت حمایت از بازار سرمایه است و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ سوخت کارخانه‌ها کاهش و نرخ تسعیر دارایی ارزی شرکت‌ها نیز اصلاح می‌شود.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی سه‌شنبه شب، در توییتی نوشت:
فردا (چهارشنبه) روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ ان‌شاءالله. این خبر خوش وزیر اقتصاد درخصوص اجرایی‌کردن مصوبات دهگانه بازار سرمایه در کنار سخنان سه‌شنبه‌شب رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی مبنی بر تأکید بر خروج بورس از مشکلات کنونی و حمایت از این بازار بوده‌است. پس از آن، هیئت دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که مصوبات خوبی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد. خاندوزی به تشریح جزئیات مصوبات بورسی هیئت‌دولت پرداخت و اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده‌بود، دو اقدام صورت گرفت؛ اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیئت دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده‌بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت. وی ادامه داد: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۷، ۸ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.
او با بیان اینکه این تصمیم نهتنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطر نشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است. وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه در قالب نامه‌ای از سوی هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، در این نامه درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا می‌کند، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد. خاندوزی نکته دوم را در مورد نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما را در شش ماه گذشته مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد گزارش سه ماهه پایانی بانک‌ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده‌است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد.
وی با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده‌بود، خاطر نشان کرد: پیش از این، اعدادی در حد ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده‌بود، براساس مصوبه روز گذشته هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند. خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته‌شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم‌بود.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم‌انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
واکنش بورس به دستور رئیس‌جمهور
دستور رئیس‌جمهور درباره بورس بازار سهام را با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای مواجه کرد که کاهش قابل‌توجه خروج پول سهامداران حقیقی یکی از نشانه‌های این موضوع است. دستور رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت دولت از شرکت‌های بورسی به وزیر اقتصاد، نشان از عزم جدی رئیس دولت برای سر و سامان دادن به بورس دارد.
ورود حقوقی‌ها برای حمایت از بورس
همچنین اعلام رسمی ملزم‌نبودن بازارگردان‌ها به فروش در معاملات روز چهارشنبه نمادهای بزرگ و شاخص ساز با حمایت حقوقی‌ها رشد کردند. صبح روز گذشته ناظر بازار در پیامی با عنوان در مورد ایفای تعهدات بازارگردانی اعلام کرد: روز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ ایفای تعهدات بازارگردان در سمت فروش الزامی نیست. لطفاً از ارسال سفارش فروش در نمادهای معاملاتی خود داری فرمایید.
رشد شاخص کل بازار سرمایه
شاخص کل بورس در پایان معاملات روز چهارشنبه با رشد ۲۱ هزار و ۴۹۶ واحدی روبه‌رو شد و به عدد یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۲۲ واحدی رسید. این شاخص نسبت به روز گذشته بازدهی مثبت ۷۸/۱ درصدی را به ثبت رسانده‌است. شاخص کل هموزن نیز با بازدهی مثبت ۵۳/۰ درصدی به عدد ۳۱۸ هزار و ۷۵۸ واحدی رسید. این شاخص در معاملات امروز رشد هزار و ۶۹۰ واحدی داشت. شاخص کل فرابورس نیز بر خلاف روزهای گذشته ۷۹ واحد رشد داشت و به رقم ۱۷ هزار و ۳۵ واحدی رسید.
- افزایش صادرات نفت ایران به روایت آمار بانک مرکزی
جوان درباره صادرات نفت نوشته است: روند صعودی صادرات نفت ایران از فصل دوم سال ۱۳۹۹ (زمان ریاست‌جمهوری ترامپ) آغاز شده و با توجه به ثمردهی تلاش دولت سیزدهم در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها این رشد مثبت در ادامه سال نیز تداوم خواهد یافت.
به گزارش فارس، چندی پیش سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اعلام کرد که صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و ۴۰ درصد نسبت به دولت قبل افزایش داشته است. در این بین برخی منتقدان دولت معتقد بودند افزایش صادرات نفت ایران، نه به خاطر اقدامات ضدتحریمی دولت سیزدهم، بلکه به دلیل تغییر دولت امریکا و رفتن ترامپ از کاخ سفید بوده است. در پاسخ به این نکته باید توجه داشت که اتفاقاً روند صعودی افزایش صادرات نفت ایران از دوران ترامپ و به صورت خفیف آغاز شد و این موضوع در دولت سیزدهم شدت بیشتری گرفت. همچنین دولت بایدن تاکنون نهتنها از هیچ اقدامی برای کاهش فشار تحریم‌ها فروگذاری نکرده، بلکه با تهدیدهای علنی به دولت چین نیز سعی کرده است مانع از فروش نفت ایران شود. در این بین بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که افزایش صادرات نفت ایران تحت تأثیر تضعیف و از کارکرد افتادن نظام تحریم‌ها از تابستان سال گذشته رخ داده است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تنظیم روابط دیپلماتیک با کشورهای بلوک شرق، به خصوص چین، روند سست شدن تحریم‌ها شدت بیشتری گرفته است. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ درباره رشد صادرات نفت ایران عنوان کرده است:
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بخش نفت و گاز ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۷/۸ درصد رشد اقتصادی داشته است. مرکز آمار ایران نیز رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی را در این سال ۶/۵ درصد اعلام کرده است. همچنین این دو نهاد رشد این بخش را در سه ماهه اول سال جاری ۳/۲۳ و ۵/۲۷ درصد بیان کرده‌اند.
دلیل رشد مثبت بخش نفت و در نتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، از یکسو گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات نفت بوده است. همانطور که در نمودار یک مشاهده می‌شود، ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ به سطح ارزش افزوده آن در سال ۱۳۹۰ رسیده که می‌تواند به معنای تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید این بخش تفسیر شود. در سال ۱۳۹۹ نیز شاهد روند صعودی ارزش افزوده بخش نفت و گاز به خصوص در دو فصل پایانی سال هستیم، ولی مقایسه با سال ۱۳۹۵ نشانگر وجود ظرفیت خالی قابل توجه در این بخش است.
همچنین افت تولید بخش نفت در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل توجه بوده است، با توجه به تحریم‌های امریکا و تبعیت بخشی از خریداران نفت ایران از آن، رشد منفی بخش نفت مورد انتظار بوده است. روند صعودی رشد بخش نفت از فصل دوم سال ۱۳۹۹ (زمان ریاست‌جمهوری ترامپ) آغاز شده و با توجه به شواهد آماری از گزارش ماهیانه اوپک به نظر می‌رسد رشد مثبت این بخش در ادامه سال تداوم یابد.
تولید نفت ایران در فصول دو و سه سال ۲۰۲۱ (بهار و تابستان ۱۴۰۰) به ترتیب حدود ۴۴/۲ و ۴۹/۲ میلیون بشکه در روز بوده است که با در نظر گرفتن مصرف حدود ۷/۱ میلیون بشکه‌ای روزانه نفت خام در داخل به معنای صادرات ۷۷۰ و ۸۲۰ هزار بشکه‌ای روزانه نفت خام در این فصول است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد روند صادرات نفت ایران صعودی بوده و برای سال ۱۴۰۰ انتظار رشد ۵/۱۹ درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت.
