به گزارش حلقه وصل، صندوق توسعه ملی در ایران پس از سرنوشت غم بار حساب ذخیره ارزی، طبق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت تا بخشی از درآمدهای نفتی برای آیندگان حفظ شود و از طرفی نقش فعال در توسعه و آبادانی براساس اهداف طراحی شده، ایفا کند.
سال‌هاست صندوق‌های ثروت در دنیا تشکیل شده و تجربه موفقی برای اعتلای کشورهای خود بدست آورده‌اند. عمده صندوق‌های ثروت ایجاد شده در کشورهای نفتی برای جلوگیری از شوک‌ها و تبعات مثبت و منفی قیمت نفت بوده تا به نوعی ضربه گیر اقتصاد باشد. چراکه در وفور ارزهای نفتی هزینه‌های دولت‌ها افزایش می‌یابد و در کاهش آن کسری بودجه را با توجه به پایدار بودن هزینه‌ها به همراه دارد که در نهایت تورم ایجاد کرده و سیاست‌های مالی را بر هم می‌زند.
به عقیده غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این نوع صندوق‌ها در دنیا کارکردهای متفاوتی دارند که شامل توسعه‌ای، تثبیتی و صیانتی هستند. با توجه به مفاد قانون، صندوق توسعه ملی ما بیش از آنکه توسعه‌ای باشد با هدف صیانت از منابع برای نسل‌های آتی تاسیس شده است.
همیشه یکی از دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی این است که سرنوشت حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه ملی تکرار نشود. اگر چه عملکرد دولت روحانی به‌گونه‌ای بود که عملا صندوق در سراشیبی و انحراف از اهداف اساسنامه خود قرار گرفت و زنگ هشدارها به صدا درآمد. دولت روحانی حجم وسیعی از بدهی به صندوق را به دولت سیزدهم واگذار کرد. این گزاره را می‌توان با آمار و ارقام به وضوح مشاهده کرد.
* منابع صندوق از کجاست؟
براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه جزئیات منابع واریزی به صندوق توسعه ملی تشریح شده است:
۱- حداقل ۲۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
۲. حداقل بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر
۳. افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (۱) و (۲) هر سال به میزان سه واحد درصد (در برنامه ششم سالانه ۲ درصد افزایش می‌یابد)
۴. پنجاه درصد (۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد
۵. منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط
۶. سود خالص صندوق طی سال مالی
۷. درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار
۸ ـ بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
* صندوق چه مصارفی دارد؟
۱. اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
۲. اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)
۳. تعیین چهارچوب قر اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
۴. سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
۵. اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰ ) قانون اساسی می‌باشد.
۶. تأمین هزینه‌های صندوق
* نگاه دولت روحانی به صندوق توسعه شبیه به حساب ذخیره ارزی
گزارش یک نهاد نظارتی از عملکرد صندوق توسعه نشان می‌دهد بعد از شش سال از تولد این صندوق تا پایان سال ۹۵ بالغ بر ۹۰ میلیارد و ۵۹۹ میلیون دلار منابع وجود داشته که پس از آن تا پایان سال ۹۹ تقریبا خالی شده است. به عبارت دیگر تا پایان سال ۹۵ بالغ بر ۵۰ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار مصارف ثبت شده است.
حکمرانی و نگاه مسئولان دولت روحانی به این صندوق بیش از آنکه بر مبنای اساسنامه و افق توسعه‌ای باشد شبیه به قلّکی برای مصارف جاری دولت بود. به‌عبارت دیگر تفکر دولتمردان برای بهره‌گیری از منابع این صندوق سرنوشتی مشابه حساب ذخیره ارزی را به ارمغان دارد.
* تراز منابع و مصارف صندوق منفی شد
سال ۹۶ منابع صندوق ۱۵ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار بوده است. با خروج آمریکا از برجام و کاهش صادرات نفت، درآمدهای صندوق نیز به تدریج افت کرد و در نهایت در سال ۹۹ به ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار تنزل یافت. برای سال ۹۸ نیز ۵ میلیارد و۳۸۱ میلیون دلار منابع به صندوق واریز شد. در مجموع ۴ ساله، ۴۰ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار منابع نفتی به صندوق سرازیر شده است و در طرف دیگر ۵۲ میلیارد و ۸۹۱ میلیون دلار مصارف دولتی و غیر دولتی وجود داشت.
* انحراف از اهداف صندوق توسعه ملی محرز است
به عبارت دیگر صندوق توسعه ملی که باید از منابع آن صیانت شود و حتی برای سرمایه‌گذاری و ثروت آفرینی به کار گرفته شود، با تراز منفی حدود ۱۳ میلیارد دلاری روبرو بود و بیش از منابع و ورودی به صندوق، از آن برداشت صورت گرفت.
این موضوع را نیز رئیس کنونی هیات عامل صندوق توسعه ملی تلویحا تایید کرده و گفته است در ۱۰ سال اخیر سرمایه گذاری صورت نگرفت و انحراف از اهداف اساسنامه وجود داشت.
در دوره ۴ ساله یاد شده ۳۸ میلیارد و ۳۶ میلیون دلار برای دولت تامین منابع شد و تنها ۱۴ میلیارد دلار آن براساس اهداف قانونی برای سرمایه گذاری و تسهیلات دهی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای غیر دولتی رسید.