* دنیای اقتصاد
- تداوم افت قیمت واقعی مسکن در دولت رئیسی
دنیای‌اقتصاد قیمت واقعی آپارتمان‌های پایتخت را بررسی کرده است: تقابل رفتاری دو نگاه در بازار مسکن طی اولین ماه از زمستان، به نفع ثبات نسبی قیمت آپارتمان رقم خورد. دی ماه امسال از یکسو بازدهی منفی بازارهای رقیب مسکن زمینه ورود سرمایه به حوزه خرید ملک را فراهم کرد و از سوی دیگر، پیش‌بینی‌های کاهشی درباره قیمت ملک در پسابرجام بازیگران ملکی را به تامل درباره زمان اقدام واداشت. برآیند این دو وضعیت متفاوت در نهایت به شکل خرید و فروش غیرهیجانی آپارتمان در مناطق مختلف تهران عمل کرد؛ به‌طوریکه حجم معاملات خرید و همچنین نبض قیمت فروش در دی ماه، بدون تغییر جدی نسبت به آذر در کارنامه زمستانی بازار به ثبت رسید. موضوع با اهمیت تداوم افت قیمت واقعی مسکن است که از تیر ماه امسال شروع شد. در حال حاضر متغیرهای بنیادی در این بازار از استعداد بالا برای تخلیه حباب قیمت حکایت دارد. اگر عامل محرک خریدهای غیرمصرفی دوباره فعال نشود، می‌توان به برگشت قیمت‌ملک تا سطح متعارف امیدوار بود. میانگین و تغییرات ماهانه قیمت مسکن ۲۲ منطقه تهران بررسی شد.
برنده تقابل دو نیروی متفاوت در بازار مسکن دی ماه مشخص شد. تازه‌ترین گزارش رسمی از تغییرات قیمت و نبض معاملات مسکن در اولین ماه زمستان حکایت از آن دارد که انتظارات افزایشی مغلوب شدند، به نحوی که تغییر ماهانه قیمت مسکن در حد ریزنوسان یک‌درصدی رقم خورد. به این ترتیب خوش‌بینی درباره آینده بازار مسکن تحت‌تاثیر دریافت اخبار امیدوارکننده از وضعیت متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها (مذاکره برای رفع تحریم‌ها) توانست بر انتظارات بدبینانه غالب و مانع از رشد محسوس قیمت مسکن شود. نتیجه غلبه برجامی در بازار مسکن دی ماه به شکل تغییرات نزدیک به صفر قیمت در این بازار ظاهر شد، به نحوی که میانگین قیمت مسکن در معاملات اولین ماه زمستان در مقایسه با آذر فقط حول و حوش ۳۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در دی، حجم معاملات مسکن در ماهی که گذشت در حد ۵/ ۰درصد افزایش نسبت به آذرماه را تجربه کرد و تعداد معاملات ثبت شده طی اولین ماه زمستان حول و حوش ۹هزار و ۸۰۰ فقره باقی ماند. میانگین قیمت مسکن نیز با افزایش یک‌درصدی به ۳۲میلیون و ۹۴۰هزار تومان رسید و از رسیدن به کانال ۳۳میلیون تومانی بازماند.
تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات مسکن دی ماه ۱۴۰۰ نیز ۳/ ۱۷۹درصد بوده است، به این معنا که معاملات نزدیک ۱۰هزار فقره‌ای مسکن رشد بیش از ۱۷۹درصدی نسبت به تعداد معاملات انجام شده در دی ۱۳۹۹ را تجربه کرده است. این رشد قابل‌توجه معاملات اگرچه به منزله خروج بازار مسکن از رکود نیست اما نشان‌دهنده بازگشت گروهی از متقاضیان مصرفی مسکن به بازار است؛ چراکه تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن هیچ‌گاه به حدی پرتعداد نیست که بتواند چنین رشد قابل‌توجهی را رقم بزند. دنیای‌اقتصاد ماه گذشته به دنبال رشد ماهانه بیش از ۳۳درصدی حجم معاملات مسکن در آذر ۱۴۰۰ از بازگشت گروهی از متقاضیان مصرفی به‌ویژه از جنس متقاضیان تبدیل به احسن به بازار مسکن خبر داده و اعلام کرده بود حضور این گروه در کنار سرمایه‌گذاران و معدود سفته‌بازانی که با تصور کسب سودهای ۱۰ تا ۲۰درصدی از خرید و فروش دو سه‌ماهه در آذرماه به معامله پرداختند، توانست نبض بازار مسکن را احیا کند و حجم معاملات به این ترتیب در آذر به ۹هزار و ۸۰۰ فقره رسید.
همچنین تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن به روشنی نشان‌دهنده کند شدن روند رشد قیمت در سال‌جاری است. میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات دی امسال نسبت به دی پارسال فقط ۳/ ۲۰درصد رشد کرده و این در حالی است که تورم نقطه‌ای مسکن در دی ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۸ حدود ۹۸درصد بوده است. به این ترتیب روند کاهش تورم نقطه‌ای مسکن که نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد قیمت مسکن است، مشهود بوده و انتظار می‌رود مثل همه دوره‌های رونق - رکود مسکن، این نرخ همچنان مسیر کاهشی را ادامه دهد و به محدوده یک رقمی میل کند.
انتظارات پوچ در بازار مسکن
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در نگاه کلی به تازه‌ترین آمارهای رسمی می‌توان ادامه ثبات نسبی که چند ماهی است در بازار مسکن برقرار شده را تایید کرد و مشخص است که محاسبات ذهنی برخی از سرمایه‌گذاران و سوداگران بازار مسکن درباره رشد قابل‌توجه قیمت مسکن همزمان با ایام شب عید و رونق سنتی معاملات، درست از آب در نیامده است.
دنیای‌اقتصاد اخیرا در گزارشی با عنوان خرید ۲ ماهه در بازار مسکن به این موضوع پرداخته بود که در یکی از سه گروه معامله‌گران اصلی بازار مسکن در آذر، در کنار متقاضیان تبدیل به احسن و سرمایه‌گذاران، از جنس خریداران سفته‌باز بوده‌اند. این خریداران از دسته مشتریان سال ۹۸ بازار مسکن هستند که در آن مقطع زمانی پرتعداد بودند اما در آذر و دی از تعدادشان کاسته شده است.
این گروه از سوداگران را می‌توان سرمایه‌گذاران موقت بازار مسکن خطاب کرد که در دو ماهه آذر و دی حضور پررنگی در بازار داشته‌اند و انگیزه آنها، معامله به قصد فروش ملک ظرف دو تا سه ماه پیش رو همزمان با بالا رفتن دمای معاملات مسکن در شب عید است.
سرمایه‌گذاران موقت تحت‌تاثیر هیجان ارزی پاییز امسال که ناشی از انتشار اخبار منفی درباره متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها بود، تصمیم گرفتند وارد بازار مسکن شوند. نیروی وارد شده از ناحیه این گروه در بازار مسکن از جنس انتظارات افزایشی بوده و آنها با این تصور که قرار نیست مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد و از طرفی با توجه به بازدهی منفی بازارهای موازی، برآوردی از افزایش تقاضای خرید سرمایه‌ای و تبدیل به احسنی در بازار مسکن شب عید انجام دادند. نتیجه برآورد صورت گرفته با مبنای غلط این بود که احتمالا بازار مسکن با افزایش تقاضا در سه‌ماه دی تا اسفند روبه‌رو می‌شود و آنها می‌توانند خریدهای آذر و اوایل دی را با قیمت‌های بالاتر در ماه‌های بعدی به فروش برسانند و از خرید و فروش کوتاه‌مدت خود با وجود رکود حاکم بر بازار سود قابل‌توجهی در حد ۱۰ تا ۲۰درصد کسب کنند.
این تصور در میان گروهی از سازنده‌ها و فروشنده‌های بازار مسکن نیز رسوخ پیدا کرده بود و آنها نیز انتظارات افزایشی داشتند و به همین خاطر در دی ماه نه تنها بر تعداد آپارتمان‌های فایل شده برای فروش افزوده نشد، بلکه قیمت‌های پیشنهادی اعلامی در این ماه نیز به طور میانگین ۳درصد رشد پیدا کرد؛ متغیری که دنیای‌اقتصاد از آن به عنوان تورم پنهان یاد می‌کند. در دی ماه تورم پنهان مسکن ۳درصد محاسبه شد اما قیمت قطعی نشان می‌دهد در زورآزمایی نیروهای برون‌زای بازار مسکن، انتظارات افزایشی در برابر انتظارت برجامی که با توجه به اخبار مثبت درباره مذاکرات، از جنس انتظارات کاهشی بوده است، مغلوب شد.
واقعیت این است که طی سال‌های اخیر وضعیت بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری تحت‌تاثیر انتظارات قرار دارد و این متغیر به یکی از اصلی‌ترین جهت‌دهنده‌های بازار مسکن تبدیل شده است. در مقاطعی که انتظارات منفی درباره آینده بازار مسکن غالب باشد، وضعیت بازار مسکن حتی با وجود رکود معاملات تورمی بوده و در مقاطعی که انتظارات مثبت و خوش‌بینانه در میان فعالان بازار مسکن بیشتر از انتظارات منفی باشد، ثبات به دنبال آن رقم خورده است.
متغیر انتظارات نیز طی کمتر از چهار سال اخیر بیش از هر چیز تحت‌تاثیر وضعیت ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها یعنی مذاکرات برای رفع تحریم‌هاست. این ریسک متغیر غیراقتصادی بود که در سال ۹۷ زمینه‌ساز صعود نرخ ارز و شروع جهش بی‌سابقه قیمت مسکن شد. اکنون نیز تغییر وضعیت مثبت و کاهش ریسک متغیر غیراقتصادی سبب شده ثبات نسبی در بازار مسکن به شکل محدود شدن تغییرات قیمت مسکن در حد ریزنوسان و نیز افزایش نسبی حجم معاملات ناشی از آرامش قیمتی حاکم بر بازار نمود پیدا کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد مادامی که اخبار امیدوارکننده‌ای درباره آینده مذاکرات دریافت می‌شود، انتظارات افزایشی در بازار مسکن را می‌توان پوچ تلقی کرد.
البته متغیر غیراقتصادی تنها نیروی برون‌زای جهت‌دهنده به بازار مسکن نیست. نیروهای دیگری از قبیل سیاستگذاری اقتصادی تورم‌زا و نیز بازدهی سایر بازارها نیز از جمله نیروهای برون‌زای موثر بر بازار مسکن به شمار می‌آیند. در دی ماه ریسک متغیر غیراقتصادی با ادامه روند مذاکرات کاهش یافت اما نیروی وارد شده به این بازار از ناحیه سیاستگذار اقتصادی جهت مخالف داشت، چراکه طی یکی دو ماه اخیر روند رشد پایه پولی از طریق استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی ادامه پیدا کرده و عملا حرکت ماشین چاپ پول متوقف نشد. این شیوه استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی به افزایش تورم عمومی منجر می‌شود، طوری که در نهایت پایه پولی نرخ رشد چشمگیری در آذر ماه داشته و تغییرات نقطه‌ای آن به ۶/ ۳۷درصد رسیده است. رشد پایه پولی نیز منجر به رشد نقدینگی شده است، طوری که تغییرات نقطه‌ای آن در ماه پایانی پاییز ۴۱درصد بوده است.
یکی دیگر از نیروهای برون‌زای بازار مسکن که جهتی مخالف نیروی وارد شده از ناحیه متغیر غیراقتصادی دارد، وضعیت بازارهای موازی است. در ماه گذشته همه بازارهای موازی با افت نرخ بازدهی روبه‌رو بودند؛ به این ترتیب که بازدهی ماهانه بورس در دیماه منفی ۳درصد، بازدهی دلار منفی ۷ و بازدهی سکه منفی ۶درصد محاسبه شده است. اگرچه این حجم از زیان در گزارش بازدهی بازارهای موازی می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل مسکن به کانون امن جذب سرمایه شود، اما در عمل نتیجه زورآزمایی این نیرو با نیروی ناشی از کاهش ریسک متغیر غیراقتصادی و اخبار امیدبخش درباره آینده مذاکرات، غلبه نیروی برجامی بوده است.
در شرایطی که کاهش ریسک متغیر غیراقتصادی ادامه پیدا کند، تنها چیزی که می‌تواند زمینه‌ساز رشد جزئی قیمت مسکن را فراهم کند، افزایش تقاضای خرید مسکن در بازارگرمی شب عید است. اما نباید از نظر دور داشت که به دنبال رکود سنگین معاملات اصلا چیزی به اسم رونق شب عید از ناحیه خریداران مصرفی وجود نداشته و خریدهای شب عید نیز از سوی سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران انجام شده است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، نقطه‌ای که امروز بازار مسکن در آن ایستاده اگرچه هنوز نقطه ایده‌آلی نیست، اما به مراتب بهتر از جایگاه این بازار در سه سال گذشته است. روند افت قیمت واقعی مسکن از تیرماه امسال آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مقصود از قیمت واقعی مسکن، قیمتی است که از تفاضل تورم عمومی با نرخ تورم مسکن به دست می‌آید. قیمت واقعی مسکن از ابتدای امسال تا پایان دیماه در مجموع ۲۲درصد افت کرده که ناشی از پایین‌تر بودن سرعت رشد قیمت مسکن در مقایسه با سرعت رشد نرخ تورم عمومی است. از ابتدای سال‌جاری تاکنون اگرچه قیمت اسمی مسکن ۶/ ۸درصد رشد کرده و بازار مسکن بازدهی اندکی داشته است، اما این بازدهی به مراتب کمتر از بازدهی بازارهای موازی بوده است. در طول ۱۰ ماهه نخست امسال بازدهی دلار و سکه به ترتیب ۱۳ و ۱۲درصد بوده و بازدهی زیر ۱۰درصدی مسکن به مراتب از آنها کمتر است. استمرار این روند می‌تواند به کاهش هرچه بیشتر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن بینجامد و با کوتاه شدن دست متقاضیان غیرمصرفی مسکن، می‌توان امیدوار بود متقاضیان مصرفی به تدریج با احیای قدرت خرید خود بتوانند روانه بازار شوند.