* چوب حراج دولت روحانی به ۶۱ درصد منابع صندوق توسعه ملی
طبق آمارها حدود ۶۱ درصد از کل منابع صندوق توسعه ملی طی ۱۰ سال اخیر به دولت‌ها رسیده که ۸ سال آن در دولت روحانی رقم خورد و در این دوره تراز منابع و مصارف منفی شد. در همین باره غضنفری نیز اخیر گفته بود نیمی از منابع صندوق از زمان تاسیس تاکنون به دولت اختصاص یافت و حدود ۴۰ درصد آن سهم بخش خصوصی بوده است.
این ارقام در حالی ثبت شده که دولت روحانی در این سال‌ها رقم ثابت سهم صندوق را واریز می‌کرد و افزایش سالانه آن را به انحای مختلف و مجوز از مراجع صلاحیت دار در بودجه، صرف هزینه‌های جاری کرد.
* میزان دقیق بدهی دولت به صندوق توسعه شفاف نیست
یکی از معضلات صندوق فرآیندهای اداری و ساختاری است که رئیس هیات عامل صندوق اذعان دارد تصمیماتی که در مورد صندوق در مراجع بالادستی گرفته می‌شود را بعدا متوجه می‌شوند که این مسئله یک نقیصه در نظام ساختاری محسوب می‌شود. اساسا چرا باید بدون اطلاع و نظر هیات عامل صندوق، برای منابع آن هزینه تراشیده شود.
غضنفری در این باره گفته است «میزان بدهی دولت‌ها به صندوق در ۱۰ سال گذشته باید شفاف شود. بر این مبنا که چند درصد آن با مجوزهای خاص یا تکالیف بودجه‌ای بوده است یا آنکه تضامین بازگشت چیست؛ این برای ما ابهام دارد. حتی برخی منابع، بازگشت به منابع ذکر شده است در حالی که ما معتقدیم باید تسهیلات باشد. یکی بودن حساب‌های صندوق با بانک مرکزی یکی از دلایل این موضوع است و به تدریج حساب‌ها را جدا می‌کنیم. وقتی حساب ما در اختیار بانک مرکزی است قاعدتا این مشکلات به وجود می‌آید که در آینده حل می‌شود.»
* مصوبه‌ای برای شفاف شدن منابع صندوق
آنطور که رئیس هیات عامل صندوق اعلام کرد «دوشنبه گذشته مصوب شد هر پرداختی از صندوق توسعه ملی باید با مجوز هیئت عامل باشد که این مصوبه در ۱۰ سال اخیر بی‌نظیر است و همین علت نمی‌توان به مدیران عامل قبلی خرده گرفت چرا که چنین مصوبه‌ای وجود نداشت.» البته وی توضیح نداد که چرا در این سال‌ها مدیران عامل به دنبال شفاف‌سازی منابع و مصارف صندوق نبوده‌اند و چرا برای گرفتن چنین مصوبه‌ای اقدام نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد در صورتی که سهم صندوق توسعه از ارزهای نفتی روال عادی داشت، میزان هزینه‌کرد دولت از آن فزاینده‌تر می‌شد. طبق آمارها می‌توان گفت تراز منابع و مصارف صندوق مثبت است؛ البته بخشی از این منابع بلوکه بوده و امکان دسترسی به آن وجود ندارد و یا از ارزهای نامرغوب تشکیل شده که برای هزینه کرد آن باید به ارزها مورد نیاز تبدیل شود.
* تجربه کشورها برای صیانت از صندوق‌های ثروت ملی
برخی از کشورهای جهان بیش از یک صندوق ثروت ملی ایجاد کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ۷۴ صندوق موجود توسط ۴۸ کشور ایجاد شده است. بیشترین تعداد صندوق‌های ثروت ملی مربوط به کشور آمریکا با ۸ صندوق است که مربوط به هفت ایالت بوده (ایالت تگزاس دو صندوق دارد) و هفت مورد آن دارای منشاء نفت و گاز است. پس از آن در امارات متحده عربی هفت صندوق و در چین پنج صندوق وجود دارد، روسیه و قزاقستان نیز هر کدام سه صندوق دارند. کشورهای سنگاپور، شیلی، عربستان، استرالیا و عمان نیز هر کدام ۲ صندوق ثروت ملی دارند.
طبق مقالات ارائه شده، دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های ثروت ملی در سال‌های اخیر رشد مستمری را تجربه کرده و به شش هزار میلیارد دلار در دسامبر سال ۲۰۱۳ رسیده است که حدود ۵۹ درصد آن مربوط به کشورهای دارنده منابع نفت و گاز است. در این میان سهمی چشمگیر از این منابع مربوط به کشورهای مسلمان است.
ارزش دارایی صندوق‌های ثروت ملی کشورهای مسلمان بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد دلار بوده و سهمی معادل ۴۲ درصد با دارایی به ارزش ۸۱۸ میلیارد دلار در جایگاه نخست قرار گرفته و یکی از ۱۴ کل منابع را تشکیل می‌دهند.
صندوق ثروت ملی نروژ GPFG با دارایی به ارزش ۶۷۶ میلیارد دلار در جایگاه دوم و یکی از صندوق‌های ثروت ملی امارات ۱۵ صندوق‌های ثروت ملی عربستان SAMA با دارایی به ارزش ۶۲۷ میلیارد دلار در جایگاه سوم قرار دارد. در این رده بندی، صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران با داشتن دارایی به ارزش بیش از ۵۴ میلیارد دلار در مکان ۲۳ قرار گرفته است.
همانگونه که رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرده این صندوق باید به کارکرد و ریل اصلی خود بازگردد و هشدار داده در صورت ادامه رویه موجود، سرنوشت شکست حساب ذخیره ارزی را تجربه خواهد کرد.