البته بازدهی بورس در ۱۰ ماهه نخست امسال روند متفاوتی داشته و تغییرات شاخص بورس در این مدت منفی ۱/ ۲درصد بوده است. با وجود این ماجرای بازدهی منفی بورس را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن رکود فرسایشی ناشی از مداخله سیاستگذار در بازار سرمایه تحلیل کرد. کارشناسان بورس معتقدند بازار سرمایه به لحاظ متغیرهای بنیادین آماده رشد و رونق است اما مداخله دولتی سبب شده این بازار کارکرد طبیعی خود را از دست بدهد.
وضعیت متغیرهای بنیادین بازار مسکن
در بازار مسکن نیز متغیرهایی وجود دارد که می‌توان از آنها به عنوان متغیر بنیادین یاد کرد. به عنوان مثال نسبت قیمت به اجاره مسکن (P/ R) که از آن به عنوان حباب‌سنج مسکن یاد می‌شود، مدت‌هاست از سقف سنتی خود عبور کرده و این یعنی قیمت مسکن حباب‌آلود است و باید از اضافه پرشی که داشته، بازگردد. افزون بر این، رکود سرمایه‌گذاری ساختمانی نشانه دیگری از این واقعیت است که فعالان بازار مسکن دریافته‌اند برای پاسخ به نیاز خرید مسکن فعلی نیاز فوری به سرمایه‌گذاری جدید وجود ندارد و خانه‌های موجود در بازار نیز ماه‌هاست در صف فروش باقی مانده‌اند، چراکه متقاضیان خرید استطاعت پرداخت بهای آنها را ندارند و دلیلی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این بازار وجود ندارد.
بنابراین وضعیت متغیرهای بنیادین بازار مسکن نیز منعکس‌کننده این واقعیت است که دلیلی برای جهش قیمت مسکن در این بازار وجود ندارد و از طرفی ادامه رکود نیز با توجه به میزان تقاضای مسکن و تعداد خانه‌های موجود برای پاسخ به این تقاضا، دور از انتظار است. در شرایط فعلی این وضعیت متغیر غیراقتصادی است که می‌تواند سرنوشت بازار مسکن را در سال آینده رقم بزند؛ کما اینکه در دی ماه نیز غلبه برجامی در بازار مسکن توانست مانع از رشد قیمت با وجود تحمیل نیروی ناشی از انتظارات افزایشی در این بازار شود.
متغیر غیراقتصادی یعنی مذاکرات احیای برجام در طول سه سال و نیم اخیر بازیگردان اصلی بازار مسکن بوده که وضعیت آن، تعیین‌کننده نقش بازیگران این بازار بوده است. در حال حاضر وضعیت بازیگردان اصلی بازار مسکن نشان می‌دهد اگر به سمت حصول نتیجه مثبت پیش برویم، می‌توان انتظار داشت متغیرهای بنیادین موثر بر بازار مسکن اثر خود را به شکل تغییرفاز روی بازار بگذارند. این تغییر فاز به شکل ثبات نسبی قیمت و افزایش حجم معاملات می‌تواند منعکس شود. اما اثرگذاری این متغیر منوط به این است که به طور کامل بر نیروهای برون‌زایی که آثار منفی آنها بر بازار مسکن در ماه‌های اخیر مشهود بوده، غلبه پیدا کند.
مادامی که مذاکرات تا حصول نتیجه نهایی ادامه پیدا می‌کند، نیروهایی با جهت‌های متفاوت در بازار مسکن اثرگذار هستند. این نیروها در تقابل با یکدیگر قرار دارند و باید دید در هر زمان وزن کدام‌یک از دیگری بیشتر می‌شود و کدام‌یک غالب خواهند شد. این در حالی است که کسب نتیجه نهایی در مذاکرات رفع تحریم‌ها می‌تواند آرامش و ثبات پایدار را به بازار مسکن بازگرداند.
استطاعت خریداران مسکن در دیماه
به گزارش دنیای‌اقتصاد، بررسی جزئی‌تر آمار رسمی مربوط به قیمت و معاملات مسکن به لحاظ سهم گروه‌های قیمتی و سنی مختلف در دی ماه می‌تواند انعکاس دقیق‌تری از استطاعت متقاضیان خرید مسکن در بازار فعلی ارائه کند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در دی ماه نشان می‌دهد به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع سهمی معادل ۵/ ۵۸درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۵/ ۶۲درصد از واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت مسکن در شهر تهران یعنی ۳۲میلیون و ۳۴۰هزار تومان معامله شده‌اند. همچنین ۹/ ۴۸درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲میلیارد تومان اختصاص داشته است.
همچنین بررسی توزیع واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در دیماه ۱۴۰۰ حاکی از این است که از مجموع ۹هزار و ۸۱۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۶/ ۳۳درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با دیماه پارسال حدود ۴/ ۵ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در سایر گروه‌ها به‌ویژه گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ و ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت افزوده شده است. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی ماه نیز حاکی است منطقه پنج با سهم ۸/ ۱۴درصدی از کل معاملات ماهانه مسکن، در صدر فهرست مناطق پرمعامله قرار گرفته است. پس از آن نیز مناطق ۱۰ و ۴ با سهم ۱۰ و ۸/ ۸درصدی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
- کاهش ۳ درصدی قیمت خودرو در دی ماه
دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: قیمت خودرو در دی ماه نسبت به آذر با افت حدودا ۳درصدی روبه‌رو شد. دلیل افت قیمت در اولین ماه زمستان به وعده رشد تولید و عرضه همراه با افزایش ۱۸درصدی قیمت در مبدا بازمی‌گردد. با این حال کارشناسان بازار معتقدند که اگر این وعده‌ها محقق نشود، دوماهه پایانی سال به‌دلیل نزدیکی به تعطیلات نوروزی قیمت‌ها روند صعودی به خود خواهد گرفت.
جو ناپایدار در بازار خودرو
روند قیمت خودرو در دی ماه نسبت به آذرماه کاهشی شد. در شرایطی طبق داده‌های بازار آنلاین (دیوار)، خودرو در آذرماه با رشد ۷/ ۶درصدی قیمت روبه‌رو بوده که با کاهش حدود ۳درصدی این میزان در دی ماه به ۴درصد رسید. آذرماه امسال قیمت خودرو از مبدا، ۱۸درصد رشد را به خود دید حال آنکه قیمت‌ها در بازار برخلاف انتظارات با رشد ۱۸درصدی قیمت شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا پیش نرفت. وعده افزایش تولید و عرضه، کاهش نرخ ارز و در ادامه تداوم مذاکرات برجامی و خروج نسبی سرمایه از بازار خودرو، در ممانعت از رشد حداکثری قیمت‌ها تاثیرگذار بود.
با این حال قیمت‌ها در دی ماه نسبت به آذر روند نزولی به خود گرفت و از۷/ ۶درصد به ۴درصد رسید. با این وضعیت اما فعالان بازار خودرو تاکید دارند که بازار راکدتر از همیشه است و معاملات در رکود به سر می‌برد. از سوی دیگر این فعالان بازار تاکید دارند که عرضه خودرو از سوی خودروساز به کمترین میزان خود رسیده و طبق وعده سیاستگذار خودرو پیش نرفته است.
همراه با رشد ۱۸درصدی قیمت‌ها، سیاستگذار خودرو وعده افزایش ۱۳۰هزار دستگاهی خودرو نسبت به تولید سال آینده، تا پایان سال را داد. این در شرایطی است که کمبود ریزتراشه‌ها و عدم‌پرداخت بدهی قطعه‌سازان مانع عرضه بیشتر خودرو در دی ماه شده است. از سوی دیگر برخی اخبار از رشد خودروهای دپویی در پارکینگ خودروسازان خبر می‌دهند، خودروهایی که به دلیل نقص قطعه امکان تجاری‌سازی ندارند. به این ترتیب سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور با عرضه اندک، قیمت‌ها در دی ماه نسبت به آذر کاهش نسبی داشته‌اند؟
در این زمینه برخی از فعالان بازار تاکید دارند که بلاتکلیفی برجام، بازار خودرو را نیز همچون دیگر بازارها با رکود مواجه کرده است. به‌طوری که از یک سو متفاضیان خودرو با چشم انتظاری از فرجام برجام، دست از خرید کشیده‌اند و در انتظار وقوع معجزه کاهش قیمت‌ها در بازار هستند و از سوی دیگر فروشندگان نیز با پیگیری اخبار مربوط به مذاکرات برجام و همچنین آگاهی از وضعیت خودروسازی کشور، فعلا انگیزه‌ای برای عرضه ندارند. هرچند که ممکن است عرضه در ماه پایانی سال همراه با اوج‌گیری تقاضا صورت بگیرد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر خودروسازان در بهمن و اسفند، دو ماهه اوج‌گیری تقاضا به دلیل نزدیکی به تعطیلات نوروزی، قادر به عرضه بیشتر خودرو نباشند به‌طور حتم قیمت‌ها بار دیگر رشد خواهند یافت.
اما بررسی آمارهای دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته نیز که از داده‌های بازار آنلاین (دیوار) استخراج شده نشان از رشد ۲۲درصدی قیمت‌ها دارد. آنچه مشخص است در دی ماه سال گذشته به همراه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، بسیاری از بازارها از جمله بازار خودرو با افت قیمت روبه‌رو شدند، این در شرایطی است که در دی ماه سال‌جاری نهتنها از مشکلات خودروسازی در تحریم‌ها کاسته نشده بلکه نبود ریزتراشه‌های الکترونیکی نیز مزید بر علت شده و خودروسازی کشور را به نوعی زمین‌گیر کرده است.
رشد زمستانه قیمت
همانطور که عنوان شد قیمت‌ها در بازار خودرو در دی ماه ۱۴۰۰ به نسبت دی ماه سال گذشته رشد حدود ۲۲درصدی را به خود دیده است. این رشد قیمت در شرایطی رخ داده که شاهد هستیم در دی ماه ۹۹ قیمت خودرو روندی نزولی داشت. اما چه دلایلی سبب شد نمودار قیمت خودرو در اولین ماه از فصل زمستان روند نزولی به خود بگیرد؟
جابه‌جایی قدرت در ایالات متحده آمریکا را می‌توان از دلایل اصلی کاهش قیمت خودرو در بازه زمانی ذکر شده در سال گذشته قلمداد کرد. در دی ماه ۹۹ (ژانویه ۲۰۲۱) جو بایدن کلید کاخ سفید را از دونالد ترامپ تحویل گرفت تا بعد از کش و قوس‌های فراوان در نهایت چهل و ششمین رئیس جمهور تاریخ آمریکا وارد کاخ سفید شود. البته استارت کاهش قیمت خودرو از آبان ۹۹ و همزمان با شروع اعلام اولیه نتایج انتخابات آمریکا آغاز شد. این در حالی است که بازارهای کشور به نوعی در شهریور ماه ۹۹ به پیشواز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رفتند.
در حالی که در شهریورماه هنوز دو ماه تا برگزاری انتخابات آمریکا باقی مانده بود اما شاهد نوسانی شدن بازارهای عمومی کشور از جمله بازار ارز، بازار مسکن، بازار خودرو و بازار طلا و سکه بودیم.
طی حدود سه سال و نیمی که از بازگشت تحریم‌ها می‌گذرد به طور معمول نوسان‌ها از ارز شروع شده و به تدریج به سایر بازارها سرایت می‌کند. بنابراین نرخ ارز به نوعی نقش قطب‌نما را برای دیگر بازارهای کشور بازی می‌کند. این اتفاق در شهریورماه بار دیگر نیز تکرار شد. نوسانی شدن بازارها به صورتی بود که در مهرماه شاهد ثبت رکوردهای متعددی در نرخ ارز، قیمت مسکن، خودرو، طلا و سکه بودیم.
هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شدیم حرارت کوره قیمت‌ها بالاتر می‌رفت. سرانجام انتخابات آمریکا در ۱۳ آبان ماه ۹۹ (سوم نوامبر ۲۰۲۰) برگزار شد. اما نتایج مطابق پیش‌بینی‌های بازارهای داخلی پیش نرفت. در شرایطی که این تحلیل در میان فعالان بازارهای مختلف رواج داشت که ترامپ به راحتی بایدن را پشت سر خواهد گذاشت و کلید کاخ سفید را در جیب خود نگه می‌دارد اما شاهد بودیم که این اتفاق رخ نداد و برخلاف پیش‌بینی‌ها بایدن توانست ترامپ را شکست داده و وارد کاخ سفید شود.
با توجه به اظهارات رئیس جمهور جدید آمریکا درباره بازگشت این کشور به برجام، پیروزی بایدن سبب شد تا فعالان بازار تغییر نظر داده و نسبت به احیای برجام و رفع تحریم‌ها امیدوار شوند. امیدواری فعالان به آغاز مذاکرات احیای برجام توسط دولت جدید آمریکا باعث شد نمودار قیمت‌ها در بازار نهتنها از صعود باز ایستاد که شاهد نزولی شدن نمودارها باشیم.
بازار خودرو نیز از ریزش قیمت‌ها در امان نماند و شاهد بودیم که خودرو در جاده افت قیمت حرکت کرد. اما این روند کاهش قیمت خودرو تداوم نداشت و به تدریج با توجه به اینکه از فضای مذاکرات پالس‌های مثبتی دریافت نشد فعالان بازار نسبت به تغییر شرایط تحریمی بدبین شدند.
آنها با این تصور که قرار نیست در آینده نزدیک تغییری در کاهش تحریم‌ها و احیای برجام اتفاق بیفتد به نوعی مسیر رفته را بازگشتند و شاهد رشد دوباره قیمت‌ها در بازار بودیم. درست است که این روند افزایشی طی ۱۲ ماه گذشته یا در مواقعی متوقف شده یا افت‌های اندکی را تجربه کرده است اما به هر صورت کار را به جایی رسانده که طی مدت زمان ذکر شده قیمت خودروها در بازار به طور متوسط رشد ۲۲درصدی را به خود دیده است.
روند کاهشی قیمت در دی ماه
اما قیمت خودرو طی ۱۰ ماهی که از سال‌جاری گذشت چه افت و خیزی را به خود دید؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودرو در بازار به طور متوسط در دی ماه نسبت به آذرماه رشد حدود ۴درصدی را تجربه کرد. بی‌تردید نوسانی شدن بازار ارز را می‌توان به عنوان اولین دلیل این اتفاق موردتوجه قرار داد. قیمت خودرو طی مدتی که از بازگشت تحریم‌ها می‌گذرد همواره تابعی از نرخ ارز بوده است. در آذر ماه بار دیگر بازار ارز نوسانی شد و رشد نرخ ارز با فاصله اندک به بازار خودرو نیز سرایت کرد و قیمت‌ها را در این بازار افزایش داد.
اتفاق بعدی که سبب شد قیمت خودرو در بازار افزایش یابد را باید در اخباری که به نوعی عرضه شرکت‌های خودروساز را تحت‌تاثیر قرار می‌داد جست‌وجو کرد.
چالش تامین ریزتراشه‌ها که کل صنعت خودروی جهان را تحت‌تاثیر خود قرار داده به نوعی خودروسازان داخلی را نیز متاثر کرد. همین مساله سبب شد روند عرضه شرکت‌های خودروساز مانند گذشته نباشد و شاهد عرضه قطره‌چکانی از سوی خودروسازان باشیم.
بنابراین کاهش عرضه به دلیل بحران ریزتراشه‌ها این سیگنال را به فعالان بازار مخابره کرد که قرار نیست از مسیر شرکت‌های خودروساز عرضه چندانی در بازار اتفاق بیفتد. اخباری که در ارتباط با افزایش تعداد خودروهای ناقص منتشر شد نیز بیش از پیش این ادعا را ثابت کرد که خودروسازان نمی‌توانند جاده عرضه محصولات خود را عریض کنند. در واقع افزایش تعداد خودروهای ناقص نشان داد خودروسازان هر چه تولید می‌کنند را به بازار عرضه نمی‌کنند بلکه به دلیل کسری قطعات مجبورند آنها را در پارکینگ‌های خود دپو کنند. بنابراین می‌توان این سه اتفاق را دلیلی دانست تا قیمت خودرو در دی ماه نسبت به آذرماه ۱۴۰۰ رشد حدود ۴درصدی را به خود ببیند. با این حال این میزان رشد قیمت در دی ماه نسبت به رشد قیمت آذر و آبان افت حدود ۳ درصدی را به خود دیده است. در آذرماه قیمت خودرو در بازار تحت‌تاثیر افزایش قیمت کارخانه‌ای افزایش یافت اما میزان افزایش قیمت‌ها در بازار چندان از رشد ۱۸درصدی قیمت کارخانه‌ای تبعیت نکرد و شاهد بودیم که قیمت بازار به طور متوسط حول و حوش ۷درصد افزایش یافت.
در ادامه اینکه بررسی متوسط قیمت ماهانه خودرو نشان می‌دهد قیمت خودروها به طور متوسط در فروردین ماه نسبت به اسفند۹۹، معادل ۵/ ۷ درصد رشد کرده است. این روند در اردیبهشت ماه کاهشی شد و شاهد افت حدود ۵درصدی قیمت خودرو نسبت به اولین ماه سال هستیم. متوسط قیمت خودرو در خرداد ماه نسبت به ماه پیش از آن نیز رشد بیش از ۳درصدی را به خود دید. اولین ماه تابستان رشد قیمت خودرو به نسبت خرداد حدود ۵/ ۲ درصد برآورد شد. مرداد ماه نیز روند افزایش متوسط قیمت ماهانه خودرو ادامه داشت و شاهد رشد بیش از ۴درصدی بودیم. اما آخرین ماه تابستان افزایش متوسط قیمت‌ها متوقف شد و شاهد افت بیش از یک درصدی قیمت‌ها در بازار بودیم و این روند در مهرماه نیز ادامه داشت و در این ماه حدود یک درصد از متوسط قیمت نسبت به شهریور ماه افت کرد.
ثبت رشد بیش از ۲درصدی قیمت در آبان نسبت به مهرماه سال‌جاری سبب شد تا رشد متوسط قیمت ماهانه به روال سابق بازگردد.
اما بازار خودرو در پایان دی ماه و هفته اول بهمن ماه چه شرایطی را به خود می‌بیند؟
بر این اساس سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران در مورد وضعیت کنونی بازار به دنیای‌اقتصاد می‌گوید؛ در حال حاضر خریداری به قصد سرمایه‌گذاری در بازار حضور ندارد و آن بخش از تقاضا که در بازار حاضر هستند را تقاضای مصرفی تشکیل می‌دهد. موتمنی ادامه می‌دهد البته تعداد تقاضای مصرفی هم در بازار بسیار اندک است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران می‌گوید؛ خریداران تمام تمرکز خود را روی اخبار مخابره شده از وین قرار داده‌اند و منتظرند قیمت خودرو تحت‌تاثیر این اخبار بیش از پیش کاهش یابد، بعد برای خریداری خودروی موردنظر خود اقدام کنند. این فعال بازار می‌گوید در حال حاضر با توجه به کاهش نوسانات ارز و خروج تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری از بازار خودرو آنچه سبب شده قیمت‌ها همچنان بالا باشد را باید در وضعیت عرضه خودرو به بازار جست‌وجو کرد. موتمنی معتقد است تا زمانی که وضعیت عرضه توسط شرکت‌های خودروساز روند مناسبی به خود نگیرد نمی‌توان امیدوار بود نمودار قیمت خودرو در بازار نزولی شود. به نظر رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران در صورتی وضعیت بازار به لحاظ عرضه متوازن می‌شود که شرکت‌های خودروساز بتوانند به وعده‌های وزیر صمت برای تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو در سال آینده عمل کنند. موتمنی تاکید می‌کند چنانچه خودروسازان بتوانند سال آینده حدود عدد اعلامی وزیر، خودرو به بازار عرضه کنند این اتفاق سبب می‌شود که تعادل میان عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد و قیمت‌ها متعادل شود.
* کیهان
- واکنش مثبت ۲۱هزار واحدی بورس به مصوبات حمایتی دولت
کیهان درباره بورس گزارش داده است: تصمیمات دولت در حمایت از صنایع بورسی که بلافاصله پس از سخنان نویدبخش رئیس‌جمهور اتخاذ شد سبب رشد بیش از ۲۱هزار واحدی شاخص بازار سهام شد.
بورس تهران که چند هفته‌ای را به دلیل برخی ابهامات در وضعیت قرمز سپری کرده بود بالاخره روز چهارشنبه ششم بهمن ماه ۱۴۰۰ سبزپوش شد.
بر اثراین اتفاق مبارک که موجبات امیدواری سهامداران را فراهم کرد شاخص کل بورس با افزایش ۲۱ هزار و ۴۹۷ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۲۹ هزار واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۶۹۱ واحدی عدد ۳۱۸ هزار و ۷۵۹ واحد را به ثبت رساند. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۷۹ واحد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۳۵ واحد افزایش یافت.
کاهش خروج پول از بورس
در همین راستا خبرگزاری فارس با اشاره به نتایج سخنان رئیس‌جمهور و مصوبات دولت در بورس نوشت: سهامداران حقیقی با توجه به اقدامات دولت در حمایت از بورس و امیدواری ایجاد شده در فضای بازار سرمایه، روز چهارشنبه کمتر از روزهای قبل از بازار خارج شدند. خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی‌ها در پایان معاملات دیروز ۸۲ میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل افت ۹۲ درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین در پایان معاملات روز چهارشنبه میزان خروج پول از بورس نسبت به روز سه‌شنبه هزار میلیارد تومان کاهش یافت. براساس این گزارش، دستور رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت دولت از شرکت‌های بورسی به وزیر اقتصاد، نشان از عزم جدی رئیس‌دولت برای سرو سامان دادن به بورس دارد. البته نباید از تاثیر تغییر مصوبه دولت و بازگشت به نرخ‌های قبل قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها که سه‌شنبه شب توسط تیم اقتصادی دولت مصوب شد، نیز گذشت.
سخنان نویدبخش
اما سبزپوش شدن بازار سهام آن هم پس از هفته‌ها قرمزی، با سخنان حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی که سه‌شنبه شب در تلویزیون ایراد شد کلید خورد. رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود با محوریت بازار سرمایه گفت: تیم اقتصادی در حال جمع‌بندی راه‌های کارشناسی شده به منظور خروج بازار سرمایه از بحران است زیرا دغدغه سهامداران مربوط به دولت نیز می‌شود ما هدفمان حرف‌درمانی نیست بلکه به دنبال راهکارهای اساسی هستیم زیرا ثبات بازار نیازمند دستورالعمل‌های بلندمدت است. به همین خاطر روز چهارشنبه (۶ بهمن) قرار است برنامه‌هایی که توسط تیم اقتصادی دولت به جمع‌بندی رسیده است از سوی وزیر اقتصاد اعلام شود، امید می‌رود هرچه سریع‌تر شاهد بازگشت ثبات در بازار سرمایه باشیم.
پس از این اظهارات رئیس‌جمهور، بلافاصله جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس‌سازمان برنامه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان بورس برگزار کرد که مصوبات خوبی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد.
نتایج این جلسه را دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرد. سید احسان خاندوزی در یک پیام ویدئویی خبر داد که دولت دو تصمیم مهم گرفته است؛ اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس‌مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ شد.
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد.
وی با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، براساس مصوبه اخیر هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.
خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود، از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: مجموعه این مصوبات از ابتدای بهمن ماه امسال اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست.
جزییات دقیق‌تر از تصمیمات دولت
گفتنی است این تصمیمات حمایتی دولت در ابلاغیه‌ای که محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور پای آن را امضا کرد به دستگاههای مربوطه اعلام شد. مشروح دقیق این ابلاغیه به شرح زیر است:
۱- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغیه وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار ریال) تعیین می‌گردد. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر بیست هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد.
۲- در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.
۵- با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.
خشم ضد انقلاب از اقدامات دولت
اما برنامه‌های حمایتی دولت از بورس به مذاق رسانه‌های معاند و ضدانقلاب خارج‌نشین و کانال‌های وابسته به آنها در فضای مجازی خوش نیامد و به شدت آنها را عصبانی کرد.
این رسانه‌ها که طبق رویه همیشگی‌شان به دنبال سیاه‌نمایی از وضعیت اقتصادی ایران هستند در مورد بورس هم تا قبل از تصمیمات اخیر دولت شدیدا درپی ناامیدسازی سهامداران از نظام بودند اما پس از حرکت اخیر دولت و سخنان رئیس‌جمهور ابتدا آچمز شدند و پس از چند ساعتی سکوت، در راستای همان سیاست ناامیدسازی مردم دوباره مشغول ارائه تحلیل‌های آبکی درباره موضوع تخصصی بورس شدند. این رسانه‌ها تلاش کردند اهمیت مصوبات مهم دولت در حمایت از بورس را با برچسب سیاسی‌کاری کمرنگ جلوه دهند در حالی که اولا واکنش مثبت بازار سهام اعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بورس به تصمیمات دولت نشان از اعتماد اغلب فعالان بازار به این برنامه‌ها است و ثانیا اهتمام تمامی مسئولان ارشد اقتصادی دولت سیزدهم خصوصا شخص رئیس‌جمهور بر پیگیری جدی برای رونق بورس است که قطعا این روحیه به مذاق خارج‌نشینان خوش نمی‌آید.
* وطن امروز
- بازگشت امید به بورس؟
وطن‌امروز جزئیات مصوبات بورسی دولت را بررسی کرده است: از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، تقویت بازار سرمایه و حمایت از سهامداران خرد در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. با توجه به اینکه در چند سال اخیر سیاستگذاری مناسبی جهت توسعه بازار سهام صورت نگرفت و با تبلیغات گسترده دولت گذشته، بسیاری از مردم بدون اطلاع کافی وارد این بازار مالی شدند، همین امر موجب رشد غیرمنتظره بازار سهام و در نهایت ریزش قابل توجه شاخص کل در طول یک سال و نیم اخیر شد. در راستای حمایت از بورس اما ۲ شب پیش رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی بر خروج بورس از مشکلات کنونی و حمایت از این بازار تاکید کرد. پس از آن، هیات دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که مصوباتی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد.
به گزارش وطن‌امروز، شاخص کل بازار بورس روز گذشته با ۲۱ هزار و ۴۹۷ واحد افزایش، در جایگاه یک میلیون و ۲۲۹ هزار واحدی قرار گرفت و بعد از حدود ۴ روز معاملاتی رنگ سبز را به خود دید. حال باید در ادامه مشاهده کنیم مصوبات حمایتی دولت موجب بازگشت اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه خواهد شد یا نه. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز گذشته به تشریح جزئیات مصوبات بورسی هیات دولت پرداخت و اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز ۲ اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ شد.
مصوبات مهم دولت در حمایت از بورس
معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای سیاست‌های دولت در راستای حمایت از بورس را ابلاغ کرد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست‌های حمایتی دولت از بورس را ابلاغ کرد. متن این نامه به شرح زیر است:
تصمیمات جلسه چهل‌ودوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره حمایت از بازار سرمایه به‌شرح زیر است:
۱- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها
بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمـال سقف نرخ گازی صادراتی (حداکثر ۵۰ هزار ریال) تعیین می‌گردد. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسـیسـات عمـومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و... معادل ۴۰ درصـد نـرخ خـوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد.
۲- در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفنـد زمـان‌بـندی عرضه اوراق دولتی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تـسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.
۵- با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین‌بانکی به‌گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین‌بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابلاغیه یاد شده گفت: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
خاندوزی ادامه داد: دولت برای اینکه نشان دهد مساله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
وی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۸-۷ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.
او با بیان اینکه این تصمیم نهتنها از سال ۱۴۰۱ بلکه از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری‌ای که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است.
وزیر اقتصاد افزود: مصوبه امروز هیات‌وزیران در نامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش می‌یابد اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
او نکته دوم را درباره نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد گزارش ۳ ماهه پایانی بانک‌ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین‌بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰درصد نخواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیات دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن، صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد.
وی با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی در حد ۲۰ یا ۳۰ هزارمیلیارد تومان مطرح شده بود، بر اساس مصوبه امروز هیات دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.
خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن‌ماه اجرا می‌شود و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد، بنابراین این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، باثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم‌انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
* تعادل
- ثبات نسبی بازار مسکن پس از گرانی انفجاری در دولت روحانی
تعادل ۳ عامل اساسی در ثبات نسبی بازار ملک را گزارش کرده است: تازه‌ترین آمار رسمی تحولات بازار مسکن تهران حاکی از رشد ۱.۱ درصد قیمت اسمی و ۰.۵ درصدی حجم معاملات در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به آذر سال جاری است. به این ترتیب، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در ماه گذشته به ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و حجم معاملات به ۹ هزار و ۸۱۶ فقره رسید. در این حال، بررسی‌های تعادل نشان می‌دهد که طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری، رشد قیمت واقعی مسکن (تعدیل شده با تورم) منفی ۱۷.۹ درصد بوده است که در کاهش انتظارات تورمی طی بهار و پاییز سال جاری ریشه دارد. اوایل سال جاری، برخی از کارشناسان مسکن پیش بینی کرده بودند که حباب مسکن در نیمه نخست سال حدود ۳۰ درصد تخلیه خواهد شد، این مساله اما به دلیل عدم دستیابی به توافق هسته‌ای در بهار سال جاری، سپس تغییر دولت در تابستان و تعلیق مذاکرات هسته‌ای تا پاییز تحقق نیافت. در عین حال، اگرچه مذاکرات هسته‌ای تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده، اما منجر به تعدیل انتظارات تورمی شده و در افت نرخ دلار بازتاب یافته است. نرخ دلار طی سال جاری فراز و فرودهای متعددی را پشت سر گذاشته اما در دی ماه رکورد کم سابقه، رشد منفی ۷.۶ درصدی را ثبت و از کانال ۳۰ هزار تومان به کانال ۲۷ هزار تومان عقب‌نشینی کرده است.
بررسی‌های تعادل نشان می‌دهد، در حالی که رشد قیمت اسمی مسکن طی سه ماهه گذشته به ۴.۲۴ درصد رسیده، رشد معاملات ملکی به بیش از ۷۹ درصد رسیده است. مساله‌ای که به روشنی صف آرایی جدید سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن تهران را به نمایش می‌گذارد. سیگنال ثبات نسبی قیمت اسمی (افت قیمت واقعی) به خریدارانی که از مهرماه توان مالی آنها با افزایش سقف وام مسکن از طریق تسه کمی بهبود یافته است، منجر به رشد تقاضا در بازار مسکن شده و از سوی دیگر، عرضه‌کنندگان را مجاب کرده است تا از قیمت‌های پیشنهادی خود کمی عقب‌نشینی کنند و اصطلاحا قیمت را به معامله برسانند.
در کنار ارسال خبرهای مثبت از مذاکرات هسته‌ای که منجر به افت انتظارات تورمی شده و قیمت ارز و سکه (رشد منفی ۶.۳۴ درصد در دی ماه) را تعدیل کرده است، رشد منفی بازار سهام برای سومین ماه متوالی (رشد منفی ۳ در دیماه) را نباید از نظر دور داشت. مساله‌ای که در حفظ حجم معاملات ملک زیر ۱۰ هزار فقره اثرگذار بوده است. در عین حال، در میان تحولات بازارها، نباید فراموش کرد که موتور خلق پول همچنان در حال فعالیت است و در پشت صحنه تحولات یادشده، در حال اضافه کردن به ارزش اسمی دارایی‌ها است و از همین رو، در صورتی که در میان مدت و بلندمدت، دولت چاره‌ای اساسی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود نکند، قیمت همه کالاها اعم از مسکن، دلار، سکه، سهام و ... مدت کوتاهی پس از دستیابی به توافق احتمالی هسته‌ای، دوباره روند صعودی به خود خواهند گرفت.
پیامد ترمیم اندک توان متقاضیان
ترمیم توان مالی متقاضیان خرید مسکن از طریق افزایش سقف وام خرید مسکن طی چهار ماهه گذشته، میزان اقبال به ارزان‌ترین آپارتمان‌های تهران (آپارتمان‌های نقلی ِقدیمی ِواقع در مناطق جنوبی شهر) را افزایش داده است، به گونه‌ای که در آذرماه ۶۲ درصد آپارتمان‌های معامله شده، با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع بنا معامله شدند. این سهم در دی ماه به ۶۲.۵ درصد افزایش یافته است. البته هزینه دسترسی به وام خرید مسکن از طریق تسه نیز در هفته آخر دی ماه رکورد تازه‌ای را برجای گذاشت و به بالاترین سطح خود در دو سال گذشته رسید. در هفته آخر دیماه قیمت هر ورق تسهیلات مسکن در بازار سهام به ۱۲۴ هزار تومان افزایش یافت. بی‌گمان افزایش تقاضا برای خرید اوراق تسه یکی از عوامل رشد قیمت این اوراق بهادار است.
رشد ۱۸۰ درصد حجم معاملات
به گزارش بانک مرکزی در دی ماه سال ۱۴۰۰، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۹.۸ هزار واحد مسکونی بالغ شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۰.۵ و ۱۷۹.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در دی ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از مجموع ۹۸۱۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۳.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با دی ماه سال قبل حدود ۵.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در سایر گروه‌ها شامل ۶ تا ۱۰، ۱۱ تا ۱۵، ۱۶ تا ۲۰ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.
توزیع معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۸ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۴ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۰ و ۸.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در دی ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که از نظر مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، سهمی معادل ۵۸.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین ۶۲.۵ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع مسکن (۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان) معامله شده و ۴۸.۹ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۲ میلیارد تومان اختصاص داشته است.
رشد منفی ۱.۳ قیمت واقعی مسکن
در دی ماه سال جاری، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۰.۳ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه دی ماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۸.۳ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است. به گزارش تعادل تورم عمومی ماهانه در دی ماه سال جاری نیز ۲.۷ درصد گزارش شده است. بر این مبنا، می‌توان گفت که رشد ۱.۱ درصد تورم ماهانه مسکن به میزان ۱.۳ درصد کمتر از نرخ تورم عمومی بوده که حاکی از تخلیه حباب به میزان یاد شده است. همانطور که پیش تر گفته شد، طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری، حدود ۱۷.۹درصد از حباب مسکن تخلیه شده که به معنی کاهش قیمت واقعی مسکن به میزان یادشده است.
در میان مناطق ۲۲گانه تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب، ۱۷ و ۲۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهند.